صحيفة روز اليوسف

صحيفة روز اليوسفhttps://daily.rosaelyoussef.com/الشرحarجميع الحقوق محفوظة © 2026 صحيفة روز اليوسفTue, 23 Jun 2026 03:38:13 +0300https://daily.rosaelyoussef.com/UserFiles/SiteImages/Logo.pngصحيفة روز اليوسفhttps://daily.rosaelyoussef.com/https://daily.rosaelyoussef.com/438497/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B6%D9%89%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/438497/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B6%D9%89%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9سامى عبدالرحمنمن العجز إلى الريادة.. الكهرباء تضىء الجمهورية الجديدةاستطاع قطاع الكهرباء والطاقة أن يحقق قصة نجاح متفردة خلال السنوات الماضية لينتقل من العجز إلى الفائض وفقا لاسWed, 17 Jun 2026 19:59:56 +03002026-06-17T19:59:56+03:00 استطاع قطاع الكهرباء والطاقة أن يحقق قصة نجاح متفردة خلال السنوات الماضية لينتقل من العجز إلى الفائض وفقًا لاستراتيجية وطنية متكاملة تتنوع فيها جميع المصادر المتاحة لتحقيق أمن الطاقة وتمهد الطريق للتنمية فى كل المجالات فقد احتلت مصر المركز 77 فى تقرير مؤشر الحصول على الكهرباء قبل 5 سنوات متقدمة بذلك 68 مركزًا عن عام 2015 الذى احتلت فيه المركز 145 ضمن 190 دولة لتعكس بذلك حجم الإنجازات التى تمت فى القطاع والوصول من أزمة انقطاع متكرر للتيار الكهربائى إلى قدرات توليد تفوق الاستهلاك وتعكس فائضًا يبلغ أكثر من 28 ألف ميجاوات وأكبر نسبة مشاركة للطاقات المتجددة من الحمل الأقصى.فتمت إضافة 25 ألف ميجاوات من قدرات الطاقة التقليدية حتى نهاية عام 2018 بإجمالى تكلفة استثمارية بلغ حوالى 278.4 مليار جنيه وهو ما فاق جميع القدرات المتاحة قبل عام 2014/2013 وتم إنجاز 26 محطة إنتاج طاقة كهربائية تحتوى على 114 وحدة توليد كهرباء وتطوير عدد من المحطات المتقادمة التى تجاوز عمرها 30 عامًا وتحويل عدد من محطات التوليد الغازية للعمل بنظام الدورة المركبة والمتمثلة فى محطة توليد الشباب الجديدة الغازية بإضافة 500 ميجاوات ومحطة توليد غرب دمياط الغازية بإضافة 250 ميجاوات ومحطة توليد غرب أسيوط الغازية بإضافة 500 ميجاوات ومحطة توليد توسيع غرب دمياط الغازية بإضافة 250 ميجاوات بالإضافة إلى تشغيل الوحدة البخارية قدرة 340 ميجاوات بمحطة توليد كهرباء 6 أكتوبر الغازية. كما تم بنهاية عام 2020 ربط 20 محطة من محطات توليد الكهرباء بوحدات رصد الانبعاثات التى تقوم بمتابعة ورصد انبعاثات (الكربون – النيتروجين – الكبريت) لحظيًا من خلال أنظمة التشغيل بمحطات التوليد والعمل على استقرارها والحفاظ على مستوياتها فى الحدود الآمنة للحفاظ على البيئة.ولعلّ أهم ما أسهم فى إحداث الطفرة سريعًا هو إدخال محطات سيمنز العملاقة فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة والتى بلغت القدرة الإجمالية لها 14400 ميجاوات لتسهم فى توفير الكهرباء لنحو 45 مليون مواطن بتكلفة بلغت 6 مليارات يورو، بالإضافة إلى تدعيم الشبكة الكهربائية وإضافة أطوال لخطوط النقل على الجهود المختلفة ومحطات المحولات وتطوير مراكز التحكم بتكلفة بلغت 53 مليار جنيه مما جعل مصر تتخطى الأزمة فى أقل من 5 سنوات وأصبح قطاع الكهرباء من أهم القطاعات التى شعر فيها المواطن بالتطوير حتى مع التكلفة الباهظة التى تحملتها الدولة والمواطن معًا والتحديات التى واجهها من خلال تنفيذ خطة إلغاء الدعم التدريجى على الكهرباء والبترول مما انعكس فى النهاية بشكل واضح على الاقتصاد فكان نصيب قطاع الصناعة منفردًا حوالى %28 من إجمال كمية الكهرباء المنتجة 2019/2020 مقابل ما يزيد على %70 فى الإنارة والاستخدامات المنزلية وبلغ عدد المشتركين 37 مليون مشترك بزيادة قدرها حوالى 5 ملايين مشترك عن عام 2016.وجارٍ العمل على رفع كفاءة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء حيث تم الاتفاق على تنفيذ 15 مركز تحكم يعمل بالنظم الذكية وأحدث التكنولوجيات بتكلفة 4.6 مليارات جنيه وبدأت المرحلة الأولى بإنشاء 4 مراكز تحكم فى عام 2021 بالإضافة إلى مركز التحكم القومى التبادلى فى العاصمة الإدارية الجديدة بتنفيذ شركة سيمنز الألمانية بتكلفة 840 مليون جنيه.وسيظل يوم التاسع عشر من نوفمبر الذى اتخذته هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عيدًا للطاقة النووية يومًا تاريخيًا فى حياة المصريين، حيث شهد توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية فى عام 2015 للتعاون على بناء وتشغيل أول محطة نووية على الأراضى المصرية تلك الاتفاقية التى تعد حجر الزاوية على مسار تحقيق الحلم المصرى بإنشاء محطة الضبعة النووية فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى – الباعث الحقيقى لمشروع محطة الضبعة النووية.وتعتبر محطة الضبعة النووية أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية فى مصر ويتم بناؤها فى مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط وتبعد حوالى 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.السيسى,الأقصىhttps://daily.rosaelyoussef.com/438496/%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%89https://daily.rosaelyoussef.com/438496/%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%89 ركيزة أساسية للاقتصاد وتحقيق الأمن الغذائىشهد القطاع الزراعى المصرى تحولا نوعيا غير مسبوق عقب ثورة 30 يونيو إذ انتقلت فيه الدولة من الاعتماد على الرWed, 17 Jun 2026 19:58:56 +03002026-06-17T19:58:56+03:00شهد القطاع الزراعى المصرى، تحولًا نوعيًا غير مسبوق عقب ثورة 30 يونيو، إذ انتقلت فيه الدولة من الاعتماد على الرقعة الزراعية التقليدية المحدودة إلى تبنى مشروعات قومية عملاقة للتوسع الأفقى والرأسى، وتأتى «الدلتا الجديدة» فى مقدمة هذه المشروعات باعتباره نموذجًا للتنمية الزراعية الحديثة، وأحد أهم أدوات الدولة لتحقيق الأمن الغذائى، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للأجيال المقبلة.من جانبه، يقول الدكتور محمد عزت، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى: «إن مشروع الدلتا الجديدة هو مشروع تنموى قومى كبير، يمتد على مساحة 2.2 مليون فدان، بما يمثل نحو خمس الرقعة الزراعية المصرية، وثلث مساحة الدلتا القديمة، فهو أيضًا مشروع زراعى صناعى؛ يستهدف توفير 2 مليون فرصة عمل، وبالتالى يمكن إقامة مدينة وقرى ووحدات أصغر، وهناك شراكة نحو 150 شركة مع مستقبل مصر والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.ويضيف «عزت»: «أن وزارة الزراعة شاركت وبعمق فى إعداد ما يسمى بالخريطة الاستثمارية لمشروع الدلتا الجديدة، وحددت 5 وجهات مختلفة لإنتاجية الأراضى منها ما هو متعلق بإنتاج البذور والتقاوى، والمحاصيل التصديرية والاستراتيجية والعلفية، وبعد دراسات معمقة وجدنا أن المشروع إذا ما تم توجيهه لإنتاج المحاصيل التصديرية سنحقق أكبر انتفاع ممكن منه، خاصة أنه يستهدف إيجاد مداخل استثمارية لشراكة حقيقية مع القطاع الخاص.ويوضح نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، أننا قاربنا على الاكتفاء من إنتاجنا من المحاصيل السكرية، إذ ننتج نحو 80 % من استهلاكنا للسكر، كما نستهدف إقامة مجمعات صناعية لتكريره، مشيرًا إلى أن محصول بنجر السكر ثبت جدوى استزراعه فى المنطقة بشكل كبير جدًا، كما نستهدف أيضًا إقامة مجمعات صناعية لاستخلاص الزيت، حيث إن هناك فجوة غذائية فيما يتعلق بالمحاصيل الزيتية، خاصة أننا لا ننتج سوى %10 من استهلاكنا، وبالتالى هناك ضرورة لإيجاد حل لهذه الإشكالية ولو جزئيًا من خلال إنتاج بعض المحاصيل الزيتية.ويؤكد «عزت»، أن «الدلتا الجديدة» هو مشروع زراعى صناعى لوجيستى، يهدف إلى إقامة عاصمة على محور الضبعة ومجموعة من القرى المحيطة بها خدماتها الخاصة، وفى كل مستوى من هذه المستويات يتواجد وحدة للميكنة ووحدة للبيطرة ومركز لتجميع الألبان وهكذا.ويعتبر الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن المشروعات القومية الزراعية من أحد مكتسبات ثورة 30 يونيو، فهى مشروعات ضخمة لا تخطئها العين وتحظى باهتمام القيادة السياسية ومتابعة دءوبة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن أهمها مشروع الدلتا الجديدة على مساحة 2.2 مليون فدان، الذى يقع فى إطاره مشروع مستقبل مصر بمساحة 1.11 مليون فدان، ومشروع توشكى الخير على مساحة مليون فدان، واستصلاح واستزراع شمال ووسط سيناء على مساحة 540 ألف فدان، وشرق العوينات والفرافرة المنيا الجديدة وغيرها من المواقع. ويتابع «كمال»: «أن هذه المشروعات لها دور كبير فى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، التى يضاف بها مئات الآلاف من الأفدنة لمحصول القمح، وهو المحصول الاستراتيجى الأول فى مصر، فضلًا عن محصول بنجر السكر والذرة الشامية ومحاصيل الخضروات والفاكهة»، لافتًا إلى أن مصر حققت طفرة كبيرة فى الصادرات الزراعية من الخضر والفاكهة، إذ تعتبر قصة نجاح هذا العام بكل المقاييس بتجاوز حاجز 10 ملايين طن وبما يعادل 11 مليار دولار. ويشير أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، إلى أن المحور الثانى للتنمية الزراعية فى مصر هو محور التوسع الرأسى من خلال زيادة الإنتاجية من خلال استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية متحملة للإجهاد البيئى من تغيرات مناخية شديدة، وفى نفس الوقت متكيفة مع الظروف فى كل محافظة، وقامت الحكومة أيضًا بإصدار كارت الفلاح الذكى الذى يضمن للمزارع توفير مستلزمات الإنتاج من تقاوى وأسمدة ومبيدات، كما يضمن رسم سياسة زراعية رصينة من خلال التعرف على التركيب المحصولى الفعلى للمحاصيل، فضلًا عن مشروع البتلو الذى لا تتجاوز فيه الفائدة %5 واستفاد منه 45 ألف مستفيد وتربية 450 ألف رأس من الماشية.فيما يشدد أ.د. أحمد أبواليزيد، وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس، على أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التنمية الشاملة فى مصر، إذ وضعت الدولة ملف الأمن الغذائى والتوسع الزراعى ضمن أولوياتها الاستراتيجية، خاصة فى ظل الزيادة السكانية المتسارعة، ومحدودية الأراضى الزراعية القديمة فى الوادى والدلتا، والتحديات المرتبطة بالمياه والتغيرات المناخية، والحاجة إلى تقليل الفجوة الغذائية وزيادة الصادرات الزراعية، لذلك اتجهت الدولة إلى تنفيذ حزمة من المشروعات الزراعية القومية غير المسبوقة بهدف مضاعفة الرقعة الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة.وينوه «أبواليزيد»، إلى أن من أبرز المشروعات التنموية الزراعية بعد ثورة  30 يونيو، مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذى يعد من أكبر مشروعات التوسع الأفقى فى تاريخ مصر الحديث، ويهدف إلى استصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان، وإنشاء مجتمعات عمرانية وزراعية جديدة، وجذب الاستثمارات الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب، ويشمل مناطق متعددة مثل الفرافرة، والمغرة، وغرب المنيا، وتوشكى، وشرق العوينات.ويوضح وكيل كلية الزراعة، أن مشروع تنمية جنوب الوادى «توشكى»، شهد طفرة كبيرة بعد إعادة إحيائه وتطوير بنيته الأساسية، وأصبح أحد أهم ركائز تحقيق الأمن الغذائى فى مصر حيث تم استصلاح مئات الآلاف من الأفدنة، وإدخال نظم الرى الحديثة، وزراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح والذرة والمحاصيل الزيتية، وجذب استثمارات زراعية كبرى، بالإضافة إلى مشروع تنمية شمال ووسط سيناء الزراعية من خلال مشروعات معالجة المياه، وإنشاء الترع ومحطات الرفع، والاستفادة من مياه مصرف بحر البقر، واستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة ما يقرب من 450 ألف فدان، ويسهم ذلك فى دعم التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء.ويشير إلى أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى الذى يقترب من واحد وربع مليون فدان، يعد من أكبر المشروعات الزراعية الحديثة، ويتميز باستخدام التكنولوجيا الزراعية المتقدمة.سياسةhttps://daily.rosaelyoussef.com/438495/%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/438495/%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9محمود جودةخطط طموحة لإعادة بناء وتطوير المنظومة الصحية فى ظل التحولات المتسارعة التى يشهدها قطاع الصحة تتجه الدولة بخطى متقدمة نحو إعادة بناء وتطوير المنظومة الصحيةWed, 17 Jun 2026 19:58:01 +03002026-06-17T19:58:01+03:00فى ظل التحولات المتسارعة التى يشهدها قطاع الصحة، تتجه الدولة بخطى متقدمة نحو إعادة بناء وتطوير المنظومة الصحية بشكل شامل ومتكامل، بهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين فى مختلف المحافظات، ويأتى هذا التطوير عبر حزمة من الملفات الاستراتيجية التى تمس جوهر النظام الصحى، بدءًا من التوسع فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، باعتباره حجر الزاوية فى تحقيق العدالة الصحية، مرورًا بتحديث وتطوير المستشفيات ورفع كفاءتها التشغيلية والتجهيزية، وصولًا إلى تعزيز البنية التحتية الصحية بما يضمن قدرة المنظومة على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.كما يشهد القطاع الصحى طفرة نوعية فى مجال التحول الرقمى وتطبيقات الصحة الإلكترونية، بما يسهم فى تسهيل حصول المواطنين على الخدمة الطبية، وتحسين دقة وكفاءة إدارة البيانات الصحية، ناهيك عن الدور المحورى الذى تواصله المبادرات الصحية الرئاسية فى لعب دور محورى فى الكشف المبكر عن الأمراض والحد من معدلات الإصابة، بما يعزز مفهوم الوقاية قبل العلاج، ولا يكتمل هذا التطوير دون الاستثمار فى العنصر البشرى، حيث يجرى العمل على تأهيل وتدريب الكوادر الطبية والإدارية ورفع كفاءتهم وفق أحدث المعايير العالمية، بما يضمن استدامة التطوير وجودة الخدمة الصحية على المدى الطويل.«التأمين الصحى الشامل»تواصل وزارة الصحة جهودها فى ملف تقديم الرعاية الصحية الآدمية للمرضى بشكل لائق، وهو ما تصبو إليه الدولة فى خططها، ومن خلال مشروعها القومى المتمثل فى التأمين الصحى الشامل، وهى الآن تعمل على قدم وساق فى المنيا، وهى أولى محافظات المرحلة الثانية من تطبيق المنظومة، استعدادًا لإطلاق المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة، حيث تتحمل الدولة 4 مليارات جنيه لتجهيز المحافظة من بنية تحتية وتجهيزات لوجيستية، لخدمة ما يقرب من 7 ملايين مواطن بالمحافظة، حيث تضم المحافظة 26 مستشفى و290 وحدة رعاية أولية، منها 95 مركز طب أسرة و195 وحدة صحية.وستبدأ المنظومة فى 10 مستشفيات كمرحلة تطبيق أولى، و113 منشأة رعاية أولية، و9 مراكز إدارية، مع الارتكاز على رقمنة %100 من الملفات الطبية الإلكترونية، ونظام حجز مسبق لتقليل التكدس وزمن الانتظار، ونظام إحالة متكامل بين مستويات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية، وحملات توعية وتثقيف لتسجيل المواطنين، ودليل عمل موحد لتعزيز الكفاءة التشغيلية.«جولات حرة»ويتردد وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار على محافظة المنيا خلال الفترة الأخيرة فى زيارات ميدانية لمتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع، ويعقد الاجتماعات مع المحافظ والهيئات المشرفة على المنظومة، سواء جهة التمويل أو تقديم الخدمة أو الرقابة عليها، مشددًا على ضرورة العمل المؤسسى المتكامل، والاستفادة من الخبرات المتراكمة خلال المرحلة الأولى، مع تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، إلى جانب الاستفادة من إمكانات المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص، باعتبارهما شريكين رئيسيين فى نجاح المنظومة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز 10 مستشفيات تمهيدًا لنقل تبعيتها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، و60 منشأة للرعاية الأولية تضم 49 وحدة صحية و11 مركزًا طبيًا، تخدم نحو 1.283 مليون نسمة، وحصول 29 منشأة صحية على اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مع تفعيل منظومة التحول الرقمى داخل 15 منشأة صحية.وكان عبدالغفار قد كلف ببدء التشغيل التجريبى للمنظومة وتطويرها وتحسينها بشكل مستمر، وزيادة عدد نقاط التسجيل بالمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، لتسهيل إجراءات انضمام المواطنين للمنظومة، مؤكدًا أن نموذج صحة الأسرة يوفر نحو %80 من الخدمات الصحية التى يحتاجها المواطنون من خلال وحدات الرعاية الأولية، حيث تمتلك مصر 5400 وحدة رعاية أساسية قادرة على تقديم خدمات وقائية وعلاجية متكاملة، مشددًا على أن نجاح المنظومة يرتبط بتعزيز دور طب الأسرة، وتأهيل الكوادر الطبية المتخصصة، والتوسع فى برامج التدريب، وحث الأطباء على الالتحاق بدبلومة طب الأسرة، وتطوير اللوائح المالية، وتوفير حوافز مناسبة للعاملين بالمنظومة.«الصحة الرقمية»تعتمد وزارة الصحة على إدماج التكنولوجيا فى الطب، والتحول الرقمى لجميع الملفات، وتوظيف الذكاء الاصطناعى فى دعم المنظومة، وذلك من خلال 5 خطوات لتحقيق العدالة الصحية، أولها: تدفق البيانات والمعلومات، إذ تمثل منظومة تبادل البيانات الصحية ركيزة أساسية فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية، من خلال أنظمة معلومات صحية موحدة تتيح تدفق البيانات بين مختلف مستويات تقديم الخدمة، بما يرفع كفاءة التشخيص وسرعة اتخاذ القرار الطبى.وثانيها: تفعيل الملف الطبى الإلكترونى، حيث إن إنشاء ملف طبى رقمى موحد لكل مواطن يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الصحية، حيث يضمن توفر التاريخ المرضى الكامل للمريض فى أى منشأة صحية، بما يسهم فى تحسين جودة الخدمة وتقليل التكرار فى الفحوصات والعلاجات، ثالثها: الرعاية الصحية عن بُعد، خاصة أن التطبيب عن بُعد يسهم فى تقليل الفجوة الجغرافية بين المواطنين ومقدمى الخدمة، وتحديدًا فى المناطق النائية والفئات غير القادرة على الوصول المباشر للمستشفيات.رابع تلك الخطوات: الذكاء الاصطناعى ودعم النظم الصحية، إذ يلعب الذكاء الاصطناعى دورًا متناميًا فى تطوير القطاع الصحى، من خلال دعم التشخيص الدقيق، والكشف المبكر عن الأمراض، وتحسين إدارة الموارد الطبية، والمساهمة فى بناء أنظمة إنذار مبكر وسجلات صحية رقمية أكثر كفاءة، وآخرها: الإطار التشريعى الداعم للتحول الرقمى، حيث إن سن القوانين المنظمة للبيانات الصحية والأنظمة الرقمية يعد عنصرًا أساسيًا لتهيئة بيئة تطبيق آمنة وفعالة، ما يضمن حماية البيانات وتنظيم استخدامها، ودعم التوسع فى الحلول الرقمية داخل القطاع الصحى.«المبادرات الرئاسية»«أمراض مزمنة واعتلال كلوى»الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، يؤكد أن هناك جهودًا متواصلة للوزارة وقطاعاتها وهيئاتها التابعة بالمبادرات الصحية الرئاسية، حيث تم فحص 21.8 مليون مواطن بمبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى منذ إطلاقها فى سبتمبر 2021، من خلال 3601 وحدة رعاية أولية، حيث تستهدف المواطنين فوق سن الأربعين، والشباب من سن 18 عامًا ممن لديهم تاريخ مرضى ذو صلة.أيضًا تم تقديم 125 مليون خدمة طبية للسيدات لدعم وتعزيز صحة المرأة، كركيزة أساسية لبناء الأسرة.وزارة الصحةhttps://daily.rosaelyoussef.com/438494/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1https://daily.rosaelyoussef.com/438494/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1حسن أبوخزيممنظومة الشكاوى الحكومية تضع المواطن فى قلب القرارمنذ عام 2014 تبنت الدولة المصرية نهجا يقوم على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين من خلال تطوير آليات فعالةWed, 17 Jun 2026 19:56:59 +03002026-06-17T19:56:59+03:00منذ عام 2014، تبنت الدولة المصرية نهجًا يقوم على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، من خلال تطوير آليات فعالة لرصد مشكلاتهم والاستجابة السريعة لها، انطلاقًا من رؤية تضع المواطن فى مقدمة أولويات العمل الحكومى، وتستهدف تحسين جودة الخدمات وبناء الإنسان المصرى. وخلال السنوات الماضية، حرصت الحكومات المتعاقبة، وصولًا إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى التى تولت المسئولية عام 2018، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن ترسيخ قنوات التواصل مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم والعمل على سرعة الاستجابة لها.وفى هذا الإطار، أطلقت الدولة «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» بموجب القرار الجمهورى رقم 314 لسنة 2017، بهدف تلقى الشكاوى الحكومية وفحصها وتوجيهها للجهات المختصة ومتابعة الرد عليها إلكترونيًا، بما يضمن سرعة الإنجاز وحل المشكلات اليومية للمواطنين دون تأخير. وتعمل المنظومة تحت إشراف مجلس الوزراء، وتشمل جميع الوزارات والهيئات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، لتصبح إحدى أهم أدوات التواصل بين المواطن ومؤسسات الدولة.سرعة الاستجابة والشفافيةاستهدفت المنظومة منذ إنشائها تحقيق أعلى درجات الكفاءة فى التعامل مع الشكاوى، من خلال التغطية الشاملة لكافة الجهات الحكومية، والالتزام بسرعة الفحص والدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأطر القانونية المنظمة.وشهدت المنظومة تطويرًا مؤسسيًا جديدًا بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 2564 لسنة 2024، بما يسهم فى تعزيز كفاءة التقسيمات الإدارية المعنية بخدمة المواطنين ورفع معدلات الإنجاز والاستجابة.قنوات متعددة لاستقبال الشكاوىوفرت الدولة عدة وسائل معتمدة لتلقى شكاوى المواطنين ومتابعتها، تشمل البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والخط الساخن 16528، إلى جانب التطبيقات الذكية للهواتف المحمولة، بما يتيح سهولة الوصول للخدمة على مدار الساعة.https://daily.rosaelyoussef.com/438493/%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/438493/%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9ناهد سعدمدن جديدة تعيد رسم الخريطة وتدفع عجلة التنميةوبالانتقال إلى ملف آخر شهد طفرة تنموية تكاد تصف بالمعجزة حيث نجحت مصر فى الخروج من الشريط الضيق على مساحة اWed, 17 Jun 2026 19:56:22 +03002026-06-17T19:56:22+03:00وبالانتقال إلى ملف آخر شهد طفرة تنموية تكاد تُصف بالمعجزة، حيث نجحت مصر فى الخروج من الشريط الضيق، على مساحة الـ %7، منطلقة نحو هدف مضاعفة مساحة العمران إلى %14، محققة طفرة عمرانية وتنموية غير مسبوقة، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم البلاد، تقودها مدن الجيل الرابع الذكية، وتطوير البنية التحتية فى المدن القائمة، وإعادة تخطيط المناطق العشوائية لتوفير «حياة كريمة» لسكانها.واعتمدت هذه النهضة العمرانية على إنشاء مدن الجيل الرابع الذكية، وتطوير البنية التحتية للمدن القائمة، وإعادة تخطيط المناطق العشوائية وغير الآمنة، بما يسهم فى توفير حياة كريمة ومستوى معيشة أفضل للمواطنين، إلى جانب تحقيق تنمية متوازنة فى مختلف أنحاء الجمهورية.وحظيت التجربة المصرية فى التنمية العمرانية بإشادات دولية واسعة خلال السنوات الماضية، فيما أبدت العديد من الدول اهتمامها بالاستفادة من هذه التجربة الرائدة، خاصة بعد إنشاء نحو 30 مدينة جديدة تستوعب قرابة 30 مليون نسمة، فى خطوة تمثل تحولاً نوعياً فى مفهوم التخطيط العمرانى والتنمية المستدامة.العاصمة الإدارية الجديدة.. مدينة المستقبلتتصدر العاصمة الإدارية الجديدة قائمة المدن الجديدة التى دشنتها الدولة، حيث تمتد على مساحة تقدر بنحو 170 ألف فدان، وتعد أحد أكبر المشروعات العمرانية فى الشرق الأوسط، كما توفر ما يقرب من مليونى فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن احتضانها مقار الوزارات والهيئات الحكومية ومنطقة الأعمال المركزية التى تضم البرج الأيقونى.العلمين الجديدة.. مدينة متكاملة على المتوسطوتعد مدينة العلمين الجديدة إحدى أبرز مدن الجيل الرابع، حيث تقع على ساحل البحر المتوسط وتمتد بطول 48 كيلومترًا على الطريق الساحلى الدولى، وتمثل نموذجًا للمدن المستدامة القادرة على استيعاب السكان على مدار العام، بعيدًا عن المفهوم التقليدى للمدن الساحلية الموسمية.أنقذت مصر من الاختناق السكانىمن جانبه، أكد الدكتور سعيد الشيمى، أستاذ التخطيط العمرانى، أن ما شهدته مصر من تنمية عمرانية خلال السنوات العشر الأخيرة يمثل «طوق نجاة» حقيقيًا للدولة، موضحاً أن استمرار التكدس السكانى داخل المدن الرئيسية كان سيؤدى إلى مزيد من الضغوط العمرانية والخدمية.وأضاف أن الرؤية التى تبنتها القيادة السياسية أسهمت فى استعادة الوجه الحضارى للمدن المصرية، وفى مقدمتها القاهرة، من خلال مواجهة العشوائيات والتوسع فى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية، إلى جانب توفير وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل تضمن لهم حياة كريمة ومستوى معيشة أفضل.وأشار إلى أن المدن الجديدة أصبحت قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية، نظراً لما يرتبط بها من صناعات عديدة، أبرزها مواد البناء والسيراميك والزجاج والتشطيبات والألوميتال وغيرها، وهو ما وفر ملايين فرص العمل وأسهم فى تنشيط قطاعات اقتصادية متعددة.مدن ذكية غيرت وجه العمران فى مصربدوره، أعرب الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمرانى، عن فخره بما تحقق من إنجازات عمرانية خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكداً أن الدولة نجحت فى إنشاء مدن ذكية حديثة تمثل نموذجًا جديدًا للتنمية المتكاملة.وأوضح أن هذه المدن تنتشر فى مختلف المحافظات لتكون مراكز جذب عمرانى واقتصادى، ومن أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إلى جانب مدن الصعيد الجديدة مثل أسوان الجديدة وغرب قنا وغرب أسيوط، التى تستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة فى محافظات الجنوب.وأضاف أن أحد أهم الإنجازات التى حققتها الدولة يتمثل فى القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، من خلال تنفيذ خطة شاملة لتطويرها ونقل سكانها إلى مجتمعات حضارية متكاملة، مثل الأسمرات وروضة السيدة وبشائر الخير، الأمر الذى انعكس إيجاباً على جودة الحياة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.وأكد أن الدولة حرصت على توفير مشروعات إسكان تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية، من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعى ومبادرة «سكن لكل المصريين»، إلى جانب مشروعات الإسكان المتوسط مثل «سكن مصر» و»دار مصر».مضاعفة الرقعة العمرانية إنجاز تاريخىوفى السياق ذاته، أكد الدكتور سعيد حسانين أن مصر حققت إنجازًا تاريخيًا برفع مساحة الأراضى المأهولة بالسكان من %7 إلى نحو %14 خلال فترة وجيزة، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية الدولة فى التوسع العمرانى وإنشاء مدن وتجمعات عمرانية جديدة فى مختلف أنحاء الجمهورية.وأوضح أن المدن الجديدة لم تقتصر على توفير السكن فقط، بل شملت منظومة متكاملة من الخدمات التعليمية والصحية والجامعات والمناطق الاستثمارية، بما يضمن استدامة التنمية وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.وأشار إلى أن من أبرز عوامل نجاح هذه المدن ارتباطها بظهير اقتصادى يوفر فرص العمل للسكان، ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة فى المدن الساحلية التى أصبحت مراكز جذب سياحى واستثمارى تسهم فى زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى ودعم الاقتصاد الوطني.وأضاف أن الدولة المصرية نفذت خلال السنوات الماضية شبكة قومية متطورة من الطرق والمحاور والكبارى، إلى جانب التوسع فى مشروعات المياه والصرف الصحى والطاقة والاتصالات، ما أسهم فى تعزيز الترابط بين مختلف المحافظات ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.وأكد أن القطاع العقارى أصبح أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصرى، فى ظل ما وفرته المشروعات القومية من فرص حقيقية للسكن والعمل والاستثمار، مشيرًا إلى أن خريطة مصر العمرانية والديموغرافية تغيرت بصورة جذرية، بعدما تحولت مساحات واسعة من الصحراء إلى مدن نابضة بالحياة والتنمية، وربطت شبكات الطرق الحديثة بين مختلف أنحاء الجمهورية، لتفتح آفاقًا جديدة لمستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.السيسى,المصريينhttps://daily.rosaelyoussef.com/438485/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D8%B1https://daily.rosaelyoussef.com/438485/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D8%B1بناء الإنسان.. أضخم موازنة اجتماعية فى تاريخ مصرفى وقت تواجه فيه الدولة تحديات اقتصادية معقدة تتنوع بين ارتفاع تكلفة التمويل العالمية وضغوط خدمة الدين والحWed, 17 Jun 2026 19:49:23 +03002026-06-17T19:49:23+03:00فى وقت تواجه فيه الدولة تحديات اقتصادية معقدة، تتنوع بين ارتفاع تكلفة التمويل العالمية، وضغوط خدمة الدين، والحاجة إلى زيادة الإنفاق الاجتماعى والاستثمارى، جاءت الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2026/ 2027، حاملة مجموعة من الأهداف الطموحة التى تسعى لتحقيق معادلة صعبة أهمها خفض الدين والعجز من ناحية، والاستمرار فى دعم النمو الاقتصادى وتحسين الخدمات العامة من ناحية أخرى. وتعد الموازنة الجديدة الأكبر فى تاريخ مصر من حيث حجم الإنفاق والإيرادات، إذ تستهدف الحكومة رفع الإيرادات مع استمرار تحقيق فائض أولى مرتفع وخفض تدريجى لمعدلات الدين العام والعجز الكلى.موازنة بـ5.1 تريليون جنيهتستهدف الحكومة خلال العام المالى الجديد، زيادة المصروفات العامة إلى نحو 5.1 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 4.6 تريليون جنيه فى العام المالى الحالى، بما يعكس استمرار التوسع فى الإنفاق على الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية وبرامج دعم النشاط الاقتصادى.وفى المقابل، تستهدف الموازنة تحقيق إيرادات عامة بقيمة 4 تريليونات جنيه، بزيادة تبلغ %27.6 مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس رهان الحكومة على توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل المالى دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين أو المواطنين، ورغم الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، فإن الحكومة تراهن على استمرار مسار الانضباط المالى عبر تحقيق فائض أولى قياسى.فائض أولى تاريخىمن أبرز مستهدفات الموازنة الجديدة، تحقيق فائض أولى بقيمة 1.2 تريليون جنيه، بما يعادل نحو % 5 من الناتج المحلى الإجمالى، وهو من أعلى المستويات التى تستهدفها المالية العامة خلال السنوات الأخيرة.ويعنى الفائض الأولى، أن الإيرادات الحكومية تتجاوز المصروفات بعد استبعاد فوائد الدين، وهو المؤشر الذى تعتمد عليه المؤسسات الدولية لتقييم قدرة الدول على إدارة أوضاعها المالية وخفض المديونية على المدى المتوسط، حيث ترى الحكومة أن هذا الفائض سيسمح بتوفير مساحة مالية إضافية لتقليل الدين العام وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية والاستثمار فى الخدمات الأساسية.خفض العجز إلى %4.9تستهدف الموازنة الجديدة خفض العجز الكلى إلى 4.9% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول يونيو 2027، مقارنة بمستويات أعلى خلال السنوات الماضية، فى إطار خطة ممتدة لتحقيق استدامة مالية طويلة الأجل، حيث يمثل خفض العجز أحد أهم المؤشرات التى تتابعها الأسواق والمؤسسات الدولية، لأنه يعكس قدرة الدولة على تقليل اعتمادها على الاقتراض لتمويل الإنفاق العام.وتشير وثائق وزارة المالية، إلى أن الحكومة تستهدف الحفاظ على هذا المستوى من العجز خلال السنوات التالية ضمن الإطار المالى متوسط المدى.الدين العام.. استمرار المسار النزولىملف الدين العام يحتل أولوية رئيسية فى الموازنة الجديدة، حيث تستهدف الحكومة خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى نحو %78 بحلول يونيو 2027، مع استمرار التراجع خلال السنوات التالية.كما تشير وزارة المالية إلى استهداف خفض الدين إلى نحو %75.5 من الناتج المحلى فى إطار الموازنة، مع الوصول إلى مستويات تقارب %68 بحلول نهاية العقد الحالى، إذ تعتمد الخطة الحكومية فى هذا الملف على عدة محاور تشمل خفض الدين العام وزيادة الانفاق الاجتماعى.تحسين جودة الخدمات الصحيةحرصت الحكومة، على توجيه جانب مهم من الزيادة فى الإنفاق إلى قطاع الصحة، الذى يعد أحد أكبر المستفيدين من الموازنة الجديدة.وبحسب البيانات الحكومية، ارتفعت مخصصات الصحة بنحو %30 مقارنة بالعام السابق، وهى نسبة تفوق الزيادة العامة فى المصروفات الحكومية.كما تم تخصيص نحو 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة للقطاع الصحى، بالإضافة إلى 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحى والأدوية.وتستهدف الحكومة كذلك، التوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فى مختلف المحافظات.زيادة كبيرة لقطاع التعليمقطاع التعليم جاء أيضا ضمن أكبر المستفيدين من الموازنة الجديدة، حيث ارتفعت مخصصاته بنحو 20% مقارنة بالعام المالى الحالى. كما شملت الاعتمادات الجديدة، تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية، وزيادة الاستثمارات الموجهة لتطوير المدارس والمنشآت التعليمية، حيث تهدف هذه الزيادات إلى تحسين جودة العملية التعليمية ورفع كفاءة البنية التحتية للمدارس على مستوى الجمهورية.انحياز للأكثر احتياجًا تؤكد الموازنة الجديدة استمرار انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجا، حيث تم تخصيص نحو 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، بزيادة سنوية تبلغ %12. وتشمل هذه المخصصات برامج الدعم النقدى، ودعم السلع والخدمات الأساسية، وبرامج الرعاية الاجتماعية المختلفة، حيث تأتى هذه الزيادة فى إطار محاولة الحد من آثار التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر الأكثر احتياجا.زيادة الأجورأدرجت الحكومة الزيادات الجديدة للأجور ضمن مشروع الموازنة الجديدة، لتبدأ مع العام المالى المقبل، وتصل مخصصات الأجور إلى نحو 821 مليار جنيه، مع زيادة تقترب من %21 مقارنة بالعام السابق.كما تتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه شهريا وعلاوة دورية %12 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعلاوة %15 لغير المخاطبين بالقانون. وزيادة الحافز الإضافى بقيمة 750 جنيها شهريا، إذ تتجاوز التكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات 100 مليار جنيه وفقا لوزارة المالية.دعم الإنتاج والتصديرفى محاولة لتعزيز النمو الاقتصادى وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، خصصت الحكومة 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادى والإنتاج والتصدير، إذ يتميز هذا التوجه بربط الحوافز والبرامج التمويلية بنتائج فعلية على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق مردود اقتصادى واضح من الأموال العامة.مواجهة المخاطرأخذت الموازنة الجديدة فى الاعتبار حالة عدم اليقين التى تشهدها الأسواق العالمية، لذلك رفعت الحكومة حجم الاحتياطيات والمخصصات الموجهة لمواجهة الطوارئ، إذ تشير التقديرات إلى وصول احتياطيات الطوارئ إلى نحو 262.9 مليار جنيه، بما يعادل %4.6 من إجمالى الإنفاق العام.المستثمرين,وزارة المالية,الموازنة العامةhttps://daily.rosaelyoussef.com/438484/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7https://daily.rosaelyoussef.com/438484/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7فريدة محمدواللجنة العامة بـ«النواب» توافق على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنهاوافقت اللجنة العامة لمجلس النواب فى ختام اجتماعها على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة حيث استWed, 17 Jun 2026 19:48:07 +03002026-06-17T19:48:07+03:00وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب فى ختام اجتماعها على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة، حيث استعرض التقرير أبرز ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2026/2027، والذى يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادى أعلى، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين دخول العاملين بالدولة، بالتوازى مع خفض العجز والدين العام. ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالى استخدامات الموازنة نحو 8.174 تريليون جنيه، مقابل 6.761 تريليون جنيه فى العام المالى الحالى، بزيادة قدرها 1.413 تريليون جنيه بنسبة 21%، فيما ارتفعت الإيرادات والمتحصلات إلى 4.164 تريليون جنيه بزيادة 30.7%. وتستهدف الموازنة تحقيق فائض أولى بنحو 5% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو الأعلى خلال السنوات العشر الماضية، إلى جانب خفض العجز الكلى إلى 4.9% من الناتج المحلى، وهو المستوى الأدنى خلال الفترة نفسها.تحسين دخول العاملين بالدولةتتضمن الموازنة حزمة لتحسين دخول العاملين بالدولة اعتبارًا من يوليو 2026، تشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، وصرف علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافى بقيمة 750 جنيهًا شهريًا. ورفعت الحكومة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين إلى 820.8 مليار جنيه، بزيادة 141.7 مليار جنيه عن العام المالى الحالى، وبمعدل نمو بلغ 20.9%. مزايا إضافيةتضمنت الموازنة زيادة صافى حافز التدريس للمعلمين، وإقرار حافز للإدارة المدرسية بقيمة 2000 جنيه شهريًا، إلى جانب زيادة إضافية للعاملين بالقطاع الطبى بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.برامج الحماية الاجتماعية رصدت الموازنة نحو 55 مليار جنيه لبرنامج «تكافل وكرامة» لتغطية 4.7 مليون أسرة، كما رفعت مخصصات دعم السلع التموينية والخبز إلى 178 مليار جنيه مقارنة بـ160 مليار جنيه خلال العام الحالي. وفى السياق ذاته، ارتفعت مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 53% لتصل إلى 23 مليار جنيه. مبادرة صناعية وتصديريةخصصت الموازنة نحو 554 مليار جنيه للاستثمارات العامة بزيادة 27%، مع التركيز على استكمال مشروعات البنية التحتية والتنمية البشرية. كما رصدت 48 مليار جنيه لدعم الصادرات، و26 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعى، فضلًا عن حزمة مبادرات صناعية وتصديرية تبلغ قيمتها الإجمالية 78 مليار جنيه. خفض الدين وتعزيز الإيرادات وتستهدف الحكومة خفض دين أجهزة الموازنة إلى 78.1% من الناتج المحلى خلال العام المالى 2026/2027، مع استمرار المسار النزولى ليصل إلى أقل من 70% بحلول عام 2030، إلى جانب خفض الدين الخارجى بنحو مليار إلى مليارى دولار سنويًا. وتستهدف، أيضًا رفع الإيرادات الضريبية إلى 14.4% من الناتج المحلى من خلال توسيع القاعدة الضريبية وميكنة المنظومة وتحسين الامتثال الضريبى، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو مجتمع الأعمال. أبرز أرقام أبواب الموازنة وتضمنت الموازنة مخصصات بقيمة 820.8 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و288.7 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، و2.419 تريليون جنيه للفوائد، و832.3 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و553.7 مليار جنيه للاستثمارات، فيما بلغت مخصصات سداد القروض نحو 2.808 تريليون جنيه. وأكد التقرير أن فلسفة الموازنة تقوم على تحقيق التوازن بين خفض الدين والعجز من جهة، والاستمرار فى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية من جهة أخرى.   لا ضرائب جديدة على المواطنينمن أبرز الرسائل السياسية فى التقرير تأكيده أن زيادة الإيرادات ستتحقق من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين التحصيل والميكنة، وليس عبر فرض أعباء ضريبية جديدة.   القطاع الخاص يشير التقرير إلى أن النمو الاقتصادى أصبح أكثر جودة مع زيادة مساهمة القطاع الخاص والصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى قيادة النشاط الاقتصادى.  وأكد التقرير أن نسبة الدين الحكومى تراجعت من نحو 96% من الناتج المحلى فى 2023 إلى 82.5% فى 2025، مع استهداف الوصول إلى 78.1% فى الموازنة الجديدة.  تنمية الثروة البشرية واعتبر التقرير، أن الموازنة منحازة لتنمية الثروة البشرية عبر التوسع فى الإنفاق على الصحة والتعليم وتحسين أجور العاملين بالدولة.  وأوضح التقرير أن الحكومة رفعت مخصصات الاحتياطيات لمواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية والظروف الاقتصادية غير المتوقعة.الموازنة العامة,النوابhttps://daily.rosaelyoussef.com/438403/%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%83%D9%85--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AAhttps://daily.rosaelyoussef.com/438403/%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%83%D9%85--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AAد.هيثم يونسعام «حكم الإرهابية» أزمات اقتصادية خانقة وتراجع مستوى الخدمات شهدت مصر خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية موجات من التوترات السياسية الاقتصادية والاجتماعية دفعت ملايWed, 03 Jun 2026 17:58:17 +03002026-06-03T17:58:00+03:00شهدت مصر خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، موجات من التوترات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، دفعت ملايين المصريين إلى الخروج فى مظاهرات حاشدة يوم 30 يونيو 2013، مطالبين بإنهاء حكم المرشد، والبحث عن مسار لإنقاذ الدولة المصرية، لم يكن ذلك الغضب الشعبى وليد خلافات سياسية فحسب، بل جاء نتيجة تراكم أزمات معيشية أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية.على الصعيد الاقتصادى، شهدت البلاد تراجعًا ملحوظًا فى مؤشرات الاقتصاد، وظهرت أزمة حادة فى سوق النقد الأجنبية، تسببت فى انتشار السوق السوداء للدولار وارتفاع أسعاره بصورة غير مسبوقة -آنذاك-. وأدى ذلك إلى زيادة الضغوط على الأسواق، وارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات، ما انعكس سلبًا على مستوى معيشة المواطنين.كما عانت مصر خلال تلك الفترة من أزمات متكررة فى توافر الكهرباء، حيث شهد العديد من المحافظات انقطاعات متواصلة للتيار لأوقات طويلة، خاصة خلال الصيف، وتحولت أزمة الكهرباء إلى أحد أبرز مظاهر المعاناة اليومية للمصريين، لما تسببت فيه من تعطيل للأعمال والمصالح وتأثير على الحياة الأسرية.ولم تتوقف الأزمات عند هذا الحد، إذ شهدت البلاد نقصًا واضحًا فى أسطوانات البوتاجاز، ما أدى إلى ظهور طوابير طويلة أمام منافذ التوزيع، كما اضطر كثير من المواطنين إلى الانتظار لساعات للحصول على احتياجاتهم الأساسية، فى مشهد عكس حجم الأزمة التى كانت تعانى منها منظومة توفير السلع والخدمات.كذلك برزت أزمة الخبز بشكل لافت، حيث شهد بعض المناطق ازدحامًا شديدًا أمام المخابز، واشتكى المواطنون من صعوبة الحصول على رغيف الخبز المدعم بصورة منتظمة، لينضم رغيف العيش إلى قائمة الطوابير الطويلة، التى باتت صداعا فى رأس المصريين، تلتهم طاقاتهم وأوقاتهم، وزادت شعورهم بعدم الرضا عن أداء الحكومة آنذاك.ومع تزايد الأزمات الاقتصادية والخدمية والسياسية، تصاعدت حالة الاحتقان الشعبى، لتشهد مصر واحدة من أكبر موجات الاحتجاج فى تاريخها الحديث، وخرج ملايين المواطنين فى مختلف المحافظات مطالبين بالتغيير، معتبرين أن البلاد تحتاج إلى قيادة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة لدورها فى خدمة المواطنين.لقد مثلت ثورة 30 يونيو لحظة فارقة فى التاريخ المصرى المعاصر، التى جاءت تعبيرا عن رفض شعبى واسع للأوضاع التى سادت خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، ورغبة فى استعادة الاستقرار وبناء مستقبل أكثر أمنًا وتنميةً للمصريين.أصعب فترات الاقتصاد المصريأكد الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية مثلت واحدة من أكثر الفترات صعوبة على الاقتصاد المصرى، حيث شهدت البلاد حالة من عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى انعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.وأوضح «الشافعى» أن مناخ عدم اليقين الذى ساد خلال تلك الفترة دفع العديد من المستثمرين إلى التريث وإرجاء خطط التوسع والاستثمار، وهو ما أثر سلبًا على تدفقات النقد الأجنبى إلى البلاد، كما تفاقمت أزمة الدولار بشكل غير مسبوق، وظهرت السوق السوداء للعملة الأجنبية بصورة واسعة، الأمر الذى تسبب فى ارتفاع تكلفة الاستيراد وأسهم فى زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.وأضاف، أن الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية تراجع لأقل من 16 مليار دولار، وهو مستوى كان يكفى لتغطية الواردات لفترة محدودة، ما عكس حجم الضغوط الاقتصادية التى واجهتها الدولة آنذاك. وأشار إلى أن انتشار السوق الموازية للعملة أدى إلى موجات متتالية من ارتفاع الأسعار، لتتآكل القدرة الشرائية للمواطنين وتزداد الأعباء المعيشية على مختلف الفئات.وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن سوء الإدارة وعدم القدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والمؤسسية أسهما فى تفاقم الأزمات اليومية التى عانى منها المواطنون، حيث شهدت البلاد أزمات متكررة فى توفير الخبز المدعم وأنابيب البوتاجاز، إلى جانب نقص الوقود وظهور طوابير طويلة أمام محطات البنزين.كما عانت مصر خلال تلك الفترة من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائى، وهو ما أثر على الأنشطة الاقتصادية وحياة المواطنين اليومية، وزاد من حالة الاستياء الشعبى والشعور بعدم الاستقرار.وأكد «الشافعى» أن تراكم هذه الأزمات الاقتصادية والخدمية، إلى جانب تراجع الشعور بالأمن والاستقرار فى العديد من المحافظات والقرى والنجوع، دفع ملايين المصريين إلى الخروج فى ثورة 30 يونيو 2013 للمطالبة بإنهاء حكم جماعة الإخوان الإرهابية واستعادة الدولة الوطنية.وأشار إلى أن السنوات التى أعقبت ثورة 30 يونيو شهدت تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية الكبرى، ما ساهم فى تعزيز البنية التحتية، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى، واستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، الأمر الذى وضع الدولة على مسار أكثر استقرارًا نحو التنمية والنمو.السياحة الأكثر تضررًافى سياق متصل، أكد محمد كارم، الخبير فى قطاع السياحة، أن صناعة السياحة المصرية كانت من أكثر القطاعات تضررًا خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، رغم أنها تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبى للاقتصاد الوطنى، مشيرًا إلى أن هذا القطاع بطبيعته شديد الحساسية تجاه أى اضطرابات سياسية أو أمنية أو اقتصادية.وأوضح «كارم» أن حالة الارتباك التى شهدتها البلاد خلال تلك الفترة انعكست بصورة مباشرة على حركة السياحة الوافدة، حيث تسببت الأزمات المتلاحقة، وفى مقدمتها انقطاع التيار الكهربائى وأزمات الوقود، فى إرباك حركة النقل السياحى وتعطيل العديد من الخدمات المرتبطة بالقطاع. كما أدى توقف بعض الحافلات السياحية نتيجة نقص الوقود إلى تكوين صورة سلبية عن جاهزية المقصد السياحى المصرى وقدرته على تقديم الخدمات المطلوبة للسائحين.وأضاف أن وسائل الإعلام الدولية نقلت مشاهد الأزمات والاضطرابات بشكل متواصل إلى العالم، الأمر الذى أثر بشكل كبير على قرارات العديد من السائحين الراغبين فى زيارة مصر، وأسهم فى تراجع معدلات الإشغال الفندقى وانخفاض إيرادات القطاع السياحى خلال تلك الفترة.وأشار إلى أن غياب رؤية واضحة للترويج السياحى كان من أبرز التحديات التى واجهت القطاع آنذاك، موضحًا أن السائح يبحث فى المقام الأول عن عنصر الأمان والاستقرار وجودة الخدمات. ومع تزايد المخاوف الأمنية، أصدرت عدة دول تحذيرات لرعاياها بشأن السفر إلى مصر، كما خفض العديد من شركات الطيران ومنظمى الرحلات الدولية برامجهم السياحية إلى المقاصد المصرية بصورة تدريجية.وأكد «كارم» أن من أبرز مظاهر التراجع خلال تلك المرحلة توقف ضخ استثمارات جديدة فى المشروعات السياحية، نتيجة غياب الرؤية التنموية وعدم وضوح مستقبل القطاع، بينما ارتبطت الصورة الذهنية لمصر لدى العديد من الأسواق الخارجية بمشاهد الاحتجاجات والاضطرابات وإغلاق الطرق والشوارع.وفى المقابل، أوضح الخبير السياحى أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة تحول مهمة فى مسار القطاع، حيث استعادت الدولة المصرية تدريجيًا حالة الاستقرار الأمنى والسياسى، وبدأت تنفيذ خطة شاملة لتطوير المقصد السياحى المصري. وشملت هذه الجهود إطلاق حملات ترويجية دولية، وتطوير المناطق الأثرية والسياحية، وافتتاح مشروعات ومتاحف كبرى ساهمت فى تعزيز جاذبية مصر على خريطة السياحة العالمية.وأشار إلى أن النتائج الإيجابية لهذه الجهود انعكست بوضوح فى الأرقام القياسية التى حققتها السياحة المصرية خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث أعداد السائحين أو الإيرادات، مؤكدًا أن ازدهار السياحة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتوافر الأمن والاستقرار السياسى والاقتصادى، وهى المقومات التى عززتها الدولة المصرية عقب ثورة 30 يونيو.المصريين,المستثمرينhttps://daily.rosaelyoussef.com/438402/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/438402/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9حسن أبوخزيم«التنظيم» حوَّل سيناء إلى حاضنة للإرهاب وأهمل التنميةلم تول جماعة الإخوان الإرهابية خلال فترة حكمها اهتماما بملف الاستثمارات كما لم تمتلك أى رؤية أو خطة واضحWed, 03 Jun 2026 17:57:17 +03002026-06-03T17:57:00+03:00لم تُولِ جماعة الإخوان «الإرهابية» خلال فترة حكمها اهتمامًا بملف الاستثمارات، كما لم تمتلك أى رؤية أو خطة واضحة لجذب الاستثمارات المحلية أو الأجنبية، ولم تتجه نحو الاستفادة من الإمكانات الواعدة التى تمتلكها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما حاولت تحويل سيناء إلى أرض حاضنة للإرهابيين لتنفيذ مخططاهم، كذلك تجاهلت حكومة الجماعة الإرهابية ملف توفير فرص العمل، وغابت عنها الرؤية الاستراتيجية والخطط التنموية الهادفة إلى دعم الاقتصاد الوطنى، كما لم تتخذ خطوات جادة نحو إجراء تعديلات تشريعية أو تقديم تيسيرات وتسهيلات تسهم فى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، أو فى خلق فرص عمل للشباب بالمحافظات المختلفة.وأدى هذا الغياب للتخطيط والرؤية إلى ارتفاع معدلات البطالة خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية، حيث تجاوزت نسبة البطالة 14%، وهو ما انعكس سلبًا على الأوضاع المعيشية للمواطنين وألقى بظلاله على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.عقب تخلص الشعب المصرى من حكم الجماعة الإرهابية، بدأت مرحلة جديدة من الإصلاح والتنمية الشاملة، حيث تنفس المصريون رياح التغيير وانطلقت الدولة نحو العمل الميدانى والتخطيط الاستراتيجى. ومنذ عام 2014 وضعت الدولة المصرية خطة متكاملة للتنمية المستدامة، وعملت على تنفيذها وفق رؤية واضحة تستهدف بناء اقتصاد قوى ومتنوع.واستطاعت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية ضخ استثمارات ضخمة فى مشروعات البنية التحتية بلغت نحو 500 مليار دولار فى مختلف المحافظات، الأمر الذى أسهم فى تحقيق طفرة تنموية واسعة، وزيادة أعداد المصانع والشركات والمناطق الاقتصادية، وفى مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التى شهدت إطلاق العديد من المشروعات الصناعية واللوجستية.وتضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حاليًا نحو 200 مشروع باستثمارات تقدر بنحو 7 مليارات دولار، فضلًا عن 173 مشروعًا آخر تحت الإنشاء، من المخطط افتتاحها وتشغيلها خلال الفترة المقبلة، بما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، وفتح آفاق جديدة للتصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية.وتُعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محورًا صناعيًا متكاملًا يسهم فى إعادة تشكيل خريطة التصنيع فى مصر، ويعزز من مكانة الدولة كمركز إقليمى للصناعة والخدمات اللوجستية.ومن أبرز الافتتاحات التى شهدتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ بداية عام 2026، مشروع «كامستون» للصناعات المتطورة باستثمارات بلغت 8 ملايين دولار، ويستهدف إنتاج مليونى متر سنويًا من أرضيات SPC عالية الجودة. كما شهدت المنطقة توسعات مركز «كادمار انترناشونال» اللوجستى باستثمارات بلغت 24 مليون دولار، وبطاقة تخزينية تصل إلى 34 ألف طن سنويًا.كما تضمنت الافتتاحات مصنع «مودرن هايجينك» للمنتجات الصحية باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 1.2 مليار وحدة سنويًا، بالإضافة إلى إنتاج 4500 طن من المواد الخام سنويًا. وشملت أيضًا افتتاح مصنع شركة «جو ستيل» لصناعة المواسير الصلب باستثمارات بلغت 45 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 72 ألف طن سنويًا.وفى قطاع الطاقة المتجددة، تم افتتاح مشروع «إيليت سولار السويس تكنولوجي» باستثمارات تبلغ 40 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 2 جيجاوات، إلى جانب مشروع «إيليت سولار جرين إنيرجي» باستثمارات بلغت 76 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 3 جيجاوات، وذلك ضمن مجمع مصانع «إيليت سولار» لتكنولوجيا الطاقة الشمسية.وعلى صعيد الأداء المالى، حققت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجاحات ملحوظة، حيث ارتفعت إيراداتها بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 11.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2024/2025، مقارنة بنحو 2.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017.كما سجلت الموانئ التابعة للمنطقة أداءً متميزًا، إذ حصل ميناء السخنة على شهادة موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية كأعمق حوض ميناء منشأ على اليابسة من صنع الإنسان بعمق يبلغ 19 مترًا.وفى السياق ذاته، احتل ميناء شرق بورسعيد المركز الثالث عالميًا فى مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2024 وفقًا لتصنيف البنك الدولى، كما جاء ضمن قائمة أفضل 100 ميناء على مستوى العالم لعام 2025 وفق تصنيف «Lloyd&rsaquo;s List». واستقبل الميناء كذلك السفينة «MV PAROSHIP»، أكبر سفينة صب جاف ترسو فى ميناء مصرى، وذلك خلال شهر أبريل 2026.وفيما يتعلق بأداء المناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بلغ إجمالى الاستثمارات فى منطقة السخنة الصناعية نحو 33.1 مليار دولار من خلال 547 مشروعًا، وفرت أكثر من 133 ألف فرصة عمل مباشرة، إلى جانب 88 نشاطًا داعمًا وخدميًا.كما بلغ إجمالى الاستثمارات فى منطقة غرب القنطرة الصناعية نحو 1.5 مليار دولار من خلال 52 مشروعًا، وفرت ما يقرب من 72 ألف فرصة عمل مباشرة.وفى منطقة شرق بورسعيد الصناعية المتكاملة، بلغت الاستثمارات نحو 367 مليون دولار من خلال 7 مشروعات، وفرت قرابة 2000 فرصة عمل مباشرة. كما سجلت استثمارات المرحلة الأولى من مشروعات وادى التكنولوجيا بمنطقة شرق الإسماعيلية الصناعية نحو 59 مليون دولار عبر 4 مشروعات، وفرت أكثر من 900 فرصة عمل مباشرة.وتؤكد هذه المؤشرات والأرقام المكانة المتنامية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها أحد أهم المحاور الصناعية واللوجستية فى مصر والمنطقة، فى ظل ما تتمتع به من موقع استراتيجى فريد على خطوط التجارة العالمية، وبنية تحتية متطورة، وشبكة موانئ حديثة ومتكاملة، فضلًا عن مناطق صناعية مجهزة لاستيعاب مختلف الأنشطة الإنتاجية.كما تسهم هذه المقومات فى تعزيز قدرة المنطقة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم التكامل بين سلاسل الإمداد والتوريد، بما يواكب توجهات الدولة المصرية نحو زيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وترسيخ دعائم اقتصاد إنتاجى تنافسى قادر على تحقيق التنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادى على المدى الطويل.اقتصادhttps://daily.rosaelyoussef.com/438401/365%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%B8%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86https://daily.rosaelyoussef.com/438401/365%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%B8%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86ناهد إمام365الاستثمارات الأجنبية تهبط لأقل من مليار دولار فى ظل حكم المرشد.. والسياحة تفقد ملايين العاملينسجل الاقتصاد المصرى خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية تراجعا ملحوظا فى عدد من المؤشرات الاقتصادية الرWed, 03 Jun 2026 17:56:30 +03002026-06-03T17:56:00+03:00سجل الاقتصاد المصرى خلال فترة حكم جماعة «الإخوان الإرهابية»، تراجعًا ملحوظًا فى عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، انعكس على قطاعات الاستثمار والسياحة والأعمال، وسط تحديات سياسية وأمنية أثرت على مناخ النشاط الاقتصادى بشكل كبير.نزيف استثماراتكان قطاع الاستثمار من بين أكثر القطاعات تأثرًا خلال تلك الفترة، إذ شهدت مصر خروج استثمارات أجنبية مباشرة، وغير مباشرة، قُدرت بنحو 14 مليار دولار، معظمها فى صورة استثمارات بأذون وسندات الخزانة، فى ظل حالة من عدم اليقين التى سيطرت على الأسواق.كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى مستويات متدنية، بعدما بلغت نحو 13.4 مليار دولار عام 2009، قبل أن تنخفض إلى نحو مليارى دولار فى عام 2012، ثم تهبط إلى أقل من مليار دولار خلال عام 2013، وفق تقديرات اقتصادية متداولة آنذاك.وشهدت السوق المصرية خلال تلك الفترة ضعفًا فى تدفقات الاستثمار الخارجى، بالتزامن مع تراجع ثقة المستثمرين فى قدرة الحكومة على تحقيق الاستقرار الاقتصادى والسياسى. كما أثارت بعض الممارسات المرتبطة بإدارة الملف الاقتصادى انتقادات من جانب دوائر الأعمال والمستثمرين.ويرى خبراء أن غياب الاستقرار الأمنى والسياسى كان أحد أبرز العوامل التى أثرت على جاذبية مصر الاستثمارية خلال تلك المرحلة، وأدى إلى تباطؤ تدفق رءوس الأموال الجديدة.السياحة بين التراجع وخسائر العمالةوعلى صعيد القطاع السياحى، تأثرت حركة السياحة الوافدة بصورة ملحوظة، ما انعكس على الإيرادات ومعدلات التشغيل فى مختلف المقاصد السياحية.كما تكبد القطاع خسائر كبيرة فى العمالة المدربة، حيث تشير تقديرات إلى خروج أكثر من مليونى عامل من سوق العمل السياحى خلال فترة حكم الإخوان، وهو ما اعتبره متخصصون تحديًا كبيرًا نظرًا لصعوبة تعويض العمالة المؤهلة والخبرات المتراكمة.وتراجعت كذلك معدلات الإشغال السياحى بنحو 25% فى عدد من المقاصد السياحية، الأمر الذى أثر على أداء الفنادق والمنشآت العاملة بالقطاع.مرحلة التعافىومع استعادة الاستقرار خلال السنوات التالية، بدأت مؤشرات القطاع السياحى فى التحسن تدريجيًا، لتسجل مصر فى عام 2019 أعلى إيرادات سياحية فى تاريخها، متجاوزة 13.03 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 12.5% مقارنة بالعام السابق، بما يعكس تعافى القطاع وعودة الحركة السياحية إلى مسار النمو.المستثمرين,الاقتصاد المصرىhttps://daily.rosaelyoussef.com/438324/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AD-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84https://daily.rosaelyoussef.com/438324/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AD-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84بنك مصر يتيح تمويل أنظمة الطاقة الشمسية للمنازلحرصا من بنك مصر على دعم توجه الدولة نحو التوسع فى استخدام مصادر الطاقة المتجددة كشف البنك عن إتاحة برنامج خWed, 20 May 2026 18:37:19 +03002026-05-20T18:37:19+03:00حرصًا من بنك مصر، على دعم توجه الدولة نحو التوسع فى استخدام مصادر الطاقة المتجددة، كشف البنك عن إتاحة برنامج خاص لتمويل شراء أنظمة ألواح الطاقة الشمسية للمنازل، بشروط مرنة ومزايا تنافسية تلبى احتياجات مختلف العملاء.وأكد البنك، أنه يتيح التمويل حتى %100 من قيمة نظام الطاقة الشمسية، إلى جانب فترات سداد متنوعة وتأمين مجانى على الحياة، كما يتيح لفترة محدودة عرضًا يشمل الإعفاء من المصاريف الإدارية وسعر فائدة تنافسى ومنح العملاء كاش باك بقيمة قسط واحد.. وأشار بنك مصر، إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار حرصه على دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز مفاهيم الاستدامة وترشيد استهلاك الكهرباء، حيث يعد استخدام ألواح الطاقة الشمسية فى المنازل أحد الحلول العملية التى تسهم فى تحقيق وفورات اقتصادية، إلى جانب دورها الإيجابى فى الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة النظيفة.https://daily.rosaelyoussef.com/438286/%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1https://daily.rosaelyoussef.com/438286/%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1إسلام عبد الرسولأسطول الحكومة يتحول من البنزين للكهرباءتتجه الحكومة المصرية إلى تنفيذ واحدة من أكبر خطط التحول فى منظومة النقل الحكومي عبر استبدال السيارات الكهرباThu, 14 May 2026 15:36:13 +03002026-05-14T15:36:13+03:00 تتجه الحكومة المصرية إلى تنفيذ واحدة من أكبر خطط التحول فى منظومة النقل الحكومي، عبر استبدال السيارات الكهربائية  بالسيارات التقليدية العاملة بالبنزين والسولار، فى خطوة تستهدف خفض فاتورة الوقود، وتقليل الانبعاثات، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، بالتوازى مع دعم استراتيجية الدولة للتحول الأخضر وتعميق صناعة السيارات الكهربائية محليًا.بدأت التحركات الحكومية بصورة رسمية عقب اجتماع عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولى مع وزير المالية أحمد كجوك لمتابعة إجراءات التحول نحو السيارات الكهربائية داخل الجهاز الإدارى للدولة، حيث شدد رئيس الوزراء على أن التحول التدريجى للسيارات الكهربائية يمثل “ركيزة أساسية” لبناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، تدعم كفاءة استخدام الطاقة وتقلل الاعتماد على الوقود التقليدى.الخطة الحكومية لا تقتصر على مجرد شراء سيارات جديدة، لكنها تمثل تحولًا أوسع فى فلسفة إدارة أسطول الدولة، إذ تستهدف الحكومة إعادة هيكلة منظومة النقل الإدارى بالكامل، من خلال تقليل استهلاك الوقود وخفض تكاليف التشغيل والصيانة على المدى الطويل، خاصة مع الارتفاع المستمر فى فاتورة دعم الطاقة وأسعار المنتجات البترولية عالميًا. كما تسعى الدولة إلى جعل الجهاز الإدارى نموذجًا عمليًا لتطبيق استراتيجية النقل الأخضر، بما يشجع القطاع الخاص والمواطنين على التوسع فى استخدام السيارات الكهربائية. وذلك فى إطار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للدولة لتعظيم كفاءة استخدام الموارد وترشيد استهلاك الوقود التقليدى.وفى مستهل اللقاء، أكد مدبولى أن التحول التدريجى نحو استخدام السيارات الكهربائية يمثل ركيزة فى بناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، تهدف إلى تحقيق التوازن بين دفع معدلات النمو الاقتصادى والحفاظ على البيئة، مع تعزيز كفاءة استخدام موارد الدولة من الطاقة.وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزير المالية استعرض الأهداف الاستراتيجية التى وضعتها الحكومة لتسريع وتيرة التحول للسيارات الكهربائية، والتى يأتى على رأسها ترشيد الإنفاق الحكومى ودعم التحول للطاقة النظيفة، بما يسهم فى تقليل الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية، لافتاً إلى أن الخطة تتضمن تحسين كفاءة تشغيل أسطول السيارات الحكومية، ليكون الجهاز الإدارى للدولة نموذجاً يحتذى به فى تفعيل استراتيجية النقل الأخضر، باعتبار أن منظومة النقل الحكومى تمثل ركيزة مؤثرة فى تحقيق مستهدفات الدولة فى هذا الصدد.أضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول استعراض الرؤية الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية والمنظومة الرقمية اللازمة لدعم التوسع فى استخدام السيارات الكهربائية فى مصر، مشيراً إلى أن المقترحات المطروحة تهدف إلى ضمان كفاءة التشغيل عبر محورين أساسيين؛ الأول يتعلق بالتوسع فى إنشاء محطات الشحن السريعة والذكية وتصنيف المركبات بما يتناسب مع طبيعة الاستخدام، والثانى يركز على تأمين الأنظمة الرقمية ضد المخاطر السيبرانية والالتزام بمعايير السلامة العالمية، وذلك فى إطار جهود الدولة للتحول نحو النقل المستدام وتقليل الانبعاثات الكربونية.كما عرض وزير المالية دراسة مقارنة للوفر المتوقع نتيجة التحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية، حيث أكدت الدراسة تحقق وفر بنسب كبيرة.وفى ختام اللقاء، وجه رئيس الوزراء بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة مع الوزارات والجهات المعنية لتسريع إجراءات تحول الحكومة نحو استخدام السيارات الكهربائية، وتذليل أى عقبات قد تواجه تنفيذ هذه الاستراتيجية؛ ضماناً لتحقيق مستهدفات الدولة فى ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة استخدام موارد الطاقة.كما وجه مسئولى وزارة المالية ببدء المفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية، والحصول على أفضل العروض، تمهيدا للتعاقد الحكومى على أول دفعة من السيارات للمسئولين الحكوميين، كبديل عن السيارات التى تعمل بالوقود التقليدي.ورجحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أن تركز المرحلة الأولى على السيارات المستخدمة داخل الوزارات والهيئات ذات معدلات التشغيل المرتفعة، بما يحقق وفرًا سريعًا فى استهلاك الوقود مع البدء بسيارات كبار المسئولين.تكلفة صيانة وسائل النقل لدى الجهات الحكومية تصل لنحو 3.8 مليار جنيه فى الموازنة المقبلة مقابل 2.7 مليار جنيه فى الموازنة الحالية كما تكلف وقود بقيمة 1.7 مليار جنيه وقطع غيار ومهمات بقيمة 5.5 مليار جنيه بحسب بيانات الموازنة العامة.وقالت المصادر إنه لا توجد بيانات حكومية حديثة ومعلنة عن أسطول سيارات الحكومة والجهاز الإدارى للدولة حيث تخضع للحصر الدقيق حاليا ولكن أحدث التقديرات تشير إلى أن عدد المركبات الحكومية يتراوح بين 77 ألفًا و86 ألف مركبة تشمل سيارات الركوب والنقل والمعدات الخفيفة والثقيلة التابعة للجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية.وأكدت المصادر أن حجم الوفر يتراوح بين 36 و49 ألف جنيه سنويا للسيارة الواحدة حال التحول لوسائل الطاقة النظيفة الغاز أو الكهرباء.قال أحمد زين رئيس شعبة السيارات الكهربائية فى تصريحات خاصة أن هذا الاتجاه سيعمل على نشر ثقافة السيارات الكهربائية ويعجل بخطط جذب الشركات الأجنبية والوكلاء لزيادة المعروض من الطرازات التى تعمل بالكهرباء وهى بالإضافة الى كونها تستخدم طاقة نظيفة الا انها فى الوقت نفسه موفرة وقليلة الأعطال، وتعكس الخطة الحكومية تحولًا واضحًا فى أولويات الإنفاق العام، إذ تراهن وزارة المالية على أن السيارات الكهربائية ستخفض بصورة تدريجية الأعباء التشغيلية المرتبطة بالوقود والصيانة الدورية وفقا للمصادر.أكد زين أن  المحركات الكهربائية تحتاج إلى صيانة أقل مقارنة بالسيارات التقليدية. كما تراهن الحكومة على أن التحول الكهربائى سيقلل من فاتورة استيراد الوقود والمنتجات البترولية، وهو ما يمثل هدفًا اقتصاديًا مهمًا فى ظل الضغوط المستمرة على النقد الأجنبى.قال زين إن التحدى الأكبر هو ضعف البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائى ومدى قدرة الدولة على تطوير البنية التحتية اللازمة بالشراكة مع القطاع الخاص  وعلى رأسها شبكة محطات الشحن الكهربائي. فمع توسع الاعتماد على السيارات الكهربائية، تبرز الحاجة إلى نشر محطات شحن سريعة داخل المقار الحكومية وعلى الطرق الرئيسية والمحاور الجديدة، إلى جانب ضمان استقرار التغذية الكهربائية وتوفير خدمات الصيانة والدعم الفني. وقد أعاد القرار الحكومى فتح ملف جاهزية شبكة الشحن فى مصر، خاصة مع زيادة أعداد السيارات الكهربائية خلال السنوات الأخيرة وضرورة منح حوافز لزيادة اعداد محطات الشحن الكهربائى، وتنسجم الخطة كذلك مع التوجهات الدولية نحو خفض الانبعاثات الكربونية والاعتماد على وسائل نقل أكثر استدامة، خاصة مع تنامى الضغوط البيئية عالميًا. وتشير دراسات دولية إلى أن التحول نحو المركبات الكهربائية داخل المؤسسات الحكومية يعد من أكثر النماذج فاعلية لتسريع الانتقال إلى النقل النظيف، نظرًا لأن الأساطيل الحكومية تتمتع بمسارات تشغيل منتظمة يمكن معها التخطيط للبنية التحتية للشحن بصورة أكثر كفاءة.ورغم الطموحات الحكومية، تواجه الخطة عدة تحديات، أبرزها ارتفاع التكلفة الأولية للسيارات الكهربائية مقارنة بالسيارات التقليدية، إلى جانب محدودية مراكز الخدمة والصيانة، والتخوفات المرتبطة بعمر البطاريات وكفاءة التشغيل فى الأجواء الحارة. كما أن نجاح التجربة يتطلب توسعًا سريعًا فى محطات الشحن العامة والخاصة، مع توفير حوافز تشجع الجهات الحكومية على التحول الكامل إلى الكهرباء خلال السنوات المقبلة فى خطوة قد تعيد تشكيل قطاع النقل الحكومى فى مصر خلال السنوات المقبلة.إن مسألة الطاقة نقطة مهمة، موضحا أن الطلب على الطاقة قد يزيد نتيجة التوسع فى استخدام السيارات الكهربائية، لكنه أشار إلى أن هذا الجانب يتم دراسته بشكل شامل لضمان التوازن بين كمية الوقود المستورد للسيارات التقليدية والتحول للسيارات الكهربائية.أوضح أن التوسع فى السيارات الكهربائية سيؤدى إلى خفض كبير فى الانبعاثات الضارة، متابعا أن مصر تتبنى هذا التوجه بما يتماشى مع الاتجاه العالمى نحو السيارات الكهربائية، حيث تسعى العديد من الدول لتعزيز هذا القطاع، لافتا إلى أن الحكومة تقدم حوافز ومزايا للشركات العاملة فى مجال التكنولوجيا الكهربائية، مؤكدا أن النتيجة النهائية إيجابية اقتصاديا وبيئيا، إذ سيوفر التحول للسيارات الكهربائية أكثر من حجم الطاقة المطلوبة لتشغيلها من حيث استيراد الوقود التقليدي.ولفت إلى التقدم الكبير فى تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، سواء فى كفاءة استهلاك الطاقة أو الإمكانيات المختلفة للسيارات، مؤكدا أن هذا القطاع الواعد يشكل المستقبل وأن التحول الكهربائى هو الخيار الأمثل.وقال حاتم توفيق عضو شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة فى تصريحات خاصة الى التوجه نحو إحلال الطاقة النظيفة سواء فى سيارات الحكومة او الزام المصانع بنسب طاقة متجددة يعكس مدى الاهتمام بالتحول نحو الطاقات النظيفة الأقل تكلفة ووفرا على خزانة الدولة وخفضا لفاتورة استيراد الوقود.وأشار إلى ضرورة إعادة النظر فى متوسط قدرة 150 كيلووات لكل مصنع، بحيث يتم ترك تحديد القدرة وفقًا لاحتياجات وإمكانات كل مصنع، ومساحة السطح المتاحة، وطبيعة النشاط الصناعي، لأن توحيد القدرة قد يحد من مشاركة المصانع الكبرى القادرة على تنفيذ مشروعات بأحجام أكبر، خاصة المصانع الموجهة للتصدير التى تحتاج إلى نسب أعلى من الطاقة النظيفة لتلبية اشتراطات الأسواق العالمية.واكد أهمية تعميم المبادرة لتشمل مختلف القطاعات، ومنها المدارس، الجامعات، المستشفيات، المزارع، المنشآت التجارية، والمبانى الحكومية، وليس القطاع الصناعى فقط، بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية وبيئية للدولة.الموازنة العامة,وزارة المالية,ثقافة,روزاليوسفhttps://daily.rosaelyoussef.com/438285/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/438285/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9سلوى عثمانالطاقة الشمسية تدخل معادلة التراخيص الصناعيةفى ظل التحولات العالمية المتسارعة فى ملف الطاقة وتزايد الضغوط الاقتصادية والبيئية على القطاع الصناعى يتصاعدThu, 14 May 2026 14:46:06 +03002026-05-14T14:46:06+03:00فى ظل التحولات العالمية المتسارعة فى ملف الطاقة، وتزايد الضغوط الاقتصادية والبيئية على القطاع الصناعى، يتصاعد الحديث حول أهمية ربط التراخيص الصناعية بالتحول نحو الطاقة المتجددة، وفى مقدمتها الطاقة الشمسية، بما يضمن استدامة الإنتاج، وخفض تكاليف التشغيل، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.ويرى خبراء الطاقة والاستثمار أن إلزام المصانع بتوفير نسبة من احتياجاتها الكهربائية ذاتيًا، لا سيما من خلال الطاقة الشمسية، لم يعد مجرد توجه بيئي، بل أصبح ضرورة اقتصادية وصناعية فى ظل التقلبات الحادة التى يشهدها العالم فى أسواق الطاقة، وما يصاحبها من ارتفاعات فى تكاليف الوقود التقليدى واضطرابات فى الإمدادات. أكد الدكتور محمد صلاح السبكى، الرئيس التنفيذى الأسبق لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، أن ربط تراخيص تشغيل المصانع بنسبة من الطاقة الشمسية يمثل خطوة مهمة واستراتيجية، لكنه يتطلب وجود سند قانونى واضح، سواء عبر القوانين الحالية أو من خلال إصدار تشريع جديد ينظم العلاقة بين الجهات المعنية وآليات التطبيق.وأوضح أن نجاح هذا التوجه يرتبط بوضع إطار زمنى للتنفيذ، بجانب وجود منظومة متابعة دقيقة، مع تقديم حوافز تشجيعية للمصانع الملتزمة بتطبيق معايير التحول نحو الطاقة النظيفة.وشدد السبكى على أهمية تطوير وتجهيز الشبكات الكهربائية، خاصة شبكات الجهود العالية والفائقة، بما يضمن استيعاب التوسع المتوقع فى استخدام الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعى.وأشار إلى أن كل كيلو وات ساعة يتم توفيره يساهم فى تقليل استهلاك أكثر من 200 جرام من الوقود التقليدي، فضلًا عن خفض انبعاثات ما يقرب من 350 جرامًا من ثانى أكسيد الكربون، وهو ما يعكس الجدوى الاقتصادية والبيئية الكبيرة للتوسع فى الطاقة الشمسية.بديل اقتصادى آمنوفى السياق ذاته، أكد المهندس على زين العابدين أن هذا التوجه اكتسب أهمية أكبر فى ظل ما يشهده سوق الطاقة العالمى من تحديات واضطرابات نتيجة التوترات الجيوسياسية، وما يرتبط بها من تأثيرات مباشرة على حركة إمدادات الطاقة وأسعارها عالميًا.وأشار إلى أن العالم بات يدرك أن الاعتماد الكامل على الوقود التقليدى لم يعد خيارًا آمنًا اقتصاديًا، الأمر الذى يدفع مختلف الدول إلى التوسع فى استخدام البدائل المستدامة والطاقة النظيفة، مؤكدا أن اشتراط توفير 25% من احتياجات المصانع الكهربائية عبر الطاقة الشمسية كشرط للحصول على رخصة التشغيل يحقق هدفين رئيسيين.وأوضح أن الهدف الأول يتمثل فى حماية المصانع وضمان استقرار العملية الإنتاجية، من خلال امتلاك مصدر ذاتى يغطى جزءًا مهمًا من احتياجاتها الكهربائية، بما يقلل من احتمالات تعطل خطوط الإنتاج أو تأثرها بأى ظروف طارئة، أما الهدف الثانى، فيتمثل فى مواكبة المعايير الدولية والاتجاهات العالمية الداعمة لاستخدام الطاقة النظيفة، خاصة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما ينعكس إيجابًا على البيئة المصرية وفرص التصدير للأسواق الخارجية.رفع تنافسية الاقتصادمن جانبه، أكد المهندس أيمن هيبة، رئيس لجنة الاستدامة بالغرفة التجارية ورئيس جمعية «سيدا».وأوضح أن هذا التوجه يأتى استجابة لقرارات المجلس الأعلى للطاقة الصادرة فى نهاية يناير 2026، وتنفيذًا لما نص عليه قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، فى إطار خطوات تستهدف دعم التحول الطاقى وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.وأشار هيبة إلى أن جمعية «سيدا» تؤدى دورًا استشاريًا وتقنيًا مهمًا باعتبارها حلقة وصل بين القطاع الخاص والدولة، مؤكدًا أن هذا المقترح لا يمثل عبئًا تنظيميًا، بل يعد استثمارًا طويل الأجل يسهم فى تقليل استيراد الوقود الأحفوري، ويوفر ملايين الدولارات التى تنفق سنويًا على استيراد الغاز الطبيعي.وأشار هيبة إلى وجود تعاون مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية لإعداد «كود» موحد يساعد المصانع على دمج الألواح الشمسية داخل منشآتها كشرط لمنح أو تجديد رخص التشغيل، مع تقديم الدعم الفنى اللازم لضمان مطابقة المواصفات العالمية.وأوضح أن هذا التوجه يعكس رؤية مصر 2030 التى تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية إلى 42%، مشددًا على أن ربط التراخيص بالتحول الأخضر يضمن جدية المنشآت الصناعية فى خفض الانبعاثات الكربونية.. كما شدد على ضرورة تقديم الحكومة حوافز تشغيلية وإعفاءات جمركية على مكونات الأنظمة الشمسية، بما يشجع المستثمرين والمصنعين على التوسع فى هذا المجال، ويجعل «الرخصة الخضراء» ميزة تنافسية وليست عبئًا إضافيًا.تقليل الضغط على الشبكة القومية وأكد رئيس لجنة الاستدامة بالغرفة التجارية أن الهدف يتمثل فى تحويل المصنع من مجرد «مستهلك للطاقة» إلى «منتج ومستهلك» فى الوقت ذاته، وهو ما يسهم فى تقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.وأوضح أن إنتاج المصانع لنحو 25% من احتياجاتها الكهربائية خلال ساعات النهار يخفف الأحمال على الشبكة القومية، خاصة خلال فترات الذروة الصيفية، بما يقلل احتمالات انقطاع التيار الكهربائى أو الحاجة إلى تخفيف الأحمال.وأشار كذلك إلى أن امتلاك المصانع لمحطات طاقة شمسية خاصة يوفر لها قدرًا أكبر من الاستقلالية، ويحميها من تقلبات أسعار الطاقة العالمية وارتفاع تكاليف الوقود التقليدى.وشدد هيبة على أن نجاح هذا التوجه يتطلب تكاملًا واضحًا بين أدوار الدولة والقطاع الخاص، موضحًا أن الدولة يقع على عاتقها توفير الأطر التشريعية المستقرة والمرنة، وتخصيص الأراضى المناسبة داخل نطاق شبكات التوزيع. صلاح,المستثمرينhttps://daily.rosaelyoussef.com/438284/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1https://daily.rosaelyoussef.com/438284/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1ناهد إمامنادر رياض: «بافاريا القابضة» تفتتح مجمعها التجارى «نهضة مصر»فى إطار تشجيع الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على المنتج الخارجى وزيادة منافذ التوزيع الداخلية افتتح الدكتورThu, 14 May 2026 14:45:16 +03002026-05-14T14:45:16+03:00فى إطار تشجيع الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على المنتج الخارجى وزيادة منافذ التوزيع الداخلية، افتتح الدكتور نادر رياض رئيس مجموعة شركات بافاريا القابضة، رئيس مجلس الأعمال المصرى الألمانى، مجمع نهضة مصر التجارى بالفجالة، بحضور لفيف من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس إدارة المجموعة ومديرى القطاعات بأنحاء الجمهورية.يضم المجمع المنتجات الحاصلة على المواصفات المصرية القياسية والمواصفات الأوروبية الموحدة، التى تختلف فى أنواعها وأهدافها المتنوعة والمتخصصة فى صناعة أجهزة ومعدات وأنظمة الإطفاء وصناعات نظم الإطفاء الآلى بالغازات، لتأمين مراكز المعلومات والصناعات المعدنية لإنتاج الأرضيات المعدنية، وصناعات مواسير مياه الشرب ومستلزماتها والصرف المصنعة من البولى بروببيلين (PPR).وأكد د. نادر رياض أهمية التحديث المستمر للمواصفات الفنية بمصر على النهج الأوروبي للقدرة على المنافسة فى السوق المحلى والخارجى، مشيرًا إلى أن جودة الإنتاج والقدرة على التطور والتنمية المستدامة تعد جواز المرور لنجاح المنتج واستمرار تواجده.https://daily.rosaelyoussef.com/438216/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%89-2030https://daily.rosaelyoussef.com/438216/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%89-2030سلوى عثمانمصر تتربع على عرش الطاقة النظيفة فى 2030تمضي الدولة بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة مدفوعة برؤية طموحة تستهدف أن يصل نصيبWed, 29 Apr 2026 18:51:32 +03002026-04-29T18:51:00+03:00تمضي الدولة بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، مدفوعة برؤية طموحة تستهدف أن يصل نصيب الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2028، في واحدة من أبرز التحولات الهيكلية فى تاريخ قطاع الطاقة، إذ أن هذ التوجه لا يأتي فقط استجابةً للمتغيرات العالمية المتسارعة في ملف الطاقة، بل يمثل أيضًا ركيزة أساسية لتعزيز الاستدامة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري — وهو مصدر طاقة قديم ومهم، لكنه غير متجدد — بما ينعكس بشكل مباشر على خفض فاتورة الاستيراد وتحقيق وفر سنوي يُقدَّر بنحو 7 مليارات دولار من الغاز الطبيعي.وتستهل مصر عام 2026 بخطوة قوية نحو تحقيق مستهدفاتها، مع إعلان الحكومة إضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة تصل إلى 2500 ميجاوات، في إطار خطة متكاملة لزيادة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني، لتعكس هذه الإضافات تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات الكبرى، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يعزز من قدرة الشبكة القومية على استيعاب إنتاج متزايد من الكهرباء النظيفة.«شمس لا تغيب»تُعد محطة بنبان للطاقة الشمسية أحد أبرز رموز التحول نحو الطاقة النظيفة، حيث تُصنَّف كواحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، وتمثل المحطة نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتُسهم بشكل فعال في تغذية الشبكة القومية بالكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية.«طاقة نووية مستدامة»وفي إطار تنويع مصادر الطاقة، يأتي مشروع محطة الضبعة النووية كأحد أعمدة استراتيجية الطاقة، حيث يوفر مصدرًا مستقرًا ونظيفًا للطاقة على المدى الطويل، ويدعم استقرار الشبكة الكهربائية، خاصة مع التوسع في إدماج مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة.«بوابة إلى المستقبل»ولا تتوقف طموحات مصر عند حدود الطاقة التقليدية والمتجددة، بل تمتد إلى آفاق أكثر تقدمًا عبر مشروعات الهيدروجين الأخضر، التي تمثل مستقبل الطاقة عالميًا، وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير هذا النوع من الوقود النظيف، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز ووفرة مصادر الطاقة الشمسية والرياح.«مزيج طاقة متوازن»يعكس التوجه نحو تنويع مزيج الطاقة رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصادر الطاقة المختلفة، بما يعزز من أمن الطاقة ويقلل من المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية، حيث يؤكد الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الدولة تمضي بخطى متسارعة نحو تحقيق تحول استراتيجي في مزيج الطاقة، يستهدف الوصول إلى نحو %45 من إجمالي الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة، تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية، وذلك بحلول عام 2030. ويوضح أن مصر تمتلك مقومات قوية في مجال طاقة الرياح، مع تنفيذ مشروعات في مواقع واعدة، مثل: جبل الزيت، إلى جانب مشروعات «أبيدوس 1 و2»، مؤكدًا أن البنية التحتية المتطورة تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، ما يدعم جهود الدولة لاحتواء أزمة الغاز، ناهيك عن أن إنتاج مصر من الغاز يبلغ نحو 4.1 مليار قدم مكعب يوميًا، مقابل احتياجات تصل إلى 7 مليارات قدم مكعب، بعجز يُقدَّر بنحو 3 مليارات قدم مكعب، متوقعًا أن يسهم التوسع في الطاقة المتجددة في تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال عام.«الصحراء الغربية»وفيما يتعلق بالطاقة الشمسية، يشير إلى أن محطة بنبان للطاقة الشمسية تمثل نموذجًا عالميًا ناجحًا، حيث تُعد من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم باستثمارات تُقدَّر بنحو 2.5 مليار دولار، وبقدرة إنتاجية تصل إلى نحو 2.3 جيجاوات، إلى جانب مشروعات أخرى يجري تنفيذها في مناطق مختلفة، خاصة في الصحراء الغربية.وعلى صعيد الطاقة النووية، يلفت راغب إلى أن محطة الضبعة النووية، التي تُنفذ بالشراكة مع روسيا، تمثل خطوة محورية نحو تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، موضحًا أنه من المتوقع بدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة بقدرات تصل إلى نحو 800 ميجاوات في المرحلة الأولى، مشيدًا بجهود الدولة في إعداد الكوادر البشرية من خلال إنشاء مدارس متخصصة بالتعاون مع شركاء دوليين، على غرار التجربة الفرنسية التي ضخت استثمارات تتجاوز 80 مليار دولار في الطاقة النووية.«الألواح الشمسية»ويوضح أن الشبكة القومية للكهرباء أصبحت قادرة على استيعاب قدرات تصل إلى نحو 2000 جيجاوات، في ظل الشراكات مع شركات عالمية مثل «سكاتيك» النرويجية، مشيرًا إلى أن البنية التحتية شهدت تطويرًا كبيرًا يجعلها مؤهلة لاستيعاب التوسع في إنتاج الطاقة، مختتمًا بالتأكيد أن مصر تسعى إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لتصدير الطاقة النظيفة، من خلال مشروعات الربط الكهربائي، وعلى رأسها الربط «المصري – السعودي»، إلى جانب مشروع الربط «المصري – الإيطالي» الجاري دراسته وتنفيذه عبر كابلات بحرية بقدرة تصل إلى 3 جيجاوات، بما يعزز من دور مصر كمحور إقليمي للطاقة في المنطقة.وفي ظل تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة، يؤكد الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، أن مصر تمضي بخطوات محسوبة وطموحة لتعزيز قدراتها في مجالات الطاقة المتجددة، مع تحقيق توازن دقيق بين الطموح والواقعية الزمنية للمشروعات.وفي السياق الاستراتيجي، يلفت إلى أن الهدف السابق كان الوصول بنسبة الطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، موزعة بين 30% من مصادر متجددة، مثل: الشمس والرياح، و12% من الطاقة النووية، ورغم أن الطاقة النووية تمثل ركيزة مهمة في مزيج الطاقة، فإن مساهمتها ستتدرج زمنيًا، مع توقع بدء تشغيل أول وحدة في أواخر عام 2028.«رؤية أكثر جرأة»من هنا، فإن رفع سقف الطموح إلى 45% من الطاقة المتجددة بحلول 2028 يعكس رؤية أكثر جرأة، لكنه يتطلب تسريع وتيرة التنفيذ وزيادة مساهمة المصادر المتجددة بنحو 15 نقطة مئوية خلال فترة قصيرة، وهو تحدٍّ قابل للتحقق في ظل النجاحات السابقة والخبرات المتراكمة.وضرب سلماوي مثالًا ناجحًا بمحطة بنبان للطاقة الشمسية، التي أصبحت نموذجًا استثماريًا رائدًا على مستوى الدول النامية، وحظيت بإشادة من المؤسسات الدولية بفضل وضوح التشريعات، وتوافر آليات التمويل، والتوزيع المتوازن للمخاطر بين الدولة والمستثمرين، ويُقصد بتوزيع المخاطر هنا تحديد مسئوليات كل طرف بشكل عادل، بما يقلل من احتمالات الخسارة ويشجع على ضخ الاستثمارات. ووفقًا لاستراتيجية الطاقة في مصر، يقول إن البلاد تحتاج إلى إضافة نحو 25.7 جيجاوات من القدرات الشمسية بحلول عام 2040 «الجيجاوات: وحدة لقياس القدرة الكهربائية تعادل مليار وات»، ما يعادل إنشاء نحو 18 مشروعًا بحجم بنبان، الأمر الذي يعكس حجم الفرص الاستثمارية الكبيرة في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورًا في نماذج الاستثمار، من خلال التحول من نظام «تعريفة التغذية» إلى «المزايدات العكسية».«الوقود الأحفوري»وفيما يتعلق بالطاقة النووية، يوضح أن محطة الضبعة النووية ستبلغ قدرتها الإنتاجية نحو 4800 ميجاوات، مع إنتاج سنوي يُقدَّر بنحو 35 مليار كيلوواط/ساعة، وهي وحدة قياس لكمية الطاقة المنتجة، ومن المتوقع اكتمال تشغيلها بحلول 2030، لتسهم بنحو 12% من إجمالي الكهرباء في مصر.ويتابع: تحمل المحطة أهمية استراتيجية كبيرة، إذ تسهم في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، كما توفر ما يُعرف بـ «القدرة المستقرة» أو «القدرة الدوّارة»، وهي قدرة توليد مستمرة تدعم استقرار الشبكة الكهربائية، وتكمن أهميتها في تعزيز ما يسمى بـ «القصور الذاتي للشبكة»، وهو عامل يساعد على الحفاظ على استقرار التردد الكهربائي «50 هرتز» عند حدوث أي اضطرابات مفاجئة.ويختتم سلماوي بالتأكيد أن مشروع الضبعة لا يمثل فقط إضافة لقدرات التوليد، بل خطوة استراتيجية نحو امتلاك تكنولوجيا نووية متقدمة، بما يفتح آفاقًا واسعة لنقل المعرفة وبناء كوادر فنية وصناعية قادرة على قيادة هذا القطاع الحيوي مستقبلًا، إذ تمثل المحطة خطوة مهمة نحو دخول مصر مجال التكنولوجيا النووية المتقدمة، وهو قطاع لا يزال محدود الانتشار عالميًا، بما يفتح آفاقًا لنقل المعرفة وبناء قدرات فنية وصناعية متقدمة على المدى الطويل.إلى ذلك، يرى الخبراء أن التوجيهات الحكومية تمثل نقطة انطلاق حقيقية نحو تعميم استخدام الطاقة المتجددة في مختلف القطاعات، وأن القرار الحكومي لم يكن مجرد إجراء إداري، بل خطوة استراتيجية تحمل أبعادًا اقتصادية وبيئية عميقة، في ظل ضغوط متزايدة على موارد الطاقة التقليدية، وارتفاع فاتورة استيراد المنتجات البترولية التي تلامس 20 مليار دولار سنويًا.«تحقيق عوائد سريعة»ويتفق الخبراء على أن تنفيذ توجيهات الحكومة يتطلب استثمارات تتجاوز 40 مليار دولار، لكنها في المقابل تحقق عوائد سريعة، من خلال خفض استهلاك الوقود وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، مؤكدين أن البترول والغاز سيظلان جزءًا من مزيج الطاقة خلال المرحلة الانتقالية، خاصة مع استمرار الاكتشافات الجديدة، لكن الاعتماد عليهما سيتراجع تدريجيًا لصالح المصادر النظيفة.في هذا السياق، يؤكد الدكتور محمد صلاح السبكي، الرئيس التنفيذي الأسبق لهيئة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، أن التوجه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية ترتبط مباشرة بمستقبل الاقتصاد المصري، وقدرة الدولة على تحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.«السبكي» يشير إلى أن الدولة وضعت أسس التحول الطاقي منذ عقود، من خلال حزمة متكاملة من التشريعات، بدأت بالقانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مرورًا بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1997، وقوانين الاستثمار وتنظيم مرفق الكهرباء.وشهد عام 2014 طفرة تشريعية مهمة، مع صدور القانون رقم 203 لتنمية إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، إلى جانب إطلاق نظام تعريفة التغذية الكهربائية، الذي شجع القطاع الخاص على الدخول بقوة في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح.«اتجاهات عالمية»ويوضح «السبكي» أن المجلس الأعلى للطاقة أطلق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة منذ عام 2015، وتم تحديثها مرات عدة، كان آخرها في أغسطس 2024، مع تسريع تنفيذها خلال عامي 2025 و2026، وتستهدف الاستراتيجية رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2030، على أن تتجاوز 60% بحلول عام 2040، ما يعكس طموحًا كبيرًا يتماشى مع الاتجاهات العالمية.وبشأن السنوات الأخيرة، فيشدد على أنها شهدت تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في مجال الطاقة المتجددة، أبرزها محطات الطاقة الشمسية العملاقة ومزارع الرياح، إلى جانب مشروعات قيد التنفيذ وأخرى مخطط لها ضمن الإطار الزمني للاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التوسع في هذه المشروعات يسهم في تعزيز أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، مع الحفاظ على الموارد البترولية للاستخدامات ذات القيمة الأعلى.ويطرح «السبكي» مجموعة من الحلول العملية لتقليل فاتورة استهلاك المنتجات البترولية، تشمل: التوسع في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والاعتماد على معدات وتكنولوجيا عالية الكفاءة، ودعم التحول نحو الأنظمة اللامركزية في إنتاج الطاقة.«شمس مصر»وتتلاقى هذه الرؤية مع ما طرحه المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث يؤكد أن مبادرة «شمس مصر» تمثل حلًا وطنيًا متكاملًا لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، من خلال حوافز اقتصادية وتشريعات مرنة وتمويل ميسر، منوهًا إلى أن مبادرة «شمس مصر» تمثل ترجمة عملية لتوجيهات الحكومة، حيث تستهدف نشر محطات الطاقة الشمسية اللامركزية في القطاعات المختلفة، مؤكدًا أن نجاح هذه الرؤية يرتبط بتوفير حوافز اقتصادية واضحة، مثل: الإعفاءات الضريبية والجمركية، إلى جانب استقرار التشريعات بما يضمن جذب الاستثمارات.ويشدد حاتم توفيق، نائب رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية، على أن مبادرات الحكومة تحتاج إلى دعم مالي مرن، من خلال برامج تمويل ميسرة وفترات سداد طويلة، بما يسهم في تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية، مقترحًا إنشاء صندوق لدعم التحول الطاقي، لضمان استدامة التمويل وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، مؤكدًا أهمية التمويل في تسريع تنفيذ المشروعات، إلى جانب دعم توطين الصناعة وخلق فرص عمل مستدامة.بوابة,صلاحhttps://daily.rosaelyoussef.com/438176/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%805-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83https://daily.rosaelyoussef.com/438176/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%805-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83سلوى عثمانبعد انسحاب الإمارات.. طموح الـ5 ملايين برميل يهدد تماسك «أوبك»فى خطوة أثارت اهتمام أسواق الطاقة العالمية جاء إعلان انسحاب الإمارات من منظمة أوبك ليطرح تساؤلات واسعة بشأن مWed, 29 Apr 2026 17:20:20 +03002026-04-29T17:20:20+03:00فى خطوة أثارت اهتمام أسواق الطاقة العالمية، جاء إعلان انسحاب الإمارات من منظمة أوبك ليطرح تساؤلات واسعة بشأن مستقبل سوق النفط، ومدى تأثير القرار على الأسعار العالمية، وانعكاساته على الدول المستوردة للطاقة وفى مقدمتها مصر.وبحسب التقارير الدولية، جاء القرار نتيجة رغبة «أبوظبي» فى تحرير سياستها الإنتاجية من قيود الحصص المفروضة داخل أوبك، خاصة أن الإمارات استثمرت مليارات الدولارات فى رفع طاقتها الإنتاجية إلى مستويات أعلى، بينما كانت ملتزمة بسقوف إنتاج أقل من قدراتها الفعلية، كما يعكس القرار سعيها لتبنى سياسة طاقة أكثر استقلالًا وتنوعًا.وأكد خبراء الطاقة، أن الإمارات بهذا القرار ستقوم بعقد شراكات ثنائية طويلة الأجل، وستتوسع فى توقيع اتفاقيات مباشرة مع كبار المستهلكين مثل الهند والصين واليابان بعيدًا عن المظلة الجماعية لأوبك، بالإضافة إلى تحالفات الغاز والطاقة النظيفة، مما قد يدفعها لتشكيل تكتلات جديدة تركز على الطاقة المتجددة بدل النفط فقط، بالإضافة إلى تعزيز محور المنتجين المستقلين، حيث قد تنشأ كتلة غير رسمية من الدول المنتجة التى تفضل سياسات إنتاج مستقلة، بعيدًا عن آليات خفض الإنتاج الجماعى.وبالنسبة للدول المستوردة للطاقة مثل مصر والهند، فإن زيادة المنافسة بين المنتجين قد تكون إيجابية عبر فرص الحصول على أسعار أفضل وعقود توريد أكثر مرونة.من جانبه يرى الدكتوررمضان أبوالعلا أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة، أن القرار الإماراتى سياسى من الدرجة الأولى، ولا يرتبط فقط بالحسابات الاقتصادية، مؤكدًا أن توقيته يحمل رسائل مباشرة إلى الأسواق الدولية والدول المنتجة والمستهلكة للطاقة.وأوضح، أن القرار جاء عقب تصريحات مدير وكالة الطاقة الدولية بشأن توقعات تراجع الطلب العالمى على الطاقة خلال الفترة المقبلة، وهو ما اعتبره مؤشرًا على ضرورة عدم المبالغة فى رفع الأسعار، مشيرًا إلى أن الأسواق كانت تتجه لتوقعات بوصول أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة للغاية، قد تقترب من 150 دولارًا للبرميل.وأضاف أن الإمارات سعت من خلال هذه الخطوة إلى التحرر من حصص الإنتاج التى تحددها منظمة أوبك، بما يمنحها مرونة أكبر فى إدارة إنتاجها وتسعير صادراتها النفطية، خاصة أنها تنتج نحو خمسة ملايين برميل يوميًا، وتمتلك قدرات إنتاجية كبيرة واستثمارات ضخمة فى القطاع.ولفت إلى أن القرار جاء فى توقيت بالغ الحساسية، فى ظل ظروف دولية وإقليمية معقدة، مشيرًا إلى أن ارتباط الإمارات بمنظومة مجلس التعاون الخليجى يجعل قرارات الطاقة مرتبطة أحيانًا باعتبارات سياسية واستراتيجية أوسع من الحسابات الاقتصادية المباشرة، خاصة أنه لا يمكن الجزم بمسار الأسعار خلال المرحلة المقبلة، فى ظل تشابك الملفات الجيوسياسية وتغيرات العرض والطلب العالمى.ويرى «أبو العلا» أن المستفيد الأكبر من القرار سيكون الدول الصناعية الكبرى، التى تسعى دائمًا إلى استقرار الأسعار أو انخفاضها، بينما قد يمثل القرار ضغطًا على تماسك منظمة أوبك ونفوذها التقليدى فى إدارة السوق، متوقعا أن يشجع القرار الإماراتى بعض الدول الأخرى على إعادة النظر فى عضويتها أو المطالبة بتخفيف القيود الإنتاجية التى تفرضها المنظمة.وفيما يتعلق بمصر، أكد أبوالعلا، أن انسحاب الإمارات من أوبك لن يؤثر سلبًا بصورة مباشرة على السوق المصرية، موضحًا أن مصر تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد احتياجاتها من دول منطقة شرق المتوسط، وهو ما يوفر مزايا فى الأسعار وسلاسل الإمداد.وأضاف أن مصر تنتج نحو 65% من احتياجاتها من البترول والغاز، بينما تستورد النسبة المتبقية، وهو ما يعكس قدرة جيدة على التعامل مع أى متغيرات خارجية.وأشار إلى أن الدولة المصرية اتخذت تدابير استباقية لمواجهة أى اضطرابات محتملة فى سوق الطاقة، من خلال تنويع الشراكات وعقد اتفاقيات ثنائية، من بينها التعاون مع الجانب الليبى، بما يضمن مرونة أكبر فى تأمين الاحتياجات المستقبلية.سياسةhttps://daily.rosaelyoussef.com/438162/%D8%A3%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/438162/%D8%A3%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9إسلام عبد الرسولأضخم محفظة استثماريةتتجه الحكومة المصرية إلى تسريع وتيرة إدراج الشركات المملوكة للدولة فى البورصة ضمن رؤية تستهدف تعزيز الشفافيةWed, 22 Apr 2026 19:29:55 +02002026-04-22T19:29:55+02:00تتجه الحكومة المصرية إلى تسريع وتيرة إدراج الشركات المملوكة للدولة فى البورصة، ضمن رؤية تستهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة إدارة الأصول، بعيدًا عن مفهوم الخصخصة التقليدي، وذلك عبر برنامج وطنى جديد لإعادة الهيكلة وجذب الاستثمارات.قيد 30 شركة  قال هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذى لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن الوحدة تعمل على إنهاء إجراءات القيد المؤقت لنحو 30 شركة قبل نهاية يونيو المقبل، بواقع 20 شركة مملوكة للدولة و10 شركات من قطاع البترول. وأوضح أن هذه الشركات جاهزة للقيد ضمن برنامج «أولى»، الذى يستهدف توسيع قاعدة الشركات المقيدة بالبورصة وتعظيم قيمتها، من بينها شركات النصر للإسكان، والقومية لإدارة الأصول، وسيناء للمنجنيز، وصناعة اليايات، ومهمات وسائل النقل.برنامج جديد  أكد السيد أن الحكومة لم تعد تتبنى مفهوم الخصخصة، موضحًا أن البرنامج الحالى يركز على إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتطبيق قواعد الحوكمة. وأضاف أن إدراج الشركات فى البورصة يتيح تقييمًا عادلًا وشفافًا، مع الإفصاح الكامل عن الأداء المالى وهيكل الإدارة، بما يعزز من فرص جذب عروض استثمارية أفضل. كما أشار إلى أن الدولة لا تستهدف بيع الشركات، بل إتاحة الفرصة لدخول مستثمرين بنسب يتم تحديدها وفق التقييم العادل واشتراطات هيئة الرقابة المالية، مع اختيار أفضل العروض من حيث القيمة. ولفت إلى أن هذا التوجه يحقق عوائد أعلى للدولة، ويضمن إدارة أكثر كفاءة للأصول مقارنة ببرامج الطروحات السابقة.تعزيز القيد  أوضح السيد أن الهدف الاستراتيجى يتمثل فى زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة ورفع رأس المال السوقي، من خلال طرح شركات ملتزمة بالإفصاح الدورى وتقديم قوائم مالية ربع سنوية، بما يدعم الحوكمة. وكشف عن تجهيز محفظة أصول استثمارية كبيرة، تستهدف جذب أفضل العروض الاستثمارية بما يسهم فى تحسين أداء الشركات وزيادة إيراداتها، وهو ما ينعكس بدوره على موارد الدولة. كما أشار إلى أن مختلف القطاعات بدأت فى تحديد الشركات المؤهلة للقيد، خاصة الشركات الرابحة، لافتًا إلى أن قطاع البترول رشّح 10 شركات بدلًا من شركة واحدة فى البرنامج السابق.3 مراحل لبدء التداول أوضح أن عملية الطرح تمر بثلاث مراحل رئيسية: القيد المؤقت فى البورصة، والتسجيل لدى هيئة الرقابة المالية وتحديد القيمة العادلة عبر مستشار مستقل، واعتماد نشرة الطرح وبدء التداول. كما توقع بدء طرح أولى الشركات خلال فترة تتراوح بين 5 و6 أشهر، وفقًا لمدى جاهزية كل شركة. بنك القاهرة  توقع السيد قرب طرح بنك القاهرة، فى ضوء المباحثات الجارية بين البنك المركزى وبنك مصر، بعد الانتهاء من إعداد نشرة الإصدار. كما لفت إلى أن بعض الشركات تحتاج إلى تعديل أنظمتها الأساسية للسماح بالقيد فى البورصة، أو الحصول على موافقات الجمعيات العمومية، مؤكدًا العمل على إجراء هذه التعديلات.تقسيم غزل المحلة  أعلن عن خطة لتقسيم مشروع غزل المحلة إلى شركتين، إحداهما جديدة بمركز مالى قوى تضم المصانع المطورة، تمهيدًا لطرحها أو جذب مستثمر استراتيجي، فيما ستخضع الشركة الأخرى لبرنامج تطوير طويل الأجل.تنوع الطروحات أوضح السيد أنه يتم حاليًا تجهيز نحو 40 شركة لنقلها إلى الصندوق السيادى على مراحل، فى إطار إعادة تنظيم ملكية الدولة للأصول. كما أشار إلى تنفيذ مشروع لحصر وتصنيف الشركات والأصول المملوكة للدولة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تحديث البيانات ودعم اتخاذ القرار. ونفى وجود مزاحمة بين الطروحات، مؤكدًا أن تنوع الشركات والقطاعات سيجذب شرائح مختلفة من المستثمرين وبنوك الاستثمار، مشيرًا إلى بدء التواصل بالفعل مع عدد من هذه المؤسسات للمشاركة فى البرنامج.البنك المركزى,المستثمرينhttps://daily.rosaelyoussef.com/438161/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84https://daily.rosaelyoussef.com/438161/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84محمود جودةبالأرقام.. فاتورة البنية التحتية للتأمين الصحى الشاملتستعد الدولة المصرية لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل فى أولى محافظات المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة وهى اWed, 22 Apr 2026 19:28:31 +02002026-04-22T19:28:00+02:00تستعد الدولة المصرية لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل فى أولى محافظات المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة، وهى المنيا، وفيما يلى إنفوجراف بأهم أرقام تكلفتها من البنية التحتية والتجهيزات، وخطوات الخدمة.  48 مليار جنيه إجمالى تكلفة البنية التحتية والتجهيزات6.5 مليون مواطن مستهدف إدماجهم فى المنظومة95مركز طب أسرة ضمن منشآت الرعاية الأوليةتشغيل تجريبى قريب بعد اكتمال الجاهزية الكاملة للمنشآتدليل عمل موحد لتعزيز كفاءة التشغيل بالمحافظات الجديدة26 مستشفى ضمن الشبكة الصحية بالمحافظة290 منشأة رعاية أولية تمثل إجمالى الوحدات والمراكزحملات توعية ميدانية لتسجيل المواطنين بالمنظومةنظام إحالة متكامل بين مستويات الرعاية المختلفة195وحدة صحية لخدمة القرى والمناطق المختلفة10 مستشفيات لبدء التشغيل فى المرحلة الأولى113 منشأة أولية تدخل الخدمة مع الانطلاق9 مراكز إدارية تغطيها المنظومة داخل المنيا%100 نسبة رقمنة الملفات الطبية الإلكترونيةنظام حجز مسبق لتقليل التكدس وزمن الانتظار  https://daily.rosaelyoussef.com/438111/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9---%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/438111/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9---%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9إسلام عبدالرسولالحكومة تضع «أمان المواطن» فى قلب الموازنة ولا زيادة فى الضرائب ولا مساس بالحماية الاجتماعيةفى توقيت تتصاعد فيه التحديات الإقليمية وتزداد فيه الضغوط على الاقتصادات الناشئة تتحرك الحكومة بخطوات محسوبة لWed, 15 Apr 2026 19:05:30 +02002026-04-16T21:00:00+02:00 فى توقيت تتصاعد فيه التحديات الإقليمية وتزداد فيه الضغوط على الاقتصادات الناشئة، تتحرك الحكومة بخطوات محسوبة لإعادة ضبط مسار المالية العامة، عبر موازنة جديدة تجمع بين الانضباط المالى، وتحفيز النمو، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، فى محاولة لتحقيق توازن دقيق بين الاستقرار الاقتصادى ومتطلبات المرحلة، حيث حرص وزير المالية أحمد كجوك التأكيد على أن الدولة لا تدير أزمة فقط، بل تبنى مسارًا اقتصاديًا أكثر استدامة، مدعومًا بإجراءات استباقية ساهمت فى الحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادى وتوافر السلع الأساسية، رغم الاضطرابات الإقليمية.وكانت الحكومة، قد اعتمدت منذ بداية التوترات الإقليمية على التحرك المبكر، وهو ما انعكس – حسب الوزير– فى إشادة مؤسسات التصنيف الائتمانى والمستثمرين بطريقة إدارة الأزمة، حيث  لم يقتصر هذا التحرك على احتواء التداعيات، بل امتد ليؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاحات تستهدف تحفيز الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات، فضلًا عن أن الحكومة تضع تعزيز دور القطاع الخاص على رأس أولوياتها، مع العمل على تنفيذ 3 طروحات حكومية قبل نهاية العام المالى الجارى، إلى جانب التوسع فى مشروعات الشراكة التى تجاوزت 20 مشروعًا جديدًا، ما يعكس تحولًا واضحًا نحو نموذج اقتصادى يعتمد على القطاع الخاص كمحرك رئيسى للنمو، مع استمرار الدولة فى دورها التنظيمى والداعم.وفى إطار إعادة توجيه الموارد، خصصت الحكومة 120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة، ما يعكس استمرار الإصلاح الاقتصادى مع التركيز على رفع كفاءة الاستخدام والتوسع فى الطاقة الجديدة والمتجددة، بالتوازى مع تطوير شبكات النقل والتوزيع، كما تواصل الدولة تسريع العمل فى مشروع «الضبعة» النووى، باعتباره إحدي الركائز الاستراتيجية لتأمين احتياجات الطاقة مستقبلاً.فى سياق إدارة المخاطر، تستمر الحكومة فى تطبيق سياسات التحوط لتغطية %50 من احتياجات المواد البترولية، مع دراسة التوسع فى هذه الآلية للحد من تقلبات الأسعار العالمية.موازنة الحماية الاجتماعيةرغم التوجه نحو الانضباط المالى، لم تغفل الموازنة البعد الاجتماعى، حيث تم تخصيص 832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، بنمو سنوى %12.وتشمل هذه المخصصات دعم السلع التموينية، وبرامج «تكافل وكرامة»، ودعم الكهرباء، والإسكان الاجتماعى، وتمويل شراء القمح المحلى، فى خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.تحسن مؤشرات الدينتسعى الحكومة إلى تحقيق تحسن ملموس فى مؤشرات الدين، عبر استراتيجية متكاملة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى إلى %78 بحلول يونيو 2027، إلى جانب خفض الدين الخارجى بنحو 2 مليار دولار سنويًا، كما تستهدف تقليص فاتورة خدمة الدين إلى %35 من المصروفات، بما يتيح توجيه موارد أكبر للإنفاق التنموى والاجتماعى.فائض أولى ومساحة مالية أكبرتستهدف الموازنة تحقيق فائض أولى بنسبة %5 من الناتج المحلى، مع خفض العجز الكلى إلى %4.9، وهو ما يعكس تحسنًا فى كفاءة إدارة المالية العامة، إذ أكد وزير المالية أن هذا التحسن ليس هدفًا فى حد ذاته، بل وسيلة لخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية التى تمس حياة المواطنين.إصلاح ضريبى دون أعباء جديدةفى ملف الضرائب، تواصل الحكومة نهج التيسير والتبسيط، مع استهداف زيادة الإيرادات بنسبة %27 من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وضم 100 ألف ممول جديد، دون فرض أعباء إضافية، كما يجرى العمل على إطلاق حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين.الاستثمار فى الإنسانتضع الموازنة الجديدة قطاعات الصحة والتعليم فى صدارة الأولويات، مع زيادة مخصصات الصحة بنسبة %30 والتعليم %20، إلى جانب زيادات كبيرة فى الإنفاق على العلاج والتأمين الصحى وتوفير الأدوية، فضلًا عن تطوير العملية التعليمية، ويعكس ذلك توجهًا واضحًا لإعادة توجيه ثمار التحسن المالى نحو تحسين جودة حياة المواطنين.تحفيز الاقتصاد الحقيقىخصصت الحكومة 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادى، تشمل برامج لتحفيز الإنتاج والتصنيع والتصدير وريادة الأعمال، إلى جانب دعم السياحة والصناعات ذات الأولوية، وذلك فى إطار رؤية أوسع تستهدف تحقيق نمو اقتصادى بنسبة %5.4 مدفوعًا بتعميق الصناعة وزيادة الصادرات.ورغم الطموحات، لا تخلو الصورة من الحذر، إذ أقر «كجوك» بأن تقديرات الموازنة بُنيت على افتراضات اقتصادية قد تتأثر بالتطورات الإقليمية، مؤكدًا فى الوقت نفسه وجود مرونة كافية للتعامل مع أى متغيرات، من خلال زيادة مخصصات الاحتياطيات بالموازنة.وأكد وزير المالية، أن الحكومة تعاملت بسرعة وبنهج استباقى مع التحديات الاستثنائية الراهنة؛ لضمان استمرار حركة النشاط الاقتصادى وتوافر السلع والمستلزمات، مشيرًا إلى أن هذا التحرك حظى بتقدير مؤسسات التصنيف الائتمانى والمستثمرين.وأوضح الوزير، أن الدولة مستمرة فى مسار الإصلاحات الاقتصادية، مع التركيز على تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، مضيفا أن الحكومة تعمل على إتاحة المزيد من الفرص الاقتصادية الجاذبة للتدفقات الاستثمارية، بما يعزز دور القطاع الخاص فى قيادة النمو الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة.وتابع:» تم تخصيص 175٫3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوى %10 ويستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن، و55٫3 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات» ويستفيد منها أكثر من 4٫7 مليون أسرة».وأوضح الوزير، أنه تم تخصيص 104٫2 مليار جنيه لدعم الكهرباء بنمو سنوى %39 لمساندة هذا القطاع الحيوى ومعالجة التشابكات وضمان خدمات جيدة ومنتظمة، إلى جانب توفير مخصصات إضافية لضمان تحسين البنية التحتية لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودى ومتوسطى الدخل من خلال دعم المرافق وأسعار الفائدة ومساندة نقدية مباشرة، وتخصيص  4٫6 مليار جنيه لصندوق التنمية الحضرية لتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن كريم للمواطنين.وقال الوزير، إنه تم توفير 69٫1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين بعد زيادة سعر توريد الإردب إلى 2500 جنيه خلال الموسم الحالى، لافتًا إلى أننا نستهدف زيادة توريدات القمح المحلى؛ بما يخفض من استيراد القمح من الخارج بداية من العام المقبل.وأكد وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا قويًا ومؤثرًا فى معدلات الدين وخدمته وآجاله، قائلًا: «ما تقلقوش.. نعمل بكل جد وجهد وتوازن لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية».وأضاف الوزير، فى رسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين، أننا لدينا استراتيجية متكاملة وشاملة لإدارة ملف الدين يعمل على تنفيذه من كل جهات الدولة، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالى إلى %78 بحلول يونيه 2027، وخفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار سنويًا، وخفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو %10 من الناتج المحلى على المدى المتوسط.