الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

فى ضربة أمنية حاسمة

الداخلية تضبط شبكة إجرامية يتزعمها عناصر أجنبية تنصب على المواطنين

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق (Hogg Pool) على شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التى بلغ إجماليها حوالى (19مليون جنيه).



تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفنى من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة التطبيق المشار إليه وتبين أنهم (29 شخصا «13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية») واتخاذهم من عدد (2) فيللا سكنية بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

 وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (95 هاتفًا محمولًا – 3367 خط هاتف محمول – 9 أجهزة مودم رسائل جماعية – 7جهاز حاسب آلى – 39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها - 3 سيارات - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية «بلغت حوالى 600 ألف جنيه» – عدد 41 كارت إئتمانى لبنوك بالخارج).. وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل  عصابى استهدف راغبى تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت وإستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية (بلغ عددها 88 محفظة) والتى يتم توزيعها عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى (بلغ عددها 9965 محفظة) تجنباً للرصد الأمنى وتمهيداً لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة «بيتكوين» (جار اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المحافظ الإلكترونية المرصودة وتتبع الأموال المحولة للخارج عبر الإنتربول الدولى)، كما أقروا أنهم قاموا بإغلاق التطبيق بعد تمكنهم من الاستيلاء على تلك الأموال ، وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكترونى آخر تحت مسمى (RIOT) لذات الغرض فى إطار استكمال نشاطهم الإجرامى.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأهابت  وزارة الداخلية بالمواطنين عدم الانسياق خلف تلك التطبيقات المجهولة المصدر التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيق الأرباح المالية للمشاركين بها بشكل غير منطقى حرصا على عدم تعرضهم للنصب والاحتيال من تشكيلات عصابية دولية.