برلمانية تسأل عن سياسة الوزارة فى الترويج لمميزات قانون استيراد السيارات
«الشيوخ» يناقش السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج
فريدة محمد ونشأت حمدى وحسن عبدالظاهر
شهد مجلس الشيوخ مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التى تسهم فى دعم مدخراتهم فى مصر، وأيضا رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم.
واستعرضت النائبة هيام فاروق بنيامين، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب المناقشة خلال الجلسة العامة، بحضور ممثلين عن الحكومة، موضحة حرص القيادة السياسية على رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم، معتبرة إياهم جزءًا محوريًا من عملية التنمية التى يشهدها الوطن فى ظل الجمهورية الجديدة، وقادرون على إحداث فارق بما ينقلونه من خبرات ومعرفة وترويج للفرص المختلفة داخل مصر، فى مجالات متنوعة.
وسألت عن فاعلية آليات وزارة الهجرة، فى التواصل مع المصريين بالخارج وحل مشكلاتهم، بمشاركة من عدة وزارات ومؤسسات معنية بخدمة المصريين بالخارج، لتحقيق استراتيجية الجمهورية الجديدة فى خدمة المصريين بالخارج، ومنها طرق مختلفة للتواصل معهم سواء بشكل مباشر، أو عن طريق الوسائط الافتراضية، وطالبت بضرورة استيضاح سياسة الحكومة نحو ملف إعداد قاعدة بيانات للمصريين بالخارج، سألت خلال الجلسة العامة عن سياسة الوزارة فى الترويج لمحددات ومميزات قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج، وكيفية الحصول على سيارة بدون جمارك، فى إطار حرص وزارة الهجرة على تقديم التيسيرات للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج.
وعرضت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفاصيل إنشاء قاعدة بيانات ضخمة فى الفترة المقبلة للمصريين بالخارج، بالتنسيق بين كافة الوزارات المعنية من أجل الاستفادة منهم فى كافة المشروعات التى تقوم بها مصر، وقالت إن التواصل مع المصريين فى الخارج من خلال قاعدة البيانات يساهم فى جعلهم لسان حال مصر فى الخارج، مؤكدة أن المصريين بالخارج فى عمق عملية التنمية التى تشهدها الجمهورية الجديدة، مؤكدة أن تحويلات المصريين فى الخارج بلغت نحو 31،7 مليار دولار فى 2021، مشيرة إلى أن مصر واحدة من أكبر 10 دول فى حجم تحويلات أبنائها من الخارج.
وأوضحت أن السبب فى زيادة معدلات التحويل من الخارج لعدة أسباب بينها استثمار هذه الأموال داخل مصر، فضلا عما شهده العالم من حالة انغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا، وقالت أن توحيد سعر الصرف جعل المصريين يثقوا فى الاقتصاد المصري، بما ساهم فى زيادة التحويلات الخاصة بالمصريين بالخارج، وأشارت إلى حرصها على التواصل مع الجاليات المصرية فى الخارج لحل أى مشكلة من المشكلات عن طريق وحدة الشكاوى، واللقاء الأسبوعى «ساعة مع الوزيرة»، فضلا عن لقاءات من النظراء فى الدول الأخرى، ولفتت إلى وجود العديد من الوسائل للتواصل مع الوزارة فى التعامل مع المشكلات التى يتعرض لها المصريين بالخارج فى أى مكان.
قالت إن الاستراتيجية الخاصة بعمل وزارة الهجرة تقوم بعدة أعمدة أهمها التواصل مع المصريين بالخارج، حيث أنه ملف أمن قومى ونعتقد عن قناعة واهتمام شديد بذلك، وأوضحت أن الملف يحوى مصالح اهتمامات من 12 لـ24 مليون مصري، والجاليات فى دول الخليج تقدر بـ 3.9 مليون مصري، معقبة: «المصريين موجودين فى كل حته فى الدنيا، حتى أصغر الدول على الإطلاق، وأكدت أن الجميع حريص على أن نكون سفراء للمصريين بالخارج، سواء كانت إقامتهم بالخارج دائمة أو مؤقتة، وأن مناقشات النواب اليوم تؤكد أن مصريين الخارج ووزارتهم فى قلب مجلس الشيوخ ومجال اهتمامه.
وأبدى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تحفظه على حرص عدد من أعضاء المجلس بتوجيه الشكر للوزراء على حضورهم للجلسات العامة، أثناء مناقشة عددا من الملفات التى يناقشها المجلس، وقال: «كل التقدير للوزراء فى الحكومة على جهودهم، ولكن توجيه الشكر على حضورهم من الممكن أن يساء فهمه، وكأنه تفضلا». وأوضح رئيس مجلس الشيوخ، أن حضور الوزراء لجلسات الشيوخ ليس تفضلا.
رفض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، ما أثاره النائب سليمان الزملوط، عضو مجلس الشيوخ، حول فشل الحكومة فى إعداد مشروع قانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج معفاة من الجمارك، وقال أن الحكومة لم تتقدم بمشروع تعديل القانون، ولكن أحد أعضاء مجلس النواب، هو الذى تقدم بمشروع القانون بناء على طلبات المصريين بالخارج بسبب مشكلات فى تطبيق القانون، واضاف أنه أثناء التطبيق تبين وجود مشكلات للمصريين فى الخليج فى دفع الجمارك مقارنة بالمصريين فى أوروبا والذين يدفعون «زيرو جمارك»، وقال أن الحكومة استجابت للتقريب بين المصرى المقيم فى الخليج، والمصرى المقيم فى أوروبا، وتمت الموافقة على تعديل القانون.
قال النائب رامى جلال، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية، إنه: «لا يجب التعامل مع المصريين بالخارج من مقاربة مالية فحسب مثل الحديث عن مدخراتهم الموجودة أو استثماراتهم الموعودة أو تحويلاتهم المنشودة»، وأضاف أن أهم ما يميز المواطن المصرى فى أى مكان فى العالم هو رقم بطاقته الشخصية وليس رقم حسابه البنكي».
وتابع: «لا يوجد تعارض بين الوطنية والرغبة فى تحقيق المكسب، وأى عقد اجتماعى قائم على فكرة التسليم بالولاء الشعبى للسلطة من جهة الجماهير، مقابل تحقيق السلطة للرفاهية لمواطنيها»، وأكد أن المصريين بالخارج طاقة كبيرة يمكن أن تسهم فى تعزيز ودعم قوتها الناعمة، مطالبًا الحكومة المصرية باختيار مقاربات تعامل مع المصريين بالخارج لا تُشعرهم بأنهم مستهدفون ماليًا.