التأمين الصحى الشامل يتصدر أولويات «الجمهورية الجديدة»

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس لمتابعة موقف تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وحسام صادق، المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل، ومى فريد، معاون وزير المالية، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

«رئيس الوزراء» استهل الاجتماع، بالإشارة إلى أن دورية انعقاد هذا الاجتماع، إنما تستهدف الوقوف على آخر المستجدات الخاصة بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، ومتابعة الخطوات الخاصة ببدء دخول محافظات جديدة لتطبيق المنظومة، وذلك بما يسهم فى ضمان استدامة تقديم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين عبر المنظومة بصورة جيدة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير حول الموقف التنفيذى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، حيث تمت الإشارة خلاله إلى موقف الأعمال الإنشائية بمحافظات المرحلة الأولى والتى تشمل محافظات «بورسعيد، والسويس، والأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، جنوب سيناء»، والمقترحات الخاصة بدفع معدلات التنفيذ فى المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار تطبيق المنظومة من المستشفيات والمنشآت الصحية، كما تطرق العرض إلى الموقف التنفيذى لأعمال الميكنة، وخاصة ما يتعلق بمنصة تبادل المنظومات الصحية، حيث تم استعراض موقف منظومة مقدمى الخدمة الطبية «هيئة الرعاية الصحية»، ومنظومة التسجيل والاعتماد «هيئة الاعتماد والرقابة»، ومنظومة التسويات المالية «هيئة التأمين الصحى الشامل».

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد العطار، الموقف التنفيذى لميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بتعيين الكوادر الفنية بهيئة التأمين الصحى لضمان حسن سير العمل واستيفاء السياسات المطلوبة للمنظومة وأعمال التشغيل، فأوضح أنه تم بالفعل تعيين موظفين للقيام بالمهام المطلوبة، وفيما يخص الربط البينى اللحظى بين كل من وزارة المالية والتأمين الصحى والتأمينات الاجتماعية الخاصة ببيانات الأجر الشامل للمنتفعين من القطاع الحكومى، موضحًا أنه تم التنسيق بين تلك الجهات والاتفاق على منهجية العمل فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز بيانات أصناف الأدوية وإرسالها إلى هيئة التأمين الصحى لإضافتها إلى قاعدة بيانات الأدوية، حيث تم تسجيل الأدوية بالفعل.

أما بالنسبة لحل مشكلة «كول سنتر» والقدرة على التعامل مع زيادة الأحمال، فأكد «العطار» أن الشركة المسئولة قامت بزيادة عدد مستقبلى المكالمات من 90 إلى 140 شخص، بالإضافة إلى تشغيل خدمة «الواتس آب» كوسيلة مساعدة بنهاية الشهر الجارى، كما تطرق إلى ملف تسجيل المنتفعين من خلال البريد وبوابة «مصر الرقمية»، موضحًا أنه تم إعداد الخدمة على منصة مصر الرقمية وتم إرسال قائمة المكاتب لهيئة التأمين وفى انتظار الخطة التنفيذية.

من جانبه، استعرض الدكتور أحمد السبكى، عددًا من المؤشرات الخاصة بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرًا إلى أن عدد المسجلين بالمنظومة من خلال منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية حتى أغسطس الجارى وصل إلى أكثر من 4.5 مليون مواطن ورقيًا وإلكترونيًا، فيما بلغ إجمالى عدد الخدمات الطبية المقدمة فى محافظات بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، ما يقرب من 13 مليون خدمة، وإجراء أكثر من 196 ألف عملية جراحية، وتقديم خدمات طب الأسرة، والتى وصل عددها إلى ما يقرب من 6 ملايين خدمة، وذلك من خلال 21 مستشفى، و134 وحدة ومركزًا صحيًا، ومجمع عيادات، موجودة بتلك المحافظات الثلاث.

كما تناول «السبكى»، الموقف الإنشائى والتجهيزات للمنشآت التى يتم من خلالها تقديم الخدمات الطبية بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، موضحًا أن إجمالى عدد المنشآت بتلك المحافظات وصل إلى 362 منشأة، تضم مستشفيات ووحدات ومراكز صحية، منها 304 منشآت جاهزة للاستلام ومسلمة.