بشائر الموازنة الجديدة

أعلنت وزارة المالية عن البيانات التمهيدية للموازنة الجديدة دون أن تأخذ فى حساباتها تأثيرات فيروس كورونا وسيتم إدخال التعديلات فور وضوح الرؤية  وكشف مشروع الموازنة عن أنه لا يزال مشروع الموازنة يفترض متوسط سعر برميل النفط بقيمة 61 دولارًا مسترشدًا بتوقعات صندوق النقد الدولى وعدد كبير من المؤسسات المالية الدولية المعدة والمنشورة فى يناير ٢٠٢٠ (وسيتم تحديث هذه الفرضية بعد وضوح الرؤية خلال الفترة المقبلة، وفى ضوء تراجع الأسعار العالمية للنفط بشكل كبير فى مارس ٢٠٢٠)، كما أن وزارة المالية تقوم بمتابعة أسواق النفط العالمية، عن قرب فى ضوء آخر التطورات التى حدثت بعد اجتماع منظمة الأوبك فى الأسبوع الثانى من مارس الذى تسبب فى إحداث تذبذبات عديدة فى أسعار النفط العالمية، وأيضًا فى ضوء اتفاق «opec+» على تخفيض نحو 9.8 مليون برميل يوميًا فى شهرى مايو ويونيو و٨ ملايين برميل فى شهرى يوليو وأغسطس وموافقة الولايات المتحدة على خفض ٣ ملايين برميل يوميًا من إنتاجها وهو ما سوف يرفع أسعار النفط.

أشار إلى أنه تم إعداد موازنة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ خلال الفترة من نهاية نوفمبر 2019 وحتى نهاية فبراير 2020 من خلال التفاوض مع كافة الجهات الموازنية (نحو 650 جهة موازنية) بالإضافة إلى المصالح الايرادية، وبالالتزام بالاستحقاقات الدستورية، ومع الأخذ فى الاعتبار بتقديرات الاقتصاد العالمى الصادرة من قبل المؤسسات الدولية ذات الصلة والتى صدرت فى يناير 2020 على أن يتم تحديث هذه الافتراضات مرة أخرى فى وقت لاحق فور قيام هذه الجهات بالإعلان عن ذلك، وقد أرتأت وزارة المالية الإبقاء على تقديرات الموازنة كما هى المرسلة لمجلس النواب الموقر فى نهاية مارس 2020 (كما نص الدستور المصرى) لحين وضوح الرؤية وإجراء أى تعديلات مطلوبة مرة واحدة. وأضاف أن البيان التمهيدى ما قبل الموازنة، وثيقة مهمة أيضا لأنه يعكس أحدث توجهات السياسات المالية للدولة فى العام المالى القادم وأهم الإجراءات الإصلاحية وأولويات الإنفاق العام وتعظيم الموارد والبرامج الاجتماعية وعدالة التوزيع، والتى يوضحها شعار الموازنة الجديدة، وهو مساندة النشاط الاقتصادى ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلى، حيث يرتكز مشروع موازنة العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ على إحداث الإصلاح الهيكلى الذى يمهد الطريق لقيادة القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادى، ويضمن زيادة فرص العمل، وخاصة للشباب، وعدالة الحصول على فرص التنمية لتحسين دخول الأفراد من خلال مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين الخدمات العامة التى يتلقاها المواطنون فى كافة أقاليم مصر، والاهتمام ببرامج التعليم والصحة، بما يسهم فى زيادة الإنتاجية والتشغيل وتحسين الحياة اليومية للمواطن، كما تستهدف الموازنة الارتقاء بأداء الجهاز الإدارى للدولة المصرية ليتواكب مع التطور الاقتصادى والتكنولوجى عالميًا.

أضاف أن مشروع موازنة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ الذى تم إعداده قبل اشتداد الأحداث الراهنة، يتضمن حزمة من الإجراءات لضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية وتحقيق أهداف السياسة المالية للعام المالى المقبل والتى تركز على خفض الدين العام إلى 82.8% من الناتج المحلى الإجمالى والحفاظ على فائض أولى بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج وخفض العجز الكلى إلى 6.3% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل مستهدف قدره 7.2% بموازنة العام المالى الحالى.

 وأشار إلى أن البيان التمهيدى ما قبل الموازنة، يؤكد أيضًا أهمية تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وعدالة توزيع موارد الدولة ولذا ترتكز سياسة الحكومة خلال المرحلة المقبلة على زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل كافية، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة البرامج الاجتماعية ورفع معدلات الاستهداف، وتطوير وتحديث شامل للخدمات الأساسية التى يحصل عليها المواطن، فضلاً عن استمرار تنفيذ عدد من المبادرات الوطنية الفعالة بالتعاون مع الوزارات المعنية.

وأضاف أن موازنة العام المقبل تركز أيضًا على رفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع فى برامج الدعم النقدى من خلال البرامج الضمانية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجى تكافل وكرامة وبرنامج السلع التموينية ورغيف العيش لبطاقات التموين وغيرها من البرامج المستهدفة.

أكد أن الحكومة رصدت زيادات غير مسبوقة لأهم قطاعات الإنفاق العام فقد ارتفعت مخصصات قطاع الصحة إلى 254.5 مليار جنيه مليار جنيه بزيادة 78.9 مليار جنيه عن العام المالى الحالى بالإضافة إلى تمويل مبادرات وزارة الصحة واستكمال تنفيذ برنامج التأمين الصحى الشامل ودعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»، لتصبح ٢٢٠٠ جنيه شهريًا بدلاً من ٤٠٠ جنيه، وذلك اعتبارًا من خريجى كليات الطب دفعة ديسمبر ٢٠١٩ أشار إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فسوف تتضمن الموازنة الجديدة زيادة ٧٥٪ فى بدل أعضاء المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض بتكلفة إضافية سنوية تصل إلى 2.25 مليار جنيه، ويصبح إجمالى قيمة هذا البدل أكثر من 5.25 مليار جنيه، وسوف يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة فى مستشفيات كليات الطب بالجامعات، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.

أضاف أنه سيتم زيادة مخصصات التعليم بقيمة 46.9 مليار جنيه لتصل إلى ٣٦٣,٦ مليار جنيه وزيادة البحث العلمى بقيمة 7.5 مليار لتصل إلى 60.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى استكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى ليصبح إجمالى ما خصص لموجهى ومعلمى التربية والتعليم والأزهر الشريف 1.5 مليار جنيه واستكمال تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ليصبح إجمالى ما خصص لهذا الغرض وبعض المزايا الأخرى المرتبطة بأداء الأعمال 1.6 مليار جنيه حتى موازنة العام الحالى.

 أوضح أنه ستتم زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعى، والدعم النقدى (معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة) بـ 2.7% ليصل إلى 19 مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٨٤,٥ مليار جنيه لمنظومة السلع التموينية ورغيف العيش.

أكد أننا مستمرون فى إصلاح هيكل الأجور من خلال حزمة من الإجراءات التى تسهم فى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، حيث سيتم منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٠ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ١٢٪ من المرتب الأساسى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٠ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وليس ١٠٪ كما هو معتاد كل عام، بالإضافة إلى تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الادارى للدولة من خلال إقرار حافز شهرى إضافى بفئات مالية مقطوعة وتمويل حركة الترقية للمستوفين اشتراطات الترقية فى يوليو المقبل وتخصيص 1.5 مليار جنيه لترقيات الموظفين اعتباراً من ١/ ٧/ ٢٠٢٠، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبى من 8000 جنيه إلى 15000 جنيه وهو ما يعنى أن الدخل السنوى حتى ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب، واستحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2.5٪ لأصحاب الدخول الأقل من ٣٠ ألف جنيه سنويًا، وتخفيض شرائح ضرائب كسب العمل لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة بتكلفة 4 مليارات جنيه؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين وذلك بزيادات فى مخصصات الأجور بنحو ٣٤ مليار جنيه. 

 قال: إنه سيتم زيادة المعاشات بنسبة 14% من أول يوليو المقبل وبتكلفة سنوية تقترب من 31 مليار جنيه، ويتم تمويلها من قسط فض التشابكات المالية بقيمة 170 مليار جنيه، بالإضافة إلى ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، حيث سيتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة ٨٠٪ من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسى لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من ١/ ٧/ ٢٠٠٦ وحتى ٣٠/ ٦/ ٢٠١٦، وذلك بتكلفة مقدرة بنحو 35 مليار جنيه للعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وتزيد بعد ذلك بمقدار الزيادة السنوية لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وحل جميع مشكلات منظومة المعاشات المتراكمة عبر عشرات السنين

 أضاف: أنه سيتم دعم الإسكان الإجتماعى بـ 5.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى مبادرات التمويل العقارى لمتوسطى الدخل حيث تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه يتم توجيهها للتمويل العقارى من خلال البنوك ولمدة حدها الاقصى 20 سنة بسعر عائد 10%.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن تقديرات البيان التمهيدى ما قبل الموازنة، تمت فى ضوء الافتراضات السابقة قبل اشتداد أزمة فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على معدلات نمو النشاط الاقتصادى، ومن المتوقع زيادة الإيرادات بمعدل نمو أسرع من زيادة المصروفات بما يسمح بتقليص نسب العجز والدين؛ حيث يُتوقع ارتفاع جملة المصروفات العامة فى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ إلى 1713.2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 8.8% مقارنة بموازنة العام المالى الحالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠

أضاف أن البيان التمهيدى ماقبل الموازنة، يتوقع ارتفاع الإيرادات بمشروع الموازنة العامة لعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ إلى 1288.8 مليار جنيه بمعدل نمو 13.6% مقارنة بموازنة العام المالى الحالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وهو ما يقوم على استمرار سياسات الإصلاح المالى والتى تركز على تحسين أداء الإدارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبى وتحقيق العدالة الضريبية، وإقرار نظام جديد لضريبة «كسب العمل» بشكل تصاعدى لتحسين الشرائح الضريبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.