الأعلى لتنظيم الإعلام «حائط الصد» فى حرب الشائعات

يُعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمثابة حائط الصد فى معركة الشائعات التى تستهدف الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث يعمل على استكمال استراتيجية رفع الوعى، ومواجهة الشائعات، عبر تفعيل دور الإعلام فى خلق الوعى الشعبى والمشاركة المجتمعية فى ظل المسئولية المجتمعية للإعلام، عن طريق تنظيم ورش العمل والجلسات الحوارية، وزيادة المساحات المخصصة فى البرامج الفضائية وصفحات الجرائد، حول الوعى وتوضيح الرؤية المصرية للقضايا المصيرية والتعريف بالمخاطر الداخلية والخارجية المحيطة بنا، وكذلك العمل على إبراز ما تزهو به مصر إعلاميًا من وحدة وطنية وسلام اجتماعى وعلاقة محبة واحترام متبادل بين نسيج الوطن الواحد مسلمين وأقباطا.

كما يؤكد المجلس، حرية الرأى والتعبير فى الرسالة الإعلامية باعتبارها حقًا دستوريًا وقانونيًا أصيلًا من حقوق المواطن، كذلك يراعى المجلس فى استراتيجيته ضمان حماية حق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة على قدر كبير من المهنية. 

ويهدف المجلس، أيضًا لاستكمال الإعلام لدوره فى إبراز جهود الدولة المصرية فى المبادرات التنموية والمشروعات القومية العملاقة إعلاميًا، من خلال شرح تلك الإنجازات على أرض الواقع بما يحقق حائط صد أمام الشائعات، وكذلك شرح التحديات التى تمر بها البلاد بكل شفافية، بما يدفع المواطن للمشاركة فى أعباء التنمية.

كما يولى قضية الزيادة السكانية أهمية كبرى، لذلك يهدف إلى التنسيق مع الجهات المعنية والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لمواجهة هذه الظاهرة، فضلاً عن التصدى لبعض المنظمات الغربية، التى تحاول استغلال قضايا حقوق الإنسان كورقة ضغط سياسى على مصر، عن طريق بناء وعى وطنى أفضل للمواطن المصرى بحقوق الإنسان خاصة فى ظل التقدم الكبير الدى حققته مصر خلال السنوات الماضية بإنجازات وطنية مهمة وعديدة فى شتى المجالات، لا سيما فى مجال حقوق الإنسان، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ويهدف المجلس إلى استكمال مبادرة «مصر أولًا.. لا للتعصب»  لمواجهة التعصب الرياضي، والتى تم تدشينها بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة لعمله على التحديث الدائم للأكواد الإعلامية وإنشاء الجديد منها، وذلك للعمل على ضمان التزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها والقواعد الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى، كما تعمل لجان الرصد بالمجلس على رصد الأخطاء التى تقع فيها وسائل الإعلام المختلفة للعمل على تصحيحها.

 

إصدار التراخيص

 

اختص القانون رقم 180 لسنة 2018 المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى إصدار التراخيص اللازمة لممارسة الوسائل الإعلامية الصحفية عملها الإعلامى والإعلانى.

وفى هذا الصدد نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام احتفالية بمناسبة تسليم دفعة جديدة من التراخيص وشهادات توفيق أوضاع لـ100 من القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، والصحف وفقًا لأحكام قانون المجلس رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذًا له.

ويعمل المجلس على تسهيل وتيسير كافة إجراءات منح التراخيص لجميع الوسائل الإعلامية ويصاحب هذه التسهيلات تطبيق الإجراءات التى تحفظ حقوق جميع العاملين فى المؤسسات الإعلامية، وتم منح ترخيص لكل من تقدم لتوفيق أوضاعه، كما تتم مراجعة باقى الطلبات والمستندات المقدمة من أصحاب الشأن لإصدار دفعة جديدة من التراخيص. حضر الاحتفالية الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفى صالح الصالحى وكيل المجلس والمستشار محمود فوزى، الأمين العام، والإعلامى نشأت الديهى والإعلامية رانيا هاشم، أعضاء المجلس وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والمواقع الإلكترونية ورؤساء القنوات.

 

ضبط المشهد الإعلامى

 

فى إطار دوره الذى خوله له القانون رقم 180 لسنة 2018، وهو حماية حق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية، وضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها، يقوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، وكذلك وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى بالاشتراك مع النقابات المعنية.

وفى هذا الصدد عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضبط الإعلام الرياضى، من خلال العديد من اللقاءات والندوات مع الإعلاميين والصحفيين والنقاد الرياضيين، وكذلك على مكافحة مواقع العنف وإثارة الفتن.

 

الأمن الغذائى

 

تعد قضية الأمن الغذائى جزءًا أساسيًا من الأمن القومى، وعملت مصر على توفير الغذاء بكل أنواعه عبر استراتيجيات شاملة ومتكاملة تقوم على تأمين احتياجات الشعب الغذائية بالكامل رغم الأزمات العالمية بل توفير احتياطى استراتيجى يكفى عدة شهور لجميع السلع الاستراتيجية.

ومن منطلق أهمية قضية الأمن الغذائى، قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتنظيم لقاء مع د.على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور شباب الصحفيين والإعلاميين وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للتعرف على جهود الدولة المصرية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التى تمر بها جميع دول العالم عقب الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك جهود الحكومة المصرية وخططها لمواجهة ارتفاع أسعار وتوفير احتياطى آمن من جميع السلع الغذائية والاستراتيجية.

وخلال المائدة أكد د.على المصيلحى أن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على جميع الدول، ومنها مصر، مشيرًا إلى أنه رغم كل الأزمات استطاعت مصر أن تحقق 89٪ اكتفاء ذاتى من السكر.

وأضاف وزير التموين، أن مصر لديها 6٫5شهر احتياطى استراتيجى من القمح، و6٫1 شهر احتياطى بالنسبة للزيت، كما لديها اكتفاء ذاتى من الأرز ولدينا 3٫3 شهر احتياطى آمن.

 

 قضية المناخ

 

برز فى الفترة الأخيرة دور وسائل الإعلام فى توعية الجمهور بضررة الحفاظ على البيئة والحث على ممارسة أسلوب حياة يحافظ على الموارد الطبيعية.. ونظرًا لما يحمله الإعلام من مسئولية وطنية ومجتمعية تجاه قضايا البيئة والمناخ باعتباره الأداة والوسيلة الأكثر تأثيرًا فى سلوك المواطنين والإسراع الأوسع انتشارًا فى الوصول إليهم، خاصة بعد تنظيم مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.

وفى هذا الصدد عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على تنظيم اللقاءات والندوات حول قضايا المناخ، وذلك لتبسيط قضية المناخ للمواطن وشرحها من كل الجهات كون تلك القضية أصبحت قضية جماهيرية نتيجة التغيرات المناخية وتقلبات الطقس التى طرأت على العالم، حيث عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جلسة حوارية بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، حول مؤتمر المناخ COP27، وقدمت الوزيرة شرحًا حول أبرز المباحثات والشراكات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وكذلك حول المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نوفى»، التى تعد منهجًا إقليميًا ودوليًا يعكس توجهات الدولة المصرية وأهداف رئاسة مؤتمر المناخ COP27، للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، مضيفة: إن قائمة المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نوفى» تتضمن فرصًا ضخمة تطرحها الحكومة المصرية للقطاع الخاص فى مجالات تحلية المياه والإنذار المبكر والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات التحول الأخضر.

 

الحوار الوطنى

 

يمثل الحوار الوطنى الذى جاء بناء على دعوة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، نقطة تحول مهمة فى عجلة التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية، والتى يستهدف تحقيقها وجود تكامل وتعاون وحوار مشترك بين كافة أطياف المجتمع لدعم تحقيق هذه  التنمية التى لن تؤتى ثمارها المرجوة إلا بتشارك حقيقى وبإيمان راسخ من الجميع بأهمية التلاحم وتبادل الآراء من أجل الوصول إلى الحلول المثلى لدفع عجلة التنمية.

