الخطة التنفيذية لاستراتيجية مكافحة الإرهاب أمام وزراء الداخلية العرب لإقرارها

رفع ممثلو 14 دولة عربية مشروع الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب فى صيغتها المطورة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر فى إقرارها، جاء ذلك خلال الاجتماع السابع الذى عقدته اللجنة العربية العليا المعنية بإعداد المشروع واستضافته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمقرها فى الرياض واستمر لمدة يومين.

الاجتماع الذى نظمه المكتب العربى لمكافحة التطرف والإرهاب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وترأسه المقدم ركن محمد بن سالم الشنفرى ممثل سلطنة عمان، شاركت فيه وفود من: الأردن، الإمارات، البحرين، الجزائر، السعودية، السودان، العراق، عمان، قطر، الكويت، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن، وممثل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهدف إلى استعراض مكونات الخطة التنفيذية ووسائل تنفيذها والبرامج والأنشطة المصاحبة لها مع الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى مناقشة آليات قياس ومتابعة وتقييم الخطة، وشهدت أعماله مناقشة عدد من المحاور تختص بتصميم البرامج التنفيذية لركائز الاستراتيجية، وأبرز الوسائل التى سيتم من خلالها تنفيذ الخطة ومناقشة برامجها التنفيذية وأنشطتها، إضافة إلى استعراض أوجه المساعدة الفنية التى سيقدمها مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لأنشطة الخطة وتمويل برامج الخطة ومسئوليات الجهات المنفذة. ومن جانبه أكد وكيل جامعة نايف العربية للعلاقات الخارجية خالد الحرفش أن موضوع الإرهاب يأتى على رأس القضايا التى تحرص الجامعة على معالجتها بأساليب علمية مدروسة من خلال برامجها وأنشطتها العلمية، لخطورة هذه الجرائم وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الدوليين، مشيرًا إلى تبنى الجامعة خطة تنفيذ البرنامج العلمى للخطط المرحلية لتنفيذ بنود الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التى أقرها مجلس وزراء الداخلية العرب فى دورته الرابعة عشرة. وبين الحرفش أن الجامعة دشنت مؤخرًا، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، مركزًا متخصصًا، يهدف إلى أن يكون مركز الخبرة الإقليمى فى مجال مكافحة الجريمة، بما فيها الإرهاب والجرائم المنظمة والعابرة للحدود.