الحوار الوطنى يواصل اجتماعاته اليوم ويناقش «التعليم» و«القضية السكانية»
فريدة محمد
يواصل الحوار الوطنى جلساته النقاشية، اليوم الخميس، بمناقشة المحور المجتمعى، حيث جلستان بشأن القضية السكانية وجلستان للتعليم قبل الجامعى.
وشهدت الجلسات مناقشات واسعة حول دعم قطاع الصناعة والاستثمار وأكد الدكتور سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار الخاصالمحلى والأجنبى بالحوار بالوطنى أن جلسة لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي، بالمحور الاقتصادي، فى الحوار الوطنى، شارك فيهامتخصصين من كافة المجالات سواء رجال أعمال وخبراء وحزبيين وبرلمانيين وتنفيذيين، وأنه تمت مناقشة كافة التحديات بشفافية وموضوعية.
وقال سمير صبرى أن الجلسة خرجت بحزمة مهمة من التوصيات تسهم فى تحسين مناخ الاستثمار المصري، حيث أوصت اللجنة بتقديم حوافز استثمارية، مع ضرورة معالجة الازدواج والتشابكات، وتفعيل دور لجنة فض المنازعات، وخلق مصداقية ومساحات حقيقية للاستثمار.
وشملت التوصيات ايضا تعديل الخريطة الاستثمارية بما يبرز الهوية والمميزات النسبية لكل محافظة، وشملت التوصيات إصدار منصة رقمية للشركات، وتنمية الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، والاهتمام بالتمويل المستدام.. وشملت التوصيات ضرورة مواكبةالثورة الصناعية والتكنولوجية الحالية، وتغير ملامح سوق العمل والإنتاج.
من جانبه قال أحمد جلال وزير المالية الأسبق ومقرر المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، إنه لا بد من خلق بيئة أعمال مثالية فى مصر، مضيفا أن هناك قرارات مهمة صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار، ولكن هناك عوائق أخرى تتطلب حلولًا فاعلة.
وأضاف خلال جلسة الاستثمار الخاص «المحلى والأجنبي» ضمن مناقشات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، إنه يجب إجراء مسح للأعمال والأنشطة المختلفة ودراسة العوائق وسبل العمل عليها وحلها.
وشدد على ضرورة ترتيب الأولويات وبحث العوائق والعمل على إزالتها، بجانب تحسين مناخ الأعمال بشكل منظم، وإزالة العوائق.
وفيما يتعلق بالحوافز، قال إن الدولة طوال الوقت تختار قطاعات بعينها، بناء على السياسية الانتقائية والصناعية، مشددًا على ضرورة اختيارات الصناعات فى مصر بحذر وهوية والهدف الأخير الاقتصاد القومى، وشهدت جلسة الصناعة امس مناقشات موسعة.
وقال الدكتور محمد هلال، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، إن التعليم الفنى قاطرة التنمية الصناعية فى مصر، خاصة أن مصر بها عدد من الكوادر الشبابية والطاقة البشرية الهائلة التى يجب حسن استغلالها فى القطاع الصناعى الذى يعد من أهم وابرز القطاعات خلال الفترة المقبلة.
وأكد هلال، أن نظرة المجتمع للتعليم الفنى يجب أن تتغير، إضافة إلى وضع مسار واضح وصريح لخريجى التعليم الفنى فى مصرعلى ألا يقتصر فك الخريج أو الأهل على منح الطالب شهادة يحتفظ بها، يجب أن يكون هناك آلية واضحة لربط التعليم الفنى بسوق العمل.
وقال المهندس بهاء ديمترى، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى، قائلا: »هناك جهود بشأن ربط التعليم الفنى بسوق العمل وفقا لبروتوكول بتمويل معونة أمريكية هى التى تقوم بإجراء اختبارات القبول للطلاب، وفقا لشروط صارمة، ولاجتياز هذه الشروط يتم إعداد الطلاب بداية من المرحلة الإعدادية لتأهيلهم وتدريبهم لاجتياز الاختبارات اللازمة».
