رسائل حكومية مهمة للمواطن

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أن أداء البورصة المصرية يشهد حاليا شكلا إيجابيا رغم تأثر مصر بتداعيات الأزمة العالمية.

وقال مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، إنه «فى 15 مايو تم عمل مؤتمر لعرض رؤية الحكومة ومستهدفات لتنفيذها وتم الإعلان عن حزمة إجراءات وخطوات تصل إلى 100 إجراء، وكانت موزعة على 5 محاور رئيسية، وأنه بعد 6 أشهر من تنفيذ هذه الخطة تخطينا نصف المستهدفات، وتم تنفيذ أكثر من 50 إجراء من ضمن الـ 100 إجراء الذى تم تحديده والغالبية العظمى منهم كانت معنية بمحورين مهمين تمكين القطاع الخاصة وتعزيز مشاركته وبرامج الحماية الاجتماعية الكبيرة التى اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة السابقة.

وأشار إلى أنه تم إقرار وثيقة ملكية الدولة بصورة نهائية، وسيتم البدء فى إجراءات فى اعتمادها صورة رسمية وأنها تعلن كوثيقة دولة ستلزم بتنفيذها على مدار الـ 5 سنوات القادمة.

وعن أداء البورصة المصرية، قال مدبولى إنه يشهد شكلا إيجابيا عن الفترة السابقة وهو فى إطار القرارات التنظيمية التى تم اتخاذها وقرارات هئية الرقابة المالية مع البورصة.. وهناك تنسيق كامل لتنشيط وتعافى السوق باعتبار أنه سوق مهم جدا.

وحول تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، قال رئيس الوزراء إن الدولة المصرية دفعت خلال هذا العام بالعديد من القرارات والإصلاحات والقوانين التى شجعت على تحسين مناخ الاستثمار، ونجحت الحكومة خلال العام الماضى فى جذب استثمارات مباشرة نحو 9 مليارات دولار وهو أعلى رقم تم تحقيقه منذ 15 عاما، مؤكدا سعى الحكومة لمضاعفة هذه الأرقام بشكل مستمر. 

وأوضح مدبولى أنه تم تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء والجهات المعنية لتلقى طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على الرخصة الذهبية، وإطلاق منصة إلكترونية لتلقى طلبات المستثمرين بصورة مباشرة للمشروعات الراغبة للحصول على الرخصة الذهبية. 

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إن الحكومة المصرية تعمل الآن على «التحدى الأكبر» وهو توفير موارد أكبر من العملة الصعبة بالتنسيق مع كل الجهات مع البنك المركزى وكل الوزارات على أساس خطة وتصور واضح.

وأضاف نتابع على مدار الساعة كل ما يثار على الاقتصاد المصرى، وليس كل ما يقال يجب أن نصدقه لابد من التفكير بمنطقية لأن أغلب ما يثار المقصود منه الإضرار بالاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أننا قمنا بتجميع كل التساؤلات والآراء والأفكار المغلوطة التى تم نشرها عن الاقتصاد المصرى فى كتاب حتى يتم الرد عليها وسيتم وضعها على المواقع الإلكترونية حتى تفند الدولة بطريقة واضحة كل ما يثار عن الوضع الاقتصادى المصرى. 

وأضاف أننا لدينا اليوم مزاعم وادعاءات مختلفة اثيرت مؤخرا منها «موضوع أن برنامج صندوق النقد لن يتم»، منوها بأن تلك الموضوعات لا يتم الحديث عنها إلا عند انتهاء الخبراء المتخصصين من إجراءاتها ثم بعد ذلك يتم الاعلان عنها أمام كل الرأى العام.

وقال رئيس الوزراء إننا «نعى أن هناك ارتفاعًا فى الأسعار ولكن الدولة المصرية تحاول بقدر امكانياتها وقدراتها المادية واللوجستية تخفيف عبء الزيادات عن المواطن المصرى»، مشيرا إلى بفضل التدخلات قامت بها الدولة مثل زيادة السلع على بطاقات التموين الأسر الأكثر احتياجا وزيادة المرتبات والحد الأدنى وعدم زيادة المرافق الرئيسية سواء الكهرباء والمياه حتى 30 يونيو كانت الأسعار ستشهد ارتفاعا كبيرا مثلما حدث فى كثير من البلدان الأخرى.

وأضاف مدبولى أن الدعم الذى تقدمه الدولة على عاتق الموازنة وقدراتنا المالية، مشيرا إلى أنه تم توجيه الاحتياطات التى تقدر بـ 30 مليارا لاستيعاب الآثار السلبية للأزمة العالمية.. لافتا إلى أن الدولة تعلم بالمعاناة التى يعانيها فئات من المجتمع المصرى، ونحاول بقدر الامكان أن نتحمل عنها تلك الأعباء، منبها إلى أن هناك زيادات فى أسعار السلع.. لكن لابد أن تكون هذه الزيادات عقلانية وعادلة وهذا هو دور الحكومة فى التدخل لضبط أسعار السلع، ويكون التدخل بحساب، لأن التدخل القوى يؤدى فى النهاية إلى اختفاء السلع.

ونبه إلى أنه كان هناك لقاء مع المصانع التى تنتج الأعلاف لصناعة الدواجن من أجل متابعة الموقف، وهذه المتابعة تحدث بصورة يومية ولكن لا يتم الاعلان عنها بصورة يومية ومستمرة، ونحن نعمل على ضمان توفير السلع واستدامة الموضوع.

وأشار إلى أن جميع السلع الأساسية التى يحتاجها المواطن المصرى متواجدة، لافتا إلى أن سبب اختفاء بعض السلع من الأسواق هى الأزمة العالمية والدولة تتدخل لإخراج تلك السلع وضبط الأسواق.

وأوضح رئيس الوزراء أنه لا يمكن أن نعمل على جذب الاستثمار دون بنية أساسية وشبكة طرق على قدر من الكفاءة ومشروعات كهرباء ومياه وغاز وموانئ ومطارات التى تمكن من تنفيذ المشروعات، مشيرا إلى أننا مطالبون كل عام بتوفير من 800 ألف إلى مليون فرصة عمل والدولة المصرية تعمل بأقصى جهد ممكن حتى يتم توفير تلك الفرص، ونحن حرصنا كل الحرص على جذب الاستثمارات خارجية حتى يتم خلق فرص عمل للشباب المصرى خلال الفترة القادمة.