مجلس النواب يواجه وزير التعليم العالى بـ140 أداة رقابية

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الاسبوع المقبل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.

كما يناقش  مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة الظروف المستجدة، حيث أظهر الواقع العملى ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشئون التأديبية للعمد والمشايخ، لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة بالنظر فى شئون العمد والمشايخ، وذلك كله لتحقيق مزيد من الانضباط فى أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمني.

كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، ومشروع القانون المقدم من النائب شحاتة أبوزيد (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع.

ويهدف مشروع القانون إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها لتدارك الفراغ التشريعى الذى حدث بعد انتهاء العمل بالمادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2017، بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، لما يمثله توفيق أوضاع هذه المنشآت من أهمية فى زيادة قوة العمل الرسمية فضلاً عن كونها تشكل إضافة للاقتصاد الوطنى؛ ما يساعد فى دعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعية المحلية.

كما ينظر المجلس  قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى للدول الأطراف فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان رقم 8640- د.ع (155)- ج2- بتاريخ 1/ 3/ 2021 بتعديل مسمى «لجنة حقوق الإنسان العربية»؛ ليصبح «لجنة الميثاق العربى لحقوق الإنسان».

 يواجه مجلس النواب وزير التعليم العالى بـ140 طلب إحاطة وسؤال طلبات وطلبات المناقشة العامة.

 وجاءت أبرز المناقشات عن سياسة الحكومة بشأن دعم اتحادات الطلبة والأنشطة الطلابية فى المدارس والجامعات الحكومة بشأن تأهيل وتدريب طلاب الفرق النهائية بالجامعات المصرية لسوق العمل وكذلك عن سياسة الحكومة بشأن رفع وعى شباب الجامعات.ومناقشة طلبات بشأن النهوض بالتعليم الجامعى الحكومى كما تتضمن مناقشة ربط التعليم العالى بسوق العمل وطلبات إحاطة وسؤال عما تعانية المستشفيات الجامعية من نقص الأطباء والمستلزمات الطبية.