السجن 3 سنوات لوزير البيئة التونسى السابق بقضية «النفايات الإيطالية»

أصدر القضاء التونسى، أمس الأربعاء، حكما بالسجن 3 أعوام بحق وزير البيئة السابق، مصطفى العروي، على خلفية «قضية النفايات الإيطالية» التى هزت الرأى العام فى تونس على امتداد عامين، وتورط فيها مسؤولون بارزون.

ووفق ما ذكرته إذاعة «موزاييك»، قضت المحكمة بسجن العروى، بينما برأت سلفه شكرى بلحسن، وذلك بعد النظر فى ملف توريد أطنان من النفايات من إيطاليا..وأصدرت المحكمة جملة من الأحكام بشأن هذه القضية، إذ قضت بسجن 3 متهمين آخرين مدة 3 أعوام، والسجن 10 أعوام بحق متهم يعمل فى وزارة البيئة..كما أصدرت حكمًا غيابيا 15 عاما بحق متهم فى حالة فرار، وهو صاحب الشركة الموردة لتلك النفايات، فيما قضت ببراءة بقية المتهمين. وكان وزير البيئة الأسبق مصطفى العروى قد أقيل من منصبه فى 20 ديسمبر 2020، بعد الكشف عن ملف وصول شحنات من النفايات المنزلية من إيطاليا بدون ترخيص.. ويعود الملف إلى يونيو 2020، حيث قامت شركة تونسية بإدخال 70 حاوية نفايات إلى الميناء التجارى بسوسة تتضمن ما يقارب 2000 طن، وتخزينها فى مقر الشركة. إلا أنه تبين لاحقا أن الحاويات الموردة تتضمن قمامة منزلية محظورة.