مشروعات النواب: الأثر التشريعى لقانون وحدات الطعام المتنقلة غير موجود على الأرض

ناقشت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بمجلس النواب، مشروع قـانون مقدم من للنائب محمد كمال مرعى و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

ووفق المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذى تناقشه اللجنة اليوم، تستهدف التعديلات دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية بما يتفق مع رؤية مصر 2030، من خلال التيسير فى إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام وخفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال. 

ويستهدف مشروع القانون تنظيم قواعد الإبراء من مستحقات الخزانة العامة وكذلك تدعيم الوضع المؤسسى لجهاز المشروعات حتى يقوم بدوره على الوجه الأكمل، ومنح حوافز للشركات الكبرى الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، فضلا عن الحوافز والتيسيرات غير الضريبية، ووضع آليات محفزة لتوفيق أوضاع مشوعات القطاع غير الرسمى لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمى عن طريق ترخيص مؤقت لمدة تصل إلى 5 سنوات، ولإيقاف الدعاوى الجنائية المقامة ضد هذه المشروعات، وعدم محاسبتها ضريبيا عن السنوات السابقة.

وقال رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، محمد كمال مرعى أن مواجهة تداعيات الأزمة اقتصادية تطلب توفير فرص عمل، مؤكدا أن هذا يتطلب مزيدا من توفير فرص العمل وأضاف خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع تعديل قانون تنظيم وحدات الطعام المتنقلة الذى تقدم به «نحاول العمل بفكر جديد وفكر خارج الصندوق، فلا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه».