الرؤية الحضارية الحديثة لحقوق الإنسان المصرى

صدر حديثا كتاب الرؤية الحضارية الحديثة لمباديء حقوق الانسان المصري)  للمستشار الدكتور بدوى عبد العليم محمد ناءب رئيس هيئة قضايا الدولة  حيث يؤكد فى افتتاحية الكتاب أن مصر تأتى فى مصاف الدول التى أولت اهتماما بالغا بموضوع حقوق الانسان بمعناه الشامل لكافة الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بما فيها حقوق المرأة والطفل وذوى الهمم  التى وردت فى صلب مواد الدستور المصرى الصادر فى عام 2014 فى أبوابه الأربعة وتعديلاته عام 2019، ويربط المؤلف التقدم الحضارى بالتقدم فى ممارسة الإنسان لحقوقه فالانسان هو صانع التقدم والتطوير وهو بانى الحضارات وهو الأمر الذى يتعين معه الارتقاء بحقوق الإنسان.

وكانت ثقافة حقوق الغنسان موجودة فى مصر القديمة كما ورد فى نص التنصيب حيث يتلقى الوزير التوجيهات التالية» عامل بالمساواة الرجل الذى تعرفه والرجل الذى لا تعرفه، والرجل القريب منك والرجل البعيد عنك» وهناك شكاوى الفلاح الفصيح التى تعد أولى وثائق حقوق الانسان فى تاريخ الانسانية.

وفى الجمهورية الحديثة وفى ظل القيادة السياسية الحكيمة حظيت المرأة المصرية بمكانة سامية وأزالت الدولة اى فوارق او تمييز بينها وبين الرجل تجاه مشاركتها فى الحياة العامة والسياسية.

ويعتبر الدستور المصرى أصل كل نشاط قانونى تباشره الدولة ومنه تستمد تلك الأنشطة سند مشروعيتها ونصت المادة (93) من الدستور على أنه تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان  التى تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للاوضاع المقررة.

كما حرص الدستور المصرى على كفالة الحماية الدستورية لحق العمل باعتباره حق وواجب  فهو واجب على كل مواطن أن يعمل من أجل رقى مجتمعه ومساهمته فى التنمية الشاملة.

كما نصت المادة 29 من دستور 2014 على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها،و تجريم الاعتداء عليها كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه. ونصت المادة 32 على أن موارد الدولة الطبيعة ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها  ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.

وقد أولت مصر اهتمامها بقضية المناخ وتغيراته وتأثيره على حقوق الانسان وذلك من خلال اعداد استراتيجية وطنية لمواجهة تحديات تغير المناخ وعقد المؤتمرات الدولية وقد استضافت مصر قمة المناخ  كوب 27 والذى انعقد فى نوفمبر الماضى فى مدينة شرم الشيخ .

وفيما يخص قضية التبرع بالاعضاء قالت المادة 61 من الدستور: «أن التبرع بالأنسجة والاعضاء هبة للحياة، ولكل انسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته او بعد مماته  بموجب موافقة أو وصية موثقة  وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.

كما كفل الدستور حرية الرأى والتعبير طبقا للمادة 65 من الدستور الحالى التى تقول:» حرية الفكر والرأى مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر».

كما أقر الدستور مبدأ حرية تداول المعلومات طبقا للمادة ( 68) والتى تقول:» المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب ،والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفيرها واتاحتها للمواطنين بشفافية وينظم القانون ظوابط الحصول عليها واتاحتها وسريتها ، وقواعد أيداعها وحفظها.. كما أقر الدستور مبدأ حرية الصحافة والبحث والنشر طبقا للمادة 70 من الدستور التى تقول: «حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى».