إجراءات ميسرة لاستخراج التراخيص الصناعية

تحرص الحكومة على الإسراع بأية موافقات تخص قطاع الصناعة، وتشجيع الاستثمار، كما أنها مستعدة للموافقة على أية قرارات من شأنها تيسير الإجراءات وتذليل التحديات التى تواجه قطاع الصناعة، وفى هذا الصدد عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس لمتابعة إجراءات تيسير الحصول على التراخيص الصناعية، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، واللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، والمهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور على أبوسنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة.

«رئيس الوزراء»، أكد أن هذا الاجتماع يأتى بهدف التوافق حول سبل تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية، خاصة ما يتعلق باشتراطات الحماية المدنية، والموافقات البيئية، لافتًا إلى أن الدولة قامت فى هذا الإطار بتفعيل الرخصة الذهبية وإصدار 9 رخص ذهبية بالفعل، واستمرار الإجراءات حاليًا لإصدار رخص جديدة قريبًا.

وخلال الاجتماع، عرض المهندس محمد السويدى، مقترحًا لتيسير إجراءات الحصول على موافقات الحماية المدنية، وكذا الموافقات البيئية، ضمن خطوات الحصول على التراخيص، والذى يشير إلى ضرورة أن تتولى ذلك مكاتب استشارية معتمدة، تؤكد التزام المصنع بالأكواد المختلفة، ولا يكون ذلك حائلًا أمام قيام الجهات المختصة بالتفتيش فى أى وقت للتأكد من الالتزام على أرض الواقع.

من جانبها، أكدت وزيرة البيئة، أن هذا المقترح تم عرضه سابقًا، وهناك لجنة مشكلة بالفعل بالتعاون بين وزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية، لتبسيط إجراءات الحصول على الموافقات البيئية وخلافه، والتى قامت بدراسة هذا المقترح، مشيرة إلى أنه لا يوجد مانع من تولى مكاتب معتمدة هذا الأمر، حيث ستقوم الوزارة بإسناد تلك المهمة للمكاتب المؤهلة لذلك، مضيفًا: «أنه كان هناك مطلب آخر لرئيس اتحاد الصناعات بشأن دعم المصانع التى لم تتوافق بيئيًا، بما يمكنها من استيفاء الاشتراطات اللازمة، ويتم حاليًا العمل على ذلك».

وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، الموافقة على الآليات التى تضمن تيسير إجراءات الحصول على التراخيص، ومنها التزام المكتب الاستشارى بتقديم ما يشبه وثيقة ضمن مستندات الرخصة، بها إقرار بالالتزام فى تنفيذ إجراءات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية، طبقًا للأكواد المعتمدة، ومن ثم يتم إصدار التراخيص، مع حق الجهات الحكومية فى التفتيش فى أى وقت، لتكون المسئولية فى حالة الإخلال على عاتق المالك، والمكتب الاستشارى، مشددًا فى الوقت نفسه على أهمية عدم تعامل طالب الرخصة الصناعية سوى مع جهة واحدة هى هيئة التنمية الصناعية.