تقرير «الشيوخ» حول العنف الأسرى يوصى بالتوسع فى برامج تأهيل المقبلين على الزواج

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته الأسبوع الجارى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة  حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، الشئون الدينية والأوقاف عن موضوع «ظاهرة العنف الأسرى – الأسباب والآثار وسبل المواجهة» وقال التقرير «يُظهر البحث المعمق للعنف الأسرى بشتى أبعاده أن ثمة مشكلة تواجه المجتمع نتيجة والممارسات العنيفة التى قد تشهدها بعض الأسر المصرية، كما يكشف البحث المعمق أيضا –

وذكر التقرير «وفقا لاستطلاع الرأى الذى أجرته اللجنة بمعرفة المتخصصين - أن العنف الأسرى لا يرقى إلى حد الظاهرة المقلقة لكنه يبقى مشكلة تبحث عن حل واستكمالا لهذا الجهد الشاق فى استكشاف أبعاد العنف الأسرى وسعيًا لسد منافذه المحتملة؛ اورد  التوصيات التالية مع الأخذ فى الاعتبار أن مواجهة العنف الأسرى ليس مسئولية جهة بعينها بقدر ما تستلزم تضافر الجهور فى تناغم عبر استراتيجية طويلة الأمد تعالج المسببات والمرضوليس العرض وهو العنف داخل الأسرة. 

وفى المجال التشريعى أوصت اللجنة بإنشاء منظمـة مصـرية تهدف إلى تعزيـز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسرى بشتى صـورهو منع انتشاره، والعمـل علـى دعـم الثقافة المجتمعية ودفعهـا نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية، للوقايـة مـن ظـاهرة العنف الأسـرى، تُسـمى «المجلـس الاستشارى لمناهضـة العنـف الأسـرى» يضـمفـى تشـكيله ممثلـين عـن المجـالس القوميـة:

لحقـوق الإنسان، والمـرأة، والطفولة والأمومة وللأشخاص ذوى الإعاقة وكـذا ممثلين عن وزارات العـدل، الداخليـة، التضامن الاجتماعى، الصحة والسكان، التعليم العالى والبحث العلمى، التربية والتعليم والتعلـيم الفنـى، الأوقاف، الثقافـة، وكذا الهيئة الوطنية للإعلام، والأزهر والكنيسة ومنظمـات العمـل الأهلـى، وأى مـن الجهـات المعنيـة بـ ذات الشـأن علـى أن يبـدأ عملـه بوضع استراتيجية وطنية لمناهضـة العنـف الأسـرى» علـى غـرار الاستراتيجية الوطنيـة لمناهضـة العنـف ضـد المـرأة 2015/2020 تهـدف إلى وضـع إجراءات وقائيـة لمقاومـة الـعنـف الأسـرى، ومنـع انتشـاره فـى المجتمـع، والحفاظ علـى تماسك الأسـرة والسماح لها بالعيش فى سلام واستقراره.

 كما أوصت بتعزيز الحمايـة التشريعية مـن خـلال سـن تشـريع لتجـريم العنـف الأسـرى أسوة بعديـد من الـدول سـواء على الصعيد الإقليمـى أو الـدولى، والتـى أصـدرت منذ سنوات تشريعات للحمايـة مـن العنـف الأسـرى، على أنيكـون شـاملًا جامعـًا للأحكام الواردة بـذات الخصـوص فـى التشريعات المصرية، وتسـعى أحكامـه إلى مكافحـة العنـف الأسـرى وتعزيـز التـرابط الاجتمـاعى فـى الأسـرة والمحافظـة علـى كيانهـا، وتقـويم السلوكيات الضارة بالأسـرة والمـرأة والطفـل وتسعى أحكامه إلى مكافحة العنف الأسرى وتعزيز الترابط الاجتماعى فى الأسرة والمحافظة على كيانها وتقويم السلوكيات الضـارة بالأسـرة والمـرأة والطفـل وتنظم أحكامه مفهـوم العنف الأسرى وأنواعـه، مفهـوم الأسـرة، كيفية التعامـل مـع حـالات العنـف الأسـرى بدايـة مـن الإبلاغ عن أىحالـة منه، كما تنشئ مواده الكيانات التالية وتحدد اختصاصاتها وهى المجلس الاستشارى لمناهضة العنف الأسرى وإدارة الارشـاد الأسـرى (مكاتـب التوجيه والاستشارات الأسرية) حاليـًا وتتبع وزارة التضامن الاجتماعى، وتكـون لـهـا فـروع علـى مستوى الجمهوريـة، وتمنح أحكـام هذا التشريع بعض العاملين فى إدارة الإرشاد الأسرى صفة الضبطية القضائية للتفتيش على الفروع.

 بالإضافة إلى وحدات صحة نفسية لضحايا العنف الأسرى تتبع وزارة الصحة والسكان على أن وفى تنظم أحكام التشريع طـرق وقواعد التحقيق الخاصـة بجرائم العنف الأسرى مـن حيـث تقنـيـن أمـر الحمايـة الخـاص بضحايا العنف الأسرى، بتحديـد شكله ومدته وطريقة التظلم منـه، وعقوبـة اختراقه بعنف أو دون عنـف، وكذلك العقوبة حالـة ثبـوت جريمـة عنـف أسـرى، بالحبس أو الغرامـة أو بكليهمـا، مـعبيـان أحكـام حـالات التصـالح وتحديد مدد زمنية لنظر البلاغ والقضية للوصول إلى عدالة ناجزة.

