علاوات للموظفين وأصحاب المعاشات وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة

تشهد الموازنة العامة الجديدة إجراءات استثنائية لزيادة الحماية الاجتماعية ومواصلة التنمية البشرية والاقتصادية لتحقيق مستهدف نمو مرتفع يبلغ 5.5%.

وقالت مصادر مسئولة لـ« روزاليوسف»: إن ملف الأجور سيشهد إقرار علاوات للموظفين وأصحاب المعاشات لمساعدة المواطنين على تخفيف تداعيات الأزمة والتضخم.  وأضافت: إن الموازنة الجديدة ستخفض من مخصصات الباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات والصيانة لمنح فرصة لتغطية الزيادة فى تكلفة الدعم فى ظل الارتفاع الكبير فى الأسعار وكذلك مخصصات التعليم والصحة. وأشارت المصادر إلى ارتفاع مخصصات الدعم لتتخطى 400 مليار جنيه فى ضوء استمرار دعم الحكومة للسلع التموينية والمنتجات البترولية، وارتفعت مخصصات دعم القمح إلى 95 مليار جنيه وزيادة مخصصات دعم السلع التموينية لتتخطى 100مليار جنيه.  

وقال د. محمد معيط وزير المالية أنه سيتم استكمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم فى تاريخ مصر، لتحسين معيشة ٦٠٪ من المصريين ممن يعيشون فى الريف، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع فى البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين، من أجل الاستمرار فى التنمية البشرية. وأضاف: إننا ملتزمون بتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الآثار التضخمية عليهم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، من خلال تعظيم جهود الانضباط المالى، وتنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، عبر دفع معدلات الإنتاجية والتصدير وتعميق المكون المحلى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، والتوسع فى التوجه للتحول الأخضر، وجذب المزيد من الاستثمارات النظيفة.