الخطة الكاملة لحوكمة المدارس الخاصة والدولية

أجّلت وزارة التربية والتعليم مشروع حوكمة المدارس الخاصة والدولية لمدة عامين بسبب أزمة فيروس كورونا، خاصة أن الوزارة استمرت هذه الفترة فى إنتاج أساليب تعليمية جديدة تمكنها من التعامل مع الأزمة ومساعدة الطلاب فى اكتساب المهارات والمعارف، بالرغم من عدم وجودهم فى المدرسة، فضلا عن أن الوزارة أعلنت بعد استقرار الأمور نسبيًا أنها تقوم بإعلان التفاصيل الخاصة بجميع المدارس بالمصروفات التى تضم ما يقرب من ١٢ ألف مدرسة خلال الأسابيع المقبلة.

وفى هذا الشأن، اتخذت الوزارة عدة إجراءات لحل هذه الأزمة، أبرزها إنشاء إدارة جديدة داخل الهيكل التنظيمى لها تكون مسئولة عن كل المدارس التى تتعامل بالمصروفات، ومنها المدارس الخاصة والدولية والتجريبية واليابانية بهدف وضع نظام للتعامل المالى بين المدرسة وولى الأمر تحت إشراف مباشر من الحكومة يضمن حق جميع الأطراف.

ويتمثل الإجراء الثانى الذى ستعلنه الوزارة خلال الفترة المقبلة، فى تحويل كل التعاملات المالية من المدارس إلى البنوك، حيث يقوم أولياء الأمور بالدفع عبر استخدام الطرق الإلكترونية فقط، التى ستقوم الوزارة بإلغاء أى تعامل مالى مباشر مع المدرسة بهدف وضع رقابة مالية على كل المدارس التى تتعامل بمصروفات وفى نفس الوقت تضمن عدم فرض أى مصروفات إضافية خلال العام الدراسى غير المعلنة.

وتتضمن الإجراءات الجديدة أيضا شكلًا مختلفا للعقد بين ولى الأمر والمدرسة ليضمن حق مدرسة فى قيام ولى الأمر بدفع الأقساط المتفق عليها سابقًا بهدف الحفاظ على المدرسة الخاصة كمشروع استثمارى له جودة معينة، التى شجعت ولى الأمر على التقدم إليها فى البداية مرتضيًا المصروفات التى أعلنتها المدرسة.

وأعطت وزارة التربية والتعليم أيضًا الحق للمدرسة وولى الأمر فى تحويل الطالب من مدرسة خاصة إلى مدرسة حكومية فى حال عدم تمكنه من سداد المصروفات دون المساس بنفسية الطالب أو إحراجه أمام زملائه بهدف ضمان إيجاد مكان تعليمى لكل طالب فى الجمهورية حتى فى حالة وجود مشاكل اقتصادية لدى الأسرة.

كما تشمل الإجراءات الجديدة عقوبات تصاعدية للمدارس التى لا تلتزم القواعد التى وضعتها الوزارة، ومنها وضعها تحت الإشراف المالى والإداري، حيث تكون الوزارة هى المسئولة عن كل الإجراءات المالية الخاصة بالمدرسة والاطلاع على جميع تفاصيلها ومن ثم يتم فرض عقوبات مالية كبيرة حال استمرار مخالفات المدرسة، فى حين تم استبعاد القرار الخاص بإغلاق المدارس المخالفة باعتبارها صاحبة مركز قانونى بوجود طلاب داخلها.

وتعمل وزارة التربية والتعليم حاليا على إنتاج رابط إلكترونى على موقع الوزارة يُمكن ولى الأمر من تقديم أى شكوى خاصة بالمدارس أو المصروفات أو أى مخالفات أخرى، مع سرعة الرد عليها بهدف إيجاد مكان لأولياء الأمور لحل المشاكل بطريقة سريعة ومباشرة.