مدبولى: تكليفات رئاسية بالمتابعة المستمرة لتطبيق «التأمين الصحى الشامل»

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس لاستعراض النتائج والتوصيات الأولية لتقييم عمليات نظام التأمين الصحى الشامل التى أعدها البنك الدولى، وكذا نتائج الدراسة الإكتوارية لفحص المركز المالى والاكتوارى للمنظومة المقدمة من إحدى الشركات العالمية المتخصصة، وذلك فى إطار متابعة الموقف التنفيذى للمشروع.  

وحضر الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ومى فريد، معاون وزير المالية، وعدد من المسئولين بالبنك الدولى، والشركة العالمية المتخصصة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتجديد التأكيد على ما توليه الدولة من اهتمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل، باعتبارها تُعد ركيزة أساسية من ركائز الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاع الصحة، لافتا إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بأهمية المتابعة المستمرة لمختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق هذه المنظومة المهمة، والتقييم الدائم لها، سعياً لحصول المواطنين المستفيدين من تطبيق المنظومة على خدمات صحية متكاملة ذات جودة عالية، والعمل على استمرارية الخدمة وجودتها.

وأشار وزير المالية خلال الاجتماع إلى أن ما تم تنفيذه من مشروعات ودراسات لدعم ومتابعة وتقييم الموقف التنفيذى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، بالتعاون والتنسيق مع عدد من الشركاء الدوليين يأتى فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية التقييم المستمر لهذه المنظومة المهمة، منوهاً فى هذا الصدد إلى الدراسة التى تم إجراؤها بالتعاون مع البنك الدولى لتقييم عمليات منظومة التأمين الصحى الشامل مع التركيز على الوضع التطبيقى بمحافظة بورسعيد.

وأشار وزير الصحة، خلال الاجتماع، إلى جهود التوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، لافتا فى هذا الصدد إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بأهمية العمل على تجهيز المنشآت الصحية تباعاً فى المحافظات المختلفة المستهدف دخولها فى تطبيق المنظومة، وذلك سعياً لحصول عدد أكبر من المواطنين على الخدمات الصحية المتكاملة، من خلالها.

وأثناء الاجتماع، عرض مسئولو البنك الدولى أهم النتائج والتوصيات الأولية لتقييم عمليات نظام التأمين الصحى الشامل مع التركيز على الوضع الطبى التطبيقى بمحافظة بورسعيد. 

وأشار مسئولو البنك الدولى إلى أنه قد تحقق تقدم كبير منذ إطلاق نظام التأمين الصحى الشامل فى عام 2018، مؤكدين أن المنظومة تعد بمثابة إصلاح شامل يسهم فى تغيير المنظومة الصحية فى مصر بهدف الوصول إلى تغطية صحية شاملة، مستعرضين فى هذا الإطار حزمة المزايا التى تقدمها المنظومة. وأكدوا ضرورة العمل على زيادة وعى السكان بمزايا منظومة التأمين الصحى الشامل، وكذا أهمية التوسع فى التعاقد مع القطاع الخاص لإفساح مزيد من المجال للوصول إلى الخدمات الصحية وضمان الحماية المالية، ويمكن إجراء مزيد من المراجعة لطرق الدفع لتحسين كفاءة وجودة الرعاية من خلال تحفيز مُقدم الخدمة على تحسين أدائه، كما تم التطرق إلى أن الإدارة المُميكنة للمطالبات يمكن أن تساعد فى تحسين كفاءة وجودة الرعاية، ومراقبة أداء مقدم الخدمة. 

وأشاروا إلى أن هناك تقدما فى نظام إدارة المعلومات الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تم عرض أهم التوصيات الخاصة بتحسين حوكمة المنظومة. 

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو إحدى الشركات العالمية المتخصصة أهم نتائج الدراسة الإكتوارية لفحص المركز المالى والاكتوارى لنظام التأمين الصحى الشامل، موضحين أن المرحلة التجريبية للمشروع بدأت فى محافظة بورسعيد خلال شهر سبتمبر 2019، ثم فى محافظتى الأقصر والإسماعيلية، مع تعميم التجربة تدريجيا على مستوى الجمهورية. 

وأضاف ممثلو الشركة أنه تم إعداد سيناريو أساسى للدراسة الاكتوارية إلى جانب عدد سيناريوهات أخرى لإيضاح إلى أى مدى ستكون هذه البدائل ذات فاعلية فى مسألة استدامة منظومة التأمين الصحى الشامل، بالشكل الذى يسمح بتوافر الموارد بشكل كاف على المدى الطويل. 

وتابعوا: الهدف الرئيسى من صياغة أنظمة التأمين الصحى الشامل هو توفير مظلة من الحماية المالية والصحية للأفراد، مؤكدين أن تحقيق نجاح فى إصلاح المنظومة الصحية يقاس من خلال مدى الحماية الاجتماعية التى يمكن توفيرها وكذلك عبر نوعية جودة الخدمات الصحية المقدمة وإمكانية الوصول لهذه الخدمات.