دعم 200 ألف شركة ناشئة وقائمة وتوفير دورات تدريبية وبناء القدرات لـ9400 مستفيد فى مجال ريادة الأعمال

كشفت وزارة التعاون الدولي، عن أبرز النتائج المحققة ضمن محور التنمية الاقتصادية الشاملة بالإطار الاستراتيجى للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2018-2022، والذى يستهدف تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال استراتيجيات وبرامج وآليات شاملة ومستدامة، وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين وجميع الفئات المجتمعية، وتحفيز السياسات الاقتصادية بشكل فعال من أجل التحول الصناعى الشامل والمستدام والاستثمار والنمو والتجارة المدفوعة بفرص العمل اللائقة.  ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية لكل محور من محاور الإطار الاستراتيجى عقب الانتهاء من التقرير النهائى لما تم إنجازه على مدار السنوات الأربع الماضية.

يأتى ذلك فى ظل استعدادات وزارة التعاون الدولي، والأمم المتحدة، للتوقيع على الإطار الاستراتيجى للشراكة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF للفترة من 2023-2027، عقب إقراره بمشاركة أكثر من 40 جهة وطنية ونحو 28 وكالة أممية، إلى جانب ممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدني.

 ويضم محور التنمية الاقتصادية الشاملة 3 مخرجات رئيسية الأولى: المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والذى تم فى إطاره دعم 200 ألف من المشروعات القائمة والناشئة، وحصول 9400 مستفيد على دورات بناء القدرات فى مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تمكين 4100 مشروع من الخدمات المالية والوصول للأسوق، ودعم 168 مؤسسة داعمة لرواد الأعمال، وتدريب 42 شركة حصلت على ممارسات الاستدامة، ودعم 16 مجموعة وسلسلة قيمة لزيادة التنافسية والإنتاجية.

وفى إطار المحور الفرعى الثانى المتعلق بتعزيز فرص العمل وتمكين الشباب والفتيات من جميع شرائح المجتمع من الحصول على فرص عمل أكثر وأفضل، تم تنفيذ العديد من البرامج التى حققت نتائج فعالة من بينها تلقى أكثر من 1.185 مليون مستفيد تدريبًا على مهارات العمل المباشرة، وزيادة وصول آلاف الشباب والفتيات على فرص العمل من خلال تدخلات دعم سلسلة القيمة و وبرامج التدريب العملي، إلى جانب دعم 142 مؤسسة لتقديم خدمات لفرص عمل أكثر وأفضل، وإيجاد أكثر من 430,000 فرصة عمل من خلال الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما عملت البرامج المنفذة ضمن محور التنمية الاقتصادية الشاملة على تحفيز السياسات الاقتصادية بشكل فعال من أجل التحول الصناعى الشامل والمستدام والاستثمار والنمو والتجارة الغنية بفرص العمل، وذلك عبر تدريب وتوعية 32 مؤسسة بشأن تدابير السياسة الاجتماعية والاقتصادية، ودعم واستحداث 9 إجراءات سياسية قائمة على الأدلة، بما فى ذلك تقييمات الأثر لتوجيه الاستجابات لجائحة فيروس كورونا (كوفيد) وتقييم التحديات الرئيسية لتطوير الأعمال، ومراجعة السياسات للحد من التدفقات المالية غير المشروعة، والشراكة مع البرلمان المصرى لتعزيز معايير العمل وأطر السياسات المتوافقة مع الممارسات الدولية الجيدة، ودعم 18 مؤسسة لتعزيز وضع الاستراتيجيات والسياسات من أجل دمج الاقتصادات الخضراء والدائرية.