مصر ورومانيا.. شراكة استراتيجية للتنمية

«العلاقات المصرية الرومانية قوية وتاريخية، وقائمة على المصالح المتبادلة، كما أنها تتمتع بتقارب فى الآراء السياسية حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك»، هذا ما أكده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس خلال افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصرى الرومانى، بحضور نظيره الرومانى، نيكولا تشيوكا، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

حضر «الافتتاح»، عدد من الوزراء المصريين والوفد الرسمى الرومانى، إلى جانب ممثلى 61 شركة من الشركات المصرية والرومانية البارزة العاملة فى مختلف القطاعات والمجالات، وتشمل الغاز الطبيعى، والمنسوجات، والطاقة المتجددة، والمقاولات والإنشاءات، بالإضافة لمجال المعدات والتجهيزات الطبية، والأثاث، وغيرها.

وفى كلمته، سلط «رئيس الوزراء» الضوء على العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين البلدين، موضحًا أن مصر ورومانيا وقعتا اتفاقية تأسيس مجلس الأعمال المصرى الرومانى فى مارس 2001، لتدشين إطار جديد للعلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الرومانية فى مصر، أشار رئيس الوزراء إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الرومانية فى مصر بلغت 104 ملايين دولار أمريكى بحلول إبريل 2022، مؤكدًا أهمية هذه الاستثمارات، فيما بلغ عدد الشركات الرومانية فى مصر 101 شركة تعمل فى قطاعات مختلفة مثل: السياحة والتمويل والصناعة، والخدمات.

وفى هذا الصدد، دعا «مدبولى» المستثمرين والحضور من الجانب الرومانى، لاستكشاف الفرص الاستثمارية الحالية فى مجالات الصحة، والطاقة المتجددة، والصناعة، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر ورومانيا وصل إلى 1.1 مليار دولار.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن المنتدى يأتى بعد قيام مصر بتنظيم المؤتمر الاقتصادى فى أكتوبر 2022، وكذا مؤتمر المناخ «COP27» فى نوفمبر 2022، موضحًا ما تمت مناقشته فى المؤتمر الاقتصادى من أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، وما تم التوافق عليه من خريطة طريق واضحة للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، وما تم التركيز عليه من كيفية تمكين القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال مشجعة تضمنت الموافقة على وثيقة «سياسة ملكية الدولة» ودعم سياسات المنافسة.

وتابع، فى سياق حديثه عن المؤتمر الاقتصادى، تمت مناقشة دور «صندوق مصر السيادى» والفرص المتاحة لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص فى المشروعات الكبرى التى يعنى بها الصندوق السيادى، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى حرص الحكومة المصرية على تنفيذ استراتيجية توطين الصناعة من خلال توفير العديد من الفرص الاستثمارية والحوافز والضمانات فى قطاعات رئيسية محددة.

وفى سياق متصل، أوضح أن مصر استضافت واحدة من أفضل نسخ مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP27»، ليتم التأكيد من خلالها على أهمية التكاتف العالمى بشأن تغير المناخ، بما فى ذلك المساهمة الحاسمة للقطاع الخاص والأطراف الأخرى المعنية؛ قائلًا: «تتطلع مصر إلى استكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء من خلال دفع وتشجيع المزيد من الأفكار المبتكرة لضمان استدامة مواردنا، ونعتقد أن الشركات الرومانية يمكن أن يكون لها دور كبير فى تحقيق هذا الهدف من خلال التعاون المتبادل».

وخلال حديثه، تطرق «رئيس الوزراء» إلى بعض مستهدفات الدولة المصرية فى الأشهر والسنوات المقبلة، لافتًا إلى إصدار استراتيجية التنمية المستدامة باسم «رؤية 2030»، وكذلك الانتهاء من أول استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ فى مصر 2050، والتى تحدد الاتجاهات والسياسات، والبرامج التى سيتم تبنيها من أجل تحقيق طموحات العمل المناخى.

وأوضح «مدبولى» أنه وبالنظر إلى المستقبل، فإننا نعتبر أن مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنقل المستدام، وإزالة الكربون من قطاعات مثل النفط والغاز، والصلب والأسمنت، والزراعة المستدامة، وإدارة المياه هى أولويات لمصر.

وفى إشارة إلى التحديات الاقتصادية غير المسبوقة، قال: «أننا فى مصر نصر على مواجهة التحدى وبذل الجهود اللازمة لتجاوز أية عقبات أمام النمو»، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على توفير الدعم الكامل فى سبيل التعاون المشترك، وكذا ثقته فى المخرجات التى سيتم مناقشتها خلال منتدى الأعمال المصرى الرومانى، والتى من شأنها دفع المزيد من الاستثمارات الرومانية فى مصر، وذلك بالتزامن مع توافر العديد من الفرص التى يتم إتاحتها فى مختلف المجالات.