وقال أسامة الشاهد، عضو مجلس اتحاد الصناعات، إن الصناعة هى القاطرة الوحيدة للخروج من الأزمة الراهنة، مشيرا إلى موقع مصرالجغرافى المتميز فى قارة إفريقيا كقارة واعدة.
وقال الشاهد إن مصر تتميز بعدد من الامتيازات التى تجعلها بيئة مناسبة للاستثمار بسبب رخص العمالة وأسعار الطاقة، لافتًا إلى أنجذب علامات تجارية عالمية تساعد فى تسويق المنتج، وتصديره للخارج بنسبة حوالى ٦٠٪ للخارج و٤٠٪ للسوق المحلية.
وطالب بمنح المستثمرين الأجانب إعفاء من الضرائب لمدة ٥ سنوات، بالإضافة إلى منحه سهولة فى تحويل أرباحه للخارج، مشددا على أهمية أهمية استقرار سعر العملة مما لانها تتسبب فى وجود تخوفات لدى المستثمرين وهروبهم للخارج.
وأشار إلى أن مشاكل وزارة الصناعة ترتبط بوزارة المالية والبنك المركزى، مشيرا إلى أن الوزراة عند اطلاق مشروعاتها لا تتمكن من توفيرالمستلزمات الإنتاج.
وطالب بتوفير دعم للتصدير كالدول المجاورة، لافتا الى أن الدول تقدم دعم ١٠٪ للتصدير ومصر تقدم ٨ ٪ فقط ولابد من زيادة النسبة، لافتا الى أهمية الثروة السمكية فى مصر، والتى ضعفت بالرغم من كثرة البحرات.
وطالب عماد رؤوف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة الإسراع فى تنفيذ خطط التحول الرقمى للحد من البيروقراطية وتبسيط إجراءات الموافقة على الاستثمار، الإسراع فى إصدار قانون تداول المعلومات، لزيادة الشفافية وتسهيل حصول المستثمرين على المعلومات حول الاقتصاد المصرى، وأيضاً لمحاربة الفساد وضمان تكافؤ الفرص لجميع المستثمرين، كذلك الإسراع فى تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، وإصدار خطة تنفيذية مصحوبة بمؤشرات أداء رئيسية لتخارج الدولة من القطاعات المنصوص عليها فى وثيقة سياسات ملكية الدولةوجدول واضح لبرنامج سواء طرح مباشر، مستثمر استراتيجى أو أنظمة الشراكة المتنوعة بين القطاع العام والخاص، وتعزيز الشراكات بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص PPP، وإنشاء مناطق حرة تكنولوجية تجذب المستثمر الأجنبى والمحلى.
وأضاف أنه يجب العمل على تعزيز النظام القانونى وضمان حماية حقوق المستثمرين وتقصير مدة التقاضى، وتوسيع اختصاصات المحاكم الاقتصادية بما يعزز آليات تسويات النزاعات التجارية وتسريع إنفاذ العقود، وكذلك زيادة الاستثمارات فى البنية التحتية الرقمية ومد الكابلات الضوئية داخل البلاد، وتنفيذ تكنولوجيا الجيل الخامس 5G للاتصالات، وتعزيز الحوافز للمستثمرين فى هذا القطاع وتفعيل آليات التوقيع الالكترونى بشكل أكثر فعالية. وأشار إلى ضرورة إعادة النظر فى السياسات المالية، للحصول على سعر صرف مرن، والسيطرة على التضخم، وخفض نسب الفائدة لتشجيع الاستثمار وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل، وإزالة معوقات التسجيل فى البورصة، وإعادة النظر فى هيكل الضرائب، وخلقبيئة تشريعية ضريبية مستقرة للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوطة بها وفرض رسوم إضافية من الجهات المختلفة.
واختتم كلمته بالإشارة إلى ضرورة الترويج لمصر كواجهة استثمارية عبر القنوات المختلفة، خاصة فى المؤتمرات والمعارض الاستثمارية الدولية، والشركات متعددة الجنسيات، وتعزيز التكامل الإقليمى وهو ما يتطلب تحرير التجارة ورفع عوائق التجارة الجمركية وغير الجمركية.
