«النواب» يوافق مبدئيًا على استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة غير المصرفية

وافق مجلس النواب مبدئيًا برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، أمس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية. 

ويستهدف مشروع القانون- حسب التقرير البرلمانى للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التى تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسر التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية. 

ومن أبرز الأهداف التى تناولها مشروع القانون النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها.

وأشاد وكيل البرلمان النائب محمد أبو العينين بمشروع قانون «تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية «وقال خلال الجلسة العامة للمجلس « هذا القانون فى غاية الأهمية لأنه يتعلق بالخدمات المصرفية وغير المصرفية، مضيفا: «الجديد هو قطاع الخدمات غير المصرفية والموبايل هو البطل فى تنفيذ هذه الخدمات من خلال التمويل الاستهلاكى وكافة المدفوعات الأخرى موضحًا أن الخدمات الان أصبحت تتواكب مع التطور التقنى فى الخدمات المصرفية ومشددا على أهمية تسويق الأنشطة المختلفة لهذه القطاعات». 

وأكد وكيل البرلمان على أهمية تطوير البنية الأساسية والبنية الفوقية بما يتواكب مع التحول الرقمى فى كل الخدمات بما فى ذلك الخدمات المصرفية مشددا على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات لتحقيق هذه الأهداف والتنسيق مع البنك المركزى بما يحقق دفعة كبيرة واختتم قائلا « سعيد بهذا القانون وهذا يعبر عن المستقبل الذى يبنى المركز المالى الإقليمى لمصر ويسوقه له أيضا». وأكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن التحول الرقمى فى بناء الجمهورية الجديدة آت لا محالة، مشيرا إلى أن مصر الرقمية هى طوق النجاة لما نواجهه من فساد إدارى نشتكى منه كثيرا، خاصة أن ظروف فيروس كورونا التى مر بها العالم وبينها مصر، أثببت أنه بدون التحول الرقمى من الصعب الاستمرار فى العمل والإنتاج.