وأشار إلى أننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى %35 من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط، وتوجيه أى إيرادات استثنائية لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى، متابعًا: »نعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل المحلية والدولية والتوسع فى التمويلات الميسرة لخفض أعباء التمويل، وسنستمر فى إصدار سند المواطن والصكوك ونستهدف أدوات جديدة تخاطب عددًا أكبر من المدخرين، علاوة على أننا نستهدف تحقيق أكبر خفض فى دين أجهزة الموازنة بنسبة %18 فى الفترة من 2023 حتى يونيه 2027 مقابل %10 زيادة فى نسبه المديونية المحققة بالاقتصادات الناشئة».https://daily.rosaelyoussef.com/438110/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8020-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1https://daily.rosaelyoussef.com/438110/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8020-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1د.هيثم يونسمصر تقتحم قائمة الـ20 الكبارفى لحظة فارقة تعكس تحولات عميقة فى خريطة الاقتصاد العالمى نجحت مصر فى تثبيت أقدامها بين أكبر اقتصادات العالمWed, 15 Apr 2026 19:03:26 +02002026-04-16T10:00:00+02:00فى لحظة فارقة تعكس تحولات عميقة فى خريطة الاقتصاد العالمى، نجحت مصر فى تثبيت أقدامها بين أكبر اقتصادات العالم، بعدما احتلت المركز الـ18 عالميًا وفق تقديرات صندوق النقد الدولى، معززة موقعها كثانى أكبر اقتصاد عربى بعد المملكة العربية السعودية، ومتقدمة على الإمارات العربية المتحدة، فى سباق إقليمى يتسم بتسارع التنافس وتغير موازين القوة الاقتصادية.وحسب تقديرات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولى، فإن حجم الاقتصاد العالمى سيصل عام 2026 إلى 219 تريليون دولار وفق معيار تعادل القوة الشرائية، وهو مقياس يعكس القوة الحقيقية للاقتصادات مقارنة بتكاليف المعيشة.البيانات كشفت أيضًا عن تواصل الصين تصدرها للاقتصاد العالمى بناتج يُقدّر بـــــــ43.49 تريليون دولار، متقدمة على الولايات المتحدة «31.82 تريليون دولار» والهند «19.14 تريليون دولار».تؤكد الأرقام صعود آسيا كقوة اقتصادية مهيمنة، إذ تستحوذ على 49% من الناتج العالمى، مدفوعة بكثافة سكانية عالية وتكاليف إنتاج منخفضة وقدرات صناعية متقدمة، ناهيك عن أنه فى الشرق الأوسط، حافظت تركيا على موقع متقدم فى المرتبة الـ11عالميًا، بينما تأتى المملكة العربية السعودية فى المركز الـ16، وإيران فى المرتبة الـ24، تليها الإمارات العربية المتحدة فى المركز الـ34.وعلى مستوى إفريقيا، برزت مصر كواحدة من أكبر الاقتصادات بقيمة تُقدّر بنحو 2.53 تريليون دولار، متقدمة على نيجيريا وجنوب إفريقيا.فى المقابل، جاءت إسرائيل خارج قائمة الاقتصادات الكبرى، حيث احتلت المرتبة الـ51 عالميًا بناتج يبلغ 600.5 مليار دولار، فى مشهد يعكس تحولات لافتة فى خريطة القوة الاقتصادية عالميًا. <div class="full-width clearfix"><img src="https://daily.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/04/15/$Id$/1627_20260415190307.jpg"><div class="caption"> </div></div> فى السياق ذاته، حافظت مصر على استقرار نسبى فى تصنيفاتها الائتمانية، حيث ثبتت وكالتا موديز وستاندرد آند بورز التصنيف الائتمانى عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يُعد مؤشرًا على ثقة المؤسسات الدولية فى قدرة الاقتصاد المصرى على الوفاء بالتزاماته المالية، وإن كان يعكس فى الوقت ذاته استمرار الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الجدارة الائتمانية.ماذا يعنى المركز 18 عالميًا؟هذا الترتيب، المستند إلى معيار تعادل القوة الشرائية، لا يعكس فقط حجم الاقتصاد، بل يشير إلى قدرته على توليد الطلب الداخلى والاستفادة من السوق المحلية الضخمة، ومع ذلك، فإن الوصول إلى هذا المركز يضع مصر أمام اختبار حقيقي: هل تستطيع تحويل هذا «الحجم» إلى «قيمة مضافة» ملموسة فى الإنتاجية والدخل الفردي؟.كما أن التقدم إلى المركز 18 عالميًا يعكس قوة السوق المصرية، المدعومة بعدد سكان يتجاوز 100 مليون نسمة، مع التحول إلى قوة اقتصادية حقيقية مستندة إلى زيادة الإنتاجية، وتعميق التصنيع المحلى، وتعزيز الصادرات.بما يمنح الاقتصاد ميزة نسبية فى الاستهلاك المحلى والطلب الداخلى، كما يسلط الضوء على فرص النمو الكامنة فى قطاعات مثل الصناعة، والزراعة، والاقتصاد الرقمى، خاصة فى ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى.كيف تفوقت مصر على الإمارات؟تقدم مصر على الإمارات العربية المتحدة فى هذا التصنيف يعكس اختلافًا فى طبيعة النموذج الاقتصادى، فبينما تعتمد الإمارات على اقتصاد قائم على الخدمات والابتكار، تستند مصر إلى اقتصاد واسع يعتمد على السوق الداخلية الضخمة وتنوع القطاعات.وفى المقابل، تظل المنافسة مع المملكة العربية السعودية قوية، خاصة فى ظل التحولات الاقتصادية التى تقودها المملكة، إلى جانب حضور الجزائر كقوة صاعدة، ما يجعل الحفاظ على المركز الثانى عربيًا مرهونًا بقدرة مصر على تسريع الإصلاحات.الأمر الذى يعزز من صورة مصر كاقتصاد كبير قادر على جذب الاستثمارات، ويمنحها ثقلًا تفاوضيًا أكبر فى المؤسسات الدولية، كما يعكس نجاحًا نسبيًا فى إدارة التحديات العالمية، خاصة فى ظل اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة. <div class="full-width clearfix"><img src="https://daily.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/04/15/$Id$/1626_20260415190317.jpg"><div class="caption"> </div></div> سباق المراكز الثلاثة عربيًاوفى مشهد اقتصادى متحرك، تشتد فيه المنافسة بين مصر والإمارات العربية المتحدة والجزائر، تجد أن الإمارات تعتمد على نموذج اقتصادى متقدم قائم على الخدمات والابتكار، بينما تستند الجزائر إلى ثرواتها من الطاقة، أما مصر، فتراهن على السوق الكبيرة والإصلاحات الهيكلية، هذا التنوع فى النماذج يجعل المنافسة مفتوحة، ويضع القاهرة أمام فرصة لترسيخ موقعها إذا نجحت فى تحسين بيئة الاستثمار.وكانت الدولة قد اتخذت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، شملت تحرير سعر الصرف، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة المشروعات القومية، إلى جانب الاستثمار فى البنية التحتية والطاقة، وقد أسهمت هذه السياسات فى دعم معدلات النمو وتحسين قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات العالمية، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالتضخم والديون.فى المحصلة، تؤكد المؤشرات الدولية أن مصر تسير على مسار اقتصادى يحمل فى طياته فرصًا واعدة، لكنه لا يخلو من التحديات، وبين إشادات المؤسسات الدولية وضغوط الواقع، يبقى الرهان الحقيقى على قدرة السياسات الاقتصادية على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالى والنمو الاجتماعى، بما يعزز مكانة مصر ليس فقط كرقم متقدم فى التصنيفات، بل كقوة اقتصادية فاعلة على أرض الواقع.«من إدارة الأزمات إلى اقتناص الفرص»التحول الأهم، بحسب خبراء الاقتصاد، فى أداء الاقتصاد المصرى يتمثل فى الانتقال من مجرد «إدارة الأزمات» إلى «اقتناص الفرص»، ففى حين تشكل التوترات الجيوسياسية الراهنة عامل ضغط، أصبحت أيضًا دافعًا لتسريع الإصلاحات، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلى، وزيادة الانفتاح على أسواق جديدة.هذا التحول ينعكس فى السياسات الاقتصادية التى تركز على دعم الصناعة، وتعزيز الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهى كلها عوامل تكتسب أهمية مضاعفة فى ظل بيئة دولية مضطربة.صلابة الأداء الاقتصادى المصريوفى شهادة دولية جديدة تعكس صلابة الأداء الاقتصادى المصرى، يؤكد الدكتور خالد الشافعى، خبير الاقتصاد، أن صعود مصر إلى المركز الـ18 عالميًا والثانى عربيًا ضمن أكبر اقتصادات العالم وفق تقديرات صندوق النقد الدولى، يمثل إنجازًا لافتًا يعزز الثقة فى قوة ومتانة الاقتصاد الوطنى، وقدرته على مواصلة التقدم خلال المرحلة المقبلة.ويوضح أن هذا الترتيب لم يأتِ من فراغ، بل يستند إلى مؤشرات واقعية تعكس حجم الناتج المحلى الإجمالى ومعدلات النمو الفعلية، مشددًا على أن المؤسسات الدولية لا تمنح مثل هذه التصنيفات إلا بناءً على بيانات دقيقة تعكس أداءً اقتصاديًا حقيقيًا على أرض الواقع، وأن الاقتصاد المصرى أثبت قدرته على الصمود أمام التحديات العالمية والإقليمية، مؤكدًا أنه يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق معدلات نمو أعلى.ويتابع: القفزة التى حققتها مصر فى التصنيف العالمى تعود إلى التوسع الكبير فى المشروعات القومية، التى لعبت دورًا محوريًا فى تعزيز البنية التحتية وتحفيز النشاط الاقتصادى، إلى جانب التوجه نحو زيادة الإنتاج والانفتاح على الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن هذه العوامل مجتمعة تضع مصر على مسار واضح نحو دخول قائمة أفضل 10 اقتصادات فى العالم خلال السنوات المقبلة.وحول تنوع الاقتصاد المصرى، فيرى أنه يمثل أحد أهم عناصر القوة، حيث يعتمد على قاعدة واسعة من القطاعات الإنتاجية والخدمية، ما يتيح له امتصاص الصدمات وتحقيق نمو مستدام، مشددًا على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها محركات رئيسية لزيادة الطاقة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصرى إقليميًا ودوليًا.«سوق واعدة وموقع استراتيجي»ويلفت إلى أن تقارير المؤسسات المالية العالمية، ومنها جولدمان ساكس، تتوقع دخول مصر ضمن أكبر 10 اقتصادات عالميًا خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بما تحقق من تطوير غير مسبوق فى البنية التحتية، إلى جانب امتلاكها سوقًا واعدة وموقعًا استراتيجيًا يجعلها بوابة رئيسية لقارة إفريقيا.الشافعى يشدد على أن ترجمة هذا التقدم الاقتصادى إلى تحسن ملموس فى مستوى معيشة المواطنين يتطلب الاستمرار فى التوسع بالمشروعات التنموية، خاصة تلك القادرة على توفير فرص عمل حقيقية، مع العمل على توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات.ويطالب بإنشاء بورصات سلعية متطورة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يسهم فى استقرار الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، منوهًا إلى أن بناء قاعدة بيانات متكاملة للسلع والمنتجات داخل الأسواق المصرية من شأنه أن يعزز الشفافية ويمنح المواطن شعورًا أكبر بالأمان الاقتصادى والغذائى، إلى جانب دعم جهود الدولة فى تحقيق الانضباط السوقى.ويختتم تصريحاته بتأكيد أن حصول مصر على نظرة مستقبلية مستقرة من وكالات التصنيف الائتمانى العالمية يمثل شهادة ثقة جديدة تعزز من جاذبية الاقتصاد المصرى للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الوطنى قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية دون تأثيرات سلبية جوهرية، بما يعكس قوة الأسس التى يقوم عليها ومساره الإيجابى نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.بوابة,الاقتصاد المصرى,اقتصادhttps://daily.rosaelyoussef.com/438084/%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1https://daily.rosaelyoussef.com/438084/%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1إسلام عبد الرسولحزمة تيسيرات غير مسبوقة لدعم الصناعة والاستثمارتعتزم وزارة المالية إطلاق حزمة تشريعات جديدة تتم مراجعتها حاليا تمهيدا لتقديمها لمجلس النواب تتضمن تيسيراتThu, 09 Apr 2026 14:56:06 +02002026-04-09T14:56:06+02:00تعتزم وزارة المالية، إطلاق حزمة تشريعات جديدة تتم مراجعتها حاليًا تمهيدًا لتقديمها لمجلس النواب، تتضمن تيسيرات غير مسبوقة لمجتمع الأعمال لتعزيز الاستثمارات وإزالة العقبات الضريبية والجمركية والإجرائية، حيث قالت مصادر مسئولة لـ«روزاليوسف»:» تنتظر حزمة التيسيرات الجمركية التى تتضمن 21 إجراءً للانتهاء من صياغة التعديلات التشريعية، والتى تتضمن استحداث قانون لتقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، مما يدعم السيولة لدى المنتجين ويخفض من دورة الإنتاج سواء من أجل الاستهلاك المحلى أوالتصدير وفقا للمصدر، ولا يتضمن القانون الحالى تقسيط المستحقات الجمركية والتى تكون شرطًا للإفراج الجمركى عن البضائع، مما قد يرفع من الأعباء المالية لسداد قيمة الأرضيات بالمستودعات الجمركية لحين إنهاء عملية السداد وأوضحت، أن التعديلات التشريعية تتضمن آليات جديدة لحل أزمة المصانع الواقعة فى المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والتى تعانى من غرامات هيئة الرقابة الصناعية وما يترتب عليه من غرامات لدى مصلحة الجمارك عند مراجعة نسب المخزون وحجم الفاقد فى الكميات، حيث ستنص تعديلات القانون على اعتبار ذلك مخالفة بسيطة ورفع نسب التسامح فى عجز الإنتاج مما يُخفض من الأعباء المالية للمشروعات الإنتاجية.ووفقا للمصادر، ستتم إضافة مواد مستحدثة لإنهاء أزمة المنازعات الجمركية، مثلما تم فى المنازعات الضريبية، كما يجرى دراسة خفض جهات العرض لعدد من المنتجات، والتى لا تتطلب تحليلًا فنيًا مما يقلل من الوقت وتكلفة بقاء البضائع فى المستودعات الجمركية لحين انتهاء جهات الفحص من تقريرها.وأشارت المصادر، إلى أن منظومة المخاطر الجديدة التى يجرى تجربتها جزئيا اعتبارًا من هذا الشهر من خلال استخدام الذكاء الاصطناعى فى الفحص والتقييم، ستضمن تيسيرات للتوسع فى النظم الجمركية المختلفة لدعم الصناعة والاستثمار بعد التحقق من نسبة المخاطر، مضيفة: إن التيسيرات ستتضمن رفع كفاءة المنظومة الجمركية الموحدة للتيسير على المتعاملين، وتحفيز الإنتاج والاستثمار وخفض فاتورة الواردات والسلع المستوردة من خلال خفض التكاليف. وقالت: «سيتم توحيد إجراءات الإفراج الجمركى عبر جميع المنافذ والمناطق الجمركية، من خلال إلزام استخدام قواعد بيانات الأسعار المرجعية عبر نظام التقييم الآلى لضمان الشفافية وتقليص التقديرات غير المبررة وتقليل التهرب الجمركى وبالتالى تراجع المنازعات الجمركية»، مستطردة: «يجرى مراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية، خاصة السلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، حيث سيتم تبسيط الإجراءات، خاصة أن التعديلات تنص على قصر مستندات الاستيراد على الفاتورة التجارية والإقرار المسبق  لخفض الوقت والتكلفة لأقصى حد ممكن».ولفتت إلى أنه سيتم استحداث آلية جديدة لمتابعة حالات الإفراج الجمركى الإلكترونى حتى يتم الإفراج الفعلى، علاوة على توسيع تطبيق نظام إدارة المخاطر الموحد بما يضمن رفع كفاءة الفحص الجمركى ويسهم فى سرعة الإفراج عن البضائع مع الحفاظ على الرقابة الفعالة، مؤكدة استمرار المقترح بتقسيط  الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج الواردة للمشروعات الإنتاجية.وأردفت: «التيسيرات لن تحل مشكلات المجتمع الجمركى فحسب، بل ترفع مؤشر الثقة مما يعمل على خفض التهرب الجمركى، حيث يجرى مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج الفاعل الاقتصادى المعتمد بهدف مضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة، ناهيك عن منح ميزة التخصيص الجمركى لبعض العاملين بشركات الدرجة البيضاء والمنضمة لبرنامج الفاعل الاقتصادى المعتمد وتفعيل تطبيق برنامج الفاعل الاقتصادى المعتمد على كافة المنافذ الجمركية وعدم قصره على المراكز الرئيسية فقط»ووفقًا للمصادر، سيسمح بتسجيل الشركات المنتجة المصدرة إلى مصر والتى لا يتم رفض أى من رسائلها بالفحص المعملى خلال سنة واحدة وصدور ثلاث رسائل متتالية، وسيتم توسيع نطاق تطبيق المسار الأخضر (القائمة البيضاء) ليشمل جميع الرسائل الصادرة من المصدرين بالقائمة البيضاء، الذين لا يخضعون للفحص الفعلى (المسار الأخضر) بنسبة %30  مقارنة بالعدد الحالى البالغ %15 وإدخال مسارين جديدين هما المسار البرتقالى (فحص المستندات فقط) والمسار الأزرق (التحقق بعد الإفراج فقط).روزاليوسفhttps://daily.rosaelyoussef.com/438083/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86https://daily.rosaelyoussef.com/438083/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86سلوى عثمانمستودعات البترول ومحطات الإسالة.. «أمن قومى» يتجاوز حدود «التخزين»لم تكن أزمة الطاقة التى ضربت العالم بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية مجرد اختبار عابر للاقتصاد المThu, 09 Apr 2026 14:54:52 +02002026-04-09T14:54:52+02:00لم تكن أزمة الطاقة التى ضربت العالم، بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مجرد اختبار عابر للاقتصاد المصري، بل كانت لحظة فاصلة أعادت تشكيل خريطة الطاقة فى المنطقة، فبينما عانت دول عديدة من نقص الإمدادات، تحركت مصر بسرعة لتحويل الأزمة إلى فرصة، مستفيدة من بنية تحتية ضخمة فى تخزين البترول وإسالة الغاز، لتتحول تدريجيًا إلى مركز إقليمى لتداول الطاقة.فى قلب هذه التحولات، برزت مستودعات ومخازن البترول كإحدى أهم أدوات الدولة لضمان الأمن الطاقي، فقد تبنت الحكومة استراتيجية واضحة تقوم على إنشاء وتطوير مخازن استراتيجية قادرة على استيعاب ملايين البراميل من الخام والمنتجات البترولية، بما يضمن استقرار الإمدادات فى أوقات الأزمات، فلم تكن هذه المستودعات مجرد خزانات تقليدية، بل منظومة متكاملة تعتمد على أحدث نظم التشغيل والتأمين، موزعة جغرافيًا بالقرب من الموانئ ومناطق الاستهلاك، لتقليل تكاليف النقل وتعزيز سرعة الإمداد.ويرى خبراء الطاقة، أن هذه السياسة ساهمت فى حماية السوق المحلية من تقلبات الأسعار العالمية، حيث وفرت مخزونًا استراتيجيًا يسمح للدولة بالتدخل عند الحاجة، مؤكدين أن وجود هذه السعات التخزينية الكبيرة منح مصر ميزة تنافسية، خاصة مع تزايد الطلب الإقليمى على خدمات التخزين وإعادة التوزيع، لكن التحول الحقيقى لم يتوقف عند التخزين فقط، بل امتد إلى قطاع الغاز الطبيعي، الذى أصبح الورقة الرابحة لمصر فى معادلة الطاقة العالمية، حيث نجحت فى تطوير محطات إسالة الغاز، وهى تكنولوجيا متقدمة تتيح تحويل الغاز إلى سائل لتسهيل نقله وتصديره عبر السفن، خاصة أن مصر تُعد الدولة الوحيدة فى شرق المتوسط التى تمتلك محطات إسالة غاز طبيعي، وهو ما منحها موقعًا استراتيجيًا فريدًا. محطتا إدكو ودمياطفى مقدمة هذه المحطات، تأتى محطة إدكو، التى تُعد واحدة من أكبر مشروعات إسالة الغاز فى المنطقة، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 7.2 مليون طن سنويًا، من خلال خطين للإنتاج، كما تضم خزانات عملاقة لتخزين الغاز المسال قبل شحنه، تصل سعة كل منها إلى نحو 140 ألف متر مكعب. كما تلعب محطة دمياط دورًا محوريًا، حيث تصل قدرتها الإنتاجية إلى نحو 5.2 مليون طن سنويًا، وقد عادت للعمل بقوة بعد توقف دام سنوات، لتسجل أرقامًا قياسية فى التصدير، خاصة إلى الأسواق الأوروبية.وتشير البيانات إلى أن أكثر من %60 من صادرات الغاز المسال من محطة دمياط تتجه إلى أوروبا، وهو ما يعكس أهمية مصر كمصدر بديل للطاقة فى ظل الأزمات الدولية. من جانبها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن هذا التميز فى البنية التحتية لم يأتِ من فراغ، بل كان نتيجة استثمارات ضخمة وشراكات دولية مع كبرى شركات الطاقة العالمية، ما ساهم فى نقل التكنولوجيا وتطوير الكوادر المصرية، خاصة أن امتلاك مصر لهذه المحطات يمنحها القدرة ليس فقط على تصدير الغاز المحلي، بل أيضًا استقبال غاز من دول أخرى وإعادة تصديره بعد إسالته، وهو ما يعزز مكانتها كمركز إقليمى للطاقة، علاوة على أن استغلال محطات الإسالة بمرونة– سواء فى التصدير أو إعادة التغويز– يمثل «استغلالًا مثاليًا للبنية التحتية» ويعزز قدرة الدولة على التكيف مع تغيرات السوق العالمية.بينما ساهمت الاكتشافات الكبرى للغاز، وعلى رأسها حقل «ظُهر»، فى توفير إمدادات كافية لتشغيل هذه المحطات بكفاءة، بعد سنوات من التحديات التى شهدت تراجع الإنتاج وزيادة الاستهلاك المحلي.ومع تكامل منظومة التخزين والإسالة، أصبحت مصر تمتلك سلسلة قيمة متكاملة فى قطاع الطاقة من الإنتاج، إلى التخزين، ثم المعالجة والتصدير، ما منحها قدرة تنافسية عالية، وجعلها نقطة جذب للاستثمارات الأجنبية فى قطاع البترول والغاز.ومن الإنجازات التى تضاف لقطاع الطاقة، تحقيق كشف مهم للغاز الطبيعى فى البحر المتوسط بواسطة شركة إينى الإيطالية، حيث نجحت شركة بترول بلاعيم «بتروبل» فى حفر البئر الاستكشافية «دينيس غرب1» بمنطقة دينيس البحرية قبالة سواحل  بورسعيد، إذ أظهرت التسجيلات الكهربية وجود طبقات حاملة للغاز، وتقديرات تشير إلى احتياطيات قدرها 2 تريليون قدم مكعب و 130 مليون برميل متكثفات بترولية.كوروناhttps://daily.rosaelyoussef.com/437996/%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/437996/%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9هيثم يونساكتشافات بترولية جديدة.. وعودة الشركات العالميةفى خطوة تعكس تحولا نوعيا فى إدارة ملف الطاقة وتأكيدا على جدية الدولة فى تعزيز مناخ الاستثمار أعلنت وزارةWed, 25 Mar 2026 17:24:09 +02002026-03-25T17:24:09+02:00فى خطوة تعكس تحوّلًا نوعيًا فى إدارة ملف الطاقة، وتأكيدًا على جدية الدولة فى تعزيز مناخ الاستثمار، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن نجاح شركة أباتشى، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول، فى تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعى بالصحراء الغربية، وذلك عقب حفر البئر الاستكشافية SKAL-1X بمنطقة جنوب كلابشة، بمعدلات إنتاج أولية تبلغ نحو 26 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا و2700 برميل من المتكثفات.يأتى هذا الكشف تتويجًا مباشرًا لجهود الدولة فى تحفيز الاستثمار بقطاع البترول، والتى تزامنت مع تحركات متسارعة لإغلاق ملف مستحقات الشركاء الأجانب، حيث أعلن المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، عن اقتراب الانتهاء الكامل من تسوية هذه المستحقات بنهاية يونيو المقبل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، فى مسار يعيد رسم خريطة الثقة بين مصر وشركائها الدوليين.لا يُعد الكشف الجديد مجرد إضافة رقمية للإنتاج، بل يمثل دليلًا عمليًا على فاعلية الحوافز التى أقرتها الوزارة، والتى شجعت شركة أباتشى على التوسع فى أنشطة البحث والاستكشاف، خاصة فى المناطق الجديدة القريبة من امتيازاتها الحالية، بما يحقق كفاءة اقتصادية أعلى من خلال الاستفادة من البنية التحتية القائمة وخفض تكاليف التنمية.ومن شأن هذا النهج أن يسرّع من وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج، بما يسهم فى تعويض التناقص الطبيعى للحقول القديمة، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، خاصة فى ظل تنامى الطلب المحلى على الطاقة.ويرى خبراء الطاقة أن هذه التطورات تمثل نقطة انطلاق حقيقية نحو طفرة مرتقبة فى قطاع البترول والغاز، مدفوعة باستعادة الثقة، وزيادة الاستثمارات، وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، بما يعزز من فرص تحقيق الاكتفاء الذاتى تدريجيًا، ويدعم طموحات مصر فى التحول إلى مركز إقليمى للطاقة.تراجع قياسى فى المستحقاتالأرقام تعكس حجم التحول الكبير؛ إذ نجحت وزارة البترول فى خفض مستحقات الشركاء الأجانب من نحو 6.1 مليار دولار فى يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار فقط حاليًا، بنسبة تراجع تقارب %80.هذا الانخفاض اللافت لم يأتِ مصادفة، بل كان نتيجة خطة متكاملة اعتمدت على السداد المنتظم، وإجراءات تحفيزية مدروسة، وتنسيق وثيق مع مؤسسات الدولة الاقتصادية.وفى هذا السياق، لعبت الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى دورًا محوريًا، بالتعاون مع البنك المركزى ووزارة المالية، فى معالجة هذا الملف الذى ظل لسنوات يمثل تحديًا رئيسيًا أمام جذب الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الطاقة.لم تكتفِ الدولة بخفض المستحقات، بل حرصت بالتوازى على الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية لشركاء الإنتاج، وهو ما أعاد بناء جسور الثقة التى تأثرت خلال فترات سابقة نتيجة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.هذا الانتظام فى السداد بعث برسائل إيجابية للشركات العالمية، مفادها أن السوق المصرية أصبحت أكثر استقرارًا وقدرة على الوفاء بالتزاماتها، وهو ما انعكس سريعًا فى عودة النشاط الاستثمارى بقوة.من التباطؤ إلى الانطلاقشهد قطاع البترول خلال الأعوام الماضية تباطؤًا نسبيًا فى الاستثمارات، خاصة خلال الفترة من 2021 إلى2022، نتيجة تراكم المستحقات وتأخر السداد إلا أن الإجراءات الأخيرة نجحت فى احتواء هذا التراجع، بل وتحويله إلى نقطة انطلاق جديدة.وأكد وزير البترول أن هذه الخطوات ساهمت فى إعادة تنشيط أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، ما يضع القطاع على مسار تصاعدى نحو زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى تدريجيًا.خطة طموحة لزيادة الإنتاج ضمن رؤية استراتيجية واضحة، تعمل وزارة البترول على تنفيذ برنامج طموح لحفر نحو 101 بئر استكشافية خلال عام 2026، كجزء من خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئرًا فى مختلف المناطق البترولية.هذه الخطة لا تهدف فقط إلى زيادة الإنتاج، بل تسعى أيضًا إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابيًا على ميزان المدفوعات ويخفف الضغط على العملة الأجنبية.استثمارات عالمية تتدفقأحد أبرز مؤشرات نجاح هذه السياسات هو عودة الشركات العالمية بقوة إلى السوق المصرية، مع الإعلان عن استثمارات ضخمة تتجاوز 19 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.فى مقدمة هذه الشركات، تأتى إينى الإيطالية بخطة استثمارية تبلغ نحو 8 مليارات دولار، تليها بى بى البريطانية باستثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار، فيما تضخ أباتشى أكثر من 4 مليارات دولار فى مناطق الامتياز بالصحراء الغربية.كما أعلنت شل عن تعزيز أنشطتها فى البحث عن الغاز وإنتاجه فى البحر المتوسط، إلى جانب دخول أركيوس باستثمارات تُقدّر بنحو 2 مليار دولار، فى خطوة تعكس تنوع الشركاء الدوليين وثقتهم فى السوق المصرية.تسعى الدولة من خلال هذه التحركات إلى تحقيق هدف استراتيجى يتمثل فى تقليل الفاتورة الاستيرادية من البترول والغاز، والتى تمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد، خاصة فى ظل تقلبات أسعار الطاقة عالميًا.زيادة الإنتاج المحلى تمثل الحل الأكثر استدامة لمواجهة هذه التحديات، وهو ما تعمل عليه الحكومة عبر تعزيز الشراكات الدولية، وتوسيع نطاق الاستكشاف، وتسريع وتيرة التنمية فى الحقول القائمة.تعزيز الثقة فى خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز الثقة فى قطاع البترول، أكد الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن إنهاء مستحقات الشركاء وخفضها من 6.1 مليار دولار إلى نحو 1.3 مليار دولار، مع خطة سدادها بالكامل بحلول يونيو المقبل، يمثل تحولًا إيجابيًا مهمًا فى مسار جذب الاستثمارات الأجنبية.وأوضح راغب أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز ثقة المستثمرين بشكل كبير، وتدفع شركات البترول العالمية إلى تكثيف أنشطتها داخل السوق المصرية، خاصة فيما يتعلق بحفر آبار جديدة وزيادة عمليات البحث والاستكشاف. كما أشار إلى أن استقرار الأوضاع المالية وسرعة سداد المستحقات يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين الحاليين والمحتملين، ما يسهم فى جذب تدفقات استثمارية جديدة من الخارج.وأضاف: إن تحقيق بيئة استثمارية جاذبة فى قطاع البترول يرتكز على عاملين رئيسيين، يتمثلان فى توافر عنصر الأمان، وضمان تحقيق عائد استثمارى مجزٍ، وهو ما تعمل الدولة على توفيره من خلال سياسات مالية وتنظيمية أكثر مرونة واستقرارًا.وفيما يتعلق بمعدلات الإنتاج الحالية، أوضح أستاذ هندسة البترول والطاقة أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعى لا يتجاوز 4.1 مليار قدم مكعب يوميًا، فى حين يبلغ إنتاج النفط نحو 510 آلاف برميل يوميًا، وهى معدلات تتطلب العمل على زيادتها لمواكبة الطلب المحلى المتنامي.وشدد راغب على أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الطاقة يظل هدفًا استراتيجيًا تسعى الدولة إلى تحقيقه، من خلال التوسع فى أنشطة البحث والاستكشاف، وزيادة الاستثمارات فى القطاع، بما يسهم فى تعزيز قدرات الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد.واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الإصلاحات فى قطاع البترول، إلى جانب الالتزام بسداد مستحقات الشركاء، يمثلان ركيزة أساسية لدعم نمو القطاع وتحقيق الاستدامة، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمى واعد فى مجال الطاقة خلال الفترة المقبلة.التمهيد لاكتشافات جديدةفى قراءة تحليلية لملف تسوية مستحقات شركاء قطاع البترول، أكد الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الإسراع فى سداد هذه المستحقات يمثل خطوة محورية نحو تحفيز نشاط شركات البترول العالمية، بما يسهم فى ضخ استثمارات جديدة وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف. وأوضح أن هذه الجهود تعد المدخل الرئيسى لتحقيق اكتشافات نوعية ومؤثرة فى مجالى النفط والغاز الطبيعى، بما يدعم مستقبل الصناعة البترولية فى مصر.وأشار أبوالعلا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من النفط والغاز الطبيعى يظل هدفًا استراتيجيًا يرتبط بشكل مباشر بقدرة الدولة على تحقيق اكتشافات كبيرة ذات جدوى اقتصادية مرتفعة. ولفت إلى أن آخر الاكتشافات الضخمة والمؤثرة التى تم الإعلان عنها تعود إلى عام 2015 مع اكتشاف حقل ظه”، والذى مثل نقطة تحول بارزة فى خريطة إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر، وساهم لفترة فى تعزيز القدرات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.وأضاف إن ما تلا ذلك من إعلانات لم يرقَ إلى مستوى الاكتشافات الكبرى، حيث اقتصر الأمر على إعادة تنمية بعض الحقول القائمة، إلى جانب تحقيق اكتشافات محدودة من خلال حفر آبار جديدة، إلا أن إنتاجها ظل ضعيفًا وغير قادر على إحداث تأثير ملموس فى حجم الإنتاج الكلي.ومع تزايد معدلات الاستهلاك المحلى بوتيرة متسارعة، أصبحت هذه الزيادات المحدودة غير كافية لتغطية الطلب، ما أدى إلى توقف التصدير والعودة إلى استيراد احتياجات السوق من الغاز الطبيعى والزيت الخام، فضلًا عن المنتجات البترولية الأساسية مثل السولار والبوتاجاز.وفى سياق متصل، شدد خبير الطاقة على أن البيئة التشريعية فى مصر لا تعانى من قصور فيما يتعلق بجذب الاستثمارات فى قطاع البحث والاستكشاف، مؤكدًا أن القوانين المنظمة للقطاع توفر إطارًا مناسبًا ومحفزًا للشركات العالمية. وأوضح أن التحدى الحقيقى لا يكمن فى نقص التشريعات، بل فى كيفية إدارة وتسويق الثروات البترولية بشكل احترافى يواكب المنافسة العالمية.واختتم أبو العلا تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك إمكانات واعدة فى مجال النفط والغاز، إلا أن تعظيم الاستفادة منها يتطلب رؤية متكاملة تقوم على الإدارة الكفء، والترويج الفعال للفرص الاستثمارية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة، ويدعم قدرتها على تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك خلال المرحلة المقبلة.عواقب تأخير السدادفى إطار التأكيد على أهمية استقرار بيئة الاستثمار فى قطاع البترول، شدد الدكتور صلاح حافظ، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، على أن سداد مستحقات الشركاء يمثل أولوية لا تحتمل التأجيل، نظرًا لدوره المباشر فى دعم استمرارية الإنتاج وتعزيزه. وأوضح أن هذه المستحقات يُعاد توظيفها فى تمويل عمليات البحث والاستكشاف، إلى جانب الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية، بما يضمن استدامة النشاط البترولى وزيادة كفاءته.وأشار حافظ إلى أن التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء فى مواعيدها يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين الدوليين، ويعزز من ثقتهم فى مناخ الاستثمار داخل مصر، حيث تدرك الشركات أن ما تنفقه من استثمارات فى سبيل تحقيق اكتشافات تجارية جديدة أو تشغيل الحقول سيتم تعويضه بشكل سريع ومنتظم. ولفت إلى أن هذا الالتزام يمثل عاملًا حاسمًا فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ودفع الشركات إلى توسيع أنشطتها فى السوق المصرية.فى المقابل، حذر من أن التأخر فى سداد المستحقات قد يؤدى إلى تراجع معدلات الإنتاج، فضلًا عن تراجع اهتمام الشركات العالمية بضخ استثمارات جديدة، وهو ما ينعكس سلبًا على قدرة القطاع على النمو ومواكبة الطلب المتزايد على الطاقة.وفيما يتعلق بتحديات تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، أكد نائب رئيس هيئة البترول الأسبق أن زيادة الإنتاج من النفط والغاز تتطلب التوجه نحو أنماط جديدة من الموارد، وعلى رأسها البترول والغاز الصخرى، باعتبارهما من المصادر الواعدة التى يمكن أن تسهم فى تقليص الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى.وأضاف إن تطوير البنية التحتية للطاقة يمثل عنصرًا مكملًا لهذه الجهود، مشيرًا إلى أهمية إنشاء خزانات استراتيجية للوقود فى دول مجاورة، إلى جانب التوسع فى قدرات التكرير لمختلف أنواع البترول. واعتبر أن هذه الخطوات ترتبط بشكل وثيق بالمتغيرات الجيوسياسية، وتدعم قدرة مصر على تأمين احتياجاتها من الطاقة وتعزيز دورها الإقليمى فى هذا المجال.كما أكد على الدور الحيوى للقطاع الخاص فى دعم خطط التنمية بقطاع البترول، من خلال المشاركة فى مشروعات البحث والإنتاج والتكرير، بما يعزز من كفاءة الأداء ويزيد من تنافسية القطاع.واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى تجارب دولية ناجحة استطاعت تحقيق طفرة كبيرة فى إنتاج الطاقة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التى تحولت من دولة مستوردة إلى واحدة من أكبر الدول المصدرة لمختلف أنواع الطاقة، وهو ما يعكس أهمية تبنى استراتيجيات متكاملة قائمة على الاستثمار والتكنولوجيا لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.صلاح,المستثمرين,البنك المركزىhttps://daily.rosaelyoussef.com/437948/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/437948/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9هيثم يونسمصر تفتح مستودعات موانئ البحر الأحمر أمام الشركات العالمية وتخطط للتحول إلى مركز إقليمى للطاقةفى خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة أعلنت الحكومة الWed, 18 Mar 2026 17:22:02 +02002026-03-18T17:22:02+02:00 فى خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة، أعلنت الحكومة المصرية طرح 10 مستودعات لتخزين النفط فى ميناءى العين السخنة ورأس بدران على البحر الأحمر بنظام الإيجار، فى محاولة لجذب كبريات شركات النفط العالمية للاستفادة من الطاقة التخزينية المتاحة فى الموانئ المصرية. توقيت حساس فى ظل التوترات الإقليمية تأتى هذه الخطوة فى وقت بالغ الأهمية، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الخليج، خاصة فى مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة العالمية، الذى يمر عبره نحو ربع تجارة النفط بحراً، إضافة إلى نحو خُمس إمدادات الغاز الطبيعى المسال عالميًا، وقد أدت هذه التوترات إلى اضطرابات فى حركة الشحن وإعادة ترتيب مسارات تدفقات الطاقة الدولية، ما يجعل تعزيز قدرات التخزين المحلية أمر ضرورى لضمان استقرار الإمدادات.  استغلال الطاقة التخزينية الفائضة يستهدف الطرح الجديد جذب شركات تجارة ونقل وتخزين النفط العالمية للاستفادة من الطاقة التخزينية الفائضة لدى مصر، والتى تُقدَّر بنحو 29 مليون برميل فى الموانئ الرئيسية. ويتيح نظام الاستئجار المرونة التشغيلية للشركات، حيث يمكن استئجار المستودعات شهريًا أو سنويًا وفقًا للعروض المقدمة، ما يعزز جاذبية الموانئ المصرية كمراكز لوجيستية مهمة لتجارة الطاقة فى المنطقة. بنية تحتية قوية لدعم الطموحات يعكس هذا الطرح التطور الكبير فى البنية التحتية للطاقة فى مصر خلال السنوات الأخيرة، إذ تمتلك البلاد حاليًا 19 ميناءً و79 مستودعًا بتروليًا بتكلفة استثمارية نحو 2.35 مليار جنيه. وقد تم إنشاء هذه المستودعات لتعزيز المخزون الاستراتيجى من المنتجات البترولية وضمان استقرار الإمدادات للسوق المحلية، إلى جانب دعم دور مصر كمركز إقليمى لتجارة الطاقة. هذه القدرات تمنح مصر ميزة تنافسية فى منطقة تشهد تغييرات متسارعة فى خريطة إمدادات الطاقة العالمية، خاصة مع الحاجة المتزايدة إلى مراكز تخزين قريبة من خطوط الملاحة الدولية. البحر الأحمر.. ممر بديل للطاقة تزداد أهمية البحر الأحمر كممر بديل لتدفقات النفط والغاز، فى ظل التحديات التى تواجه حركة الشحن عبر الخليج العربي. وقد بدأت بعض الشركات النفطية بالفعل فى إعادة تنظيم مسارات شحناتها لتأمين الإمدادات، مثل أرامكو السعودية التى أعادت ترتيب جزء من شحنات النفط الخام إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر لضمان استمرار تدفق الإمدادات إلى عملائها عالمياً.  فرصة لتعزيز الدور المصرى فى تجارة الطاقة  ويرى خبراء الطاقة أن طرح المستودعات للإيجار يمثل خطوة ذكية لاستثمار البنية التحتية المتطورة فى مصر، وتعزيز مكانتها كمحور لوجستى مهم فى تجارة الطاقة العالمية، مستفيدة من موقعها الجغرافى الاستراتيجى الذى يربط بين البحر الأحمر والمتوسط، وقربها من أهم طرق التجارة والطاقة فى العالم. وأكد خبراء الطاقة والاقتصاد أن هذه الخطوة تعكس ثقة الدولة فى قدراتها اللوجستية والبنية التحتية المتقدمة على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، وتعزز دور مصر كمركز إقليمى للطاقة فى الشرق الأوسط.   تعظيم الاستفادة من البنية التحتية أوضح الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن إتاحة المستودعات للشركات يأتى فى إطار تعظيم الاستفادة من الإمكانات اللوجستية والبنية التحتية المطورة خلال السنوات الماضية، لا سيما فى الموانئ الحيوية.   وأضاف أن هذه المستودعات تتيح للشركات تخزين المنتجات البترولية مثل المازوت والكيروسين، والتى تدخل فى الصناعات التحويلية والكيماوية، وتمنح مرونة أكبر فى إدارة العمليات خلال تقلبات الأسعار العالمية.  وأشار القليوبى إلى أن قطاع البترول فى مصر يعمل وفق منظومة تنظيمية واضحة، حيث تضطلع الهيئة المصرية العامة للبترول بدور محورى فى إدارة الاستيراد وتأمين المنتجات البترولية للسوق المحلية بالتعاون مع شركاء القطاع، موضحًا أن فتح المستودعات للشركات لا يغير آليات الاستيراد، بل يقدم خدمات لوجيستية واستثمارية متطورة.  بدوره، أكد الدكتور محمد البهواشى، الخبير الاقتصادى، أن الموقع الجغرافى لمصر يمنحها ميزة تنافسية كبيرة، إذ تقع على مفترق طرق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، وقربها من أهم الممرات الملاحية الدولية يتيح فرصًا واسعة لتخزين وإعادة توزيع المنتجات البترولية.   وأضاف إن تطوير مرافق التخزين على البحر الأحمر وخليج السويس يتيح جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور مصر كمحور إقليمى لتجارة الطاقة والخدمات اللوجيستية المرتبطة بها.  وأشار البهواشى إلى أن هذه الخطوة لا تمثل فرصة استثمارية فحسب، بل تحمل دلالات اقتصادية أعمق، حيث تعكس ثقة الدولة فى بنيتها التحتية وقدرتها على تقديم خدمات التخزين والتداول وإعادة التصدير للشركات الإقليمية والدولية.  استثمار الفرص المستقبلية والشراكات العالمية  وأوضح أن تطوير شبكة الموانئ والمنشآت البترولية يفتح المجال لشراكات جديدة بين الشركات العالمية والقطاع البترولى المصرى، بما يدعم خطط الدولة لتنمية هذا القطاع الحيوى وزيادة مساهمته فى الاقتصاد الوطنى، ويعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الدولية، وجعلها نقطة ارتكاز رئيسية فى منظومة تجارة الطاقة فى المنطقة، خاصة مع الطلب المتزايد عالميًا على خدمات التخزين والنقل والتداول.https://daily.rosaelyoussef.com/437947/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AFhttps://daily.rosaelyoussef.com/437947/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AFناهد إمامالاكتشافات الجديدة والترشيد يقودان خطة خفض الاستيراديتزايد الاهتمام بملف الطاقة فى مصر باعتباره أحد الملفات الاقتصادية الاستراتيجية خاصة فى ظل التطورات المتسارعةWed, 18 Mar 2026 17:20:56 +02002026-03-18T17:20:56+02:00يتزايد الاهتمام بملف الطاقة فى مصر باعتباره أحد الملفات الاقتصادية الاستراتيجية، خاصة فى ظل التطورات المتسارعة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على إمدادات الطاقة وأسعارها العالمية، وفى هذا السياق، جاء تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على أهمية إدارة ملف الطاقة والوقود والكهرباء بكفاءة عالية، فى ظل ما تواجهه الدولة من تحديات تتعلق بارتفاع فاتورة استهلاك المنتجات البترولية التى بلغت نحو 20 مليار دولار سنويًا، بما يعادل قرابة تريليون جنيه مصرى.  ويفتح هذا الرقم الضخم الباب أمام تساؤلات مهمة حول سبل تقليل هذه الفاتورة المرتفعة، إلى جانب استعراض خريطة الاكتشافات الجديدة فى قطاع البترول والغاز، خاصة مع توجه الدولة لتحقيق مستهدفات طموحة خلال العام الجارى 2026 تشمل حفر نحو 101 بئر استكشافية لتعزيز الاحتياطيات وزيادة الإنتاج المحلى من الغاز والبترول لتلبية احتياجات السوق.  ويمثل هذا الملف تحديا اقتصاديا كبيرًت، فى ظل التوترات الإقليمية وقفزات أسعار الطاقة عالميًا، إلى جانب الضغوط المتزايدة على فاتورة الاستيراد. كما أن لارتفاع أسعار الطاقة انعكاسات مباشرة على تشغيل المصانع وأسعار السلع والخدمات وتكاليف النقل، ما يفرض على الدولة التحرك بسرعة ودقة فى آن واحد لتقليل هذه الفاتورة المرتفعة والبحث عن بدائل مستدامة للطاقة.  فى هذا الإطار، جاءت توجيهات الرئيس السيسى بسداد المتبقى من مستحقات شركاء الاستثمار فى إنتاج البترول والغاز، وهو ما يعد رسالة ثقة قوية للمستثمرين فى هذا القطاع الحيوى، كما يدعم جهود الدولة لجذب استثمارات جديدة وزيادة أنشطة البحث والاستكشاف ورفع معدلات الإنتاج المحلى، بما يسهم فى تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض فاتورة الطاقة. استثمارات جديدة  مع تزايد الطلب على الطاقة، أصبح من الضرورى ضخ استثمارات جديدة للتوسع فى إنتاج مصادر الطاقة البديلة، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويأتى ذلك فى إطار خطة الدولة لرفع مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة لتصل إلى نحو 42% من إجمالى الطاقة فى مصر بحلول عام 2030، وهو ما يسهم فى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدى وتخفيف الضغوط على الاقتصاد. كما يؤكد خبراء الاقتصاد أهمية تكثيف العمل على برامج رفع كفاءة استخدام الطاقة فى مختلف القطاعات، إلى جانب رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بأهمية الترشيد، بما يعزز مشاركة المجتمع فى جهود الدولة لتقليل الاستهلاك. ويؤدى ذلك بدوره إلى تخفيف الضغط على الشبكة القومية للطاقة وخفض الفاتورة الاستيرادية وتوجيه الوفورات المالية لدعم قطاعات خدمية أساسية. كفاءة الشبكات  فى هذا السياق، تقول الدكتورة سحر طحلاوى، الخبيرة الاقتصادية: إن أمن الطاقة أصبح جزءًا لا يتجزأ من الأمن الاقتصادى للدولة، حيث يرتبط استقرار الكهرباء وتشغيل المصانع واستمرار الخدمات بقدرة الدولة على التحرك السريع لمواجهة الصدمات الخارجية قبل أن تتحول إلى أزمات داخلية. وتوضح أن وزارة البترول تنفذ خطة متكاملة لتعزيز أمن الطاقة، تشمل رفع كفاءة الشبكات والبنية التحتية وتعزيز المرونة فى تدبير الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي. كما تتضمن الخطة زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلى وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، إلى جانب دعم المخزون الاستراتيجى ورفع جاهزية منظومة النقل والتكرير والتوزيع.  وأكدت أن الهدف الأساسى للدولة فى المرحلة الحالية يتمثل فى منع انتقال الاضطرابات الخارجية إلى الداخل بصورة حادة، والحفاظ على استقرار السوق المحلية وضمان استمرار إمدادات الطاقة رغم التحديات الإقليمية والدولية.  وتشير إلى أن مصر اكتسبت خبرات مهمة خلال السنوات الماضية فى إدارة الأزمات العالمية والإقليمية، وهو ما يعزز قدرتها على التعامل مع التحديات الحالية. كما شددت على أهمية تقديم حوافز جاذبة للاستثمار فى قطاع الطاقة، مؤكدة أن سداد مستحقات شركاء الاستثمار يمثل خطوة مهمة لتعزيز ثقة الشركات العالمية وتشجيعها على توسيع أنشطتها فى مصر.  التحول إلى مركز إقليمى للطاقة  من جانبه، يقول المهندس على زين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد المستثمرات العرب وعضو مجلس إدارة جمعية الصناع المصريون، إن واردات مصر من المنتجات البترولية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت نحو 10.5 مليار دولار فى عام 2024 مقابل 7.5 مليار دولار فى عام 2023 بزيادة قدرها ثلاثة مليارات دولار، وهو ما يعكس ارتفاع فاتورة استيراد الغاز.  ويوضح أن هذه الزيادة تعود إلى عدة عوامل، من بينها توجه الدولة للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة، وهو ما يتطلب استيراد كميات من الغاز الخام لإعادة تصديره فى صورة غاز مسال. كما ساهمت عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، إضافة إلى التزام الدولة بعدم قطع الكهرباء خلال فترات الصيف، فى زيادة معدلات استهلاك الغاز.  الاكتشافات الجديدة  ويشير إلى أن تعزيز أمن الطاقة يتطلب العمل على عدة محاور رئيسية، يأتى فى مقدمتها تنويع مصادر توفير الاحتياجات المحلية وتشجيع الاستثمار فى أنشطة البحث والاستكشاف. ويشهد قطاع الطاقة فى مصر حاليًا مرحلة جديدة تهدف إلى استعادة زخم الإنتاج وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية واعدة. وأضاف إن خطة الدولة لعام 2026 تتضمن حفر نحو 101 بئر استكشافية لزيادة الاحتياطيات والإنتاج من الغاز والبترول، بما يسهم فى تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة فى ظل التحديات التى تشهدها المنطقة.  كما تشمل الخطة تنفيذ عدد من المشروعات المهمة فى البحر المتوسط، ومنها تنمية آبار حقل «ظهر» وربطها بالشبكة القومية للغاز، إلى جانب طرح مزايدات جديدة للبحث والاستكشاف فى عدد من المناطق الواعدة، بما يعزز جاذبية القطاع للشركات العالمية.  مزايدات جديدة  وأكد أن الدولة تستهدف أيضًا طرح مزايدات جديدة للبحث عن الغاز فى عدد من قطاعات غرب البحر المتوسط خلال عام 2026، إضافة إلى حفر 17 بئرًا استكشافية خلال العام المالى المقبل، إلى جانب تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المسح السيزمى فى شرق المتوسط خلال النصف الثانى من العام الجارى. ترشيد الاستهلاك  ويشير إلى أن أحد المحاور الأساسية لتقليل فاتورة الطاقة يتمثل فى تطبيق إجراءات ترشيد الاستهلاك، خاصة فى الجهات الحكومية والقطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، كما يشمل ذلك مراجعة أنماط التشغيل فى بعض المشروعات والخدمات التى تعتمد بشكل كبير على الوقود التقليدى مثل السولار والمازوت والبنزين.  ويشدد على أن تحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج وترشيد الاستهلاك يمثل السبيل الأمثل لتقليل فاتورة الطاقة وتعزيز أمن الطاقة فى مصر، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.السيسىhttps://daily.rosaelyoussef.com/437914/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/437914/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A9هيثم يونسكيف تحصن مصر اقتصادها من ارتفاع تكاليف الشحن والسلع المستوردة؟تتجدد المخاوف فى الأسواق العالمية من موجة تضخم جديدة تقودها زيادة تكاليف الطاقة والنقل ويعد هذا الارتفاع أحدWed, 11 Mar 2026 17:05:43 +02002026-03-11T17:05:43+02:00تتجدد المخاوف فى الأسواق العالمية من موجة تضخم جديدة تقودها زيادة تكاليف الطاقة والنقل، ويعد هذا الارتفاع أحد أبرز العوامل التى تدفع تكاليف الشحن البحرى والجوى إلى الصعود، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على أسعار السلع المستوردة فى مختلف دول العالم.لكن فى المقابل، تعمل مصر على تبنى مجموعة من السياسات الاقتصادية، والإجراءات الاستباقية، التى تستهدف تقليل أثر هذه الموجة العالمية على السوق المحلية، والحفاظ على استقرار الأسعار قدر الإمكان. يعتمد قطاع النقل والشحن الدولى، بشكل أساسى على الوقود، سواء فى السفن العملاقة التى تنقل ملايين الأطنان من البضائع عبر البحار أو فى الطائرات التى تشحن السلع سريعة التلف وعالية القيمة، ومع ارتفاع أسعار النفط، ترتفع تكلفة تشغيل هذه الوسائل، وهو ما يدفع شركات الشحن إلى زيادة أسعار النقل البحرى والجوى لتعويض الزيادة فى الوقود.وتشير تقديرات العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية، إلى أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة كبيرة، يمكن أن يرفع تكلفة الشحن البحرى عالميًا بنسب ملحوظة، خاصة فى خطوط التجارة الطويلة بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى زيادة أسعار السلع المستوردة، مثل المواد الخام وبعض السلع الغذائية والمنتجات الصناعية.تأثير محتمل على السلع المستوردة فى ظل الاقتصاد العالمى المتشابك، تنتقل الزيادة فى تكاليف النقل بسرعة إلى أسعار السلع، فكلما ارتفعت تكلفة شحن الحاويات أو نقل البضائع جوًا، ترتفع معها تكلفة وصول المنتج إلى الأسواق المحلية.لكن التأثير الفعلى يختلف من دولة إلى أخرى، وفقًا لقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية، وحجم الإنتاج المحلى، ومرونة سلاسل الإمداد.استراتيجية مصر لاحتواء الصدمة تدرك الدولة المصرية، حساسية ملف الطاقة والنقل وتأثيره المباشر على الأسعار، لذلك تعمل على عدة محاور لتقليل تداعيات ارتفاع أسعار النفط عالميًا، من بينها:أولًا: تعزيز الإنتاج المحلىتسعى مصر إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال دعم التصنيع المحلى وزيادة الإنتاج فى قطاعات الزراعة والصناعة، وكلما زاد الإنتاج المحلى، انخفضت الحاجة إلى الاستيراد، وبالتالى تقل حساسية السوق المحلية لارتفاع تكاليف الشحن العالمية.ثانيًا: تنويع مصادر الاستيرادتعمل الحكومة، على تنويع شركائها التجاريين ومصادر الاستيراد لتقليل تكاليف النقل واختيار المسارات الأكثر كفاءة اقتصاديًا، وهو ما يساعد على خفض تكلفة وصول السلع إلى السوق المصرية.ثالثًا: تطوير الموانئ والخدمات اللوجستيةشهدت «مصر»، خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة فى تطوير الموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، ما يساعد على تقليل زمن الشحن والتفريغ وخفض تكاليف النقل والتخزين، وهو عنصر مهم فى مواجهة أى زيادة عالمية فى تكاليف الشحن.رابعًا: التوسع فى الطاقة والغازتستفيد «مصر»، من كونها مركزًا إقليميًا للطاقة فى شرق المتوسط، كما أن تطوير حقول الغاز الطبيعى ساهم فى تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الوقود، ما يمنح الاقتصاد مرونة أكبر فى مواجهة تقلبات أسعار النفط العالمية.الاقتصاد المصرى الأكثر قدرة على التكيف رغم التحديات التى تفرضها تقلبات أسواق الطاقة العالمية، إلا أن الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على التكيف مع الصدمات الخارجية مقارنة بالسنوات الماضية، بفضل الاصلاحات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية وتوسيع القاعدة الإنتاجية.وفى ظل هذه المعطيات، يبقى ارتفاع أسعار النفط تحديًا عالميًا، لكنه فى الوقت نفسه يدفع الدول إلى تسريع خطواتها نحو تعزيز الإنتاج المحلى، وتحسين كفاءة النقل والطاقة، وهى مسارات تسير فيها مصر بالفعل، بما يعزز قدرتها على حماية السوق المحلية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد فى مواجهة التقلبات الدولية.انعكاس سلبى على تكاليف المنتجات محمد البهواشى، خبير الاقتصاد، يؤكد أن الارتفاع الحالى فى أسعار النفط عالميًا ينعكس بصورة مباشرة على تكاليف النقل والشحن، الأمر الذى يفتح الباب أمام زيادة ملحوظة فى مصروفات التأمين والخدمات اللوجستية، خاصة فى ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة فى منطقة الخليج العربى ومضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل الطاقة فى العالم.«البهواشى»، يوضح أن هذه التطورات لا تتوقف آثارها عند قطاع الطاقة فقط، بل تمتد لتشكل موجة تضخم عالمية قد تطال العديد من الأسواق، بداية من أسعار المحروقات وصولًا إلى أسعار السلع المختلفة، وذلك لأن الجزء الأكبر من حركة التجارة العالمية يعتمد على النقل البحرى فى انتقال السلع بين الدول، ما يجعل أى زيادة فى تكاليف الوقود أو الشحن تنعكس سريعًا على تكلفة المنتجات النهائية.مخزون استراتيجى من الطاقة ورغم هذه التحديات العالمية، يشير خبير الاقتصاد، إلى أن مصر تمتلك أدوات مهمة للتعامل مع مثل هذه المتغيرات، على رأسها الاعتماد على المخزون الاستراتيجى من الطاقة، الذى يتمتع بحدود آمنة تسمح بتخفيف الضغوط الناتجة عن التقلبات المفاجئة فى الأسواق الدولية، كما تعمل الدولة على الاستفادة من القدرات الاستيعابية للتخزين، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة للإمدادات خلال فترات عدم الاستقرار.«الخبير الاقتصادى»، يرى أن الحكومة المصرية تواصل أيضًا جهودها لتعزيز الإنتاج المحلى من النفط والغاز الطبيعى، عبر تطوير الحقول القائمة والتوسع فى عمليات البحث والاستكشاف، وهو ما يسهم فى دعم أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات.وإلى جانب ذلك، يجرى العمل على تنشيط الصناعات الوطنية وزيادة مساهمتها فى تلبية احتياجات السوق المحلية، بما يخفف من فاتورة الاستيراد ويحد من انتقال آثار ارتفاع أسعار النفط عالميًا إلى الداخل.كما يشدد «البهواشى»، على أن هذه السياسات المتوازنة تمثل أحد أهم خطوط الدفاع الاقتصادية فى مواجهة موجات التضخم العالمية، إذ تسعى الدولة إلى تحقيق قدر أكبر من الاعتماد على الإنتاج المحلى، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطنى أمام الصدمات الخارجية، وهو ما يساعد فى تقليل الضغوط المحتملة على الأسواق المحلية والحفاظ على استقرار نسبى فى حركة الأسعار.تقلبات أسواق الطاقة العالمية وتقليل آثارها الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة، يقول: «إن أسواق الطاقة العالمية تعمل وفق ما يشبه «الأوانى المستطرقة»، إذ يرتبط ارتفاع سعر برميل النفط بسلسلة من التأثيرات المتتابعة التى تمتد إلى العديد من القطاعات الاقتصادية، فمع صعود أسعار النفط عالميًا، تتأثر بشكل مباشر تكاليف التأمين والشحن البحرى والجوى، كما ترتفع مصروفات نقل السلع والخدمات اللوجستية، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار السلع فى الأسواق الدولية».«القليوبى»، يلفت إلى أن هذه العلاقة المتشابكة بين أسعار الطاقة وباقى عناصر الاقتصاد العالمى تجعل أى ارتفاع فى أسعار النفط مؤثرًا على حركة التجارة والنقل حول العالم، خاصة أن الطاقة تمثل أحد أهم مدخلات الإنتاج والخدمات، فارتفاع تكلفة الوقود ينعكس سريعًا على تكاليف الملاحة البحرية والنقل الجوى، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة تكلفة نقل البضائع بين الدول، وهو ما قد يدفع أسعار بعض السلع إلى الارتفاع نتيجة زيادة تكلفة الشحن والتأمين.ورغم هذه التحديات العالمية، أشار أستاذ البترول والطاقة، إلى أن مصر تمتلك منظومة متكاملة من الآليات والسياسات التى تمكنها من التعامل مع تقلبات أسواق الطاقة العالمية وتقليل آثارها على الاقتصاد المحلى، وفى مقدمة هذه الآليات نجاح قطاع البترول فى تأمين مخزون استراتيجى قوى من الوقود والمنتجات البترولية، وهو مخزون قادر على تلبية احتياجات السوق المحلية لفترات مناسبة، بما يضمن استقرار الإمدادات وعدم تأثر السوق المحلية بشكل مباشر بأى اضطرابات خارجية.تنويع مصادر استيراد الخام والطاقة أستاذ البترول، يتابع أيضًا: «أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على تنويع مصادر الحصول على الخام والطاقة، وهو ما يمثل أحد عناصر القوة فى استراتيجية الطاقة المصرية، وتشمل هذه الخطوات استيراد الزيت الخام من عدد من الدول المجاورة مثل ليبيا والجزائر، بالإضافة إلى استيراده من العراق عبر الأردن، وهو ما يضمن مرونة كبيرة فى تأمين احتياجات السوق من المواد الخام اللازمة لعمليات التكرير».ويرى «القليوبى»، أن تعاقد مصر على صفقات متعددة لاستيراد الغاز الطبيعى المسال من موردين مختلفين، فى إطار سياسة تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على مصدر واحد، تأتى كخطوة بالتوازى مع الجهود المستمرة لزيادة الإنتاج المحلى من الحقول البترولية والغازية، خاصة الحقول التى مازالت فى مراحل التنمية والتطوير، مشيرًا إلى أن قطاع البترول يعمل كذلك على التوسع فى عمليات الحفر والاستكشاف وتنمية الآبار فى العديد من المناطق الواعدة، وهو ما يسهم فى تعزيز الإنتاج المحلى من النفط والغاز، ويزيد من قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من الطاقة.تطوير قدرات التكرير داخل مصرويؤكد أن هذه الجهود المتكاملة لا تقتصر فقط على زيادة الإنتاج، بل تمتد أيضًا إلى تطوير قدرات التكرير داخل مصر، فقد نجح قطاع البترول خلال السنوات الخمس الماضية فى تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى لتطوير وتحديث معامل التكرير، وهو ما أدى إلى زيادة الطاقة التكريرية للدولة بشكل ملحوظ، موضحًا أن ارتفاع قدرات التكرير المحلية يتيح تحويل النفط الخام إلى منتجات بترولية داخل مصر بدلًا من استيرادها من الخارج، وهو ما يخفف الضغط على فاتورة الاستيراد، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.واختتم «القليوبى» تصريحاته، بالتأكيد أن هذه السياسات المتكاملة فى مجالات الإنتاج والتكرير وتأمين الإمدادات تمثل شبكة أمان قوية للاقتصاد المصرى، وتسهم فى الحد من آثار التضخم العالمى المرتبط بارتفاع أسعار الطاقة، بما يدعم استقرار السوق المحلية ويحافظ على توازن منظومة الطاقة فى مصر.سياسة,الاقتصاد المصرىhttps://daily.rosaelyoussef.com/437913/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1https://daily.rosaelyoussef.com/437913/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1ناهد إمام«الدولة»: إجراءات رادعة للمحتكرين.. والأمن الاقتصادى للمواطن «خط أحمر»فى وقت تشتعل فيه شرارة التوترات الإقليمية نتيجة للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وما يتبع ذلك من ارتباك حWed, 11 Mar 2026 17:02:59 +02002026-03-11T17:02:59+02:00فى وقت تشتعل فيه شرارة التوترات الإقليمية نتيجة للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وما يتبع ذلك من ارتباك حاد فى سلاسل الإمداد والطاقة عالميًا، وضعت الدولة المصرية «الاستقرار الاجتماعى» على رأس أولوياتها.وفى خطوة وصفت بأنها «ضربة استباقية» لمحتكرى الأزمات، جاءت توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكرى، لتكون رسالة ردع قوية بأن الأمن الاقتصادى للمواطن «خط أحمر»، وأن الدولة لن تتهاون مع أى ممارسات احتكارية تضغط على المواطنين، وتضر بالاقتصاد القومى.حماية المواطن وردع التاجر المتلاعبينأجمع خبراء اقتصاد، على أن المرحلة الراهنة لا تحتمل «رفاهية الانتظار»، وتتطلب تكاتف جميع الجهات الرقابية والتنفيذية لضبط الأسواق، ومنع أى محاولات للتلاعب بالأسعار، مؤكدين أن التوجيه الرئاسى بإحالة المتلاعبين للقضاء العسكرى، يمثل أقصى درجات الردع ضد ممارسات الاحتكار وخلق الأزمات المصطنعة، إذ يروا أن تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية، سواء الحكومة أو التجار أو مؤسسات المجتمع المدنى، أصبح «ضرورة إساسية» للحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين فى ظل ضغوط خارجية غير مسبوقة.التنسيق بين الأجهزة المعنيةوفى البداية، يقول اللواء الدكتور راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك الأسبق: «إن هناك عدة اتجاهات لابد من التحرك لها لتوفير الحماية للمستهلك من جشع التجار، من بينها سرعة  تفعيل وتنفيذ  التشريعات التى تم إصدارها فى ذلك الشأن»، مشيرًا إلى أن هناك «حاجة ضرورية» للتنسيق بين جميع الأجهزة الرقابية، بحيث لا تعمل بصورة مستقلة، وهم جهاز حماية المستهلك، وجهاز منع الاحتكار، وسلامة الغذاء، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ومباحث التموين، وغيرها من الأجهزة الرقابية .وتقدم «عبدالمعطى»، بمقترح لتكوين لجان متخصصة فى كل محافظة، تكون تحت إشراف المحافظ ومسئولة عن ضبط الأسواق وتوفير الحماية للمستهلك، لافتًا إلى أن ضبط الأسواق يمثل أمنًا قوميًا، وجميع التشريعات تعطى الحق للدولة ورئيس الوزراء بالتدخل وقت الأزمات، وهذا لا يكون ضد سوق الطلب والعرض الحر.ويشير رئيس جهاز حماية المستهلك الأسبق، إلى المادة 8 من قانون حماية المستهلك، والتى تمنح رئيس الوزراء، الحق فى تحديد أسعار 7 سلع استراتيجية لمدة 3 أشهر، مطالبًا بزيادة عددها لتشمل جميع احتياجات المواطن الأساسية بدلًا من 7 سلع فقط، مضيفًا: «أن الدولة يجب عليها التدخل لتوفر السلع فى أماكن قريبة من المواطنين، عبر أجهزة إدارة التنمية المحلية، بالتعاون مع الجهات الأخرى المختصة لإتاحة السلع بتكلفة أقل وبالسعر العادل» .أهمية تحرك الأجهزة الرقابيةفيما يرى المهندس على زين، الخبير الاقتصادى، عضو مجلس إدارة جمعية الصناع المصريون، أن توجيهات الرئيس السيسى، بإحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكرى، خطوة ضرورية لحماية للمستهلك، ورسالة ردع قوية لأى تاجر يحاول أن يستغل الظروف الراهنة من تحديات خارجية والتلاعب بأسعار السلع الأساسية. ويوضح «زين»، أن الأجهزة الرقابية للدولة جميعها، فى حاجة إلى التحرك بحسم شديد الفترة الحالية لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار، والعمل على حماية البلاد من التداعيات الاقتصادية السلبية للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وتطورات الأوضاع فى المنطقة.ويشدد الخبير الاقتصادى، على أن الدولة تعمل جاهدة على مواجهة تداعيات الأزمات، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، وبالتالى لابد للتجار أن يتعاونوا مع الدولة وأجهزتها الرقابية، لأنها لن تسمح باستغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطن.مسئولية التجارويقول الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس الشعبة العامة للدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية: «إن المرحلة الراهنة تتطلب من جميع التجار كلًا فى قطاعه، أن يشعر بالمسئولية الحقيقية تجاه التعاملات فى الأسواق، للخروج من العواقب الناتجة عما تشهده المنطقة من توترات وصراعات، قد يكون لها انعكاسات على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، وبالتالى ستكون هناك ندرة فى توافر السلع، مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار.«السيد»، نوه أيضًا إلى أن محاولة استغلال الأوضاع لتحقيق مكاسب غير مشروعة عبر رفع الأسعار أو احتكار السلع وتخزينها، لابد أن يواجه بحسم، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أى ممارسات تمس الأمن الاقتصادى، أو تضغط على المواطنين، وتزيد من الأزمة الناتجة من التوترات الخارجية، وبالتالى فإن الأجهزة الرقابية ستتحمل عبئًا كبيرًا الفترة الراهنة لضبط الأسواق.https://daily.rosaelyoussef.com/437912/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7https://daily.rosaelyoussef.com/437912/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7هيثم يونسصناعة الدواء المصرية تحافظ على استقرارهامع تصاعد التوترات فى بعض ممرات التجارة العالمية وارتفاع تكاليف الشحن البحرى والجوى تزايدت المخاوف عالميا منWed, 11 Mar 2026 17:02:05 +02002026-03-11T17:02:05+02:00مع تصاعد التوترات فى بعض ممرات التجارة العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن البحرى والجوى، تزايدت المخاوف عالميًا من انعكاس هذه الزيادات على أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها الدواء.إلا أن سوق الدواء فى مصر، تواصل إظهار قدر كبير من التماسك والاستقرار، مدعومًا بقاعدة صناعية قوية ومخزون استراتيجى يضمن تلبية احتياجات المواطنين.وتعد صناعة الدواء المصرية الأكبر فى المنطقة، إذ تغطى %91 إلى %92 من احتياجات السوق المحلى، مع وجود 170-179 مصنعًا، و700 خط إنتاج حتى 2024، وتهدف لإنتاج 4 مليارات وحدة سنويًا، إذ تجاوزت مبيعات السوق 86 مليار جنيه، وتصدر الأدوية إلى أكثر من 150 دولة. وتستهدف الدولة، الوصول بصادرات الدواء إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، مع زيادة تدريجية تصل إلى 1.4 مليار دولار فى 2026، وحققت الصادرات الطبية «أدوية ومستلزمات» 811 مليون دولار فى عام 2025 بنمو %30.وأصبح مخزون الأدوية والمواد الخام فى مصر، آمن تمامًا ويكفى احتياجات السوق لمدة 10 أشهر، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، مركدًا أن الوضع مستقر، ومع ذلك، يراقب المسئولون تأثيرات النزاعات الدولية التى قد تؤثر على تكاليف الشحن وتأمين الشحنات مستقبلًا.صناعة قوية تقلل تأثير الصدمات ارتفاع تكاليف الشحن عالميًا يمثل تحديًا للصناعات التى تعتمد على الاستيراد الكامل، إلا أن الوضع فى مصر مختلف نسبيًا، نظرًا لاعتماد السوق بدرجة كبيرة على الإنتاج المحلى.وتشير التقديرات الأولية، إلى أن المصانع المصرية توفر نحو %91 إلى %92 من احتياجات السوق من الأدوية، وهو ما يقلل من تأثير اضطرابات النقل الدولية.ورغم أن صناعة الدواء، تعتمد جزئيًا على استيراد بعض المواد الخام الفعالة من الخارج، فإن الشركات المصرية تعمل على تنويع مصادر الاستيراد، إضافة إلى زيادة المخزون من الخامات تحسبًا لأى اضطرابات فى سلاسل الإمداد العالمية.مخزون استراتيجى يضمن استقرار السوقأحد أهم عوامل استقرار سوق الدواء فى مصر، هو وجود مخزون استراتيجى آمن من الأدوية والخامات لدى الشركات والمخازن الحكومية، والذى يكفى لفترات مناسبة تسمح بتجاوز أى اضطرابات مؤقتة فى حركة الشحن العالمية.التوسع فى الاستثمارات الدوائيةفى السنوات الأخيرة، شهدت صناعة الدواء فى مصر طفرة استثمارية كبيرة، مع دخول مصانع جديدة إلى الخدمة وتحديث خطوط الإنتاج القائمة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، كما تتوسع الشركات المصرية فى تصنيع أدوية متقدمة وعالية القيمة، وهو ما يعزز من قدرة السوق على تحقيق الاكتفاء الذاتى.وتستهدف الدولة، أيضًا تعزيز صادرات الدواء إلى الأسواق العربية والإفريقية، مستفيدة من السمعة الجيدة التى تحظى بها المنتجات الدوائية المصرية من حيث الجودة والسعر التنافسى.إجراءات احترازية لمواجهة ارتفاع تكاليف النقلفى ظل الارتفاع العالمى فى تكاليف الشحن، تتبنى شركات الأدوية عددًا من الإجراءات للتقليل من تأثير هذه الزيادة، من بينها التعاقد المبكر على الشحنات، وزيادة فترات التخزين الاستراتيجى للخامات، إضافة إلى البحث عن مسارات شحن بديلة عند الضرورة.https://daily.rosaelyoussef.com/437911/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/437911/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9إسلام عبد الرسولالمواطن تحت حماية «الموازنة»رغم الضغوط التى يشهدها الاقتصاد العالمى فى المرحلة الراهنة إلا أن الحكومة ما زالت تضع ملف حماية المواطن علىWed, 11 Mar 2026 17:01:22 +02002026-03-11T17:01:22+02:00رغم الضغوط التى يشهدها الاقتصاد العالمى فى المرحلة الراهنة، إلا أن الحكومة ما زالت تضع ملف «حماية المواطن» على رأس أولوياتها؛ إذ تتبنى سياسات تستهدف امتصاص صدمات الغلاء وتخفيف الأعباء المعيشية، بالتوازى مع تحسين مستويات الأجور وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.وكشفت بيانات حصلت عليها «روزاليوسف»، عن ارتفاع تكلفة دعم المواد البترولية إلى نحو 46 مليار جنيه، رغم الزيادات الأخيرة فى الأسعار، وذلك للحفاظ على استمرار دعم السولار وأسطوانات البوتاجاز.كما تحملت الموازنة العامة للدولة، نحو 44 مليار جنيه دعمًا لقطاع الكهرباء، فى ظل تثبيت أسعار الكهرباء للمواطنين منذ سبتمبر 2024 وعدم زيادتها، مع تحمل الدولة فارق التكلفة دعمًا للمستهلكين.وبالنظر إلى سلة الغذاء، فقد قفز إجمالى دعم السلع التموينية إلى نحو 70 مليار جنيه خلال 6 أشهر، نتيجة التوسع فى إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مدعومة عبر منظومة التموين.مصادر مسئولة، أكدت أن دعم الخبز مستمر ولا مساس به رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج، وتوقعات ارتفاع أسعار وتكلفة شحن القمح المستورد، بالإضافة إلى التوسع فى صرف السلع التموينية. وتعتزم الحكومة، الإعلان عن الحد الأدنى للأجور الأسبوع المقبل، ضمن حزمة اجتماعية متكاملة تتضمن زيادات غير مسبوقة للأجور، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور وزيادات غير مسبوقة للعاملين بالقطاعين الصحى والتعليم.وكشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن عملية تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص ستتم بصورة تدريجية، مع مراعاة الوضع الاقتصادى للقطاع الخاص وحماية العاملين فيه.وأوضح «مدبولى»، أن الحكومة تتفاهم مع القطاع الخاص لضمان عدم الإضرار بقدرته على التشغيل أو أرباحه، مشيرًا إلى أنه فى حال تبين أن التطبيق المباشر للحد الأدنى للأجور قد يسبب مشكلات فإن تنفيذه سيتم بشكل متدرج حتى الوصول إلى المستوى المستهدف. وتأتى موازنة العام المالى 2026/2027، اتساقًا مع جهود الحكومة لتنفيذ سياسة مالية متوازنة، تسهم فى تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية المرجوة، وبما يحافظ على الانضباط المالى.تسهيلات ضريبية وجمركية للمواطنين كما تستعد الحكومة، إلى إطلاق المزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية دون خلق أى أعباء إضافية جديدة مؤثرة على المواطن أو مجتمع الأعمال، هذا إلى جانب ضم ممولين جدد إلى النظام المبسط، وكذا دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية.ونوه أحمد كوجك، وزير المالية، إلى أن أولويات وتوجهات السياسة المالية على المدى المتوسط، تتضمن تطبيق وتنفيذ سياسة مالية متوازنة تسهم فى دفع معدلات النمو والنشاط الاقتصادى، وذلك سعيًا لتحقيق معدلات النمو المستهدفة فى إطار موازنة العام المالى 2026/2027، وكذا العمل على استقرار معدل التضخم، وخفض عجز الموازنة.الحماية الاجتماعية أولوية أكد «كوجك»، أن أولويات السياسة المالية خلال الفترة المقبلة، تستهدف إتاحة حيز مالى كافٍ موجه لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، ورفع مستوى المعيشة لمختلف المواطنين.ويتم ذلك من خلال زيادة المخصصات الموجهة لقطاعى الصحة والتعليم، وما يتعلق بتطبيق برنامجى «تكافل وكرامة» و»الضمان الاجتماعى»، والمبادرات الخاصة بالرائدات الريفيات، ومعاش الطفل، والعديد من المبادرات الأخرى التى تسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال العديد من القطاعات.وتضع «الحكومة» ملف الحماية الاجتماعية فى صدارة أولويات مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2026/2027، فى إطار توجه يستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، بالتوازى مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتحسين كفاءة الإنفاق العام.وتعكس الأرقام المعلنة فى الموازنات الأخيرة توجهًا واضحًا لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى، إذ ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى نحو 742.6 مليار جنيه فى موازنة 2025/2026 مع زيادات متتالية فى برامج الدعم المباشر والسلع الأساسية. دعم نقدى مباشر للأسر الأكثر احتياجًاوتواصل الدولة، التوسع فى برامج الدعم النقدى، وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة، الذى ارتفعت مخصصاته إلى نحو 54 مليار جنيه، ويستفيد من البرنامج ملايين الأسر من الأرامل والمطلقات وكبار السن وذوى الإعاقة، ضمن توجه لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم بشكل أكثر دقة للفئات المستحقة.تعزيز السلع الأساسيةوتواصل الموازنة أيضًا تحمل جزء كبير من تكلفة السلع الغذائية الأساسية، حيث تبلغ مخصصات دعم السلع التموينية والخبز نحو 160 مليار جنيه، بما يضمن استمرار منظومة الخبز المدعم والبطاقات التموينية التى يستفيد منها عشرات الملايين من المواطنين. كما تشمل منظومة الدعم، برامج إضافية مثل دعم الأدوية وألبان الأطفال والتأمين الصحى، بما يعزز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.دعم الخدمات الاجتماعيةوتتضمن الموازنة، أيضًا مخصصات كبيرة لدعم الخدمات الاجتماعية، إذ تصل مخصصات دعم الخدمات الاجتماعية إلى نحو 280 مليار جنيه، تشمل مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات بقيمة 153 مليار جنيه، إضافة إلى 15 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، ونحو 9 مليارات جنيه لدعم نقل الركاب لتوفير خدمات النقل بأسعار مناسبة للمواطنين.قرارات اجتماعية فى الموازنة الجديدةوفى إطار التوسع فى الإنفاق الاجتماعى، تتضمن الموازنة الجديدة عددًا من الإجراءات والقرارات التى تستهدف دعم الخدمات العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، من بينها تعيين 75 ألف معلم جديد لدعم منظومة التعليم، فضلًا عن الاستعانة بنحو 60 ألف معلم بالحصة لسد العجز فى المدارس، بجانب تعيين 30 ألف طبيب وتمريض لدعم القطاع الصحى، وتوفير 10 آلاف فرصة عمل فى عدد من الجهات الحكومية. وتسعى الحكومة، للتوسع فى الدعم الاجتماعى، حيث يظل عنصرًا رئيسيًا للحفاظ على الاستقرار الاجتماعى، مع توجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة لضمان وصوله إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية.