مصر والبنك الدولى.. شراكة تاريخية ومشروعات تنموية عملاقة

تتسم العلاقة بين مصر ومجموعة البنك الدولى بمتانة العلاقات منذ التأسيس وعلى مدار عقود، استنادًا إلى الجهود التنموية المبذولة والدور الذى يقوم به البنك لدعم التنمية فى الاقتصاديات الناشئة والبلدان النامية. وعقب إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية 2023-2027، تستعرض وزارة التعاون الدولى فى التقرير التالى أبرز محاور العلاقة مع مجموعة البنك الدولى ومؤسساتها التابعة.

تأسس البنك الدولى للإنشاء والتعمير عام 1944 لمساعدة البلدان التى تأثرت بالحرب العالمية الثانية فى جهود إعادة الإعمار، ثم تطور من مؤسسة منفردة إلى مجموعة تضم تحتها 5 مؤسسات تنموية لإنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، وبجانب البنك الدولى الذى يستهدف الدول متوسطة الدخل، يتبع مجموعة البنك الدولي، مؤسسة التنمية الدولية IDA التى تقوم بمساندة الدول الأقل دخلًا من خلال التمويلات الميسرة للغاية، إلى جانب مؤسسة التمويل الدولية IFC الذى يعزز جهود مشاركة وتمكين القطاع الخاص وزيادة استثماراته، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA، والمركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، ويضم البنك 189 دولة ممثلة من خلال المحافظين الذين يقومون بالمساهمة فى وضع السياسات النهائية للبنك الدولي.

مصر هى إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولى وثالث أكبر مساهم فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعد البنك الدولى أحد أهم شركاء التنمية لمصر ، حيث بدأ فى دعم برنامج التنمية فى مصر فى عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولى 175 مشروعًا فى مصر، بإجمالى ما يقرب من 26 مليار دولار فى العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشرى وإصلاحات القطاع  العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص، وتعمل تلك المشروعات على بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة بما يضمن أن تمتلك الأجيال القادمة الأدوات اللازمة للنجاح وتحسين جودة الحياة للمصريين.

تبلغ عدد المشروعات الجارية الممولة من البنك الدولى للإنشاء والتعمير 15 مشروعًا بقيمة إجمالية تبلغ 7.33 مليار دولار فى مختلف القطاعات بما فى ذلك الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية والسكان والتعليم والبيئة والأمن الغذائى والتنمية الحضرية، مما يسهم فى تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة.

وتنقسم محفظة التعاون الإنمائى فى عدة قطاعات وهى التمويل والتنافسية والابتكار الذى يستحوذ على 16% من المحفظة، والحماية الاجتماعية وتعزيز التشغيل 19%، والصحة والسكان والتغذية 13%، والنقل11%، والمياه12%، والزراعة والأمن الغذائي    7%، والتعليم7%، والتنمية الحضرية والمرونة 7%، والاقتصاد الكلى والتجارة والاستثمار5%، والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق3%.

أبرز المشروعات الجارية التى يتم تنفيذها بالشراكة بين مصر والبنك الدولى مشروع دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى، ومشروع التنمية المحلية فى صعيد مصر، ومشروع دعم جهود الحماية الاجتماعية، وغيرها من المشروعات.

اتساقًا مع رؤية الدولة وجهود تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته فى تحقيق التنمية، يتم العمل مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولى وهى مؤسسة التمويل الدولية IFC والوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA، على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص فى مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر. وتسجل محفظة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية فى مصر أكثر من 1.46 مليار دولار موجهة لقطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والصناعة والتعليم والصحة وتمكين المرأة والقطاع المالي.