الحكومة: إجراءات لتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر

خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، قدم  باسل رحمي، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عرضا تناول خلاله خطة تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.

 وخلال استعراضه، أشار الرئيس التنفيذى للجهاز إلى محاور القانون التى تتمثل فى تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا تيسير إتاحة التمويل لصالح الجهات المعنية، بالإضافة إلى حوافز لهذه المشروعات، بجانب محور آخر يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمي، فضلا عن محور المعاملة الضريبية المبسطة، وتيسير إجراءات بدء التعامل.

وقال  باسل رحمى إن المستفيدين من القانون هم الراغبون فى إقامة مشروعات جديدة، وأصحاب المشروعات القائمة، ويتم بذل الجهود الممكنة لإتاحة بيئة داعمة لقطاع المشروعات بتوفير حوافز  ومزايا وتيسيرات فى هذا الشأن.

كما تحدث الرئيس التنفيذى للجهاز عن المزيد من الحوافز الضريبية التى يمكن أن تقدمها وزارتا العدل والمالية، وكل من مصلحة الجمارك المصرية، ومصلحتى الضرائب العامة والضرائب العقارية.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٣٠٨ لسنة ٢٠٢٢ بشأن ضوابط التصرف فى الأراضى الصناعية وتسعيرها، حيث نص التعديل على أن يُستبدل نص (البند أولاً) الوارد بالمادة الأولى من القرار بالنص التالي: «أولاً: نظام التمليك: يكون تمليك الأراضى الصناعية بالأسعار المبينة فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022، والتى تم تحديدها استرشادًا بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، وذلك وفقاً للضوابط الآتية: سداد الدفعة الأولى من القيمة الإجمالية للأراضى بنسبة ١٠% من الإجمالى المستحق، ومنح فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد الدفعة الأولى، يتولى خلالها إنشاء المصنع، مع سداد باقى القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية لمدة أربع سنوات متتالية».. تأتى هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام المستثمرين والمصنعين ومؤسسات القطاع الخاص، بغية التوسع فى إقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة بما يسهم فى تعزيز وتوطين الصناعة كأحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية.