الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

العدالة الأجتماعية حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق مـن حقوق الإنسان

تسلمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى رئاسة جمهورية مصر العربية أعمال الدورة الثانية للمؤتمر الوزارى للتنمية الاجتماعية فى الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامى من الجمهورية التركية، وذلك خلال أعمال المؤتمر الوزارى للتنمية الاجتماعية للدول الأعضاء بالمنظمة الذى تستضيفه فعالياته لأول مرة جمهورية مصر العربية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وتقام الدورة الحالية تحت شعار «العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي» فى الفترة من ٥ يونيو ولمدة يومين.



وشهدت الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر حضور حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة، ونائب وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بالجمهورية التركية رئيسة الدورة الأولى وعدد من الوزراء وأصحاب السعادة رؤساء وأعضاء الوفود.

ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعى بالمشاركين فى فعاليات المؤتمر ضيوفًا كرامًا، أخوات وأخوة أعزاء من الدول الإسلامية فى بلدهم الثانى مصر، أرض الكنانة ومهد الحضارات وبلد الأزهر الشريف.

وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعى بخالص الاحترام والتوقير والثناء للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لرعايته الكريمة لهذا المؤتمر المهم، وهذا بمثابة تأكيد على حرصه على تمكين الأسرة المصرية وحماية أطفالها، وصون كرامة الفئات الأولى بالرعاية، وعلى تعزيز مكانة المرأة المصرية.

ونقلت القباج للحضور خالص تحيات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وتمنياته بنجاح المساعى الإسلامية المشتركة فى تعزيز أواصر التعاون بين دولنا لتحقيق تطلعات الشعوب الإسلامية فى التنمية والرقي، وفى العزة والكرامة، وفى تحقيق الحياة الكريمة التى تليق بحضاراتها العريقة، داعيًا الله أن يوفقنا جميعًا فى تخطى التحديات التى نعاصرها، والتى تؤثر بدورها على استقرار الأسر وعلى جودة حياة أفرادها.

كما تقدمت وزيرة التضامن الاجتماعى بالشكر والعرفان لوزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بالجمهورية التركية الشقيقة رئيسة الدورة الأولى للمؤتمر على تحملها المهام الجسام خلال رئاستها، وعلى جهودها فى التنسيق بين الدول، مقدرة الإنجازات التى ظهرت جليًا خلال مناقشات السادة الخبراء، والحرص على الخروج بنتائج نعد أن نعززها ونزيد عليها بمشيئة الله خلال الفترة القادمة، وكذلك الشكر موصول لكل المنظمات الدولية والإقليمية التى ساهمت بدور فعال لدعم العمل المشترك بكل السبل حتى تتحقق الأهداف التى نصبو جَمِيعًا لصالح الفئات التى نخدمها ونسعى لتمكينها.

كما تقدمت بالشكر للأمانة الفنية لمنظمة التعاون الإسلامى عَلَى جهدهم المبذول، ومهنيتهم العالية، وإخلاصهم فِى الأداء، وهذه هى الثقة التى نعهدها من قيادة حكيمة كقيادة أمينها العام حسين إبراهيم طه، ومساعدة السفير طارق بخيت، وفريق عملهم المتميز.

وألقت وزيرة التضامن الاجتماعى فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمة نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أن المؤتمر فى نسخته الثانية يأتى فى ظل ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية تشهدها دول العالم أجمع، تشمل عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى والثقافي،  وتداعيات جائحة فيروس كورونا، وغيرها من الظروف التى تزيد من صمودنا وتصميمنا لجعل القادم أفضل، وهذا مَا يزيد من أهمية ما سيسفر عنه المؤتمر من قرارات وسياسات نأمل أن تنعكس إيجاباً على تحقيق مؤشرات العدالة الاجتماعية وعلى ترسيخ الأمن المجتمعي.

وأضافت القباج أن حوكمة سياسات الرعاية والحماية الاجتماعية والتنمية، والإطلاع على أفضل الممارسات للدول الأعضاء بالمنظمة هو  أمر فى غاية الأهمية، مشددة على أن جمهورية مصر العربية هى من أوائل الدول إدراكًا لأهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودورها فى تحقيق النمو العادل والتنمية الشاملة، وَقَدْ انعكس ذلك فى ارتفاع نسبة الإنفاق الاجتماعى فى عام 2022 ليمثل نحو 9.5% مِنْ الناتج المحلى الإجمالي، ويشمل هذا الدعم النقدى للأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، وإطلاق البرنامج القومى «تنمية الأسرة المصرية»، وصندوق تأمين الأسرة المصرية، وبرنامج مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وبرنامج التربية الأسرية الإيجابية للأطفال، وبرنامجً وعي، والتمكين الاقتصادى من خلال مشروعات ريادة الأعمال، وزيادة مراكز استضافة النساء ضحايا العنف، وتأهيل ودمج ذوى الإعاقة، ورعاية وحماية المسنين وزيادة المعاشات، ومضاعفة تعويضات أسر الشهداء والمصابين، هذا بالإضافة إلى إجراء تعديلات قانونية قوية تغلظ عقوبة العنف ضد الأطفال والنساء وتجريم ختان الإناث والزواج المبكر والاتجار بالبشر.

وأفادت أن تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة يتطلب توفير الخدمات الأساسية للجميع مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحى والطاقة والإسكان والنقل، والمساواة الفعلية بين الجنسين فى الدول الإسلامية؛ والحد من القطاع غير الرسمي، هذا بالإضافة إلى أهمية خفض معدل النمو السكاني، والحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة مشاركة الإناث والشباب فِى العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية فِى معدلات البطالة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الأحداث المتصاعدة التى يشهدها العالم لن تنال من جهودنا المتزايدة فى الإصلاح، وفى إعادة بناء دولنا من الداخل وحمايتها من الخارج، ومن تنمية مواردنا وتعظيم الانتاجية، وتقديم أفضل سبل الرعاية والحماية والتنمية لجميع الفئات دون أن يترك أحد خلف الركب، وكما تفرض هذه التحديات مخاطر عالية على استقرار الأسرة والمجتمع الاسلامي.