 وفى مجال الحماية الاجتماعية أوصت اللجنة بالتوسـع فـى بـرامج تأهيل المقبلين على الزواج عبر المؤسسات الحكومية ذات الصلة ومنظمات العمل الأهلى والمؤسسات الدينية والتوسـع فـى إنشاء وحـدات الدعم النفسـى التـى تختص بتأهيل وإعادة دمـج ضـحايا العنف وتأهيل القائمين عليه وزيادة عدد دور استضافة المعنفات فى المحافظات المختلفة وتفعيل أدوار أندية الطفل والفتاة والسكان داخل مراكزالشباب وتفعيل لجان الحماية التابعة للمجلس القومى للأمومة والطفولة، وبناء قدرات فريق المجلس القومى للطفولة والأمومة ولجان الحماية والشركاء على المستوى المحلى والمركزى بالإضافة إلى تيسير شـروط المشـروعات متناهيـة الصـغر والمتوسطة لتـوفير مصـادر دخـل مناسـبة فى محاولة لسد منافذ العنف الأسرى المحتمل.

 وفى المجال الدينى أوصت اللجنة تأهيل الأئمة والدعاة والقساوسة - عبـر بـرامج تدريبيـة علميـة – علـى تنـاول قضـايا الأسرة وبث روح المودة والتآلف بأسلوب جاذب يلائم الفئات المستهدفة وإنشاء منصة إلكترونية تابعة لوزارة الأوقاف تتضـمـن كـل مـا يحتاجه الخطيب والداعية من قضايا مجتمعية تمس اهتمام الفئات المستهدفة ورقمنة الإنتاج العلمـى الـذى يـحـض علـى قـيم التسامح والمودة والألفة وإتاحتـه علـى المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

 وفى المجال الإعلامى أوصت اللجنة بتكثيف التنويهـات التـى تنبـذ العنـف وتوضـح نتائجه الوخيمة علـى الأسرة والمجتمـع ككل والرقابـة علـىالمـواد الدراميـة والسينمائية لتشـديد رقابتها للحيلولة دون عـرض أى مشاهد يترتب عليها تعزيز ظاهرة العنف داخل نطاق الأسرة وتقديم درامـا تليفزيونيـة تهـدف إلى إحياء القيم والسلوكيات النبيلـة، وتدعو إلى التمسك بالقيم الأخلاقية وروح المحبة والتسامح وتقديم النصح والإرشاد بشكل جذاب وشـرح وتوضيح مبسط للنصـوص الدينية والأحاديث التـى تحـرم الـعنـف بجميع أشكالة واستضـافة خبـراء ومتخصصـين فـى الطـب النفسى والتنشئة لتقديم تلـك المضـامين الإعلامية التى تسهم فى الحد بل إنهاء مشكلة العنف الأسرى وكذلك إنتاج درامـا للطفـل بشكل جـذاب وممتـع ليستقبل المعلومة بشكل غير مباشـر، وهـو مـا يسهم فى حل القضية من جذورها من خلال تهذيب النشء منذ البداية مع تفعيل الأكواد الخاصـة بـ المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقـة، التى وضعها المجلـس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى التناول الإعلامى لقضاياهم ومحاسبة المخالفين.

وفى مجال الثقافة والتعليم والوعى المجتمعى أوصت اللجنة بالبـدء فـى تدشين استراتيجية وطنية للوعى تستهدف التخلـى عـن الموروثات البالية المرتبطة بالزواج المبكر وكثرة الإنجاب والعلاقة داخل الأسرة وإن شـاء وحـدات حقـوق إنسان داخل الجامعات أسـوة بوحدات مكافحة العنف ضد المـرأة لتنظيم التدريبات وتكثيف الممارسات الموضوعية على حقوق الإنسان وتكثيف رحـلات أعـرف بلدك التـى تنظمها وزارة الشباب والرياضـة للفئـات الشـبابية وبأسعار مقبولة لتعزيز الانتماء الوطنى وتكوين الشخصيات الإيجابية. 

و«المجال التكنولوجى» أوصت اللجنة بإنشاء شبكة معلومـات موحـدة لضحايا العنـف الأسـرى لمتابعـة تطـور حـالاتهم عبـر جهات الاختصاص وتقديم الخدمات المطلوبة وإنشاء منصـة إلكترونيـة للتـدريب على حقوق الإنسان عـن بعـد يـتـولى الإشراف عليهـا المجلس القومى لحقوق الإنسان وبصورة مجانية وفى مجال الرعاية الصحية أوصت اللجنة بالتوسـع فـى عيـادا تعـلاج آثار العنف الأسرى وتأهيل الأطباء لاستقبال الضحايا مـن المعنفات، وربطها بالمستشفيات الحكومية والخاصة. وتعزيز سبل الوقايـة مـن الوقـوع فـى بـراثن إدمـان المخدرات وتوفير أماكن التعـافى عبـر صـندوق مكافحـة وعـلاج الإدمـان والتعاطى– انطلاقـا مـن حقيقة أن الإدمـان أحـد المحفزات الأساسية على ارتكاب أعمال العنف داخل الأسرة واستحداث وحـدات «صـحة نفسية لضحايا العنـف الأسـرى» تنشـأ فـى المستشفيات تقـدم جميـع أنـواع الـدعم النفسـى عـن طـريـق أطبـاء متخصصين بجميـع ومؤهلين. 

وقالت اللجنة إن هـذا التقريـر خطـوة لوضـع وصياغة رؤيـة مشتركة؛ تتضـمن الجوانب المختلفة للتعـاطى مـع قضـايا العنف الأسرى، كالوقاية والتوعية والتدخل والحماية والمعالجـة، ومـن ثـم وضـع وتقنـين السياسات والتشريعات التـى تـعـيـن علـى فـهـم التعامـل مـع قضـايا العنف الأسرى بغية الوصـول للهدف المنشود للحفاظ على بنيان المجتمع متماسكا.