مصر تستعرض جهودها الحثيثة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمام ورشة عمل بالإمارات

أبرز أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية الجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية فى مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جاء ذلك خلال مشاركة الوحدة أمس فى فعاليات افتتاح ورشة العمل الإقليمية السنوية للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتى يتم عقدها هذا العام فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنظمها مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع المكتب التنفيذى لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإماراتى، حيث ألقى خليل، كلمة أثناء افتتاح ورشة العمل سلط فيها الضوء على أهم التحديات العالمية التى يتم مواجهتها، ودورها فى انتشار الجرائم المختلفة بما يشمل الجرائم المالية.

وأوضح خليل «أن المستجدات المتسارعة التى تشهدها الساحة العالمية فى وقتنا هذا تشهد العديد من التحديات أمام العاملين فى مجال مكافحة الجريمة، لاسيما التداعيات التى فرضتها جائحة كوفيد - 19، حيث فرضت تلك الجائحة تداعيات اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة على دول العالم أجمع، إلى جانب التوترات الجيوسياسية، والتى تفرض تداعيات جسيمة على اقتصادات العديد من الدول، ما يؤدى إلى زيادة الضغوط المفروضة عليها عند التصدى للتداعيات التى تنتج عن تلك الأزمة».

وأشار إلى أن الأزمات العالمية وتداعياتها تمثل بيئة خصبة لانتشار الجرائم، خاصة تلك العابرة للحدود، مثل جرائم الفساد، والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وجرائم الحياة البرية؛ إذ يحاول المجرمون استغلال الأزمات لارتكاب الجرائم التى تمكنهم من تحقيق مكاسب طائلة، مما يحرم اقتصاديات الدول، وخاصة الدول النامية، من مليارات الدولارات من العوائد المفقودة وفرص التنمية الضائعة، فى حين تستفيد منها تلك الجماعات الإجرامية.

وأضاف أن مصر اتخذت خطوات عدة للتصدى لتلك الجرائم؛ فعلى صعيد مكافحة الفساد، قامت مصر بالانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتى تعد الصك الدولى الملزم لعملية المكافحة، وتضم فى عضويتها أغلب الدول الأعضاء فى منظمة الأمم المتحدة، إذ انضم إلى تلك الاتفاقية 189 دولة، كما انضمت مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد واتفاقية الاتحاد الإفريقى لمنع الفساد ومكافحته، إلى جانب تشكيل لجنة متخصصة تعمل على التنسيق على المستوى الوطني، وتضع استراتيجية شاملة لمنع الفساد ومكافحته، وتم مؤخرًا إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتى تغطى الفترة من 2023 وحتى 2030.