وإيمانًا من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأن الحوار الوطنى يمهد الطريق إلى الجمهورية الجديدة، عمل المجلس على مناقشة سبل دعم الحوار إعلاميًا للوصول إلى كافة المواطنين فى كل محافظات الجمهورية وزيادة وعى وتنوير الرأى العام والمجتمع، كذلك عمل المجلس على أن تكون حرية الرأى والتعبير حقًا متاحًا للجميع لا ينتقص من حريات الآخرين، خاصة أن حرية الإعلام والصحافة هى إحدى الدعامات الأساسية للديمقراطية والشفافية. وأشار المجلس إلى أهمية تدعيم الممارسات الإعلامية خلال الفترة القادمة وحماية الفكر وبناء الوعى، وانطلاقًا نحو الثورة التكنولوجية الجديدة بكل مكوناتها ليقوم الإعلام بدوره الحيوى والتنويرى، وأوضح أن إحدى أهم القضايا التى تساعد فى ضمان الحرية الإعلامية والصحفية ضرورة وجود قانون لحرية تداول المعلومات.

 

قضية المياه

 

تولى مصر أهمية خاصة لقضية المياه للمحافظة عليها وحسن إدارتها حيث يواجه قطاع المياه فى مصر تحديات كثيرة وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية وسد النهضة الإثيوبى.

وإيمانًا من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأهمية تلك القضية، عمل المجلس على تنظيم الندوات واللقاءات المختلفة بين الدكتور محمد عبدالعاطى - وزير الرى حينذاك - والصحفيين والإعلاميين للتعرف على تطورات قضية مياه النيل وسد النهضة، وكذلك للعمل على توعية المواطنين بالقضية وأهمية ترشيد المياه.

وخلال اللقاء أكد وزير الرى، أن المشروعات والسياسات التى تم تنفيذها أو الجارى تنفيذها حاليًا تهدف فى المقام الأول خدمة المزارعين وكافة المنتفعين وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه، وزيادة قدرة المنظومة المائية فى مصر على التعامل مع كافة أشكال التحديات أو الصدمات المائية، مؤكدًا أن الزيادة السكانية، تمثل تحدى رئيسى للموارد المائية، وأن الوزارة وضعت خطة لإدارة الموارد المائية بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية باستثمارات تتجاوز الـ50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حاليًا وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه.

 

الملكية الفكرية

 

يمارس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، دوره فى ضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية، وذلك وفقًا للمادة 69 من القانون رقم 180 لسنة 2018، ويعمل المجلس على وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها.

وفى هذا الصدد شارك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كأحد الجهات التى أعدت الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، كما قام المجلس بتنظيم مؤتمر صحفى بحضور السادة الوزراء، د.على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ود.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، ود.أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لشرح الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وكذلك الدور الذى سيلعبه الجهاز القومى المختص لحماية حقوق الملكية الفكرية.

 

قضية الوعى

 

قضية الوعى من أهم التحديات التى تواجه كل المجتمعات خاصة مصر، فى ظل التحديات الداخلية والخارجية، فالوعى بقيمة الوطن أصبح لا غنى عنه لمواجهة كافة التحديات التى تواجه مصر.

ولا شك أن قضية الوعى بالوطن ومشروعاته القومية ومواجهة الشائعات أحد أهم دعائم الولاء والانتماء للوطن، فلا شك أن أعداء الوطن دائمًا ما يراهنون على تغييب الوعى، ولذلك عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ممارسة الإعلام لدوره فى زيادة وعى المواطنين والاصطفاف حول القيادة السياسية لمواجهة الأفكار الهدامة ودحض الشائعات التى تحاول الجماعات الإرهابية إطلاقها.

ومن هذا المنطلق التقى رئيس المجلس الأعلى للإعلام الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمشيخة الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مؤكدًا الدور الذى يلعبه الأزهر الشريف والكنيسة المصرية فى خدمة القضايا الوطنية، وأن الشعب المصرى نسيج واحد لا يمكن لأى شخص المساس بوحدته، وأن الحفاظ على العلاقة الطيبة بين المسلمين والأقباط، باعتبار أن الجميع مصريون من أهم ضوابط الأمن القومى المصرى.

