ضياء رشوان: لا يوجد خط أحمر سوى الدستور والقانون
أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، استغرق الحوار عاما كاملا ولكن هذا العام لم يضع سدى، نحن استغرقنا عامًا فى حوار يفتح أبوابًا كان بعضها مغلقًا تمامًا، وجسورًا كان بعضها مقطعة تماما، وقنوات كانت مسدودة للغاية، عام من الحوار عقدت فيه مئات الجلسات، خلال هذا العام بنيت من جديد جسور ثقة لن نستطيع أن تقوم بدون أن تكون هناك جلسات، هذا العام لم يضع هباءً ونحن على أعتاب جلسات الحوار ويتجلى فيه الصراحة، وعدم وجود خطوط حمراء ويتجلى فيه مخرجات تشريعية.
وقال: إن الحوار الوطنى له ضمانات موضوعية كاملة لإنجاحه، موضحًا أن الحوار استغرق عاما كاملا، لكى نفتح أبوابا كان بعضها مغلقًا.
وأضاف، «عقدنا العديد من الجلسات لبناء جسور ثقة، وتابع «وسترفع جلسات الحوار للرئيس عبدالفتاح السيسى، وكل جلسات الحوار علنية وليست سرية والإعلام مدعو للحضور.
وأوضح أن الحوار الوطنى مطروح وبإلحاح على لجانه تعديل مواد الحبس الاحتياطى، ومجلس النواب لديه مشروع قانون فى هذا الملف وأضاف، «أن مصر لم تعرف هذا النوع من الحوار، فهذه هى المرة الأولى التى نشهد فيها حوارًا وطنيًا بلا أهداف مسبقة سوى أن نتوافق حول أولويات العمل الوطنى والرئيس ليس له حزب أو اتحاد اشتراكى كما كان فى الحوارات السابقة.
وأضاف رشوان: «لا توجد قوى سياسية واحدة ولا نقابة مهنية أو عمالية واحدة أو جمعية أهلية أو تيار شبابى أو حزب لم يشارك فى الحوار داخل مصر، فلا يوجد فرد واحد داخل هذه التيارات أعلن رفضه للحوار، نعم هناك أصوات فردية، لكن الجميع يشارك فيه».
وقال رشوان: إن كل القضايا مطروحة بأوزان مختلفة، متابعا « فعين الديمقراطية أن نتشارك معا لاختيار بدائلنا، ولا استبعاد لأى قضية، ولا خط أحمر واحد على أى نوع من الطروحات إلا ما يقتضيه الدستور والقانون.
وقال رشوان: «لدينا نسبة كبيرة من المعارضين لسياسات تجرى فى مصر وهذا حقهم، وما يجرى هو صياغة بدائل إما فى شكل مقترحات تشريعية أو قرارات تنفيذية ولا خط أحمر سوى الدستور والقانون».
وقال: المنسق العام للحوار الوطنى، إن الحوار ليس مؤسسة بديلة لمؤسسات الدولة الدستورية.
وأوضح رضوان أن كل من سيدلى برأيه أو اقتراح سيكون أمام الناس لذلك الرأى العام رقيبا علينا وعليكم، وهناك أمر مهم وهو ضمانة الرئيس بأن سيتلقى من التوصيات والمقترحات ما يراه صالحًا للتنفيذ.
وتابع، «وعندما طرح مجلس الأمناء مقترح الإشراف القضائى الكامل على كل أنواع الانتخابات فى البلاد، فاجأنا الرئيس بأنه قبل مرور 24 ساعة بأن وافق على المقترح وأعلن هذا على صفحته وإحالته للجهات المختصة أن ينفذ».
وقال رضوان: «ضمانتنا بين أيدينا، شاركونا وراقبونا واصبروا علينا شوية، ابعتوا أفكاركم لينا بشكل مباشر وراقبونا ما تسيبوناش فى حالنا وإذا انحرفنا قليلا أعيدونا إلى الصواب، وسيتم رفع كل التوصيات للرئيس، وأنا متأكد أنكم ستشعرون خطوة بخطوة إيجابيات هذا الحوار الذى يستحق منا الصبر».
استعرض المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، الإطار الزمنى للحوار، موضحا أنها بدأت بإعلان المنسق العام للحوار، الأمانة العامة الفنية للحوار الوطنى، ثم انطلاق الاجتماع الأول لمجلس الأمناء، والانتهاء من اختيار 14 مقررًا ومقررة ومساعًاد لكل محاور ولجان الحوار.
وقال تجاوزت عدد الجلسات ١٠٠ جلسة، مضيفا أنه تم تشكيل الأمانة الفنية التى مهمتها تنظيم جلسات الحوار ومتابعة فاعليته خلوصا للتوصيات الختامية.
وقال: إنه تم تقسيم الأمانة لأربع فرق لجنة محتوى ولوجستيات والإعلام، موجها الشكر للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب على تعاونها معنا، وأضاف، أتوجه بالشكر للأمانة الفنية للحوار الوطنى، نحو ٧٥ شابًا يعملون على قدم وساق من أجل الحوار الوطني.
وقال فوزى، لكى يتم تفعيل الحوار الوطنى تم الاستقرار على ٤٤ مقررًا ومقررًا مساعدًا للمحاور، وتمت مراعاة التوازن بين جميع التيارات السياسية والتوازن العمرى بين المشاركين، وقال: لدينا مشاركة الشباب المصرى والمرأة المصرية وقام مجلس الأمناء بالتنسيق، وعلى أساسها تم تحديد القضايا وقرر مجلس الأمناء من خمسة أشهر أنه سيكون فى انعقاد دائم.
وقال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إنَّ الحوار الوطنى يستهدف المصريين كافة واستكمالا للمسيرة الإصلاحية ، ولفت الى قيام مجلس أمناء الحوار الوطنى الى إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات المحددات الأخلاقية العامة والإيمان بالدستور واحترامه، مشيرًا أن نجاح الحوار الوطنى مسئولية مشتركة بين الأطراف كافة.
وأكد، أن مدونة الحوار الوطنى كشفت عن حقوق والتزامات المشاركين، منها حرية الرأى والتعبير مكفولة واحترام الدستور ومؤسسات الدولة واجب، فضلا عن اتباع أصول اللياقة وآداب الحوار.
