توجيه نسبة كبيرة من المخصصات للحماية الاجتماعية

كشفت مصادر حكومية، أن الموازنة الجديدة للعام المالى 2023/2024 تنطوى على تعزيز الاقتصاد المصرى لخدمة المواطنين والتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية عليهم، مع توجيه نسبة كبيرة من مخصصات الإنفاق العام للحماية الاجتماعية والإسكان الاجتماعى، وإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، ودعم استكمال منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدة أن حجم الموازنة سيلامس الـ3 تريليونات جنيه للمرة الأولى، مع إعادة إدارة الإنفاق العام ليرتكز على الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية، ودعم التصنيع، مع دفع الاقتصاد المحلى ليسجل معدلات نمو 5.5%، وزيادة الفائض الأولى فى الموازنة العامة للدولة إلى 2% مع تحسين نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى.

وقالت المصادر:« الأولوية بالموازنة للحماية الاجتماعية ومساندة المواطن فى مواجهة تداعيات الأزمة العالمية، حيث سيصل دعم السلع التموينية إلى مستوى 100مليار جنيه، مع زيادة مستويات الأجور لـ420مليار جنيه، علاوة على إقرار قانون رفع حد الإعفاء الضريبى لنحو 22.5مليون موظف بالقطاعين العام والخاص لـ30 ألف جنيه اعتبارًا من الموازنة الجديدة». 

وأشارت إلى تخصيص 48مليار جنيه للإسكان الاجتماعى ومواصلة الدعم الممنوح لوحدات الإسكان الاجتماعى، فضلًا عن رفع دعم القمح إلى 95 مليار جنيه، مقابل 38 مليار جنيه لاستمرار دعم الخبز، مشددة على استهداف خفض مستوى الدين العام للناتج المحلى الإجمالى من خلال تعزيز كفاءة الموازنة وزيادة أجل الدين العام، وإجراءات تنويع أدوات الدين العام على الرغم من مخاطر ارتفاع مخاطر زيادة تكلفة خدمة الدين العام فى ظل الظروف العالمية الراهنة.

وأضافت: «هناك الكثير من المؤشرات الإيجابية من خلال زيادة الصادرات البترولية بشكل كبير، ما حول العلاقة بين هيئة البترول والموازنة لعلاقة موجبة، وتحسن صادرات الغاز الطبيعى ويرفع فوائض الموازنة العامة للدولة ويدعم نمو الإيرادات العامة»، مؤكدة أن العام المقبل لن يشهد ضرائب إضافية، مع الاهتمام بضم الاقتصاد غير الرسمى واستمرار التحول الرقمى فى منظومة الضرائب للحد من التهرب الضريبى وزيادة الإيرادات الضريبية دون الحاجة للمزيد من الضرائب.

وكان د. محمد معيط وزير المالية، أعلن عن إعداد وثيقة للسياسات الضريبية لمدة 5 سنوات مع عدم تحريك سعر ضريبة الأرباح التجارية عن 22.5% لضمان نمو الصناعة وجذب الاستثمارات.