المشاط: إقرار الاستراتيجية القطرية يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الإنمائى الفعال لدعم جهود التنمية الوطنية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى: إن إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولى للفترة 2023-2027، يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الإنمائى الفعال والعمل المشترك، من أجل دعم جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام، استنادًا إلى الأولويات الوطنية فى مختلفة القطاعات ورؤية التنمية 2030، وكذا المبادرات الرئاسية، موضحة أنه من خلال الشراكة الممتدة مع البنك الدولى سيتم العمل على مدار الخمس سنوات المقبلة على تحفيز دور القطاع الخاص فى التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار فى رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، بما يحقق التعافى الشامل والنمو المستدام.

وأقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولى الذى يتألف من 25 مديرًا تنفيذيًا يمثلون الدول الأعضاء، أمس الثلاثاء بواشنطن، الاستراتيجية القطرية الجديدة للفترة من 2023-2027، والتى تسعى إلى تحقيق أهدافها عبر ثلاث ركائز رئيسية هي:  زيادة فرص العمل فى القطاع الخاص وتحسينها: من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التى يقودها القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلا عن السعى نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشري: من خلال مساندة تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل وتشمل الجميع، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، وتحسين القدرة على الصمود فى وجه الصدمات: من خلال دعم إدارة الاقتصاد الكلى، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

ومن خلال الاستراتيجية القطرية الجديدة التى سيتم تنفيذها بالشراكة بين مجموعة البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والجهات الوطنية المعنية وكذلك القطاع الخاص، سيتم إتاحة 7 مليارات دولار تمويلات على مدار فترة الاستراتيجية، بواقع مليار مليار دولار سنويًا من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، إلى جانب مليارى دولار موجهة للقطاع الخاص من مؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. 

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، فى بيان، أنه تم إعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة من خلال العمل المشترك والمباحثات المستمرة مع جميع الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية وكذا القطاع الخاص، وارتكازًا على الدراسات التى تم إعدادها حول الاقتصاد المصرى وكذا القطاع الخاص، فضلا عن تقرير المناخ والتنمية القطرى الذى تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27، والذى يحدد الفرص والتحديات والسياسات وفرص الاستثمار التى يمكن تنفيذها فى غضون خمس سنوات، لزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة.