«الصحة» تغلق 1226 صيدلية تبيع أدوية مغشوشة والصيادلة تهدد بإجراءات تصعيدية

 كتبت ـ أمانى حسين


قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة مها الرباط إن الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى قامت خلال 2013 بعمليات تفتيش على صيدليات ومخازن للادوية بإجمالى 67 ألفًا و457 صيدلية ومخزن، حيث بلغ عدد الصيدليات التى تم التفتيش عليها 65146 صيدلية، فيما بلغ إجمالى عدد مخازن الأدوية التى تم التفتيش عليها 2311 مخزنًا.

وبلغ عدد المؤسسات الصيدلية التى تم ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة بها 41 مؤسسة، بخلاف أحراز النيابة التى تم إعداد تقرير فنى بشأنها والتى بلغ عددها 52 حرزًا.

وقالت وزارة الصحة إن إجمالى المؤسسات التى صدر لها قرار بالغلق أو إلغاء الترخيص أو أماكن غير مرخص لها بلغ 1226 مؤسسة، حيث بلغ عدد قرارات الغلق الإدارى للمؤسسات المخالفة 939 قرارًا، فيما بلغ عدد المؤسسات التى صدر لها قرار بإلغاء الترخيص 255 مؤسسة، بالإضافة إلى ضبط 32 مكانًا غير مرخص له.

وأضافت الصحة «إنه فى إطار الاهتمام بسلامة وصحة المواطنين وحفاظًا على الصالح العام سيتم وضع حد للفوضى الإعلانية عن الخدمات الطبية المختلفة، وفى ظل إلزام الوزارة للمنشآت الطبية الخاصة بأخذ موافقة الوزارة للتأكد من مصداقية الإعلانات بعيدا عن المبالغة أو الادعاء أو عدم المهنية، فلقد خاطبت وزيرة الصحة النائب العام ووزيرى الإعلام والاستثمار لمحاربة هذه الظاهرة.

وطالبت وزيرة الصحة فى خطابها للمستشار هشام بركات النائب العام، بسرعة التدخل بالإجراءات القانونية الرادعة ضد المسئولين عن القنوات الفضائية خاصة التى تعلن عن الأدوية والمستحضرات الطبية غير المصرح بها، وتمكينهم أشخاصًا غير متخصصين من الظهور على شاشتها للتحدث عن أدوية أو أبحاث طبية أو صيدلية أو طرق علاج جديدة غير علمية للإنسان، إضافة إلى سماحهم بالإعلان عن منشطات غير مرخص بالإعلان عنها.

كما طالبت وزيرة الصحة كلا من وزيرة الإعلام ووزير الاستثمار بالتنبيه المشدد على المسئولين عن تلك القنوات بعدم السماح لأى شخص أو جهة بالتحدث عن الأدوية أو المستحضرات الطبية أو طرق علاج مستحدثة أو غيرها مما له صلة بعلاج الإنسان أو الإعلان بأى صورة إلا بعد الرجوع إلى وزارة الصحة والحصول على موافقة كتابية منها، وذلك حرصا على حماية المواطنين وحفاظا على صحتهم.

وأفادت غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، أن مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية والتى تواجهها الصيدليات مشكلة مزمنة ومتكررة منذ عدة سنوات، وعندما أثيرت مرة أخرى قررت غرفة صناعة الدواء تشكيل لجنة للتعامل والتعاون مع الصيدليات مباشرة وتغطية أكثر من ثلاثين ألف صيدلية.

ويأتى ذلك من غرفة صناعة الأدوية للوقوف على الأسباب الحقيقية لمشكلة مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية والعمل على حلها فى فترة لا تتجاوز أربعة أشهر، علمًا بأن غرفة صناعة الأدوية قامت بإبلاغ نقابة الصيادلة بذلك. 

أعلنت النقابة العامة للصيادلة عن اتخاذها عدة إجراءات تصعيدية خلال الفترة القادمة ضد وزارة الصحة بشأن قضية مرتجعات الأدوية المنتهية الصلاحية، منها رفع قضايا ضد وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء ورابطة المستوردين والموزعين وكل الجهات المعنيه بقضية المرتجعات وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عُقد أمس الأول الأحد بدار الحكمة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد فاروق، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، أن أزمة الأدوية المنتهية الصلاحية أصبحت خطرا يهدد صحة المريض المصرى.

وأشار إلى أن النقابة تواصلت مع كل الأطراف منها وزارة الصحة والإدارة المركزية لشئون الصيدلة وغرفة صناعة الدواء ورابطة المصنعين والمستوردين لحل هذه الأزمة.

وأوضح أن هذه الأطراف تشارك فى القتل العمد للمواطن المصرى ورفضت سحب الـدوية وإعدامها، مؤكدًا أن مسئولى وزارة الصحة يغلقون الباب فى وجه الصيادلة.

وذكر أنهم توجهوا إلى مراكز الشرطة وحرروا محاضر إثبات حالة عدم قبول المرتجعات من شركات الأدوية ولم يتحرك أى مسئول.

كما أعلنوا مقاطعة الشركات التى تتعنت فى قبول الأدوية منتهية الصلاحية ورفع دعوى قضائية عاجلة ضد كل من وزارة الصحة والشئون الصيدلية وغرفة صناعة الدواء ورابطة المستوردين والموزعين.

وقال رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة «إن مجلس النقابة العامة للصيادلة اتخذ قرارات حاسمة بعد النقاش مع النقابات الفرعية والجمعية العمومية للصيادلة المنعقدة فى 28 ديسمبر الماضى أهمها إرجاع كل الأدوية المنتهية الصلاحية إلى شركات الأدوية».