بدء تشغيل 3 مراكز للإصلاح والتأهيل بـ«الشرقية» و«سوهاج» و«القاهرة»

افتتحت وزارة الداخلية ـ أمس، مراكز الإصلاح والتأهيل بـ(العاشر من رمضان «الشرقية» – أخميم الجديدة «سوهاج» - 15 مايو «القاهرة»).. كبديل لعدد من السجون، بحضور عدد من المسئولين وأعضاء المجالس النيابية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والدولية للإطلاع على ملامح التجربة المصرية الرائدة فى مجال تطوير منظومة التنفيذ العقابى من خلال مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأثناء الافتتاح ألقى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية كلمة قال فيها:« اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية..أصدق عبارات الاعتزاز والتقدير بتشريفكم والحضور الكريم فعاليات افتتاح مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان و15مايو وأخميم بسوهاج والتى تم إنجازها عبر جهود مخلصة وفى فترة زمنية قياسية إنفاذًا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستكمالًا للخطة الطموحة التى أعدتها وزارة الداخلية باستبدال أماكن الاحتجاز التقليدية بتشييد مراكز للإصلاح تعد نموذجًا تأهيليًا وإنتاجيًا متكاملًا وفقًا للمواصفات والمقاييس العالمية الأمر الذى كان موضع اهتمام وإشادة منظمات دولية وإقليمية معتمدة».

‏وأضاف: «بدأت أولى مراحل المنظومة المستحدثة نهاية عام 2021بافتتاح مركزى (وادى النطرون وبدر)، اللذان حققا طفرة كبيرة فى تحول مفاهيم وأساليب السياسة العقابية فى مصر إلى ما يعرف بمصطلح العدالة الإصلاحية، وقد ارتكزت خطط إعادة التأهيل على برامج متكاملة، تعتمد على إنشاء سجل لكل نزيل يتضمن بحثًا شاملًا عن حالته من النواحى الاجتماعية والنفسية وما يطرأ عليها من متغيرات مع مراعاة الاحتفاظ بالسرية التامة لتلك الأبحاث فى إطار حماية سرية البيانات، فضلًا عن دراسة شخصية النزيل دراسة شاملة لمعرفة ميوله واتجاهاته تمهيدًا لتحديد الأسلوب الملائم لتقويم سلوكه ومفاهيمه بالاستعانة بخبراء علم النفس والاجتماع وعلماء الدين، بما يؤهله للتآلف مع المجتمع بصورة إيجابية عقب الإفراج عنه».

واستطرد: «تبلورت الإرادة القوية للسياسة الأمنية المعاصرة فى إعلاء قيم حقوق الإنسان عبر تطوير منظومة العمل بالمؤسسات العقابية وإدارتها بشكل علمى يحقق أهدافها فى رعاية وتأهيل النزيل وصون كرامته الإنسانية دون الإخلال بالثوابت الأمنية داخلها، حيث تتضمن أبرز برامج إعادة التأهيل والإصلاح التعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار وضبط السلوكيات وتعميق القيم والأخلاقيات وتوظيف الطاقات فى المهن والحرف المتوافرة داخل المراكز، وممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة».

وتابع مساعد الوزير: «وفى إطار إعادة صياغة شخصية المحكوم عليهم وتأهيلهم لإعادة الاندماج بصورة إيجابية مع المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة تم استحداث برامج علمية مدروسة لتنمية المواهب وتنوعها ورفع المستوى الثقافى، وإتاحة الفرصة للنزلاء لإطلاق طاقاتهم الإبداعية فى مجالات الفنون المختلفة ومنها الرسم والنحت والموسيقى بما ساهم بشكل ملحوظ فى الارتقاء بالمستوى السلوكى والأخلاقى للنزلاء وتعزيز القيم الإيجابية لديهم»، موضحًا: «على جانب آخر يحرص قطاع الحماية المجتمعية على تقديم أوجه الرعاية الطبية للنزلاء بمستوى متميز عبر إجراء مسح طبى شامل لهم للتأكد من خلوهم من الأمراض المزمنة فضلًا عن تقديم سبل الرعاية الصحية لذوى الإعاقة وتزويد المرافق والمنشآت بأحدث الأجهزة المناسبة للتعامل مع إعاقتهم».