كما شارك المجلس الأعلى للإعلام فى عدد من اللقاءات والندوات مع الجهات والوزارات المعنية، ومنها مشاركة رئيس المجلس فى إطلاق مبادرة «حق الوطن»، التى دشنتها وزارة الأوقاف، كذلك فى المؤتمر الثانى والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

 

الأكواد الإعلامية

 

عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، وكذلك وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى، وذلك وفقًا لدوره الذى خوله له القانون رقم 180 لسنة 2018.

وفى هذا الصدد أصدر المجلس عددًا من الأكواد الإعلامية، والقرارات، لضبط المشهد الإعلامى والصحفى والإعلانى، ومن ضمنها كود «ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات»، والذى ينص على الاعتدال والحياد والموضوعية خلال تغطية أخبار الجرائم، وعدم النقل عن المصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعى، والاعتماد على المصادر الرسمية وشهود العيان والخبراء.

كذلك أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته بحكم قضائى، وأن مكافحة الجريمة هو الهدف والغرض النهائى لنشر أخبار الجرائم والتحقيقات، وعدم نشر المشاهد الصادمة أو القاسية، والحرص الشديد عند نشر جرائم الشرف والجرائم المتعلقة بأعراض الأفراد، وكذلك الحرص والحذر فى الجرائم ذات البعد القبلى أو الطائفى، وعدم نشر أخبار تتضمن خطابًا للكراهية أو تشجع عليه، وتجنب التغطية السطحية لأخبار الجرائم، وعدم الإفراط فى مقدار التفاصيل الواجب نشرها فى طرق ارتكاب الجريمة.

وعدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات، والاختيار الجيد للوقت واللغة والعناوين، والالتزام الكامل بمقتضيات الأمن القومى، والالتزام الكامل بقرارات حظر النشر، واحترام حرمة الحياة الخاصة والخصوصية وضوابط النشر عن الأقارب وضحايا الجرائم، وتوقى الإضرار بسمعة البلاد بسبب نمط النشر أو البث، والعمل على دعم جهود أجهزة الشرطة والقضاء وأجهزة إنفاذ القانون، والحذر عند نشر الأفعال الخطيرة أو الضارة.

 

اجتماعات البرلمان

 

فى إطار التواصل بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ، وتطبيقًا لنص المادة 92 من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذى ألزم المجلس بإعداد تقرير سنوى ورفعه إلى  مجلس  النواب، شارك الكاتب الصحفى كرم جبر، فى اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، لمناقشة التقرير السنوى، كما شارك فى اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، لمناقشة الإعلام المصرى ورؤية مصر 2030.

وخلال لقائه أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة د.درية شرف الدين، أن المجلس يولى اهتمامًا خاصًا بقضايا الطفل، ولذلك عمل المجلس بالشراكة مع اليونيسف على إعداد مدونة سلوك خاصة بالتعامل الإعلامى مع الطفل كمتلقى للإعلام، وكذلك الألعاب الإلكترنية، والتى يعمل المجلس على الحد من مخاطرها وأبرزها إهدار الوقت لدى الأطفال والمراهقين والشباب، والعمل على تشجيع الشباب على خلق البدائل حتى لا يتركوا الأطفال فريسة لهذه التكنولوجيا المتطورة، كذلك يولى المجلس أهمية خاصة لتدريب الصحفيين والإعلاميين المصريين لمواجهة تطورات المهنة والثورتين الرابعة والخامسة، وتقديم إعلام هادف بالدرجة الأولى يحقق طموحات الدولة المصرية، وكذلك الصحفيين الأفارقة بعد انتقال تبعية مركز تدريب الصحفيين الأفارقة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

فيما أكد خلال لقائه أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة د.محمود مسلم، أن استراتيجية الإعلام مستمرة حتى 2030، وستكون هناك أحداث مهمة منها زيادة الشائعات، ولذلك لابد من أن نكون مستعدين لها، مضيفًا: إن خطط التنمية التى تشهدها الدولة المصرية غير مسبوقة وعلى الإعلام أن يقوم برفع الروح المعنوية للمواطنين من خلال الإشارة إلى الكم الهائل من المشروعات التى تفتتحها الدولة ضمن خطة مصر 2030.

