الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

100 مليار دولار سنويًا تحتاجها إفريقيا لسد الفجوة التمويلية بمشروعات البنية التحتية

ألقى د.مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أمس، كلمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال قمة «داكار لتمويل تنمية البنية التحتية فى إفريقيا»، التى يحضرها على رأس وفد رسمى يضم، د. محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ود.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ومُمثلى مجموعة من الشركات المصرية العاملة فى مجال البنية التحتية.



وقال د.مدبولي: أنقِلُ لحضراتكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والذى حالت ارتباطات مُسبقة دُون مشاركته فى القمة، حيث أعربَ عن تقديره للرئاسة السنغالية للاتحاد الإفريقى على مدار عام كامل، والتى شهدت جُهدًا خالصًا من جانب الرئيس ماكى سال؛ لدعم مواقف القارة الإفريقية، والدفاع عن مصالحها فى شتى المحافل الدولية.

كما توجّه رئيس الوزراء، بالشكر إلى سكرتارية وكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية (النيباد)، لمساهمتها فى الإعداد للقمة، ولما تبذُله من جُهود لحشد التمويل الدولى لمشروعات البنية التحتية القارية.

وتابع: أؤكدُ تطلع مصر لرئاسة «لجنة توجيه النيباد» على مستوى رؤساء الدول والحكومات للفترة من فبراير 2023 إلى فبراير 2025؛ لتعزيز الدور الذى تقوم به الوكالة على الصعيد الدولي، للتعريف بأولويات التنمية فى إفريقيا، وسد الفجوة التمويلية، لتحقيق أهداف أجندة التنمية الإفريقية 2063.

وأشار إلى أن ما تتضمنه هذه القمة من فعاليات وجلسات مهمة من بينها هذه المائدة المستديرة، وبحضور الشركاء الدوليين، يحمل دلالةً واضحةً على تجديد عزمنا على تطوير الشراكة بين إفريقيا والشركاء الدوليين.

وأضاف: «إن محور تمويل الممرات الاقتصادية والمشروعات التنموية بقارتنا، لا سيما تلك المتعلقة بالبنية التحتية، يُعد ركيزة أساسية نحو تخطى التحديات القائمة وتنفيذ أهداف أجندة 2063، إذ تشير إحصاءات البنك الدولى إلى احتياج القارة الإفريقية لـ 100 مليار دولار سنويًا لسد الفجوة التمويلية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية».

وتحدث «مدبولي» عن 5 محاور تمثل ركائز مهمة لتحقيق التطلعُات لدفع مجالات التنمية بالقارة السمراء، وأولها، أهمية بذل المزيد من الجهد لحشد التمويل لمشروعات الربط القارى فى إطار برنامج تنمية البنية التحتية الإفريقية PIDA PAP 2 والتى من بينها مشروع الربط النهرى بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط، مشيرًا فى هذا الصدد إلى ما تُسهم به مصر من دور عبر الترويج للمشروعات المُشار إليها.

وأضاف:« أمّا المحور الثانى فيتضمن الحاجة لقيام الدول الإفريقية على المُستوى الوطنى بتحفيز سياسات تشجيع الاستثمار، وقد اتخذت مصر خطوات إيجابية فى هذا الصدد ومن بينها إصدار «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وإصدار «الرخصة الذهبية» للمشروعات الاستثمارية، وتعزيز مُحفزات الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون منصة رئيسية لجذب الاستثمارات فى المنطقة، والاعتماد على نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص».

ثم تطرق «مدبولى» إلى المحور الثالث الذى يركز على أهمية مشاركة الدول الإفريقية لخبراتها فيما بينها، قائلًا: انخرطت مصر فى تجربة تنموية رائدة فى مجال البنية التحتية على مدار الأعوام الثمانية الماضية، وبلغت الاستثمارات فى مجال البنية التحتية نحو 170 مليار دولار، ولم يُسهم ذلك فقط فى تطوير شبكة البنية التحتية القائمة، وبناء مدن جديدة تعمل على جذب الاستثمارات، بل أسهم أيضًا فى توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل للشباب المصرى».

وتابع: «أود فى هذا السياق الإشارة للمشروع التنموى الضخم الذى يُنفذ بأيادٍ مصريةٍ وتنزانيةٍ، وهو مشروع سد «جوليوس نيريري» فى تنزانيا، والذى يُعد نموذجًا يُحتذى به للتعاون بين الدول الإفريقية فى المجال التنموي، ويُبرز الإمكانات والخبرات التى راكمتها الشركات المصرية فى مجال البنية التحتية، وتقف مصر على أتم استعداد لمشاركة كل الخبرات مع الدول الإفريقية الشقيقة.

وأشار إلى أن المحور الرابع، يتمثل فى وجود دور ومسئولية على الشركاء الدوليين، ومؤسسات التمويل الدولية؛ لسد الفجوة التمويلية فى مشروعات التنمية المُستدامة، وتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضررًا، إذ وصلت مُعدلات ديون الدول النامية لمستويات خطيرة جاوزت الـ 250% من إيراداتها، ويتطلب الأمر إجراءات عاجلة.