سياسة,روزاليوسف,الموازنة العامةhttps://daily.rosaelyoussef.com/437910/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86https://daily.rosaelyoussef.com/437910/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86سلوى عثمانأسواق الطاقة العالمية على صفيح ساخنفى ظل الاضطرابات المتسارعة التى تشهدها أسواق الطاقة العالمية وارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة التوترات الجيوسWed, 11 Mar 2026 17:00:24 +02002026-03-11T17:00:24+02:00فى ظل الاضطرابات المتسارعة التى تشهدها أسواق الطاقة العالمية، وارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة التوترات الجيوسياسية وتراجع المعروض العالمى، اتخذت الحكومة قرارها برفع أسعار بعض المنتجات البترولية فى إطار التعامل مع الضغوط المتزايدة على قطاع الطاقة.إن التحولات التى تشهدها سوق النفط لم تعد تقتصر على الدول المنتجة فقط، بل امتدت آثارها إلى مختلف اقتصادات العالم، مع ارتفاع تكلفة الإمدادات وتزايد فاتورة استيراد الوقود، وهو ما دفع العديد من الدول إلى إعادة النظر فى سياسات تسعير المنتجات البترولية لديها.ويرى خبراء البترول والطاقة، أن قرار الحكومة يأتى فى سياق محاولة التكيف مع هذه المتغيرات العالمية، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة الطاقة عالميًا، وحرص الدولة على ضمان استمرار توفير الوقود للسوق المحلية دون اضطرابات، مع الحفاظ على استقرار منظومة الإمدادات.كما يؤكد المتخصصون، أن إدارة ملف الطاقة أصبحت أكثر تعقيدًا نتيجة للأزمات الدولية المتلاحقة، الأمر الذى يفرض على الحكومات اتخاذ قرارات صعبة لتحقيق التوازن بين تأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطنى.ويؤكد الخبراء، أن ارتفاع أسعار الوقود فى مصر لا يمكن فصلها عن التحولات التى تشهدها سوق الطاقة العالمية، إذ أصبحت تكلفة الطاقة مرتبطة بشكل مباشر بالتوترات الجيوسياسية وتقلبات العرض والطلب.وتقول الدكتورة وفاء على، خبيرة الطاقة: «إن أسواق الطاقة عادت إلى حالة من الاشتعال مع تصاعد التوترات فى منطقة الخليج»، مشيرة إلى أن المشهد الراهن يعكس انتقال الأزمة من «صراع الظل» إلى «نار المواجهة».وتوضح خبيرة الطاقة، أن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل الشرارة الأولى لموجة تضخم عالمية، خاصة إذا تجاوزت أسعار النفط مستويات مرتفعة قد تصل إلى ثلاثة أرقام، مشيرة إلى أن أى تعطيل للإمدادات عبر الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز سيؤدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، مما ينعكس على أسعار السلع والخدمات فى مختلف اقتصادات العالم.كما تشير «على»، إلى أن التقارير الدولية تؤكد أن كل زيادة بنسبة %10 فى أسعار الطاقة ترفع معدلات التضخم بنحو %0.5 فى الدول النامية، و %0.3 فى الاقتصادات المتقدمة، وهو ما يضغط على معدلات النمو الاقتصادى عالميًا، لافتة إلى أن انخفاض مستويات تخزين الغاز فى أوروبا إلى أقل من %40 يعد مؤشرًا غير مطمئن، وقد يدفع أسعار الغاز إلى مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة.من جانبه، يؤكد الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول، خبير الطاقة، أن ارتفاع أسعار الوقود فى مصر لا يمكن فصله عن التحولات التى تشهدها سوق الطاقة العالمية، إذ أصبحت تكلفة الطاقة مرتبطة بشكل مباشر بالتوترات الجيوسياسية وتقلبات العرض والطلب، لافتًا إلى أن مضيق هرمز يمثل أحد أهم شرايين الطاقة فى العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط العالمية.ويضيف «القليوبى»: «أن الدول المطلة على الخليج، مثل السعودية والإمارات والكويت والعراق وإيران، تنتج ما يقرب من 21 مليون برميل نفط يوميًا، وهو ما يجعل هذا الممر المائى نقطة محورية فى منظومة الطاقة العالمية»، موضحًا أن أى اضطراب فى حركة الملاحة داخل المضيق، قد يؤدى إلى خروج ما بين 17 و21 مليون برميل نفط يوميًا من السوق العالمية، وهو ما قد يدفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.ويتوقع الخبير، أن يؤدى مثل هذا السيناريو إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما يتجاوز 150 دولارًا للبرميل، الأمر الذى سينعكس بشكل مباشر على أسعار الوقود والطاقة فى مختلف دول العالم، مؤكدًا أنه فى ظل هذه المعطيات، تبدو القرارات المتعلقة بأسعار الوقود جزءًا من محاولة التكيف مع واقع اقتصادى عالمى متغير، تفرضه تقلبات السوق وارتفاع تكلفة الإمدادات.https://daily.rosaelyoussef.com/437861/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/437861/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9الاقتصاد المصرى.. مرونة استراتيجية وصمــــود فى مواجهة الأزمات الجيوسياسيةفى ظل تصاعد التوترات الإقليمية الناتجة عن الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران تواجه منطقة الشرق الأوسط موجةWed, 04 Mar 2026 16:29:52 +02002026-03-04T16:29:52+02:00فى ظل تصاعد التوترات الإقليمية الناتجة عن الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، تواجه منطقة الشرق الأوسط موجة جديدة من عدم اليقين الجيوسياسى تنعكس مباشرة على أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد وحركة التجارة.وقد أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز وتكاليف الشحن والتأمين إلى ضغوط إضافية على الاقتصاد المصري، خاصة فى ظل اعتماده النسبى على استيراد بعض مدخلات الإنتاج والطاقة. إلا أن التجربة المصرية خلال السنوات الأخيرة كشفت عن قدر متزايد من المرونة والقدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية، بفضل تبنى سياسات استباقية لإدارة المخاطر وتنويع مصادر الإمداد وتعزيز الإنتاج المحلي.فمن خلال التوسع الزراعى، بإضافة نحو أربعة ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية، ودعم سلاسل القيمة الغذائية، تمكنت مصر من تحقيق مستويات متقدمة من الاكتفاء الذاتى فى سلع استراتيجية مثل الأرز والسكر والألبان والدواجن والأسماك، بما عزز الأمن الغذائى وخفف أثر التقلبات الخارجية. كما أسهمت الإصلاحات الهيكلية وتوسيع قاعدة الإنتاج فى تعزيز صلابة الاقتصاد أمام أزمات متلاحقة، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى حرب غزة والتوترات الأخيرة مع إيران، ليصبح الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على الصمود فى بيئة دولية شديدة الاضطراب.مع تصاعد حدة المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، تدخل المنطقة مرحلة دقيقة تنعكس ارتداداتها سريعًا على أسواق الطاقة والغذاء وحركة التجارة العالمية. وبينما تتصاعد المخاوف من موجة تضخمية جديدة، يطرح السؤال نفسه بقوة: كيف سيتأثر الاقتصاد المصري؟ وهل تملك القاهرة أدوات امتصاص الصدمة؟الولايات المتحدة الأمريكية,غزة,الاقتصاد المصرىhttps://daily.rosaelyoussef.com/437860/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7https://daily.rosaelyoussef.com/437860/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7هيثم يونسخبراء: مصر قادرة على التعامل مع الأزمات ولديها خبرة طويلة على تجاوزهاأى تصعيد عسكرى فى الخليج يضع أسعار النفط والغاز فى دائرة الاشتعال خصوصا إذا تأثرت حركة الملاحة فى الممرات الWed, 04 Mar 2026 16:29:07 +02002026-03-04T16:29:07+02:00أى تصعيد عسكرى فى الخليج يضع أسعار النفط والغاز فى دائرة الاشتعال، خصوصًا إذا تأثرت حركة الملاحة فى الممرات الحيوية.ارتفاع أسعار الطاقة يعنى زيادة فاتورة الاستيراد، وضغطًا إضافيًا على الموازنة والدعم، فضلًا عن انعكاساته على تكلفة الإنتاج والنقل.لكن فى المقابل، تمتلك مصر أوراق قوة مهمة، أبرزها تنامى قدراتها فى إنتاج الغاز الطبيعى وتحولها إلى مركز إقليمى للطاقة، بما يخفف جزئيًا من أثر تقلبات الأسواق العالمية.كما أن سياسات ترشيد الاستهلاك وتنويع مصادر الطاقة تمنح الاقتصاد قدرًا من المرونة فى مواجهة الصدمات.الغذاء.. اختبار جديد للأمن الاستراتيجىالحروب عادة ما تدفع أسعار الحبوب والزيوت والشحن البحرى إلى الارتفاع، خاصة إذا اتسعت رقعة التوتر أو تعطلت سلاسل الإمداد.ومصر، باعتبارها من أكبر مستوردى القمح عالميًا، قد تواجه موجة جديدة من الضغوط التضخمية.إلا أن الدولة خلال السنوات الأخيرة وسّعت من قدراتها التخزينية، ورفعت الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية، إلى جانب تنويع مصادر الاستيراد والتوسع فى المشروعات الزراعية الكبرى. هذه السياسات تمنح صانع القرار مساحة حركة أكبر، وتقلل من احتمالات الاضطراب الحاد فى الأسواق المحلية.قناة السويسالتصعيد العسكرى فى المنطقة قد يؤثر على حركة الملاحة الدولية، سواء بارتفاع تكاليف التأمين أو بتغيير مسارات بعض السفن. وهنا تبرز حساسية الوضع بالنسبة لقناة السويس، أحد أهم مصادر النقد الأجنبى لمصر.فى حال تصاعد المخاطر الأمنية، قد تتراجع بعض الإيرادات مؤقتًا، لكن القناة تظل الممر الأقصر والأكثر كفاءة بين الشرق والغرب. السياحة والملاذات الآمنةالمنطقة بأكملها قد تتأثر نفسيًا بالتصعيد، ما ينعكس على قرارات السفر والاستثمار. قطاع السياحة المصري، الذى شهد تعافيًا ملحوظًا، قد يواجه تباطؤًا مؤقتًا حال اتسعت دائرة التوتر.لكن مصر تتمتع بميزة نسبية تتمثل فى استقرارها الأمنى الداخلى وتنوع مقاصدها السياحية. ومع إدارة إعلامية واقتصادية رشيدة، يمكن الحفاظ على ثقة الأسواق، خاصة إذا ظلت البلاد بعيدة عن بؤر الاشتباك المباشر.أما على صعيد الاستثمارات، فإن أوقات الأزمات تعيد توجيه رءوس الأموال نحو الأسواق التى تتمتع بحجم كبير وقاعدة استهلاكية واسعة وموقع استراتيجي، وهى عناصر لا تزال مصر تملكها بقوة.الفرصة داخل الأزمةوعلى الرغم من صعوبة المشهد، فإن كل أزمة تحمل فى طياتها فرصة. فالتوترات الإقليمية تعيد ترتيب خرائط الطاقة والتجارة، وقد تفتح المجال أمام تعزيز دور مصر كمركز لوجستى وصناعى إقليمي، خاصة فى ظل التحولات العالمية نحو تقصير سلاسل الإمداد والبحث عن بدائل آمنة.التحدى الحقيقى يكمن فى إدارة الصدمة بمرونة: ضبط الأسواق، حماية الفئات الأكثر تأثرًا، تسريع الإنتاج المحلي، وجذب استثمارات نوعية تستفيد من إعادة تشكيل النظام الاقتصادى العالمي.أبرز التداعياتمن جانبه أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الحرب الأمريكية - الإسرائيلية ضد إيران تمثل تطورًا مؤثرًا فى مسار الاقتصاد العالمى والأسواق الدولية، لما تحمله من تداعيات مباشرة على أسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية. وأشار “جاب الله” إلى أن المشهد الحالى ليس بعيدًا عن تجربة سابقة تمثلت فى حرب الأيام الاثنى عشر التى استهدفت منشآت نووية إيرانية، والتى كان تأثيرها محدودًا وتمكن الاقتصاد العالمى من امتصاصه. واعتبر أن السيناريو المتفائل يتمثل فى بقاء المواجهة لفترة قصيرة تمتد لأيام معدودة، بما يسمح للأسواق بالتكيف السريع دون اضطرابات ممتدة. أما فى حال استمرارها لأسابيع، فقد نشهد ارتفاعًا فى أسعار النفط يتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل، مع زيادة تكاليف النقل وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، ما ينعكس على أسعار الغذاء عالميًا.كما لفت إلى أن استمرار التوتر قد يؤثر على إيرادات قناة السويس فى حال اتجاه بعض خطوط الشحن إلى مسار رأس الرجاء الصالح لتفادى المخاطر، إضافة إلى احتمالات تراجع إيرادات السياحة نتيجة الاضطرابات الإقليمية.وعلى الصعيد المحلي، شدد الخبير الاقتصادى على أن الاقتصاد المصرى أثبت خلال السنوات الماضية قدرته على التعامل مع أزمات متلاحقة، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية–الأوكرانية، وصولًا إلى حرب غزة. وأكد أن مصر تمتلك حزمة من الأدوات التى تمكنها من الحد من الآثار السلبية المحتملة، حتى وإن ارتفعت تكلفة بعض البدائل.وأوضح أن الدولة نجحت فى تعزيز منظومة الأمن الغذائى عبر إنشاء مشروعات ومناطق لوجستية وصوامع حديثة أسهمت فى رفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجى من الحبوب والسلع الأساسية. كما أشار إلى أن الاحتياطى النقدى الأجنبى يتجاوز 52 مليار دولار، إلى جانب حصول مصر مؤخرًا على نحو 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وهى مؤشرات تعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والحفاظ على الاستقرار فى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.كيف تتأثر السياحة؟أكد محمد كارم، خبير السياحة، على أهمية التحرك السريع لتأكيد أن مصر ليست طرفًا فى الصراع، وأن المقصد السياحى المصرى يتمتع بالأمن والاستقرار، موضحًا أن التأثير – إن حدث – سيكون محدودًا ومؤقتًا، وسيقتصر على تباطؤ الحجوزات السريعة وليس الإلغاءات الجماعية.وأوضح أن التأثير المحتمل قد يطال الحجوزات قصيرة المدى فى بعض الأسواق مثل السوق الأمريكى وشرق آسيا، لكنه لن يمتد إلى موجة تراجع واسعة، خاصة فى ظل خبرة مصر الطويلة فى التعامل مع أزمات مشابهة وتجاوزها بنجاح. وأكد أن القطاع السياحى المصرى اعتاد إدارة التحديات باحترافية، ما يعزز قدرته على امتصاص أى تداعيات ظرفية.وشدد كارم على ضرورة تكثيف رسائل الطمأنة إلى المجتمع الدولي، والتأكيد على أن مصر تنعم بالاستقرار الأمني، وأن موقعها الجغرافى والسياسى بعيد عن أى بؤر توتر مباشرة. كما دعا إلى توجيه اهتمام أكبر نحو السوق الروسية ودول شرق أوروبا، إلى جانب تنشيط السياحة الداخلية باعتبارها ركيزة داعمة فى أوقات التحديات.وأكد أهمية توظيف أدوات الترويج الرقمى بذكاء وفعالية لإبراز تنوع المقاصد السياحية المصرية، مع مرونة أكبر من جانب شركات السياحة فى سياسات الحجز، وطرح حزم تحفيزية وتخفيضات مدروسة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم فى الحفاظ على معدلات الإشغال وجذب شرائح جديدة من السائحين، وترسيخ صورة مصر كمقصد آمن ومستقر وجاذب على مدار العام.من جانبه أكد د. عيد رشاد، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، أنه مع اتساع نطاق المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، تدخل المنطقة مرحلة شديدة الحساسية اقتصاديًا قبل أن تكون عسكريًا. فالتوتر فى الخليج ينعكس فورًا على أسواق الطاقة العالمية، خاصة مع ارتباط جزء كبير من تجارة النفط والغاز بمضيق هرمز. مجرد التهديد بتعطيل الملاحة يرفع ما يُعرف بـ»علاوة المخاطر» على الأسعار، فتقفز أسعار النفط والغاز، وترتفع تكاليف الشحن والتأمين البحري، ما ينعكس فى النهاية على تكلفة الإنتاج وأسعار السلع عالميًا.بالنسبة لمصر، يمثل هذا التصعيد تحديًا مزدوجًا. أولًا، من ناحية الطاقة، فإن أى ارتفاع فى أسعار النفط والغاز يزيد من فاتورة الاستيراد ويضغط على الموازنة العامة وميزان المدفوعات، خاصة فى ظل سعى الدولة لاحتواء عجز الموازنة وتقليل الضغوط التضخمية. كما أن زيادة تكلفة الطاقة تؤثر فى تكاليف النقل والصناعة والكهرباء، ما قد يغذى موجة جديدة من التضخم المستورد.ثانيًا، ملف الغذاء لا يقل حساسية. مصر من أكبر مستوردى الحبوب فى العالم، وأى اضطراب فى سلاسل الإمداد العالمية أو ارتفاع فى تكاليف النقل والتأمين ينعكس مباشرة على أسعار القمح والزيوت والسلع الأساسية. ومع ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، ترتفع كذلك تكلفة إنتاج الأسمدة ومدخلات الزراعة، ما يضيف ضغوطًا إضافية على أسعار الغذاء. وهنا يصبح التحدى الأساسى هو الحفاظ على استقرار الأسعار المحلية دون تحميل الموازنة أعباء غير محتملة.أما قناة السويس، فهى إحدى أكثر القنوات عرضة للتأثر بالتصعيد. فزيادة المخاطر فى البحر الأحمر أو الخليج تدفع بعض شركات الشحن إلى إعادة توجيه مساراتها أو تقليل عدد الرحلات، كما ترتفع تكلفة التأمين على السفن العابرة. وهذا يعنى احتمالية تراجع إيرادات القناة، وهى مصدر حيوى للنقد الأجنبي. وفى وقت تحتاج فيه مصر إلى تدفقات دولارية مستقرة، فإن أى انخفاض فى عوائد القناة يمثل ضغطًا مباشرًا على الاحتياطى وسعر الصرف.السياحة بدورها تتأثر سريعًا بعامل الاستقرار الإقليمي. حتى لو بقيت مصر بعيدة عن مسرح العمليات، فإن صورة المنطقة ككل تتأثر، وقد تتراجع الحجوزات من بعض الأسواق التقليدية. السياحة قطاع شديد الحساسية للأحداث الجيوسياسية، وأى توتر ممتد قد ينعكس على معدلات الإشغال والاستثمارات الجديدة فى القطاع.فى المقابل، يتجه المستثمرون عالميًا فى أوقات الحروب إلى ما يُعرف بالملاذات الآمنة، مثل الذهب وبعض العملات القوية، ما قد يؤدى إلى خروج جزء من الاستثمارات من الأسواق الناشئة وارتفاع تكلفة التمويل الخارجي. وهذا يضع ضغوطًا إضافية على الاقتصادات التى تعتمد على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.كيف تعبر القاهرة هذه العاصفة؟المسار يتطلب مزيجًا من الإدارة الحذرة للسياسات المالية والنقدية، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضررًا، مع تسريع جهود توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات الاستراتيجية قدر الإمكان. كما أن تنويع مصادر النقد الأجنبي، ودعم الصادرات، وجذب الاستثمارات الإنتاجية، تمثل أدوات أساسية لتقليل أثر الصدمات الخارجية.الموازنة العامة,الاقتصاد المصرى,غزةhttps://daily.rosaelyoussef.com/437859/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/437859/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9هيثم يونسروشتة المواطن لحماية أمواله فى زمن التقلبات الاقتصاديةفى أوقات التقلبات الاقتصادية يميل كثيرون إلى البحث عن الملاذ الآمن عبر تخزين السيولة أو الاتجاه إلى الذهب بWed, 04 Mar 2026 16:28:06 +02002026-03-04T16:28:06+02:00فى أوقات التقلبات الاقتصادية، يميل كثيرون إلى البحث عن «الملاذ الآمن» عبر تخزين السيولة أو الاتجاه إلى الذهب بوصفه مخزنًا للقيمة.لكن التجارب الاقتصادية الحديثة تؤكد أن الاقتصادات لا تنهض بالاكتناز، بل بالاستثمار المنتج القادر على خلق فرص عمل، وزيادة المعروض من السلع والخدمات، وتحقيق عائد مستدام للأفراد والدولة معًا.التحول من عقلية الادخار السلبى إلى الاستثمار الإنتاجى لم يعد خيارًا ترفيًّا، بل ضرورة اقتصادية تحمى القوة الشرائية للمواطن وتدعم دورة النمو الوطنى فى آن واحد.أولًا: الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطةتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة حقيقية للنمو، وهو ما تؤكده تقارير مثل البنك الدولى التى تشير إلى أن هذا القطاع يسهم بنسبة كبيرة فى خلق الوظائف حول العالم.يمكن للمواطن أن يبدأ بمشروع إنتاجى بسيط وفقًا لخبرته أو احتياجات السوق المحلية، مثل:تصنيع منتجات غذائية منزلية بجودة عالية، ورش حرفية (نجارة، حدادة، ملابس جاهزة)، مشروعات خدمية إنتاجية كالصيانة والتكنولوجيا، الميزة هنا أن العائد لا يأتى فقط من الربح المالي، بل من بناء أصل حقيقى يولد تدفقات نقدية مستمرة.ثانيًا: الزراعة والتصنيع الغذائيفى ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد، أصبح الاستثمار فى الزراعة أو الصناعات الغذائية الصغيرة خيارًا استراتيجيًا.يمكن للمواطنين الدخول فى: مشروعات الصوب الزراعية، تربية الدواجن أو الإنتاج الحيواني، وحدات تصنيع غذائى صغيرة (تعبئة – تجفيف – تصنيع منزلى مرخّص).هذه المجالات تحقق هامش ربح جيدًا، وتخدم هدفًا وطنيًا هو تعزيز الأمن الغذائى وتقليل الاعتماد على الاستيراد.ثالثًا: الاقتصاد الرقمى العالم يتجه بقوة نحو الاقتصاد الرقمي، وهنا يمكن استثمار رأس المال في:إنشاء منصات تجارة إلكترونية محلية، والاستثمار فى شركات ناشئة تكنولوجية، وتعلم مهارات رقمية تدر دخلًا مستدامًا (برمجة – تصميم – تسويق إلكتروني).الميزة الكبرى أن هذا النوع من الاستثمار لا يحتاج إلى رأسمال ضخم، لكنه يعتمد على المعرفة والابتكار، وهو ما يتماشى مع توجهات الاقتصاد الحديث.رابعًا: المشاركة فى الكيانات الإنتاجية المنظمةبدلًا من تجميد الأموال، يمكن توجيهها إلى:شراء أسهم فى شركات صناعية قوية ذات أداء تشغيلى حقيقي.الاستثمار فى صناديق تستهدف قطاعات إنتاجية (صناعة – طاقة – زراعة).هنا يتحول المواطن من “مدخر” إلى شريك فى الإنتاج، يستفيد من الأرباح ويوسّع قاعدة الملكية فى الاقتصاد.فالتحول من ثقافة «التخزين والانتظار» إلى «المبادرة والإنتاج» هو الفارق بين اقتصاد ساكن واقتصاد ينمو. الاستثمار فى مشروع صغير، أو مهارة جديدة، أو شركة منتجة، ليس مجرد قرار مالي، بل مساهمة مباشرة فى بناء اقتصاد أكثر صلابة واستدامة.فالرهان الحقيقى اليوم ليس على الذهب المخزن فى الخزائن، بل على الأفكار التى تتحول إلى مصانع، والمبادرات التى تتحول إلى وظائف، ورؤوس الأموال التى تتحول إلى إنتاجالادخار اليوم هو استثمار الغدأكد د. محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن معادلة التنمية الحقيقية تبدأ من قاعدة واضحة مفادها أن «الادخار اليوم هو استثمار الغد»، مشددًا على أن الحديث لا ينصرف إلى سلوك فردى محدود، بل إلى منظومة اقتصادية متكاملة تُحرك عجلة الإنتاج والتشغيل والتصدير.وأوضح أن الفارق الجوهرى يكمن بين الادخار المنظم داخل الجهاز المصرفى، وبين الاكتناز خارج المنظومة الرسمية. فحين يودع المواطن أمواله فى البنوك، لا تبقى هذه الأموال ساكنة، بل يُعاد توظيفها فى صورة تمويلات موجهة إلى المستثمرين والمصنعين ورواد الأعمال، بما يمكنهم من إقامة مشروعات جديدة، وتوسيع الطاقات الإنتاجية، وتوفير فرص عمل مستدامة. وهنا تتحول المدخرات إلى وقود فعلى للاستثمار، ومن ثم إلى تصنيع وتصدير وإحلال للواردات، بما يدعم ميزان المدفوعات ويعزز النمو.وفى هذا السياق، لفت إلى أن الاستثمار لا يعنى بالضرورة أن يمتلك كل فرد شركة أو مشروعًا خاصًا، فليس جميع المواطنين لديهم القدرة أو الخبرة لإدارة استثمارات مباشرة. لكن يمكن للفرد أن يكون شريكًا غير مباشر من خلال المساهمة فى شركات قائمة، أو الاستثمار فى أدوات مالية تدعم النشاط الإنتاجي. وبهذا يصبح الادخار قناة للمشاركة فى النمو دون تحمل أعباء الإدارة المباشرة.وشدد أنيس على أن التركيز على الصناعات المغذية يمثل فرصة استراتيجية واعدة، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية مثل صناعة السيارات. فتعميق التصنيع المحلى فى المكونات والصناعات المكملة يقلل الاعتماد على الاستيراد، ويزيد القيمة المضافة، ويجذب استثمارات أجنبية تبحث عن بيئة صناعية متكاملة. كما يسهم فى خلق سلاسل توريد محلية قوية، تدعم تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الإقليمية والدولية.واختتم بالتأكيد أن بناء اقتصاد قوى يبدأ من تغيير الثقافة المالية، بحيث يتحول الادخار من سلوك فردى دفاعى إلى أداة تنموية فاعلة. فحين ترتفع معدلات الادخار، وتتدفق عبر القنوات المصرفية المنظمة، تتسع قدرة الدولة على تمويل استثماراتها، وتضيق الفجوة التمويلية، ويتحول رأس المال من أموال مجمدة إلى طاقة إنتاج تدفع الاقتصاد نحو نمو أكثر استدامة وشمولًا.ثقافة,المستثمرين,اقتصادhttps://daily.rosaelyoussef.com/437858/%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9--%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/437858/%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9--%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9إسلام عبد الرسولاطمئنوا..لا أزمة فى قطاع الطاقةفى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية الراهنة بات من الضرورى حماية الموازنة المصرية من تقلبات أسواق الطاقة عالميا.Wed, 04 Mar 2026 16:27:18 +02002026-03-04T16:27:18+02:00فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية الراهنة بات من الضرورى حماية الموازنة المصرية من تقلبات أسواق الطاقة عالميًا.وتبرز أسعار النفط كأحد أخطر المتغيرات التى تضغط على الاقتصادات المستوردة للطاقة، وفى مقدمتها مصر، التى تعتمد جزئيًا على استيراد المنتجات البترولية لتلبية احتياجاتها المحلية.وقالت مصادر مسئولة لـ»روزاليوسف» إن مصر أمّنت بالفعل على جزء من وارداتها من المنتجات البترولية، وتنتهى العقود فى شهر أبريل المقبل، وسنُجرى بعدها اتخاذ قرار بالتحوط، وهو الأرجح أن يتم تجديد العقود فى ظل التوترات الراهنة.وأشارت المصادر إلى أن أسعار النفط تعد أحد المحددات الرئيسية لبنود الإنفاق فى الموازنة العامة، لا سيما ما يتعلق بدعم المواد البترولية وتكلفة تشغيل محطات الكهرباء والنقل، وأى ارتفاع حاد فى الأسعار العالمية ينعكس مباشرة على عجز الموازنة، ويزيد الضغوط التضخمية، ويؤثر على استقرار سوق الصرف.وقامت مصر فى سنوات سابقة بإبرام عقود تحوّط مع مؤسسات مالية دولية، تستهدف تثبيت سعر شراء جزء من احتياجاتها من النفط عند مستويات محددة سلفًا. وهذه العقود لا تعنى شراء النفط فعليًا، بل تعمل كأداة تأمين مالى تضمن تعويض الدولة حال تجاوز الأسعار مستويات متفقًا عليها.ووفق تقديرات حكومية، غطّت هذه العقود ما يقرب من ثلث الاحتياجات البترولية فى بعض الأعوام المالية، وهو ما أتاح قدرًا من اليقين عند إعداد الموازنة، وحدّ من تأثير الصدمات السعرية المفاجئة على الإنفاق العام.وتتجه وزارة المالية لتطبيق آلية التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية بعد القفزات التى شهدتها أسعار النفط خلال الفترة الماضية، وذلك للحد من التغيرات فى فاتورة دعم الطاقة وتحقيق فوائض أولية بالموازنة العامة وخفض العجز الكلي.وتستهدف وزارة المالية خفض عجز الموازنة إلى مستوى 4.9% العام المالى المقبل هبوطًا من 7%، ولكن مع التوترات الراهنة أكدت المصادر صعوبة تحقق ذلك، إذ إن كل 1% زيادة فى سعر الفائدة على أدوات الدين يرفع العجز بنحو 70 مليار جنيه، كما أن كل دولار زيادة فى سعر البترول يرفع العجز نحو 4 مليارات جنيه.ولفتت المصادر إلى أن آلية التحوط ستكون إجراءً وقائيًا لحماية الموازنة من تقلبات الأسعار.ووقعت الحكومة العقود الخاصة بالتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط مع بنكين عالميين، وأن البنكين هما جى بى مورجان وسيتى بنك العام الماضي.وبالتوازى مع أدوات التحوّط، تعمل الدولة على تقليل اعتمادها الهيكلى على النفط المستورد، من خلال التوسع فى إنتاج الغاز الطبيعى محليًا وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة، مع تحسين كفاءة استهلاك الوقود فى القطاعات كثيفة الاستخدام، إلى جانب تعزيز الاحتياطى الاستراتيجى من المنتجات البترولية.وسجلت واردات مصر من الوقود نموًا بنحو 23% خلال عام 2025، لتسجل نحو 21 مليار دولار لسد الفجوة بين إنتاج واستهلاك الوقود محليًا، عقب ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء من الغاز والمازوت فى الصيف، بجانب التزام وزارة البترول بتوجيه حصص بترولية وغازية جديدة إلى المشروعات القومية والصناعية المُنفذة مؤخرًا.وتخطط الحكومة خفض وارداتها البترولية الشهرية بنحو 15% خلال العام الجارى 2026، فى إطار سعى الحكومة لتقليص دعم الوقود بالموازنة العامة للدولة خلال 2026-2027، بالإضافة إلى تنمية الإنتاج المحلى.وزارة المالية,روزاليوسفhttps://daily.rosaelyoussef.com/437857/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82https://daily.rosaelyoussef.com/437857/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82سلوى عثمانإغلاق مضيق هرمز يشعل الأسواقتعيش أسواق الطاقة العالمية واحدة من أكثر لحظاتها توترا فى عام 2026 مع تصاعد التهديدات فى منطقة الخليج العربىWed, 04 Mar 2026 16:26:18 +02002026-03-04T16:26:18+02:00تعيش أسواق الطاقة العالمية واحدة من أكثر لحظاتها توترًا فى عام 2026، مع تصاعد التهديدات فى منطقة الخليج العربى وإغلاق مضيق هرمز، ذلك الممر الذى يُعرف بـ«شريان الحياة» للتجارة والطاقة عالميًا. لم يعد الأمر متعلقًا بارتفاعات محدودة فى أسعار النفط، بل بزلزال محتمل قد يعصف بسلاسل الإمداد ويعيد رسم خريطة النفوذ الاقتصادى فى العالم.هرمز.. شريان الطاقة تحت التهديدترى الدكتورة وفاء على، خبيرة الطاقة، أن التصعيد الأخير نقل المنطقة من «صراع الظل» إلى نار المواجهة المباشرة، لتعود أسواق الطاقة إلى حالة الالتهاب من جديد. وأكدت أن الاقتصاد العالمى، والشرق الأوسط تحديدًا، يواجهان محنة مركبة فى ظل استمرار الضغوط الناتجة عن التضخم وتباطؤ النمو وتراكم الديون.وأوضحت أن إغلاق مضيق هرمز ضرب الأمن الطاقوى فى مقتل، إذ يُعد الممر الأهم لعبور إمدادات النفط والغاز عالميًا. وأى تعطيل لحركة الملاحة يعنى اختناقًا مباشرًا لسلاسل الإمداد. وحذرت من أنه إذا تجاوزت أسعار النفط حاجز 80 دولارًا للبرميل ووصلت إلى مستويات ثلاثية الرقم، فلن يبقى التضخم حبيس المنطقة، بل سيتحول إلى موجة تضخمية عالمية تضغط على مختلف السلع والخدمات.وأشارت إلى أن البنوك المركزية ستواجه تحديًا صعبًا بين كبح التضخم والحفاظ على معدلات نمو مقبولة، ما قد يدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة كالذهب والفضة، ويؤدى إلى تراجع تدفقات الاستثمار إلى المنطقة.ولفتت إلى أن منظمة أوبك تعتمد بشكل رئيسى على هذا الممر الحيوى، بينما تمثل إيران نحو %3 من إنتاج النفط العالمى وتمتلك احتياطيات ضخمة من الغاز. كما أكدت أن كل ارتفاع بنسبة %10 فى أسعار الطاقة يرفع التضخم بنحو %0.5 فى الدول النامية و%0.3 فى الاقتصادات الكبرى، ما ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء والكهرباء والأدوية، ويضغط على معدلات النمو العالمى.وبحسب تقديراتها، فإن نحو 20 مليون برميل نفط يوميًا تمر عبر المضيق، إضافة إلى ما يقرب من %20 من تجارة الغاز الطبيعى، فيما تُقدّر قيمة التجارة العابرة بأكثر من 1.5 تريليون دولار سنويًا.سيناريو الصدام.. النفط عند 150 دولارًا؟من جانبه، يؤكد الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة، أن مضيق هرمز ليس مجرد ممر مائى، بل هو المنفذ الرئيسى لإنتاج كبرى الدول النفطية فى الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، العراق، وإيران، والتى يقترب إنتاجها مجتمعة من 21 مليون برميل يوميًا.ويحذر القليوبى من أن إغلاق المضيق قد يخرج ما بين 17 و21 مليون برميل يوميًا من السوق، وهى كميات لا يمكن تعويضها بالكامل عبر خطوط الأنابيب البديلة، مثل خط شرق - غرب السعودى.ويتوقع أن يدفع هذا السيناريو القوى الدولية، بما فيها حلف شمال الأطلسى والصين، إلى التحرك لحماية خطوط الملاحة. وفى حال توقف الإمدادات، ستتأثر الصناعات فى آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، وقد تقفز أسعار النفط إلى مستويات تتجاوز 150 دولارًا للبرميل، مع امتداد التأثير إلى أسواق الغاز الطبيعى المسال وأسعار الكهرباء عالميًا.المستثمرينhttps://daily.rosaelyoussef.com/437856/%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-100-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D9%81%D9%89-12-%D8%B3%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/437856/%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-100-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D9%81%D9%89-12-%D8%B3%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9ناهد إمامبنسبة %100.. اكتفاء ذاتى فى 12 سلعة استراتيجيةفى ضوء تطورات الأحداث الإقليمية فى المنطقة والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران برزت جهود الدولة المصرية لمWed, 04 Mar 2026 16:25:23 +02002026-03-04T16:25:23+02:00فى ضوء تطورات الأحداث الإقليمية فى المنطقة والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، برزت جهود الدولة المصرية لمواجهة تأثيرات تلك التطورات على الأمن الغذائى العالمى وانعكاساته على السوق الداخلية، وموقف مخزون الأرصدة فى مصر من السلع الغذائية الاستراتيجية.جاء ذلك من خلال الإجراءات الاستباقية التى اتخذتها مصر خلال السنوات الماضية، ومنها إقامة المخازن السلعية وصوامع الغلال بالمحافظات لتوفير مخزون آمن من السلع، ونجحت فى زيادة المساحة المزروعة من القمح بنسبة 13% لتصل إلى 3.5 مليون فدان، مما ساهم فى تراجع واردات مصر من القمح بحوالى 8% خلال العام الماضى لتصل إلى 13.2 مليون طن.هذا بجانب مضاعفة الرقعة الزراعية فى مختلف المحاصيل ودورها الحالى فى الحد من الآثار السلبية للحرب ومخاطر تعطل سلاسل الإمداد، وعدم السماح بأى ممارسات احتكارية أو حدوث زيادات غير مبررة، خاصة خلال شهر رمضان المعظم.كما تشير الإحصاءات إلى أن القطاع الزراعى حقق العام الماضى أرقامًا قياسية فى الاكتفاء الذاتى فى 12 سلعة غذائية مهمة بنسبة 100%.تعزيز إنتاج القمحيقول إبراهيم درويش أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة المنوفية، إن نتيجة التصعيد الإقليمى فى الشرق الأوسط ومع اندلاع الحرب، تواجه الدولة المصرية تحديات حقيقية فى ملف الأمن الغذائي، خاصة ما يترتب عليه من اختلالات فى سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء عالميًا مع تزايد تكاليف النقل والتأمين، وهو ما ينعكس على أسعار السلع الأساسية مثل القمح والزيوت والحبوب، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية واستراتيجية مدروسة على عدة مستويات خلال السنوات الماضية، جاء فى مقدمتها: أولًا: تعزيز إنتاج القمح المحلي، حيث تم إطلاق خطة وطنية طموحة لزيادة الإنتاج المحلى من القمح من خلال تحفيز الفلاحين عبر توفير أسعار ضمان للمحصول أكبر من الأسعار العالمية قبل موسم الزراعة.كما تم العمل على توسيع الرقعة الزراعية وتشجيع زراعة القمح فى الأراضى المناسبة، وتنظيم نقاط التجميع فى أكثر من 420 مقرًا على مستوى الجمهورية لتسهيل توريد القمح المحلي، وكانت النتيجة زيادة الكميات الموردة من القمح للمخزون الاستراتيجى وارتفاع اعتماد مصر على الإنتاج المحلى مقارنة بالماضى.ثانيًا: بناء وتوسيع صوامع الغلال والمخازن الاستراتيجية، حيث دشنت الدولة برامج ضخمة لتطوير وتوسيع بنية التخزين الاستراتيجى للقمح والحبوب، تشمل:1- مشروع إنشاء نحو 50 صومعة جديدة موزعة على 17 محافظة، بقدرات تخزينية إضافية تصل إلى حوالى 1.5 مليون طن، بما يزيد إجمالى السعة على 6 ملايين طن.2- تحديث صوامع التخزين وتطوير المرافق اللوجستية لتقليل الفقد أثناء النقل والتخزين.3- إقامة مخازن سلعية استراتيجية فى المحافظات لتوفير مخزون آمن من السلع الأساسية وتخفيف الضغط على الأسواق المحلية.وتمثل هذه الصوامع والمخازن شبكة أمان أساسية تمكّن مصر من مواجهة أى اختلالات فى سلاسل الإمداد العالمية دون تأثير كبير على الإمدادات المحلية أو الأسعار.ثالثًا: زيادة المخزون الاستراتيجى والتوزيعتعمل الدولة على بناء مخزون استراتيجى آمن للحبوب والسلع الرئيسية عبر:1- تنويع مصادر الاستيراد لتقليل الاعتماد على جهات محددة وتقليل مخاطر نقص الإمدادات.2- ضمان توفر السلع الأساسية فى المخازن الحكومية والمنافذ التموينية فى كل المحافظات.3- إدارة المخزون بكفاءة لضمان توفر احتياطات تكفى فترات طويلة حتى فى أوقات الأزمات.وأدى نجاح السياسات المتبعة، إلى أن المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية أصبح آمنًا وكافيًا ويزيد عن مستويات العام الماضي، بما يضمن حماية المواطنين من أى صدمات غذائية محتملة وتخفيف الضغوط على الأسعار المحلية للسلع الأساسية.https://daily.rosaelyoussef.com/437807/%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89https://daily.rosaelyoussef.com/437807/%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89أحمد زغلولتحسن كبير فى مؤشرات الثقة والاستقرار المالى بالاقتصاد المصرىرغم التحديات العالمية العاتية والتى تفرز واقعا اقتصاديا دوليا تحدوه الأزمات المالية ويحاصره انخفاض مؤشرات اWed, 25 Feb 2026 15:36:50 +02002026-02-25T15:36:50+02:00رغم التحديات العالمية العاتية والتى تفرز واقعًا اقتصاديًا دوليًا تحدوه الأزمات المالية ويحاصره انخفاض مؤشرات الثقة واليقين، تكشف مؤشرات السلامة المالية فى مصر عن تحوّلات كبيرة، تدفعها بعيدًا عن دائرة الانكماش الاقتصادى الذى يهدد دولًا كثيرة، وتضعها على أعتاب مرحلة جديدة قوامها الرئيسى تحويل أرقام النمو إلى واقع يشعر به المواطن، وينعكس على ظروفه المعيشية.وجاء اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ أيام قليلة، مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى، ليكشف عن أولويات المرحلة المقبلة التى يدعمها بقوة التحسن غير المسبوق فى مؤشرات السلامة المالية بالجهاز المصرفى، وارتفاع الاحتياطى النقدى والأصول بالعملات الأجنبية لدى البنوك، بالإضافة إلى شروع مؤسسات التصنيف الائتمانى فى تحسين تصنيف الديون السيادية المصرية ما يدلل على عودة الثقة بقوة فى الاقتصاد.وحدد الرئيس أولويات المرحلة المقبلة للبنك المركزى والجهاز المصرفى، والتى جاء على رأسها ضرورة الاستمرار فى الحد من معدلات التضخم عبر المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار.وهنا طبقًا للمؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد، فإن توفّر الدولار فى مصر فى الفترة الأخيرة بشكل كبير، يعزز قدرة الدولة على محاصرة معدلات التضخم والوصول بها إلى أرقام مقبولة، تساهم فى شعور المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادى، وإجراءات السياسة النقدية التى أتاحت مرونة كبيرة لسعر الصرف، وساهمت بقوة فى حل أزمة العملة التى واجهت الاقتصاد فى سنوات ماضية.وخلال اجتماع الرئيس مع محافظ البنك المركزى وجّه أيضًا بمواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالى والشفافية والنمو المستدام، وتوسيع الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادى، بما يسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.وفى هذا الإطار يحدد الرئيس أيضًا مهام رئيسية للبنك المركزى والجهاز المصرفى الذى أصبح أكثر قدرة على تعزيز النمو الاقتصادى، ومن أبرز المهام التى شدد عليها الرئيس دعم القطاع الخاص، حيث يقع على كاهل البنوك توفير التمويلات الكبرى للمشروعات الاقتصادية التى يمكن أن تحدث فارقًا فى النمو الاقتصادى، وإلى جانب ذلك إتاحة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساهم فى خلق المزيد من فرص العمل، وتهيئ بيئة الأعمال لتكون تكاملية.وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول تطورات وإنجازات القطاع المصرفى والسياسة النقدية خلال عام 2025، والتى تعكس استمرار مؤشرات السلامة المالية، وقوة وصلابة البنك المركزى المصرى وكفاءة القطاع المصرفى، والقدرة على دعم استقرار الاقتصاد الكلى للدولة، وذلك فى إطار الدور المنوط بالبنك المركزى المصرى إلى جانب قيامه بدوره الريادى كمستشار ووكيل مالى للحكومة المصرية.وكشف محافظ البنك المركزى، عن أهم المؤشرات التى تؤكد الصلابة المالية للقطاع المصرفى، وعلى رأسها ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى، والتى بلغت 52.6 مليار دولار فى يناير 2026، مسجلة أعلى مستوى تاريخى مقارنة بـ33.1 مليار دولار فى أغسطس 2022، بما يسمح بتغطية نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزة بذلك المستويات الإرشادية الدولية.كذلك فقد ارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى ليصل إلى 25.5 مليار دولار فى ديسمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020، مدفوعًا بتحسن صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية التى بلغت 12.2 مليار دولار فى ديسمبر 2025.إلى جانب ذلك تعافى تحويلات المصريين بالخارج التى حققت مستوى قياسيًا الأعلى فى تاريخ مصر، وارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة استثمارات الأجانب المباشرة وغير المباشرة فى أدوات الدين الحكومية المصرية، فيما سجل صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى 15.1 مليار دولار فى يناير ٢٠٢٦.وأكد الخبير المصرفى محمد عبدالعال، أنه فى إطار المؤشرات القوية لتدفقات النقد الأجنبى وتحسن السيولة لدى البنوك، بالإضافة إلى تحسن الأداء العام للاقتصاد فى الفترة الأخيرة، فقد فتح ذلك المجال ليقود البنك المركزى تحولات مهمة فى الأيام الماضية فى إطار زيادة قدرة البنوك على إقراض المشروعات والوفاء باحتياجات المستثمرين الائتمانية دعمًا للنمو الاقتصادى، موضحًا أن قرار خفض نسبة الاحتياطى الإلزامى لدى البنك المركزى يشير بقوة إلى انتهاء مرحلة تجفيف السيولة وبدء مرحلة الإنتاج والتدفق.وعزا «عبدالعال» أهمية القرار إلى عدة أسباب، منها أن خفض أسعار الفائدة يجعل الاقتراض أرخص، بينما خفض الاحتياطى يجعل المال «موجودًا» ومتاحًا بين يدى البنوك للإقراض فورًا.ونتيجة مباشرة لتحسن تدفقات النقد الأجنبى ومؤشرات السلامة المالية، فقد اتجهت مؤسسات التصنيف الائتمانى إلى رفع تصنيف مصر، بعد مرحلة طويلة من تقييم الوضع، حيث استعرض محافظ البنك المركزى فى اجتماعه مع الرئيس تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتمانى العالمية، إذ رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتمانى طويل الأجل لمصر إلى «باء» (B) بدلًا من «سالب باء» (B-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات، كما أكدت وكالة «فيتش للتصنيف الائتمانى» تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «باء» (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.وفى السياق ذاته، تم استعراض مؤشرات التقدم فى تعزيز الشمول المالى وتسريع التحول الرقمى، بما يسهم فى بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة، ويعزز فرص النمو الاقتصادى، كذلك تناول الاجتماع جهود البنك المركزى والقطاع المصرفى فى مجالات المسئولية المجتمعية، خاصة فى قطاعى الصحة والتعليم، فضلًا عن أهم الشراكات المحلية والدولية والمبادرات القومية التى شارك البنك المركزى فى تنفيذها خلال عام 2025.المصريين,المستثمرين,اقتصاد,البنك المركزىhttps://daily.rosaelyoussef.com/437676/35-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1https://daily.rosaelyoussef.com/437676/35-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1هيثم يونس3.5 مليار دولار تعيد رسم خريطة الاتصالات فى مصرفى خطوة تعد الأضخم والأكثر تأثيرا منذ نشأة قطاع الاتصالات فى مصر وقعت الدولة صفقة تاريخية لإتاحة حيزات تThu, 12 Feb 2026 14:08:43 +02002026-02-12T14:08:43+02:00فى خطوة تُعد الأضخم والأكثر تأثيرًا منذ نشأة قطاع الاتصالات فى مصر، وقّعت الدولة صفقةً تاريخيةً لإتاحة حيزات ترددية جديدة تعادل فى مجملها ما تم إتاحته من طيف ترددى طوال الثلاثين عامًا الماضية، فى تحرك استراتيجى يعكس رؤية الدولة للتحول الرقمى، ويؤسس لمرحلة جديدة من نمو قطاع الاتصالات باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد القومى.الصفقة، التى تصل قيمتها إلى نحو 3٫5 مليار دولار، استثماراتٍ مباشرةً تضخها شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المصرى، لا تقتصر أهميتها على كونها الأكبر فى تاريخ القطاع، بل تمتد آثارها لتشمل جودة الخدمات، وقوة الشبكات، وتنافسية السوق، والبنية التحتية الرقمية، وصولًا إلى تأثيرها غير المباشر على النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات الأجنبية. الطيف الترددى هو «الوقود الخفى» لخدمات الاتصالات، وكلما اتسعت مساحته وزادت كفاءته، انعكس ذلك مباشرة على جودة المكالمات، وسرعات الإنترنت، وقدرة الشبكات على استيعاب أعداد أكبر من المستخدمين والتطبيقات الحديثة.وما يميز الصفقة الحالية هو أنها تضاعف فعليًا حجم الموارد الترددية المتاحة لشركات المحمول، بعد سنوات طويلة من الاعتماد على حيزات محدودة أصبحت غير قادرة على مواكبة الطلب المتزايد، خاصة مع الطفرة الكبيرة فى استخدام البيانات، وانتشار تطبيقات الفيديو، والخدمات الرقمية، وإنترنت الأشياء.هذه الإتاحة غير المسبوقة للترددات تمثل اعترافًا رسميًا بأن الاتصالات لم تعد قطاعًا خدميًا تقليديًا، بل بنية استراتيجية لا تقل أهميةً عن الطاقة أو النقل.دفعة قوية لقطاع الاتصالات توقيع الصفقة يمنح شركات المحمول مساحةً أكبر للتوسع، ليس فقط فى تحسين الخدمات الحالية، ولكن أيضًا فى إطلاق خدماتٍ جديدةٍ تعتمد على سرعاتٍ أعلى وزمن استجابة أقل، وهو ما يفتح الباب أمام تطبيقات الجيل الخامس، والحوسبة السحابية، والمدن الذكية، والخدمات الرقمية المتقدمة.كما أن زيادة الطيف الترددى تقلل من الضغط على الشبكات، ما يسمح بتغطية أفضل فى المناطق المزدحمة، وتحسين الأداء فى القرى والمناطق النائية، وهو ما يدعم استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الرقمية وتقليص الفجوة بين الريف والحضر.3٫5 مليار دولارقيمة الصفقة تمثل تدفقاتٍ دولاريةً مباشرةً إلى الاقتصاد المصرى، وهو ما يعزز الاحتياطى النقدى، ويدعم استقرار سعر الصرف، ويبعث برسالة ثقة قوية للمستثمرين بأن قطاع الاتصالات فى مصر يتمتع ببيئة تنظيمية مستقرة وجاذبة.لكن الأثر الحقيقى يتجاوز الرقم نفسه، فهذه الاستثمارات ستتبعها إنفاقاتٌ إضافية على تحديث الشبكات، وبناء محطات جديدة، وتوسيع البنية التحتية، ما يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وينشط سلاسل التوريد المحلية، ويزيد من مساهمة قطاع الاتصالات فى الناتج المحلى الإجمالى.هل ترفع أسعار خدمات الاتصالات؟هذا السؤال يفرض نفسه بقوة، خاصة فى ظل مخاوف المستهلكين من تحميلهم تكلفة الاستثمارات الجديدة. لكن من الناحية الاقتصادية، فإن زيادة الطيف الترددى تقلل التكلفة التشغيلية على المدى المتوسط، لأنها ترفع كفاءة الشبكات وتقلل الحاجة إلى حلول مؤقتة مكلفة.كما أن شدة المنافسة بين شركات المحمول الأربع، إلى جانب الدور التنظيمى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تمثل عوامل ضغط تمنع تمرير أى زيادات غير مبررة على المستخدمين.بل على العكس، قد تؤدى الصفقة إلى تحسين القيمة مقابل السعر، عبر تقديم سرعات أعلى وجودة أفضل بنفس التكلفة، أو طرح باقات أكثر مرونةً تلائم أنماط الاستخدام المختلفة.المحمول والإنترنت الثابترغم أن الصفقة ترتبط ظاهريًا بخدمات المحمول، فإن آثارها تمتد إلى المنظومة الرقمية بالكامل. فشبكات المحمول أصبحت جزءًا لا يتجزأ من دعم الإنترنت الثابت، سواء عبر الربط بين المحطات، أو تقديم حلول الإنترنت اللاسلكى للمناطق التى يصعب مد الألياف الضوئية إليها.كما أن تعزيز الطيف الترددى يدعم استراتيجية الدولة فى التحول إلى مجتمع رقمى متكامل، حيث تتكامل خدمات المحمول مع الإنترنت الثابت، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، لتقديم تجربة رقمية أكثر كفاءة واستدامة.ومع دخول هذه الترددات الجديدة حيز التشغيل، ستبدأ مرحلةٌ مختلفة لقطاع الاتصالات، مرحلة تقوم على الجودة لا الكم، وعلى الابتكار لا الاكتفاء، وعلى الاستثمار طويل الأجل فى اقتصاد رقمى قادر على الصمود والنمو.إنها صفقة تعيد رسم خريطة الاتصالات، وتمهد الطريق لاقتصاد أكثر اتصالًا، وأكثر كفاءة، وأكثر استعدادًا لمتطلبات المستقبل.ثورة قوميةأوضح د.محمد عزام، استشارى إدارة التكنولوجيا، أن الطيف الترددى الجديد يمثل ثورةً قوميةً وطنيةً حقيقية، فى ظل محدودية الموارد الترددية على مستوى العالم، وهو ما يفرض ضرورة إعادة ترتيب وإعادة تخصيص هذه الموارد بشكل أكثر كفاءة. وذكر أن الترددات لم تعد موردًا تقنيًا فقط، بل أصبحت أحد أعمدة التنمية الرقمية والاقتصاد المعرفى، خاصةً مع التحول العالمى نحو تقنيات الجيل الخامس.وأشار عزام إلى أن الطيف الترددى الجديد سيفتح آفاقًا واسعة أمام تشغيل تطبيقات رقمية لم تكن متاحةً من قبل، تتماشى مع متطلبات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، الذى يعتمد على الاتصال اللحظى بين الأجهزة وتحليل البيانات.وأضاف أن هذه التطبيقات تحتاج إلى سرعات فائقة وزمن استجابة منخفض، وهو ما توفره الترددات الجديدة التى تم إتاحتها، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة.وأوضح استشارى إدارة التكنولوجيا أن شركات الاتصالات وضعت استراتيجيةً واضحةً للاستثمار فى الطيف الترددى الجديد، حيث ضخت نحو 3٫5 مليار دولار للحصول على هذه الترددات، فى خطوة تعكس إيمانها بأهمية التحول الرقمى والعائد الاقتصادى المتوقع.وأكد أن هذه الاستثمارات ستتيح سرعات اتصال تعادل نحو 15 ضعف سرعات الأجيال السابقة، ما يمثل نقلةً نوعيةً فى مستوى الخدمات المقدمة للمستخدمين وقطاعات الأعمال.ولفت عزام إلى أن هذه السرعات الفائقة ستخدم بشكل مباشر التطبيقات الصناعية التى تعتمد على الحصول على البيانات بشكل لحظى، وتحليلها على شبكات عالية الكفاءة، بما يدعم اتخاذ القرار السريع وتحسين الإنتاجية. وأضاف أن هذه الإمكانات ستنعكس على قطاعات حيوية متعددة، من بينها مجالات اللوجستيات، والنقل الذكى، والمدن الذكية، وإدارة المرافق، فضلًا عن التطبيقات الصناعية والزراعية والصحية، التى تعتمد بشكل متزايد على حلول إنترنت الأشياء.وفيما يتعلق بتسعير الخدمات، أوضح عزام أن الأسعار سيتم تحديدها من خلال شركات الاتصالات بالتنسيق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مؤكدًا أن الشركات العاملة فى السوق المصرية تُعد من الكيانات الكبرى ذات الخبرة والاحترافية العالية. وأشار إلى أن هذه الشركات ستتجه إلى تقديم أسعار تنافسية لجذب أكبر عدد ممكن من العملاء، خاصة أن طرح أسعار غير مناسبة سيؤدى إلى عزوف المستخدمين عن تبنى الخدمات الجديدة.وأشار إلى أن السوق بطبيعته يفرض آليات توازنٍ تحفز الشركات على تقديم خدمات فائقة السرعة بأسعار تتناسب مع قدرات المستخدمين، بما يضمن الانتشار الواسع لتقنيات الجيل الخامس وتعظيم الاستفادة منها. واختتم عزام حديثه بالتأكيد على أن احترافية شركات الاتصالات وقدرتها على فهم احتياجات السوق ستمكنها من وضع سياسات تسعير عادلة ومرنة، تتلاءم مع حجم وجودة الخدمات الجديدة، وتسهم فى دعم مسار التحول الرقمى والتنمية الاقتصادية الشاملة.أكد الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى، أن توزيع الطيف الترددى يتم على المستوى الدولى من خلال الاتحاد الدولى للاتصالات، الذى يقوم بتخصيص حيزات ترددية لكل دولة وفق مجموعة من المعايير الدقيقة، فى مقدمتها قوة الدولة، وحجمها الاقتصادى، إلى جانب معايير فنية وتنظيمية أخرى.وأوضح أن لكل دولة طيفًا تردديًا خاصًا بها، يتم تقسيمه داخليًا وفقًا لاحتياجاتها الفعلية، وطبيعة الخدمات المقدمة على أراضيها، سواء خدمات الاتصالات المحمولة أو الإنترنت أو غيرها من الخدمات المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية.وأشار غنيم إلى أن الطيف الترددى داخل كل دولة يُعاد تنظيمه بما يتوافق مع نوعية الخدمات، التى تتدرج بين خدماتٍ منخفضة ومتوسطة وعالية الكثافة، فضلًا عن خدمات متقدمة ترتبط بتقنيات النانو والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، بما يضمن تحقيق أعلى كفاءة ممكنة فى استخدام الموارد الترددية المحدودة.ولفت نائب رئيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى إلى أنه حتى يونيو 2025 كانت خدمات الاتصالات المحمولة والإنترنت تعتمد بشكل أساسى على تقنيات الجيلين الرابع والثالث، إلا أن الإعلان عن إطلاق شبكات الجيل الخامس فرض ضرورة إدخال نطاقات ترددية جديدة، قادرة على استيعاب السرعات العالية المطلوبة لتشغيل التطبيقات الحديثة، وعلى رأسها تطبيقات تحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعى، والتقنيات الرقمية المتقدمة، فضلًا عن التوسعات المتوقعة فى خدمات المستثمرين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.وأكد أن توفير هذه البنية الترددية المتطورة من شأنه أن يضع مصر على الخريطة الرقمية العالمية، ويعزز من قدرتها على جذب كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية، إلى جانب دعم إنشاء مراكز البيانات وصناعة التعهيد، التى تمثل أحد محركات الاقتصاد الرقمى، وأسهمت بالفعل فى تحقيق عوائد تُقدَّر بنحو 9 مليارات دولار.ضرورة  وليس خياراًوأوضح غنيم أن إدخال طيف ترددى جديد لم يعد خيارًا، بل ضرورة، فى ظل تشبع الترددات الحالية وعدم قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت عالية السرعة.وأضاف أن القطاعات المصرفية، وبرامج التحول الرقمى فى الحكومة المصرية، ستكون من أبرز المستفيدين من هذه النقلة النوعية، من خلال تحسين كفاءة الشبكات، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية.كما أشار إلى أن تطوير شبكات الاتصالات سيسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة سعات الشبكات لمواكبة النمو المتسارع فى الطلب على البيانات من قبل الشركات الاستثمارية، إلى جانب تحسين جودة الصوت وخدمات الاتصالات المتكاملة، مع إتاحة الإنترنت فائق السرعة واسع النطاق.وأكد أن هذه الخطوات ستعزز من مكانة مصر كمركز رقمى محوري فى إفريقيا والشرق الأوسط، خاصة مع ضخ الشركات الأربع الكبرى استثمارات تُقدَّر بنحو 3٫5 مليار دولار، وهو ما سينعكس إيجابًا على الناتج المحلى الإجمالي. وأضاف أن المنافسة بين الشركات العالمية ستؤدى إلى تقديم خدمات فائقة الجودة بأسعار تنافسية، بما يدعم الشركات الاستثمارية التى تضم آلاف العاملين فى قطاع التكنولوجيا، والتى تعتمد بشكل أساسى على سرعات إنترنت فائقة الاعتمادية. ذكر الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن صفقة الطيف الترددى تمثل استثمارات جديدة تعزز موارد قطاع التكنولوجيا والاتصالات، وتفتح الباب أمام توسعات كبيرة فى خدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية. وأوضح أن الصفقة تُعد منصةً لجذب استثمارات إضافية تحقق طفرةً للاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن قيمتها الإجمالية تُقدَّر بـ3٫5 مليار دولار، ما يعكس أهمية القطاع فى دفع عجلة النمو الرقمى وتعزيز قدرة الدولة على المنافسة عالميًا فى مجال التكنولوجيا الحديثة.اقتصاد,الإنترنت,المستثمرينhttps://daily.rosaelyoussef.com/437634/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2026https://daily.rosaelyoussef.com/437634/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2026ناهد إمامالجنيه المصرى يزداد قوة أمام الدولار ويواصل مكاسبه.. وتوقعات بدعم مستمر خلال 2026يواصل الجنيه المصرى صموده أمام الدولار الأمريكى محققا مكاسب جديدة داخل السوق النقدية بعد موجة التراجع التى شThu, 05 Feb 2026 11:12:26 +02002026-02-05T11:12:26+02:00يواصل الجنيه المصرى صموده أمام الدولار الأمريكى، محققًا مكاسب جديدة داخل السوق النقدية بعد موجة التراجع التى شهدها مع نهاية 2025، ليصل سعر الشراء إلى 46.96 جنيه، وسعر البيع إلى 47.06 جنيه وقت كتابة التقرير. وشهد الجنيه ارتفاعًا بنحو 74 قرشًا منذ بداية يناير، مسجلًا أعلى مستوى له خلال نحو 20 شهرًا، مدعومًا بتحسن مؤشرات سوق الصرف وتزايد تدفقات النقد الأجنبى، فى مؤشر على استعادة الثقة بالعملة المحلية. وجاء هذا الأداء القوى مدفوعًا بتوقعات المؤسسات المالية العالمية بتحسن الاقتصاد المصرى خلال 2026، حيث أشار بنك «ستاندرد تشارترد» إلى أن البلاد ستتمتع بوضع اقتصادى أكثر قوة، مدعومًا بتدفقات كبيرة من العملات الأجنبية، وتحسن الموازين الخارجية، وتقدم ملموس فى الإصلاحات الهيكلية. وأكد الدكتور محمد المغربى، الخبير المالى، أن قوة الجنيه ترتبط بعدة عوامل رئيسية، أبرزها التدفقات المالية من شركاء مصر فى دول مجلس التعاون الخليجى، والاستثمارات طويلة الأمد فى مشروعات البنية التحتية والطاقة والسياحة، إلى جانب عائدات برنامج الخصخصة الحكومى، ما ساهم فى تعزيز ثقة المستثمرين والعملاء بالعملة الوطنية. وأشار المغربى إلى أن استمرار تدفقات السياحة، واستقرار عائدات قناة السويس، وانحسار الاضطرابات اللوجستية الإقليمية، ستدعم الجنيه المصرى، وتساهم فى استمرار مكاسبه خلال الفترة المقبلة، بما يعزز الاستقرار المالى ويحد من مخاطر تقلبات العملة.المستثمرين,الاقتصاد المصرىhttps://daily.rosaelyoussef.com/437633/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%B5%D8%AD%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/437633/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%8A%D8%B5%D8%AD%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9ناهد إمامالذهب يصحح مساره مجددًا وتحذيرات من تحركات قوية فى الأيام المقبلةعاودت أسعار الذهب فى السوق المصرية تصحيح مسارها مجددا بعد موجة هبوط حادة وغير مسبوقة شهدها المعدن الأصفر خلاThu, 05 Feb 2026 11:11:34 +02002026-02-05T11:11:34+02:00عاودت أسعار الذهب فى السوق المصرية تصحيح مسارها مجددًا، بعد موجة هبوط حادة وغير مسبوقة شهدها المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية، ليقفز جرام الذهب عيار 21 فوق حاجز 6 آلاف جنيه، مسجلاً زيادة تقارب 250 جنيهًا، وسط تقلبات متسارعة تسيطر على حركة السوق. ويأتى هذا الصعود المحلى متأثرًا بارتفاع أسعار أونصة الذهب عالميًا، التى سجلت نحو 4900 دولار بعد فترة تراجع، مدفوعة بتأثيرات السياسات النقدية الدولية على توجهات المستثمرين، وتغير حركة رءوس الأموال فى الأسواق العالمية. وبحسب الأسعار المسجلة وقت إعداد التقرير، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7657 جنيهًا، وجرام عيار 21 نحو 6700 جنيه، بينما سجل جرام عيار 18 نحو 5742 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 53600 جنيه. وأكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن صعود أسعار الذهب فى مصر يأتى نتيجة عوامل اقتصادية حقيقية وليست مضاربات، مشيرًا إلى أن الأسعار المحلية تعكس بشكل مباشر حركة المعدن عالميًا. وأوضح واصف أن الارتفاع العالمى جاء مدفوعًا بتصاعد المخاوف الجيو سياسية، خاصة احتمالات تدخل الولايات المتحدة عسكريًا فى إيران، فى ظل تهديدات طهران باستهداف القواعد الأمريكية حال أى ضربة، ما عزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن لحفظ القيمة. وأشار إلى أن السوق المصرية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتغيرات العالمية، مشددًا على أن متابعة السياسة النقدية الدولية وأداء الدولار ستكون عوامل حاسمة فى تحديد مسار الذهب محليًا خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن وتيرة الصعود الحالية تعكس حالة من الحذر لدى المستثمرين والأفراد، مع توجه متزايد نحو الذهب كأداة تحوطية، متوقعًا أن استمرار العوامل الداعمة عالميًا قد يدفع الأسعار لمستويات أعلى فى الأيام المقبلة، مع بقاء السوق المحلية حساسة لأى تحركات دولية. وفى سياق متصل، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمى أن إجمالى مشتريات المصريين من الذهب خلال عام 2025 بلغ نحو 45.1 طن، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 10% مقارنة بعام 2024، وسط تقلبات الأسعار وتغير أنماط الطلب.المستثمرين,المصريينhttps://daily.rosaelyoussef.com/437556/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%89https://daily.rosaelyoussef.com/437556/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81-25-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%89إسلام عبد الرسولكيف تعافت مصر من نزيف 25 يناير الاقتصادى؟ احتياطى قوى..نمو متدرج.. وتصنيف ائتمانى مستقرمر الاقتصاد المصرى بعد أحداث يناير 2011 بمرحلة بالغة الصعوبة اتThu, 22 Jan 2026 10:11:37 +02002026-01-22T10:11:00+02:00احتياطى قوى..نمو متدرج.. وتصنيف ائتمانى مستقرمر الاقتصاد المصرى بعد أحداث يناير 2011، بمرحلة بالغة الصعوبة، اتسمت بتراجع مؤشرات الأداء، وانكماش الاستثمارات، وتآكل الاحتياطيات النقدية، فى ظل حالة من عدم الاستقرار الذى شهدته البلاد، أثّرت بعمق على قدرة الدولة على إدارة مواردها وتحقيق التنمية. إلا أن هذه المرحلة لم تكن نهاية المسار، بل نقطة انطلاق لتحول واسع النطاق، ومع تدشين الجمهورية الجديدة، بدأت الدولة المصرية تنفيذ رؤية إصلاحية شاملة أعادت ترتيب الأولويات، ورسخت دعائم الاستقرار المالى والنقدى، وفتحت الطريق أمام النمو المستدام.تحولت المؤشرات السلبية تدريجيًا إلى قصص نجاح، وانتقل الاقتصاد من إدارة الأزمات إلى صناعة الفرص، مدعومًا بمشروعات قومية كبرى، وإصلاحات هيكلية، ومناخ استثمارى أكثر جذبًا، ليؤكد أن ما تحقق لم يكن تعافيًا مؤقتًا، بل تحولًا إيجابيًا يعكس قدرة الدولة على تجاوز الأزمات وبناء مستقبل اقتصادى أكثر قوة.يشهد الاقتصاد المصرى فى عهد الجمهورية الجديدة، تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مرحلة تصحيح وتعديل مسار نحو تعزيز الاستقرار النقدى وتحفيز النمو، بالتوازى مع الالتزام ببرنامج إصلاح اقتصادى وهيكلى، يستهدف استعادة ثقة المستثمرين وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية.احتياطى نقدى أجنبى عند مستويات تاريخيةسجل صافى الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة ليتجاوز حاجز الـ50 مليار دولار، مسجلًا 51.4 مليار دولار، وهو أعلى مستوى فى تاريخ الاحتياطيات النقدية المصرية.ويعكس هذا التحسن تدفقات نقدية إيجابية من عدة مصادر، فى مقدمتها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وانتعاش قطاع السياحة، إلى جانب تدفقات استثمارية مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن التمويلات الميسرة من شركاء دوليين مع توقعات بوصول الاحتياطى إلى 55 مليار دولار الفترة المقبلة.تفاؤل المؤسسات الدولية بتحقيق نمو جيدوعلى صعيد النمو، تشير التقديرات الرسمية وتوقعات المؤسسات الدولية، إلى أن الاقتصاد المصرى يحقق معدل نمو يقترب من 4.4% خلال العام المالى 2024/2025، مع توقعات بارتفاعه إلى ما بين 4.7% و4.9% خلال العام المالى المقبل، مدفوعًا بتحسن أداء قطاعات السياحة والنقل والاتصالات والصناعات التحويلية، إذ توقع صندوق النقد الدولى تحقيق معدل نمو 5.4% العام المالى المقبل. ورغم هذا التحسن النسبى، لا يزال معدل النمو أقل من المستهدفات الحكومية، وهو ما يعكس استمرار تأثير الضغوط التضخمية وارتفاع تكلفة التمويل.تصنيف ائتمانى مستقروفيما يتعلق بالتصنيف الائتمانى، أبقت وكالات التصنيف الدولية الكبرى على تصنيف مصر السيادى عند مستويات تعكس مخاطر ائتمانية مرتفعة نسبيًا، لكنها مستقرة، فقد ثبتت وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز، التصنيف عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما أبقت موديز على تصنيف Caa1 مع نظرة إيجابية.كما أشارت وكالات التصنيف، إلى أن استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتحسن الاحتياطيات الأجنبية، والسيطرة التدريجية على عجز الحساب الجارى، تمثل عوامل داعمة للتصنيف، فى مقابل تحديات لا تزال قائمة، أبرزها ارتفاع الدين العام وأعباء خدمته، والاعتماد النسبى على التمويل الخارجى، وتأثر الاقتصاد بالتطورات الإقليمية.تلك الطفرة الاقتصادية، جاءت مدعومة بالتوسع فى استثمارات القطاع الخاص التى حققت نموًا لافتًا بنسبة 25.9% لتستحوذ على 66% من إجمالى الاستثمارات الكلية.وشهد العام الماضى، نموًا غير مسبوق فى عدة قطاعات إنتاجية شملت الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا بالإضافة إلى تعافى نشاط قناة السويس ليسجل نموًا موجبًا للمرة الأولى منذ الربع الثانى للعام المالى 23/2024.السياحة.. تعود إلى أوج ازدهارهاعادت الحركة السياحية إلى أوج ازدهارها خلال عام 2025، بدعم توسع الاستثمارات فى البنية التحتية، بمشاركة القطاع الخاص، حيث نمت بنسبة 13.8% مقارنة بالعام قبل الماضى 2024.وتشير التوقعات إلى أن ترتفع إيرادات السياحة من 17.1 مليار دولار أمريكى فى عام 2025 إلى 19 مليار دولار أمريكى بحلول عام 2029، وذلك من خلال استقطاب ما بين 18.7 مليون إلى 19 مليون سائح بنهاية العام، مع أرقام أولية تظهر استقبال 18.3 مليون سائح حتى أواخر 2025، وسط انتعاش ملحوظ فى الحركة السياحية مدفوعة بالترويج للمقصد المصرى، وافتتاح مشروعات كبرى مثل المتحف المصرى الكبير، الذى من المتوقع أن يجذب حركة مرور دولية كبيرة، ويعكس الآفاق الإيجابية للقطاع ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.تحويلات المصريين بالخارج.. تتدفقوتصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الميلادى 2025 “ الفترة يناير- سبتمبر” بمعدل 45.1% لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 30.2 مليار دولار، “مقابل نحو 20.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من عام 2024”.ويشير خبراء الاقتصاد، إلى أن هناك توقعات أن تصل هذه التحويلات إلى رقم قياسى غير مسبوق إلى نحو 40 مليار دولار فى نهاية العام.وعلى المستوى الشهرى، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2025 بنسبة 30.9% لتسجل نحو 3.6 مليار دولار، مقابل نحو 2.7 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2024.كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج نموًا بنسبة 66.2% خلال السنة المالية 2024-2025 لتصل إلى 36.5 مليار دولار، مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-2024.وكشف البنك المركزى، عن ارتفاع صافى احتياطى النقد الأجنبى فى مصر إلى 50.071 مليار دولار فى شهر أكتوبر الماضى من 49.534 مليار دولار فى سبتمبر الماضى.الجنيه يواصل رحلة الصعود أمام الدولارواصل الجنيه المصرى، أطول رحلة صعود مقابل الدولار الأمريكى، متجاوزًا أعلى مستوى منذ تعويم مارس من العام الماضى، ورغم توقعات صندوق النقد الدولى بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه خلال العام الجارى ليصل إلى معدل 51 جنيهًا.واصلت العملة المحلية صمودها أمام الدولار بفضل ارتفاع الاحتياطى النقدى وتحويلات المصريين بالخارج والسياحة والصادرات مع استقرار سعر الصرف، وكان أعلى سعر لصرف الدولار، وجرى تداول الدولار الأمريكى فى نوفمبر بالقرب من مستوى 47 جنيها عند 47.37 جنيهتحسين بيئة الأعمال الصناعيةواصلت الحكومة تحسين بيئة الأعمال الصناعية وتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة إلى توطين الصناعة، فمساهمة الصناعة فى الناتج المحلى المصرى تشهد نموًا قويًا، خاصة قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، الذى كان المحرك الرئيسى للنمو فى الأرباع الأولى من العام المالى الجارى 2024/2025، إذ أسهم بنسب نمو مرتفعة.والهدف الحكومى هو رفع مساهمة قطاع الصناعة بشكل عام إلى 20% من الناتج المحلى بحلول عام 2030، مقابل نسبة حالية تقارب 14% مع التركيز على الصناعات الخضراء لتشكل 5% من الناتج المحلى.وتشير الأرقام، إلى أنه فى عام 2025، تجاوز عدد المصانع المصرية 68 ألفًا و825 مصنعًا لأول مرة فى تاريخ البلاد، وواصل القطاع الصناعى نموه مع استثمارات فى مجمعات صناعية جديدة وزيادة فى الصادرات، لا سيما فى قطاع الصناعات الهندسية، إذ تركز الحكومة جهودها على زيادة عدد المصانع من خلال إنشاء مصانع جديدة، وإعادة تأهيل المصانع المتعثرة، وتسهيل الإجراءات مثل إصدار التراخيص وتخصيص الأراضى الصناعية بهدف الوصول إلى 100 ألف مصنع بحلول عام 2030.وانخفض عجز الميزان التجارى بنسبة 16% فى أول 10 أشهر من عام 2025، مع نمو صادرات مصر غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40.6 مليار دولار.طفرة فى قطاع الطاقةيشهد قطاع النفط والغاز فى مصر، مرحلة حيوية تتسم بتدفق استثمارات ضخمة من كبريات الشركات العالمية، فى مقدمتها شركة «إينى» الإيطالية التى أعلنت عن خطط لضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار فى مشروعات جديدة داخل البلاد.وتفتح مصر أبوابها أمام استثمارات جديدة بمليارات الدولارات فى قطاع النفط والغاز، مدفوعة بحزمة من المشروعات القائمة والمخطط لها، وتشير البيانات إلى أن مصر تستهدف حفر 480 بئرًا خلال السنوات الخمس المقبلة، باستثمارات مقدرة بنحو 5.7 مليون دولار، ويبلغ الإنتاج الحالى من النفط 520 ألف برميل يوميًا مع خطة واضحة للوصول إلى 580 ألف برميل يوميًا بحلول يونيو 2027.وارتفعت صادرات مصر غير البترولية 18.6% على أساس سنوى خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجارى، مسجلة 40.5 مليار دولارمتوقعًا نمو الصادرات المصرية غير البترولية إلى ما بين 48 و50 مليار دولار بنهاية 2025.وتستهدف الحكومة، رفع إجمالى الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، معظمها من المنتجات الصناعية.الصادرات الزراعية ترتفعوخلال العام الحالى، ارتفعت الصادرات الزراعية المصرية إلى 8.8 مليون طن بزيادة تقارب 750 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضى، بنسبة زيادة بلغت نحو 9.3%.وشهد القطاع الزراعى المصرى، خلال الأعوام الأخيرة، تطورًا ملحوظًا، سواء على مستوى البنية التحتية أو طرق الزراعة الحديثة أو زيادة الرقعة الزراعية، كما أن وصول الصادرات الزراعية إلى 9 مليارات دولار فى 2024، يعتبر فى حد ذاته دليلًا واضحًا على نجاح خطط التوسع وزيادة الإنتاجية إلى حد يعكس تنوع المحاصيل المصرية من الموالح إلى الخضر والفاكهة، مما يساعد على احتياجات الأسواق العالمية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وسط توقعات أن تصل الصادرات عام 2025، إلى نحو 11 مليار دولار.الاقتصاد المصرى,المستثمرين,البنك المركزى,المصريينhttps://daily.rosaelyoussef.com/437555/%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-2011-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%89https://daily.rosaelyoussef.com/437555/%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-2011-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%89هيثم يونس ونهاد إمامفوضى الجماعة الإرهابية بعد 2011.. سنوات الارتباك الاقتصادىلم تكن أحداث 25 يناير 2011 مجرد لحظة سياسية فارقة فى التاريخ المصرى الحديث بل شكلت نقطة تحول عميقة فى المسارThu, 22 Jan 2026 10:09:14 +02002026-01-22T10:09:14+02:00لم تكن أحداث 25 يناير 2011 مجرد لحظة سياسية فارقة فى التاريخ المصرى الحديث، بل شكّلت نقطة تحول عميقة فى المسار الاقتصادى للدولة، حيث تزامنت تلك الأحداث مع حالة غير مسبوقة من الفوضى، ما انعكس بشكل مباشر وسريع على مؤشرات الاقتصاد الكلي، وأصاب قطاعات حيوية فى مقتل، فبين تراجع احتياطى النقد الأجنبي، وانهيار قطاع السياحة، وصعود السوق السوداء، واضطراب تحويلات المصريين بالخارج، تكبد الاقتصاد المصرى كلفة باهظة لسنوات طويلة.«احتياطى النقد الأجنبى .. نزيف وضغوط ممتدة»قبل يناير 2011، كان احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى يمثل أحد صمامات الأمان للاقتصاد، حيث وفر غطاءً مريحًا للواردات الأساسية وساهم فى استقرار سعر الصرف، إلا أن حالة الفوضى والارتباك التى صاحبت الأحداث أدت إلى استنزاف سريع لهذا الاحتياطى، إذ تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى من نحو 36 مليار دولار فى نهاية 2010 قبل الثورة، إلى 15 مليار دولار فى نهاية مارس 2012، وهو انخفاض كبير مقارنة بمستواه قبل الثورة.تراجع الاستثمارات وهروب الشركاتوتشير الإحصاءات، إلى أنه منذ قيام ثورة يناير بلغ إجمالى التدفقات النقدية الأجنبية التى خرجت من مصر بنهاية العام المالى 2013، نحو 21.69 مليار دولار، وواجه الاستثمار حين ذاك، صعوبات بالغة نتيجة غياب الاستقرار والأمن وتعطل عدد من المشروعات الاستثمارية نتيجة المظاهرات الفئوية، كما واجهت الشركات الأجنبية أزمات كبيرة فى السوق المصرية، تمثلت فى ارتفاع التكلفة نتيجة المخصصات المالية التى رصدتها تلك الشركات لإعادة تأهيل وتدريب العمالة. ولم يشهد الاقتصاد المصرى فقط، تراجع فى حجم تدفقات الاستثمار الأجنبى لمصر، لكن صاحبه أيضًا خروج العديد من الشركات الأجنبية وتصفية أعمالها بسبب عدم الاستقرار والافتقار إلى الأمن والأمان أساس أى مشروع استثمارى، إلى جانب نقل بعض الشركات المحلية استثماراتها إلى خارج البلاد.كما أدت قرارات بعض المؤسسات الدولية، بخفض التصنيف الائتمانى لمصر نتيجة حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد عقب الأحداث، إلى جانب مخاوف المستثمرين من إقامة مشروعات استثمارية جديدة فى مصر، وتحويل الكثير من الشركات الأجنبية لأرباحها للخارج، إذ بلغت قيمة هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر 2011/2012  نحو 7.4 مليار دولار، إلى جانب تحويل أرباح الشركات الأجنبية للخارج بقيمة 6.5 مليار دولار.“المركزى ” يقاوم الصدمات لإحياء الاقتصادومع هروب جزئى للاستثمارات الأجنبية، وتراجع عائدات السياحة، وتزايد الطلب على الدولار من الأفراد والمستوردين، وجد البنك المركزى نفسه مضطرًا للتدخل المتكرر للدفاع عن الجنيه وتمويل احتياجات الاستيراد، خاصة السلع الاستراتيجية كالقمح والوقود، هذا النزيف المتسارع لم يكن مجرد رقم سلبى فى البيانات الرسمية، بل كانت له تداعيات ممتدة، أبرزها تراجع الثقة فى الاقتصاد، وارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي، فضلًا عن أن تراجع الاحتياطى أدى إلى تضييق هامش الحركة أمام صانع القرار النقدي، فباتت أى صدمة خارجية أو داخلية تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي، ما دفع لاحقًا إلى تبنى سياسات أكثر صرامة وإصلاحات مؤلمة لاستعادة التوازن.“السياحة..  القطاع الأكثر نزفًا”كان قطاع السياحة من أكثر القطاعات تضررًا من تداعيات الفوضى، باعتباره شديد الحساسية للاستقرار الأمنى والسياسي، فمع تصاعد مشاهد الاضطراب وتراجع الإحساس بالأمان خلال 2011، ألغت شركات السياحة العالمية رحلاتها إلى مصر، وتراجعت نسب الإشغال الفندقى إلى مستويات غير مسبوقة.هذا التراجع الحاد فى أعداد السائحين انعكس مباشرة على الإيرادات الدولارية، التى كانت تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، حيث تجاوزت إيرادات السياحة 12.5 مليار دولار فى عام 2010، بينما انخفضت بشكل كبير فى عام 2011 بسبب تراجع عدد السائحين وتساقط الحجوزات، وبلغت نحو 8.7 مليار دولار فى 2011 وفق بعض التقديرات.ولم يتوقف التأثير عند حدود الخزانة العامة، بل امتد ليضرب ملايين العاملين المرتبطين بالسياحة بشكل مباشر أو غير مباشر، من عمالة الفنادق، إلى المرشدين السياحيين، وسائقى النقل السياحى، والحرف المرتبطة بالمزارات التاريخية، لتتحول السياحة من قاطرة للنمو إلى عبء اجتماعى، حيث فقد آلاف العاملين مصادر دخلهم، وازدادت معدلات البطالة، خاصة فى المدن السياحية، ما عمّق من الأثر الاجتماعى للأزمة، وربط بين الفوضى الأمنية والضغوط المعيشية اليومية.“السوق السوداء .. اقتصاد الظل يفرض نفسه”فى ظل الارتباك الاقتصادى وتراجع موارد النقد الأجنبى، برزت السوق السوداء كإحدى أخطر إفرازات الفوضى، فمع زيادة الطلب على الدولار، وتراجع المعروض الرسمى، نشطت قنوات غير رسمية لتداول العملة، ما أدى إلى تشوهات حادة فى سوق الصرف.ولم تكن السوق السوداء مجرد انعكاس لأزمة نقدية، بل أصبحت عاملًا مضاعفًا للأزمة، حيث ساهمت فى رفع الأسعار، وزيادة معدلات التضخم، وإضعاف الثقة فى الجهاز المصرفي، كما شجعت على المضاربة والاحتكار، وأضعفت قدرة الدولة على ضبط الأسواق، وحرمت الخزانة العامة من موارد كان يمكن توجيهها للتنمية.وامتدت آثار السوق السوداء إلى مختلف القطاعات، إذ انعكست فروق الأسعار على تكلفة الإنتاج والاستيراد، ما دفع كثيرًا من الشركات إلى تقليص أنشطتها أو الخروج من السوق، فى حلقة مفرغة غذّت الركود الاقتصادي.“التحويلات بالخارج بين القلق والتردد”تُعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصرى، ومصدرًا مهمًا للنقد الأجنبى، إلا أن أجواء عدم اليقين التى أعقبت أحداث يناير 2011 ألقت بظلالها على هذا المورد الحيوى، حيث يؤكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أنه مع تذبذب سعر الصرف وانتشار السوق السوداء، فضّل بعض العاملين بالخارج الاحتفاظ بمدخراتهم أو تحويلها عبر قنوات غير رسمية بحثًا عن سعر أفضل، ما قلل من استفادة الجهاز المصرفى الرسمى من هذه التدفقات، كما أثرت المخاوف من الاستقرار الاقتصادى والسياسى على قرارات الادخار والاستثمار لدى المصريين فى الخارج.ويضيف : مع دخول مصر فى حالة الاضطراب السياسى منذ يناير 2011، بدأ الاقتصاد المصرى فى حالة من التراجع الحاد المرتبط بتوقف عجلة الإنتاج، لتتحول مطالب تحقيق العدالة الاجتماعية إلى واقع متمثل فى البحث عن سبل توزيع الفقر الناتج عن تراجع إيرادات الدولة، بتوقف آلاف المصانع، وتراجع حركة السياحة، وتباطؤ جميع القطاعات الاقتصادية، ولم يكن المواطن يشعر بحجم الكارثة الاقتصادية فى بداية الأمر، بفعل اعتماد مصر على الاحتياطى النقدى، ومساعدات الدول الشقيقة، لكن مع مرور الوقت بدأت تظهر المشكلات، حيث لم تتمكن الدولة من سداد مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول والغاز، ما أدى إلى توقف استثماراتهم، وتحول مصر من مُصدّر إلى مُستورد للغاز، كما ظهرت أزمات عدم توافر الوقود، وانقطاع التيار الكهربائى والمياه، وأصبح الحصول على أسطوانة بوتاجاز أمرًا بالغ الصعوبة، فضلًا عن عدم توافر الكثير من الأدوية والسلع الأساسية، فى ظل صعوبات كبرى للمستثمرين والمواطنين بفعل عدم توافر الأمن.“جاب الله”  يوضح أن الكثير من المصانع توقف تأثرًا بالاحتجاجات الفئوية، ومع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، كانت المرحلة الأولى هى العمل على توفير الطاقة والاحتياجات الأساسية للمواطن، وقد ساعدتنا فى ذلك الدول الشقيقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات، لكن لم يكن لدولة مثل مصر أن تستمر معتمدة على المنح والمساعدات، فالاقتصاد المصرى واحد من أكثر اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط تنوعًا، حيث تشارك قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاستخراجات والخدمات بنسب شبه متقاربة فى تكوينه الأساسى، فضلًا عن دور قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج كمصادر للدخل القومى لدولة تصل قوة العمالة بها نحو 30 مليون عامل، وهى الأمور التى بدأت الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى تهيئة المناخ لإعادة اكتشافها والبناء عليها من أجل صناعة المستقبل المصري، رغم صعوبة التحديات الداخلية والخارجية.وفى لحظة فارقة من تاريخ الاقتصاد المصري، تلقت السياحة إحدى أعنف الضربات عقب أحداث 25 يناير، باعتبارها من أكثر القطاعات حساسية للتقلبات السياسية والأمنية، حيث يؤكد محمد كارم، الخبير السياحي، أن ما جرى لم يكن مجرد تراجع عابر فى حركة السفر، بل كان بمثابة «ضربة فى الصميم» لأحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، انعكست آثارها سريعًا على مختلف المؤشرات الاقتصادية، وفى مقدمتها الاحتياطى من النقد الأجنبى وميزان المدفوعات.ويلفت كارم إلى أن صورة المقصد السياحى المصرى تعرضت لتشوه كبير فى الأسواق العالمية آنذاك، مع تصاعد المخاوف الأمنية وتراجع الثقة لدى السائحين وشركات السفر الدولية، ما أدى إلى إلغاء نحو 99% من البرامج السياحية خلال فترة قصيرة، ولم يقتصر الأمر على تراجع الحجوزات فقط، بل انسحبت شركات سياحية عالمية من السوق المصرية، فى خطوة عكست حجم الأزمة وحدتها، وأثرت بشكل مباشر على تدفقات النقد الأجنبى.الخبير السياحى يشير إلى أن السياحة تمثل موردًا حيويًا للعملات الأجنبية، ومن ثم فإن الانخفاض الحاد فى إيرادات القطاع شكّل ضغطًا كبيرًا على الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى المصرى، خاصة فى ظل تزامن ذلك مع تراجع مصادر أخرى للعملة الصعبة، منوهًا إلى أن تداعيات الأزمة لم تكن مالية فحسب، بل امتدت إلى البعد الاجتماعى، حيث فقد مئات الآلاف من العاملين وظائفهم، سواء بشكل مباشر داخل المنشآت الفندقية والشركات السياحية، أو بشكل غير مباشر عبر الأنشطة المرتبطة بالقطاع.“كارم ” يشير  إلى أن السياحة تُعد شبكة اقتصادية متكاملة تمتد من الفنادق وشركات الطيران إلى الحرف اليدوية والصناعات المغذية والخدمات اللوجيستية، وتوفر فرص عمل لآلاف الأسر، ومن ثم فإن أى اهتزاز فى هذا القطاع ينعكس فورًا على قطاعات أخرى، ما يضاعف من حجم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أن قطاع السياحة يمتلك قدرة استثنائية على التعافى السريع متى توافرت مقومات الاستقرار، وأثبتت التجربة المصرية هذه الحقيقة بوضوح، حيث بدأ القطاع يستعيد عافيته تدريجيًا مع تحسن الأوضاع الأمنية ووجود إدارة واعية قادرة على التعامل مع الأزمات واحتواء آثارها فى توقيتات مناسبة.ويختتم : السنوات الماضية شهدت تحركات مدروسة لإعادة بناء الثقة فى المقصد السياحى المصرى، من خلال فتح أسواق جديدة، وتنويع الأنماط السياحية، وتطوير البنية التحتية والخدمات السياحية، بما أسهم فى عودة النشاط تدريجيًا واستعادة مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، قائلًا:  إن السياحة تمثل قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية، خاصة فى ظل الخطط الطموحة التى تستهدف جذب 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة، وأن الحفاظ على استقرار القطاع ودعمه يُعد استثمارًا مباشرًا فى مستقبل الاقتصاد المصرى وقدرته على النمو وتوليد فرص العمل.الاقتصاد المصرى,البنك المركزى,المصريين,المستثمرينhttps://daily.rosaelyoussef.com/437554/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2011-%D8%A5%D9%84%D9%89---%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/437554/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2011-%D8%A5%D9%84%D9%89---%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9سلوى عثمانقطاع البترول.. من دولة على حافة الظلام بعد يناير 2011 إلى لاعب يحكم خريطة الطاقةلم تكن أزمة الطاقة فى مصر نتاج نقص موارد بقدر ما كانت انعكاسا مباشرا لسنوات اضطراب أصابت شريان الدولة الحيوىThu, 22 Jan 2026 10:08:11 +02002026-01-22T10:08:11+02:00لم تكن أزمة الطاقة فى مصر نتاج نقص موارد بقدر ما كانت انعكاسًا مباشرًا لسنوات اضطراب أصابت شريان الدولة الحيوى. فبين عامى 2011 و2014، تعرّض قطاعا البترول والكهرباء لهزات عنيفة، شملت استهدافًا متكررًا للبنية التحتية، وتوقفًا للمشروعات الكبرى، وتراكم مديونيات تجاوزت 6 مليارات دولار لصالح الشركاء الأجانب، لتتحول تأمينات الوقود والكهرباء من خدمة أساسية إلى معاناة يومية للمواطن.لكن المشهد تغيّر جذريًا لاحقًا. فالدولة لم تكتفِ بترميم ما تهدّم، بل أعادت بناء القطاع من جديد، محوّلة العجز إلى فائض، والتهديد إلى فرصة استراتيجية، لتنتقل من دولة تبحث عن تأمين احتياجاتها إلى لاعب إقليمى فى تجارة وتداول الطاقة بشرق المتوسط.إعادة ضبط البوصلةارتكزت خطة وزارة البترول على تسريع أعمال الإنتاج والاستكشاف، وتعظيم قدرات التكرير، وعلى رأسها توسعات مصفاة «ميدور»، إلى جانب التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل واستخدامه كوقود للسيارات، بما يخفف أعباء الاستيراد ويقلص دعم أسطوانات البوتاجاز، كما أُطلقت البوابة الإلكترونية للثروة المعدنية، وجرى طرح فرص استثمارية جاذبة فى قطاع التعدين، مع تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والعالمية.وفى قطاع البتروكيماويات، بلغ إجمالى إنتاج 9 شركات قائمة نحو 4 ملايين طن خلال العام المالى 2023–2024، محققًا 105% من الخطة المستهدفة، بينما بلغت قيمة المبيعات 37 مليار جنيه للسوق المحلية والتصدير، مع تنفيذ 9 مشروعات جديدة يُنتظر أن تضيف نحو 6 ملايين طن من المنتجات.الغاز.. من العجز إلى العالميةوأظهرت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الدولة بدأت جنى ثمار التحول، بعد أن أعادت ضخ الغاز الطبيعى كرافد استراتيجى، ما أسهم فى تغيير سياسة مصر من مستورد للطاقة إلى منتج ومصدر.وأوضحت الدراسة أن الفترة من 2011 إلى 2014 شهدت نقصًا حادًا فى الغاز، بالتزامن مع بلوغ الاستهلاك ذروته عند نحو 5.09 مليار قدم مكعب يوميًا عام 2012، فى ظل توقف التعاقدات الجديدة للاستكشاف، ما أدى إلى فقدان مصر مكانتها التصديرية مؤقتًا. غير أن الاكتشافات الكبرى بين 2014 و2023، وعلى رأسها حقل «ظُهر»، أعادت رسم خريطة الطاقة المصرية، لتعود البلاد إلى سوق الغاز العالمية، محتلة المرتبة الثانية عربيًا والخامسة عالميًا فى تصدير الغاز المسال إلى أوروبا حتى 2023.أمن قومى لا يحتمل التراخىتؤكد الدراسة أن ملف الطاقة بات ركيزة للأمن القومى، فى ظل تحديين رئيسيين: تصاعد الطلب المحلى وتذبذب الأسعار عالميًا. ويُعد الغاز الطبيعى العمود الفقرى لمنظومة الطاقة، إذ مثّل فى 2024 نحو 51% من إجمالى الطاقة الأولية، وساهم فى توليد 76.8% من الكهرباء.ولمواجهة الضغوط، تبنّت الدولة حزمة حوافز جديدة لتشجيع زيادة إنتاج النفط والغاز، وطرحت مزايدات استكشافية، مع توظيف التكنولوجيا المتقدمة لتعظيم الإنتاج وتقليل الفجوة الاستيرادية، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة.التعدين.. الثروة المؤجلةيحظى محور تنمية الثروات المعدنية باهتمام متزايد، بهدف رفع مساهمته فى الناتج القومى من 1% إلى ما بين 5 و6%. وفى هذا السياق، يشير الدكتور عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق، إلى أن إصدار قانون الثروة المعدنية الجديد، وتنفيذ مزايدات عالمية ومحلية للذهب والخامات الأخرى، أسهما فى جذب استثمارات جديدة، وتوفير فرص عمل، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية، فضلًا عن التصدى لظاهرة التعدين العشوائى.من الإنقاذ إلى الريادةبدأ مسار الإصلاح من نقطة شديدة القسوة، لكنه ارتكز على استعادة ثقة الشركاء الأجانب عبر سداد المستحقات المتراكمة، ما أعاد شركات كبرى مثل «إيني» و«بى بى» و«شل» إلى المشهد. وكان القرار السياسى بوضع الطاقة فى صدارة الأولويات هو المحرك الأساسى.ومع الاكتفاء الذاتى من الغاز فى 2018، وتدشين محطات كهرباء عملاقة وتطوير الشبكات، انتقلت مصر من ظلام الانقطاعات إلى فائض التصدير. واليوم، تتجه بخطى ثابتة لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، مستندة إلى منتدى غاز شرق المتوسط، ومحطات إسالة إدكو ودمياط، ليغدو قطاع البترول ذراعًا اقتصادية وسياسية فاعلة فى الإقليم.سياسة,الموازنة العامةhttps://daily.rosaelyoussef.com/437522/%D8%BA%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/437522/%D8%BA%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9«غزل المحلة» تعود إلى الريادةيشهد مشروع إعادة تطوير مصانع الغزل والنسيج تطورا مبهرا مع افتتاح عدد كبير من المصانع المحدثة بالكامل وتعتبرThu, 15 Jan 2026 15:26:35 +02002026-01-15T15:26:35+02:00يشهد مشروع إعادة تطوير مصانع الغزل والنسيج تطورًا مبهرًا مع افتتاح عدد كبير من المصانع المحدثة بالكامل، وتعتبر عودة إنتاج مصانع شركة غزل المحلة بمثابة نقطة تحول حاسمة فى تاريخ صناعة الغزل والنسيج المصرية، إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج، وتنمية مهارات العاملين به.بتكلفة تصل إلى 56 مليار جنيه، يمثل هذا التطوير نقلة نوعية فى صناعة الغزل والنسيج، حيث بدأت شركة غزل المحلة فى تصدير منتجاتها إلى أسواق عالمية جديدة مثل تركيا والهند وباكستان، ما يفتح آفاقًا جديدة للمنتجات المصرية فى الأسواق الدولية.أحد أهم إنجازات المشروع هو إنشاء «غزل 1»، أكبر مصنع للغزل فى العالم من حيث عدد المراقد، حيث يضم المصنع نحو 183 ألف مردن تحت سقف واحد. يقع المصنع على مساحة 62 ألف متر مربع، ويبلغ طاقته الإنتاجية 30 طنًا من الغزل يوميًا.تم اختيار شركة ريتر السويسرية لتكون شريكًا فى التطوير،الطاقات الإنتاجية المستهدفة للمصنع تشمل 188 ألف طن من الغزول، 198 مليون متر من النسيج، و 15 ألف طن من الوبريات، ما يعنى زيادة صادرات مصر فى هذا المجال بنحو 2.5 مليار دولار سنويًا. تأتى المرحلة الثانية من تطوير شركة غزل المحلة، والتى تتضمن أربعة مصانع جديدة.هذه المرحلة، التى تشكل %40 من إجمالى استثمارات المشروع القومي، تشمل تحديث مصنع غزل (2) بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، الذى بدأ تشغيله مؤخرًا. كما تم التشغيل التجريبى لمجموعة من المصانع الجديدة، بما فى ذلك مصنع النسيج على 40 ألف متر مربع، الذى يضم 552 نول نسيج بطاقة تصميمية تصل إلى 136 ألف متر. كما تشهد تطوير مصانع الغزل والنسيج بكفر الدوار تقدمًا ملحوظًا، حيث يتم العمل على إنشاء 6 مصانع متكاملة للغزل والنسيج.. وتبلغ استثمارات المشروع حوالى 3 مليارات جنيه فى الإنشاءات 115 مليون يورو مخصصة للماكينات الحديثة.https://daily.rosaelyoussef.com/437521/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/437521/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A9ناهد إماممصر تستعيد عرش صناعة الملابس الجاهزةمنذ عقود طويلة تمثل صناعة الغزل والنسيج أحد أعمدة الاقتصاد المصرى وأقدم الصناعات التى ارتبط اسمها بمصر عالميThu, 15 Jan 2026 15:26:01 +02002026-01-15T15:26:01+02:00منذ عقود طويلة، تمثل صناعة الغزل والنسيج أحد أعمدة الاقتصاد المصرى وأقدم الصناعات التى ارتبط اسمها بمصر عالميًا، إذ تحتل المرتبة الثانية بين القطاعات الصناعية بعد الصناعات الغذائية، وتلعب دورًا محوريًا فى دعم الناتج القومى وتوفير فرص العمل وتعزيز الصادرات. وفى ظل إدراك الدولة لأهمية هذا القطاع الاستراتيجى، جاء مشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج كأحد أضخم المشروعات القومية، بتكلفة تتجاوز 30 مليار جنيه، ليعيد رسم خريطة الصناعة المصرية ويمنحها دفعة غير مسبوقة.قفزة تاريخية انعكست جهود التطوير بشكل مباشر على قطاع الملابس الجاهزة، الذى حقق إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق، بعدما ارتفعت صادراته إلى نحو 3.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، بمعدل نمو بلغ %22 مقارنة بعام 2024.مستهدفات طموحة وأكد خبراء الاقتصاد والصناعة، فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»، أن هذا الأداء يُعد الأعلى فى تاريخ صناعة الملابس الجاهزة فى مصر، مشيرين إلى أن الدولة تستهدف رفع صادرات القطاع إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030، بدعم من كفاءة مصانع الغزل والنسيج القائمة والتوسعات الحالية التى يشهدها القطاع.وأضافوا أن مصر باتت اليوم منصة تصديرية للعديد من العلامات التجارية العالمية فى مجال الملابس.مصر وجهة مثالية للاستثمارمن جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية: إن قطاع الغزل والنسيج يُعد أحد المكونات الرئيسية لصناعة المنسوجات والملابس فى مصر، مشيرًا إلى أن اهتمام الدولة وتطبيق المرحلة الثانية من المشروع القومى لتطوير الصناعة، مع الدخول فى مرحلته الأخيرة خلال عام 2026، أسهم فى بدء جنى ثمار الإصلاح وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لصناعة الملابس الجاهزة.صادرات البراندات العالميةبدوره، قال المهندس على زين،عضو مجلس أمناء مدينة بدر ورئيس لجنة الصناعة والمستثمرين بها، إن الاجتماع الأخير الذى عقده الفريق كامل الوزير مع وزير قطاع الأعمال العام وممثلى غرف الصناعات النسيجية والملابس والمجالس التصديرية، يمثل انطلاقة حقيقية لمسار توطين الصناعة وتعميقها بكامل حلقاتها، وصولًا إلى المنتج النهائى من الملابس الجاهزة، بما يسهم فى تقليل فاتورة الواردات.الاقتصاد المصرى,روزاليوسفhttps://daily.rosaelyoussef.com/437520/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/437520/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9الدولة تعيد القطن المصرى إلى الصدارة العالميةتمضى الدولة بخطى متسارعة نحو التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتجية ومنها القطن ضمن مشروع متكامل يعزز الاكتفاءThu, 15 Jan 2026 15:25:24 +02002026-01-15T15:25:24+02:00تمضى الدولة بخطى متسارعة نحو التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتجية ومنها القطن، ضمن مشروع متكامل يعزز الاكتفاء الذاتى ويدعم تنافسية صناعة الغزل والنسيج محليًا وعالميًا. تستهدف الدولة من وراء ذلك إعادة القطن المصرى إلى سابق عهده، من خلال خطة طموحة للتوسع فى المساحات المنزرعة لتصل إلى 750 ألف فدان بحلول عام 2030، مع تحقيق معدلات إنتاجية تتراوح بين 10 و12 مليون قنطار، بما يلبى احتياجات التوسع الصناعى الذى تتبناه الدولة فى قطاع الغزل والنسيج. وتأتى هذه الجهود فى إطار التركيز على تحسين الإنتاجية وجودة المحصول، واستنباط أصناف جديدة مقاومة للأمراض والآفات، وتحسين جودة الألياف، وإنتاج بذور عالية الجودة.وتعمل الدولة بالتوازى على إنشاء محالج حديثة تضمن الحفاظ على جودة الأقطان، وتوفير احتياجات المصانع الجديدة التى جرى تطويرها ضمن المشروع القومى لإعادة هيكلة مصانع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام. وتبلغ المساحة المنزرعة بالقطن حاليًا نحو 300 ألف فدان، بإنتاج يتراوح بين 1.2 و2 مليون قنطار. وفى هذا الإطار، اتخذت الدولة خطوات جادة لتطوير زراعة القطن عبر توفير 9 أصناف جديدة عالية الإنتاجية، وذلك بهدف توفير خامات قطنية بأعلى جودة لدعم الصناعة المحلية وزيادة قدرتها التنافسية عالميًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.وتبرز منطقة شرق العوينات كأحد أكبر المشروعات الزراعية فى مصر، حيث تتمتع بقدرة عالية على استيعاب محاصيل متعددة، من بينها القطن. وفى هذا الإطار، جرى تنفيذ مشروع لزراعة القطن قصير التيلة بالتعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لقطاع الأعمال العام. وبدأت التجربة بزراعة 1000 فدان، ثم توسعت إلى 2000 فدان، مع تحقيق إنتاجية تتراوح بين 8 و8.5 قنطار للفدان، وجنى ثمار التجربة للعام الخامس على التوالى. وفى خطوة غير مسبوقة، نجحت الدولة فى إجراء تجارب حديثة لزراعة القطن فى الأراضى الرملية، حيث تمكنت محافظة جنوب سيناء للمرة الأولى من زراعة محصول القطن فى صحراء مدينة طور سيناء. وأثبتت التجارب الميدانية إمكانية إنتاج القطن بجودة عالية فى بيئة صحراوية، بالاعتماد على تقنيات الرى الحديث وبرامج التسميد الملائمة، رغم اقتصار زراعته تاريخيًا على الأراضى الطينية.ولتشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة القطن، أطلقت الدولة منظومة جديدة لتداول الأقطان خلال موسم 2020/2021، تقوم على استلام المحصول مباشرة من المزارعين دون وسطاء، بما يضمن حصولهم على كامل عائد البيع. كما ترتبط أسعار المزادات بالأسعار العالمية، مع الالتزام بأسعار الضمان المعلنة. وبدأ تطبيق المنظومة فى محافظات الصعيد، ثم امتدت تدريجيًا إلى باقى أنحاء الجمهورية بعد نجاحها.وتتابع وزارة قطاع الأعمال العام، من خلال شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، حصول مزارعى القطن على عائد يحقق لهم هامش ربح مناسب، عبر مزادات بيع تُعقد فى إطار من الشفافية والعلانية، بما ينعكس إيجابًا على زيادة المساحات المنزرعة خلال الأعوام المقبلة. كما أثمرت السياسة التسويقية الحالية عن تحقيق فوائد لكافة الأطراف، خاصة المزارعين، بفضل المتابعة المستمرة لحركة الأسواق المحلية والعالمية وتوقيتات الطلب.https://daily.rosaelyoussef.com/437519/%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-58-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/437519/%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-58-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9نسرين أبوالمجدتأهيل 58 ألف عامل على أحدث التقنيات والماكينات الحديثةفى خطوة تعكس توجه الدولة نحو الاستثمار فى الإنسان قبل الآلة يبرز مركز تدريب الغزل والنسيج بشركة غزل المحلة كإThu, 15 Jan 2026 15:24:29 +02002026-01-15T15:24:29+02:00فى خطوة تعكس توجه الدولة نحو الاستثمار فى الإنسان قبل الآلة، يبرز مركز تدريب الغزل والنسيج بشركة غزل المحلة كإحدى أهم ركائز المشروع القومى لتطوير هذه الصناعة العريقة. فبين جدران هذا المركز، تُعاد صياغة مستقبل صناعة الغزل والنسيج فى مصر عبر تأهيل الكوادر البشرية على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على المنافسة محليًا ودوليًا.يُعد مركز تدريب الغزل والنسيج بشركة غزل المحلة أحد المراكز التدريبية الرائدة فى مصر، حيث تم إنشاؤه ضمن المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج، بهدف رفع كفاءة العاملين وتعزيز القدرة التنافسية لشركات القطاع فى السوقين المحلية والعالمية.وافتُتح المركز فى يونيو 2021، ليكون منصة متكاملة لتأهيل العاملين فى صناعة الغزل والنسيج، التى يعمل بها نحو 58 ألف عامل فى شركات قطاع الأعمال العام، على أحدث التقنيات والماكينات الحديثة التى جرى استحداثها بالمصانع. ويضم المركز قاعات تدريب عملية ونظرية، إلى جانب معامل متخصصة لفحص واختبار المنتجات، بما يضمن نقل الخبرات بصورة تطبيقية تتماشى مع متطلبات بيئة العمل الحديثة.وفى إطار اهتمام الدولة بالعنصر البشرى باعتباره حجر الأساس فى التنمية الصناعية، جرى تدشين المركز لتأهيل العاملين على استخدام الماكينات المتطورة، ورفع كفاءتهم ومهاراتهم للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة ونظم الإنتاج الجديدة.ويضم المركز نماذج متطورة من الماكينات الحديثة المستخدمة فى مختلف مراحل الإنتاج، بدءًا من الغزل والنسيج، مرورًا بعمليات التجهيز، وصولًا إلى صناعة الملابس الجاهزة، وقد تم توريد هذه الماكينات من كبرى الشركات العالمية فى أوروبا.التدريب بدأ داخل المركز على أيدى خبراء أجانب تابعين للشركات الموردة للآلات، حيث جرى تدريب 188 متدربًا من العاملين بالمصانع، ليصبحوا نواة تدريبية تتولى لاحقًا مهمة استكمال تدريب آلاف العاملين فى شركات الغزل والنسيج على أساليب ونظم العمل الجديدة والتكنولوجيا الحديثة.كما يساهم المركز فى إعداد كوادر رائدة قادرة على قيادة التطوير داخل المصانع، ويستهدف توفير آلاف فرص العمل المباشرة والمستقرة فى مصانع الغزل والنسيج، إلى جانب فرص عمل غير مباشرة فى الصناعات المرتبطة بها، مثل زراعة القطن وصناعة الملابس الجاهزة.https://daily.rosaelyoussef.com/437374/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89--%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/437374/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89--%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9رضا داودالاقتصاد المصرى.. من الأمراض المستعصية إلى العلاجات الجذريةيمثل ربع القرن الأخير من عام 2000 إلى 2025 من عمر الاقتصاد المصرى رحلة استثنائية من التحديات والأزمات مروراWed, 24 Dec 2025 19:17:42 +02002025-12-27T19:00:00+02:00يمثل ربع القرن الأخير من عام 2000 إلى 2025 من عمر الاقتصاد المصرى رحلة استثنائية من التحديات والأزمات، مرورًا بفترات الاضطراب السياسى والاجتماعى، وصولًا إلى مرحلة التعافى والتحول الطموح التى تشهدها مصر اليوم، خاصة أن الدولة المصرية شهدت خلال هذه الفترة محطات حاسمة شكلت ملامح الاقتصاد الوطنى، بدءًا من الألفية الجديدة حتى مشروعات التنمية العملاقة التى أعادت رسم خريطة الاقتصاد والحياة العمرانية والاجتماعية فى البلاد، ذلك بفضل الحلول والعلاجات الجذرية للأمراض الاقتصادية المستعصية.شهد الاقتصاد المصرى فى بداية الألفية الجديدة فترة من النمو النسبى، مدفوعة بسياسات الانفتاح الاقتصادى والإصلاحات الهيكلية التى تبنتها الحكومة المصرية آنذاك، وكان الاعتماد على قطاعات محددة مثل السياحة، الغاز الطبيعى، والصادرات الزراعية والسلع المصنعة، مع تنامى الاستثمار الأجنبى المباشر فى بعض الصناعات.خلال هذه الفترة، سجل الاقتصاد معدلات نمو متوسطة تراوحت بين 4–5٪ سنويًا، بينما كانت معدلات التضخم مقبولة نسبيًا، رغم أن البطالة بقيت تحديًا فى ظل التوسع السكانى السريع، كما بدأت الحكومة فى وضع اللبنات الأولى لمشروعات البنية التحتية، لكنها بقيت محدودة مقارنة بالاحتياجات الطموحة للبلاد.2008 الأزمة المالية العالميةمع بداية الأزمة المالية العالمية فى 2008، واجه الاقتصاد المصرى أول اختبار عالمى حقيقى، إذ تأثرت مصر بشكل مباشر بانخفاض الاستثمارات الأجنبية وتراجع السياحة، بينما ارتفعت أسعار السلع الأساسية عالميًا، ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين.وأدت الأزمة إلى انخفاض فى معدل النمو الاقتصادى الذى كان يتراوح حول ٪7 قبل الأزمة، إلى نحو ٪4.7 فى عام 2009، كما تعرضت الاحتياطيات النقدية لضغوط، ورغم أن مصر لم تتعرض للانهيار الكامل، إلا أن الأزمة كشفت هشاشة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية واعتماده على القطاعات التقليدية والمحدودة التنوع.ثورة 25 يناير وما بعدهاشكلت ثورة 25 يناير 2011، نقطة تحول جوهرية فى الاقتصاد المصرى، حيث واجهت البلاد حالة من الفوضى انعكست مباشرة على الاقتصاد الوطنى، لتشهد هذه الفترة، تراجع الاستثمار الأجنبى والمحلى بسبب عدم الاستقرار السياسى، وانخفاض الاحتياطى النقدى، ما أثار مخاوف من أزمة سيولة وطنية، إلى جانب أزمات فى السلع الأساسية والطاقة، شملت طوابير البنزين والخبز، وانقطاع الكهرباء فى كثير من المناطق.وتزامن ذلك مع فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، التى عرفت بفشل السياسات الاقتصادية فى إدارة التحديات المتزايدة، لتدخل مصر حينها مرحلة حرجة، حيث بدأت تظهر مخاطر الإفلاس، مع تزايد الدين العام وتراجع الاحتياطيات الأجنبية.ثورة 30 يونيو وتصحيح المسارشهدت مصر فى 30 يونيو 2013، ثورة شعبية جديدة أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وأطلقت مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادى والسياسى، عرفت بمسمى بناء الجمهورية الجديدة، حيث بدأت الدولة فى وضع خطة شاملة للتعافى الاقتصادى، تركزت على عدة محاور.وجاء من أبرز المحاور، استقرار الاقتصاد الكلى، حيث تمت إعادة هيكلة الدعم، وتحرير أسعار الوقود تدريجيًا، بما أسهم فى تقليل العجز المالى على المدى الطويل، ورفع الاحتياطى النقدى إلى مستويات آمنة تجاوزت 50 مليار دولار بحلول منتصف العقد الثانى من القرن الحالى.كذلك، البنية التحتية والمشروعات العمرانية، إذ توسعت مساحة مصر العمرانية من ٪7 إلى ٪14 عبر إنشاء نحو 24 مدينة مليونية جديدة، وتم تنفيذ مشروع نسف العشوائيات وبناء وحدات سكنية بديلة، ما أسهم فى تحسين جودة الحياة للفئات الفقيرة والمهمشة، وإنشاء شبكة طرق وكبارى ضخمة تزيد على 7 آلاف كيلومتر، ما عزز الربط بين المدن وسهل حركة التجارة والنقل.وعلى صعيد التنمية الزراعية، تمت إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية، ما أسهم فى زيادة الإنتاج المحلى وتعزيز الأمن الغذائى، ناهيك عن أن الخطة تطرقت إلى التنمية الصناعية والطاقة، عبر ضخ استثمارات ضخمة فى الصناعة والبنية التحتية للطاقة، بما فى ذلك الطاقة المتجددة وتحلية المياه، ما أسهم فى توفير بيئة داعمة للنمو المستدام.التحديات العالمية والإقليميةلم يكن الطريق سلسًا، إذ واجهت مصر تحديات كبيرة على المستويين العالمى والإقليمى، فى مقدمتها الأزمات المالية العالمية المستمرة وتأثيرها على تدفقات الاستثمار الخارجى، والحرب «الروسية ـ الأوكرانية» التى أثرت على أسعار السلع الأساسية والطاقة عالميًا، ما شكل ضغطًا على الميزانية المصرية، والحرب فى غزة، التى فرضت على مصر دورًا إنسانيًا وسياسيًا مع تأثير محدود على الاقتصاد المحلى، ورغم هذه التحديات، تمكنت مصر من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، مع معدلات نمو تجاوزت 5٪ سنويًا، واستمرار تحسين الاحتياطى النقدى.أما على صعيد الاقتصاد الكلى، فتحسنت معدلات النمو لتتجاوز ٪5، بعد سنوات من التقلبات والأزمات، وارتفع الاحتياطى النقدى إلى أكثر من 50 مليار دولار، الأمر الذى منح الدولة قدرة أكبر على مواجهة أى صدمات خارجية مستقبلية، وتحقق استقرار مالى نسبى، مع انخفاض العجز فى الموازنة وبدء إدارة الدين العام بشكل أفضل.الاقتصاد المصرىhttps://daily.rosaelyoussef.com/437373/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%B6%D8%AC%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AAhttps://daily.rosaelyoussef.com/437373/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%B6%D8%AC%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AAنسرين أبوالمجدقطاع الأعمال.. من التصفية إلى الإنتاج و«ضجيج الماكينات»عادت غالبية شركات قطاع الأعمال إلى العمل والإنتاج فارتفع صوت الماكينات وضجيج الإنتاج بعد سنوات من التوقف لأWed, 24 Dec 2025 19:16:38 +02002025-12-27T19:00:00+02:00عادت غالبية شركات قطاع الأعمال، إلى العمل والإنتاج، فارتفع صوت الماكينات وضجيج الإنتاج، بعد سنوات من التوقف لأسباب فنية وتهالك معدات مصانعها، بسبب تجاهل عمليات الصيانة والتطوير فى سنوات ما قبل الجمهورية الجديدة، إذ تكبد القطاع خسائر فادحة بملايين الجنيهات وسط صدور قرارات لتصفية بعض الشركات، إلا أنه بفضل رؤية الدولة الحكيمة تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمت إعادة هيكلة وتطوير وضخ استثمارات ضخمة لإعادة تشغيل القطاع من أجل تعزيز تنافسية المنتج المحلى وإحياء الصناعات الوطنية.فبعد توقفها لنحو 15 عامًا، تمت إعادة تشغيل وبدء إنتاج شركة النصر لصناعة السيارات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتحققت أرباح لأول مرة منذ عقود بعد أن بلغ صافى ربحها 35 مليون جنيه فى 2025، بعد إعادة تشغيل خطوط الإنتاج فى نوفمبر 2024.وكانت من أبرز المنتجات التى أنتجتها، الأتوبيسات الجديدة للشركة باسم «نصر سكاى» السياحية، وتم تسليم مجموعة منها إلى شركات وزارة النقل، وتُعد هذه الحافلات من أحدث الحافلات عالميًا من حيث التكنولوجيا والكفاءة، بالإضافة إلى تميزها فى التصاميم المريحة والآمنة، وتبلغ سعة الحافلة 49 راكبًا وبطول 12 مترًا، هو أتوبيس مصرى صُنع بمكون محلى بنسبة %63.5 وطاقة إنتاجية 300 أتوبيس سنويًا، فيما تنتج الشركة أيضًا مينى باص «نصر ستار» بمكون محلى %70 وطاقة إنتاجية 500 وحدة سنويًا، بالاضافة إلى التخطيط لإنتاج سيارات كهربائية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية. بدأ تطوير شركة غزل المحلة فى عام 2021  لتعود للإنتاج بعد إعادة الهيكلة والتطوير ضمن المشروع القومى لتطوير الغزل والنسيج، الذى استهدف تعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى واستعادة الريادة المصرية عالميًا.وتضمن التطوير، إنشاء أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة الكبرى، بتكلفة 50 مليار جنيه، يوفر استيراد غزول بمليار دولار سنويًا، ويسهم فى زيادة الصادرات بنحو 2.5 مليار دولار سنويًا.وشمل التطوير، زيادة الطاقة الإنتاجية للغزل 5 أضعاف لتصل إلى 130 ألف طن سنويًا، وزيادة طاقات النسيج 8 أضعاف بإنتاج يصل إلى 198 مليون متر سنويًا، فضلًا عن إنشاء 5 مصانع جديدة واستيراد ماكينات وآلات المصانع الجديدة من الاتحاد الأوروبى طبقًا لأحدث التقنيات العالمية لصناعة الغزل والنسيج، علاوة على تطوير 3 مصانع قائمة فى شركة غزل المحلة.واستهدف التطوير وإعادة الهيكلة، توفير آلاف فرص العمل الجديدة، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية فى الأسواق العالمية، بجانب زيادة الصادرات وفتح آفاق جديدة لتصدير المنتجات بأعلى جودة.لم تعُد الشركة للإنتاج بشكل كامل بعد توقف دام عدة سنوات، لكن الحكومة المصرية تدرس إعادة تشغيلها جزئيًا، وتشمل الخطة تشغيل وحدة الصب المستمر فى «مصنع 7» مع إضافة فرن جديد، وإنشاء وحدة جديدة لإنتاج أعواد الصلب المكعب «باليت» لتعزيز الإنتاج المحلى.https://daily.rosaelyoussef.com/437372/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1https://daily.rosaelyoussef.com/437372/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1حسن أبوخزيمالحكومة تفتح أبواب الاستثمار فى مصرنجحت الحكومة خلال العام الجارى فى تنفيذ العديد من المشروعات والتى كان لها تأثير مباشر على خفض نسبة البطالة لمWed, 24 Dec 2025 19:15:53 +02002025-12-27T19:00:00+02:00نجحت الحكومة خلال العام الجارى فى تنفيذ العديد من المشروعات، والتى كان لها تأثير مباشر على خفض نسبة البطالة لما يقرب من %6,2، بعد أن كانت %13 سابقا ومع وجود الإرادة السياسية والجهد المبذول من الدولة المصرية استطاعت تحقيق المستهدفات الموضوعة.تأتى جولات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الأسبوعية بالمحافظات المختلفة، من أجل الوقوف على جميع المشروعات وتحريك المياه الراكدة والعمل على تذليل العقبات وتحقيق مستهدفات وجذب الاستثمارات الأجنبية ومتابعة ودخول الخدمات للمواطنين، حيث يواصل مجلس الوزراء العمل للانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تعد انحيازًا واضحًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية من أجل تحسين حياة المواطنين. وقاربت المرحلة الأولى على الانتهاء فى 1477، قرية والعمل على دخول جميع المرافق للمواطنين، علاوة على التمكين الاقتصادى للفئات الأكثر احتياجًا، وكذلك تعمل الحكومة حاليًا على البدء فى المرحلة الثانية من حياة كريمة فى حوالى 1638، قرية.ويعد نجاح الحكومة فى جذب الاستثمارات الأجنبية من الخارج والسباق الموجود لدى الشركات العالمية للاستثمار فى مصر، خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى جذبت استثمارات بحوالى 13,5مليار دولار من خلال أكثر من 380 مشروعًا، توفر 120 ألف فرصة عمل جديدة.واستطاعت الحكومة إنشاء مصنع الطلمبات الغاطسة بالقليوبية وتوطين تلك الصناعة من أجل توفير تلك الطلمبات الغاطسة لمشروعات حياة كريمة والمشروعات القومية، بدلًا من الاستيراد من الخارج، والعمل على زيادة المكون المحلى بنسبة حوالى %90، وهذا يعد إنجازًا كبيرًا فى هذا المجال يحسب للقيادة السياسية، والتى وجهت بإنشاء هذا المصنع، علاوة على أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة لتقديم تسهيلات للمستثمرين من أجل زيادة المصانع والشركات والعمل على زيادة قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة %18.4، لتصل إلى 44.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقابل 37.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024.وأسهم هذا النمو فى خفض عجز الميزان التجارى بنسبة %11.9، ليتراجع إلى 30.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقابل 34.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024. وجود القاعدة الصناعية الواسعة بمصر واستقرار سعر صرف الجنيه، سيدعمان نمو الصادرات خاصة فى المنتجات الصناعية الثقيلة والأغذية المصنعة والمنسوجات، علاوة على أن مؤشر طلبات التصدير الجديدة للقطاع الخاص غير النفطى يتحول من منطقة الانكماش إلى منطقة النمو لأول مرة منذ بداية العام، ليسجل 51.7 نقطة فى نوفمبر 2025، مقارنة 48.5 نقطة فى يناير 2025.وشهد عام 2025، توقيع اتفاقية مصرية قطرية لتطوير وتنمية قطعة من الأرض فى نطاق منطقة «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالى الغربى، بمحافظة مطروح، وإقامة مشروع عمرانى تنموى متكامل وفقًا للمستويات العالمية؛ ليكون منطقة جذب إقليمية لمختلف الأنشطة الخدمية، والسياحية، والسكنية، والتجارية؛ لتصبح منطقة علم الروم منطقة ساحلية سياحية واستثمارية متكاملة على مستوى عالمى، وذلك فى إطار الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.السيسى