الحكومة تضع برنامجًا جديدًا لدعم الصادرات بـ 30 مليار جنيه

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتحرك بشكل كبير فى قطاع الزراعة، مضيفا: «كل حرصنا تشجيع الفلاح المصرى عن طريق التزام الزراعات التعاقدية، حيث تم رفع حافز توريد إردب القمح من 1250 إلى 1500 جنيه بواقع 6.7 مليار جنيه، حرصا من الحكومة لتوريد القمح إلى الدولة».

وأضاف رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى على هامش تفقد عدد من المصانع بمدينة العبور الجديدة امس: «بدأنا سعر إردب القمح العام الماضى بـ810 جنيهات وحافز 60 جنيها»، كاشفا عن أن الدولة المصرية خصصت 45 مليار جنيه لعملية توريد القمح المحلى.

وتابع رئيس الحكومة: «لم نرفع سعر رغيف الخبز، والحكومة تدعم القطاعات الإنتاجية وتتحمل عبئا كبيرا جدا.. ما فيش حكومات تانية بتتحمل هذه الأعباء بهذا الحجم فى ظروف دولة مثل مصر.. ونتابع كل ما يحدث فى العالم والتظاهرات واعتراضات المواطنين فى دول متقدمة وغنية فى ظل رفض الحكومات استيعاب هذه الزيادات التى تحدث والمواطن من يتحمل ذلك».

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على أن القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية شغل الدولة المصرية الشاغل، حيث تحركنا على مدار الفترة السابقة فى عدد من الخطوات لدعم القطاع الصناعى.

وأضاف رئيس الوزراء: منذ أيام قليلة تم إقرار مرحلة سادسة من رد أعباء الصادرات والأرقام المتأخرة لأعباء الصادرات بقيمة 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة لتغطية دعم قيم الصادرات لشحنات المصنعين والمصدرين حتى 31 ديسمبر 2022.

وكشف مدبولى عن برنامج حكومى جديد بقيمة 30 مليار جنيه لدعم الصادرات، يستمر 3 سنوات قادمة اعتبارًا من العام المالى القادم بالتوافق مع مجالس التصدير والغرف التجارية بضوابط محددة وثابتة، معلقا: «نركز على ترشيد الإنفاق وانضباط الموازنة لكن قضية دعم الصادرات أمن قومى واستمرار للدولة المصرية، لذلك رفعنا قيمة دعم الصادرات من العام المقبل.

وأعلن رئيس الحكومة، أنه اعتبارا من بداية يوليو المقبل ستكون منظومة دعم الصادرات مميكنة بالكامل وبحد أقصى 3 أشهر تكون الأموال مسددة بالكامل للمصدر والمُصنع. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على أن الدولة تسير بقوة فى برنامج الطروحات، ولن تتراجع عنه.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، طرح 10 شركات جديدة تابعة للقوات المسلحة، قائلا: «أعلنا إن شركتين تابعتين للقوات المسلحة وطنية وصافي، ومعنا عدد أكبر بكثير أكثر من 10 شركات أخرى لتجهيزها للطروحات غير وطنية وصافى».

وشدد مصطفى مدبولي، على أن الدولة المصرية لم ولن تخفق فى سداد أى التزامات دولية عليها، معقبا بقوله: « دى ثوابت فى السياسة المصرية وعقيدة الدولة وبتوجيهات من القيادة السياسية مصر تحترم التزاماتها بالكامل».

وأضاف رئيس الوزراء: «حتى هذه اللحظة لم نتأخر فى أى سداد أى التزام علينا.. عدينا 22 واتقال إن مصر عليها ومش هتقدر تسدد ولكن مصر قادرة على تسديد كل التزاماتها ودى رسالة طمأنة للموقف.. مش مجرد كلام وتنسيقات يومية مع البنك المركزى وبنشتغل كل يوم مع بعض.. المحافظ بيقعد معايا أكتر من مرة فى الأسبوع .. لو بان المنظر إن رئيس الوزراء قاعد مع المحافظ هيتقال بس ده هيبقا فيه تعويم وتغيير سعر العملة والكلام له ضوابط وليه سياسة والدولة بتحطها وبتشتغل عليها وبناء عليه فيه التزام كامل لسداد التزاماتنا..التقارير بتتكلم إن الدولة المصرية غير قادرة على الالتزام ..لكن احنا حاطين خطة واضحة وتوفير الموارد بتاعتها».