أضاف جبر: إن مصر دولة كبيرة والإعلام له دور كبير خاصة على مستوى نشر ثقافة التفاؤل بين الناس، فى ضوء ما يتم من جهود تنموية بمختلف محافظات الجمهورية من أجل الحياة الكريمة، مشيرًا إلى أن بث التفاؤل يكون من خلال التصريحات الحقيقية وليس الأحلام الوردية.

 

قضايا المرأة والطفل

 

مرحلة الطفولة تعد من أهم مراحل حياة الإنسان، إذا تمثل هذه المرحلة الأساس الذى تقوم عليه باقى مراحل الحياة، حيث تتشكل فيها ملامح شخصية الفرد، لذا تحرص الدولة المصرية على أن توليها العناية والاهتمام اللازم لبناء شخصيتهم فى سن مبكرة، لأن مستقبل الأمم يكمن فى مدى نجاحها فى رعاية أطفالها بطريقة سليمة.

لذلك عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ممارسة الإعلام لدوره الصحيح فى بناء الشخصية المصرية وإعادة إحيائها من كل النواحى، بعدما طرأت عليها بعض التغيرات الحادة وساعد على نشرها وسائل التواصل الاجتماعى، من خلال توعية الأسر بضرورة مواجهة خطر مواقع التواصل الاجتماعى والألعاب الإلكترونية وزيادة دورها التربوى والرقابى وعدم ترك الأطفال فريسة سهلة لهذه التكنولوجيا المتطورة، كما أطلق المجلس مدونة سلوك حقوق الطفل والإعلام، بالتعاون مع منظمة «يونيسف» والتى تعمل على تنظيم حقوق الطفل الإعلامية.

كما عمل المجلس على قيام الإعلام بدور حيوى فى طرح قضايا المرأة والمساهمة فى حل مشكلاتها وتعزيز أدوارها الاجتماعية، خاصة مع اهتمام القيادة السياسية بالمرأة بدعم المرأة على كافة المستويات التشريعية والتنفيذية.

ومن هذا المنطلق عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عدة لقاءات مع المجلس القومى للطفولة والأمومة، تم خلالها الاتفاق على التعاون فى مبادرة «الإعلام الآمن للطفل»، وكذلك العمل سويًا فى إيجاد رسالة وعى اجتماعية وثقافية آمنة للأطفال، وغرس مفهوم الهوية فى أعماقهم والمبادئ الوطنية وإيجاد نموذج وقدوة للطفل للترويج للمفاهيم التى تتناسب مع طبيعة مجتمعنا، والعمل على مواجهة مواقع التواصل الاجتماعى التى تركز على موضوعات لا تتناسب مع الأطفال، فالأطفال ليس لديهم الوعى الكامل لاختيار ما يشاهدونه أو يتفاعلون معه، وكذلك الألعاب الإلكترونية التى لها دور رئيسى فى انتشار ظاهرة العنف بين الأطفال، مشيرًا إلى أهمية نشر التوعية الصحيحة بتلك الجرائم.  

 

المجلس يتصدى للتحديات التى تواجه مصر فى المجال الإعلامى وحملات التشكيك

 

تتمثل المشكلات التى تواجه الإعلام فى مصر والعالم، فى سيطرة ما يسمى بالإعلام الجديد أو «السوشيال ميديا» التى لها نسبة كبيرة من التأثير فى الرأى العام، وينبغى التعامل مع هذا الأمر بطريقة علمية وجدية، والاهتمام والتسلح بالأدوات الحديثة لاكتساب المساحات التى فقدها الإعلام التقليدى فى التأثير فى الرأى العام.

ومن هذا المنطلق، تتركز التحديات التى تواجه الدولة فى كيفية مواجهة حملات التشكيك على وسائل التواصل والممنهجة فيما يتم إنجازه على أرض الواقع، والتقليل من جهود الدولة، وارتباطًا بذلك تتناول هذه الدراسة الجهود المطلوبة للارتقاء بالعمل الإعلامى، والإجراءات المتخذة لمواجهة هذه التحديات، والمقترحات والتوصيات الخاصة للارتقاء بالعمل الإعلامى خلال الفترة المقبلة.

 

1

خطر الشائعات المغرضة والدعاية الكاذبة

 

تواجه مصر خلال الفترة الأخيرة حرب شائعات لا مثيل لها، تبدأ من تشويه الصورة إلى بث روح الفرقة، وإضعاف الروح المعنوية لدى الشباب، بهدف تعميم مشاعر الإحباط بين المصريين، ومن ثم تؤدى إلى الإحباط، والتمرد والعزلة والاكتئاب. وتعد الشائعات إحدى أدوات حروب الجيل الرابع، التى يستخدمها أهل الشر لإحداث الفتنة وبث روح اليأس بين المواطنين،، وإفقادهم الثقة فى مؤسسات الدولة، خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعى والتى أصبحت بيئة خصبة لماكينة الشائعات، وذلك لما تحققه من انتشار هائل فى مدة زمنية قصيرة.

 

2

مخاطر السوشيال ميديا

 

مكنت التكنولوجيا من تصوير الأحداث وتوثيقها ومن ثم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، فيما يُعرف بالإعلام البديل، مما أدى إلى عدم توثيق الأخبار، وصعوبة التحقق من صحتها وسلامة مصادرها، وأصبحت أداة فى يد كل من يريد بث ونشر شائعة ما، فى الوقت التى أصبحت فيه شبكات التواصل الاجتماعى أداة يسهل تصديقها والاعتقاد بصحتها وبناء الأفكار فى ظل صعوبة فرز الأخبار، وسيولة المعلومات، وسهولة تداولها. كما أدت تكنولوجيا الاتصال الحديثة لظهور ما يسمى «إعلام المواطن» وتحول المواطن العادى إلى صحفى وإعلامى، تنقل عنه وسائل الإعلام التقليدية دون تنمية وعى هذا المواطن بالشكل المناسب الذى يمكنه من الاستخدام الرشيد لهذه المواقع، بما يشكل خطرا حقيقيا على الأمن القومى للبلاد وانتشار الشائعات والأخبار الكاذبة، وما يترتب على ذلك من تشويش للرأى العام المصرى وإحداث حالة من «البلبلة» فى أوساط الرأى العام، خاصة أوقات الأزمات.

 

3

تشويه المشروعات القومية

 

تحاول وسائل الإعلام المعادية تشكيك المواطن المصرى فى المشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية والتحريض ضد الدولة ومؤسساتها من خلال القنوات الإرهابية والصفحات المعادية لمصر على مواقع السوشيال ميديا التى تديرها كتائب إلكترونية، وذلك عبر أساليب وطرق لا تمت بصلة للحياد أو حتى المهنية ولا تلتزم بميثاق شرف إعلامى، واعتمادها على التضليل ومحاولة إحباط المواطن وبث اليأس والتأزم وضرب النماذج القدوة فى المجتمع والمساس بأجهزة الدولة المصرية الراسخة والوطنية والعمل على التأكيد على عدم وجود فرص للمستقبل.

 

4

استقاء الأخبار من الإعلام الغربى

 

تُشكل وسائل الإعلام الغربية مفهوم العالم للأحداث، حتى وإن شوهت الحقيقة، ولهذا يجب أن يدرك الجميع المخاطر التى تنتج عن تقبل الإعلام الغربى بمصداقية، حيث يختار الإعلام الغربى نواياه وقصصه بمهارة ويسلط الضوء على قضايا معينة بأسلوب معين.

تلجأ المصادر الإعلامية الغربية المسيطرة والمؤثرة أحيانًا إلى استخدام موضوعات للضغط السياسى، والملاحظ أن بعض وسائل الإعلام الغربية لا تستعين ولا تستكتب إلا بالمعارضين أو أعضاء فى جماعة الإخوان الإرهابية.

 

5

استغلال القضايا الجماهيرية

 

تعمل الجماعة الإرهابية على استغلال بعض القضايا الجماهيرية التى تحظى باهتمام عريض فى الشارع المصرى مثل ارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية، ومن ثم تبدأ من خلال قنواتها نشر الشائعات والادعاءات والتقارير المغلوطة حول هذه الموضوعات.

وفى الوقت الذى تبذل فيه الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لتوفير حياة كريمة للمواطنين من سلع استراتيجية ومواد غذائية وسكن كريم، تخرج علينا بعض الوسائل الإعلامية بين الحين والآخر مروجين للشائعات والأكاذيب للنيل من الاستقرار.

 

6

قضية الوعى

 

تعد أهم وأخطر التحديات التى تواجه المجتمع المصرى فى معركته ضد الفقر والمرض والتطرف، تلك الثقافة التى بنيت على سلبيات كثيرة، كما أن وراء كل أزمة أو تحد يواجه التنمية يضر «الوعى» وتكمن القوة الحقيقية للدولة فى ثقافة شعبها، وتحضر مواطنيها ووعيهم، وأن الثقافة المبنية على الوعى الوطنى السليم قادرة على أن تخلق حالة من الفهم الصحيح لمجريات الأمور، خاصة أن الوعى ليس مفهوما انعزاليا ولا إقصائيا، ويجسد الفهم الحقيقى للتحديات التى تمر بها الدولة دورا كبيرا فى مواجهتها.

 

7

فوضى الإعلانات

 

تنتشر الإعلانات بصورة كبيرة على كافة وسائل الإعلام وتتسم بالعشوائية خاصة إعلانات المواد الغذائية والمنتجات الطبية ومنها إعلانات لمنتجات غير معروفة المصدر، بما يمثل خطرا كبيرا على صحة المصريين.

 

8

استغلال قضايا حقوق الإنسان

 

قيام بعض المنظمات فى الغرب باستغلال قضايا حقوق الإنسان كورقة ضغط سياسى على مصر، فعلى سبيل المثال ما جاء ببيان البرلمان الأوروبى، حيث بُنى القرار على حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة، ولا تعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر، مع تجاهل تام لكافة الإنجازات التى لم تتوقف طوال الفترة الماضية، وتتجاهل عرض الصورة الحقيقية للواقع المصرى بداية من إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان، مرورا بإطلاق وتدشين منابر الحوار الوطنى ولجانه المعنية بالحقوق والحريات، وصولا إلى مبادرات الحياة الكريمة لتوفير كافة أسس حقوق الإنسان بالنسبة للمواطن المصرى، مؤكدا أن مصر تعيش عصرا من التنمية الشاملة وقوة الدولة التى تعيد الانضباط  لكثير من الأمور والقضايا.

 

الدولة تعمل على الارتقاء بالعمل الإعلامى

 

انطلاقا من كون حرية الإعلام والصحافة هى إحدى الدعامات الأساسية للديمقراطية والشفافية، تعمل الدولة لدعم حرية الرأى والتعبير حقًا متاحًا للجميع لا ينتقص من حريات الآخرين.

يتضمن التنظيم المؤسسى للكيانات الإعلامية والصحفية وضع الضمانات لحماية حرية الصحافة والإعلام فى إطار من المنافسة الحرة وهو ما يهدف إليه الدستور المصرى فى المواد «212-211-213» فضلا عن المواد التى تتناول حرية الصحافة والإعلام، وبما يضمن حماية حق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة نزيهين وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجهودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية ووضعت الضمانات التى تؤهل المؤسسات للقيام بدورها على أكمل وجه.

وأعطى القانون 180 لسنة 2018 المجلس سلطات واسعة منها على سبيل المثال فى نص المادة «69» على أن المجلس الأعلى يهدف إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام فى إطار المنافسة الحرة.

كما منح القانون 180 لسنة 2018 المجلس اختصاصات كبيرة فقد نصت المادة «70» على أن المجلس يباشر اختصاصاته بما يحقق أهدافه على الوجه المبين فى هذا القانون، وله على الأخص ما يأتى:

تلقى الإخطارات بإنشاء الصحف المصرية، والصحف ذات الترخيص الأجنبى التى تصدر أو توزع فى مصر، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامى لوسائل الإعلام المسموع والمرئى والرقمى المقيدة بالهيئة العامة للاستثمار والقنوات الفضائية غير المصرية التى يتم بثها من داخل مصر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المختلفة.

يختص المجلس الأعلى للإعلام أيضا بوضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى بالاشتراك مع النقابة المعنية.

ويختص المجلس أيضًا بوضع وتطبيق القواعد والضوابط التى تضمن حماية حقوق الجمهور، وضمان جودة الخدمات التى تُقدم له.