إطلاق المرحلة الجديدة من استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعد بمثابة خريطة طريق لحماية القطاعات المالية وغير المالية فى مصر، من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، بما يحقق الاستقرار المالى الذى ينعكس إيجابيا على دعم الاقتصاد المصرى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، أمس، خلال إطلاق وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرحلة الجديدة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورؤساء وممثلى الجهات الوطنية المعنية.

وأكد الحرص على أن تكون الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتى أُطلقت عام 2013، شاملة وأن تقدم نظاما متكاملا للتصدى لهذه النوعية من الجرائم اتساقا مع المعايير والاتفاقيات الإقليمية والدولية فى هذا الشأن، موضحًا أنه يجرى التنسيق بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية فى مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك الجهات المعنية الأخرى، لوضع الاستراتيجية الوطنية والعمل على تحديثها بشكل دورى بما يواكب المستجدات المحلية والإقليمية والدولية.

وقال خليل: «تأتى المرحلة الجديدة من الاستراتيجية، انطلاقا من المعايير الدولية الصادرة فى هذا الشأن، والمتمثلة فى المقام الأول فى توصيات مجموعة العمل المالى (فاتف) وذلك فى ضوء كونها الجهة الدولية المنوطة بوضع المعايير الدولية فى مجال مكافحة تلك الجرائم».

وأضاف: «الاستراتيجية تتماشى مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة هاتين الجريمتين والجرائم الأخرى ذات الصلة، ومن بينها اتفاقيات مكافحة الإتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتفاقيات ذات الصلة بقمع تمويل الإرهاب، واتفاقيات مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، وكذا الاتفاقيات المرتبطة بمنع الفساد ومكافحته».

وأكد أنه تم الأخذ فى الاعتبار ما تضمنه تقرير التقييم المتبادل لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى مصر، والذى اعتمده الاجتماع العام لمجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى يونيو عام 2021 وكذلك أفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن، مشددًا على أن مبدأ المشاركة، مثّل أحد أهم الركائز التى أدت لخروج المرحلة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية، علاوة على أنه تم إشراك أصحاب المصلحة عند وضع وإعداد تلك النسخة، وذلك حرصا على جعلها استراتيجية شاملة.

وتابع: «هذه المرحلة هى امتداد واستكمال لأهداف المرحلة السابقة، لاسيما ما يتعلق بالأهداف المرتبطة بالتأكد من وجود فهم موحد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطنى، وتحديث الأطر التشريعية والرقابية بما يتواءم مع المعايير الدولية، وزيادة التزام الجهات الخاضعة بمتطلبات المكافحة، وتكثيف التعاون المحلى والإقليمى والدولى فى هذا المجال».