الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى: دعم قضايا الضمان الاجتماعى لكبار السن وحماية ذوى الاحتياجات الخاصة

وجه حسين إبراهيم طه  الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية للمؤتمر الوزارى للتنمية الاجتماعية فى الدول الأعضاء فى المنظمة: الشكر لجمهورية مصر العربية على كرم الضيافة التى حظى بها جميع أعضاء الوفود فى أرض الكنانة بلد الضيافة والعراقة والكرم الأصيل ومهد الحضارة والثقافة مؤكدا ان هذا المؤتمر، وبفضل حسن توقيته ودقة الإعداد المضامينه وأهدافه، تطوير آليات التضامن الإسلامى فى مجالات التنمية.

وتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر، تعبيراً عن اهتمام مصر بقضايا التنمية الاجتماعية وبما تحمله تلك القضايا من روافد فى تحقيق التنمية فى الدول الأعضاء وضمان المساواة الاجتماعية والرفاهية لجميع شعوبها كما رحب بكافة الوفود المشاركة من الوزراء ورؤساء الوفود وممثلى مؤسسات منظمة التعاون الإسلامى وضيوفها الذين حضروا للتعبير عن مدى التزامهم بقضايا التنمية الاجتماعية وللمساهمة فى إيجاد حلول لمواجهة التحديات التى تواجهها الدول الأعضاء فى مجال التنمية الاجتماعية، وخاصة الفقر وغلاء المعيشة والتغير المناخى والتعافى من جائحة كورنا ومواجهة تداعياتها والكوارث الطبيعية وتداعياتها وفى تعزيز صمود الفئات الهشة فى مواجهة تلك التحديات مشيدا بالجهود التى قامت بها الجمهورية التركية خلال رئاستها للدورة الأولى للمؤتمر، وجهودها فى مجال التنمية الاجتماعية.

واشار إلى أن هذا المؤتمر ينعقد وسط تحديات غير مسبوقة تواجه عالمنا الإسلامي. فمنذ انعقاد الدورة الأولى للمؤتمر الوزارى للتنمية الاجتماعية عام 2019 مرت العديد من دول منظمة التعاون بازمات اقتصادية واجتماعية وصحية وكوارث طبيعية تسببت فى نزوح ولجوه ملايين الأشخاص، أغلبهم من النساء والأطفال وذوى الإعاقة وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وأن المؤتمر يحظى بأهمية خاصة فى إطار السعى لوضع الخطط والاستراتيجيات العملية المواجهة هذه التحديات، وبحث سبل دعم تلك الفئات من أجل التخفيف من معاناتهم، وهو التزام ينبع أساسا من قيم الإسلام الذى أولى أهمية خاصة للقضايا والمجالات الاجتماعية، وخاصة تلك المتعلقة بتمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها وقضايا رفاه الطفل، وقضايا الرفاه والضمان الاجتماعى لكبار السن وحماية ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضاف أن اهتمام منظمة التعاون الإسلامى بالشئون الاجتماعية والأسرية، إضافة إلى ما أنيط بها من أدوار سياسية، يعبر عن مقاربة شاملة لقضايا الأمة، تمتاز بتعدد وسائلها بما يعزز النواحى المختلفة لحياة شعوبنا فى تحقيق التنمية المستدامة، كما عبر عنه البيان الختامى للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامى المنعقدة فى 31 مايو 2019 بمكة المكرمة، بأن البعد الاجتماعى أحد أسس تحقيق التنمية المستدامة، وأن الوسيلة لتحقيق تلك الأهداف هى الاستثمار فى الحماية الاجتماعية وأيضا تحقيق أهداف برنامج عمل المنظمة حتى عام 2025 فى هذا الشأن.

وتابع: «وفى هذاالصدد أود أن أشيد بمشروع تمكين المرأة ورعاية الطفل فى أماكن النزوح واللجوء فى الذى تنفذه الأمانة العامة بالتنسيق مع صندوق التضامن الإسلامى فى بعض الدول التى تأوى عدداً كبيراً من اللاجئين والنازحين، وأدعو لدعم هذا المشروع الذى تضاعفت احتياجاته بسبب تزايد عدد الدول المستضيفة للاجئين والنازحين من الدول الأعضاء، فكما تعلمون يعتبر الأمن والاستقرار عاملين مهمين فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالى لا يمكن تحقيق التنمية الاجتماعية إلا فى جو أمن ومستقر.

وأشار الى أن منظمة التعاون الإسلامى تعول كثيراً على دور منظمة تنمية المرأة التى باشرت أعمالها بمقرها فى القاهرة بفضل انضمام ما لا يقل عن 19 دولة إلى عضويتها، وقد قمت مؤخرا بمخاطبة وزراء خارجية الدول الأعضاء غير الموقعة والمصادقة على النظام الأساسى حتى الآن لحثهم على الإسراع فى إجراءات التوقيع والمصادقة؛ للمساهمة فى تمكين المرأة وتفعيل دور منظمة تنمية المرأة فى عملية التنمية فى الدول الأعضاء. واكد أن معاناة الشعب الفلسطينى تستمر جراء الاحتلال الإسرائيلى الذى يمنعهم من تحقيق التقدم المطلوب على صعيد التنمية البشرية، بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية والأمنية.

وفى هذا الصدد أدعو الدول الأعضاء وأجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة إلى مواصلة جهودها فى دعم التنمية الاجتماعية فى فلسطين تنفيذاً للقرارات الصادرة عن المنظمة. إن توفر عناصر الإرادة السياسية، والالتزام بتوفير الموارد يشكل الأساس للمضى قدما فى متابعة قضايا التنمية الاجتماعية.

ودعا الدول الأعضاء إلى العمل والتعاون من أجل تنفيذ قرارات المنظمة وتحقيق طموحات شعوبها تجاه قضايا التنمية الاجتماعية، وذلك من خلال دعم الأمانة العامة بالإمكانات البشرية والمادية حتى تتمكن من القيام بدورها فى الحيوي، ولن تتمكن المنظمة بأجهزتها المختلفة من تنفيذ القرارات التى ستصدر عن هذا المؤتمر ما لم توفر الدول الأعضاء ذلك الدعم، كما أن عدم التمكن من تنفيذ القرارات يمس هذا المجال بمصداقية منظمتنا وصورتها، فلا ينبغى اتخاذ قرارات بشان موضوعات اختارها الدول الأعضاء، وتتفق عليها ثم لا توفر السبل والوسائل المطلوبة لتنفيذها.

وأكد أن الأمانة العامة للمنظمة ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة لن تألو جهدا فى العمل على تحقيق الأهداف المنشودة من هذا المؤتمر، خدمة لمصلحة الأمة الإسلامية، وسنعمل معا على بناء عالم إسلامى مفعم بالأمل والسعادة لأجيال المستقبل، وأنا واثق من أننا إن عقدنا العزم وأحسنا التنظيم، فسوف تكلل جهودنا بالنجاح، وبفضل الجهود والعمل الدؤوب فقط؛ سوف نكون قادرين على تحقيق طموحاتنا وندعو الله العلى القدير أن يمدنا بعونه من أجل تحقيق هذه المهمة النبيلة.