طلب إحاطة فى البرلمان عن أسباب امتناع شركات القطن دخول مزادات الشراء

تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والسيد القصير وزير الزراعة والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة بشأن امتناع شركات تجارة القطن عن دخول المزادات لشراء القطن.

وقالت « الجزار « : إنه بناء على تصريحات نائب رئيس مركز البحوث الزراعية المصرية، الدكتور عادل عبد العظيم، وتقدمه بمذكرة إلى وزير الزراعة المصري، السيد القصير، بعنوان «عدم قيام شركات تجارة القطن بشراء الأقطان طبقاً لمنظومة تسويق الأقطان» وجاء فى المذكرة أنه تم إجراء أكثر من 60 مزادا لبيع القطن بالأسواق المصرية للشركات المصرية منذ بداية منظومة بيع القطن الزهر لموسم 2019 - 2022، وتم البيع فى حدود 500 ألف قنطار حتى الآن، وطالبت الشركات بتخفيض سعر افتتاح المزادات بنسبة 5 بالمائة لبعض الأصناف، وهو ما وافقت عليه لجنة إدارة المنظومة، إلا أن الشركات لم تلتزم بشراء الأقطان بعد التخفيض وأنه بناء على ذلك اضطرت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بدعم المنظومة وشراء الأقطان طبقاً لأسعار المزاد أكثر من مرة بعد رفض شركات تجارة القطن المُزايدة، وتلاحظ فى المزادات الأخيرة عدم دخول الشركات للمُزايدة لشراء الأقطان مما ترتب عليه الإلغاء عدة مزادات.

وقالت النائبة سميرة الجزار إنه بناء على ذلك وكما جاء فى المذكرة وافقت اللجنة على إيقاف استلام الأقطان من المزارعين إلى أن يتم تصريف كميات الأقطان الموجودة بمراكز التجميع مما سبب خسائر كبيرة للمُزارعين.

وبناء على ذلك ونظرا لأهمية القطن المصرى فإننى أطالب بتدخل الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة بفرض الحماية لمزارعى القطن وشراء كل القطن المزروع بأعلى سعر وتذليل كل العقبات التى تحول دون شراء القطن من الفلاح.

كما أطالب بتوضيح ودراسة أسباب عزوف شركات تجارة الأقطان عن دخول مزايدات القطن وشرائه وكما هو معلوم للعالم أن القطن الخام المصرى هو أجود أنواع القطن فى العالم وسمعته كبيرة ومعروفة الاستفادة واستغلال سمعة مصر العالمية فى القطن أطالب بعدم تصديره كخام والتوسع فى صناعة المنسوجات القطنية.