الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

البرلمان يوافق على عدد من مشروعات القوانين

1-العلاوة



تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة 

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، الشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وذلك اعتبارًا من أول أبريل 2023. واستعرض النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون مؤكدًا أنه يأتى استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وما نتج عنها من ارتفاع فى الأسعار وانخفاض للقوة الشرائية للجنيه، فقد تحركت الحكومة المصرية من خلال إعمال أدواتها بُغْيَة تخفيف آثار ارتفاع الأسعار من خلال إقرار مزايا نقدية استثنائية للعاملين، مثمنًا الإجراءات التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم المواطنين فى مواجهة الأوضاع الاقتصادية لاسيما مع الحرب الروسية الأوكرانية. 

وقال: إن مشروع القانون أكد حرص الدولة على دعم مواطنيها فى مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، والتى تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بغرض ضمان حياة كريمة لهم ومستوى معيشى لائق، وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى: تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المقررة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من أبريل سنة 2023 ، على أن تكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 31/3/2023 بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف فى 1/4/2023 ، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة 37 المشار إليها فى موعدها الأول من يوليو سنة 2024.

2-التوقيت الصيفى

عودة التوقيت الصيفى والطوارئ الطبية إلى اللجان البرلمانية المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، عددًا من مشروعات القوانين المهمة والاتفاقيات الدولية إلى اللجان البرلمانية لمناقشتهم وإعداد تقرير حولهم، تضمنت مشروعات القوانين، «مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية. 

ومشروع قانون مُقدم من الحكومة فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وكذلك مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين او لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.

 

3-العمد والمشايخ

التعديلات لمواجهة الظروف المستجدة

 

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس على  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ. 

يهدف مشروع القانون إلى مواجهة الظروف المستجدة، بعد أن أظهر الواقع العملى ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشئون التأديبية للعُمد والمشايخ، لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة بالنظر فى شئون العُمد والمشايخ، وذلك كله لتحقيق مزيد من الانضباط فى أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمنى. 

التعديلات الجديدة بالقانون نصت على أن  تستبدل عبارة رئيس إدارة الـفـتـوى بوزارة الداخلية لتكون  أحد أعضاء مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس، وعبارة  والمحامى العام المختص لتكون والمحامى العام المختص أو مـن يـقـوم مقامـه، وكلمـة الإقليمى لتكـون المختص جغرافيـا.

4-المنشآت الصناعية

التقنين إضافة للاقتصاد الوطنى

وافق مجلس النواب على  مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وكذا مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين فى ذات الموضوع، وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة. ويهدف مشروع القانون إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها بالانخراط  فى القطاع الصناعى الرسمى، وتدارك الفراغ التشريعى الحادث بانتهاء العمل بالمادة (الثالثة) من القانون رقم 15 لسنة 2017، ومع توجه الدولة نحو توفيق هذه المنشآت لأوضاعها وأهمية ذلك فى زيادة قوة العمل الرسمية فضلاً عن كونها تشكل إضافة للاقتصاد الوطنى ما يساعد الدولة فى وضع السياسات الصناعية على بيانات وأسس إحصائية دقيقة وواقعية بالإضافة إلى دعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعية المحلية، ويعد عدم انضمام القطاع الصناعى غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى استنزافًا لموارد الدولة من خلال استفادة هذا القطاع من كل خدمات الدولة اللوجستية دون أن يتحمل تكاليف ذلك.