وأردف:» لقد أثبتت التجربة بعد مرور عام ومن خلال المؤشرات الإحصائية والدلائل الرقمية نجاح برامج الإصلاح التى تم تطبيقها فى تحقيق نتائج متميزة فى إعادة تقويم شخصية النزيل وتحصينه من الانحراف مرة أخرى بمعدلات فاقت المتوقع لها الأمر الذى يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، واستكمالًا لتطبيق المنظومة العقابية الجديدة والتى تعتمد على إغلاق السجون التقليدية واستبدالها بمراكز الإصلاح فقد تم الانتهاء فعليًا من المرحلة الثانية منها، حيث تم افتتاح ثلاث مراكز جديدة (العاشر من رمضان - أخميم - 15مايو) بما يتيح التوزيع الجغرافى المتوازن لأماكن الاحتجاز ويكفل الاستجابة الإنسانية لمتطلبات أسر النزلاء فى تيسير زياراتهم لذويهم من المحكوم عليهم وفى المقابل إغلاق (15) سجنًا تقليديًا ونتطلع لإغلاق باقى تلك السجون خلال المرحلة الثالثة القادمة».

وقال:» اسمحوا لى أن استعرض ملامح نجاح التجربة التى شهدتها مراكز الإصلاح والتأهيل المصرية والتى وثقتها إشادات ممثلى العديد من الوفود الحقوقية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدنى وممثلى بعض الدول الأجنبية والعربية الشقيقة أثناء زياراتهم لتلك المراكز، لقد تمت إتاحة الفرصة لتلك الوفود للتعايش الكامل مع النزلاء وذويهم بهدف التقييم الموضوعى للتجربة وتفقد الخدمات والبرامج التأهيلية والإطلاع على أماكن الانتظار المخصصة للزيارة وقاعات الزيارة المجهزة بشكل لائق، وفى مجال تطوير منظومة الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء فقد ساهمت المراكز الطبية المتكاملة والمجهزة بأحدث التجهيزات الطبية بمركزى إصلاح وتأهيل (وادى النطرون وبدر) فى تقديم العديد من الخدمات الطبية سواء الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية حيث تم إجراء (1270) عملية جراحية خلال عام 2022، منها عمليات ذات مهارة خاصة تم إجراؤها بمعرفة أطباء قطاع الحماية المجتمعية مع الاستعانة باستشاريين فى التخصصات الطبية الدقيقة، بالإضافة لإجراء (27088) تحليل وأشعة مختلفة خلال ذات الفترة كما روعى إنشاء وحدات طبية مركزية متخصصة فى تلك المراكز منها وحدة جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب والصدر بالمركز الطبى بوادى النطرون ووحدة صحة المرأة بالمركز الطبى ببدر ووحدة للعناية بالحروق بالمركز الطبى بــ 15مايو ووحدة الأورام وتجهيز العلاج الكيماوى بأخميم بسوهاج وكذا وحدة للأمراض المعدية والمتوطنة بطاقة استيعابية 13 سرير بالمركز الطبى بالعاشر من رمضان وذلك لتوفير أفضل خدمة طبية متكاملة للنزلاء».

وأوضح: «وعلى جانب آخر تم استحداث مشروعات إنتاجية جديدة صناعية وحيوانية وداجنة وزراعية بمراكز الإصلاح الجديدة لتحقيق منظومة إنتاجية متكاملة تسهم فى تلبية احتياجات مراكز الإصلاح وتوفير مصدر دخل للنزيل ومنحه حرية التصرف فيه، فضلًا عن طرح تلك المنتجات عبر منافذ قطاع الحماية المجتمعية بأسعار مخفضة إسهامًا فى تخفيف الأعباء عن كاهل أهلنا من محدودى الدخل ودعمًا للدخل المادى للنزيل.

وتابع: «تمضى مسيرة قطاع الحماية المجتمعية فى إطار الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية والتى ترتكز على الأسلوب العلمى وفق رؤية واضحة الأهداف لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى إرساء ثوابت الجمهورية الجديدة وتأمين حاضر ومستقبل الأمة المصرية وتوفير حياة كريمة للمواطنين بما فيهم من يقضون عقوبات قانونية وهنا تجدر الإشارة إلى أنه ولأول مرة تخلو مراكز الإصلاح والتأهيل من الغارمين والغارمات حيث صدر قرار رئيس الجمهورية بالعفو عنهم جميعًا وتم بالفعل الإفراج عنهم، وهكذا ستبقى ركائز ومقومات العمل فى وزارة الداخلية واضحة وقوية لتدعيم مبادئ حقوق الإنسان بكل مفردات العمل الأمنى».