«النواب» يوافق على قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

وافق أعضاء مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء. 

واستعرضت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وأشارت أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل البرلمان، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تذليل المعوقات والصعوبات التى تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء، بإعطائها بعض الصلاحيات التى تُضفى على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، والتأكيد على نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة بالإضافة إلى التأكيد على إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وذلك مثلما تم مع المُقاولين والمُقاولين من الباطن. 

وأكدت مشروع القانون يمنح  للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية. 

وأشارت إلى أن اللجنة المشتركة، قررت حذف المادة الأولى من مشروع القانون، نظرًا لأنه ليس من الضرورة ذكر كل اختصاصات الهيئة فى مسماها بالإضافة إلى أن المادة الثانية مادة 2 (بند) (د) من مشروع القانون قد أكدت على اختصاص الهيئة بتحلية المياه بالطاقة النووية، كما أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمسماها الحالى قد أبرمت العديد من العقود والاتفاقيات الخاصة بالمشروع النووى لتوليد الكهرباء وأن تغيير اسم الهيئة فى قانون إنشائها يترتب عليه بالضرورة تغيير هذا الاسم فى هذه العقود والاتفاقيات.