وزير المالية: نستهدف نموًا بنسبة 5.5٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2023/2014

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى جعلنا أكثر قدرة على امتصاص صدمات الأزمات الاقتصادية الدولية المتتالية؛ على نحو نصبح معه أكثر تطلعًا لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة؛ بما يسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

قال الوزير، خلال لقائه الدكتور علمى محمود نور وزير المالية الصومالى، إننا حريصون على تعزيز التعاون المشترك، وجاهزون لتقديم الدعم الفنى لأشقائنا بوزارة المالية الصومالية فى مجالات إدارة المالية العامة والضرائب والجمارك بما يساعد على استعادة هذا البلد العربى والإفريقى الشقيق لاستقراره ووحدته.

استعرض الوزير، التجربة المصرية فى تطوير وميكنة منظومات الأعمال للاستفادة منها؛ على نحو يسهم فى تعزيز التواصل مع المستثمرين وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم من خلال تيسير الإجراءات وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركى، وكذلك تيسير المعاملات الضريبية، ودفع حركة التجارة الداخلية والخارجية.

أكد الوزير، أن التحديات الاقتصادية العالمية تجعلنا أكثر إصرارًا على استكمال مسيرة التنمية، حيث يتم التركيز على الأولويات التنموية فى إعداد الموازنة العامة للدولة، والمشروعات الحضراء، فضلًا على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية؛ على نحو يمكننا من التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعى الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية، لافتًا إلى أنه رغم الوضع العالمى الصعب نستهدف فى العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، تحقيق نمو بنسبة ٥,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى، ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولى.