صحيفة روز اليوسف

صحيفة روز اليوسفhttps://daily.rosaelyoussef.com/الشرحarجميع الحقوق محفوظة © 2026 صحيفة روز اليوسفMon, 10 Aug 2026 21:47:45 +0300https://daily.rosaelyoussef.com/UserFiles/SiteImages/Logo.pngصحيفة روز اليوسفhttps://daily.rosaelyoussef.com/https://daily.rosaelyoussef.com/438794/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%A7-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/438794/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%A7-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9سلوى عثمانمصر تعزز مكانتها مركزًا إقليميًا للطاقةلم يعد ملف أمن الطاقة فى مصر يقتصر على توفير احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية بل تThu, 06 Aug 2026 14:30:05 +03002026-08-06T14:30:05+03:00لم يعد ملف أمن الطاقة فى مصر يقتصر على توفير احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية، بل تحول إلى أحد أهم مرتكزات الأمن القومى، فى ظل ما يشهده العالم من متغيرات جيوسياسية متسارعة، واضطرابات فى أسواق الطاقة العالمية، وتقلبات حادة فى أسعار الوقود، إلى جانب التحديات التى تواجه سلاسل الإمداد الدولية وارتفاع تكاليف النقل والشحن.وفى مواجهة هذه التحديات، نجحت الدولة المصرية فى بناء منظومة متكاملة لإدارة قطاع الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية، اعتمدت على التخطيط الاستباقى، وتنويع مصادر الإمداد، والتوسع فى البنية التحتية، وتعزيز قدرات التغييز والتخزين، إلى جانب تعظيم الاستفادة من محطات إسالة الغاز الطبيعى، بما ضمن استمرار تشغيل محطات الكهرباء، وتأمين احتياجات السوق المحلية، ودعم توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمى لتجارة وتداول وتصدير الغاز الطبيعى المسال.من جانبه، أكد الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة والخبير البترولى، أن ما حققته الدولة المصرية فى ملف تأمين احتياجات الغاز الطبيعى والوقود يُعد نموذجًا ناجحًا للإدارة الاستراتيجية لأمن الطاقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعاملت مع هذا الملف بمنهج استباقى قائم على التخطيط العلمى، وتنويع مصادر الإمداد، وتعزيز البنية التحتية لقطاع البترول والغاز، بما ضمن استقرار الإمدادات واستمرار تشغيل محطات الكهرباء دون تأثر بالمتغيرات الإقليمية والدولية.وأوضح «أبو العلا»، أن سفن التغييز أصبحت أحد أهم عناصر أمن الطاقة فى العالم، لأنها توفر للدول قدرة فورية على استقبال الغاز الطبيعى المسال من أى سوق عالمية، دون الحاجة إلى إنشاء محطات برية تستغرق سنوات وتكلف مليارات الدولارات.وأضاف أن هذه السفن تمثل خط الدفاع الأول فى مواجهة أى اضطرابات مفاجئة فى الإمدادات، إذ تتيح للدولة تنويع مصادر استيراد الغاز وعدم الاعتماد على مصدر واحد، فضلًا عن سرعة إعادة تغييز الغاز وضخه مباشرة إلى الشبكة القومية لتغذية محطات الكهرباء.وتابع: «امتلاك مصر أربع سفن تغييز يمنحها مرونة تشغيلية كبيرة، خاصة فى أوقات الذروة، ويضمن استمرار تشغيل محطات الكهرباء بكفاءة، حتى مع تجاوز الأحمال 40 ألف ميجاوات، مؤكدًا أن هذه المنظومة تقلل مخاطر انقطاع الإمدادات وتدعم استقرار الشبكة الكهربائية».وأضاف «أبو العلا»، أن وجود هذه السفن لا يخدم السوق المحلية فقط، وإنما يعزز أيضًا مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة، نظرًا لقدرتها على استقبال شحنات الغاز من الأسواق العالمية وإعادة توجيهها أو استخدامها وفقًا لاحتياجات الدولة.ويشير «أبو العلا» إلى أن امتلاك مصر لمحطتى إسالة فى إدكو ودمياط يمثل ميزة تنافسية لا تمتلكها معظم دول شرق المتوسط، حيث تستطيع الدولة استقبال الغاز المنتج محليًا أو الوارد من دول الجوار، وإسالته ثم إعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية، وهو ما يعظم القيمة الاقتصادية للغاز الطبيعى ويحول مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة.وأكد الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة والخبير البترولى، أن الدولة المصرية تمتلك منظومة متكاملة لإدارة الأزمات فى قطاع الطاقة، أثبتت كفاءتها فى التعامل مع مختلف التحديات الإقليمية والعالمية، بفضل التخطيط الاستراتيجى والتنسيق المستمر بين وزارات البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية.وأضاف «القليوبى»، أن هذا التنسيق يضمن توفير الاحتياجات البترولية باعتبارها أحد مكونات الأمن القومى المصرى، من خلال تأمين الاحتياطى الاستراتيجى من الوقود والغاز الطبيعى، وتدبير الموارد المالية اللازمة لاستمرار استيراد الشحنات البترولية والوقودية دون انقطاع، بما يحافظ على استقرار منظومة الطاقة ويضمن تلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاعات الإنتاجية.وأوضح، أن مصر نجحت فى احتواء تداعيات هذه الأزمات عبر إدارة احترافية اعتمدت على تنويع مصادر الإمداد، ورفع كفاءة البنية التحتية، والتخطيط المسبق لتأمين احتياجات السوق المحلية، وهو ما حال دون حدوث أى نقص فى المنتجات البترولية أو الوقود، رغم التحديات التى واجهتها الأسواق العالمية.وأشار إلى أن استمرار الدولة فى دعم البنية التحتية لقطاع الغاز، والتوسع فى استخدام سفن التغييز والتخزين، إلى جانب تعظيم الاستفادة من محطات الإسالة، يعزز من قدرة مصر على تأمين احتياجاتها الداخلية، ويدعم فى الوقت نفسه مكانتها كمركز إقليمى لتجارة وتداول وتصدير الغاز الطبيعى المُسال فى منطقة شرق المتوسط.وأشار، إلى أن مصر تمتلك حاليًا أربع سفن للتغييز والتخزين، منها ثلاث سفن تعمل بميناء العين السخنة بمنطقة «سوميد»، إلى جانب سفينة التغييز العاملة بميناء دمياط، فضلاً عن انضمام السفينة الجديدة «سان لوك»، التى دخلت المياه الإقليمية المصرية قبل أيام، فى إطار خطة الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجى من الغاز الطبيعي.واستطرد، أن السفينة الجديدة ستُستخدم كوحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعى، بطاقة تخزينية تكفى لمدة تتراوح بين 40 و50  يومًا، وهو ما يوفر احتياطيًا استراتيجيًا يمكن الاعتماد عليه عند زيادة الطلب على الكهرباء، خاصة خلال أشهر الصيف.وأكد أن وجود هذه السفن يمنح الدولة مرونة كبيرة فى إدارة منظومة الغاز، ويضمن استمرار إمداد محطات توليد الكهرباء بالوقود اللازم، لاسيما مع ارتفاع الأحمال إلى أكثر من 40 ألف ميجاوات، حيث تتزايد احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي. وأضاف أن توفير سفينة «سان لوك» يأتى فى إطار استراتيجية استباقية تستهدف تأمين التغذية المستمرة لمحطات الكهرباء، والحفاظ على استقرار الشبكة القومية، بما يعكس قدرة الدولة على إدارة ملف الطاقة بكفاءة واحترافية فى مواجهة أى متغيرات أو تحديات طارئة.ولفت «القليوبى»، إلى أن نجاح الدولة فى تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعى لم يكن ليتحقق لولا التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة.وأضاف، أن وزارة البترول، من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، اضطلعت بدور محورى فى إدارة وتأمين صفقات استيراد الغاز المُسال، عبر التفاوض مع موردين عالميين وتنويع مصادر التوريد، بما يضمن توافر الشحنات فى التوقيتات المطلوبة.وأوضح «القليوبى» أن منظومة التعاقدات تتم وفق تخطيط دقيق يربط بين مواعيد شراء وسداد شحنات الغاز الطبيعى وبين الاحتياجات الفعلية لمحطات توليد الكهرباء، لضمان وصول الشحنات فى التوقيت المناسب دون انقطاع، بما يحقق استمرارية تشغيل المحطات بكفاءة، خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك، ويؤكد قدرة الدولة على إدارة ملف الطاقة بمنهج استباقى يقوم على التخطيط والتنسيق بين الجوانب الفنية والمالية والتشغيلية.وأكد، أن قطاع البترول نجح فى رفع جاهزية منظومة التغييز بالكامل، بحيث أصبحت سفن التغييز الأربع تعمل بكامل كفاءتها الفنية، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيز، لتصل القدرة الإجمالية على إعادة تغييز الغاز الطبيعى إلى نحو 3 مليارات قدم مكعبة يوميًا، وهو ما يمثل ركيزة أساسية فى تأمين احتياجات السوق المحلية، خاصة خلال فترات ارتفاع الاستهلاك.وأضاف أن القطاع تمكن كذلك من تنفيذ عدد من الإجراءات الاستراتيجية لتعزيز مصادر الإمداد، من بينها تطوير التسهيلات الخاصة بخط الربط بين عسقلان والعريش لاستقبال الغاز الوارد، إلى جانب الانتهاء من الإجراءات الخاصة بمشروع خط الربط المصري -القبرصى، الذى يستهدف استقبال الغاز القبرصى ونقله إلى مصر اعتبارًا من يناير 2028، بما يدعم مكانة الدولة كمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز الطبيعى.واختتم «القليوبى» تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق فى قطاع الطاقة يعكس نجاح الحكومة فى إدارة واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا وحيوية، من خلال منظومة عمل متكاملة شاركت فيها وزارات البترول، والكهرباء، والمالية، والبنك المركزى، وذلك تحت متابعة مباشرة من القيادة السياسية، التى وضعت أمن الطاقة وتوفير السلع البترولية على رأس أولويات الدولة، باعتبارهما أحد أهم مرتكزات الأمن القومى ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية.وأضاف الدكتور جمال القليوبى أن قطاع البترول نجح خلال السنوات الثمانى الماضية فى تنفيذ استراتيجية متكاملة لتعزيز أمن الإمدادات البترولية، من خلال استيراد خامات البترول اللازمة لزيادة معدلات تشغيل معامل التكرير ورفع كفاءتها التشغيلية، بما أسهم فى تعظيم إنتاج المشتقات البترولية محليًا وتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات النهائية.وأوضح أن هذه الاستراتيجية مكنت الدولة من بناء مخزون استراتيجى آمن من مختلف المنتجات البترولية، مع توفير طاقات تخزينية تكفى لأكثر من شهرين، تشمل المازوت، والسولار، والبنزين، والبوتاجاز، ووقود الطائرات (الكيروسين)، وهو ما عزز قدرة الدولة على مواجهة أى اضطرابات محتملة فى الأسواق العالمية أو سلاسل الإمداد.https://daily.rosaelyoussef.com/438793/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/438793/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9نيفين صبرىموانئ الجمهورية الجديدة.. شرايين التنميةلم تعد الموانئ المصرية مجرد ساحات لاستقبال السفن وتداول البضائع بل أصبحت أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية فىThu, 06 Aug 2026 14:26:59 +03002026-08-06T14:26:59+03:00لم تعد الموانئ المصرية مجرد ساحات لاستقبال السفن وتداول البضائع، بل أصبحت أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية فى الجمهورية الجديدة، بعد أن وضعتها الدولة على رأس أولوياتها باعتبارها بوابة مصر الرئيسية على العالم، ومحركًا أساسيًا لجذب الاستثمارات وتعزيز حركة التجارة الخارجية، وتنفيذ رؤية تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمى للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.تضم مصر 18 ميناءً تجاريًا على البحرين المتوسط والأحمر، وتشهد هذه الموانئ طفرة غير مسبوقة ضمن استراتيجية الدولة لتطوير منظومة النقل البحري. وبلغت الاستثمارات الموجهة لتطوير الموانئ أكثر من 200 مليار جنيه، شملت إنشاء أرصفة ومحطات جديدة، وتعميق الممرات الملاحية، وتحديث البنية التحتية والخدمات اللوجستية.وأسهمت هذه المشروعات فى زيادة الإقبال على الموانئ المصرية، حيث استقبلت خلال عام 2025 نحو 17.3 ألف سفينة، وحققت تداولًا بلغ 11.1 مليون حاوية مكافئة، منها 6.7 مليون حاوية ترانزيت، بما يعكس تنامى مكانة مصر كمركز إقليمى للتجارة والنقل البحري، ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات وخطوط الملاحة العالمية، وخلال السنوات الأخيرة شهد قطاع النقل البحرى طفرة غير مسبوقة، ترجمتها مشروعات عملاقة لتطوير الأرصفة والأحواض والممرات الملاحية، وإنشاء محطات جديدة متعددة الأغراض ومحطات للحاويات والصب الجاف والسائل، فضلاً عن تحديث الأسطول البحري، وإدخال منظومات التحول الرقمى والحوكمة، بما أسهم فى رفع كفاءة التشغيل وتقليل زمن انتظار السفن وزيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية على المستويين الإقليمى والدولي. وتشير البيانات الرسمية إلى أن الدولة تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ البحرية إلى نحو 292 مليون طن سنويًا مع زيادة أطوال الأرصفة إلى نحو 70 كيلومترًا ضمن خطة التطوير الشاملة.  وتؤكد المؤشرات أن هذه المشروعات لم تكن مجرد أعمال إنشائية، وإنما تمثل نقلة استراتيجية فى منظومة النقل البحري، فى ظل ما يشهده العالم من تغيرات متسارعة فى حركة التجارة وسلاسل الإمداد، وهو ما عزز من أهمية الموقع الجغرافى الفريد لمصر المطل على البحرين الأحمر والمتوسط، والمتحكم فى أحد أهم الممرات الملاحية العالمية.اعتمدت الدولة على تنفيذ خطة شاملة لتطوير الموانئ البحرية تقوم على عدة محاور، فى مقدمتها إنشاء محطات جديدة متخصصة، وتعميق الممرات الملاحية لاستقبال السفن العملاقة، وتطوير منظومة الخدمات البحرية، وربط الموانئ بشبكة الطرق والمحاور والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، بما يحقق التكامل بين وسائل النقل المختلفة ويخفض تكلفة تداول البضائع.وتؤكد وزارة النقل أن استراتيجية التطوير تستهدف تحويل الموانئ المصرية من مجرد موانئ لتداول البضائع إلى مراكز لوجيستية متكاملة تقدم خدمات ذات قيمة مضافة، وهو ما يسهم فى زيادة الصادرات الوطنية، وجذب الخطوط الملاحية العالمية، وتعظيم إيرادات الدولة من قطاع النقل البحري. ويأتى ميناء دمياط فى مقدمة الموانئ المصرية التى تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة، باعتباره أحد أهم موانئ البحر المتوسط وأكثرها تطورًا، لما يتمتع به من موقع استراتيجى متميز عند مدخل البحر المتوسط، وقدرته على خدمة الأسواق الأوروبية والآسيوية والإفريقية.ومن أبرز المشروعات الجارى تنفيذها داخل الميناء محطة الحاويات «تحيا مصر 1»، التى تعد واحدة من أكبر محطات الحاويات فى المنطقة.وتبلغ أطوال أرصفة المحطة نحو 2 كيلومتر، فيما تصل طاقتها الاستيعابية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا، بما يجعلها إضافة نوعية لقدرات الميناء، ويسهم فى جذب أكبر الخطوط الملاحية العالمية، وزيادة حركة تجارة الترانزيت، ورفع تصنيف الميناء عالميًا. كما تم تزويد المحطة بأحدث الأوناش العملاقة وأنظمة التشغيل الذكية، بما يحقق أعلى معدلات الكفاءة والإنتاجية ويقلل زمن تداول الحاويات.وفى إطار التوسع المستقبلي، يجرى تنفيذ مشروعات استراتيجية داخل ميناء دمياط تشمل محطة متخصصة لتداول الحبوب بطاقة تشغيلية تصل إلى 3.5 مليون طن سنويًا، وطاقة تخزينية تقدر بنحو 6 ملايين طن، بالإضافة إلى محطة متعددة الأغراض تهدف إلى رفع قدرات تداول البضائع بالميناء. وتعكس هذه المشروعات توجهًا نحو ربط الموانئ المصرية بشبكات التجارة العالمية، من خلال توفير بنية تحتية متطورة وخدمات لوجيستية متكاملة تشمل التخزين، وإعادة التداول، وربط الموانئ بشبكات النقل البرى والسككي.«التكنولوجيا والاستدامة فى إدارة الموانئ»لم يقتصر التطوير على الإنشاءات فقط، بل امتد إلى إدخال نظم الإدارة الذكية والتحول الرقمي، بهدف تسريع إجراءات الإفراج والتداول وتقليل زمن انتظار السفن، إلى جانب تطبيق معايير أكثر اهتمامًا بالبيئة والاستدامة.ويؤكد الأداء التشغيلى المتزايد لميناء دمياط نجاح خطط التطوير، حيث سجل الميناء معدلات تداول مرتفعة خلال السنوات الأخيرة، مع استمرار التوسع فى قدراته التشغيلية. فقد أعلن عن تحقيق أعلى معدل لتداول البضائع فى تاريخه خلال العام المالى 2025/2026، بإجمالى تداول بلغ نحو 46.4 مليون طن.ومع استكمال المشروعات الجارية، يسعى ميناء دمياط إلى ترسيخ مكانته كأحد المحاور الرئيسية للتجارة البحرية فى منطقة البحر المتوسط، ليكون جزءًا من رؤية أوسع لتحويل مصر إلى مركز لوجيستى عالمى يربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا.بوابةhttps://daily.rosaelyoussef.com/438756/%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82https://daily.rosaelyoussef.com/438756/%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82إسلام عبدالرسولأموال التأمينات من «تشابكات» يوسف بطرس غالى إلى استرداد الحقوقلم يكن إصلاح ملف أموال التأمينات بعد ثورة 30 يونيو مجرد سداد مديونيات متراكمة بل إعادة بناء لمنظومة ظلت لسنوThu, 30 Jul 2026 14:50:29 +03002026-07-30T14:50:29+03:00لم يكن إصلاح ملف أموال التأمينات بعد ثورة 30 يونيو، مجرد سداد مديونيات متراكمة، بل إعادة بناء لمنظومة ظلت لسنوات تعانى من تشابكات مالية معقدة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والخزانة العامة للدولة، وبنك الاستثمار القومى، وهى التشابكات التى تفاقمت خلال السنوات التى ارتبط فيها الملف بوزارة المالية فى عهد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق.وبعد أن تحول الملف إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، وضعت الدولة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، إطارًا قانونيًا وماليًا جديدًا أنهى حالة الغموض، وحدد حجم الالتزامات وآلية سدادها عبر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، لتنتقل القضية من مرحلة الجدل حول مصير أموال التأمينات إلى مرحلة استرداد الحقوق وفق جدول زمنى ملزم يضمن انتظام الوفاء بالتزامات الدولة تجاه أصحاب المعاشات.بعد مرور نحو سبع سنوات على بدء تنفيذ خطة السداد، لم تعد القضية المطروحة هى فقط: «أين ذهبت أموال التأمينات؟»، وإنما أصبح الملف أكثر وضوحًا لضمان أحقية التأمينات فى استرداد أموالها لدى وزارة المالية، فوفقًا للبيانات الرسمية، كانت صناديق التأمينات الاجتماعية تودع فوائض أموالها لدى بنك الاستثمار القومى، الذى كان يتولى إعادة توظيف هذه الأموال فى تمويل استثمارات الخطة العامة للدولة.وبمرور الوقت، أصبحت هذه الأموال تمثل أحد مصادر التمويل المهمة للاستثمار العام، بينما تحولت العلاقة بين الصناديق والبنك إلى حسابات متشابكة تضم أصل الأموال والفوائد المستحقة عليها. <div class="full-width clearfix"><img src="https://daily.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/07/30/$Id$/1554_20260730145020.jpg"><div class="caption"> </div></div> وهنا بدأت المشكلة الحقيقية، ففى نهاية العام المالى 2005/2006، بلغت مستحقات صندوقى التأمين والمعاشات لدى بنك الاستثمار القومى نحو 241.4 مليار جنيه.لكن الرقم، الذى أصبح لاحقًا أحد أشهر الأرقام فى ملف أموال التأمينات، لم يكن كله أصل أموال محولة من الصناديق، فوفق البيانات التى تم تداولها رسميًا فى تلك الفترة، بلغ أصل الأموال المحولة نحو 69 مليار جنيه، بينما مثلت الفوائد المرسملة نحو 172.4 مليار جنيه.مع تولى يوسف بطرس غالى، حقيبة وزارة المالية، أصبح ملف التأمينات واحدًا من الملفات التى ارتبطت باسمه سياسيًا وإعلاميًا، إذ تصاعد فى السنوات الأخيرة من نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، الجدل حول أموال التأمينات، وظهرت اتهامات سياسية وبرلمانية تتحدث عن أرقام ضخمة قيل إنها تخص أموال أصحاب المعاشات، ومن بين تلك الأرقام، رقم 121 مليار جنيه، فى إطار اتهامات تتعلق بمصير أموال التأمينات، وتوظيفها فى غير صالح ملاكها.ففى ذلك الوقت لم تتعامل الدولة مع أموال الصناديق، باعتبارها أموالًا ضائعة، بل باعتبارها جزءًا من منظومة مالية يتم استثمارها من خلال بنك الاستثمار القومى، لكن مع مرور الوقت، تراكمت المديونية، وأصبح استرداد الأموال فى صورة سيولة نقدية أمرًا غير واقعى من دون إحداث ضغوط كبيرة على المالية العامة.وكانت الدولة، تستخدم جزءًا من موارد التأمينات فى تمويل الاستثمار العام، بينما كانت الهيئة تحتاج إلى هذه الأموال لتغطية التزاماتها المستقبلية تجاه أصحاب المعاشات، ومع زيادة عدد أصحاب المعاشات وارتفاع قيمتها، أصبح من الضرورى إعادة النظر فى هذا النظام بالكامل.جاءت ثورة يناير 2011، لتعيد فتح ملف أموال التأمينات على نطاق واسع، حيث بدأت تظهر مطالبات بالكشف عن حجم الأموال الحقيقية التى تخص التأمينات، ومكان استثمارها، والعائد الذى حققته، وكيفية التعامل مع المديونيات المستحقة لها.وفى سبتمبر 2014، كانت تقديرات أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، تشير إلى نحو 574.1 مليار جنيه، موزعة على مجموعة متنوعة من الأدوات والأصول.مع تولى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئاسة البلاد فى 2014، وضع حلًا جذريًا لهذا الملف، بعدما بدأ التعامل مع ملف التشابكات المالية باعتباره جزءًا من إصلاح المالية العامة.وكان ملف التأمينات أحد أكثر الملفات حساسية؛ لأن الطرف الآخر فى المعادلة ليس مجرد جهة حكومية، وإنما ملايين المواطنين الذين يعتمدون على المعاشات كمصدر دخل رئيسى.وبدأت عمليات مراجعة وتدقيق لحجم الأموال والمستحقات، بالتزامن مع دراسة الطريقة الأكثر ملاءمة لتسوية هذه الالتزامات دون تحميل الموازنة العامة عبئًا فوريًا يصعب تحمله.وبدأ الاتجاه إلى إعادة صياغة العلاقة بالكامل، فبدلًا من استمرار التشابك بين التأمينات والخزانة وبنك الاستثمار القومى، أصبح المطلوب تحديد مديونية واضحة، ثم وضع آلية سداد منتظمة.وجاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ليضع الإطار القانونى الجديد، إذ لم يقدم حلًا سحريًا فقط للأزمة، لكنه وضع آلية للتعامل مع المديونية التاريخية.ووفقًا للآلية الجديدة، يتم سداد الالتزامات المستحقة للتأمينات على أقساط سنوية، تمتد إلى 50 عامًا، وفقًا للدراسة الإكتوارية التى أعدت لهذا الغرض، وبدأت قيمة القسط السنوى بنحو 165.5 مليار جنيه فى السنة المالية 2019/2020، مع زيادة سنوية مركبة تبلغ 5.9%.لكن فى المقابل، أصبحت الموازنة العامة أمام التزام طويل الأجل يمتد لعقود من 165 مليارًا إلى أكثر من 250 مليار جنيه، مع مرور السنوات، ارتفعت قيمة الأقساط السنوية نتيجة تطبيق الزيادة المحددة فى القانون.وبحلول السنة المالية 2026/2027، وصلت قيمة القسط السنوى المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلى نحو 254.8 مليار جنيه.التحول الأكبر فى السنوات الأخيرة، يتمثل فى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لم تعد فقط جهة تصرف معاشات، وإنما أصبحت واحدة من أكبر المؤسسات التى تدير أموالًا واستثمارات.وحصلت «روزاليوسف»، على قرار رسمى يمنح صناديق التأمينات عائدًا مرتفعًا هذا العام، مقابل السنوات الماضية بعد تعديلات المادة 111، ووفقًا للقرار الذى تنفرد «الجريدة» بنشره «يكون سداد الأجزاء من يوليو 2026 حتى يونيو 2027 خلال الأسبوع الأخير من كل شهر بواقع 21.2 مليار جنيه شهريًا ما بين سداد نقدى أو سندات جديدةوتلتزم وزارة المالية، بإبرام قسط سنوى المنشور إليه بزيادة 6.6 % مركبة سنويًا اعتبارًا من 01/07/2027، وتضاف نسبة0.2 % سنويًا إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح هذه النسبة 7 %مركبة بدءًا من 01/07/2029، كما يضاف إلى قيمة القسط السنوى مبلغ مليار جنيه سنويًا بدءًا من 01/07/2027 لمدة أربع سنوات، ويسدد القسط لمدة خمس وأربعين سنة.كما ألزم القرار، وزارة المالية بتحمل الخزانة العامة للدولة المعاشات الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 71 لسنة 1964، والتى تقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وفقًا للتكلفة الفعلية.بالإضافة إلى أن تتحمل الخزانة العامة للدولة أيه مزايا إضافية تقرر من تاريخ العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، سواء عكس زيادة للمزايا أو استحداث مزايا جديدة أو تقرير لفئات.وقالت مصادر مسئولة بوزارة المالية لجريدة «روزاليوسف»، أنه يتم سنويًا الوفاء بجميع التزامات الخزانة العامة تجاه صناديق التامينات، إذ تتولى سداد مستحقات أصحاب المعاشات وسداد كل التزاماتها، مؤكدة أن الموازنة العامة تتضمن دعمًا للصناديق وتلتزم الحكومة بتحويل الأموال.وأضافت مصادر بالهيئة القومية للتأمينات لجريدة «روزاليوسف»، أن الفضل يعود للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى جعل الأمر أكثر وضوحًا، ونظم عملية حصول الهيئة على مستحقاتها طرف الخزانة العامة للدولة عبر آلية واضحة وفعالة.وبحسب القرار، تتمثل التزامات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى «صندوق التأمين الاجتماعى»، فى تحمل المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وعدم مطالبة الخزانة العامة بها، كما تتحمل التزامات الخزانة العامة المنصوص عليها فى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.وكذلك تتحمل «الهيئة»، مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا من المادة «2» من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وعدم مطالبة الخزانة العامة بهذه المساهمة، كما تتحمل العجز الاكتوارى فى نظام التأمين الاجتماعى حتى تاريخ العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.وتلتزم وزارة المالية، «الخزانة العامة للدولة»، بسداد مبلغ 11.4 مليار للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى 30 يونيو 2026، كما من المقرر أن يجتمع وزراء المالية، والتضامن الاجتماعى، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، فى شهر مارس من كل عام للاتفاق على آلية سداد القسط السنوى اللاحق وخطة التدفقات.ويؤكد الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، الرئيس السابق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ما يحدث من تجدد أزمة أموال التأمينات غير مبرر، إذ إن المديونيات تم رصدها وأصبح لدينا آلية لسدادها بانتظام وأزمة التشابكات المالية هى مشكلة اقتصادية معروفة تم وضع حل قاطع لها.ويشير «الفقى»، إلى أن وزارة المالية سددت للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى نحو1.356 تريليون جنيه حتى العام الماضي، وهو رقم يكشف حجم التحول الذى شهدته العلاقة بين الطرفين خلال السنوات الأخيرة.ويرى الخبير الاقتصادى، أن الدولة دخلت خلال السنوات الأخيرة مرحلة جديدة من تسوية هذا الملف، بعدما انتقلت من نظام التشابكات القديمة إلى نظام يقوم على سداد التزامات الخزانة للتأمينات وفق جدول زمنى طويل الأجل.الموازنة العامة,روزاليوسف,وزارة الماليةhttps://daily.rosaelyoussef.com/438698/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/438698/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9نسرين أبوالمجدالقلاع الصناعية.. من التأسيس إلى إعادة الإحياء وتوطين التكنولوجيا الحديثةلم تكن المصانع التى شيدت عقب ثورة يوليو 1952 مجرد مبان ضخمة أو خطوط إنتاج بل كانت تجسيدا لحلم دولة أرادت أWed, 22 Jul 2026 18:34:18 +03002026-07-23T10:00:00+03:00لم تكن المصانع التى شُيدت عقب ثورة يوليو 1952 مجرد مبانٍ ضخمة أو خطوط إنتاج، بل كانت تجسيدًا لحلم دولة أرادت أن تمتلك قرارها الاقتصادى، وأن تنتقل من دولة تعتمد على الاستيراد إلى دولة تصنع احتياجاتها بنفسها. وقتها رفع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر شعارًا أصبح عنوانًا لمرحلة كاملة: «من الإبرة إلى الصاروخ».وخلال سنوات قليلة، خرجت إلى النور عشرات القلاع الصناعية فى مجالات الغزل والنسيج والسيارات والحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والدواء، لتشكل العمود الفقرى للاقتصاد المصرى لعقود طويلة.لكن الزمن لم يكن رحيمًا بهذه القلاع، فعلى مدار سنوات، ومع غياب التطوير والتحديث، بدأت الماكينات تشيخ، وتراجعت القدرة الإنتاجية، وتراكمت الديون والخسائر، حتى تحولت مصانع كانت يومًا مصدر فخر إلى كيانات مهددة بالتوقف أو التصفية.ومع انطلاق الجمهورية الجديدة، تبنت الدولة رؤية مختلفة تقوم على إعادة بناء الاقتصاد من بوابة الصناعة، ليس فقط بإنقاذ المصانع التاريخية، وإنما بتحويلها إلى مجمعات إنتاجية حديثة تعتمد على أحدث التكنولوجيات العالمية، وتدعم توطين الصناعة وتعميق المكون المحلى وزيادة الصادرات، فيما يلى نستعرض لكم أبرز هذه المشروعات:الغزل والنسيجتُعد صناعة الغزل والنسيج واحدة من أقدم الصناعات المصرية وأكثرها ارتباطًا بتاريخ الصناعة الوطنية، لذلك جاءت فى مقدمة القطاعات التى استهدفتها خطة التطوير.وفى عام 2019 أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام آنذاك إطلاق المشروع القومى لتطوير شركات الغزل والنسيج، باستثمارات بلغت نحو 21 مليار جنيه، شملت تطوير سبع شركات كبرى، إلى جانب التعاقد على توريد نحو 800 ألف مردن وماكينات حديثة من سويسرا وإيطاليا، فى أكبر عملية تحديث يشهدها القطاع منذ عقود.وبحلول ديسمبر 2024 انتهت المرحلة الأولى من المشروع داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتى تضمنت افتتاح مصنع «غزل 1»، الذى يُعد أكبر مصنع غزل فى العالم، بالإضافة إلى تشغيل مصنع غزل 4، ومصنع تحضيرات النسيج 1، ومحطة الكهرباء الجديدة.أما المرحلة الثانية، التى امتدت خلال عام 2025، فشهدت تشغيل أربعة مصانع جديدة داخل المحلة، تشمل مصانع النسيج والصباغة وغزل 6 وتحضيرات النسيج 2، إلى جانب بدء التشغيل التجريبى لمصنع غزل 2 بمدينة شبين الكوم.واليوم تضع الدولة اللمسات الأخيرة على المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع، والتى تمتد إلى مصانع كفر الدوار ودمياط والدقهلية والمنيا وحلوان، فى خطوة تستهدف استعادة الريادة المصرية فى صناعة الغزل والنسيج عالميًا.النصر للسياراتعندما تأسست شركة النصر للسيارات عام 1960، كانت أول شركة لإنتاج السيارات فى الشرق الأوسط، وأحد أبرز رموز المشروع الصناعى المصرى.لكن سنوات طويلة من التراجع وعدم التطوير دفعت الشركة إلى التوقف عن الإنتاج عام 2009، لتقترب من التصفية بعد تراكم الديون وتدهور أوضاعها.غير أن المشهد تغير بالكامل منذ عام 2023، فبدأت الدولة تنفيذ خطة شاملة لإحياء الشركة، تضمنت إعادة تأهيل عشرة مصانع على مساحة تقارب 900 ألف متر مربع فى منطقة وادى حوف بحلوان، باستثمارات بلغت نحو 4 مليارات جنيه، إلى جانب تعيين 850 عاملًا جديدًا.وأثمرت عملية التطوير عن عودة خطوط الإنتاج تدريجيًا، حيث بدأت الشركة تصنيع الأتوبيس السياحى «نصر سكاى» بسعة 49 راكبًا، بنسبة مكون محلى بلغت 63.5%، مع استهداف الوصول إلى 70% خلال عام 2026، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 300 أتوبيس سنويًا ترتفع إلى 1500 أتوبيس فى 2027.كما تنتج الشركة المينى باص «نصر ستار» سعة 24 راكبًا بنسبة مكون محلى تتجاوز 70%، وبطاقة إنتاجية تبلغ 300 مينى باص سنويًا، إلى جانب بدء إنتاج أول مينى باص كهربائى ضمن خطة التحول نحو وسائل النقل النظيفة.ولم تتوقف خطة التطوير عند هذا الحد، إذ يجرى تجهيز مصنع سيارات الركوب، الذى يُعد من أحدث مصانع السيارات فى الشرق الأوسط، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 ألف سيارة سنويًا، وبنسبة مكون محلى تتراوح بين 45 و47% فى المرحلة الأولى، مع تفعيل شراكات مع مجموعة عالمية لإنتاج سيارات كهربائية تحمل علامة «النصر» من جديد.مصر للألومنيومفى قلب مدينة نجع حمادى بمحافظة قنا، تقف شركة مصر للألومنيوم كواحدة من أكبر القلاع الصناعية التى أنشئت فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بعدما تأسست عام 1969 لتصبح أكبر مجمع متكامل لصناعة الألومنيوم فى مصر والشرق الأوسط.وعلى مدار عقود، لعبت الشركة دورًا محوريًا فى تلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب تصدير منتجاتها إلى عشرات الأسواق الخارجية، إلا أن خطوط الإنتاج احتاجت إلى تحديث شامل لمواكبة التطورات العالمية وتقليل استهلاك الطاقة ورفع كفاءة التشغيل.وخلال السنوات الأخيرة، شهد المجمع أكبر خطة تطوير منذ إنشائه، تستهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية من نحو 300 ألف طن إلى 600 ألف طن سنويًا، مع تحديث خطوط الإنتاج وإدخال تكنولوجيا حديثة أكثر كفاءة فى استهلاك الكهرباء.وفى مايو 2026، وقعت الشركة اتفاقًا استراتيجيًا بقيمة 900 مليون دولار مع شركة ترافيجورا، ثانى أكبر شركة عالميًا فى تجارة المواد الخام، بهدف دعم خطط التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية، فيما بلغت الموازنة الاستثمارية للشركة خلال العام المالى 2026/2027 نحو 3.6 مليار جنيه.وفى الوقت نفسه، تنفذ الشركة برنامجًا واسعًا للإحلال والتجديد باستثمارات تبلغ 1.6 مليار جنيه، يتضمن تنفيذ عمرات جسيمة لـ12 خلية إنتاج، وتطوير قطاع الدرفلة والمسـابك، وإحلال محولات التوحيد الروسية، وتحديث قطاع الفحم والأقطاب، وتزويد مركز البحوث بأجهزة تحليل حديثة.كيما بأسوانعلى ضفاف النيل فى أسوان، تأسست شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» عام 1956، لتصبح إحدى أهم قلاع صناعة الأسمدة فى مصر.وعلى مدى سنوات طويلة، ظل المصنع يعمل بالتكنولوجيا القديمة المعتمدة على الكهرباء، قبل أن تبدأ الدولة تنفيذ أكبر خطة تطوير فى تاريخه، باستثمارات قاربت 20 مليار جنيه، لتحويله إلى مجمع صناعى حديث يعتمد على الغاز الطبيعى، ويضاعف الإنتاج عدة مرات.وكان أبرز مشروعات التطوير إنشاء مصنع «كيما 2»، الذى يعمل حاليًا بكامل طاقته، بتكلفة بلغت نحو 11.6 مليار جنيه، بما يعادل حوالى 235 مليون يورو، بتمويل من بنوك مصرية وتنفيذ شركة تكنومونت الإيطالية، على مساحة تقارب 60 فدانًا.وارتفعت الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 1200 طن أمونيا يوميًا بدلًا من 300 طن فى المصنع القديم، إضافة إلى 1575 طن يوريا يوميًا، بإجمالى إنتاج سنوى يبلغ نحو 396 ألف طن أمونيا و520 ألف طن يوريا.ولم تتوقف أعمال التطوير عند هذا الحد، إذ يجرى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.وتستهدف هذه المشروعات سد احتياجات السوق المحلية من الأسمدة، حيث يوجه نحو 55% من الإنتاج للسوق المصرية، إلى جانب زيادة الصادرات، وتقليل الواردات، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وخفض الانبعاثات، ودعم التنمية الصناعية فى صعيد مصر.النصر للكيماويات الدوائيةضمن خطة الدولة لتوطين صناعة الدواء، حظيت شركة النصر للكيماويات الدوائية فى أبو زعبل بأولوية خاصة فى التطوير.فالشركة، التى تأسست عام 1960 وبدأت الإنتاج عام 1965 على مساحة تتجاوز 521 ألف متر مربع، تُعد واحدة من أعرق شركات الدواء الحكومية فى مصر.وفى عام 2023 بدأت أعمال تطوير الشركة ضمن خطة تستهدف تحديث ثمانى شركات أدوية مملوكة للدولة، وانتهت أعمال التطوير الرئيسية خلال العام الماضى، لتبدأ الشركة مرحلة جديدة من الإنتاج.وشملت أعمال التطوير إعادة تأهيل المخازن ومحطات المياه، وتحديث 31 خط إنتاج وفقًا للمعايير العالمية، مع استمرار تطوير 20 خطًا آخر.وأعادت عمليات التطوير الشركة إلى دائرة المنافسة، حيث تنتج حاليًا خامات دوائية، ومحاليل طبية، ومستحضرات صيدلانية صلبة، ومستحضرات بيطرية، ومطهرات، وكيماويات معملية، ومرشحات للكلى، بإجمالى يزيد على 41 منتجًا موزعة على 15 فئة علاجية.كما نجحت الشركة فى تحقيق 32.5 مليون جنيه أرباحًا خلال العام المالى 2025/2026، بعد سنوات طويلة من الخسائر.وتستهدف الدولة تحويل الشركة إلى نموذج متكامل للصناعة الدوائية يعتمد على الاستثمار المستدام والتصنيع المحلى، بما يسهم فى توفير أدوية آمنة بأسعار مناسبة، وتعزيز الأمن الدوائى المصرى.الحديد والصلب بحلوانكان مصنع الحديد والصلب بحلوان، منذ تأسيسه عام 1954 بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أحد أكبر المشروعات الصناعية فى الشرق الأوسط، ورمزًا لقدرة الدولة المصرية على بناء صناعة ثقيلة تعتمد عليها مشروعات التنمية لعقود طويلة.وعلى مدار سنوات، خرج من بوابات المصنع ملايين الأطنان من الحديد، وأسهم فى تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية، كما وفر آلاف فرص العمل، ليصبح أحد أبرز معالم الصناعة الوطنية.لكن مع مرور الوقت، بدأت المشكلات تتراكم. فضعف الاستثمارات، وتقادم المعدات، وارتفاع تكاليف التشغيل، وتراجع الإنتاج، كلها عوامل دفعت الشركة إلى تسجيل خسائر ضخمة تجاوزت 8.5 مليار جنيه، إلى جانب مديونيات بلغت نحو 5.9 مليار جنيه.وفى يناير 2021 صدر قرار الجمعية العامة غير العادية بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية، لتبدأ إجراءات بيع الأصول وإنهاء النشاط، وهى الإجراءات التى امتدت خلال السنوات التالية.إلا أن قصة المصنع لم تنته عند هذا الحد.فبعد عرض الملف على الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقرر وقف هدم المصنع ودراسة إعداد رؤية جديدة للاستفادة من أصوله وإمكانية إعادة تشغيل أجزاء منه، بما يحافظ على القيمة الصناعية والتاريخية لهذا الصرح.بوابةhttps://daily.rosaelyoussef.com/438697/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-23-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1https://daily.rosaelyoussef.com/438697/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-23-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1محمد فؤادكيف صنعت «23 يوليو» قلعة الإنتاج الحربى فى مصر؟لم تكن ثورة 23 يوليو 1952 مجرد حدث سياسى غير وجه التاريخ المصرى بل كانت نقطة التحول الكبرى فى بناء الاقتصادWed, 22 Jul 2026 18:32:22 +03002026-07-23T10:00:00+03:00لم تكن ثورة 23 يوليو 1952، مجرد حدث سياسى غير وجه التاريخ المصرى، بل كانت نقطة التحول الكبرى فى بناء الاقتصاد والقوة العسكرية للدولة، ومن رحم المبدأ السادس للثورة وهو «إقامة جيش وطنى قوى»، ولدت عقيدة صناعية جديدة تؤمن بأن الاستقلال السياسى والعسكرى، لا يكتمل إلا بامتلاك قاعدة صناعية دفاعية ومستقلة تقلل الاعتماد على الاستيراد وتحقق الاكتفاء الذاتى.رحلة التأسيس «صناعة السلاح والذخيرة»شهدت حقبة الخمسينيات والستينيات الانطلاقة الحقيقية لهذه السياسة، ففى 23 أكتوبر 1954 سجل التاريخ الإنجاز الأول بخروج أول طلقة ذخيرية مصنوعة بأيد وخامات مصرية من «مصنع 27 الحربى»، ولم يكن هذا الحدث مجرد خطوة إنتاجية بل أصبح رمزًا للسيادة الوطنية وعيدًا سنويًا يحتفل به لـ»الإنتاج الحربى» كل عام.وبعد هذا الإنجاز، توالى إنشاء وتوسيع المصانع الحربية لتلبية الاحتياجات الأساسية للقوات المسلحة من الأسلحة الصغيرة والمفرقعات والذخائر بمختلف الأعيرة، ومع مر العصور وصولًا إلى حرب أكتوبر 1973 وما بعدها، توالت التأكيدات على أهمية التصنيع العسكرى، فتوسعت الدولة فى الصناعات الثقيلة والهندسية حتى أصبحت الهيئة القومية للإنتاج الحربى تضم أكثر من 19 شركة ومصنعًا تخدم القطاعين العسكرى والمدنى.طفرة التصنيع العسكرى «توطين التكنولوجيا»نجح قطاع الإنتاج الحربى، فى الانتقال التدريجى نحو الصناعات الدفاعية والتكنولوجية المعقدة محققًا قفزات نوعية فى ردع المعتدين وتوطين التكنولوجيا، ومن أبرز هذه الإنجازات «اختراق صناعى استراتيجى بالشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج «الصلب المدرع» محليًا لأول مرة فى مصر والشرق الأوسط، إذ يعد حجر الزاوية فى تصنيع المدرعات والمركبات القتالية.وتضمنت الإنجازات كذلك تطوير المنظومات والمدرعات الحديثة، حيث شملت إنتاج راجمة الصواريخ «رعد 200»، وهى راجمة صواريخ على مركبة مدرعة ذات مجنزرة بنسب تصنيع محلى مرتفعة، والمركبة المدرعة «سينا 200»، والتى تم تطويرها وتصنيع خطوطها ونسخها المختلفة، وتستخدم كمركبات للإصلاح ونجدة المرافقة، هذا بجانب تطوير المدفعية، من خلال تجهيز خطوط الإنتاج لمشروع المدفعية المتطورة 155مم 52عيار «K9A1EGY» لمد القوات المسلحة بأحدث نظم النيران.كما شملت الإنجازات، «الذخائر والصواريخ» من خلال رفع كفاءة خطوط إنتاج الذخائر المختلفة وتطوير قطاع الميادين المركزية لاختبارات الذخيرة والصواريخ لخدمة القوات المسلحة.من خدمة الجبهة إلى دعم المشروعات القوميةانطلاقًا من مبدأ «استغلال فائض الطاقات الإنتاجية» استطاعت مصانع الإنتاج الحربى تسخير خبراتها العسكرية لدعم الاقتصاد الوطنى والمساهمة فى بناء البنية التحتية، وذلك من خلال مسارين رئيسيين، هما دعم التحول الأخضر والصناعات البيئية، عبر تصنيع الأتوبيس الكهربائى المصرى «SETIBUS»، بالتعاون مع الشركات المتخصصة، فضلًا عن مشروع تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار، بجانب إنشاء مجمعات صناعية صديقة للبيئة مثل «إنتاج العبوات الكرتونية من ألياف مخلفات أشجار الموز».أما المسار الثانى، والخاص بالتصنيع المدنى والبنية التحتية، فقامت الوزارة بتطوير شركة بنها للصناعات الإلكترونية «مصنع 144 الحربى» لتصنيع الشاشات، فضلًا عن إقامة محطات بالطاقة الشمسية، والأنظمة الإلكترونية المتقدمة، علاوةً على توفير السلع المعمرة والمنتجات المدنية للأسرة المصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية، إلى جانب المساهمة المباشرة فى المبادرات الرئاسية الكبرى مثل «حياة كريمة».شريك أساسى فى المبادرات الرئاسية قامت وزارة الإنتاج الحربى، أيضًا بتنفيذ العديد من المشروعات خلال السنوات الماضية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مثل إنشاء وتطوير شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى، وإنشاء وتطوير وحدات بيطرية، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء، وتوفير الأجهزة المنزلية للسكن البديل، ومصانع تدوير المخلفات، وغيرها من المشروعات التى تسهم فى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصرى، والعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين على مستوى الجمهورية عبر تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التى تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية.شراكات واستثمار قائم على البحث العلمىتستند الخطة الحالية والمستقبلية لوزارة الإنتاج الحربى، على ثلاثة أركان أساسية تضمن استدامة النمو الصناعى، أولها توطين التكنولوجيا من خلال عقد شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية لنقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، وثانيها التكامل مع القطاع الخاص، عبر إفساح المجال للشراكة الصناعية والاستثمار مع الشركات المحلية والأجنبية لتعزيز المكون المحلى، وآخرها البحث والتطوير، وفيه تم الاعتماد على مركز التميز العلمى والتكنولوجى والمؤسسات التعليمية التابعة للوزارة لتطوير أبحاث وتصاميم النظم الدفاعية والمدنية.https://daily.rosaelyoussef.com/438647/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%80%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%80%D9%80%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%85https://daily.rosaelyoussef.com/438647/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%80%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%80%D9%80%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%85شيماء عدلىتوجيهــات الـرئيس ترسـم مستقبــل التعليــماكد خبراء تربويون أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة رسم خريطة التخصصات الدراسية والتوسع فى المهن المستقبلية وإThu, 09 Jul 2026 13:31:37 +03002026-07-09T13:31:37+03:00اكد خبراء تربويون، أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة رسم خريطة التخصصات الدراسية، والتوسع فى المهن المستقبلية، وإعداد خريج يمتلك المهارة والقدرة على الابتكار، بما يواكب التحولات المتسارعة فى سوق العمل.وثمنوا توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية، بشأن مواصلة تطوير منظومة التعليم وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، ملف التعليم إلى صدارة الاهتمام، باعتباره أحد أهم ركائز بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة. إعادة النظر فى التخصصات التقليديةالدكتور تامر شوقى، أستاذ علم النفس التربوى بكلية التربية بجامعة عين شمس: «إن اهتمام الرئيس بملف التعليم يعكس إدراكًا لأهمية تطوير الجامعات وتنوعها»، مشيرًا إلى أن ما شهدته مصر من توسع فى إنشاء الجامعات، خاصة الأهلية والتكنولوجية، يعد غير مسبوق، إذ تجاوز عدد الجامعات 130 جامعة.ويوضح «شوقى»، أن القيادة السياسية حرصت على إصدار توجيهات متواصلة لإعادة النظر فى عدد من التخصصات التقليدية التى أسهمت فى تخريج عشرات الآلاف من الشباب دون أن يجدوا فرص عمل، نتيجة عدم مواكبة هذه التخصصات لاحتياجات سوق العمل.ويضيف أستاذ علم النفس التربوى: «إن إعادة رسم الدور الوظيفى للجامعات أصبحت ضرورة، بحيث تركز على تخريج كوادر تحتاج إليها سوق العمل بالفعل»، محذرًا من استمرار بعض التخصصات بالشكل التقليدى، بما قد يؤدى إلى زيادة أعداد الخريجين غير القادرين على الاندماج فى سوق العمل، وهو ما يمثل عبئًا اقتصاديًا فى ظل ارتفاع تكلفة التعليم وما تتحمله الدولة من تكاليف مباشرة وغير مباشرة للبطالة.ويرى «شوقى»، أن توجيهات الرئيس بربط مخرجات التعليم العالى بسوق العمل تتماشى مع طبيعة التحولات العالمية، وتستلزم التوسع فى التخصصات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعى، والتكنولوجيا، والطاقة النووية، والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى مختلف التخصصات، بما فيها بعض التخصصات الأدبية.ويشير إلى أن الهدف هو تعزيز الارتباط بين الجامعات وسوق العمل، بما يضمن تخريج أجيال قادرة على الالتحاق بالوظائف مباشرة داخل مصر وخارجها، بما يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى فى ظل التحول نحو اقتصاد المعرفة.جامعات تعيد رسم خريطة التخصصاتمن جانبه، يعتبر الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوى، أن الجامعات المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية أسهمت فى إنشاء جامعات ذات طابع عالمى وتخصصات مرتبطة بالمهن المستقبلية على أرض مصرية، موضحًا أن سوق العمل أصبح بوصلة رئيسية لتطوير البرامج الأكاديمية.السياحة التعليمية والشهادات الدوليةويلفت «الخبير التربوى»، إلى أن هذه الطفرة أسهمت فى تعزيز ما يعرف بـ«السياحة التعليمية»، من خلال جذب طلاب وافدين من دول الخليج وآسيا وإفريقيا للدراسة داخل الجامعات المصرية، خاصة مع تقديم برامج حديثة مرتبطة باحتياجات سوق العمل الإقليمى والدولى، مشددًا على أن هذه الجامعات تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب الميدانى داخل المصانع والمؤسسات الإنتاجية، بما يمنح الطلاب خبرة عملية قبل التخرج.ويتابع «شحاتة»: «أن الشراكات بين عدد من الجامعات المصرية والدولية أتاحت تقديم امتحانات وشهادات معتمدة دوليًا، بما يعزز من فرص الخريجين فى المنافسة داخل سوق العمل، إلى جانب الاهتمام بالبحث العلمى وتنمية مهاراته، والتوسع فى استخدام التقنيات الحديثة.الفجوة لا تزال قائمةبدوره، طالب محمد عبدالصمد، الخبير التربوى:  أن تشهد المرحلة المقبلة، بناء منظومة تعليمية أكثر مرونة وعصرية، قادرة على إعداد خريج يمتلك المعرفة والمهارة، ويستطيع المنافسة محليًا وإقليميًا وعالميًا، لافتًا إلى ضرورة تطوير المناهج بصورة مستمرة وربطها بالتطبيق العملى، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الإنتاج، وتوفير فرص تدريب حقيقية للطلاب قبل التخرج، مؤكدًا أن التدريب الميدانى لا يزال يمثل أحد أبرز التحديات رغم الجهود المبذولة.اقتصادhttps://daily.rosaelyoussef.com/438638/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89https://daily.rosaelyoussef.com/438638/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89إسلام عبد الرسولكيف تستعد الحكومة لمرحلة ما بعد صندوق النقد الدولى؟بينما تقترب مصر من إنهاء برنامجها الحالى مع صندوق النقد الدولى بنهاية عام 2026 بدأت الحكومة فى رسم ملامح مرحلThu, 09 Jul 2026 13:18:17 +03002026-07-09T13:18:17+03:00بينما تقترب مصر من إنهاء برنامجها الحالى مع صندوق النقد الدولى بنهاية عام 2026، بدأت الحكومة فى رسم ملامح مرحلة جديدة تبدو مختلفة عن سنوات الاعتماد على البرامج التمويلية التقليدية، فالتصريحات الرسمية الصادرة تكاد تتفق على رسالة واحدة بأنه لا مفاوضات حاليًا بشأن برنامج جديد مع الصندوق، لكن التعاون مع المؤسسات الدولية سيستمر بصيغ أكثر مرونة، تركز على الاستثمار والإصلاحات الهيكلية أكثر من الاقتراض.وتعكس هذه الرسائل تحولًا فى طريقة إدارة العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية، من الاعتماد على القروض المرتبطة ببرامج إصلاح شاملة، إلى بناء شراكات طويلة الأجل تستهدف جذب الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص، واستكمال الإصلاحات التى بدأت خلال السنوات الماضية.وتدعم مؤشرات الأداء الاقتصادى الأخيرة توجه الحكومة نحو الانتقال إلى مرحلة «ما بعد صندوق النقد»، إذ واصل الاقتصاد المصرى تحقيق نتائج إيجابية على مستوى النمو والاستقرار المالى، فقد سجل الناتج المحلى الإجمالى نموًا بنحو 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى 2025/2026، مع نمو بلغ 5% فى الربع الثالث.فيما ارتفع صافى الاحتياطيات الدولية إلى 53.1 مليار دولار، وهو من أعلى مستوياته التاريخية، وفى الوقت نفسه، تراجع معدل التضخم السنوى فى المدن إلى 14.6% فى مايو 2026، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن إصلاحات أسعار الطاقة، بينما أكدت الحكومة وصندوق النقد تحقيق مستهدفات الفائض الأولى والإيرادات الضريبية، مع توقعات بارتفاع الفائض الأولى إلى نحو 5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2026/2027. وتعد هذه المؤشرات من أبرز العوامل التى تعزز قدرة مصر على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على الاستثمار والقطاع الخاص، دون الحاجة إلى برنامج تمويلى جديد مع صندوق النقد، مع استمرار التعاون الفنى مع المؤسسة الدولية واستكمال الإصلاحات الهيكلية.وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، الأكثر وضوحًا عندما أعلن أن الحكومة لا ترى حاجة للدخول فى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولى بعد انتهاء الاتفاق الحالى، مؤكدًا أن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» ينتهى رسميًا فى ديسمبر 2026، وأن الدولة تستهدف مواصلة الإصلاح الاقتصادى اعتمادًا على قدراتها الذاتية، مع استمرار التعاون الفنى مع الصندوق.ويعنى ذلك عمليًا أن الحكومة لا تستهدف الحصول على قرض جديد مشابه للبرامج السابقة، لكنها فى الوقت نفسه لا تنهى علاقتها بالمؤسسة الدولية، إذ ستظل المشاورات الدورية والدعم الفنى جزءًا من التعاون المستقبلى.جاء الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، ليمنح الحكومة دفعة قوية قبل الانتقال إلى مرحلة «ما بعد الصندوق»، بعدما أشاد صندوق النقد بتحقيق عدد من المستهدفات، أبرزها تحقيق فوائض أولية، وتحسين الانضباط المالى، والاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، كما يتضمن الاتفاق استكمال التمويل المتبقى ضمن البرنامج الحالى، إضافة إلى تمويل مرتبط ببرنامج الصمود والاستدامة، فى انتظار اعتماد المجلس التنفيذى للصندوق.ويرى مسئولون، أن نجاح المراجعة الأخيرة يمنح مصر مساحة أوسع للتحرك فى الأسواق الدولية دون الحاجة إلى التفاوض سريعًا على برنامج تمويلى جديد.وفى الوقت نفسه، يُكرر وزير المالية أحمد كجوك فى مختلف لقاءاته أن الإصلاح الاقتصادى لم يعد مرتبطًا بوجود برنامج مع صندوق النقد، وإنما أصبح جزءًا من السياسة الاقتصادية للدولة.وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على زيادة الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة، وخفض الدين العام، وتحسين إدارة المالية العامة، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص، باعتبارها أهدافًا مستمرة سواء استمر برنامج الصندوق أو انتهى، كما يواصل التنسيق مع الصندوق فى إطار المراجعات الجارية وخطط الإصلاح المالى.وتقوم هذه المرحلة على عدة محاور رئيسية، فى مقدمتها استمرار التعاون الفنى مع صندوق النقد الدولى دون الحصول على برنامج تمويلى جديد، والتوسع فى الاعتماد على التمويلات التنموية منخفضة التكلفة من المؤسسات الدولية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد، والإسراع فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف والانضباط المالى.وتتجه الحكومة إلى تعظيم دور مؤسسات التمويل التنموى، وعلى رأسها البنك الدولى، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بما يسمح بتوفير تمويلات مرتبطة بمشروعات التنمية والاستثمار بدلاً من الاعتماد على القروض التقليدية.ويرتبط هذا التوجه بعدة اعتبارات اقتصادية وسياسية أولها: إن الحكومة تسعى لإرسال رسالة إلى المستثمرين بأن الاقتصاد أصبح أكثر قدرة على تمويل احتياجاته دون اللجوء المتكرر إلى برامج الإنقاذ، وثانيها: إن تنفيذ إصلاحات كبيرة خلال السنوات الماضية، وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم تدريجيًا، والإصلاحات الضريبية، يمنح الدولة مساحة أكبر للاستمرار دون برنامج جديد.أما الاعتبار الثالث: فيتمثل فى أن استمرار برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، وتحسن إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، قد يوفر مصادر تمويل أكثر استدامة من الاقتراض الخارجى.فيما أكدت مصادر مسئولة لـ«روزاليوسف»، أن العلاقة مع الصندوق لن تنتهى إذ ستعاود مصر مشاورات المادة الرابعة للاقتصاد سنويًا باعتبارها من الدول الأعضاء وسيكون هناك دعم فنى مستمر، مشددًا على أن العلاقة مع صندوق النقد لن تتوقف بانتهاء البرنامج الحالى، لكنها ستتغير فى طبيعتها، فمن المتوقع استمرار المشاورات السنوية، والتقييمات الدورية للاقتصاد المصرى، والتعاون الفنى فى ملفات السياسة النقدية والمالية العامة والإصلاحات الهيكلية، بينما يصبح اللجوء إلى برنامج تمويلى جديد خيارًا استثنائيًا وليس مسارًا دائمًا.ووفقًا للمصادر، فإن نجاح مرحلة «ما بعد الصندوق» سيظل مرهونًا بقدرة الحكومة على تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص، واستكمال برنامج الطروحات، والحفاظ على استقرار سوق الصرف، وزيادة الصادرات والاستثمارات الأجنبية، وخفض الدين العام بصورة مستدامة.بينما أكد الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق، أن انتهاء برنامج مصر الحالى مع صندوق النقد الدولى لا يعنى انتهاء مسار الإصلاح الاقتصادى، بل يمثل بداية مرحلة جديدة تعتمد على قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق نمو مستدام من خلال الاستثمار والإنتاج وزيادة الصادرات، بدلاً من الاعتماد على برامج التمويل الخارجية.وأوضح «الفقى»، أن مصر ليست فى حاجة إلى التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولى بمجرد انتهاء الاتفاق الحالى، شريطة استمرار الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والحفاظ على الاستقرار المالى والنقدى، وتعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى.وأشار إلى أن العلاقة مع صندوق النقد لن تتوقف بانتهاء البرنامج، موضحًا أن التعاون مع المؤسسة الدولية سيستمر من خلال المشاورات الدورية والدعم الفنى الذى يقدمه الصندوق للدول الأعضاء، حتى فى غياب أى اتفاق تمويلى جديد.واعتبر رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق، أن استكمال مراجعات صندوق النقد يمثل «شهادة ثقة» للاقتصاد المصرى أمام المستثمرين ومؤسسات التصنيف الائتمانى، بما يسهم فى تحسين قدرة الدولة على جذب الاستثمارات وخفض تكلفة التمويل.وشدد على أن الإصلاح الاقتصادى يجب ألا يرتبط فقط بوجود برنامج مع صندوق النقد، وإنما ينبغى أن يتحول إلى نهج دائم للدولة، يرتكز على ضبط المالية العامة، وخفض معدلات الدين، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.وأضاف أن نجاح مرحلة «ما بعد الصندوق» يرتبط بعدد من الملفات الرئيسية، فى مقدمتها الإسراع فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتوسيع دور القطاع الخاص، وزيادة الصادرات، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، بما يعزز قدرة الاقتصاد على توفير النقد الأجنبى من مصادر مستدامة.ولفت إلى أن تحسن مؤشرات المالية العامة، وتراجع أعباء خدمة الدين تدريجيًا، يعكسان نجاح السياسات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة، مؤكدًا أن الحفاظ على هذا المسار سيمنح الاقتصاد المصرى قدرة أكبر على تمويل احتياجاته دون اللجوء إلى برامج تمويل جديدة.واعتبر أن المرحلة المقبلة ستكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة الاقتصاد المصرى على مواصلة الإصلاحات وتحقيق معدلات نمو يقودها القطاع الخاص، بما يعزز ثقة الأسواق والمؤسسات الدولية فى أداء الاقتصاد على المدى الطويل.المصريين,سياسة,الاقتصاد المصرى,روزاليوسف,النواب,المستثمرينhttps://daily.rosaelyoussef.com/438637/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AFhttps://daily.rosaelyoussef.com/438637/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AFإسلام عبد الرسولالقطاع الخاص يقود الاقتصادوتصنف الوثيقة الأنشطة الاقتصادية إلى ثلاثة مستويات تشمل أنشطة تتخارج منها الدولة بالكامل وأخرى تخفض فيها اسThu, 09 Jul 2026 13:16:08 +03002026-07-09T13:16:00+03:00تمضى الحكومة فى تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة، باعتبارها أحد أهم محاور برنامج الإصلاح الهيكلى، والآلية الرئيسية لإعادة رسم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، من خلال التوسع فى إتاحة المجال أمام الاستثمارات الخاصة، وتقليص الوجود الحكومى فى عدد من الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد ويزيد من قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.وتقوم فلسفة الوثيقة على انتقال الدولة تدريجيًا من دور المستثمر والمشغل فى العديد من القطاعات إلى دور المنظم والمحفز، مع تركيز استثماراتها فى القطاعات الاستراتيجية والأنشطة ذات البعد الأمنى والاجتماعى، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو فى القطاعات القادرة على المنافسة.وتصنف الوثيقة، الأنشطة الاقتصادية إلى ثلاثة مستويات، تشمل أنشطة تتخارج منها الدولة بالكامل، وأخرى تخفض فيها استثماراتها تدريجيًا، وثالثة تستمر فيها نظرًا لارتباطها بالأمن القومى أو تقديم الخدمات الأساسية، مع مراجعة هذه التصنيفات بصورة دورية وفقًا لمتغيرات السوق واحتياجات الاقتصاد.ويعد برنامج الطروحات الحكومية الذراع التنفيذية الرئيسية للوثيقة، إذ تعتمد الحكومة على مجموعة متنوعة من الآليات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، تشمل طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة، والدخول فى شراكات مع مستثمرين استراتيجيين، وزيادة رؤوس الأموال، ومنح حقوق الإدارة والتشغيل، بما يحقق أعلى عائد اقتصادى من أصول الدولة دون التفريط فى ملكيتها الاستراتيجية.وحققت الحكومة خلال المرحلة الماضية عددًا من الصفقات ضمن برنامج الطروحات، شملت شركات فى قطاعات البنوك والطاقة والصناعة والخدمات، فيما تستهدف استكمال البرنامج بطرح شركات جديدة عندما تسمح ظروف السوق، فى إطار التزامها بتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد.وتستند الحكومة إلى مؤشرات تعكس تنامى مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، إذ تشير البيانات الرسمية إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 63% من النشاط الاقتصادى، بينما يستهدف الوصول إلى 70% من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال السنوات المقبلة، مقابل 30% للاستثمارات العامة. كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات المنفذة إلى نحو 54% خلال النصف الأول من العام المالى 2025/2026، مقارنة بنحو 37% خلال الفترة نفسها من العام السابق، فيما يوفر القطاع الخاص أكثر من 80% من فرص العمل، ويسهم بنحو 70% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يعكس دوره المحورى فى تحقيق النمو الاقتصادى.ويرى الخبير الاقتصادى الدكتور مدحت نافع، أن تحديث الوثيقة يمثل خطوة إيجابية، مشددا على ضرورة ربطها ببرنامج زمنى واضح للتنفيذ، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وآليات متابعة دورية، حتى تتحول من إطار استرشادى إلى خطة تنفيذية تحقق أهدافها على أرض الواقع، خاصة أن المستثمرين يترقبون وضوح آليات التخارج وضمان الحياد التنافسى.بينما رحب القطاع الخاص بالتوجهات الجديدة لإفساح المجال له، إذ أكد محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن تحديث الوثيقة يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين، من خلال توضيح القطاعات التى ستتوسع فيها الدولة وتلك التى ستفسح المجال فيها أمام القطاع الخاص، لكنه يرى أن نجاحها يتطلب تسريع وتيرة التنفيذ، واستقرار السياسات الاقتصادية، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين.فيما يرى علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الوثيقة تمثل فرصة حقيقية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد، إلا أن تحقيق مستهدفاتها يستلزم إزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين، وفى مقدمتها سرعة تخصيص الأراضى الصناعية، وتيسير الحصول على التمويل، وتسريع إجراءات التراخيص، وخفض زمن الإفراج الجمركى، بما يمكن القطاع الخاص من التوسع فى الاستثمار والإنتاج والتصدير.وأجمع الخبراء، على أن نجاح وثيقة سياسة ملكية الدولة لن يقاس بعدد الشركات التى ستطرحها الحكومة أو حجم التخارج من بعض الأنشطة، وإنما بقدرة الدولة على خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتحقيق حياد تنافسى حقيقى، واستكمال برنامج الطروحات وفق جدول زمنى واضح، بما يتيح للقطاع الخاص قيادة النمو الاقتصادى، ويعزز قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو مستدامة وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، فى إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.المستثمرين,الاقتصاد المصرى,سياسةhttps://daily.rosaelyoussef.com/438636/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8https://daily.rosaelyoussef.com/438636/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8د. هيثم يونسجمهورية الإنتاج وتمكين الشبابفى خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الإنتاجى وتحفيز الاستثمار المحلي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحThu, 09 Jul 2026 13:14:18 +03002026-07-09T13:14:18+03:00فى خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الإنتاجى وتحفيز الاستثمار المحلي، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بوضع خطة شاملة لإعادة هيكلة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يضمن تطوير دوره وزيادة فاعليته فى دعم رواد الأعمال، وتعزيز مساهمة المشروعات الإنتاجية فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.وتستهدف إعادة الهيكلة تحويل استراتيجية الجهاز من التركيز على تقديم الخدمات التمويلية فقط إلى القيام بدور أكثر شمولًا فى دعم المشروعات الإنتاجية، بما يسهم فى توطين الصناعة، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير احتياجات السوق وتقليل الاعتماد على الواردات.يأتى هذا التوجه فى وقت تولى فيه الدولة اهتمامًا متزايدًا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، لما يمتلكه من قدرة على خلق فرص عمل، ودعم الصناعات المغذية، وتشجيع الابتكار، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير. فى هذا الإطار، تؤكد الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن توجيهات إعادة هيكلة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثل خطوة مهمة لمعالجة التحديات التى تواجه هذا القطاع، وتعزيز دوره فى دفع عجلة النمو الاقتصادي، وزيادة مساهمة الشباب والمرأة فى النشاط الإنتاجي، موضحة أن مؤشرات أداء قطاع المشروعات الصغيرة فى مصر لا تزال أقل من الطموحات، حيث تشير الدراسات إلى أن نسبة مشاركة الشباب فى هذا القطاع تتراوح بين 12% و16% فقط، كما أن مشاركة المرأة ما زالت محدودة، ما يعكس الحاجة إلى سياسات أكثر فاعلية لتمكين مختلف الفئات من الدخول إلى سوق ريادة الأعمال.وتضيف: المشروعات الصغيرة تسهم بنحو ربع الناتج المحلي، فى حين تستحوذ الشركات الكبرى على نحو 75% من الناتج، فضلًا عن أن مساهمة المشروعات الصغيرة فى الصادرات لا تتجاوز 4%، ما يؤكد وجود فرص كبيرة غير مستغلة يمكن أن تسهم فى زيادة الإنتاج والصادرات وخلق المزيد من فرص العمل، إذا تم تطوير منظومة الدعم والتشغيل، مشيرة إلى أن الجهاز لم ينجح حتى الآن فى تكوين قاعدة واسعة من المستثمرين الصغار القادرين على تعزيز الاستثمار ورفع الطاقات الإنتاجية، على غرار التجارب الناجحة فى دول مثل الهند واليابان والصين وماليزيا، التى اعتمدت على المشروعات الصغيرة كأحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.«حوافز ضريبية وتشجيعية»وحول عملية تطوير المنظومة، تشدد على أنه يتطلب منح جهاز تنمية المشروعات صلاحيات أكبر تمكنه من أداء دوره بكفاءة، إلى جانب تعزيز التنسيق والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، ووضع آليات واضحة لمتابعة أداء القطاع وقياس نتائج البرامج والمبادرات بصورة دورية، مطالبة بضرورة تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتقديم حوافز ضريبية وتشجيعية، إلى جانب توفير الخدمات الفنية والاستشارية التى تساعد رواد الأعمال على تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة وقادرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والخارجية.«الحماقي» تلفت إلى أن التوسع فى إنشاء حاضنات الأعمال يمثل أحد أهم أدوات دعم المشروعات الناشئة، مطالبة بإطلاقها فى الجامعات ومراكز التدريب والكليات والمدارس الفنية والمعاهد التكنولوجية، بما يسهم فى اكتشاف الأفكار المبتكرة واحتضانها وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية توفر فرص عمل جديدة، وتدعم بناء جيل جديد من رواد الأعمال، بما يعزز مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة فى الاقتصاد الوطنى خلال المرحلة المقبلة.«مستقبل اقتصادى أكثر مرونة»إلى ذلك، يرى الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن خطوة إعادة هيكلة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثل ركيزة أساسية فى صياغة مستقبل اقتصادى أكثر مرونة واعتمادًا على الإنتاج الذاتي، منوهًا إلى أن الرؤية الاقتصادية تنظر إلى إعادة هيكلة هذا الجهاز باعتبارها قوة دفع مباشرة لزيادة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الناتج المحلى الإجمالي، حيث إن تحويل الجهاز من مجرد جهة تمويلية إلى مظلة تنسيقية متكاملة يضمن دمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، ما يوسع القاعدة الضريبية والإنتاجية للدولة، ويسهم هذا التحول التنظيمى فى رفع كفاءة تخصيص الموارد، ويوجه الدعم المالى والفنى نحو القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة، ما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادى ويقلل من الهدر التمويلي.«الشافعي» يشير إلى أن الانتقال إلى محور توطين الصناعة، وتركيز الجهاز على المشروعات الإنتاجية والتشغيلية، يُعد حجر الزاوية فى استراتيجية إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي، فعندما تتوجه الجهود نحو دعم الورش والمصانع الصغيرة المغذية للصناعات الكبرى، يقل الاعتماد تدريجيًا على مدخلات الإنتاج المستوردة، ما يخفف الضغط على العملة الأجنبية، وبمرور الوقت، تكتسب هذه المشروعات الصغيرة القدرة على رفع جودة منتجاتها لتطابق المعايير الدولية، ويفتح أمامها أسواقًا تصديرية جديدة ويعزز من تنافسية الصادرات المصرية فى الخارج.«رقمنة الخدمات الحكومية»وبشأن ضمان نجاح هذه المنظومة وتشجيع الشباب على خوض ريادة الأعمال، يشدد على أن ذلك يتطلب حزمة من الإصلاحات والتيسيرات الإجرائية الجريئة، ويجب أن تركز الدولة على تفعيل حقيقى لآلية الشباك الواحد لإنهاء تراخيص التأسيس والتشغيل فى غضون أيام معدودة، مع رقمنة جميع الخدمات الحكومية المتعلقة بهذا القطاع لتقليل البيروقراطية، كما ينبغى صياغة آليات تمويلية مبتكرة وميسرة، مثل التوسع فى ضمانات مخاطر الائتمان، وتقديم حوافز ضريبية ممتدة للمشروعات الناشئة، بالإضافة إلى توفير حاضنات أعمال ومجمعات صناعية جاهزة بالتراخيص لتقليل التكاليف الرأسمالية الأولية على الشباب.ورغم الإيجابيات، يرى أن هناك تحديات واضحة قد تعوق تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، تتصدرها البيروقراطية الإدارية ومقاومة التغيير داخل بعض الجهات التنفيذية، فضلًا عن ضعف الوعى الثقافى والتدريبى لدى بعض الشباب بآليات السوق وإدارة المخاطر، ولمواجهة هذه التحديات وضمان استدامة فرص العمل، يُقترح ربط خطط الجهاز بخرائط استثمارية جغرافية تحدد احتياجات كل محافظة بدقة، وتكثيف البرامج التدريبية والتأهيلية بالتعاون مع الجامعات ومراكز التدريب المهني، مع وضع نظام حوكمة صارم لمتابعة وتقييم أداء الجهاز لضمان تحقيق الأهداف القومية للتمكين الاقتصادي.«تقليل فاتورة الاستيراد»ويشيد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بوضع خطة شاملة لإعادة هيكلة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا جوهريًا فى دور الجهاز من جهاز تمويلى إلى جهاز تنموى إنتاجى يقود نمو الاقتصاد، ناهيك عن أن التركيز الجديد على الأنشطة الإنتاجية وتمكين الشباب يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية التى تحتاج إلى زيادة الإنتاج المحلى وتقليل فاتورة الاستيراد.«غراب» يوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 98% من إجمالى شركات القطاع الخاص فى مصر، لكن مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى تُقدر بنحو 43%، موضحًا أن إعادة الهيكلة سترفع هذه النسبة من خلال 3 مسارات، أولها: ربط التمويل بخطة إنتاج وتسويق فعلية وليس تمويلًا استهلاكيًا، وثانيها: دمج المشروعات فى سلاسل التوريد للشركات الكبرى والمشروعات القومية، وآخرها: التحول الرقمى وتقديم خدمات غير مالية مثل التدريب والتسويق والتصدير، منوهًا إلى أن هذا سيضاعف مساهمة القطاع فى الناتج المحلي، ويرفع معدلات النمو، ويخلق ملايين فرص العمل المستدامة.ويؤكد أن التركيز على المشروعات الإنتاجية فى توطين الصناعة وتقليل الواردات وتعزيز الصادرات يتوافق مع التوجهات الرئاسية نحو الصناعات التحويلية والغذائية والهندسية والكيماوية، ما يعالج ثغرة كبرى تتمثل فى استيراد منتجات يمكن تصنيعها محليًا، مشيرًا إلى أنه عندما يوجه الجهاز تمويله لمشروعات تغذى الصناعات الكبرى أو تنتج سلعًا بديلة للواردات، فإن ذلك يؤدى إلى تقليل الضغط على العملة الصعبة، كما أن دعم المشروعات التصديرية الصغيرة يفتح أسواقًا جديدة ويزيد حصيلة النقد الأجنبي.«مبادرات تمويلية بضمانات ميسرة»كذلك، يرى أن التمويل وحده للمشروعات لا يكفي، بل نحتاج إلى حزمة إصلاحات فورية، منها تفعيل «الرخصة الذهبية» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الإنتاجية، وربط جميع الجهات فى شباك واحد داخل الجهاز، إضافة إلى إطلاق مبادرات تمويلية جديدة بضمانات ميسرة، والتوسع فى التمويل الجماعى والتمويل المتناهى الصغر المرتبط بالإنتاج، مع إعفاءات ضريبية لعدد من السنوات، إضافة إلى التسويق الجيد عن طريق إنشاء منصة وطنية لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة وربطها بالمعارض والمنافذ الحكومية والتصدير.وحول التحديات، يوضح «غراب» أن أبرزها يتمثل فى البيروقراطية، وضمان وصول التمويل لمستحقيه، وضعف ثقافة ريادة الأعمال، وصعوبة التسويق والمنافسة مع المنتج المستورد، علمًا بأن مواجهتها يتطلب فصل دور الجهاز عن أى تدخل حكومى مباشر، ليصبح كيانًا مرنًا يعمل بمنطق القطاع الخاص، إضافة إلى قياس الأداء بعدد المشروعات الناجحة المستمرة، وإقامة شراكة مع القطاع الخاص والبنوك والغرف التجارية لتنفيذ البرامج، إلى جانب تخصيص نسبة من المشتريات الحكومية لمنتجات المشروعات الصغيرة، موضحًا أن نجاح إعادة الهيكلة سيحول الشباب من باحثين عن وظائف إلى أصحاب أعمال، ويحول الاقتصاد من اقتصاد مستهلك إلى اقتصاد منتج ومصدر.«توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي»ويرى الدكتور محمد البهواشي، خبير الاقتصاد، أن إعادة هيكلة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور هذا القطاع الحيوى فى دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة تعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل، خاصة للشباب ورواد الأعمال، موضحًا أن من أبرز النتائج المنتظرة لعملية إعادة الهيكلة توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمى من خلال دمج المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمي، ما يسهم فى زيادة الإنتاجية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز موارد الدولة، إلى جانب توفير مظلة قانونية وتمويلية تضمن استدامة هذه المشروعات ونموها.ويضيف: إن نجاح خطة إعادة الهيكلة يرتبط بقدرة الجهاز على بناء جسور من الثقة بين المؤسسات الحكومية وأصحاب المشروعات الصغيرة، لافتًا إلى أن الشباب يحتاجون إلى جهة داعمة توفر لهم خدمات سريعة وإجراءات واضحة، بما يشجعهم على إطلاق مشروعاتهم والتوسع فيها، ويسهم فى زيادة مساهمة هذا القطاع فى الاقتصاد الوطني.«دعم المشروعات الإنتاجية»الخبير الاقتصادى يشير إلى أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا فى تطوير البيئة التشريعية المنظمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أصبحت القوانين واللوائح أكثر دعمًا للاستثمار وريادة الأعمال، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على كفاءة التنفيذ وتحويل هذه التشريعات إلى خدمات ملموسة يشعر بها المستثمر على أرض الواقع، مشددًا على أهمية التوسع فى تقديم الحوافز والتيسيرات، سواء فيما يتعلق بإجراءات الترخيص أو الحصول على التمويل أو الخدمات الفنية.«البهواشي» يطالب بمواصلة جهود تطوير الجهاز الإدارى والقضاء على الممارسات البيروقراطية التى قد تعيق سرعة إنجاز الخدمات، مؤكدًا أن تحسين الأداء التنفيذى ورفع كفاءة العاملين سيكونان من أهم عوامل نجاح إعادة الهيكلة وتحقيق أهدافها التنموية، فضلًا عن أن إعادة هيكلة جهاز تنمية المشروعات تمثل فرصة حقيقية لإطلاق مرحلة جديدة من دعم المشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما يعزز معدلات النمو ويحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.المرأة,السيسى,اقتصاد,المستثمرين,ثقافةhttps://daily.rosaelyoussef.com/438526/%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/438526/%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9--%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9ناهد إمامقلاع صناعية تنافس فى الأسواق العالميةكانت ثورة 30 يونيو بمثابة طوق النجاة لجميع القطاعات الاقتصادية للدولة وفى مقدمتها القطاع الصناعى إذ احتل ملWed, 24 Jun 2026 20:15:13 +03002026-06-24T20:15:13+03:00كانت ثورة 30 يونيو، بمثابة طوق النجاة لجميع القطاعات الاقتصادية للدولة، وفى مقدمتها القطاع الصناعى، إذ احتل ملف الصناعة خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية، أولوية كبرى ضمن برنامج عمل الحكومة، لكونه أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطنى.يعد المشروع القومى لتوطين التكنولوجيا الصناعية، من أبرز الإنجازات المحققة خلال الأعوام الماضية، إذ تضمن العديد من الصناعات مثل السيارات، والحديد والصلب، والدواء، وغيرها من الصناعات الاستراتيجية المهمة، والتى انعكست بصورة إيجابية على المواطن من خلال توفير فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع زيادة الإنتاج والتوجه للتصدير، وتسرد جريدة «روزاليوسف» أبرز هذه الجهود والإنجازات التى حققتها الدولة فى القطاع الصناعى منذ عام 2014 حتى الآن:إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة «2024- 2030»%20 زيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2030.%5 نسبة استهداف مساهمة الاقتصاد الأخضر الصناعى فى مصر 2030%7.1  معدل نمو الصناعات البترولية غير التحويلية150 منطقة صناعية موزعة على جميع المحافظات17 مجمعًا صناعيًا تمت إقامتها فى 15 محافظة بتكلفة استثمارية 10 مليارات جنيه5046 وحدة «صناعية» توفر نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة.152 فرصة استثمارية متاحة فى الصناعات المختلفة وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات إلكترونيًا 30 مليار جنيه تسهيلات للقطاع الخاص ضمن مبادرة تمويل المستثمرين الصناعيين7 قطاعات صناعية ذات أولوية وهى «الأدوية والغذاء والملابس والغزل والنسيج»506 أفدنة وتضم 213 مصنعًا بالمرحلة الأولى تم تشغيلها و135 مصنعًا بالمرحلة الثانية65 مليون عبوة سنويًا حجم إنتاج «جيبتو فارما» لتصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا لصناعة الدواء82 ألفاً و152 منشأة صناعية تم منحها موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع «جديدة أو توسعات».المستثمرين,روزاليوسفhttps://daily.rosaelyoussef.com/438522/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1https://daily.rosaelyoussef.com/438522/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1د.هيثم يونسمشروعات قومية عملاقة غيرت وجه مصرعلى مدار السنوات الأخيرة نجحت الدولة فى إطلاق حزمة من المشروعات القومية الكبرى التى تحولت إلى قاطرة حقيقية للWed, 24 Jun 2026 20:08:06 +03002026-06-24T20:08:06+03:00على مدار السنوات الأخيرة، نجحت الدولة فى إطلاق حزمة من المشروعات القومية الكبرى التى تحولت إلى قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية، وأسهمت فى إعادة رسم خريطة الاستثمار والإنتاج فى مختلف القطاعات، إذ تأتى مشروعات قناة السويس الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع الدلتا الجديدة فى مقدمة هذه الإنجازات التى عززت مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.أبرز تلك المشروعات، مشروع قناة السويس الجديدة الذى يعد نقطة انطلاق مهمة نحو تعظيم الاستفادة من أحد أهم الممرات الملاحية فى العالم، حيث ساهم فى زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة وتقليل زمن عبور السفن، ما عزز من قدرتها التنافسية ورفع من كفاءة حركة التجارة العالمية عبرها، ولم يتوقف الأمر عند تطوير المجرى الملاحى، بل امتد إلى إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى تحولت خلال سنوات قليلة إلى مركز صناعى ولوجيستى عالمى جاذب للاستثمارات.ونجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى استقطاب مئات المشروعات الصناعية والخدمية فى قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الهندسية والدوائية والغذائية والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن مشروعات الهيدروجين الأخضر التى وضعت مصر على خريطة الاقتصاد الأخضر العالمى، ناهيك عن أن تلك المشروعات وفّرت آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وأسهمت فى زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلى وتقليل الاعتماد على الواردات.وفى القطاع الزراعى، جاء مشروع الدلتا الجديدة ليؤكد قدرة الدولة على مواجهة تحديات الأمن الغذائى والتوسع العمرانى فى آنٍ واحد، حيث يُعد المشروع أحد أكبر المشروعات الزراعية فى تاريخ مصر، كونه يستهدف استصلاح ملايين الأفدنة وإضافة رقعة زراعية جديدة تسهم فى زيادة الإنتاج الزراعى وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.وساهم المشروع فى إدخال أحدث نظم الرى والزراعة الذكية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية ورفع إنتاجية الفدان، إلى جانب إنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة تعتمد على الإنتاج الزراعى والتصنيع الغذائى، كما يسهم فى توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم التنمية المستدامة.وقد انعكست هذه المشروعات القومية الكبرى بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطنى من خلال زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع معدلات التشغيل، وتعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد المصرى، فضلًا عن توفير مصادر جديدة للنقد الأجنبى، كما دعمت جهود الدولة فى تحقيق الأمن الغذائى وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فى عدد من السلع الاستراتيجية.وتؤكد النجاحات التى حققتها هذه المشروعات أن الرؤية التنموية الشاملة التى تبنتها الدولة لم تقتصر على تنفيذ مشروعات بنية أساسية ضخمة فحسب، بل استهدفت بناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة والإنتاج والتصدير، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمى للتجارة والصناعة والزراعة الحديثة، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة للأجيال القادمة.فمن يوليو 2022 حتى فبراير 2026، تم تنفيذ 378 مشروعًا فى القطاعات الصناعية والخدمية واللوجيستية، وتوفير أكثر من 138 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 14 مشروعًا ضمن تطوير الموانئ البحرية.وبلغ إجمالى عدد الشركات فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 706 شركات، موزعة على النحو التالي: 489 مشروعًا صناعيًا، و92 مشروعًا لوجيستيًا، و22 مشروعًا خاصًا بمراكز التدريب والصيانة والخدمات، و15 مطورًا صناعيًا، بالإضافة إلى 88 نشاطًا داعمًا وبنوكًا. الشافعى: الحوافز الجمركية جذبت استثمارات عالمية<div class="full-width clearfix"><img src="https://daily.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/06/24/$Id$/Untitled-1_copy_20260624200707.jpg"><div class="caption"> </div></div> «البيئة الاستثمارية والاقتصادية فى مصر شهدت تحولًا هيكليًا مدفوعًا بالمشروعات القومية الكبرى، حيث لم تعد قناة السويس مجرد ممر مائى دولى، بل تحولت إلى شريان صناعى ولوجيستى متكامل، إذ أسست المشروعات القومية بيئة جاذبة للاستثمار من خلال معالجة التحديات المزمنة فى البنية التحتية، وتحقيق قفزة نوعية فى عدة محاور، تمثلت فى نجاح مشروع قناة السويس الجديدة فى تقليل زمن انتظار السفن من 11 ساعة إلى نحو 3 ساعات فقط، ما رفع القدرة الاستيعابية للقناة، وعزز تصنيف مصر فى مؤشرات الكفاءة اللوجيستية العالمية».ويتابع: شهدت البنية التحتية أيضًا تطويرًا بمواصفات عالمية، حيث ضخت الدولة استثمارات كبيرة بلغت مليارات الدولارات لتطوير شبكات الطرق والأنفاق التى ربطت سيناء بالدلتا، مثل: أنفاق تحيا مصر، فضلًا عن محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، الأمر الذى قضى تمامًا على مشكلات الطاقة والمرافق التى كانت تؤرق المستثمرين، موضحًا أن جاذبية المنطقة الاقتصادية كانت عاملًا مؤثرًا، حيث تمتد المنطقة على مساحة تقارب 455 كم²، وتضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية، مثل: شرق بورسعيد والسخنة، وقد نجحت المنطقة فى جذب مجتمعات أعمال دولية من 28 دولة مختلفة بفضل سياستها التحفيزية.«الشافعى» يشيد بتسهيل ممارسة الأعمال، وتطبيق منظومة الشباك الواحد، والحوافز الضريبية والجمركية المرنة، التى أسهمت فى تبسيط الإجراءات بشكل ملموس، ما شجع شركات عالمية كبرى على ضخ استثمارات تجاوزت قيمتها الإجمالية 15 مليار دولار فى قطاعات حيوية متعددة.الدكتور خالد الشافعى - خبير اقتصادى أبواليزيد: زيادة الإنتاج خفضت «فاتورة الاستيراد» <div class="full-width clearfix"><img src="https://daily.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/06/24/$Id$/1_20260624200732.jpg"><div class="caption"> </div></div> إن مشروع الدلتا الجديدة يُعد أحد أكبر المشروعات الزراعية القومية، ويمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائى وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من المحاصيل الاستراتيجية، خاصة أن المشروع يستهدف إضافة مساحات زراعية جديدة ضخمة إلى الرقعة الزراعية، بما يسهم فى زيادة إنتاج محاصيل الحبوب والزيوت والأعلاف والخضر والفاكهة، ويحد من الاعتماد على الاستيراد، خاصة فى ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد والأمن الغذائى.وتعدد مميزات المشروع، المتمثلة فى كونه يعتمد على أحدث التقنيات الزراعية، ونظم الرى الحديثة والذكية، حيث يتم استخدام نظم الرى المحورى والتنقيط والرى الذكى المعتمد على البيانات والمراقبة المستمرة للاحتياجات المائية للمحاصيل، وهذه التقنيات ترفع كفاءة استخدام المياه بشكل كبير، وتزيد من إنتاجية وحدة الأرض والمياه، كما تتيح التوسع الزراعى المستدام فى المناطق الجديدة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.لذا، فإن مشروع الدلتا الجديدة لا يقتصر على استصلاح الأراضى فقط، بل يمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية الزراعية الحديثة، ويسهم بصورة مباشرة فى تعزيز الأمن الغذائى، وزيادة الصادرات الزراعية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.الدكتور أحمد أبواليزيد وكيل كلية الزراعة بجامعة عين شمساقتصادhttps://daily.rosaelyoussef.com/438497/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B6%D9%89%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/438497/%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B6%D9%89%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9سامى عبدالرحمنمن العجز إلى الريادة.. الكهرباء تضىء الجمهورية الجديدةاستطاع قطاع الكهرباء والطاقة أن يحقق قصة نجاح متفردة خلال السنوات الماضية لينتقل من العجز إلى الفائض وفقا لاسWed, 17 Jun 2026 19:59:56 +03002026-06-17T19:59:56+03:00 استطاع قطاع الكهرباء والطاقة أن يحقق قصة نجاح متفردة خلال السنوات الماضية لينتقل من العجز إلى الفائض وفقًا لاستراتيجية وطنية متكاملة تتنوع فيها جميع المصادر المتاحة لتحقيق أمن الطاقة وتمهد الطريق للتنمية فى كل المجالات فقد احتلت مصر المركز 77 فى تقرير مؤشر الحصول على الكهرباء قبل 5 سنوات متقدمة بذلك 68 مركزًا عن عام 2015 الذى احتلت فيه المركز 145 ضمن 190 دولة لتعكس بذلك حجم الإنجازات التى تمت فى القطاع والوصول من أزمة انقطاع متكرر للتيار الكهربائى إلى قدرات توليد تفوق الاستهلاك وتعكس فائضًا يبلغ أكثر من 28 ألف ميجاوات وأكبر نسبة مشاركة للطاقات المتجددة من الحمل الأقصى.فتمت إضافة 25 ألف ميجاوات من قدرات الطاقة التقليدية حتى نهاية عام 2018 بإجمالى تكلفة استثمارية بلغ حوالى 278.4 مليار جنيه وهو ما فاق جميع القدرات المتاحة قبل عام 2014/2013 وتم إنجاز 26 محطة إنتاج طاقة كهربائية تحتوى على 114 وحدة توليد كهرباء وتطوير عدد من المحطات المتقادمة التى تجاوز عمرها 30 عامًا وتحويل عدد من محطات التوليد الغازية للعمل بنظام الدورة المركبة والمتمثلة فى محطة توليد الشباب الجديدة الغازية بإضافة 500 ميجاوات ومحطة توليد غرب دمياط الغازية بإضافة 250 ميجاوات ومحطة توليد غرب أسيوط الغازية بإضافة 500 ميجاوات ومحطة توليد توسيع غرب دمياط الغازية بإضافة 250 ميجاوات بالإضافة إلى تشغيل الوحدة البخارية قدرة 340 ميجاوات بمحطة توليد كهرباء 6 أكتوبر الغازية. كما تم بنهاية عام 2020 ربط 20 محطة من محطات توليد الكهرباء بوحدات رصد الانبعاثات التى تقوم بمتابعة ورصد انبعاثات (الكربون – النيتروجين – الكبريت) لحظيًا من خلال أنظمة التشغيل بمحطات التوليد والعمل على استقرارها والحفاظ على مستوياتها فى الحدود الآمنة للحفاظ على البيئة.ولعلّ أهم ما أسهم فى إحداث الطفرة سريعًا هو إدخال محطات سيمنز العملاقة فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة والتى بلغت القدرة الإجمالية لها 14400 ميجاوات لتسهم فى توفير الكهرباء لنحو 45 مليون مواطن بتكلفة بلغت 6 مليارات يورو، بالإضافة إلى تدعيم الشبكة الكهربائية وإضافة أطوال لخطوط النقل على الجهود المختلفة ومحطات المحولات وتطوير مراكز التحكم بتكلفة بلغت 53 مليار جنيه مما جعل مصر تتخطى الأزمة فى أقل من 5 سنوات وأصبح قطاع الكهرباء من أهم القطاعات التى شعر فيها المواطن بالتطوير حتى مع التكلفة الباهظة التى تحملتها الدولة والمواطن معًا والتحديات التى واجهها من خلال تنفيذ خطة إلغاء الدعم التدريجى على الكهرباء والبترول مما انعكس فى النهاية بشكل واضح على الاقتصاد فكان نصيب قطاع الصناعة منفردًا حوالى %28 من إجمال كمية الكهرباء المنتجة 2019/2020 مقابل ما يزيد على %70 فى الإنارة والاستخدامات المنزلية وبلغ عدد المشتركين 37 مليون مشترك بزيادة قدرها حوالى 5 ملايين مشترك عن عام 2016.وجارٍ العمل على رفع كفاءة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء حيث تم الاتفاق على تنفيذ 15 مركز تحكم يعمل بالنظم الذكية وأحدث التكنولوجيات بتكلفة 4.6 مليارات جنيه وبدأت المرحلة الأولى بإنشاء 4 مراكز تحكم فى عام 2021 بالإضافة إلى مركز التحكم القومى التبادلى فى العاصمة الإدارية الجديدة بتنفيذ شركة سيمنز الألمانية بتكلفة 840 مليون جنيه.وسيظل يوم التاسع عشر من نوفمبر الذى اتخذته هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عيدًا للطاقة النووية يومًا تاريخيًا فى حياة المصريين، حيث شهد توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية فى عام 2015 للتعاون على بناء وتشغيل أول محطة نووية على الأراضى المصرية تلك الاتفاقية التى تعد حجر الزاوية على مسار تحقيق الحلم المصرى بإنشاء محطة الضبعة النووية فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى – الباعث الحقيقى لمشروع محطة الضبعة النووية.وتعتبر محطة الضبعة النووية أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية فى مصر ويتم بناؤها فى مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط وتبعد حوالى 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.الأقصى,السيسىhttps://daily.rosaelyoussef.com/438496/%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%89https://daily.rosaelyoussef.com/438496/%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%89 ركيزة أساسية للاقتصاد وتحقيق الأمن الغذائىشهد القطاع الزراعى المصرى تحولا نوعيا غير مسبوق عقب ثورة 30 يونيو إذ انتقلت فيه الدولة من الاعتماد على الرWed, 17 Jun 2026 19:58:56 +03002026-06-17T19:58:56+03:00شهد القطاع الزراعى المصرى، تحولًا نوعيًا غير مسبوق عقب ثورة 30 يونيو، إذ انتقلت فيه الدولة من الاعتماد على الرقعة الزراعية التقليدية المحدودة إلى تبنى مشروعات قومية عملاقة للتوسع الأفقى والرأسى، وتأتى «الدلتا الجديدة» فى مقدمة هذه المشروعات باعتباره نموذجًا للتنمية الزراعية الحديثة، وأحد أهم أدوات الدولة لتحقيق الأمن الغذائى، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للأجيال المقبلة.من جانبه، يقول الدكتور محمد عزت، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى: «إن مشروع الدلتا الجديدة هو مشروع تنموى قومى كبير، يمتد على مساحة 2.2 مليون فدان، بما يمثل نحو خمس الرقعة الزراعية المصرية، وثلث مساحة الدلتا القديمة، فهو أيضًا مشروع زراعى صناعى؛ يستهدف توفير 2 مليون فرصة عمل، وبالتالى يمكن إقامة مدينة وقرى ووحدات أصغر، وهناك شراكة نحو 150 شركة مع مستقبل مصر والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.ويضيف «عزت»: «أن وزارة الزراعة شاركت وبعمق فى إعداد ما يسمى بالخريطة الاستثمارية لمشروع الدلتا الجديدة، وحددت 5 وجهات مختلفة لإنتاجية الأراضى منها ما هو متعلق بإنتاج البذور والتقاوى، والمحاصيل التصديرية والاستراتيجية والعلفية، وبعد دراسات معمقة وجدنا أن المشروع إذا ما تم توجيهه لإنتاج المحاصيل التصديرية سنحقق أكبر انتفاع ممكن منه، خاصة أنه يستهدف إيجاد مداخل استثمارية لشراكة حقيقية مع القطاع الخاص.ويوضح نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، أننا قاربنا على الاكتفاء من إنتاجنا من المحاصيل السكرية، إذ ننتج نحو 80 % من استهلاكنا للسكر، كما نستهدف إقامة مجمعات صناعية لتكريره، مشيرًا إلى أن محصول بنجر السكر ثبت جدوى استزراعه فى المنطقة بشكل كبير جدًا، كما نستهدف أيضًا إقامة مجمعات صناعية لاستخلاص الزيت، حيث إن هناك فجوة غذائية فيما يتعلق بالمحاصيل الزيتية، خاصة أننا لا ننتج سوى %10 من استهلاكنا، وبالتالى هناك ضرورة لإيجاد حل لهذه الإشكالية ولو جزئيًا من خلال إنتاج بعض المحاصيل الزيتية.ويؤكد «عزت»، أن «الدلتا الجديدة» هو مشروع زراعى صناعى لوجيستى، يهدف إلى إقامة عاصمة على محور الضبعة ومجموعة من القرى المحيطة بها خدماتها الخاصة، وفى كل مستوى من هذه المستويات يتواجد وحدة للميكنة ووحدة للبيطرة ومركز لتجميع الألبان وهكذا.ويعتبر الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن المشروعات القومية الزراعية من أحد مكتسبات ثورة 30 يونيو، فهى مشروعات ضخمة لا تخطئها العين وتحظى باهتمام القيادة السياسية ومتابعة دءوبة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن أهمها مشروع الدلتا الجديدة على مساحة 2.2 مليون فدان، الذى يقع فى إطاره مشروع مستقبل مصر بمساحة 1.11 مليون فدان، ومشروع توشكى الخير على مساحة مليون فدان، واستصلاح واستزراع شمال ووسط سيناء على مساحة 540 ألف فدان، وشرق العوينات والفرافرة المنيا الجديدة وغيرها من المواقع. ويتابع «كمال»: «أن هذه المشروعات لها دور كبير فى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، التى يضاف بها مئات الآلاف من الأفدنة لمحصول القمح، وهو المحصول الاستراتيجى الأول فى مصر، فضلًا عن محصول بنجر السكر والذرة الشامية ومحاصيل الخضروات والفاكهة»، لافتًا إلى أن مصر حققت طفرة كبيرة فى الصادرات الزراعية من الخضر والفاكهة، إذ تعتبر قصة نجاح هذا العام بكل المقاييس بتجاوز حاجز 10 ملايين طن وبما يعادل 11 مليار دولار. ويشير أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، إلى أن المحور الثانى للتنمية الزراعية فى مصر هو محور التوسع الرأسى من خلال زيادة الإنتاجية من خلال استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية متحملة للإجهاد البيئى من تغيرات مناخية شديدة، وفى نفس الوقت متكيفة مع الظروف فى كل محافظة، وقامت الحكومة أيضًا بإصدار كارت الفلاح الذكى الذى يضمن للمزارع توفير مستلزمات الإنتاج من تقاوى وأسمدة ومبيدات، كما يضمن رسم سياسة زراعية رصينة من خلال التعرف على التركيب المحصولى الفعلى للمحاصيل، فضلًا عن مشروع البتلو الذى لا تتجاوز فيه الفائدة %5 واستفاد منه 45 ألف مستفيد وتربية 450 ألف رأس من الماشية.فيما يشدد أ.د. أحمد أبواليزيد، وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس، على أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التنمية الشاملة فى مصر، إذ وضعت الدولة ملف الأمن الغذائى والتوسع الزراعى ضمن أولوياتها الاستراتيجية، خاصة فى ظل الزيادة السكانية المتسارعة، ومحدودية الأراضى الزراعية القديمة فى الوادى والدلتا، والتحديات المرتبطة بالمياه والتغيرات المناخية، والحاجة إلى تقليل الفجوة الغذائية وزيادة الصادرات الزراعية، لذلك اتجهت الدولة إلى تنفيذ حزمة من المشروعات الزراعية القومية غير المسبوقة بهدف مضاعفة الرقعة الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة.وينوه «أبواليزيد»، إلى أن من أبرز المشروعات التنموية الزراعية بعد ثورة  30 يونيو، مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذى يعد من أكبر مشروعات التوسع الأفقى فى تاريخ مصر الحديث، ويهدف إلى استصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان، وإنشاء مجتمعات عمرانية وزراعية جديدة، وجذب الاستثمارات الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب، ويشمل مناطق متعددة مثل الفرافرة، والمغرة، وغرب المنيا، وتوشكى، وشرق العوينات.ويوضح وكيل كلية الزراعة، أن مشروع تنمية جنوب الوادى «توشكى»، شهد طفرة كبيرة بعد إعادة إحيائه وتطوير بنيته الأساسية، وأصبح أحد أهم ركائز تحقيق الأمن الغذائى فى مصر حيث تم استصلاح مئات الآلاف من الأفدنة، وإدخال نظم الرى الحديثة، وزراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح والذرة والمحاصيل الزيتية، وجذب استثمارات زراعية كبرى، بالإضافة إلى مشروع تنمية شمال ووسط سيناء الزراعية من خلال مشروعات معالجة المياه، وإنشاء الترع ومحطات الرفع، والاستفادة من مياه مصرف بحر البقر، واستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة ما يقرب من 450 ألف فدان، ويسهم ذلك فى دعم التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء.ويشير إلى أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى الذى يقترب من واحد وربع مليون فدان، يعد من أكبر المشروعات الزراعية الحديثة، ويتميز باستخدام التكنولوجيا الزراعية المتقدمة.سياسةhttps://daily.rosaelyoussef.com/438495/%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/438495/%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9محمود جودةخطط طموحة لإعادة بناء وتطوير المنظومة الصحية فى ظل التحولات المتسارعة التى يشهدها قطاع الصحة تتجه الدولة بخطى متقدمة نحو إعادة بناء وتطوير المنظومة الصحيةWed, 17 Jun 2026 19:58:01 +03002026-06-17T19:58:01+03:00فى ظل التحولات المتسارعة التى يشهدها قطاع الصحة، تتجه الدولة بخطى متقدمة نحو إعادة بناء وتطوير المنظومة الصحية بشكل شامل ومتكامل، بهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين فى مختلف المحافظات، ويأتى هذا التطوير عبر حزمة من الملفات الاستراتيجية التى تمس جوهر النظام الصحى، بدءًا من التوسع فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، باعتباره حجر الزاوية فى تحقيق العدالة الصحية، مرورًا بتحديث وتطوير المستشفيات ورفع كفاءتها التشغيلية والتجهيزية، وصولًا إلى تعزيز البنية التحتية الصحية بما يضمن قدرة المنظومة على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.كما يشهد القطاع الصحى طفرة نوعية فى مجال التحول الرقمى وتطبيقات الصحة الإلكترونية، بما يسهم فى تسهيل حصول المواطنين على الخدمة الطبية، وتحسين دقة وكفاءة إدارة البيانات الصحية، ناهيك عن الدور المحورى الذى تواصله المبادرات الصحية الرئاسية فى لعب دور محورى فى الكشف المبكر عن الأمراض والحد من معدلات الإصابة، بما يعزز مفهوم الوقاية قبل العلاج، ولا يكتمل هذا التطوير دون الاستثمار فى العنصر البشرى، حيث يجرى العمل على تأهيل وتدريب الكوادر الطبية والإدارية ورفع كفاءتهم وفق أحدث المعايير العالمية، بما يضمن استدامة التطوير وجودة الخدمة الصحية على المدى الطويل.«التأمين الصحى الشامل»تواصل وزارة الصحة جهودها فى ملف تقديم الرعاية الصحية الآدمية للمرضى بشكل لائق، وهو ما تصبو إليه الدولة فى خططها، ومن خلال مشروعها القومى المتمثل فى التأمين الصحى الشامل، وهى الآن تعمل على قدم وساق فى المنيا، وهى أولى محافظات المرحلة الثانية من تطبيق المنظومة، استعدادًا لإطلاق المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة، حيث تتحمل الدولة 4 مليارات جنيه لتجهيز المحافظة من بنية تحتية وتجهيزات لوجيستية، لخدمة ما يقرب من 7 ملايين مواطن بالمحافظة، حيث تضم المحافظة 26 مستشفى و290 وحدة رعاية أولية، منها 95 مركز طب أسرة و195 وحدة صحية.وستبدأ المنظومة فى 10 مستشفيات كمرحلة تطبيق أولى، و113 منشأة رعاية أولية، و9 مراكز إدارية، مع الارتكاز على رقمنة %100 من الملفات الطبية الإلكترونية، ونظام حجز مسبق لتقليل التكدس وزمن الانتظار، ونظام إحالة متكامل بين مستويات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية، وحملات توعية وتثقيف لتسجيل المواطنين، ودليل عمل موحد لتعزيز الكفاءة التشغيلية.«جولات حرة»ويتردد وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار على محافظة المنيا خلال الفترة الأخيرة فى زيارات ميدانية لمتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع، ويعقد الاجتماعات مع المحافظ والهيئات المشرفة على المنظومة، سواء جهة التمويل أو تقديم الخدمة أو الرقابة عليها، مشددًا على ضرورة العمل المؤسسى المتكامل، والاستفادة من الخبرات المتراكمة خلال المرحلة الأولى، مع تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، إلى جانب الاستفادة من إمكانات المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص، باعتبارهما شريكين رئيسيين فى نجاح المنظومة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز 10 مستشفيات تمهيدًا لنقل تبعيتها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، و60 منشأة للرعاية الأولية تضم 49 وحدة صحية و11 مركزًا طبيًا، تخدم نحو 1.283 مليون نسمة، وحصول 29 منشأة صحية على اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مع تفعيل منظومة التحول الرقمى داخل 15 منشأة صحية.وكان عبدالغفار قد كلف ببدء التشغيل التجريبى للمنظومة وتطويرها وتحسينها بشكل مستمر، وزيادة عدد نقاط التسجيل بالمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، لتسهيل إجراءات انضمام المواطنين للمنظومة، مؤكدًا أن نموذج صحة الأسرة يوفر نحو %80 من الخدمات الصحية التى يحتاجها المواطنون من خلال وحدات الرعاية الأولية، حيث تمتلك مصر 5400 وحدة رعاية أساسية قادرة على تقديم خدمات وقائية وعلاجية متكاملة، مشددًا على أن نجاح المنظومة يرتبط بتعزيز دور طب الأسرة، وتأهيل الكوادر الطبية المتخصصة، والتوسع فى برامج التدريب، وحث الأطباء على الالتحاق بدبلومة طب الأسرة، وتطوير اللوائح المالية، وتوفير حوافز مناسبة للعاملين بالمنظومة.«الصحة الرقمية»تعتمد وزارة الصحة على إدماج التكنولوجيا فى الطب، والتحول الرقمى لجميع الملفات، وتوظيف الذكاء الاصطناعى فى دعم المنظومة، وذلك من خلال 5 خطوات لتحقيق العدالة الصحية، أولها: تدفق البيانات والمعلومات، إذ تمثل منظومة تبادل البيانات الصحية ركيزة أساسية فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية، من خلال أنظمة معلومات صحية موحدة تتيح تدفق البيانات بين مختلف مستويات تقديم الخدمة، بما يرفع كفاءة التشخيص وسرعة اتخاذ القرار الطبى.وثانيها: تفعيل الملف الطبى الإلكترونى، حيث إن إنشاء ملف طبى رقمى موحد لكل مواطن يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الصحية، حيث يضمن توفر التاريخ المرضى الكامل للمريض فى أى منشأة صحية، بما يسهم فى تحسين جودة الخدمة وتقليل التكرار فى الفحوصات والعلاجات، ثالثها: الرعاية الصحية عن بُعد، خاصة أن التطبيب عن بُعد يسهم فى تقليل الفجوة الجغرافية بين المواطنين ومقدمى الخدمة، وتحديدًا فى المناطق النائية والفئات غير القادرة على الوصول المباشر للمستشفيات.رابع تلك الخطوات: الذكاء الاصطناعى ودعم النظم الصحية، إذ يلعب الذكاء الاصطناعى دورًا متناميًا فى تطوير القطاع الصحى، من خلال دعم التشخيص الدقيق، والكشف المبكر عن الأمراض، وتحسين إدارة الموارد الطبية، والمساهمة فى بناء أنظمة إنذار مبكر وسجلات صحية رقمية أكثر كفاءة، وآخرها: الإطار التشريعى الداعم للتحول الرقمى، حيث إن سن القوانين المنظمة للبيانات الصحية والأنظمة الرقمية يعد عنصرًا أساسيًا لتهيئة بيئة تطبيق آمنة وفعالة، ما يضمن حماية البيانات وتنظيم استخدامها، ودعم التوسع فى الحلول الرقمية داخل القطاع الصحى.«المبادرات الرئاسية»«أمراض مزمنة واعتلال كلوى»الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، يؤكد أن هناك جهودًا متواصلة للوزارة وقطاعاتها وهيئاتها التابعة بالمبادرات الصحية الرئاسية، حيث تم فحص 21.8 مليون مواطن بمبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى منذ إطلاقها فى سبتمبر 2021، من خلال 3601 وحدة رعاية أولية، حيث تستهدف المواطنين فوق سن الأربعين، والشباب من سن 18 عامًا ممن لديهم تاريخ مرضى ذو صلة.أيضًا تم تقديم 125 مليون خدمة طبية للسيدات لدعم وتعزيز صحة المرأة، كركيزة أساسية لبناء الأسرة.وزارة الصحةhttps://daily.rosaelyoussef.com/438494/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1https://daily.rosaelyoussef.com/438494/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1حسن أبوخزيممنظومة الشكاوى الحكومية تضع المواطن فى قلب القرارمنذ عام 2014 تبنت الدولة المصرية نهجا يقوم على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين من خلال تطوير آليات فعالةWed, 17 Jun 2026 19:56:59 +03002026-06-17T19:56:59+03:00منذ عام 2014، تبنت الدولة المصرية نهجًا يقوم على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، من خلال تطوير آليات فعالة لرصد مشكلاتهم والاستجابة السريعة لها، انطلاقًا من رؤية تضع المواطن فى مقدمة أولويات العمل الحكومى، وتستهدف تحسين جودة الخدمات وبناء الإنسان المصرى. وخلال السنوات الماضية، حرصت الحكومات المتعاقبة، وصولًا إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى التى تولت المسئولية عام 2018، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن ترسيخ قنوات التواصل مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم والعمل على سرعة الاستجابة لها.وفى هذا الإطار، أطلقت الدولة «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» بموجب القرار الجمهورى رقم 314 لسنة 2017، بهدف تلقى الشكاوى الحكومية وفحصها وتوجيهها للجهات المختصة ومتابعة الرد عليها إلكترونيًا، بما يضمن سرعة الإنجاز وحل المشكلات اليومية للمواطنين دون تأخير. وتعمل المنظومة تحت إشراف مجلس الوزراء، وتشمل جميع الوزارات والهيئات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، لتصبح إحدى أهم أدوات التواصل بين المواطن ومؤسسات الدولة.سرعة الاستجابة والشفافيةاستهدفت المنظومة منذ إنشائها تحقيق أعلى درجات الكفاءة فى التعامل مع الشكاوى، من خلال التغطية الشاملة لكافة الجهات الحكومية، والالتزام بسرعة الفحص والدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأطر القانونية المنظمة.وشهدت المنظومة تطويرًا مؤسسيًا جديدًا بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 2564 لسنة 2024، بما يسهم فى تعزيز كفاءة التقسيمات الإدارية المعنية بخدمة المواطنين ورفع معدلات الإنجاز والاستجابة.قنوات متعددة لاستقبال الشكاوىوفرت الدولة عدة وسائل معتمدة لتلقى شكاوى المواطنين ومتابعتها، تشمل البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والخط الساخن 16528، إلى جانب التطبيقات الذكية للهواتف المحمولة، بما يتيح سهولة الوصول للخدمة على مدار الساعة.https://daily.rosaelyoussef.com/438493/%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/438493/%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9ناهد سعدمدن جديدة تعيد رسم الخريطة وتدفع عجلة التنميةوبالانتقال إلى ملف آخر شهد طفرة تنموية تكاد تصف بالمعجزة حيث نجحت مصر فى الخروج من الشريط الضيق على مساحة اWed, 17 Jun 2026 19:56:22 +03002026-06-17T19:56:22+03:00وبالانتقال إلى ملف آخر شهد طفرة تنموية تكاد تُصف بالمعجزة، حيث نجحت مصر فى الخروج من الشريط الضيق، على مساحة الـ %7، منطلقة نحو هدف مضاعفة مساحة العمران إلى %14، محققة طفرة عمرانية وتنموية غير مسبوقة، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم البلاد، تقودها مدن الجيل الرابع الذكية، وتطوير البنية التحتية فى المدن القائمة، وإعادة تخطيط المناطق العشوائية لتوفير «حياة كريمة» لسكانها.واعتمدت هذه النهضة العمرانية على إنشاء مدن الجيل الرابع الذكية، وتطوير البنية التحتية للمدن القائمة، وإعادة تخطيط المناطق العشوائية وغير الآمنة، بما يسهم فى توفير حياة كريمة ومستوى معيشة أفضل للمواطنين، إلى جانب تحقيق تنمية متوازنة فى مختلف أنحاء الجمهورية.وحظيت التجربة المصرية فى التنمية العمرانية بإشادات دولية واسعة خلال السنوات الماضية، فيما أبدت العديد من الدول اهتمامها بالاستفادة من هذه التجربة الرائدة، خاصة بعد إنشاء نحو 30 مدينة جديدة تستوعب قرابة 30 مليون نسمة، فى خطوة تمثل تحولاً نوعياً فى مفهوم التخطيط العمرانى والتنمية المستدامة.العاصمة الإدارية الجديدة.. مدينة المستقبلتتصدر العاصمة الإدارية الجديدة قائمة المدن الجديدة التى دشنتها الدولة، حيث تمتد على مساحة تقدر بنحو 170 ألف فدان، وتعد أحد أكبر المشروعات العمرانية فى الشرق الأوسط، كما توفر ما يقرب من مليونى فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن احتضانها مقار الوزارات والهيئات الحكومية ومنطقة الأعمال المركزية التى تضم البرج الأيقونى.العلمين الجديدة.. مدينة متكاملة على المتوسطوتعد مدينة العلمين الجديدة إحدى أبرز مدن الجيل الرابع، حيث تقع على ساحل البحر المتوسط وتمتد بطول 48 كيلومترًا على الطريق الساحلى الدولى، وتمثل نموذجًا للمدن المستدامة القادرة على استيعاب السكان على مدار العام، بعيدًا عن المفهوم التقليدى للمدن الساحلية الموسمية.أنقذت مصر من الاختناق السكانىمن جانبه، أكد الدكتور سعيد الشيمى، أستاذ التخطيط العمرانى، أن ما شهدته مصر من تنمية عمرانية خلال السنوات العشر الأخيرة يمثل «طوق نجاة» حقيقيًا للدولة، موضحاً أن استمرار التكدس السكانى داخل المدن الرئيسية كان سيؤدى إلى مزيد من الضغوط العمرانية والخدمية.وأضاف أن الرؤية التى تبنتها القيادة السياسية أسهمت فى استعادة الوجه الحضارى للمدن المصرية، وفى مقدمتها القاهرة، من خلال مواجهة العشوائيات والتوسع فى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية، إلى جانب توفير وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل تضمن لهم حياة كريمة ومستوى معيشة أفضل.وأشار إلى أن المدن الجديدة أصبحت قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية، نظراً لما يرتبط بها من صناعات عديدة، أبرزها مواد البناء والسيراميك والزجاج والتشطيبات والألوميتال وغيرها، وهو ما وفر ملايين فرص العمل وأسهم فى تنشيط قطاعات اقتصادية متعددة.مدن ذكية غيرت وجه العمران فى مصربدوره، أعرب الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمرانى، عن فخره بما تحقق من إنجازات عمرانية خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكداً أن الدولة نجحت فى إنشاء مدن ذكية حديثة تمثل نموذجًا جديدًا للتنمية المتكاملة.وأوضح أن هذه المدن تنتشر فى مختلف المحافظات لتكون مراكز جذب عمرانى واقتصادى، ومن أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إلى جانب مدن الصعيد الجديدة مثل أسوان الجديدة وغرب قنا وغرب أسيوط، التى تستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة فى محافظات الجنوب.وأضاف أن أحد أهم الإنجازات التى حققتها الدولة يتمثل فى القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، من خلال تنفيذ خطة شاملة لتطويرها ونقل سكانها إلى مجتمعات حضارية متكاملة، مثل الأسمرات وروضة السيدة وبشائر الخير، الأمر الذى انعكس إيجاباً على جودة الحياة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.وأكد أن الدولة حرصت على توفير مشروعات إسكان تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية، من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعى ومبادرة «سكن لكل المصريين»، إلى جانب مشروعات الإسكان المتوسط مثل «سكن مصر» و»دار مصر».مضاعفة الرقعة العمرانية إنجاز تاريخىوفى السياق ذاته، أكد الدكتور سعيد حسانين أن مصر حققت إنجازًا تاريخيًا برفع مساحة الأراضى المأهولة بالسكان من %7 إلى نحو %14 خلال فترة وجيزة، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية الدولة فى التوسع العمرانى وإنشاء مدن وتجمعات عمرانية جديدة فى مختلف أنحاء الجمهورية.وأوضح أن المدن الجديدة لم تقتصر على توفير السكن فقط، بل شملت منظومة متكاملة من الخدمات التعليمية والصحية والجامعات والمناطق الاستثمارية، بما يضمن استدامة التنمية وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.وأشار إلى أن من أبرز عوامل نجاح هذه المدن ارتباطها بظهير اقتصادى يوفر فرص العمل للسكان، ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة فى المدن الساحلية التى أصبحت مراكز جذب سياحى واستثمارى تسهم فى زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى ودعم الاقتصاد الوطني.وأضاف أن الدولة المصرية نفذت خلال السنوات الماضية شبكة قومية متطورة من الطرق والمحاور والكبارى، إلى جانب التوسع فى مشروعات المياه والصرف الصحى والطاقة والاتصالات، ما أسهم فى تعزيز الترابط بين مختلف المحافظات ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.وأكد أن القطاع العقارى أصبح أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصرى، فى ظل ما وفرته المشروعات القومية من فرص حقيقية للسكن والعمل والاستثمار، مشيرًا إلى أن خريطة مصر العمرانية والديموغرافية تغيرت بصورة جذرية، بعدما تحولت مساحات واسعة من الصحراء إلى مدن نابضة بالحياة والتنمية، وربطت شبكات الطرق الحديثة بين مختلف أنحاء الجمهورية، لتفتح آفاقًا جديدة لمستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.السيسى,المصريينhttps://daily.rosaelyoussef.com/438485/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D8%B1https://daily.rosaelyoussef.com/438485/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D8%B1بناء الإنسان.. أضخم موازنة اجتماعية فى تاريخ مصرفى وقت تواجه فيه الدولة تحديات اقتصادية معقدة تتنوع بين ارتفاع تكلفة التمويل العالمية وضغوط خدمة الدين والحWed, 17 Jun 2026 19:49:23 +03002026-06-17T19:49:23+03:00فى وقت تواجه فيه الدولة تحديات اقتصادية معقدة، تتنوع بين ارتفاع تكلفة التمويل العالمية، وضغوط خدمة الدين، والحاجة إلى زيادة الإنفاق الاجتماعى والاستثمارى، جاءت الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2026/ 2027، حاملة مجموعة من الأهداف الطموحة التى تسعى لتحقيق معادلة صعبة أهمها خفض الدين والعجز من ناحية، والاستمرار فى دعم النمو الاقتصادى وتحسين الخدمات العامة من ناحية أخرى. وتعد الموازنة الجديدة الأكبر فى تاريخ مصر من حيث حجم الإنفاق والإيرادات، إذ تستهدف الحكومة رفع الإيرادات مع استمرار تحقيق فائض أولى مرتفع وخفض تدريجى لمعدلات الدين العام والعجز الكلى.موازنة بـ5.1 تريليون جنيهتستهدف الحكومة خلال العام المالى الجديد، زيادة المصروفات العامة إلى نحو 5.1 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 4.6 تريليون جنيه فى العام المالى الحالى، بما يعكس استمرار التوسع فى الإنفاق على الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية وبرامج دعم النشاط الاقتصادى.وفى المقابل، تستهدف الموازنة تحقيق إيرادات عامة بقيمة 4 تريليونات جنيه، بزيادة تبلغ %27.6 مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس رهان الحكومة على توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل المالى دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين أو المواطنين، ورغم الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، فإن الحكومة تراهن على استمرار مسار الانضباط المالى عبر تحقيق فائض أولى قياسى.فائض أولى تاريخىمن أبرز مستهدفات الموازنة الجديدة، تحقيق فائض أولى بقيمة 1.2 تريليون جنيه، بما يعادل نحو % 5 من الناتج المحلى الإجمالى، وهو من أعلى المستويات التى تستهدفها المالية العامة خلال السنوات الأخيرة.ويعنى الفائض الأولى، أن الإيرادات الحكومية تتجاوز المصروفات بعد استبعاد فوائد الدين، وهو المؤشر الذى تعتمد عليه المؤسسات الدولية لتقييم قدرة الدول على إدارة أوضاعها المالية وخفض المديونية على المدى المتوسط، حيث ترى الحكومة أن هذا الفائض سيسمح بتوفير مساحة مالية إضافية لتقليل الدين العام وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية والاستثمار فى الخدمات الأساسية.خفض العجز إلى %4.9تستهدف الموازنة الجديدة خفض العجز الكلى إلى 4.9% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول يونيو 2027، مقارنة بمستويات أعلى خلال السنوات الماضية، فى إطار خطة ممتدة لتحقيق استدامة مالية طويلة الأجل، حيث يمثل خفض العجز أحد أهم المؤشرات التى تتابعها الأسواق والمؤسسات الدولية، لأنه يعكس قدرة الدولة على تقليل اعتمادها على الاقتراض لتمويل الإنفاق العام.وتشير وثائق وزارة المالية، إلى أن الحكومة تستهدف الحفاظ على هذا المستوى من العجز خلال السنوات التالية ضمن الإطار المالى متوسط المدى.الدين العام.. استمرار المسار النزولىملف الدين العام يحتل أولوية رئيسية فى الموازنة الجديدة، حيث تستهدف الحكومة خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى نحو %78 بحلول يونيو 2027، مع استمرار التراجع خلال السنوات التالية.كما تشير وزارة المالية إلى استهداف خفض الدين إلى نحو %75.5 من الناتج المحلى فى إطار الموازنة، مع الوصول إلى مستويات تقارب %68 بحلول نهاية العقد الحالى، إذ تعتمد الخطة الحكومية فى هذا الملف على عدة محاور تشمل خفض الدين العام وزيادة الانفاق الاجتماعى.تحسين جودة الخدمات الصحيةحرصت الحكومة، على توجيه جانب مهم من الزيادة فى الإنفاق إلى قطاع الصحة، الذى يعد أحد أكبر المستفيدين من الموازنة الجديدة.وبحسب البيانات الحكومية، ارتفعت مخصصات الصحة بنحو %30 مقارنة بالعام السابق، وهى نسبة تفوق الزيادة العامة فى المصروفات الحكومية.كما تم تخصيص نحو 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة للقطاع الصحى، بالإضافة إلى 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحى والأدوية.وتستهدف الحكومة كذلك، التوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فى مختلف المحافظات.زيادة كبيرة لقطاع التعليمقطاع التعليم جاء أيضا ضمن أكبر المستفيدين من الموازنة الجديدة، حيث ارتفعت مخصصاته بنحو 20% مقارنة بالعام المالى الحالى. كما شملت الاعتمادات الجديدة، تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية، وزيادة الاستثمارات الموجهة لتطوير المدارس والمنشآت التعليمية، حيث تهدف هذه الزيادات إلى تحسين جودة العملية التعليمية ورفع كفاءة البنية التحتية للمدارس على مستوى الجمهورية.انحياز للأكثر احتياجًا تؤكد الموازنة الجديدة استمرار انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجا، حيث تم تخصيص نحو 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، بزيادة سنوية تبلغ %12. وتشمل هذه المخصصات برامج الدعم النقدى، ودعم السلع والخدمات الأساسية، وبرامج الرعاية الاجتماعية المختلفة، حيث تأتى هذه الزيادة فى إطار محاولة الحد من آثار التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر الأكثر احتياجا.زيادة الأجورأدرجت الحكومة الزيادات الجديدة للأجور ضمن مشروع الموازنة الجديدة، لتبدأ مع العام المالى المقبل، وتصل مخصصات الأجور إلى نحو 821 مليار جنيه، مع زيادة تقترب من %21 مقارنة بالعام السابق.كما تتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه شهريا وعلاوة دورية %12 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعلاوة %15 لغير المخاطبين بالقانون. وزيادة الحافز الإضافى بقيمة 750 جنيها شهريا، إذ تتجاوز التكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات 100 مليار جنيه وفقا لوزارة المالية.دعم الإنتاج والتصديرفى محاولة لتعزيز النمو الاقتصادى وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، خصصت الحكومة 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادى والإنتاج والتصدير، إذ يتميز هذا التوجه بربط الحوافز والبرامج التمويلية بنتائج فعلية على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق مردود اقتصادى واضح من الأموال العامة.مواجهة المخاطرأخذت الموازنة الجديدة فى الاعتبار حالة عدم اليقين التى تشهدها الأسواق العالمية، لذلك رفعت الحكومة حجم الاحتياطيات والمخصصات الموجهة لمواجهة الطوارئ، إذ تشير التقديرات إلى وصول احتياطيات الطوارئ إلى نحو 262.9 مليار جنيه، بما يعادل %4.6 من إجمالى الإنفاق العام.وزارة المالية,المستثمرين,الموازنة العامةhttps://daily.rosaelyoussef.com/438484/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7https://daily.rosaelyoussef.com/438484/%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7فريدة محمدواللجنة العامة بـ«النواب» توافق على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنهاوافقت اللجنة العامة لمجلس النواب فى ختام اجتماعها على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة حيث استWed, 17 Jun 2026 19:48:07 +03002026-06-17T19:48:07+03:00وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب فى ختام اجتماعها على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة، حيث استعرض التقرير أبرز ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2026/2027، والذى يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادى أعلى، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين دخول العاملين بالدولة، بالتوازى مع خفض العجز والدين العام. ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالى استخدامات الموازنة نحو 8.174 تريليون جنيه، مقابل 6.761 تريليون جنيه فى العام المالى الحالى، بزيادة قدرها 1.413 تريليون جنيه بنسبة 21%، فيما ارتفعت الإيرادات والمتحصلات إلى 4.164 تريليون جنيه بزيادة 30.7%. وتستهدف الموازنة تحقيق فائض أولى بنحو 5% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو الأعلى خلال السنوات العشر الماضية، إلى جانب خفض العجز الكلى إلى 4.9% من الناتج المحلى، وهو المستوى الأدنى خلال الفترة نفسها.تحسين دخول العاملين بالدولةتتضمن الموازنة حزمة لتحسين دخول العاملين بالدولة اعتبارًا من يوليو 2026، تشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، وصرف علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافى بقيمة 750 جنيهًا شهريًا. ورفعت الحكومة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين إلى 820.8 مليار جنيه، بزيادة 141.7 مليار جنيه عن العام المالى الحالى، وبمعدل نمو بلغ 20.9%. مزايا إضافيةتضمنت الموازنة زيادة صافى حافز التدريس للمعلمين، وإقرار حافز للإدارة المدرسية بقيمة 2000 جنيه شهريًا، إلى جانب زيادة إضافية للعاملين بالقطاع الطبى بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.برامج الحماية الاجتماعية رصدت الموازنة نحو 55 مليار جنيه لبرنامج «تكافل وكرامة» لتغطية 4.7 مليون أسرة، كما رفعت مخصصات دعم السلع التموينية والخبز إلى 178 مليار جنيه مقارنة بـ160 مليار جنيه خلال العام الحالي. وفى السياق ذاته، ارتفعت مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 53% لتصل إلى 23 مليار جنيه. مبادرة صناعية وتصديريةخصصت الموازنة نحو 554 مليار جنيه للاستثمارات العامة بزيادة 27%، مع التركيز على استكمال مشروعات البنية التحتية والتنمية البشرية. كما رصدت 48 مليار جنيه لدعم الصادرات، و26 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعى، فضلًا عن حزمة مبادرات صناعية وتصديرية تبلغ قيمتها الإجمالية 78 مليار جنيه. خفض الدين وتعزيز الإيرادات وتستهدف الحكومة خفض دين أجهزة الموازنة إلى 78.1% من الناتج المحلى خلال العام المالى 2026/2027، مع استمرار المسار النزولى ليصل إلى أقل من 70% بحلول عام 2030، إلى جانب خفض الدين الخارجى بنحو مليار إلى مليارى دولار سنويًا. وتستهدف، أيضًا رفع الإيرادات الضريبية إلى 14.4% من الناتج المحلى من خلال توسيع القاعدة الضريبية وميكنة المنظومة وتحسين الامتثال الضريبى، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو مجتمع الأعمال. أبرز أرقام أبواب الموازنة وتضمنت الموازنة مخصصات بقيمة 820.8 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و288.7 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، و2.419 تريليون جنيه للفوائد، و832.3 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و553.7 مليار جنيه للاستثمارات، فيما بلغت مخصصات سداد القروض نحو 2.808 تريليون جنيه. وأكد التقرير أن فلسفة الموازنة تقوم على تحقيق التوازن بين خفض الدين والعجز من جهة، والاستمرار فى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية من جهة أخرى.   لا ضرائب جديدة على المواطنينمن أبرز الرسائل السياسية فى التقرير تأكيده أن زيادة الإيرادات ستتحقق من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين التحصيل والميكنة، وليس عبر فرض أعباء ضريبية جديدة.   القطاع الخاص يشير التقرير إلى أن النمو الاقتصادى أصبح أكثر جودة مع زيادة مساهمة القطاع الخاص والصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى قيادة النشاط الاقتصادى.  وأكد التقرير أن نسبة الدين الحكومى تراجعت من نحو 96% من الناتج المحلى فى 2023 إلى 82.5% فى 2025، مع استهداف الوصول إلى 78.1% فى الموازنة الجديدة.  تنمية الثروة البشرية واعتبر التقرير، أن الموازنة منحازة لتنمية الثروة البشرية عبر التوسع فى الإنفاق على الصحة والتعليم وتحسين أجور العاملين بالدولة.  وأوضح التقرير أن الحكومة رفعت مخصصات الاحتياطيات لمواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية والظروف الاقتصادية غير المتوقعة.الموازنة العامة,النوابhttps://daily.rosaelyoussef.com/438403/%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%83%D9%85--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AAhttps://daily.rosaelyoussef.com/438403/%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%83%D9%85--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AAد.هيثم يونسعام «حكم الإرهابية» أزمات اقتصادية خانقة وتراجع مستوى الخدمات شهدت مصر خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية موجات من التوترات السياسية الاقتصادية والاجتماعية دفعت ملايWed, 03 Jun 2026 17:58:17 +03002026-06-03T17:58:00+03:00شهدت مصر خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، موجات من التوترات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، دفعت ملايين المصريين إلى الخروج فى مظاهرات حاشدة يوم 30 يونيو 2013، مطالبين بإنهاء حكم المرشد، والبحث عن مسار لإنقاذ الدولة المصرية، لم يكن ذلك الغضب الشعبى وليد خلافات سياسية فحسب، بل جاء نتيجة تراكم أزمات معيشية أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية.على الصعيد الاقتصادى، شهدت البلاد تراجعًا ملحوظًا فى مؤشرات الاقتصاد، وظهرت أزمة حادة فى سوق النقد الأجنبية، تسببت فى انتشار السوق السوداء للدولار وارتفاع أسعاره بصورة غير مسبوقة -آنذاك-. وأدى ذلك إلى زيادة الضغوط على الأسواق، وارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات، ما انعكس سلبًا على مستوى معيشة المواطنين.كما عانت مصر خلال تلك الفترة من أزمات متكررة فى توافر الكهرباء، حيث شهد العديد من المحافظات انقطاعات متواصلة للتيار لأوقات طويلة، خاصة خلال الصيف، وتحولت أزمة الكهرباء إلى أحد أبرز مظاهر المعاناة اليومية للمصريين، لما تسببت فيه من تعطيل للأعمال والمصالح وتأثير على الحياة الأسرية.ولم تتوقف الأزمات عند هذا الحد، إذ شهدت البلاد نقصًا واضحًا فى أسطوانات البوتاجاز، ما أدى إلى ظهور طوابير طويلة أمام منافذ التوزيع، كما اضطر كثير من المواطنين إلى الانتظار لساعات للحصول على احتياجاتهم الأساسية، فى مشهد عكس حجم الأزمة التى كانت تعانى منها منظومة توفير السلع والخدمات.كذلك برزت أزمة الخبز بشكل لافت، حيث شهد بعض المناطق ازدحامًا شديدًا أمام المخابز، واشتكى المواطنون من صعوبة الحصول على رغيف الخبز المدعم بصورة منتظمة، لينضم رغيف العيش إلى قائمة الطوابير الطويلة، التى باتت صداعا فى رأس المصريين، تلتهم طاقاتهم وأوقاتهم، وزادت شعورهم بعدم الرضا عن أداء الحكومة آنذاك.ومع تزايد الأزمات الاقتصادية والخدمية والسياسية، تصاعدت حالة الاحتقان الشعبى، لتشهد مصر واحدة من أكبر موجات الاحتجاج فى تاريخها الحديث، وخرج ملايين المواطنين فى مختلف المحافظات مطالبين بالتغيير، معتبرين أن البلاد تحتاج إلى قيادة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة لدورها فى خدمة المواطنين.لقد مثلت ثورة 30 يونيو لحظة فارقة فى التاريخ المصرى المعاصر، التى جاءت تعبيرا عن رفض شعبى واسع للأوضاع التى سادت خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، ورغبة فى استعادة الاستقرار وبناء مستقبل أكثر أمنًا وتنميةً للمصريين.أصعب فترات الاقتصاد المصريأكد الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية مثلت واحدة من أكثر الفترات صعوبة على الاقتصاد المصرى، حيث شهدت البلاد حالة من عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى انعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.وأوضح «الشافعى» أن مناخ عدم اليقين الذى ساد خلال تلك الفترة دفع العديد من المستثمرين إلى التريث وإرجاء خطط التوسع والاستثمار، وهو ما أثر سلبًا على تدفقات النقد الأجنبى إلى البلاد، كما تفاقمت أزمة الدولار بشكل غير مسبوق، وظهرت السوق السوداء للعملة الأجنبية بصورة واسعة، الأمر الذى تسبب فى ارتفاع تكلفة الاستيراد وأسهم فى زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.وأضاف، أن الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية تراجع لأقل من 16 مليار دولار، وهو مستوى كان يكفى لتغطية الواردات لفترة محدودة، ما عكس حجم الضغوط الاقتصادية التى واجهتها الدولة آنذاك. وأشار إلى أن انتشار السوق الموازية للعملة أدى إلى موجات متتالية من ارتفاع الأسعار، لتتآكل القدرة الشرائية للمواطنين وتزداد الأعباء المعيشية على مختلف الفئات.وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن سوء الإدارة وعدم القدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والمؤسسية أسهما فى تفاقم الأزمات اليومية التى عانى منها المواطنون، حيث شهدت البلاد أزمات متكررة فى توفير الخبز المدعم وأنابيب البوتاجاز، إلى جانب نقص الوقود وظهور طوابير طويلة أمام محطات البنزين.كما عانت مصر خلال تلك الفترة من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائى، وهو ما أثر على الأنشطة الاقتصادية وحياة المواطنين اليومية، وزاد من حالة الاستياء الشعبى والشعور بعدم الاستقرار.وأكد «الشافعى» أن تراكم هذه الأزمات الاقتصادية والخدمية، إلى جانب تراجع الشعور بالأمن والاستقرار فى العديد من المحافظات والقرى والنجوع، دفع ملايين المصريين إلى الخروج فى ثورة 30 يونيو 2013 للمطالبة بإنهاء حكم جماعة الإخوان الإرهابية واستعادة الدولة الوطنية.وأشار إلى أن السنوات التى أعقبت ثورة 30 يونيو شهدت تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية الكبرى، ما ساهم فى تعزيز البنية التحتية، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى، واستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، الأمر الذى وضع الدولة على مسار أكثر استقرارًا نحو التنمية والنمو.السياحة الأكثر تضررًافى سياق متصل، أكد محمد كارم، الخبير فى قطاع السياحة، أن صناعة السياحة المصرية كانت من أكثر القطاعات تضررًا خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، رغم أنها تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبى للاقتصاد الوطنى، مشيرًا إلى أن هذا القطاع بطبيعته شديد الحساسية تجاه أى اضطرابات سياسية أو أمنية أو اقتصادية.وأوضح «كارم» أن حالة الارتباك التى شهدتها البلاد خلال تلك الفترة انعكست بصورة مباشرة على حركة السياحة الوافدة، حيث تسببت الأزمات المتلاحقة، وفى مقدمتها انقطاع التيار الكهربائى وأزمات الوقود، فى إرباك حركة النقل السياحى وتعطيل العديد من الخدمات المرتبطة بالقطاع. كما أدى توقف بعض الحافلات السياحية نتيجة نقص الوقود إلى تكوين صورة سلبية عن جاهزية المقصد السياحى المصرى وقدرته على تقديم الخدمات المطلوبة للسائحين.وأضاف أن وسائل الإعلام الدولية نقلت مشاهد الأزمات والاضطرابات بشكل متواصل إلى العالم، الأمر الذى أثر بشكل كبير على قرارات العديد من السائحين الراغبين فى زيارة مصر، وأسهم فى تراجع معدلات الإشغال الفندقى وانخفاض إيرادات القطاع السياحى خلال تلك الفترة.وأشار إلى أن غياب رؤية واضحة للترويج السياحى كان من أبرز التحديات التى واجهت القطاع آنذاك، موضحًا أن السائح يبحث فى المقام الأول عن عنصر الأمان والاستقرار وجودة الخدمات. ومع تزايد المخاوف الأمنية، أصدرت عدة دول تحذيرات لرعاياها بشأن السفر إلى مصر، كما خفض العديد من شركات الطيران ومنظمى الرحلات الدولية برامجهم السياحية إلى المقاصد المصرية بصورة تدريجية.وأكد «كارم» أن من أبرز مظاهر التراجع خلال تلك المرحلة توقف ضخ استثمارات جديدة فى المشروعات السياحية، نتيجة غياب الرؤية التنموية وعدم وضوح مستقبل القطاع، بينما ارتبطت الصورة الذهنية لمصر لدى العديد من الأسواق الخارجية بمشاهد الاحتجاجات والاضطرابات وإغلاق الطرق والشوارع.وفى المقابل، أوضح الخبير السياحى أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة تحول مهمة فى مسار القطاع، حيث استعادت الدولة المصرية تدريجيًا حالة الاستقرار الأمنى والسياسى، وبدأت تنفيذ خطة شاملة لتطوير المقصد السياحى المصري. وشملت هذه الجهود إطلاق حملات ترويجية دولية، وتطوير المناطق الأثرية والسياحية، وافتتاح مشروعات ومتاحف كبرى ساهمت فى تعزيز جاذبية مصر على خريطة السياحة العالمية.وأشار إلى أن النتائج الإيجابية لهذه الجهود انعكست بوضوح فى الأرقام القياسية التى حققتها السياحة المصرية خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث أعداد السائحين أو الإيرادات، مؤكدًا أن ازدهار السياحة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتوافر الأمن والاستقرار السياسى والاقتصادى، وهى المقومات التى عززتها الدولة المصرية عقب ثورة 30 يونيو.المصريين,المستثمرينhttps://daily.rosaelyoussef.com/438402/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/438402/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9حسن أبوخزيم«التنظيم» حوَّل سيناء إلى حاضنة للإرهاب وأهمل التنميةلم تول جماعة الإخوان الإرهابية خلال فترة حكمها اهتماما بملف الاستثمارات كما لم تمتلك أى رؤية أو خطة واضحWed, 03 Jun 2026 17:57:17 +03002026-06-03T17:57:00+03:00لم تُولِ جماعة الإخوان «الإرهابية» خلال فترة حكمها اهتمامًا بملف الاستثمارات، كما لم تمتلك أى رؤية أو خطة واضحة لجذب الاستثمارات المحلية أو الأجنبية، ولم تتجه نحو الاستفادة من الإمكانات الواعدة التى تمتلكها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما حاولت تحويل سيناء إلى أرض حاضنة للإرهابيين لتنفيذ مخططاهم، كذلك تجاهلت حكومة الجماعة الإرهابية ملف توفير فرص العمل، وغابت عنها الرؤية الاستراتيجية والخطط التنموية الهادفة إلى دعم الاقتصاد الوطنى، كما لم تتخذ خطوات جادة نحو إجراء تعديلات تشريعية أو تقديم تيسيرات وتسهيلات تسهم فى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، أو فى خلق فرص عمل للشباب بالمحافظات المختلفة.وأدى هذا الغياب للتخطيط والرؤية إلى ارتفاع معدلات البطالة خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية، حيث تجاوزت نسبة البطالة 14%، وهو ما انعكس سلبًا على الأوضاع المعيشية للمواطنين وألقى بظلاله على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.عقب تخلص الشعب المصرى من حكم الجماعة الإرهابية، بدأت مرحلة جديدة من الإصلاح والتنمية الشاملة، حيث تنفس المصريون رياح التغيير وانطلقت الدولة نحو العمل الميدانى والتخطيط الاستراتيجى. ومنذ عام 2014 وضعت الدولة المصرية خطة متكاملة للتنمية المستدامة، وعملت على تنفيذها وفق رؤية واضحة تستهدف بناء اقتصاد قوى ومتنوع.واستطاعت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية ضخ استثمارات ضخمة فى مشروعات البنية التحتية بلغت نحو 500 مليار دولار فى مختلف المحافظات، الأمر الذى أسهم فى تحقيق طفرة تنموية واسعة، وزيادة أعداد المصانع والشركات والمناطق الاقتصادية، وفى مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التى شهدت إطلاق العديد من المشروعات الصناعية واللوجستية.وتضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حاليًا نحو 200 مشروع باستثمارات تقدر بنحو 7 مليارات دولار، فضلًا عن 173 مشروعًا آخر تحت الإنشاء، من المخطط افتتاحها وتشغيلها خلال الفترة المقبلة، بما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، وفتح آفاق جديدة للتصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية.وتُعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محورًا صناعيًا متكاملًا يسهم فى إعادة تشكيل خريطة التصنيع فى مصر، ويعزز من مكانة الدولة كمركز إقليمى للصناعة والخدمات اللوجستية.ومن أبرز الافتتاحات التى شهدتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ بداية عام 2026، مشروع «كامستون» للصناعات المتطورة باستثمارات بلغت 8 ملايين دولار، ويستهدف إنتاج مليونى متر سنويًا من أرضيات SPC عالية الجودة. كما شهدت المنطقة توسعات مركز «كادمار انترناشونال» اللوجستى باستثمارات بلغت 24 مليون دولار، وبطاقة تخزينية تصل إلى 34 ألف طن سنويًا.كما تضمنت الافتتاحات مصنع «مودرن هايجينك» للمنتجات الصحية باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 1.2 مليار وحدة سنويًا، بالإضافة إلى إنتاج 4500 طن من المواد الخام سنويًا. وشملت أيضًا افتتاح مصنع شركة «جو ستيل» لصناعة المواسير الصلب باستثمارات بلغت 45 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 72 ألف طن سنويًا.وفى قطاع الطاقة المتجددة، تم افتتاح مشروع «إيليت سولار السويس تكنولوجي» باستثمارات تبلغ 40 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 2 جيجاوات، إلى جانب مشروع «إيليت سولار جرين إنيرجي» باستثمارات بلغت 76 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 3 جيجاوات، وذلك ضمن مجمع مصانع «إيليت سولار» لتكنولوجيا الطاقة الشمسية.وعلى صعيد الأداء المالى، حققت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجاحات ملحوظة، حيث ارتفعت إيراداتها بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 11.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2024/2025، مقارنة بنحو 2.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017.كما سجلت الموانئ التابعة للمنطقة أداءً متميزًا، إذ حصل ميناء السخنة على شهادة موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية كأعمق حوض ميناء منشأ على اليابسة من صنع الإنسان بعمق يبلغ 19 مترًا.وفى السياق ذاته، احتل ميناء شرق بورسعيد المركز الثالث عالميًا فى مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2024 وفقًا لتصنيف البنك الدولى، كما جاء ضمن قائمة أفضل 100 ميناء على مستوى العالم لعام 2025 وفق تصنيف «Lloyd&rsaquo;s List». واستقبل الميناء كذلك السفينة «MV PAROSHIP»، أكبر سفينة صب جاف ترسو فى ميناء مصرى، وذلك خلال شهر أبريل 2026.وفيما يتعلق بأداء المناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بلغ إجمالى الاستثمارات فى منطقة السخنة الصناعية نحو 33.1 مليار دولار من خلال 547 مشروعًا، وفرت أكثر من 133 ألف فرصة عمل مباشرة، إلى جانب 88 نشاطًا داعمًا وخدميًا.كما بلغ إجمالى الاستثمارات فى منطقة غرب القنطرة الصناعية نحو 1.5 مليار دولار من خلال 52 مشروعًا، وفرت ما يقرب من 72 ألف فرصة عمل مباشرة.وفى منطقة شرق بورسعيد الصناعية المتكاملة، بلغت الاستثمارات نحو 367 مليون دولار من خلال 7 مشروعات، وفرت قرابة 2000 فرصة عمل مباشرة. كما سجلت استثمارات المرحلة الأولى من مشروعات وادى التكنولوجيا بمنطقة شرق الإسماعيلية الصناعية نحو 59 مليون دولار عبر 4 مشروعات، وفرت أكثر من 900 فرصة عمل مباشرة.وتؤكد هذه المؤشرات والأرقام المكانة المتنامية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها أحد أهم المحاور الصناعية واللوجستية فى مصر والمنطقة، فى ظل ما تتمتع به من موقع استراتيجى فريد على خطوط التجارة العالمية، وبنية تحتية متطورة، وشبكة موانئ حديثة ومتكاملة، فضلًا عن مناطق صناعية مجهزة لاستيعاب مختلف الأنشطة الإنتاجية.كما تسهم هذه المقومات فى تعزيز قدرة المنطقة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم التكامل بين سلاسل الإمداد والتوريد، بما يواكب توجهات الدولة المصرية نحو زيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وترسيخ دعائم اقتصاد إنتاجى تنافسى قادر على تحقيق التنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادى على المدى الطويل.اقتصادhttps://daily.rosaelyoussef.com/438401/365%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%B8%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86https://daily.rosaelyoussef.com/438401/365%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%B8%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86ناهد إمام365الاستثمارات الأجنبية تهبط لأقل من مليار دولار فى ظل حكم المرشد.. والسياحة تفقد ملايين العاملينسجل الاقتصاد المصرى خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية تراجعا ملحوظا فى عدد من المؤشرات الاقتصادية الرWed, 03 Jun 2026 17:56:30 +03002026-06-03T17:56:00+03:00سجل الاقتصاد المصرى خلال فترة حكم جماعة «الإخوان الإرهابية»، تراجعًا ملحوظًا فى عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، انعكس على قطاعات الاستثمار والسياحة والأعمال، وسط تحديات سياسية وأمنية أثرت على مناخ النشاط الاقتصادى بشكل كبير.نزيف استثماراتكان قطاع الاستثمار من بين أكثر القطاعات تأثرًا خلال تلك الفترة، إذ شهدت مصر خروج استثمارات أجنبية مباشرة، وغير مباشرة، قُدرت بنحو 14 مليار دولار، معظمها فى صورة استثمارات بأذون وسندات الخزانة، فى ظل حالة من عدم اليقين التى سيطرت على الأسواق.كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى مستويات متدنية، بعدما بلغت نحو 13.4 مليار دولار عام 2009، قبل أن تنخفض إلى نحو مليارى دولار فى عام 2012، ثم تهبط إلى أقل من مليار دولار خلال عام 2013، وفق تقديرات اقتصادية متداولة آنذاك.وشهدت السوق المصرية خلال تلك الفترة ضعفًا فى تدفقات الاستثمار الخارجى، بالتزامن مع تراجع ثقة المستثمرين فى قدرة الحكومة على تحقيق الاستقرار الاقتصادى والسياسى. كما أثارت بعض الممارسات المرتبطة بإدارة الملف الاقتصادى انتقادات من جانب دوائر الأعمال والمستثمرين.ويرى خبراء أن غياب الاستقرار الأمنى والسياسى كان أحد أبرز العوامل التى أثرت على جاذبية مصر الاستثمارية خلال تلك المرحلة، وأدى إلى تباطؤ تدفق رءوس الأموال الجديدة.السياحة بين التراجع وخسائر العمالةوعلى صعيد القطاع السياحى، تأثرت حركة السياحة الوافدة بصورة ملحوظة، ما انعكس على الإيرادات ومعدلات التشغيل فى مختلف المقاصد السياحية.كما تكبد القطاع خسائر كبيرة فى العمالة المدربة، حيث تشير تقديرات إلى خروج أكثر من مليونى عامل من سوق العمل السياحى خلال فترة حكم الإخوان، وهو ما اعتبره متخصصون تحديًا كبيرًا نظرًا لصعوبة تعويض العمالة المؤهلة والخبرات المتراكمة.وتراجعت كذلك معدلات الإشغال السياحى بنحو 25% فى عدد من المقاصد السياحية، الأمر الذى أثر على أداء الفنادق والمنشآت العاملة بالقطاع.مرحلة التعافىومع استعادة الاستقرار خلال السنوات التالية، بدأت مؤشرات القطاع السياحى فى التحسن تدريجيًا، لتسجل مصر فى عام 2019 أعلى إيرادات سياحية فى تاريخها، متجاوزة 13.03 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 12.5% مقارنة بالعام السابق، بما يعكس تعافى القطاع وعودة الحركة السياحية إلى مسار النمو.الاقتصاد المصرى,المستثمرينhttps://daily.rosaelyoussef.com/438324/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AD-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84https://daily.rosaelyoussef.com/438324/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AD-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84بنك مصر يتيح تمويل أنظمة الطاقة الشمسية للمنازلحرصا من بنك مصر على دعم توجه الدولة نحو التوسع فى استخدام مصادر الطاقة المتجددة كشف البنك عن إتاحة برنامج خWed, 20 May 2026 18:37:19 +03002026-05-20T18:37:19+03:00حرصًا من بنك مصر، على دعم توجه الدولة نحو التوسع فى استخدام مصادر الطاقة المتجددة، كشف البنك عن إتاحة برنامج خاص لتمويل شراء أنظمة ألواح الطاقة الشمسية للمنازل، بشروط مرنة ومزايا تنافسية تلبى احتياجات مختلف العملاء.وأكد البنك، أنه يتيح التمويل حتى %100 من قيمة نظام الطاقة الشمسية، إلى جانب فترات سداد متنوعة وتأمين مجانى على الحياة، كما يتيح لفترة محدودة عرضًا يشمل الإعفاء من المصاريف الإدارية وسعر فائدة تنافسى ومنح العملاء كاش باك بقيمة قسط واحد.. وأشار بنك مصر، إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار حرصه على دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز مفاهيم الاستدامة وترشيد استهلاك الكهرباء، حيث يعد استخدام ألواح الطاقة الشمسية فى المنازل أحد الحلول العملية التى تسهم فى تحقيق وفورات اقتصادية، إلى جانب دورها الإيجابى فى الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة النظيفة.https://daily.rosaelyoussef.com/438286/%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1https://daily.rosaelyoussef.com/438286/%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1إسلام عبد الرسولأسطول الحكومة يتحول من البنزين للكهرباءتتجه الحكومة المصرية إلى تنفيذ واحدة من أكبر خطط التحول فى منظومة النقل الحكومي عبر استبدال السيارات الكهرباThu, 14 May 2026 15:36:13 +03002026-05-14T15:36:13+03:00 تتجه الحكومة المصرية إلى تنفيذ واحدة من أكبر خطط التحول فى منظومة النقل الحكومي، عبر استبدال السيارات الكهربائية  بالسيارات التقليدية العاملة بالبنزين والسولار، فى خطوة تستهدف خفض فاتورة الوقود، وتقليل الانبعاثات، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، بالتوازى مع دعم استراتيجية الدولة للتحول الأخضر وتعميق صناعة السيارات الكهربائية محليًا.بدأت التحركات الحكومية بصورة رسمية عقب اجتماع عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولى مع وزير المالية أحمد كجوك لمتابعة إجراءات التحول نحو السيارات الكهربائية داخل الجهاز الإدارى للدولة، حيث شدد رئيس الوزراء على أن التحول التدريجى للسيارات الكهربائية يمثل “ركيزة أساسية” لبناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، تدعم كفاءة استخدام الطاقة وتقلل الاعتماد على الوقود التقليدى.الخطة الحكومية لا تقتصر على مجرد شراء سيارات جديدة، لكنها تمثل تحولًا أوسع فى فلسفة إدارة أسطول الدولة، إذ تستهدف الحكومة إعادة هيكلة منظومة النقل الإدارى بالكامل، من خلال تقليل استهلاك الوقود وخفض تكاليف التشغيل والصيانة على المدى الطويل، خاصة مع الارتفاع المستمر فى فاتورة دعم الطاقة وأسعار المنتجات البترولية عالميًا. كما تسعى الدولة إلى جعل الجهاز الإدارى نموذجًا عمليًا لتطبيق استراتيجية النقل الأخضر، بما يشجع القطاع الخاص والمواطنين على التوسع فى استخدام السيارات الكهربائية. وذلك فى إطار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للدولة لتعظيم كفاءة استخدام الموارد وترشيد استهلاك الوقود التقليدى.وفى مستهل اللقاء، أكد مدبولى أن التحول التدريجى نحو استخدام السيارات الكهربائية يمثل ركيزة فى بناء منظومة نقل حديثة ومستدامة، تهدف إلى تحقيق التوازن بين دفع معدلات النمو الاقتصادى والحفاظ على البيئة، مع تعزيز كفاءة استخدام موارد الدولة من الطاقة.وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزير المالية استعرض الأهداف الاستراتيجية التى وضعتها الحكومة لتسريع وتيرة التحول للسيارات الكهربائية، والتى يأتى على رأسها ترشيد الإنفاق الحكومى ودعم التحول للطاقة النظيفة، بما يسهم فى تقليل الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية، لافتاً إلى أن الخطة تتضمن تحسين كفاءة تشغيل أسطول السيارات الحكومية، ليكون الجهاز الإدارى للدولة نموذجاً يحتذى به فى تفعيل استراتيجية النقل الأخضر، باعتبار أن منظومة النقل الحكومى تمثل ركيزة مؤثرة فى تحقيق مستهدفات الدولة فى هذا الصدد.أضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول استعراض الرؤية الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية والمنظومة الرقمية اللازمة لدعم التوسع فى استخدام السيارات الكهربائية فى مصر، مشيراً إلى أن المقترحات المطروحة تهدف إلى ضمان كفاءة التشغيل عبر محورين أساسيين؛ الأول يتعلق بالتوسع فى إنشاء محطات الشحن السريعة والذكية وتصنيف المركبات بما يتناسب مع طبيعة الاستخدام، والثانى يركز على تأمين الأنظمة الرقمية ضد المخاطر السيبرانية والالتزام بمعايير السلامة العالمية، وذلك فى إطار جهود الدولة للتحول نحو النقل المستدام وتقليل الانبعاثات الكربونية.كما عرض وزير المالية دراسة مقارنة للوفر المتوقع نتيجة التحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية، حيث أكدت الدراسة تحقق وفر بنسب كبيرة.وفى ختام اللقاء، وجه رئيس الوزراء بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة مع الوزارات والجهات المعنية لتسريع إجراءات تحول الحكومة نحو استخدام السيارات الكهربائية، وتذليل أى عقبات قد تواجه تنفيذ هذه الاستراتيجية؛ ضماناً لتحقيق مستهدفات الدولة فى ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة استخدام موارد الطاقة.كما وجه مسئولى وزارة المالية ببدء المفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية، والحصول على أفضل العروض، تمهيدا للتعاقد الحكومى على أول دفعة من السيارات للمسئولين الحكوميين، كبديل عن السيارات التى تعمل بالوقود التقليدي.ورجحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أن تركز المرحلة الأولى على السيارات المستخدمة داخل الوزارات والهيئات ذات معدلات التشغيل المرتفعة، بما يحقق وفرًا سريعًا فى استهلاك الوقود مع البدء بسيارات كبار المسئولين.تكلفة صيانة وسائل النقل لدى الجهات الحكومية تصل لنحو 3.8 مليار جنيه فى الموازنة المقبلة مقابل 2.7 مليار جنيه فى الموازنة الحالية كما تكلف وقود بقيمة 1.7 مليار جنيه وقطع غيار ومهمات بقيمة 5.5 مليار جنيه بحسب بيانات الموازنة العامة.وقالت المصادر إنه لا توجد بيانات حكومية حديثة ومعلنة عن أسطول سيارات الحكومة والجهاز الإدارى للدولة حيث تخضع للحصر الدقيق حاليا ولكن أحدث التقديرات تشير إلى أن عدد المركبات الحكومية يتراوح بين 77 ألفًا و86 ألف مركبة تشمل سيارات الركوب والنقل والمعدات الخفيفة والثقيلة التابعة للجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية.وأكدت المصادر أن حجم الوفر يتراوح بين 36 و49 ألف جنيه سنويا للسيارة الواحدة حال التحول لوسائل الطاقة النظيفة الغاز أو الكهرباء.قال أحمد زين رئيس شعبة السيارات الكهربائية فى تصريحات خاصة أن هذا الاتجاه سيعمل على نشر ثقافة السيارات الكهربائية ويعجل بخطط جذب الشركات الأجنبية والوكلاء لزيادة المعروض من الطرازات التى تعمل بالكهرباء وهى بالإضافة الى كونها تستخدم طاقة نظيفة الا انها فى الوقت نفسه موفرة وقليلة الأعطال، وتعكس الخطة الحكومية تحولًا واضحًا فى أولويات الإنفاق العام، إذ تراهن وزارة المالية على أن السيارات الكهربائية ستخفض بصورة تدريجية الأعباء التشغيلية المرتبطة بالوقود والصيانة الدورية وفقا للمصادر.أكد زين أن  المحركات الكهربائية تحتاج إلى صيانة أقل مقارنة بالسيارات التقليدية. كما تراهن الحكومة على أن التحول الكهربائى سيقلل من فاتورة استيراد الوقود والمنتجات البترولية، وهو ما يمثل هدفًا اقتصاديًا مهمًا فى ظل الضغوط المستمرة على النقد الأجنبى.قال زين إن التحدى الأكبر هو ضعف البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائى ومدى قدرة الدولة على تطوير البنية التحتية اللازمة بالشراكة مع القطاع الخاص  وعلى رأسها شبكة محطات الشحن الكهربائي. فمع توسع الاعتماد على السيارات الكهربائية، تبرز الحاجة إلى نشر محطات شحن سريعة داخل المقار الحكومية وعلى الطرق الرئيسية والمحاور الجديدة، إلى جانب ضمان استقرار التغذية الكهربائية وتوفير خدمات الصيانة والدعم الفني. وقد أعاد القرار الحكومى فتح ملف جاهزية شبكة الشحن فى مصر، خاصة مع زيادة أعداد السيارات الكهربائية خلال السنوات الأخيرة وضرورة منح حوافز لزيادة اعداد محطات الشحن الكهربائى، وتنسجم الخطة كذلك مع التوجهات الدولية نحو خفض الانبعاثات الكربونية والاعتماد على وسائل نقل أكثر استدامة، خاصة مع تنامى الضغوط البيئية عالميًا. وتشير دراسات دولية إلى أن التحول نحو المركبات الكهربائية داخل المؤسسات الحكومية يعد من أكثر النماذج فاعلية لتسريع الانتقال إلى النقل النظيف، نظرًا لأن الأساطيل الحكومية تتمتع بمسارات تشغيل منتظمة يمكن معها التخطيط للبنية التحتية للشحن بصورة أكثر كفاءة.ورغم الطموحات الحكومية، تواجه الخطة عدة تحديات، أبرزها ارتفاع التكلفة الأولية للسيارات الكهربائية مقارنة بالسيارات التقليدية، إلى جانب محدودية مراكز الخدمة والصيانة، والتخوفات المرتبطة بعمر البطاريات وكفاءة التشغيل فى الأجواء الحارة. كما أن نجاح التجربة يتطلب توسعًا سريعًا فى محطات الشحن العامة والخاصة، مع توفير حوافز تشجع الجهات الحكومية على التحول الكامل إلى الكهرباء خلال السنوات المقبلة فى خطوة قد تعيد تشكيل قطاع النقل الحكومى فى مصر خلال السنوات المقبلة.إن مسألة الطاقة نقطة مهمة، موضحا أن الطلب على الطاقة قد يزيد نتيجة التوسع فى استخدام السيارات الكهربائية، لكنه أشار إلى أن هذا الجانب يتم دراسته بشكل شامل لضمان التوازن بين كمية الوقود المستورد للسيارات التقليدية والتحول للسيارات الكهربائية.أوضح أن التوسع فى السيارات الكهربائية سيؤدى إلى خفض كبير فى الانبعاثات الضارة، متابعا أن مصر تتبنى هذا التوجه بما يتماشى مع الاتجاه العالمى نحو السيارات الكهربائية، حيث تسعى العديد من الدول لتعزيز هذا القطاع، لافتا إلى أن الحكومة تقدم حوافز ومزايا للشركات العاملة فى مجال التكنولوجيا الكهربائية، مؤكدا أن النتيجة النهائية إيجابية اقتصاديا وبيئيا، إذ سيوفر التحول للسيارات الكهربائية أكثر من حجم الطاقة المطلوبة لتشغيلها من حيث استيراد الوقود التقليدي.ولفت إلى التقدم الكبير فى تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، سواء فى كفاءة استهلاك الطاقة أو الإمكانيات المختلفة للسيارات، مؤكدا أن هذا القطاع الواعد يشكل المستقبل وأن التحول الكهربائى هو الخيار الأمثل.وقال حاتم توفيق عضو شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة فى تصريحات خاصة الى التوجه نحو إحلال الطاقة النظيفة سواء فى سيارات الحكومة او الزام المصانع بنسب طاقة متجددة يعكس مدى الاهتمام بالتحول نحو الطاقات النظيفة الأقل تكلفة ووفرا على خزانة الدولة وخفضا لفاتورة استيراد الوقود.وأشار إلى ضرورة إعادة النظر فى متوسط قدرة 150 كيلووات لكل مصنع، بحيث يتم ترك تحديد القدرة وفقًا لاحتياجات وإمكانات كل مصنع، ومساحة السطح المتاحة، وطبيعة النشاط الصناعي، لأن توحيد القدرة قد يحد من مشاركة المصانع الكبرى القادرة على تنفيذ مشروعات بأحجام أكبر، خاصة المصانع الموجهة للتصدير التى تحتاج إلى نسب أعلى من الطاقة النظيفة لتلبية اشتراطات الأسواق العالمية.واكد أهمية تعميم المبادرة لتشمل مختلف القطاعات، ومنها المدارس، الجامعات، المستشفيات، المزارع، المنشآت التجارية، والمبانى الحكومية، وليس القطاع الصناعى فقط، بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية وبيئية للدولة.ثقافة,روزاليوسف,الموازنة العامة,وزارة الماليةhttps://daily.rosaelyoussef.com/438285/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/438285/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9سلوى عثمانالطاقة الشمسية تدخل معادلة التراخيص الصناعيةفى ظل التحولات العالمية المتسارعة فى ملف الطاقة وتزايد الضغوط الاقتصادية والبيئية على القطاع الصناعى يتصاعدThu, 14 May 2026 14:46:06 +03002026-05-14T14:46:06+03:00فى ظل التحولات العالمية المتسارعة فى ملف الطاقة، وتزايد الضغوط الاقتصادية والبيئية على القطاع الصناعى، يتصاعد الحديث حول أهمية ربط التراخيص الصناعية بالتحول نحو الطاقة المتجددة، وفى مقدمتها الطاقة الشمسية، بما يضمن استدامة الإنتاج، وخفض تكاليف التشغيل، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.ويرى خبراء الطاقة والاستثمار أن إلزام المصانع بتوفير نسبة من احتياجاتها الكهربائية ذاتيًا، لا سيما من خلال الطاقة الشمسية، لم يعد مجرد توجه بيئي، بل أصبح ضرورة اقتصادية وصناعية فى ظل التقلبات الحادة التى يشهدها العالم فى أسواق الطاقة، وما يصاحبها من ارتفاعات فى تكاليف الوقود التقليدى واضطرابات فى الإمدادات. أكد الدكتور محمد صلاح السبكى، الرئيس التنفيذى الأسبق لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، أن ربط تراخيص تشغيل المصانع بنسبة من الطاقة الشمسية يمثل خطوة مهمة واستراتيجية، لكنه يتطلب وجود سند قانونى واضح، سواء عبر القوانين الحالية أو من خلال إصدار تشريع جديد ينظم العلاقة بين الجهات المعنية وآليات التطبيق.وأوضح أن نجاح هذا التوجه يرتبط بوضع إطار زمنى للتنفيذ، بجانب وجود منظومة متابعة دقيقة، مع تقديم حوافز تشجيعية للمصانع الملتزمة بتطبيق معايير التحول نحو الطاقة النظيفة.وشدد السبكى على أهمية تطوير وتجهيز الشبكات الكهربائية، خاصة شبكات الجهود العالية والفائقة، بما يضمن استيعاب التوسع المتوقع فى استخدام الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعى.وأشار إلى أن كل كيلو وات ساعة يتم توفيره يساهم فى تقليل استهلاك أكثر من 200 جرام من الوقود التقليدي، فضلًا عن خفض انبعاثات ما يقرب من 350 جرامًا من ثانى أكسيد الكربون، وهو ما يعكس الجدوى الاقتصادية والبيئية الكبيرة للتوسع فى الطاقة الشمسية.بديل اقتصادى آمنوفى السياق ذاته، أكد المهندس على زين العابدين أن هذا التوجه اكتسب أهمية أكبر فى ظل ما يشهده سوق الطاقة العالمى من تحديات واضطرابات نتيجة التوترات الجيوسياسية، وما يرتبط بها من تأثيرات مباشرة على حركة إمدادات الطاقة وأسعارها عالميًا.وأشار إلى أن العالم بات يدرك أن الاعتماد الكامل على الوقود التقليدى لم يعد خيارًا آمنًا اقتصاديًا، الأمر الذى يدفع مختلف الدول إلى التوسع فى استخدام البدائل المستدامة والطاقة النظيفة، مؤكدا أن اشتراط توفير 25% من احتياجات المصانع الكهربائية عبر الطاقة الشمسية كشرط للحصول على رخصة التشغيل يحقق هدفين رئيسيين.وأوضح أن الهدف الأول يتمثل فى حماية المصانع وضمان استقرار العملية الإنتاجية، من خلال امتلاك مصدر ذاتى يغطى جزءًا مهمًا من احتياجاتها الكهربائية، بما يقلل من احتمالات تعطل خطوط الإنتاج أو تأثرها بأى ظروف طارئة، أما الهدف الثانى، فيتمثل فى مواكبة المعايير الدولية والاتجاهات العالمية الداعمة لاستخدام الطاقة النظيفة، خاصة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما ينعكس إيجابًا على البيئة المصرية وفرص التصدير للأسواق الخارجية.رفع تنافسية الاقتصادمن جانبه، أكد المهندس أيمن هيبة، رئيس لجنة الاستدامة بالغرفة التجارية ورئيس جمعية «سيدا».وأوضح أن هذا التوجه يأتى استجابة لقرارات المجلس الأعلى للطاقة الصادرة فى نهاية يناير 2026، وتنفيذًا لما نص عليه قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، فى إطار خطوات تستهدف دعم التحول الطاقى وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.وأشار هيبة إلى أن جمعية «سيدا» تؤدى دورًا استشاريًا وتقنيًا مهمًا باعتبارها حلقة وصل بين القطاع الخاص والدولة، مؤكدًا أن هذا المقترح لا يمثل عبئًا تنظيميًا، بل يعد استثمارًا طويل الأجل يسهم فى تقليل استيراد الوقود الأحفوري، ويوفر ملايين الدولارات التى تنفق سنويًا على استيراد الغاز الطبيعي.وأشار هيبة إلى وجود تعاون مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية لإعداد «كود» موحد يساعد المصانع على دمج الألواح الشمسية داخل منشآتها كشرط لمنح أو تجديد رخص التشغيل، مع تقديم الدعم الفنى اللازم لضمان مطابقة المواصفات العالمية.وأوضح أن هذا التوجه يعكس رؤية مصر 2030 التى تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية إلى 42%، مشددًا على أن ربط التراخيص بالتحول الأخضر يضمن جدية المنشآت الصناعية فى خفض الانبعاثات الكربونية.. كما شدد على ضرورة تقديم الحكومة حوافز تشغيلية وإعفاءات جمركية على مكونات الأنظمة الشمسية، بما يشجع المستثمرين والمصنعين على التوسع فى هذا المجال، ويجعل «الرخصة الخضراء» ميزة تنافسية وليست عبئًا إضافيًا.تقليل الضغط على الشبكة القومية وأكد رئيس لجنة الاستدامة بالغرفة التجارية أن الهدف يتمثل فى تحويل المصنع من مجرد «مستهلك للطاقة» إلى «منتج ومستهلك» فى الوقت ذاته، وهو ما يسهم فى تقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.وأوضح أن إنتاج المصانع لنحو 25% من احتياجاتها الكهربائية خلال ساعات النهار يخفف الأحمال على الشبكة القومية، خاصة خلال فترات الذروة الصيفية، بما يقلل احتمالات انقطاع التيار الكهربائى أو الحاجة إلى تخفيف الأحمال.وأشار كذلك إلى أن امتلاك المصانع لمحطات طاقة شمسية خاصة يوفر لها قدرًا أكبر من الاستقلالية، ويحميها من تقلبات أسعار الطاقة العالمية وارتفاع تكاليف الوقود التقليدى.وشدد هيبة على أن نجاح هذا التوجه يتطلب تكاملًا واضحًا بين أدوار الدولة والقطاع الخاص، موضحًا أن الدولة يقع على عاتقها توفير الأطر التشريعية المستقرة والمرنة، وتخصيص الأراضى المناسبة داخل نطاق شبكات التوزيع. صلاح,المستثمرينhttps://daily.rosaelyoussef.com/438284/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1https://daily.rosaelyoussef.com/438284/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1ناهد إمامنادر رياض: «بافاريا القابضة» تفتتح مجمعها التجارى «نهضة مصر»فى إطار تشجيع الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على المنتج الخارجى وزيادة منافذ التوزيع الداخلية افتتح الدكتورThu, 14 May 2026 14:45:16 +03002026-05-14T14:45:16+03:00فى إطار تشجيع الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على المنتج الخارجى وزيادة منافذ التوزيع الداخلية، افتتح الدكتور نادر رياض رئيس مجموعة شركات بافاريا القابضة، رئيس مجلس الأعمال المصرى الألمانى، مجمع نهضة مصر التجارى بالفجالة، بحضور لفيف من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس إدارة المجموعة ومديرى القطاعات بأنحاء الجمهورية.يضم المجمع المنتجات الحاصلة على المواصفات المصرية القياسية والمواصفات الأوروبية الموحدة، التى تختلف فى أنواعها وأهدافها المتنوعة والمتخصصة فى صناعة أجهزة ومعدات وأنظمة الإطفاء وصناعات نظم الإطفاء الآلى بالغازات، لتأمين مراكز المعلومات والصناعات المعدنية لإنتاج الأرضيات المعدنية، وصناعات مواسير مياه الشرب ومستلزماتها والصرف المصنعة من البولى بروببيلين (PPR).وأكد د. نادر رياض أهمية التحديث المستمر للمواصفات الفنية بمصر على النهج الأوروبي للقدرة على المنافسة فى السوق المحلى والخارجى، مشيرًا إلى أن جودة الإنتاج والقدرة على التطور والتنمية المستدامة تعد جواز المرور لنجاح المنتج واستمرار تواجده.https://daily.rosaelyoussef.com/438216/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%89-2030https://daily.rosaelyoussef.com/438216/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%89-2030سلوى عثمانمصر تتربع على عرش الطاقة النظيفة فى 2030تمضي الدولة بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة مدفوعة برؤية طموحة تستهدف أن يصل نصيبWed, 29 Apr 2026 18:51:32 +03002026-04-29T18:51:00+03:00تمضي الدولة بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، مدفوعة برؤية طموحة تستهدف أن يصل نصيب الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2028، في واحدة من أبرز التحولات الهيكلية فى تاريخ قطاع الطاقة، إذ أن هذ التوجه لا يأتي فقط استجابةً للمتغيرات العالمية المتسارعة في ملف الطاقة، بل يمثل أيضًا ركيزة أساسية لتعزيز الاستدامة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري — وهو مصدر طاقة قديم ومهم، لكنه غير متجدد — بما ينعكس بشكل مباشر على خفض فاتورة الاستيراد وتحقيق وفر سنوي يُقدَّر بنحو 7 مليارات دولار من الغاز الطبيعي.وتستهل مصر عام 2026 بخطوة قوية نحو تحقيق مستهدفاتها، مع إعلان الحكومة إضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة تصل إلى 2500 ميجاوات، في إطار خطة متكاملة لزيادة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني، لتعكس هذه الإضافات تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات الكبرى، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يعزز من قدرة الشبكة القومية على استيعاب إنتاج متزايد من الكهرباء النظيفة.«شمس لا تغيب»تُعد محطة بنبان للطاقة الشمسية أحد أبرز رموز التحول نحو الطاقة النظيفة، حيث تُصنَّف كواحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، وتمثل المحطة نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتُسهم بشكل فعال في تغذية الشبكة القومية بالكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية.«طاقة نووية مستدامة»وفي إطار تنويع مصادر الطاقة، يأتي مشروع محطة الضبعة النووية كأحد أعمدة استراتيجية الطاقة، حيث يوفر مصدرًا مستقرًا ونظيفًا للطاقة على المدى الطويل، ويدعم استقرار الشبكة الكهربائية، خاصة مع التوسع في إدماج مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة.«بوابة إلى المستقبل»ولا تتوقف طموحات مصر عند حدود الطاقة التقليدية والمتجددة، بل تمتد إلى آفاق أكثر تقدمًا عبر مشروعات الهيدروجين الأخضر، التي تمثل مستقبل الطاقة عالميًا، وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير هذا النوع من الوقود النظيف، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز ووفرة مصادر الطاقة الشمسية والرياح.«مزيج طاقة متوازن»يعكس التوجه نحو تنويع مزيج الطاقة رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصادر الطاقة المختلفة، بما يعزز من أمن الطاقة ويقلل من المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية، حيث يؤكد الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الدولة تمضي بخطى متسارعة نحو تحقيق تحول استراتيجي في مزيج الطاقة، يستهدف الوصول إلى نحو %45 من إجمالي الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة، تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية، وذلك بحلول عام 2030. ويوضح أن مصر تمتلك مقومات قوية في مجال طاقة الرياح، مع تنفيذ مشروعات في مواقع واعدة، مثل: جبل الزيت، إلى جانب مشروعات «أبيدوس 1 و2»، مؤكدًا أن البنية التحتية المتطورة تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، ما يدعم جهود الدولة لاحتواء أزمة الغاز، ناهيك عن أن إنتاج مصر من الغاز يبلغ نحو 4.1 مليار قدم مكعب يوميًا، مقابل احتياجات تصل إلى 7 مليارات قدم مكعب، بعجز يُقدَّر بنحو 3 مليارات قدم مكعب، متوقعًا أن يسهم التوسع في الطاقة المتجددة في تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال عام.«الصحراء الغربية»وفيما يتعلق بالطاقة الشمسية، يشير إلى أن محطة بنبان للطاقة الشمسية تمثل نموذجًا عالميًا ناجحًا، حيث تُعد من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم باستثمارات تُقدَّر بنحو 2.5 مليار دولار، وبقدرة إنتاجية تصل إلى نحو 2.3 جيجاوات، إلى جانب مشروعات أخرى يجري تنفيذها في مناطق مختلفة، خاصة في الصحراء الغربية.وعلى صعيد الطاقة النووية، يلفت راغب إلى أن محطة الضبعة النووية، التي تُنفذ بالشراكة مع روسيا، تمثل خطوة محورية نحو تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، موضحًا أنه من المتوقع بدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة بقدرات تصل إلى نحو 800 ميجاوات في المرحلة الأولى، مشيدًا بجهود الدولة في إعداد الكوادر البشرية من خلال إنشاء مدارس متخصصة بالتعاون مع شركاء دوليين، على غرار التجربة الفرنسية التي ضخت استثمارات تتجاوز 80 مليار دولار في الطاقة النووية.«الألواح الشمسية»ويوضح أن الشبكة القومية للكهرباء أصبحت قادرة على استيعاب قدرات تصل إلى نحو 2000 جيجاوات، في ظل الشراكات مع شركات عالمية مثل «سكاتيك» النرويجية، مشيرًا إلى أن البنية التحتية شهدت تطويرًا كبيرًا يجعلها مؤهلة لاستيعاب التوسع في إنتاج الطاقة، مختتمًا بالتأكيد أن مصر تسعى إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لتصدير الطاقة النظيفة، من خلال مشروعات الربط الكهربائي، وعلى رأسها الربط «المصري – السعودي»، إلى جانب مشروع الربط «المصري – الإيطالي» الجاري دراسته وتنفيذه عبر كابلات بحرية بقدرة تصل إلى 3 جيجاوات، بما يعزز من دور مصر كمحور إقليمي للطاقة في المنطقة.وفي ظل تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة، يؤكد الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، أن مصر تمضي بخطوات محسوبة وطموحة لتعزيز قدراتها في مجالات الطاقة المتجددة، مع تحقيق توازن دقيق بين الطموح والواقعية الزمنية للمشروعات.وفي السياق الاستراتيجي، يلفت إلى أن الهدف السابق كان الوصول بنسبة الطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، موزعة بين 30% من مصادر متجددة، مثل: الشمس والرياح، و12% من الطاقة النووية، ورغم أن الطاقة النووية تمثل ركيزة مهمة في مزيج الطاقة، فإن مساهمتها ستتدرج زمنيًا، مع توقع بدء تشغيل أول وحدة في أواخر عام 2028.«رؤية أكثر جرأة»من هنا، فإن رفع سقف الطموح إلى 45% من الطاقة المتجددة بحلول 2028 يعكس رؤية أكثر جرأة، لكنه يتطلب تسريع وتيرة التنفيذ وزيادة مساهمة المصادر المتجددة بنحو 15 نقطة مئوية خلال فترة قصيرة، وهو تحدٍّ قابل للتحقق في ظل النجاحات السابقة والخبرات المتراكمة.وضرب سلماوي مثالًا ناجحًا بمحطة بنبان للطاقة الشمسية، التي أصبحت نموذجًا استثماريًا رائدًا على مستوى الدول النامية، وحظيت بإشادة من المؤسسات الدولية بفضل وضوح التشريعات، وتوافر آليات التمويل، والتوزيع المتوازن للمخاطر بين الدولة والمستثمرين، ويُقصد بتوزيع المخاطر هنا تحديد مسئوليات كل طرف بشكل عادل، بما يقلل من احتمالات الخسارة ويشجع على ضخ الاستثمارات. ووفقًا لاستراتيجية الطاقة في مصر، يقول إن البلاد تحتاج إلى إضافة نحو 25.7 جيجاوات من القدرات الشمسية بحلول عام 2040 «الجيجاوات: وحدة لقياس القدرة الكهربائية تعادل مليار وات»، ما يعادل إنشاء نحو 18 مشروعًا بحجم بنبان، الأمر الذي يعكس حجم الفرص الاستثمارية الكبيرة في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورًا في نماذج الاستثمار، من خلال التحول من نظام «تعريفة التغذية» إلى «المزايدات العكسية».«الوقود الأحفوري»وفيما يتعلق بالطاقة النووية، يوضح أن محطة الضبعة النووية ستبلغ قدرتها الإنتاجية نحو 4800 ميجاوات، مع إنتاج سنوي يُقدَّر بنحو 35 مليار كيلوواط/ساعة، وهي وحدة قياس لكمية الطاقة المنتجة، ومن المتوقع اكتمال تشغيلها بحلول 2030، لتسهم بنحو 12% من إجمالي الكهرباء في مصر.ويتابع: تحمل المحطة أهمية استراتيجية كبيرة، إذ تسهم في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، كما توفر ما يُعرف بـ «القدرة المستقرة» أو «القدرة الدوّارة»، وهي قدرة توليد مستمرة تدعم استقرار الشبكة الكهربائية، وتكمن أهميتها في تعزيز ما يسمى بـ «القصور الذاتي للشبكة»، وهو عامل يساعد على الحفاظ على استقرار التردد الكهربائي «50 هرتز» عند حدوث أي اضطرابات مفاجئة.ويختتم سلماوي بالتأكيد أن مشروع الضبعة لا يمثل فقط إضافة لقدرات التوليد، بل خطوة استراتيجية نحو امتلاك تكنولوجيا نووية متقدمة، بما يفتح آفاقًا واسعة لنقل المعرفة وبناء كوادر فنية وصناعية قادرة على قيادة هذا القطاع الحيوي مستقبلًا، إذ تمثل المحطة خطوة مهمة نحو دخول مصر مجال التكنولوجيا النووية المتقدمة، وهو قطاع لا يزال محدود الانتشار عالميًا، بما يفتح آفاقًا لنقل المعرفة وبناء قدرات فنية وصناعية متقدمة على المدى الطويل.إلى ذلك، يرى الخبراء أن التوجيهات الحكومية تمثل نقطة انطلاق حقيقية نحو تعميم استخدام الطاقة المتجددة في مختلف القطاعات، وأن القرار الحكومي لم يكن مجرد إجراء إداري، بل خطوة استراتيجية تحمل أبعادًا اقتصادية وبيئية عميقة، في ظل ضغوط متزايدة على موارد الطاقة التقليدية، وارتفاع فاتورة استيراد المنتجات البترولية التي تلامس 20 مليار دولار سنويًا.«تحقيق عوائد سريعة»ويتفق الخبراء على أن تنفيذ توجيهات الحكومة يتطلب استثمارات تتجاوز 40 مليار دولار، لكنها في المقابل تحقق عوائد سريعة، من خلال خفض استهلاك الوقود وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، مؤكدين أن البترول والغاز سيظلان جزءًا من مزيج الطاقة خلال المرحلة الانتقالية، خاصة مع استمرار الاكتشافات الجديدة، لكن الاعتماد عليهما سيتراجع تدريجيًا لصالح المصادر النظيفة.في هذا السياق، يؤكد الدكتور محمد صلاح السبكي، الرئيس التنفيذي الأسبق لهيئة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، أن التوجه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية ترتبط مباشرة بمستقبل الاقتصاد المصري، وقدرة الدولة على تحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.«السبكي» يشير إلى أن الدولة وضعت أسس التحول الطاقي منذ عقود، من خلال حزمة متكاملة من التشريعات، بدأت بالقانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مرورًا بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1997، وقوانين الاستثمار وتنظيم مرفق الكهرباء.وشهد عام 2014 طفرة تشريعية مهمة، مع صدور القانون رقم 203 لتنمية إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، إلى جانب إطلاق نظام تعريفة التغذية الكهربائية، الذي شجع القطاع الخاص على الدخول بقوة في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح.«اتجاهات عالمية»ويوضح «السبكي» أن المجلس الأعلى للطاقة أطلق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة منذ عام 2015، وتم تحديثها مرات عدة، كان آخرها في أغسطس 2024، مع تسريع تنفيذها خلال عامي 2025 و2026، وتستهدف الاستراتيجية رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2030، على أن تتجاوز 60% بحلول عام 2040، ما يعكس طموحًا كبيرًا يتماشى مع الاتجاهات العالمية.وبشأن السنوات الأخيرة، فيشدد على أنها شهدت تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في مجال الطاقة المتجددة، أبرزها محطات الطاقة الشمسية العملاقة ومزارع الرياح، إلى جانب مشروعات قيد التنفيذ وأخرى مخطط لها ضمن الإطار الزمني للاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التوسع في هذه المشروعات يسهم في تعزيز أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، مع الحفاظ على الموارد البترولية للاستخدامات ذات القيمة الأعلى.ويطرح «السبكي» مجموعة من الحلول العملية لتقليل فاتورة استهلاك المنتجات البترولية، تشمل: التوسع في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والاعتماد على معدات وتكنولوجيا عالية الكفاءة، ودعم التحول نحو الأنظمة اللامركزية في إنتاج الطاقة.«شمس مصر»وتتلاقى هذه الرؤية مع ما طرحه المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث يؤكد أن مبادرة «شمس مصر» تمثل حلًا وطنيًا متكاملًا لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، من خلال حوافز اقتصادية وتشريعات مرنة وتمويل ميسر، منوهًا إلى أن مبادرة «شمس مصر» تمثل ترجمة عملية لتوجيهات الحكومة، حيث تستهدف نشر محطات الطاقة الشمسية اللامركزية في القطاعات المختلفة، مؤكدًا أن نجاح هذه الرؤية يرتبط بتوفير حوافز اقتصادية واضحة، مثل: الإعفاءات الضريبية والجمركية، إلى جانب استقرار التشريعات بما يضمن جذب الاستثمارات.ويشدد حاتم توفيق، نائب رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية، على أن مبادرات الحكومة تحتاج إلى دعم مالي مرن، من خلال برامج تمويل ميسرة وفترات سداد طويلة، بما يسهم في تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية، مقترحًا إنشاء صندوق لدعم التحول الطاقي، لضمان استدامة التمويل وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، مؤكدًا أهمية التمويل في تسريع تنفيذ المشروعات، إلى جانب دعم توطين الصناعة وخلق فرص عمل مستدامة.بوابة,صلاحhttps://daily.rosaelyoussef.com/438176/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%805-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83https://daily.rosaelyoussef.com/438176/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%805-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83سلوى عثمانبعد انسحاب الإمارات.. طموح الـ5 ملايين برميل يهدد تماسك «أوبك»فى خطوة أثارت اهتمام أسواق الطاقة العالمية جاء إعلان انسحاب الإمارات من منظمة أوبك ليطرح تساؤلات واسعة بشأن مWed, 29 Apr 2026 17:20:20 +03002026-04-29T17:20:20+03:00فى خطوة أثارت اهتمام أسواق الطاقة العالمية، جاء إعلان انسحاب الإمارات من منظمة أوبك ليطرح تساؤلات واسعة بشأن مستقبل سوق النفط، ومدى تأثير القرار على الأسعار العالمية، وانعكاساته على الدول المستوردة للطاقة وفى مقدمتها مصر.وبحسب التقارير الدولية، جاء القرار نتيجة رغبة «أبوظبي» فى تحرير سياستها الإنتاجية من قيود الحصص المفروضة داخل أوبك، خاصة أن الإمارات استثمرت مليارات الدولارات فى رفع طاقتها الإنتاجية إلى مستويات أعلى، بينما كانت ملتزمة بسقوف إنتاج أقل من قدراتها الفعلية، كما يعكس القرار سعيها لتبنى سياسة طاقة أكثر استقلالًا وتنوعًا.وأكد خبراء الطاقة، أن الإمارات بهذا القرار ستقوم بعقد شراكات ثنائية طويلة الأجل، وستتوسع فى توقيع اتفاقيات مباشرة مع كبار المستهلكين مثل الهند والصين واليابان بعيدًا عن المظلة الجماعية لأوبك، بالإضافة إلى تحالفات الغاز والطاقة النظيفة، مما قد يدفعها لتشكيل تكتلات جديدة تركز على الطاقة المتجددة بدل النفط فقط، بالإضافة إلى تعزيز محور المنتجين المستقلين، حيث قد تنشأ كتلة غير رسمية من الدول المنتجة التى تفضل سياسات إنتاج مستقلة، بعيدًا عن آليات خفض الإنتاج الجماعى.وبالنسبة للدول المستوردة للطاقة مثل مصر والهند، فإن زيادة المنافسة بين المنتجين قد تكون إيجابية عبر فرص الحصول على أسعار أفضل وعقود توريد أكثر مرونة.من جانبه يرى الدكتوررمضان أبوالعلا أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة، أن القرار الإماراتى سياسى من الدرجة الأولى، ولا يرتبط فقط بالحسابات الاقتصادية، مؤكدًا أن توقيته يحمل رسائل مباشرة إلى الأسواق الدولية والدول المنتجة والمستهلكة للطاقة.وأوضح، أن القرار جاء عقب تصريحات مدير وكالة الطاقة الدولية بشأن توقعات تراجع الطلب العالمى على الطاقة خلال الفترة المقبلة، وهو ما اعتبره مؤشرًا على ضرورة عدم المبالغة فى رفع الأسعار، مشيرًا إلى أن الأسواق كانت تتجه لتوقعات بوصول أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة للغاية، قد تقترب من 150 دولارًا للبرميل.وأضاف أن الإمارات سعت من خلال هذه الخطوة إلى التحرر من حصص الإنتاج التى تحددها منظمة أوبك، بما يمنحها مرونة أكبر فى إدارة إنتاجها وتسعير صادراتها النفطية، خاصة أنها تنتج نحو خمسة ملايين برميل يوميًا، وتمتلك قدرات إنتاجية كبيرة واستثمارات ضخمة فى القطاع.ولفت إلى أن القرار جاء فى توقيت بالغ الحساسية، فى ظل ظروف دولية وإقليمية معقدة، مشيرًا إلى أن ارتباط الإمارات بمنظومة مجلس التعاون الخليجى يجعل قرارات الطاقة مرتبطة أحيانًا باعتبارات سياسية واستراتيجية أوسع من الحسابات الاقتصادية المباشرة، خاصة أنه لا يمكن الجزم بمسار الأسعار خلال المرحلة المقبلة، فى ظل تشابك الملفات الجيوسياسية وتغيرات العرض والطلب العالمى.ويرى «أبو العلا» أن المستفيد الأكبر من القرار سيكون الدول الصناعية الكبرى، التى تسعى دائمًا إلى استقرار الأسعار أو انخفاضها، بينما قد يمثل القرار ضغطًا على تماسك منظمة أوبك ونفوذها التقليدى فى إدارة السوق، متوقعا أن يشجع القرار الإماراتى بعض الدول الأخرى على إعادة النظر فى عضويتها أو المطالبة بتخفيف القيود الإنتاجية التى تفرضها المنظمة.وفيما يتعلق بمصر، أكد أبوالعلا، أن انسحاب الإمارات من أوبك لن يؤثر سلبًا بصورة مباشرة على السوق المصرية، موضحًا أن مصر تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد احتياجاتها من دول منطقة شرق المتوسط، وهو ما يوفر مزايا فى الأسعار وسلاسل الإمداد.وأضاف أن مصر تنتج نحو 65% من احتياجاتها من البترول والغاز، بينما تستورد النسبة المتبقية، وهو ما يعكس قدرة جيدة على التعامل مع أى متغيرات خارجية.وأشار إلى أن الدولة المصرية اتخذت تدابير استباقية لمواجهة أى اضطرابات محتملة فى سوق الطاقة، من خلال تنويع الشراكات وعقد اتفاقيات ثنائية، من بينها التعاون مع الجانب الليبى، بما يضمن مرونة أكبر فى تأمين الاحتياجات المستقبلية.سياسةhttps://daily.rosaelyoussef.com/438162/%D8%A3%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/438162/%D8%A3%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9إسلام عبد الرسولأضخم محفظة استثماريةتتجه الحكومة المصرية إلى تسريع وتيرة إدراج الشركات المملوكة للدولة فى البورصة ضمن رؤية تستهدف تعزيز الشفافيةWed, 22 Apr 2026 19:29:55 +02002026-04-22T19:29:55+02:00تتجه الحكومة المصرية إلى تسريع وتيرة إدراج الشركات المملوكة للدولة فى البورصة، ضمن رؤية تستهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة إدارة الأصول، بعيدًا عن مفهوم الخصخصة التقليدي، وذلك عبر برنامج وطنى جديد لإعادة الهيكلة وجذب الاستثمارات.قيد 30 شركة  قال هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذى لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن الوحدة تعمل على إنهاء إجراءات القيد المؤقت لنحو 30 شركة قبل نهاية يونيو المقبل، بواقع 20 شركة مملوكة للدولة و10 شركات من قطاع البترول. وأوضح أن هذه الشركات جاهزة للقيد ضمن برنامج «أولى»، الذى يستهدف توسيع قاعدة الشركات المقيدة بالبورصة وتعظيم قيمتها، من بينها شركات النصر للإسكان، والقومية لإدارة الأصول، وسيناء للمنجنيز، وصناعة اليايات، ومهمات وسائل النقل.برنامج جديد  أكد السيد أن الحكومة لم تعد تتبنى مفهوم الخصخصة، موضحًا أن البرنامج الحالى يركز على إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتطبيق قواعد الحوكمة. وأضاف أن إدراج الشركات فى البورصة يتيح تقييمًا عادلًا وشفافًا، مع الإفصاح الكامل عن الأداء المالى وهيكل الإدارة، بما يعزز من فرص جذب عروض استثمارية أفضل. كما أشار إلى أن الدولة لا تستهدف بيع الشركات، بل إتاحة الفرصة لدخول مستثمرين بنسب يتم تحديدها وفق التقييم العادل واشتراطات هيئة الرقابة المالية، مع اختيار أفضل العروض من حيث القيمة. ولفت إلى أن هذا التوجه يحقق عوائد أعلى للدولة، ويضمن إدارة أكثر كفاءة للأصول مقارنة ببرامج الطروحات السابقة.تعزيز القيد  أوضح السيد أن الهدف الاستراتيجى يتمثل فى زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة ورفع رأس المال السوقي، من خلال طرح شركات ملتزمة بالإفصاح الدورى وتقديم قوائم مالية ربع سنوية، بما يدعم الحوكمة. وكشف عن تجهيز محفظة أصول استثمارية كبيرة، تستهدف جذب أفضل العروض الاستثمارية بما يسهم فى تحسين أداء الشركات وزيادة إيراداتها، وهو ما ينعكس بدوره على موارد الدولة. كما أشار إلى أن مختلف القطاعات بدأت فى تحديد الشركات المؤهلة للقيد، خاصة الشركات الرابحة، لافتًا إلى أن قطاع البترول رشّح 10 شركات بدلًا من شركة واحدة فى البرنامج السابق.3 مراحل لبدء التداول أوضح أن عملية الطرح تمر بثلاث مراحل رئيسية: القيد المؤقت فى البورصة، والتسجيل لدى هيئة الرقابة المالية وتحديد القيمة العادلة عبر مستشار مستقل، واعتماد نشرة الطرح وبدء التداول. كما توقع بدء طرح أولى الشركات خلال فترة تتراوح بين 5 و6 أشهر، وفقًا لمدى جاهزية كل شركة. بنك القاهرة  توقع السيد قرب طرح بنك القاهرة، فى ضوء المباحثات الجارية بين البنك المركزى وبنك مصر، بعد الانتهاء من إعداد نشرة الإصدار. كما لفت إلى أن بعض الشركات تحتاج إلى تعديل أنظمتها الأساسية للسماح بالقيد فى البورصة، أو الحصول على موافقات الجمعيات العمومية، مؤكدًا العمل على إجراء هذه التعديلات.تقسيم غزل المحلة  أعلن عن خطة لتقسيم مشروع غزل المحلة إلى شركتين، إحداهما جديدة بمركز مالى قوى تضم المصانع المطورة، تمهيدًا لطرحها أو جذب مستثمر استراتيجي، فيما ستخضع الشركة الأخرى لبرنامج تطوير طويل الأجل.تنوع الطروحات أوضح السيد أنه يتم حاليًا تجهيز نحو 40 شركة لنقلها إلى الصندوق السيادى على مراحل، فى إطار إعادة تنظيم ملكية الدولة للأصول. كما أشار إلى تنفيذ مشروع لحصر وتصنيف الشركات والأصول المملوكة للدولة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تحديث البيانات ودعم اتخاذ القرار. ونفى وجود مزاحمة بين الطروحات، مؤكدًا أن تنوع الشركات والقطاعات سيجذب شرائح مختلفة من المستثمرين وبنوك الاستثمار، مشيرًا إلى بدء التواصل بالفعل مع عدد من هذه المؤسسات للمشاركة فى البرنامج.المستثمرين,البنك المركزىhttps://daily.rosaelyoussef.com/438161/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84https://daily.rosaelyoussef.com/438161/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84محمود جودةبالأرقام.. فاتورة البنية التحتية للتأمين الصحى الشاملتستعد الدولة المصرية لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل فى أولى محافظات المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة وهى اWed, 22 Apr 2026 19:28:31 +02002026-04-22T19:28:00+02:00تستعد الدولة المصرية لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل فى أولى محافظات المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة، وهى المنيا، وفيما يلى إنفوجراف بأهم أرقام تكلفتها من البنية التحتية والتجهيزات، وخطوات الخدمة.  48 مليار جنيه إجمالى تكلفة البنية التحتية والتجهيزات6.5 مليون مواطن مستهدف إدماجهم فى المنظومة95مركز طب أسرة ضمن منشآت الرعاية الأوليةتشغيل تجريبى قريب بعد اكتمال الجاهزية الكاملة للمنشآتدليل عمل موحد لتعزيز كفاءة التشغيل بالمحافظات الجديدة26 مستشفى ضمن الشبكة الصحية بالمحافظة290 منشأة رعاية أولية تمثل إجمالى الوحدات والمراكزحملات توعية ميدانية لتسجيل المواطنين بالمنظومةنظام إحالة متكامل بين مستويات الرعاية المختلفة195وحدة صحية لخدمة القرى والمناطق المختلفة10 مستشفيات لبدء التشغيل فى المرحلة الأولى113 منشأة أولية تدخل الخدمة مع الانطلاق9 مراكز إدارية تغطيها المنظومة داخل المنيا%100 نسبة رقمنة الملفات الطبية الإلكترونيةنظام حجز مسبق لتقليل التكدس وزمن الانتظار  https://daily.rosaelyoussef.com/438111/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9---%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/438111/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%81%D9%89-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9---%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9إسلام عبدالرسولالحكومة تضع «أمان المواطن» فى قلب الموازنة ولا زيادة فى الضرائب ولا مساس بالحماية الاجتماعيةفى توقيت تتصاعد فيه التحديات الإقليمية وتزداد فيه الضغوط على الاقتصادات الناشئة تتحرك الحكومة بخطوات محسوبة لWed, 15 Apr 2026 19:05:30 +02002026-04-16T21:00:00+02:00 فى توقيت تتصاعد فيه التحديات الإقليمية وتزداد فيه الضغوط على الاقتصادات الناشئة، تتحرك الحكومة بخطوات محسوبة لإعادة ضبط مسار المالية العامة، عبر موازنة جديدة تجمع بين الانضباط المالى، وتحفيز النمو، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، فى محاولة لتحقيق توازن دقيق بين الاستقرار الاقتصادى ومتطلبات المرحلة، حيث حرص وزير المالية أحمد كجوك التأكيد على أن الدولة لا تدير أزمة فقط، بل تبنى مسارًا اقتصاديًا أكثر استدامة، مدعومًا بإجراءات استباقية ساهمت فى الحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادى وتوافر السلع الأساسية، رغم الاضطرابات الإقليمية.وكانت الحكومة، قد اعتمدت منذ بداية التوترات الإقليمية على التحرك المبكر، وهو ما انعكس – حسب الوزير– فى إشادة مؤسسات التصنيف الائتمانى والمستثمرين بطريقة إدارة الأزمة، حيث  لم يقتصر هذا التحرك على احتواء التداعيات، بل امتد ليؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاحات تستهدف تحفيز الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات، فضلًا عن أن الحكومة تضع تعزيز دور القطاع الخاص على رأس أولوياتها، مع العمل على تنفيذ 3 طروحات حكومية قبل نهاية العام المالى الجارى، إلى جانب التوسع فى مشروعات الشراكة التى تجاوزت 20 مشروعًا جديدًا، ما يعكس تحولًا واضحًا نحو نموذج اقتصادى يعتمد على القطاع الخاص كمحرك رئيسى للنمو، مع استمرار الدولة فى دورها التنظيمى والداعم.وفى إطار إعادة توجيه الموارد، خصصت الحكومة 120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة، ما يعكس استمرار الإصلاح الاقتصادى مع التركيز على رفع كفاءة الاستخدام والتوسع فى الطاقة الجديدة والمتجددة، بالتوازى مع تطوير شبكات النقل والتوزيع، كما تواصل الدولة تسريع العمل فى مشروع «الضبعة» النووى، باعتباره إحدي الركائز الاستراتيجية لتأمين احتياجات الطاقة مستقبلاً.فى سياق إدارة المخاطر، تستمر الحكومة فى تطبيق سياسات التحوط لتغطية %50 من احتياجات المواد البترولية، مع دراسة التوسع فى هذه الآلية للحد من تقلبات الأسعار العالمية.موازنة الحماية الاجتماعيةرغم التوجه نحو الانضباط المالى، لم تغفل الموازنة البعد الاجتماعى، حيث تم تخصيص 832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، بنمو سنوى %12.وتشمل هذه المخصصات دعم السلع التموينية، وبرامج «تكافل وكرامة»، ودعم الكهرباء، والإسكان الاجتماعى، وتمويل شراء القمح المحلى، فى خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.تحسن مؤشرات الدينتسعى الحكومة إلى تحقيق تحسن ملموس فى مؤشرات الدين، عبر استراتيجية متكاملة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى إلى %78 بحلول يونيو 2027، إلى جانب خفض الدين الخارجى بنحو 2 مليار دولار سنويًا، كما تستهدف تقليص فاتورة خدمة الدين إلى %35 من المصروفات، بما يتيح توجيه موارد أكبر للإنفاق التنموى والاجتماعى.فائض أولى ومساحة مالية أكبرتستهدف الموازنة تحقيق فائض أولى بنسبة %5 من الناتج المحلى، مع خفض العجز الكلى إلى %4.9، وهو ما يعكس تحسنًا فى كفاءة إدارة المالية العامة، إذ أكد وزير المالية أن هذا التحسن ليس هدفًا فى حد ذاته، بل وسيلة لخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية التى تمس حياة المواطنين.إصلاح ضريبى دون أعباء جديدةفى ملف الضرائب، تواصل الحكومة نهج التيسير والتبسيط، مع استهداف زيادة الإيرادات بنسبة %27 من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وضم 100 ألف ممول جديد، دون فرض أعباء إضافية، كما يجرى العمل على إطلاق حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين.الاستثمار فى الإنسانتضع الموازنة الجديدة قطاعات الصحة والتعليم فى صدارة الأولويات، مع زيادة مخصصات الصحة بنسبة %30 والتعليم %20، إلى جانب زيادات كبيرة فى الإنفاق على العلاج والتأمين الصحى وتوفير الأدوية، فضلًا عن تطوير العملية التعليمية، ويعكس ذلك توجهًا واضحًا لإعادة توجيه ثمار التحسن المالى نحو تحسين جودة حياة المواطنين.تحفيز الاقتصاد الحقيقىخصصت الحكومة 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادى، تشمل برامج لتحفيز الإنتاج والتصنيع والتصدير وريادة الأعمال، إلى جانب دعم السياحة والصناعات ذات الأولوية، وذلك فى إطار رؤية أوسع تستهدف تحقيق نمو اقتصادى بنسبة %5.4 مدفوعًا بتعميق الصناعة وزيادة الصادرات.ورغم الطموحات، لا تخلو الصورة من الحذر، إذ أقر «كجوك» بأن تقديرات الموازنة بُنيت على افتراضات اقتصادية قد تتأثر بالتطورات الإقليمية، مؤكدًا فى الوقت نفسه وجود مرونة كافية للتعامل مع أى متغيرات، من خلال زيادة مخصصات الاحتياطيات بالموازنة.وأكد وزير المالية، أن الحكومة تعاملت بسرعة وبنهج استباقى مع التحديات الاستثنائية الراهنة؛ لضمان استمرار حركة النشاط الاقتصادى وتوافر السلع والمستلزمات، مشيرًا إلى أن هذا التحرك حظى بتقدير مؤسسات التصنيف الائتمانى والمستثمرين.وأوضح الوزير، أن الدولة مستمرة فى مسار الإصلاحات الاقتصادية، مع التركيز على تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، مضيفا أن الحكومة تعمل على إتاحة المزيد من الفرص الاقتصادية الجاذبة للتدفقات الاستثمارية، بما يعزز دور القطاع الخاص فى قيادة النمو الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة.وتابع:» تم تخصيص 175٫3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوى %10 ويستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن، و55٫3 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات» ويستفيد منها أكثر من 4٫7 مليون أسرة».وأوضح الوزير، أنه تم تخصيص 104٫2 مليار جنيه لدعم الكهرباء بنمو سنوى %39 لمساندة هذا القطاع الحيوى ومعالجة التشابكات وضمان خدمات جيدة ومنتظمة، إلى جانب توفير مخصصات إضافية لضمان تحسين البنية التحتية لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودى ومتوسطى الدخل من خلال دعم المرافق وأسعار الفائدة ومساندة نقدية مباشرة، وتخصيص  4٫6 مليار جنيه لصندوق التنمية الحضرية لتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن كريم للمواطنين.وقال الوزير، إنه تم توفير 69٫1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين بعد زيادة سعر توريد الإردب إلى 2500 جنيه خلال الموسم الحالى، لافتًا إلى أننا نستهدف زيادة توريدات القمح المحلى؛ بما يخفض من استيراد القمح من الخارج بداية من العام المقبل.وأكد وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا قويًا ومؤثرًا فى معدلات الدين وخدمته وآجاله، قائلًا: «ما تقلقوش.. نعمل بكل جد وجهد وتوازن لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية».وأضاف الوزير، فى رسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين، أننا لدينا استراتيجية متكاملة وشاملة لإدارة ملف الدين يعمل على تنفيذه من كل جهات الدولة، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالى إلى %78 بحلول يونيه 2027، وخفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار سنويًا، وخفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو %10 من الناتج المحلى على المدى المتوسط.وأشار إلى أننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى %35 من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط، وتوجيه أى إيرادات استثنائية لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى، متابعًا: »نعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل المحلية والدولية والتوسع فى التمويلات الميسرة لخفض أعباء التمويل، وسنستمر فى إصدار سند المواطن والصكوك ونستهدف أدوات جديدة تخاطب عددًا أكبر من المدخرين، علاوة على أننا نستهدف تحقيق أكبر خفض فى دين أجهزة الموازنة بنسبة %18 فى الفترة من 2023 حتى يونيه 2027 مقابل %10 زيادة فى نسبه المديونية المحققة بالاقتصادات الناشئة».https://daily.rosaelyoussef.com/438110/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8020-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1https://daily.rosaelyoussef.com/438110/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8020-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1د.هيثم يونسمصر تقتحم قائمة الـ20 الكبارفى لحظة فارقة تعكس تحولات عميقة فى خريطة الاقتصاد العالمى نجحت مصر فى تثبيت أقدامها بين أكبر اقتصادات العالمWed, 15 Apr 2026 19:03:26 +02002026-04-16T10:00:00+02:00فى لحظة فارقة تعكس تحولات عميقة فى خريطة الاقتصاد العالمى، نجحت مصر فى تثبيت أقدامها بين أكبر اقتصادات العالم، بعدما احتلت المركز الـ18 عالميًا وفق تقديرات صندوق النقد الدولى، معززة موقعها كثانى أكبر اقتصاد عربى بعد المملكة العربية السعودية، ومتقدمة على الإمارات العربية المتحدة، فى سباق إقليمى يتسم بتسارع التنافس وتغير موازين القوة الاقتصادية.وحسب تقديرات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولى، فإن حجم الاقتصاد العالمى سيصل عام 2026 إلى 219 تريليون دولار وفق معيار تعادل القوة الشرائية، وهو مقياس يعكس القوة الحقيقية للاقتصادات مقارنة بتكاليف المعيشة.البيانات كشفت أيضًا عن تواصل الصين تصدرها للاقتصاد العالمى بناتج يُقدّر بـــــــ43.49 تريليون دولار، متقدمة على الولايات المتحدة «31.82 تريليون دولار» والهند «19.14 تريليون دولار».تؤكد الأرقام صعود آسيا كقوة اقتصادية مهيمنة، إذ تستحوذ على 49% من الناتج العالمى، مدفوعة بكثافة سكانية عالية وتكاليف إنتاج منخفضة وقدرات صناعية متقدمة، ناهيك عن أنه فى الشرق الأوسط، حافظت تركيا على موقع متقدم فى المرتبة الـ11عالميًا، بينما تأتى المملكة العربية السعودية فى المركز الـ16، وإيران فى المرتبة الـ24، تليها الإمارات العربية المتحدة فى المركز الـ34.وعلى مستوى إفريقيا، برزت مصر كواحدة من أكبر الاقتصادات بقيمة تُقدّر بنحو 2.53 تريليون دولار، متقدمة على نيجيريا وجنوب إفريقيا.فى المقابل، جاءت إسرائيل خارج قائمة الاقتصادات الكبرى، حيث احتلت المرتبة الـ51 عالميًا بناتج يبلغ 600.5 مليار دولار، فى مشهد يعكس تحولات لافتة فى خريطة القوة الاقتصادية عالميًا. <div class="full-width clearfix"><img src="https://daily.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/04/15/$Id$/1627_20260415190307.jpg"><div class="caption"> </div></div> فى السياق ذاته، حافظت مصر على استقرار نسبى فى تصنيفاتها الائتمانية، حيث ثبتت وكالتا موديز وستاندرد آند بورز التصنيف الائتمانى عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يُعد مؤشرًا على ثقة المؤسسات الدولية فى قدرة الاقتصاد المصرى على الوفاء بالتزاماته المالية، وإن كان يعكس فى الوقت ذاته استمرار الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الجدارة الائتمانية.ماذا يعنى المركز 18 عالميًا؟هذا الترتيب، المستند إلى معيار تعادل القوة الشرائية، لا يعكس فقط حجم الاقتصاد، بل يشير إلى قدرته على توليد الطلب الداخلى والاستفادة من السوق المحلية الضخمة، ومع ذلك، فإن الوصول إلى هذا المركز يضع مصر أمام اختبار حقيقي: هل تستطيع تحويل هذا «الحجم» إلى «قيمة مضافة» ملموسة فى الإنتاجية والدخل الفردي؟.كما أن التقدم إلى المركز 18 عالميًا يعكس قوة السوق المصرية، المدعومة بعدد سكان يتجاوز 100 مليون نسمة، مع التحول إلى قوة اقتصادية حقيقية مستندة إلى زيادة الإنتاجية، وتعميق التصنيع المحلى، وتعزيز الصادرات.بما يمنح الاقتصاد ميزة نسبية فى الاستهلاك المحلى والطلب الداخلى، كما يسلط الضوء على فرص النمو الكامنة فى قطاعات مثل الصناعة، والزراعة، والاقتصاد الرقمى، خاصة فى ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى.كيف تفوقت مصر على الإمارات؟تقدم مصر على الإمارات العربية المتحدة فى هذا التصنيف يعكس اختلافًا فى طبيعة النموذج الاقتصادى، فبينما تعتمد الإمارات على اقتصاد قائم على الخدمات والابتكار، تستند مصر إلى اقتصاد واسع يعتمد على السوق الداخلية الضخمة وتنوع القطاعات.وفى المقابل، تظل المنافسة مع المملكة العربية السعودية قوية، خاصة فى ظل التحولات الاقتصادية التى تقودها المملكة، إلى جانب حضور الجزائر كقوة صاعدة، ما يجعل الحفاظ على المركز الثانى عربيًا مرهونًا بقدرة مصر على تسريع الإصلاحات.الأمر الذى يعزز من صورة مصر كاقتصاد كبير قادر على جذب الاستثمارات، ويمنحها ثقلًا تفاوضيًا أكبر فى المؤسسات الدولية، كما يعكس نجاحًا نسبيًا فى إدارة التحديات العالمية، خاصة فى ظل اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة. <div class="full-width clearfix"><img src="https://daily.rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2026/04/15/$Id$/1626_20260415190317.jpg"><div class="caption"> </div></div> سباق المراكز الثلاثة عربيًاوفى مشهد اقتصادى متحرك، تشتد فيه المنافسة بين مصر والإمارات العربية المتحدة والجزائر، تجد أن الإمارات تعتمد على نموذج اقتصادى متقدم قائم على الخدمات والابتكار، بينما تستند الجزائر إلى ثرواتها من الطاقة، أما مصر، فتراهن على السوق الكبيرة والإصلاحات الهيكلية، هذا التنوع فى النماذج يجعل المنافسة مفتوحة، ويضع القاهرة أمام فرصة لترسيخ موقعها إذا نجحت فى تحسين بيئة الاستثمار.وكانت الدولة قد اتخذت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، شملت تحرير سعر الصرف، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة المشروعات القومية، إلى جانب الاستثمار فى البنية التحتية والطاقة، وقد أسهمت هذه السياسات فى دعم معدلات النمو وتحسين قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات العالمية، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالتضخم والديون.فى المحصلة، تؤكد المؤشرات الدولية أن مصر تسير على مسار اقتصادى يحمل فى طياته فرصًا واعدة، لكنه لا يخلو من التحديات، وبين إشادات المؤسسات الدولية وضغوط الواقع، يبقى الرهان الحقيقى على قدرة السياسات الاقتصادية على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالى والنمو الاجتماعى، بما يعزز مكانة مصر ليس فقط كرقم متقدم فى التصنيفات، بل كقوة اقتصادية فاعلة على أرض الواقع.«من إدارة الأزمات إلى اقتناص الفرص»التحول الأهم، بحسب خبراء الاقتصاد، فى أداء الاقتصاد المصرى يتمثل فى الانتقال من مجرد «إدارة الأزمات» إلى «اقتناص الفرص»، ففى حين تشكل التوترات الجيوسياسية الراهنة عامل ضغط، أصبحت أيضًا دافعًا لتسريع الإصلاحات، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلى، وزيادة الانفتاح على أسواق جديدة.هذا التحول ينعكس فى السياسات الاقتصادية التى تركز على دعم الصناعة، وتعزيز الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهى كلها عوامل تكتسب أهمية مضاعفة فى ظل بيئة دولية مضطربة.صلابة الأداء الاقتصادى المصريوفى شهادة دولية جديدة تعكس صلابة الأداء الاقتصادى المصرى، يؤكد الدكتور خالد الشافعى، خبير الاقتصاد، أن صعود مصر إلى المركز الـ18 عالميًا والثانى عربيًا ضمن أكبر اقتصادات العالم وفق تقديرات صندوق النقد الدولى، يمثل إنجازًا لافتًا يعزز الثقة فى قوة ومتانة الاقتصاد الوطنى، وقدرته على مواصلة التقدم خلال المرحلة المقبلة.ويوضح أن هذا الترتيب لم يأتِ من فراغ، بل يستند إلى مؤشرات واقعية تعكس حجم الناتج المحلى الإجمالى ومعدلات النمو الفعلية، مشددًا على أن المؤسسات الدولية لا تمنح مثل هذه التصنيفات إلا بناءً على بيانات دقيقة تعكس أداءً اقتصاديًا حقيقيًا على أرض الواقع، وأن الاقتصاد المصرى أثبت قدرته على الصمود أمام التحديات العالمية والإقليمية، مؤكدًا أنه يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق معدلات نمو أعلى.ويتابع: القفزة التى حققتها مصر فى التصنيف العالمى تعود إلى التوسع الكبير فى المشروعات القومية، التى لعبت دورًا محوريًا فى تعزيز البنية التحتية وتحفيز النشاط الاقتصادى، إلى جانب التوجه نحو زيادة الإنتاج والانفتاح على الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن هذه العوامل مجتمعة تضع مصر على مسار واضح نحو دخول قائمة أفضل 10 اقتصادات فى العالم خلال السنوات المقبلة.وحول تنوع الاقتصاد المصرى، فيرى أنه يمثل أحد أهم عناصر القوة، حيث يعتمد على قاعدة واسعة من القطاعات الإنتاجية والخدمية، ما يتيح له امتصاص الصدمات وتحقيق نمو مستدام، مشددًا على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها محركات رئيسية لزيادة الطاقة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصرى إقليميًا ودوليًا.«سوق واعدة وموقع استراتيجي»ويلفت إلى أن تقارير المؤسسات المالية العالمية، ومنها جولدمان ساكس، تتوقع دخول مصر ضمن أكبر 10 اقتصادات عالميًا خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بما تحقق من تطوير غير مسبوق فى البنية التحتية، إلى جانب امتلاكها سوقًا واعدة وموقعًا استراتيجيًا يجعلها بوابة رئيسية لقارة إفريقيا.الشافعى يشدد على أن ترجمة هذا التقدم الاقتصادى إلى تحسن ملموس فى مستوى معيشة المواطنين يتطلب الاستمرار فى التوسع بالمشروعات التنموية، خاصة تلك القادرة على توفير فرص عمل حقيقية، مع العمل على توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات.ويطالب بإنشاء بورصات سلعية متطورة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يسهم فى استقرار الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، منوهًا إلى أن بناء قاعدة بيانات متكاملة للسلع والمنتجات داخل الأسواق المصرية من شأنه أن يعزز الشفافية ويمنح المواطن شعورًا أكبر بالأمان الاقتصادى والغذائى، إلى جانب دعم جهود الدولة فى تحقيق الانضباط السوقى.ويختتم تصريحاته بتأكيد أن حصول مصر على نظرة مستقبلية مستقرة من وكالات التصنيف الائتمانى العالمية يمثل شهادة ثقة جديدة تعزز من جاذبية الاقتصاد المصرى للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الوطنى قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية دون تأثيرات سلبية جوهرية، بما يعكس قوة الأسس التى يقوم عليها ومساره الإيجابى نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.الاقتصاد المصرى,بوابة,اقتصادhttps://daily.rosaelyoussef.com/438084/%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1https://daily.rosaelyoussef.com/438084/%D8%AD%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1إسلام عبد الرسولحزمة تيسيرات غير مسبوقة لدعم الصناعة والاستثمارتعتزم وزارة المالية إطلاق حزمة تشريعات جديدة تتم مراجعتها حاليا تمهيدا لتقديمها لمجلس النواب تتضمن تيسيراتThu, 09 Apr 2026 14:56:06 +02002026-04-09T14:56:06+02:00تعتزم وزارة المالية، إطلاق حزمة تشريعات جديدة تتم مراجعتها حاليًا تمهيدًا لتقديمها لمجلس النواب، تتضمن تيسيرات غير مسبوقة لمجتمع الأعمال لتعزيز الاستثمارات وإزالة العقبات الضريبية والجمركية والإجرائية، حيث قالت مصادر مسئولة لـ«روزاليوسف»:» تنتظر حزمة التيسيرات الجمركية التى تتضمن 21 إجراءً للانتهاء من صياغة التعديلات التشريعية، والتى تتضمن استحداث قانون لتقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، مما يدعم السيولة لدى المنتجين ويخفض من دورة الإنتاج سواء من أجل الاستهلاك المحلى أوالتصدير وفقا للمصدر، ولا يتضمن القانون الحالى تقسيط المستحقات الجمركية والتى تكون شرطًا للإفراج الجمركى عن البضائع، مما قد يرفع من الأعباء المالية لسداد قيمة الأرضيات بالمستودعات الجمركية لحين إنهاء عملية السداد وأوضحت، أن التعديلات التشريعية تتضمن آليات جديدة لحل أزمة المصانع الواقعة فى المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والتى تعانى من غرامات هيئة الرقابة الصناعية وما يترتب عليه من غرامات لدى مصلحة الجمارك عند مراجعة نسب المخزون وحجم الفاقد فى الكميات، حيث ستنص تعديلات القانون على اعتبار ذلك مخالفة بسيطة ورفع نسب التسامح فى عجز الإنتاج مما يُخفض من الأعباء المالية للمشروعات الإنتاجية.ووفقا للمصادر، ستتم إضافة مواد مستحدثة لإنهاء أزمة المنازعات الجمركية، مثلما تم فى المنازعات الضريبية، كما يجرى دراسة خفض جهات العرض لعدد من المنتجات، والتى لا تتطلب تحليلًا فنيًا مما يقلل من الوقت وتكلفة بقاء البضائع فى المستودعات الجمركية لحين انتهاء جهات الفحص من تقريرها.وأشارت المصادر، إلى أن منظومة المخاطر الجديدة التى يجرى تجربتها جزئيا اعتبارًا من هذا الشهر من خلال استخدام الذكاء الاصطناعى فى الفحص والتقييم، ستضمن تيسيرات للتوسع فى النظم الجمركية المختلفة لدعم الصناعة والاستثمار بعد التحقق من نسبة المخاطر، مضيفة: إن التيسيرات ستتضمن رفع كفاءة المنظومة الجمركية الموحدة للتيسير على المتعاملين، وتحفيز الإنتاج والاستثمار وخفض فاتورة الواردات والسلع المستوردة من خلال خفض التكاليف. وقالت: «سيتم توحيد إجراءات الإفراج الجمركى عبر جميع المنافذ والمناطق الجمركية، من خلال إلزام استخدام قواعد بيانات الأسعار المرجعية عبر نظام التقييم الآلى لضمان الشفافية وتقليص التقديرات غير المبررة وتقليل التهرب الجمركى وبالتالى تراجع المنازعات الجمركية»، مستطردة: «يجرى مراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية، خاصة السلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، حيث سيتم تبسيط الإجراءات، خاصة أن التعديلات تنص على قصر مستندات الاستيراد على الفاتورة التجارية والإقرار المسبق  لخفض الوقت والتكلفة لأقصى حد ممكن».ولفتت إلى أنه سيتم استحداث آلية جديدة لمتابعة حالات الإفراج الجمركى الإلكترونى حتى يتم الإفراج الفعلى، علاوة على توسيع تطبيق نظام إدارة المخاطر الموحد بما يضمن رفع كفاءة الفحص الجمركى ويسهم فى سرعة الإفراج عن البضائع مع الحفاظ على الرقابة الفعالة، مؤكدة استمرار المقترح بتقسيط  الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج الواردة للمشروعات الإنتاجية.وأردفت: «التيسيرات لن تحل مشكلات المجتمع الجمركى فحسب، بل ترفع مؤشر الثقة مما يعمل على خفض التهرب الجمركى، حيث يجرى مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج الفاعل الاقتصادى المعتمد بهدف مضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة، ناهيك عن منح ميزة التخصيص الجمركى لبعض العاملين بشركات الدرجة البيضاء والمنضمة لبرنامج الفاعل الاقتصادى المعتمد وتفعيل تطبيق برنامج الفاعل الاقتصادى المعتمد على كافة المنافذ الجمركية وعدم قصره على المراكز الرئيسية فقط»ووفقًا للمصادر، سيسمح بتسجيل الشركات المنتجة المصدرة إلى مصر والتى لا يتم رفض أى من رسائلها بالفحص المعملى خلال سنة واحدة وصدور ثلاث رسائل متتالية، وسيتم توسيع نطاق تطبيق المسار الأخضر (القائمة البيضاء) ليشمل جميع الرسائل الصادرة من المصدرين بالقائمة البيضاء، الذين لا يخضعون للفحص الفعلى (المسار الأخضر) بنسبة %30  مقارنة بالعدد الحالى البالغ %15 وإدخال مسارين جديدين هما المسار البرتقالى (فحص المستندات فقط) والمسار الأزرق (التحقق بعد الإفراج فقط).روزاليوسفhttps://daily.rosaelyoussef.com/438083/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86https://daily.rosaelyoussef.com/438083/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86سلوى عثمانمستودعات البترول ومحطات الإسالة.. «أمن قومى» يتجاوز حدود «التخزين»لم تكن أزمة الطاقة التى ضربت العالم بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية مجرد اختبار عابر للاقتصاد المThu, 09 Apr 2026 14:54:52 +02002026-04-09T14:54:52+02:00لم تكن أزمة الطاقة التى ضربت العالم، بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مجرد اختبار عابر للاقتصاد المصري، بل كانت لحظة فاصلة أعادت تشكيل خريطة الطاقة فى المنطقة، فبينما عانت دول عديدة من نقص الإمدادات، تحركت مصر بسرعة لتحويل الأزمة إلى فرصة، مستفيدة من بنية تحتية ضخمة فى تخزين البترول وإسالة الغاز، لتتحول تدريجيًا إلى مركز إقليمى لتداول الطاقة.فى قلب هذه التحولات، برزت مستودعات ومخازن البترول كإحدى أهم أدوات الدولة لضمان الأمن الطاقي، فقد تبنت الحكومة استراتيجية واضحة تقوم على إنشاء وتطوير مخازن استراتيجية قادرة على استيعاب ملايين البراميل من الخام والمنتجات البترولية، بما يضمن استقرار الإمدادات فى أوقات الأزمات، فلم تكن هذه المستودعات مجرد خزانات تقليدية، بل منظومة متكاملة تعتمد على أحدث نظم التشغيل والتأمين، موزعة جغرافيًا بالقرب من الموانئ ومناطق الاستهلاك، لتقليل تكاليف النقل وتعزيز سرعة الإمداد.ويرى خبراء الطاقة، أن هذه السياسة ساهمت فى حماية السوق المحلية من تقلبات الأسعار العالمية، حيث وفرت مخزونًا استراتيجيًا يسمح للدولة بالتدخل عند الحاجة، مؤكدين أن وجود هذه السعات التخزينية الكبيرة منح مصر ميزة تنافسية، خاصة مع تزايد الطلب الإقليمى على خدمات التخزين وإعادة التوزيع، لكن التحول الحقيقى لم يتوقف عند التخزين فقط، بل امتد إلى قطاع الغاز الطبيعي، الذى أصبح الورقة الرابحة لمصر فى معادلة الطاقة العالمية، حيث نجحت فى تطوير محطات إسالة الغاز، وهى تكنولوجيا متقدمة تتيح تحويل الغاز إلى سائل لتسهيل نقله وتصديره عبر السفن، خاصة أن مصر تُعد الدولة الوحيدة فى شرق المتوسط التى تمتلك محطات إسالة غاز طبيعي، وهو ما منحها موقعًا استراتيجيًا فريدًا. محطتا إدكو ودمياطفى مقدمة هذه المحطات، تأتى محطة إدكو، التى تُعد واحدة من أكبر مشروعات إسالة الغاز فى المنطقة، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 7.2 مليون طن سنويًا، من خلال خطين للإنتاج، كما تضم خزانات عملاقة لتخزين الغاز المسال قبل شحنه، تصل سعة كل منها إلى نحو 140 ألف متر مكعب. كما تلعب محطة دمياط دورًا محوريًا، حيث تصل قدرتها الإنتاجية إلى نحو 5.2 مليون طن سنويًا، وقد عادت للعمل بقوة بعد توقف دام سنوات، لتسجل أرقامًا قياسية فى التصدير، خاصة إلى الأسواق الأوروبية.وتشير البيانات إلى أن أكثر من %60 من صادرات الغاز المسال من محطة دمياط تتجه إلى أوروبا، وهو ما يعكس أهمية مصر كمصدر بديل للطاقة فى ظل الأزمات الدولية. من جانبها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن هذا التميز فى البنية التحتية لم يأتِ من فراغ، بل كان نتيجة استثمارات ضخمة وشراكات دولية مع كبرى شركات الطاقة العالمية، ما ساهم فى نقل التكنولوجيا وتطوير الكوادر المصرية، خاصة أن امتلاك مصر لهذه المحطات يمنحها القدرة ليس فقط على تصدير الغاز المحلي، بل أيضًا استقبال غاز من دول أخرى وإعادة تصديره بعد إسالته، وهو ما يعزز مكانتها كمركز إقليمى للطاقة، علاوة على أن استغلال محطات الإسالة بمرونة– سواء فى التصدير أو إعادة التغويز– يمثل «استغلالًا مثاليًا للبنية التحتية» ويعزز قدرة الدولة على التكيف مع تغيرات السوق العالمية.بينما ساهمت الاكتشافات الكبرى للغاز، وعلى رأسها حقل «ظُهر»، فى توفير إمدادات كافية لتشغيل هذه المحطات بكفاءة، بعد سنوات من التحديات التى شهدت تراجع الإنتاج وزيادة الاستهلاك المحلي.ومع تكامل منظومة التخزين والإسالة، أصبحت مصر تمتلك سلسلة قيمة متكاملة فى قطاع الطاقة من الإنتاج، إلى التخزين، ثم المعالجة والتصدير، ما منحها قدرة تنافسية عالية، وجعلها نقطة جذب للاستثمارات الأجنبية فى قطاع البترول والغاز.ومن الإنجازات التى تضاف لقطاع الطاقة، تحقيق كشف مهم للغاز الطبيعى فى البحر المتوسط بواسطة شركة إينى الإيطالية، حيث نجحت شركة بترول بلاعيم «بتروبل» فى حفر البئر الاستكشافية «دينيس غرب1» بمنطقة دينيس البحرية قبالة سواحل  بورسعيد، إذ أظهرت التسجيلات الكهربية وجود طبقات حاملة للغاز، وتقديرات تشير إلى احتياطيات قدرها 2 تريليون قدم مكعب و 130 مليون برميل متكثفات بترولية.كوروناhttps://daily.rosaelyoussef.com/437996/%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/437996/%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9هيثم يونساكتشافات بترولية جديدة.. وعودة الشركات العالميةفى خطوة تعكس تحولا نوعيا فى إدارة ملف الطاقة وتأكيدا على جدية الدولة فى تعزيز مناخ الاستثمار أعلنت وزارةWed, 25 Mar 2026 17:24:09 +02002026-03-25T17:24:09+02:00فى خطوة تعكس تحوّلًا نوعيًا فى إدارة ملف الطاقة، وتأكيدًا على جدية الدولة فى تعزيز مناخ الاستثمار، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن نجاح شركة أباتشى، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول، فى تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعى بالصحراء الغربية، وذلك عقب حفر البئر الاستكشافية SKAL-1X بمنطقة جنوب كلابشة، بمعدلات إنتاج أولية تبلغ نحو 26 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا و2700 برميل من المتكثفات.يأتى هذا الكشف تتويجًا مباشرًا لجهود الدولة فى تحفيز الاستثمار بقطاع البترول، والتى تزامنت مع تحركات متسارعة لإغلاق ملف مستحقات الشركاء الأجانب، حيث أعلن المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، عن اقتراب الانتهاء الكامل من تسوية هذه المستحقات بنهاية يونيو المقبل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، فى مسار يعيد رسم خريطة الثقة بين مصر وشركائها الدوليين.لا يُعد الكشف الجديد مجرد إضافة رقمية للإنتاج، بل يمثل دليلًا عمليًا على فاعلية الحوافز التى أقرتها الوزارة، والتى شجعت شركة أباتشى على التوسع فى أنشطة البحث والاستكشاف، خاصة فى المناطق الجديدة القريبة من امتيازاتها الحالية، بما يحقق كفاءة اقتصادية أعلى من خلال الاستفادة من البنية التحتية القائمة وخفض تكاليف التنمية.ومن شأن هذا النهج أن يسرّع من وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج، بما يسهم فى تعويض التناقص الطبيعى للحقول القديمة، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، خاصة فى ظل تنامى الطلب المحلى على الطاقة.ويرى خبراء الطاقة أن هذه التطورات تمثل نقطة انطلاق حقيقية نحو طفرة مرتقبة فى قطاع البترول والغاز، مدفوعة باستعادة الثقة، وزيادة الاستثمارات، وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، بما يعزز من فرص تحقيق الاكتفاء الذاتى تدريجيًا، ويدعم طموحات مصر فى التحول إلى مركز إقليمى للطاقة.تراجع قياسى فى المستحقاتالأرقام تعكس حجم التحول الكبير؛ إذ نجحت وزارة البترول فى خفض مستحقات الشركاء الأجانب من نحو 6.1 مليار دولار فى يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار فقط حاليًا، بنسبة تراجع تقارب %80.هذا الانخفاض اللافت لم يأتِ مصادفة، بل كان نتيجة خطة متكاملة اعتمدت على السداد المنتظم، وإجراءات تحفيزية مدروسة، وتنسيق وثيق مع مؤسسات الدولة الاقتصادية.وفى هذا السياق، لعبت الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى دورًا محوريًا، بالتعاون مع البنك المركزى ووزارة المالية، فى معالجة هذا الملف الذى ظل لسنوات يمثل تحديًا رئيسيًا أمام جذب الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الطاقة.لم تكتفِ الدولة بخفض المستحقات، بل حرصت بالتوازى على الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية لشركاء الإنتاج، وهو ما أعاد بناء جسور الثقة التى تأثرت خلال فترات سابقة نتيجة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.هذا الانتظام فى السداد بعث برسائل إيجابية للشركات العالمية، مفادها أن السوق المصرية أصبحت أكثر استقرارًا وقدرة على الوفاء بالتزاماتها، وهو ما انعكس سريعًا فى عودة النشاط الاستثمارى بقوة.من التباطؤ إلى الانطلاقشهد قطاع البترول خلال الأعوام الماضية تباطؤًا نسبيًا فى الاستثمارات، خاصة خلال الفترة من 2021 إلى2022، نتيجة تراكم المستحقات وتأخر السداد إلا أن الإجراءات الأخيرة نجحت فى احتواء هذا التراجع، بل وتحويله إلى نقطة انطلاق جديدة.وأكد وزير البترول أن هذه الخطوات ساهمت فى إعادة تنشيط أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، ما يضع القطاع على مسار تصاعدى نحو زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى تدريجيًا.خطة طموحة لزيادة الإنتاج ضمن رؤية استراتيجية واضحة، تعمل وزارة البترول على تنفيذ برنامج طموح لحفر نحو 101 بئر استكشافية خلال عام 2026، كجزء من خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئرًا فى مختلف المناطق البترولية.هذه الخطة لا تهدف فقط إلى زيادة الإنتاج، بل تسعى أيضًا إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابيًا على ميزان المدفوعات ويخفف الضغط على العملة الأجنبية.استثمارات عالمية تتدفقأحد أبرز مؤشرات نجاح هذه السياسات هو عودة الشركات العالمية بقوة إلى السوق المصرية، مع الإعلان عن استثمارات ضخمة تتجاوز 19 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.فى مقدمة هذه الشركات، تأتى إينى الإيطالية بخطة استثمارية تبلغ نحو 8 مليارات دولار، تليها بى بى البريطانية باستثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار، فيما تضخ أباتشى أكثر من 4 مليارات دولار فى مناطق الامتياز بالصحراء الغربية.كما أعلنت شل عن تعزيز أنشطتها فى البحث عن الغاز وإنتاجه فى البحر المتوسط، إلى جانب دخول أركيوس باستثمارات تُقدّر بنحو 2 مليار دولار، فى خطوة تعكس تنوع الشركاء الدوليين وثقتهم فى السوق المصرية.تسعى الدولة من خلال هذه التحركات إلى تحقيق هدف استراتيجى يتمثل فى تقليل الفاتورة الاستيرادية من البترول والغاز، والتى تمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد، خاصة فى ظل تقلبات أسعار الطاقة عالميًا.زيادة الإنتاج المحلى تمثل الحل الأكثر استدامة لمواجهة هذه التحديات، وهو ما تعمل عليه الحكومة عبر تعزيز الشراكات الدولية، وتوسيع نطاق الاستكشاف، وتسريع وتيرة التنمية فى الحقول القائمة.تعزيز الثقة فى خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز الثقة فى قطاع البترول، أكد الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن إنهاء مستحقات الشركاء وخفضها من 6.1 مليار دولار إلى نحو 1.3 مليار دولار، مع خطة سدادها بالكامل بحلول يونيو المقبل، يمثل تحولًا إيجابيًا مهمًا فى مسار جذب الاستثمارات الأجنبية.وأوضح راغب أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز ثقة المستثمرين بشكل كبير، وتدفع شركات البترول العالمية إلى تكثيف أنشطتها داخل السوق المصرية، خاصة فيما يتعلق بحفر آبار جديدة وزيادة عمليات البحث والاستكشاف. كما أشار إلى أن استقرار الأوضاع المالية وسرعة سداد المستحقات يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين الحاليين والمحتملين، ما يسهم فى جذب تدفقات استثمارية جديدة من الخارج.وأضاف: إن تحقيق بيئة استثمارية جاذبة فى قطاع البترول يرتكز على عاملين رئيسيين، يتمثلان فى توافر عنصر الأمان، وضمان تحقيق عائد استثمارى مجزٍ، وهو ما تعمل الدولة على توفيره من خلال سياسات مالية وتنظيمية أكثر مرونة واستقرارًا.وفيما يتعلق بمعدلات الإنتاج الحالية، أوضح أستاذ هندسة البترول والطاقة أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعى لا يتجاوز 4.1 مليار قدم مكعب يوميًا، فى حين يبلغ إنتاج النفط نحو 510 آلاف برميل يوميًا، وهى معدلات تتطلب العمل على زيادتها لمواكبة الطلب المحلى المتنامي.وشدد راغب على أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الطاقة يظل هدفًا استراتيجيًا تسعى الدولة إلى تحقيقه، من خلال التوسع فى أنشطة البحث والاستكشاف، وزيادة الاستثمارات فى القطاع، بما يسهم فى تعزيز قدرات الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد.واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الإصلاحات فى قطاع البترول، إلى جانب الالتزام بسداد مستحقات الشركاء، يمثلان ركيزة أساسية لدعم نمو القطاع وتحقيق الاستدامة، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمى واعد فى مجال الطاقة خلال الفترة المقبلة.التمهيد لاكتشافات جديدةفى قراءة تحليلية لملف تسوية مستحقات شركاء قطاع البترول، أكد الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الإسراع فى سداد هذه المستحقات يمثل خطوة محورية نحو تحفيز نشاط شركات البترول العالمية، بما يسهم فى ضخ استثمارات جديدة وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف. وأوضح أن هذه الجهود تعد المدخل الرئيسى لتحقيق اكتشافات نوعية ومؤثرة فى مجالى النفط والغاز الطبيعى، بما يدعم مستقبل الصناعة البترولية فى مصر.وأشار أبوالعلا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من النفط والغاز الطبيعى يظل هدفًا استراتيجيًا يرتبط بشكل مباشر بقدرة الدولة على تحقيق اكتشافات كبيرة ذات جدوى اقتصادية مرتفعة. ولفت إلى أن آخر الاكتشافات الضخمة والمؤثرة التى تم الإعلان عنها تعود إلى عام 2015 مع اكتشاف حقل ظه”، والذى مثل نقطة تحول بارزة فى خريطة إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر، وساهم لفترة فى تعزيز القدرات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.وأضاف إن ما تلا ذلك من إعلانات لم يرقَ إلى مستوى الاكتشافات الكبرى، حيث اقتصر الأمر على إعادة تنمية بعض الحقول القائمة، إلى جانب تحقيق اكتشافات محدودة من خلال حفر آبار جديدة، إلا أن إنتاجها ظل ضعيفًا وغير قادر على إحداث تأثير ملموس فى حجم الإنتاج الكلي.ومع تزايد معدلات الاستهلاك المحلى بوتيرة متسارعة، أصبحت هذه الزيادات المحدودة غير كافية لتغطية الطلب، ما أدى إلى توقف التصدير والعودة إلى استيراد احتياجات السوق من الغاز الطبيعى والزيت الخام، فضلًا عن المنتجات البترولية الأساسية مثل السولار والبوتاجاز.وفى سياق متصل، شدد خبير الطاقة على أن البيئة التشريعية فى مصر لا تعانى من قصور فيما يتعلق بجذب الاستثمارات فى قطاع البحث والاستكشاف، مؤكدًا أن القوانين المنظمة للقطاع توفر إطارًا مناسبًا ومحفزًا للشركات العالمية. وأوضح أن التحدى الحقيقى لا يكمن فى نقص التشريعات، بل فى كيفية إدارة وتسويق الثروات البترولية بشكل احترافى يواكب المنافسة العالمية.واختتم أبو العلا تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك إمكانات واعدة فى مجال النفط والغاز، إلا أن تعظيم الاستفادة منها يتطلب رؤية متكاملة تقوم على الإدارة الكفء، والترويج الفعال للفرص الاستثمارية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة، ويدعم قدرتها على تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك خلال المرحلة المقبلة.عواقب تأخير السدادفى إطار التأكيد على أهمية استقرار بيئة الاستثمار فى قطاع البترول، شدد الدكتور صلاح حافظ، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، على أن سداد مستحقات الشركاء يمثل أولوية لا تحتمل التأجيل، نظرًا لدوره المباشر فى دعم استمرارية الإنتاج وتعزيزه. وأوضح أن هذه المستحقات يُعاد توظيفها فى تمويل عمليات البحث والاستكشاف، إلى جانب الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية، بما يضمن استدامة النشاط البترولى وزيادة كفاءته.وأشار حافظ إلى أن التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء فى مواعيدها يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين الدوليين، ويعزز من ثقتهم فى مناخ الاستثمار داخل مصر، حيث تدرك الشركات أن ما تنفقه من استثمارات فى سبيل تحقيق اكتشافات تجارية جديدة أو تشغيل الحقول سيتم تعويضه بشكل سريع ومنتظم. ولفت إلى أن هذا الالتزام يمثل عاملًا حاسمًا فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ودفع الشركات إلى توسيع أنشطتها فى السوق المصرية.فى المقابل، حذر من أن التأخر فى سداد المستحقات قد يؤدى إلى تراجع معدلات الإنتاج، فضلًا عن تراجع اهتمام الشركات العالمية بضخ استثمارات جديدة، وهو ما ينعكس سلبًا على قدرة القطاع على النمو ومواكبة الطلب المتزايد على الطاقة.وفيما يتعلق بتحديات تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، أكد نائب رئيس هيئة البترول الأسبق أن زيادة الإنتاج من النفط والغاز تتطلب التوجه نحو أنماط جديدة من الموارد، وعلى رأسها البترول والغاز الصخرى، باعتبارهما من المصادر الواعدة التى يمكن أن تسهم فى تقليص الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى.وأضاف إن تطوير البنية التحتية للطاقة يمثل عنصرًا مكملًا لهذه الجهود، مشيرًا إلى أهمية إنشاء خزانات استراتيجية للوقود فى دول مجاورة، إلى جانب التوسع فى قدرات التكرير لمختلف أنواع البترول. واعتبر أن هذه الخطوات ترتبط بشكل وثيق بالمتغيرات الجيوسياسية، وتدعم قدرة مصر على تأمين احتياجاتها من الطاقة وتعزيز دورها الإقليمى فى هذا المجال.كما أكد على الدور الحيوى للقطاع الخاص فى دعم خطط التنمية بقطاع البترول، من خلال المشاركة فى مشروعات البحث والإنتاج والتكرير، بما يعزز من كفاءة الأداء ويزيد من تنافسية القطاع.واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى تجارب دولية ناجحة استطاعت تحقيق طفرة كبيرة فى إنتاج الطاقة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التى تحولت من دولة مستوردة إلى واحدة من أكبر الدول المصدرة لمختلف أنواع الطاقة، وهو ما يعكس أهمية تبنى استراتيجيات متكاملة قائمة على الاستثمار والتكنولوجيا لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.البنك المركزى,المستثمرين,صلاحhttps://daily.rosaelyoussef.com/437948/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/437948/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9هيثم يونسمصر تفتح مستودعات موانئ البحر الأحمر أمام الشركات العالمية وتخطط للتحول إلى مركز إقليمى للطاقةفى خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة أعلنت الحكومة الWed, 18 Mar 2026 17:22:02 +02002026-03-18T17:22:02+02:00 فى خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة، أعلنت الحكومة المصرية طرح 10 مستودعات لتخزين النفط فى ميناءى العين السخنة ورأس بدران على البحر الأحمر بنظام الإيجار، فى محاولة لجذب كبريات شركات النفط العالمية للاستفادة من الطاقة التخزينية المتاحة فى الموانئ المصرية. توقيت حساس فى ظل التوترات الإقليمية تأتى هذه الخطوة فى وقت بالغ الأهمية، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الخليج، خاصة فى مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة العالمية، الذى يمر عبره نحو ربع تجارة النفط بحراً، إضافة إلى نحو خُمس إمدادات الغاز الطبيعى المسال عالميًا، وقد أدت هذه التوترات إلى اضطرابات فى حركة الشحن وإعادة ترتيب مسارات تدفقات الطاقة الدولية، ما يجعل تعزيز قدرات التخزين المحلية أمر ضرورى لضمان استقرار الإمدادات.  استغلال الطاقة التخزينية الفائضة يستهدف الطرح الجديد جذب شركات تجارة ونقل وتخزين النفط العالمية للاستفادة من الطاقة التخزينية الفائضة لدى مصر، والتى تُقدَّر بنحو 29 مليون برميل فى الموانئ الرئيسية. ويتيح نظام الاستئجار المرونة التشغيلية للشركات، حيث يمكن استئجار المستودعات شهريًا أو سنويًا وفقًا للعروض المقدمة، ما يعزز جاذبية الموانئ المصرية كمراكز لوجيستية مهمة لتجارة الطاقة فى المنطقة. بنية تحتية قوية لدعم الطموحات يعكس هذا الطرح التطور الكبير فى البنية التحتية للطاقة فى مصر خلال السنوات الأخيرة، إذ تمتلك البلاد حاليًا 19 ميناءً و79 مستودعًا بتروليًا بتكلفة استثمارية نحو 2.35 مليار جنيه. وقد تم إنشاء هذه المستودعات لتعزيز المخزون الاستراتيجى من المنتجات البترولية وضمان استقرار الإمدادات للسوق المحلية، إلى جانب دعم دور مصر كمركز إقليمى لتجارة الطاقة. هذه القدرات تمنح مصر ميزة تنافسية فى منطقة تشهد تغييرات متسارعة فى خريطة إمدادات الطاقة العالمية، خاصة مع الحاجة المتزايدة إلى مراكز تخزين قريبة من خطوط الملاحة الدولية. البحر الأحمر.. ممر بديل للطاقة تزداد أهمية البحر الأحمر كممر بديل لتدفقات النفط والغاز، فى ظل التحديات التى تواجه حركة الشحن عبر الخليج العربي. وقد بدأت بعض الشركات النفطية بالفعل فى إعادة تنظيم مسارات شحناتها لتأمين الإمدادات، مثل أرامكو السعودية التى أعادت ترتيب جزء من شحنات النفط الخام إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر لضمان استمرار تدفق الإمدادات إلى عملائها عالمياً.  فرصة لتعزيز الدور المصرى فى تجارة الطاقة  ويرى خبراء الطاقة أن طرح المستودعات للإيجار يمثل خطوة ذكية لاستثمار البنية التحتية المتطورة فى مصر، وتعزيز مكانتها كمحور لوجستى مهم فى تجارة الطاقة العالمية، مستفيدة من موقعها الجغرافى الاستراتيجى الذى يربط بين البحر الأحمر والمتوسط، وقربها من أهم طرق التجارة والطاقة فى العالم. وأكد خبراء الطاقة والاقتصاد أن هذه الخطوة تعكس ثقة الدولة فى قدراتها اللوجستية والبنية التحتية المتقدمة على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، وتعزز دور مصر كمركز إقليمى للطاقة فى الشرق الأوسط.   تعظيم الاستفادة من البنية التحتية أوضح الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن إتاحة المستودعات للشركات يأتى فى إطار تعظيم الاستفادة من الإمكانات اللوجستية والبنية التحتية المطورة خلال السنوات الماضية، لا سيما فى الموانئ الحيوية.   وأضاف أن هذه المستودعات تتيح للشركات تخزين المنتجات البترولية مثل المازوت والكيروسين، والتى تدخل فى الصناعات التحويلية والكيماوية، وتمنح مرونة أكبر فى إدارة العمليات خلال تقلبات الأسعار العالمية.  وأشار القليوبى إلى أن قطاع البترول فى مصر يعمل وفق منظومة تنظيمية واضحة، حيث تضطلع الهيئة المصرية العامة للبترول بدور محورى فى إدارة الاستيراد وتأمين المنتجات البترولية للسوق المحلية بالتعاون مع شركاء القطاع، موضحًا أن فتح المستودعات للشركات لا يغير آليات الاستيراد، بل يقدم خدمات لوجيستية واستثمارية متطورة.  بدوره، أكد الدكتور محمد البهواشى، الخبير الاقتصادى، أن الموقع الجغرافى لمصر يمنحها ميزة تنافسية كبيرة، إذ تقع على مفترق طرق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، وقربها من أهم الممرات الملاحية الدولية يتيح فرصًا واسعة لتخزين وإعادة توزيع المنتجات البترولية.   وأضاف إن تطوير مرافق التخزين على البحر الأحمر وخليج السويس يتيح جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور مصر كمحور إقليمى لتجارة الطاقة والخدمات اللوجيستية المرتبطة بها.  وأشار البهواشى إلى أن هذه الخطوة لا تمثل فرصة استثمارية فحسب، بل تحمل دلالات اقتصادية أعمق، حيث تعكس ثقة الدولة فى بنيتها التحتية وقدرتها على تقديم خدمات التخزين والتداول وإعادة التصدير للشركات الإقليمية والدولية.  استثمار الفرص المستقبلية والشراكات العالمية  وأوضح أن تطوير شبكة الموانئ والمنشآت البترولية يفتح المجال لشراكات جديدة بين الشركات العالمية والقطاع البترولى المصرى، بما يدعم خطط الدولة لتنمية هذا القطاع الحيوى وزيادة مساهمته فى الاقتصاد الوطنى، ويعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الدولية، وجعلها نقطة ارتكاز رئيسية فى منظومة تجارة الطاقة فى المنطقة، خاصة مع الطلب المتزايد عالميًا على خدمات التخزين والنقل والتداول.https://daily.rosaelyoussef.com/437947/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AFhttps://daily.rosaelyoussef.com/437947/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AFناهد إمامالاكتشافات الجديدة والترشيد يقودان خطة خفض الاستيراديتزايد الاهتمام بملف الطاقة فى مصر باعتباره أحد الملفات الاقتصادية الاستراتيجية خاصة فى ظل التطورات المتسارعةWed, 18 Mar 2026 17:20:56 +02002026-03-18T17:20:56+02:00يتزايد الاهتمام بملف الطاقة فى مصر باعتباره أحد الملفات الاقتصادية الاستراتيجية، خاصة فى ظل التطورات المتسارعة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على إمدادات الطاقة وأسعارها العالمية، وفى هذا السياق، جاء تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على أهمية إدارة ملف الطاقة والوقود والكهرباء بكفاءة عالية، فى ظل ما تواجهه الدولة من تحديات تتعلق بارتفاع فاتورة استهلاك المنتجات البترولية التى بلغت نحو 20 مليار دولار سنويًا، بما يعادل قرابة تريليون جنيه مصرى.  ويفتح هذا الرقم الضخم الباب أمام تساؤلات مهمة حول سبل تقليل هذه الفاتورة المرتفعة، إلى جانب استعراض خريطة الاكتشافات الجديدة فى قطاع البترول والغاز، خاصة مع توجه الدولة لتحقيق مستهدفات طموحة خلال العام الجارى 2026 تشمل حفر نحو 101 بئر استكشافية لتعزيز الاحتياطيات وزيادة الإنتاج المحلى من الغاز والبترول لتلبية احتياجات السوق.  ويمثل هذا الملف تحديا اقتصاديا كبيرًت، فى ظل التوترات الإقليمية وقفزات أسعار الطاقة عالميًا، إلى جانب الضغوط المتزايدة على فاتورة الاستيراد. كما أن لارتفاع أسعار الطاقة انعكاسات مباشرة على تشغيل المصانع وأسعار السلع والخدمات وتكاليف النقل، ما يفرض على الدولة التحرك بسرعة ودقة فى آن واحد لتقليل هذه الفاتورة المرتفعة والبحث عن بدائل مستدامة للطاقة.  فى هذا الإطار، جاءت توجيهات الرئيس السيسى بسداد المتبقى من مستحقات شركاء الاستثمار فى إنتاج البترول والغاز، وهو ما يعد رسالة ثقة قوية للمستثمرين فى هذا القطاع الحيوى، كما يدعم جهود الدولة لجذب استثمارات جديدة وزيادة أنشطة البحث والاستكشاف ورفع معدلات الإنتاج المحلى، بما يسهم فى تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض فاتورة الطاقة. استثمارات جديدة  مع تزايد الطلب على الطاقة، أصبح من الضرورى ضخ استثمارات جديدة للتوسع فى إنتاج مصادر الطاقة البديلة، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويأتى ذلك فى إطار خطة الدولة لرفع مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة لتصل إلى نحو 42% من إجمالى الطاقة فى مصر بحلول عام 2030، وهو ما يسهم فى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدى وتخفيف الضغوط على الاقتصاد. كما يؤكد خبراء الاقتصاد أهمية تكثيف العمل على برامج رفع كفاءة استخدام الطاقة فى مختلف القطاعات، إلى جانب رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بأهمية الترشيد، بما يعزز مشاركة المجتمع فى جهود الدولة لتقليل الاستهلاك. ويؤدى ذلك بدوره إلى تخفيف الضغط على الشبكة القومية للطاقة وخفض الفاتورة الاستيرادية وتوجيه الوفورات المالية لدعم قطاعات خدمية أساسية. كفاءة الشبكات  فى هذا السياق، تقول الدكتورة سحر طحلاوى، الخبيرة الاقتصادية: إن أمن الطاقة أصبح جزءًا لا يتجزأ من الأمن الاقتصادى للدولة، حيث يرتبط استقرار الكهرباء وتشغيل المصانع واستمرار الخدمات بقدرة الدولة على التحرك السريع لمواجهة الصدمات الخارجية قبل أن تتحول إلى أزمات داخلية. وتوضح أن وزارة البترول تنفذ خطة متكاملة لتعزيز أمن الطاقة، تشمل رفع كفاءة الشبكات والبنية التحتية وتعزيز المرونة فى تدبير الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي. كما تتضمن الخطة زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلى وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، إلى جانب دعم المخزون الاستراتيجى ورفع جاهزية منظومة النقل والتكرير والتوزيع.  وأكدت أن الهدف الأساسى للدولة فى المرحلة الحالية يتمثل فى منع انتقال الاضطرابات الخارجية إلى الداخل بصورة حادة، والحفاظ على استقرار السوق المحلية وضمان استمرار إمدادات الطاقة رغم التحديات الإقليمية والدولية.  وتشير إلى أن مصر اكتسبت خبرات مهمة خلال السنوات الماضية فى إدارة الأزمات العالمية والإقليمية، وهو ما يعزز قدرتها على التعامل مع التحديات الحالية. كما شددت على أهمية تقديم حوافز جاذبة للاستثمار فى قطاع الطاقة، مؤكدة أن سداد مستحقات شركاء الاستثمار يمثل خطوة مهمة لتعزيز ثقة الشركات العالمية وتشجيعها على توسيع أنشطتها فى مصر.  التحول إلى مركز إقليمى للطاقة  من جانبه، يقول المهندس على زين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد المستثمرات العرب وعضو مجلس إدارة جمعية الصناع المصريون، إن واردات مصر من المنتجات البترولية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت نحو 10.5 مليار دولار فى عام 2024 مقابل 7.5 مليار دولار فى عام 2023 بزيادة قدرها ثلاثة مليارات دولار، وهو ما يعكس ارتفاع فاتورة استيراد الغاز.  ويوضح أن هذه الزيادة تعود إلى عدة عوامل، من بينها توجه الدولة للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة، وهو ما يتطلب استيراد كميات من الغاز الخام لإعادة تصديره فى صورة غاز مسال. كما ساهمت عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، إضافة إلى التزام الدولة بعدم قطع الكهرباء خلال فترات الصيف، فى زيادة معدلات استهلاك الغاز.  الاكتشافات الجديدة  ويشير إلى أن تعزيز أمن الطاقة يتطلب العمل على عدة محاور رئيسية، يأتى فى مقدمتها تنويع مصادر توفير الاحتياجات المحلية وتشجيع الاستثمار فى أنشطة البحث والاستكشاف. ويشهد قطاع الطاقة فى مصر حاليًا مرحلة جديدة تهدف إلى استعادة زخم الإنتاج وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية واعدة. وأضاف إن خطة الدولة لعام 2026 تتضمن حفر نحو 101 بئر استكشافية لزيادة الاحتياطيات والإنتاج من الغاز والبترول، بما يسهم فى تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة فى ظل التحديات التى تشهدها المنطقة.  كما تشمل الخطة تنفيذ عدد من المشروعات المهمة فى البحر المتوسط، ومنها تنمية آبار حقل «ظهر» وربطها بالشبكة القومية للغاز، إلى جانب طرح مزايدات جديدة للبحث والاستكشاف فى عدد من المناطق الواعدة، بما يعزز جاذبية القطاع للشركات العالمية.  مزايدات جديدة  وأكد أن الدولة تستهدف أيضًا طرح مزايدات جديدة للبحث عن الغاز فى عدد من قطاعات غرب البحر المتوسط خلال عام 2026، إضافة إلى حفر 17 بئرًا استكشافية خلال العام المالى المقبل، إلى جانب تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المسح السيزمى فى شرق المتوسط خلال النصف الثانى من العام الجارى. ترشيد الاستهلاك  ويشير إلى أن أحد المحاور الأساسية لتقليل فاتورة الطاقة يتمثل فى تطبيق إجراءات ترشيد الاستهلاك، خاصة فى الجهات الحكومية والقطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، كما يشمل ذلك مراجعة أنماط التشغيل فى بعض المشروعات والخدمات التى تعتمد بشكل كبير على الوقود التقليدى مثل السولار والمازوت والبنزين.  ويشدد على أن تحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج وترشيد الاستهلاك يمثل السبيل الأمثل لتقليل فاتورة الطاقة وتعزيز أمن الطاقة فى مصر، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.السيسىhttps://daily.rosaelyoussef.com/437914/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/437914/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A9هيثم يونسكيف تحصن مصر اقتصادها من ارتفاع تكاليف الشحن والسلع المستوردة؟تتجدد المخاوف فى الأسواق العالمية من موجة تضخم جديدة تقودها زيادة تكاليف الطاقة والنقل ويعد هذا الارتفاع أحدWed, 11 Mar 2026 17:05:43 +02002026-03-11T17:05:43+02:00تتجدد المخاوف فى الأسواق العالمية من موجة تضخم جديدة تقودها زيادة تكاليف الطاقة والنقل، ويعد هذا الارتفاع أحد أبرز العوامل التى تدفع تكاليف الشحن البحرى والجوى إلى الصعود، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على أسعار السلع المستوردة فى مختلف دول العالم.لكن فى المقابل، تعمل مصر على تبنى مجموعة من السياسات الاقتصادية، والإجراءات الاستباقية، التى تستهدف تقليل أثر هذه الموجة العالمية على السوق المحلية، والحفاظ على استقرار الأسعار قدر الإمكان. يعتمد قطاع النقل والشحن الدولى، بشكل أساسى على الوقود، سواء فى السفن العملاقة التى تنقل ملايين الأطنان من البضائع عبر البحار أو فى الطائرات التى تشحن السلع سريعة التلف وعالية القيمة، ومع ارتفاع أسعار النفط، ترتفع تكلفة تشغيل هذه الوسائل، وهو ما يدفع شركات الشحن إلى زيادة أسعار النقل البحرى والجوى لتعويض الزيادة فى الوقود.وتشير تقديرات العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية، إلى أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة كبيرة، يمكن أن يرفع تكلفة الشحن البحرى عالميًا بنسب ملحوظة، خاصة فى خطوط التجارة الطويلة بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى زيادة أسعار السلع المستوردة، مثل المواد الخام وبعض السلع الغذائية والمنتجات الصناعية.تأثير محتمل على السلع المستوردة فى ظل الاقتصاد العالمى المتشابك، تنتقل الزيادة فى تكاليف النقل بسرعة إلى أسعار السلع، فكلما ارتفعت تكلفة شحن الحاويات أو نقل البضائع جوًا، ترتفع معها تكلفة وصول المنتج إلى الأسواق المحلية.لكن التأثير الفعلى يختلف من دولة إلى أخرى، وفقًا لقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية، وحجم الإنتاج المحلى، ومرونة سلاسل الإمداد.استراتيجية مصر لاحتواء الصدمة تدرك الدولة المصرية، حساسية ملف الطاقة والنقل وتأثيره المباشر على الأسعار، لذلك تعمل على عدة محاور لتقليل تداعيات ارتفاع أسعار النفط عالميًا، من بينها:أولًا: تعزيز الإنتاج المحلىتسعى مصر إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال دعم التصنيع المحلى وزيادة الإنتاج فى قطاعات الزراعة والصناعة، وكلما زاد الإنتاج المحلى، انخفضت الحاجة إلى الاستيراد، وبالتالى تقل حساسية السوق المحلية لارتفاع تكاليف الشحن العالمية.ثانيًا: تنويع مصادر الاستيرادتعمل الحكومة، على تنويع شركائها التجاريين ومصادر الاستيراد لتقليل تكاليف النقل واختيار المسارات الأكثر كفاءة اقتصاديًا، وهو ما يساعد على خفض تكلفة وصول السلع إلى السوق المصرية.ثالثًا: تطوير الموانئ والخدمات اللوجستيةشهدت «مصر»، خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة فى تطوير الموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، ما يساعد على تقليل زمن الشحن والتفريغ وخفض تكاليف النقل والتخزين، وهو عنصر مهم فى مواجهة أى زيادة عالمية فى تكاليف الشحن.رابعًا: التوسع فى الطاقة والغازتستفيد «مصر»، من كونها مركزًا إقليميًا للطاقة فى شرق المتوسط، كما أن تطوير حقول الغاز الطبيعى ساهم فى تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على واردات الوقود، ما يمنح الاقتصاد مرونة أكبر فى مواجهة تقلبات أسعار النفط العالمية.الاقتصاد المصرى الأكثر قدرة على التكيف رغم التحديات التى تفرضها تقلبات أسواق الطاقة العالمية، إلا أن الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على التكيف مع الصدمات الخارجية مقارنة بالسنوات الماضية، بفضل الاصلاحات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية وتوسيع القاعدة الإنتاجية.وفى ظل هذه المعطيات، يبقى ارتفاع أسعار النفط تحديًا عالميًا، لكنه فى الوقت نفسه يدفع الدول إلى تسريع خطواتها نحو تعزيز الإنتاج المحلى، وتحسين كفاءة النقل والطاقة، وهى مسارات تسير فيها مصر بالفعل، بما يعزز قدرتها على حماية السوق المحلية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد فى مواجهة التقلبات الدولية.انعكاس سلبى على تكاليف المنتجات محمد البهواشى، خبير الاقتصاد، يؤكد أن الارتفاع الحالى فى أسعار النفط عالميًا ينعكس بصورة مباشرة على تكاليف النقل والشحن، الأمر الذى يفتح الباب أمام زيادة ملحوظة فى مصروفات التأمين والخدمات اللوجستية، خاصة فى ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة فى منطقة الخليج العربى ومضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل الطاقة فى العالم.«البهواشى»، يوضح أن هذه التطورات لا تتوقف آثارها عند قطاع الطاقة فقط، بل تمتد لتشكل موجة تضخم عالمية قد تطال العديد من الأسواق، بداية من أسعار المحروقات وصولًا إلى أسعار السلع المختلفة، وذلك لأن الجزء الأكبر من حركة التجارة العالمية يعتمد على النقل البحرى فى انتقال السلع بين الدول، ما يجعل أى زيادة فى تكاليف الوقود أو الشحن تنعكس سريعًا على تكلفة المنتجات النهائية.مخزون استراتيجى من الطاقة ورغم هذه التحديات العالمية، يشير خبير الاقتصاد، إلى أن مصر تمتلك أدوات مهمة للتعامل مع مثل هذه المتغيرات، على رأسها الاعتماد على المخزون الاستراتيجى من الطاقة، الذى يتمتع بحدود آمنة تسمح بتخفيف الضغوط الناتجة عن التقلبات المفاجئة فى الأسواق الدولية، كما تعمل الدولة على الاستفادة من القدرات الاستيعابية للتخزين، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة للإمدادات خلال فترات عدم الاستقرار.«الخبير الاقتصادى»، يرى أن الحكومة المصرية تواصل أيضًا جهودها لتعزيز الإنتاج المحلى من النفط والغاز الطبيعى، عبر تطوير الحقول القائمة والتوسع فى عمليات البحث والاستكشاف، وهو ما يسهم فى دعم أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات.وإلى جانب ذلك، يجرى العمل على تنشيط الصناعات الوطنية وزيادة مساهمتها فى تلبية احتياجات السوق المحلية، بما يخفف من فاتورة الاستيراد ويحد من انتقال آثار ارتفاع أسعار النفط عالميًا إلى الداخل.كما يشدد «البهواشى»، على أن هذه السياسات المتوازنة تمثل أحد أهم خطوط الدفاع الاقتصادية فى مواجهة موجات التضخم العالمية، إذ تسعى الدولة إلى تحقيق قدر أكبر من الاعتماد على الإنتاج المحلى، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطنى أمام الصدمات الخارجية، وهو ما يساعد فى تقليل الضغوط المحتملة على الأسواق المحلية والحفاظ على استقرار نسبى فى حركة الأسعار.تقلبات أسواق الطاقة العالمية وتقليل آثارها الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة، يقول: «إن أسواق الطاقة العالمية تعمل وفق ما يشبه «الأوانى المستطرقة»، إذ يرتبط ارتفاع سعر برميل النفط بسلسلة من التأثيرات المتتابعة التى تمتد إلى العديد من القطاعات الاقتصادية، فمع صعود أسعار النفط عالميًا، تتأثر بشكل مباشر تكاليف التأمين والشحن البحرى والجوى، كما ترتفع مصروفات نقل السلع والخدمات اللوجستية، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار السلع فى الأسواق الدولية».«القليوبى»، يلفت إلى أن هذه العلاقة المتشابكة بين أسعار الطاقة وباقى عناصر الاقتصاد العالمى تجعل أى ارتفاع فى أسعار النفط مؤثرًا على حركة التجارة والنقل حول العالم، خاصة أن الطاقة تمثل أحد أهم مدخلات الإنتاج والخدمات، فارتفاع تكلفة الوقود ينعكس سريعًا على تكاليف الملاحة البحرية والنقل الجوى، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة تكلفة نقل البضائع بين الدول، وهو ما قد يدفع أسعار بعض السلع إلى الارتفاع نتيجة زيادة تكلفة الشحن والتأمين.ورغم هذه التحديات العالمية، أشار أستاذ البترول والطاقة، إلى أن مصر تمتلك منظومة متكاملة من الآليات والسياسات التى تمكنها من التعامل مع تقلبات أسواق الطاقة العالمية وتقليل آثارها على الاقتصاد المحلى، وفى مقدمة هذه الآليات نجاح قطاع البترول فى تأمين مخزون استراتيجى قوى من الوقود والمنتجات البترولية، وهو مخزون قادر على تلبية احتياجات السوق المحلية لفترات مناسبة، بما يضمن استقرار الإمدادات وعدم تأثر السوق المحلية بشكل مباشر بأى اضطرابات خارجية.تنويع مصادر استيراد الخام والطاقة أستاذ البترول، يتابع أيضًا: «أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على تنويع مصادر الحصول على الخام والطاقة، وهو ما يمثل أحد عناصر القوة فى استراتيجية الطاقة المصرية، وتشمل هذه الخطوات استيراد الزيت الخام من عدد من الدول المجاورة مثل ليبيا والجزائر، بالإضافة إلى استيراده من العراق عبر الأردن، وهو ما يضمن مرونة كبيرة فى تأمين احتياجات السوق من المواد الخام اللازمة لعمليات التكرير».ويرى «القليوبى»، أن تعاقد مصر على صفقات متعددة لاستيراد الغاز الطبيعى المسال من موردين مختلفين، فى إطار سياسة تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على مصدر واحد، تأتى كخطوة بالتوازى مع الجهود المستمرة لزيادة الإنتاج المحلى من الحقول البترولية والغازية، خاصة الحقول التى مازالت فى مراحل التنمية والتطوير، مشيرًا إلى أن قطاع البترول يعمل كذلك على التوسع فى عمليات الحفر والاستكشاف وتنمية الآبار فى العديد من المناطق الواعدة، وهو ما يسهم فى تعزيز الإنتاج المحلى من النفط والغاز، ويزيد من قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من الطاقة.تطوير قدرات التكرير داخل مصرويؤكد أن هذه الجهود المتكاملة لا تقتصر فقط على زيادة الإنتاج، بل تمتد أيضًا إلى تطوير قدرات التكرير داخل مصر، فقد نجح قطاع البترول خلال السنوات الخمس الماضية فى تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى لتطوير وتحديث معامل التكرير، وهو ما أدى إلى زيادة الطاقة التكريرية للدولة بشكل ملحوظ، موضحًا أن ارتفاع قدرات التكرير المحلية يتيح تحويل النفط الخام إلى منتجات بترولية داخل مصر بدلًا من استيرادها من الخارج، وهو ما يخفف الضغط على فاتورة الاستيراد، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.واختتم «القليوبى» تصريحاته، بالتأكيد أن هذه السياسات المتكاملة فى مجالات الإنتاج والتكرير وتأمين الإمدادات تمثل شبكة أمان قوية للاقتصاد المصرى، وتسهم فى الحد من آثار التضخم العالمى المرتبط بارتفاع أسعار الطاقة، بما يدعم استقرار السوق المحلية ويحافظ على توازن منظومة الطاقة فى مصر.سياسة,الاقتصاد المصرىhttps://daily.rosaelyoussef.com/437913/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1https://daily.rosaelyoussef.com/437913/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1ناهد إمام«الدولة»: إجراءات رادعة للمحتكرين.. والأمن الاقتصادى للمواطن «خط أحمر»فى وقت تشتعل فيه شرارة التوترات الإقليمية نتيجة للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وما يتبع ذلك من ارتباك حWed, 11 Mar 2026 17:02:59 +02002026-03-11T17:02:59+02:00فى وقت تشتعل فيه شرارة التوترات الإقليمية نتيجة للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وما يتبع ذلك من ارتباك حاد فى سلاسل الإمداد والطاقة عالميًا، وضعت الدولة المصرية «الاستقرار الاجتماعى» على رأس أولوياتها.وفى خطوة وصفت بأنها «ضربة استباقية» لمحتكرى الأزمات، جاءت توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكرى، لتكون رسالة ردع قوية بأن الأمن الاقتصادى للمواطن «خط أحمر»، وأن الدولة لن تتهاون مع أى ممارسات احتكارية تضغط على المواطنين، وتضر بالاقتصاد القومى.حماية المواطن وردع التاجر المتلاعبينأجمع خبراء اقتصاد، على أن المرحلة الراهنة لا تحتمل «رفاهية الانتظار»، وتتطلب تكاتف جميع الجهات الرقابية والتنفيذية لضبط الأسواق، ومنع أى محاولات للتلاعب بالأسعار، مؤكدين أن التوجيه الرئاسى بإحالة المتلاعبين للقضاء العسكرى، يمثل أقصى درجات الردع ضد ممارسات الاحتكار وخلق الأزمات المصطنعة، إذ يروا أن تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية، سواء الحكومة أو التجار أو مؤسسات المجتمع المدنى، أصبح «ضرورة إساسية» للحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين فى ظل ضغوط خارجية غير مسبوقة.التنسيق بين الأجهزة المعنيةوفى البداية، يقول اللواء الدكتور راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك الأسبق: «إن هناك عدة اتجاهات لابد من التحرك لها لتوفير الحماية للمستهلك من جشع التجار، من بينها سرعة  تفعيل وتنفيذ  التشريعات التى تم إصدارها فى ذلك الشأن»، مشيرًا إلى أن هناك «حاجة ضرورية» للتنسيق بين جميع الأجهزة الرقابية، بحيث لا تعمل بصورة مستقلة، وهم جهاز حماية المستهلك، وجهاز منع الاحتكار، وسلامة الغذاء، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ومباحث التموين، وغيرها من الأجهزة الرقابية .وتقدم «عبدالمعطى»، بمقترح لتكوين لجان متخصصة فى كل محافظة، تكون تحت إشراف المحافظ ومسئولة عن ضبط الأسواق وتوفير الحماية للمستهلك، لافتًا إلى أن ضبط الأسواق يمثل أمنًا قوميًا، وجميع التشريعات تعطى الحق للدولة ورئيس الوزراء بالتدخل وقت الأزمات، وهذا لا يكون ضد سوق الطلب والعرض الحر.ويشير رئيس جهاز حماية المستهلك الأسبق، إلى المادة 8 من قانون حماية المستهلك، والتى تمنح رئيس الوزراء، الحق فى تحديد أسعار 7 سلع استراتيجية لمدة 3 أشهر، مطالبًا بزيادة عددها لتشمل جميع احتياجات المواطن الأساسية بدلًا من 7 سلع فقط، مضيفًا: «أن الدولة يجب عليها التدخل لتوفر السلع فى أماكن قريبة من المواطنين، عبر أجهزة إدارة التنمية المحلية، بالتعاون مع الجهات الأخرى المختصة لإتاحة السلع بتكلفة أقل وبالسعر العادل» .أهمية تحرك الأجهزة الرقابيةفيما يرى المهندس على زين، الخبير الاقتصادى، عضو مجلس إدارة جمعية الصناع المصريون، أن توجيهات الرئيس السيسى، بإحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكرى، خطوة ضرورية لحماية للمستهلك، ورسالة ردع قوية لأى تاجر يحاول أن يستغل الظروف الراهنة من تحديات خارجية والتلاعب بأسعار السلع الأساسية. ويوضح «زين»، أن الأجهزة الرقابية للدولة جميعها، فى حاجة إلى التحرك بحسم شديد الفترة الحالية لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار، والعمل على حماية البلاد من التداعيات الاقتصادية السلبية للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وتطورات الأوضاع فى المنطقة.ويشدد الخبير الاقتصادى، على أن الدولة تعمل جاهدة على مواجهة تداعيات الأزمات، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، وبالتالى لابد للتجار أن يتعاونوا مع الدولة وأجهزتها الرقابية، لأنها لن تسمح باستغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطن.مسئولية التجارويقول الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس الشعبة العامة للدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية: «إن المرحلة الراهنة تتطلب من جميع التجار كلًا فى قطاعه، أن يشعر بالمسئولية الحقيقية تجاه التعاملات فى الأسواق، للخروج من العواقب الناتجة عما تشهده المنطقة من توترات وصراعات، قد يكون لها انعكاسات على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، وبالتالى ستكون هناك ندرة فى توافر السلع، مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار.«السيد»، نوه أيضًا إلى أن محاولة استغلال الأوضاع لتحقيق مكاسب غير مشروعة عبر رفع الأسعار أو احتكار السلع وتخزينها، لابد أن يواجه بحسم، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أى ممارسات تمس الأمن الاقتصادى، أو تضغط على المواطنين، وتزيد من الأزمة الناتجة من التوترات الخارجية، وبالتالى فإن الأجهزة الرقابية ستتحمل عبئًا كبيرًا الفترة الراهنة لضبط الأسواق.https://daily.rosaelyoussef.com/437912/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7https://daily.rosaelyoussef.com/437912/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7هيثم يونسصناعة الدواء المصرية تحافظ على استقرارهامع تصاعد التوترات فى بعض ممرات التجارة العالمية وارتفاع تكاليف الشحن البحرى والجوى تزايدت المخاوف عالميا منWed, 11 Mar 2026 17:02:05 +02002026-03-11T17:02:05+02:00مع تصاعد التوترات فى بعض ممرات التجارة العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن البحرى والجوى، تزايدت المخاوف عالميًا من انعكاس هذه الزيادات على أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها الدواء.إلا أن سوق الدواء فى مصر، تواصل إظهار قدر كبير من التماسك والاستقرار، مدعومًا بقاعدة صناعية قوية ومخزون استراتيجى يضمن تلبية احتياجات المواطنين.وتعد صناعة الدواء المصرية الأكبر فى المنطقة، إذ تغطى %91 إلى %92 من احتياجات السوق المحلى، مع وجود 170-179 مصنعًا، و700 خط إنتاج حتى 2024، وتهدف لإنتاج 4 مليارات وحدة سنويًا، إذ تجاوزت مبيعات السوق 86 مليار جنيه، وتصدر الأدوية إلى أكثر من 150 دولة. وتستهدف الدولة، الوصول بصادرات الدواء إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، مع زيادة تدريجية تصل إلى 1.4 مليار دولار فى 2026، وحققت الصادرات الطبية «أدوية ومستلزمات» 811 مليون دولار فى عام 2025 بنمو %30.وأصبح مخزون الأدوية والمواد الخام فى مصر، آمن تمامًا ويكفى احتياجات السوق لمدة 10 أشهر، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، مركدًا أن الوضع مستقر، ومع ذلك، يراقب المسئولون تأثيرات النزاعات الدولية التى قد تؤثر على تكاليف الشحن وتأمين الشحنات مستقبلًا.صناعة قوية تقلل تأثير الصدمات ارتفاع تكاليف الشحن عالميًا يمثل تحديًا للصناعات التى تعتمد على الاستيراد الكامل، إلا أن الوضع فى مصر مختلف نسبيًا، نظرًا لاعتماد السوق بدرجة كبيرة على الإنتاج المحلى.وتشير التقديرات الأولية، إلى أن المصانع المصرية توفر نحو %91 إلى %92 من احتياجات السوق من الأدوية، وهو ما يقلل من تأثير اضطرابات النقل الدولية.ورغم أن صناعة الدواء، تعتمد جزئيًا على استيراد بعض المواد الخام الفعالة من الخارج، فإن الشركات المصرية تعمل على تنويع مصادر الاستيراد، إضافة إلى زيادة المخزون من الخامات تحسبًا لأى اضطرابات فى سلاسل الإمداد العالمية.مخزون استراتيجى يضمن استقرار السوقأحد أهم عوامل استقرار سوق الدواء فى مصر، هو وجود مخزون استراتيجى آمن من الأدوية والخامات لدى الشركات والمخازن الحكومية، والذى يكفى لفترات مناسبة تسمح بتجاوز أى اضطرابات مؤقتة فى حركة الشحن العالمية.التوسع فى الاستثمارات الدوائيةفى السنوات الأخيرة، شهدت صناعة الدواء فى مصر طفرة استثمارية كبيرة، مع دخول مصانع جديدة إلى الخدمة وتحديث خطوط الإنتاج القائمة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، كما تتوسع الشركات المصرية فى تصنيع أدوية متقدمة وعالية القيمة، وهو ما يعزز من قدرة السوق على تحقيق الاكتفاء الذاتى.وتستهدف الدولة، أيضًا تعزيز صادرات الدواء إلى الأسواق العربية والإفريقية، مستفيدة من السمعة الجيدة التى تحظى بها المنتجات الدوائية المصرية من حيث الجودة والسعر التنافسى.إجراءات احترازية لمواجهة ارتفاع تكاليف النقلفى ظل الارتفاع العالمى فى تكاليف الشحن، تتبنى شركات الأدوية عددًا من الإجراءات للتقليل من تأثير هذه الزيادة، من بينها التعاقد المبكر على الشحنات، وزيادة فترات التخزين الاستراتيجى للخامات، إضافة إلى البحث عن مسارات شحن بديلة عند الضرورة.https://daily.rosaelyoussef.com/437911/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/437911/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9إسلام عبد الرسولالمواطن تحت حماية «الموازنة»رغم الضغوط التى يشهدها الاقتصاد العالمى فى المرحلة الراهنة إلا أن الحكومة ما زالت تضع ملف حماية المواطن علىWed, 11 Mar 2026 17:01:22 +02002026-03-11T17:01:22+02:00رغم الضغوط التى يشهدها الاقتصاد العالمى فى المرحلة الراهنة، إلا أن الحكومة ما زالت تضع ملف «حماية المواطن» على رأس أولوياتها؛ إذ تتبنى سياسات تستهدف امتصاص صدمات الغلاء وتخفيف الأعباء المعيشية، بالتوازى مع تحسين مستويات الأجور وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.وكشفت بيانات حصلت عليها «روزاليوسف»، عن ارتفاع تكلفة دعم المواد البترولية إلى نحو 46 مليار جنيه، رغم الزيادات الأخيرة فى الأسعار، وذلك للحفاظ على استمرار دعم السولار وأسطوانات البوتاجاز.كما تحملت الموازنة العامة للدولة، نحو 44 مليار جنيه دعمًا لقطاع الكهرباء، فى ظل تثبيت أسعار الكهرباء للمواطنين منذ سبتمبر 2024 وعدم زيادتها، مع تحمل الدولة فارق التكلفة دعمًا للمستهلكين.وبالنظر إلى سلة الغذاء، فقد قفز إجمالى دعم السلع التموينية إلى نحو 70 مليار جنيه خلال 6 أشهر، نتيجة التوسع فى إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مدعومة عبر منظومة التموين.مصادر مسئولة، أكدت أن دعم الخبز مستمر ولا مساس به رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج، وتوقعات ارتفاع أسعار وتكلفة شحن القمح المستورد، بالإضافة إلى التوسع فى صرف السلع التموينية. وتعتزم الحكومة، الإعلان عن الحد الأدنى للأجور الأسبوع المقبل، ضمن حزمة اجتماعية متكاملة تتضمن زيادات غير مسبوقة للأجور، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور وزيادات غير مسبوقة للعاملين بالقطاعين الصحى والتعليم.وكشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن عملية تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص ستتم بصورة تدريجية، مع مراعاة الوضع الاقتصادى للقطاع الخاص وحماية العاملين فيه.وأوضح «مدبولى»، أن الحكومة تتفاهم مع القطاع الخاص لضمان عدم الإضرار بقدرته على التشغيل أو أرباحه، مشيرًا إلى أنه فى حال تبين أن التطبيق المباشر للحد الأدنى للأجور قد يسبب مشكلات فإن تنفيذه سيتم بشكل متدرج حتى الوصول إلى المستوى المستهدف. وتأتى موازنة العام المالى 2026/2027، اتساقًا مع جهود الحكومة لتنفيذ سياسة مالية متوازنة، تسهم فى تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية المرجوة، وبما يحافظ على الانضباط المالى.تسهيلات ضريبية وجمركية للمواطنين كما تستعد الحكومة، إلى إطلاق المزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية دون خلق أى أعباء إضافية جديدة مؤثرة على المواطن أو مجتمع الأعمال، هذا إلى جانب ضم ممولين جدد إلى النظام المبسط، وكذا دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية.ونوه أحمد كوجك، وزير المالية، إلى أن أولويات وتوجهات السياسة المالية على المدى المتوسط، تتضمن تطبيق وتنفيذ سياسة مالية متوازنة تسهم فى دفع معدلات النمو والنشاط الاقتصادى، وذلك سعيًا لتحقيق معدلات النمو المستهدفة فى إطار موازنة العام المالى 2026/2027، وكذا العمل على استقرار معدل التضخم، وخفض عجز الموازنة.الحماية الاجتماعية أولوية أكد «كوجك»، أن أولويات السياسة المالية خلال الفترة المقبلة، تستهدف إتاحة حيز مالى كافٍ موجه لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، ورفع مستوى المعيشة لمختلف المواطنين.ويتم ذلك من خلال زيادة المخصصات الموجهة لقطاعى الصحة والتعليم، وما يتعلق بتطبيق برنامجى «تكافل وكرامة» و»الضمان الاجتماعى»، والمبادرات الخاصة بالرائدات الريفيات، ومعاش الطفل، والعديد من المبادرات الأخرى التى تسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال العديد من القطاعات.وتضع «الحكومة» ملف الحماية الاجتماعية فى صدارة أولويات مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2026/2027، فى إطار توجه يستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، بالتوازى مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتحسين كفاءة الإنفاق العام.وتعكس الأرقام المعلنة فى الموازنات الأخيرة توجهًا واضحًا لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى، إذ ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى نحو 742.6 مليار جنيه فى موازنة 2025/2026 مع زيادات متتالية فى برامج الدعم المباشر والسلع الأساسية. دعم نقدى مباشر للأسر الأكثر احتياجًاوتواصل الدولة، التوسع فى برامج الدعم النقدى، وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة، الذى ارتفعت مخصصاته إلى نحو 54 مليار جنيه، ويستفيد من البرنامج ملايين الأسر من الأرامل والمطلقات وكبار السن وذوى الإعاقة، ضمن توجه لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم بشكل أكثر دقة للفئات المستحقة.تعزيز السلع الأساسيةوتواصل الموازنة أيضًا تحمل جزء كبير من تكلفة السلع الغذائية الأساسية، حيث تبلغ مخصصات دعم السلع التموينية والخبز نحو 160 مليار جنيه، بما يضمن استمرار منظومة الخبز المدعم والبطاقات التموينية التى يستفيد منها عشرات الملايين من المواطنين. كما تشمل منظومة الدعم، برامج إضافية مثل دعم الأدوية وألبان الأطفال والتأمين الصحى، بما يعزز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.دعم الخدمات الاجتماعيةوتتضمن الموازنة، أيضًا مخصصات كبيرة لدعم الخدمات الاجتماعية، إذ تصل مخصصات دعم الخدمات الاجتماعية إلى نحو 280 مليار جنيه، تشمل مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات بقيمة 153 مليار جنيه، إضافة إلى 15 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، ونحو 9 مليارات جنيه لدعم نقل الركاب لتوفير خدمات النقل بأسعار مناسبة للمواطنين.قرارات اجتماعية فى الموازنة الجديدةوفى إطار التوسع فى الإنفاق الاجتماعى، تتضمن الموازنة الجديدة عددًا من الإجراءات والقرارات التى تستهدف دعم الخدمات العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، من بينها تعيين 75 ألف معلم جديد لدعم منظومة التعليم، فضلًا عن الاستعانة بنحو 60 ألف معلم بالحصة لسد العجز فى المدارس، بجانب تعيين 30 ألف طبيب وتمريض لدعم القطاع الصحى، وتوفير 10 آلاف فرصة عمل فى عدد من الجهات الحكومية. وتسعى الحكومة، للتوسع فى الدعم الاجتماعى، حيث يظل عنصرًا رئيسيًا للحفاظ على الاستقرار الاجتماعى، مع توجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة لضمان وصوله إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية.روزاليوسف,سياسة,الموازنة العامةhttps://daily.rosaelyoussef.com/437910/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86https://daily.rosaelyoussef.com/437910/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D9%86سلوى عثمانأسواق الطاقة العالمية على صفيح ساخنفى ظل الاضطرابات المتسارعة التى تشهدها أسواق الطاقة العالمية وارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة التوترات الجيوسWed, 11 Mar 2026 17:00:24 +02002026-03-11T17:00:24+02:00فى ظل الاضطرابات المتسارعة التى تشهدها أسواق الطاقة العالمية، وارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة التوترات الجيوسياسية وتراجع المعروض العالمى، اتخذت الحكومة قرارها برفع أسعار بعض المنتجات البترولية فى إطار التعامل مع الضغوط المتزايدة على قطاع الطاقة.إن التحولات التى تشهدها سوق النفط لم تعد تقتصر على الدول المنتجة فقط، بل امتدت آثارها إلى مختلف اقتصادات العالم، مع ارتفاع تكلفة الإمدادات وتزايد فاتورة استيراد الوقود، وهو ما دفع العديد من الدول إلى إعادة النظر فى سياسات تسعير المنتجات البترولية لديها.ويرى خبراء البترول والطاقة، أن قرار الحكومة يأتى فى سياق محاولة التكيف مع هذه المتغيرات العالمية، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة الطاقة عالميًا، وحرص الدولة على ضمان استمرار توفير الوقود للسوق المحلية دون اضطرابات، مع الحفاظ على استقرار منظومة الإمدادات.كما يؤكد المتخصصون، أن إدارة ملف الطاقة أصبحت أكثر تعقيدًا نتيجة للأزمات الدولية المتلاحقة، الأمر الذى يفرض على الحكومات اتخاذ قرارات صعبة لتحقيق التوازن بين تأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطنى.ويؤكد الخبراء، أن ارتفاع أسعار الوقود فى مصر لا يمكن فصلها عن التحولات التى تشهدها سوق الطاقة العالمية، إذ أصبحت تكلفة الطاقة مرتبطة بشكل مباشر بالتوترات الجيوسياسية وتقلبات العرض والطلب.وتقول الدكتورة وفاء على، خبيرة الطاقة: «إن أسواق الطاقة عادت إلى حالة من الاشتعال مع تصاعد التوترات فى منطقة الخليج»، مشيرة إلى أن المشهد الراهن يعكس انتقال الأزمة من «صراع الظل» إلى «نار المواجهة».وتوضح خبيرة الطاقة، أن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل الشرارة الأولى لموجة تضخم عالمية، خاصة إذا تجاوزت أسعار النفط مستويات مرتفعة قد تصل إلى ثلاثة أرقام، مشيرة إلى أن أى تعطيل للإمدادات عبر الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز سيؤدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، مما ينعكس على أسعار السلع والخدمات فى مختلف اقتصادات العالم.كما تشير «على»، إلى أن التقارير الدولية تؤكد أن كل زيادة بنسبة %10 فى أسعار الطاقة ترفع معدلات التضخم بنحو %0.5 فى الدول النامية، و %0.3 فى الاقتصادات المتقدمة، وهو ما يضغط على معدلات النمو الاقتصادى عالميًا، لافتة إلى أن انخفاض مستويات تخزين الغاز فى أوروبا إلى أقل من %40 يعد مؤشرًا غير مطمئن، وقد يدفع أسعار الغاز إلى مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة.من جانبه، يؤكد الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول، خبير الطاقة، أن ارتفاع أسعار الوقود فى مصر لا يمكن فصله عن التحولات التى تشهدها سوق الطاقة العالمية، إذ أصبحت تكلفة الطاقة مرتبطة بشكل مباشر بالتوترات الجيوسياسية وتقلبات العرض والطلب، لافتًا إلى أن مضيق هرمز يمثل أحد أهم شرايين الطاقة فى العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط العالمية.ويضيف «القليوبى»: «أن الدول المطلة على الخليج، مثل السعودية والإمارات والكويت والعراق وإيران، تنتج ما يقرب من 21 مليون برميل نفط يوميًا، وهو ما يجعل هذا الممر المائى نقطة محورية فى منظومة الطاقة العالمية»، موضحًا أن أى اضطراب فى حركة الملاحة داخل المضيق، قد يؤدى إلى خروج ما بين 17 و21 مليون برميل نفط يوميًا من السوق العالمية، وهو ما قد يدفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.ويتوقع الخبير، أن يؤدى مثل هذا السيناريو إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما يتجاوز 150 دولارًا للبرميل، الأمر الذى سينعكس بشكل مباشر على أسعار الوقود والطاقة فى مختلف دول العالم، مؤكدًا أنه فى ظل هذه المعطيات، تبدو القرارات المتعلقة بأسعار الوقود جزءًا من محاولة التكيف مع واقع اقتصادى عالمى متغير، تفرضه تقلبات السوق وارتفاع تكلفة الإمدادات.https://daily.rosaelyoussef.com/437861/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/437861/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9الاقتصاد المصرى.. مرونة استراتيجية وصمــــود فى مواجهة الأزمات الجيوسياسيةفى ظل تصاعد التوترات الإقليمية الناتجة عن الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران تواجه منطقة الشرق الأوسط موجةWed, 04 Mar 2026 16:29:52 +02002026-03-04T16:29:52+02:00فى ظل تصاعد التوترات الإقليمية الناتجة عن الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، تواجه منطقة الشرق الأوسط موجة جديدة من عدم اليقين الجيوسياسى تنعكس مباشرة على أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد وحركة التجارة.وقد أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز وتكاليف الشحن والتأمين إلى ضغوط إضافية على الاقتصاد المصري، خاصة فى ظل اعتماده النسبى على استيراد بعض مدخلات الإنتاج والطاقة. إلا أن التجربة المصرية خلال السنوات الأخيرة كشفت عن قدر متزايد من المرونة والقدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية، بفضل تبنى سياسات استباقية لإدارة المخاطر وتنويع مصادر الإمداد وتعزيز الإنتاج المحلي.فمن خلال التوسع الزراعى، بإضافة نحو أربعة ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية، ودعم سلاسل القيمة الغذائية، تمكنت مصر من تحقيق مستويات متقدمة من الاكتفاء الذاتى فى سلع استراتيجية مثل الأرز والسكر والألبان والدواجن والأسماك، بما عزز الأمن الغذائى وخفف أثر التقلبات الخارجية. كما أسهمت الإصلاحات الهيكلية وتوسيع قاعدة الإنتاج فى تعزيز صلابة الاقتصاد أمام أزمات متلاحقة، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى حرب غزة والتوترات الأخيرة مع إيران، ليصبح الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على الصمود فى بيئة دولية شديدة الاضطراب.مع تصاعد حدة المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، تدخل المنطقة مرحلة دقيقة تنعكس ارتداداتها سريعًا على أسواق الطاقة والغذاء وحركة التجارة العالمية. وبينما تتصاعد المخاوف من موجة تضخمية جديدة، يطرح السؤال نفسه بقوة: كيف سيتأثر الاقتصاد المصري؟ وهل تملك القاهرة أدوات امتصاص الصدمة؟غزة,الولايات المتحدة الأمريكية,الاقتصاد المصرىhttps://daily.rosaelyoussef.com/437860/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7https://daily.rosaelyoussef.com/437860/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7هيثم يونسخبراء: مصر قادرة على التعامل مع الأزمات ولديها خبرة طويلة على تجاوزهاأى تصعيد عسكرى فى الخليج يضع أسعار النفط والغاز فى دائرة الاشتعال خصوصا إذا تأثرت حركة الملاحة فى الممرات الWed, 04 Mar 2026 16:29:07 +02002026-03-04T16:29:07+02:00أى تصعيد عسكرى فى الخليج يضع أسعار النفط والغاز فى دائرة الاشتعال، خصوصًا إذا تأثرت حركة الملاحة فى الممرات الحيوية.ارتفاع أسعار الطاقة يعنى زيادة فاتورة الاستيراد، وضغطًا إضافيًا على الموازنة والدعم، فضلًا عن انعكاساته على تكلفة الإنتاج والنقل.لكن فى المقابل، تمتلك مصر أوراق قوة مهمة، أبرزها تنامى قدراتها فى إنتاج الغاز الطبيعى وتحولها إلى مركز إقليمى للطاقة، بما يخفف جزئيًا من أثر تقلبات الأسواق العالمية.كما أن سياسات ترشيد الاستهلاك وتنويع مصادر الطاقة تمنح الاقتصاد قدرًا من المرونة فى مواجهة الصدمات.الغذاء.. اختبار جديد للأمن الاستراتيجىالحروب عادة ما تدفع أسعار الحبوب والزيوت والشحن البحرى إلى الارتفاع، خاصة إذا اتسعت رقعة التوتر أو تعطلت سلاسل الإمداد.ومصر، باعتبارها من أكبر مستوردى القمح عالميًا، قد تواجه موجة جديدة من الضغوط التضخمية.إلا أن الدولة خلال السنوات الأخيرة وسّعت من قدراتها التخزينية، ورفعت الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية، إلى جانب تنويع مصادر الاستيراد والتوسع فى المشروعات الزراعية الكبرى. هذه السياسات تمنح صانع القرار مساحة حركة أكبر، وتقلل من احتمالات الاضطراب الحاد فى الأسواق المحلية.قناة السويسالتصعيد العسكرى فى المنطقة قد يؤثر على حركة الملاحة الدولية، سواء بارتفاع تكاليف التأمين أو بتغيير مسارات بعض السفن. وهنا تبرز حساسية الوضع بالنسبة لقناة السويس، أحد أهم مصادر النقد الأجنبى لمصر.فى حال تصاعد المخاطر الأمنية، قد تتراجع بعض الإيرادات مؤقتًا، لكن القناة تظل الممر الأقصر والأكثر كفاءة بين الشرق والغرب. السياحة والملاذات الآمنةالمنطقة بأكملها قد تتأثر نفسيًا بالتصعيد، ما ينعكس على قرارات السفر والاستثمار. قطاع السياحة المصري، الذى شهد تعافيًا ملحوظًا، قد يواجه تباطؤًا مؤقتًا حال اتسعت دائرة التوتر.لكن مصر تتمتع بميزة نسبية تتمثل فى استقرارها الأمنى الداخلى وتنوع مقاصدها السياحية. ومع إدارة إعلامية واقتصادية رشيدة، يمكن الحفاظ على ثقة الأسواق، خاصة إذا ظلت البلاد بعيدة عن بؤر الاشتباك المباشر.أما على صعيد الاستثمارات، فإن أوقات الأزمات تعيد توجيه رءوس الأموال نحو الأسواق التى تتمتع بحجم كبير وقاعدة استهلاكية واسعة وموقع استراتيجي، وهى عناصر لا تزال مصر تملكها بقوة.الفرصة داخل الأزمةوعلى الرغم من صعوبة المشهد، فإن كل أزمة تحمل فى طياتها فرصة. فالتوترات الإقليمية تعيد ترتيب خرائط الطاقة والتجارة، وقد تفتح المجال أمام تعزيز دور مصر كمركز لوجستى وصناعى إقليمي، خاصة فى ظل التحولات العالمية نحو تقصير سلاسل الإمداد والبحث عن بدائل آمنة.التحدى الحقيقى يكمن فى إدارة الصدمة بمرونة: ضبط الأسواق، حماية الفئات الأكثر تأثرًا، تسريع الإنتاج المحلي، وجذب استثمارات نوعية تستفيد من إعادة تشكيل النظام الاقتصادى العالمي.أبرز التداعياتمن جانبه أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الحرب الأمريكية - الإسرائيلية ضد إيران تمثل تطورًا مؤثرًا فى مسار الاقتصاد العالمى والأسواق الدولية، لما تحمله من تداعيات مباشرة على أسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية. وأشار “جاب الله” إلى أن المشهد الحالى ليس بعيدًا عن تجربة سابقة تمثلت فى حرب الأيام الاثنى عشر التى استهدفت منشآت نووية إيرانية، والتى كان تأثيرها محدودًا وتمكن الاقتصاد العالمى من امتصاصه. واعتبر أن السيناريو المتفائل يتمثل فى بقاء المواجهة لفترة قصيرة تمتد لأيام معدودة، بما يسمح للأسواق بالتكيف السريع دون اضطرابات ممتدة. أما فى حال استمرارها لأسابيع، فقد نشهد ارتفاعًا فى أسعار النفط يتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل، مع زيادة تكاليف النقل وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، ما ينعكس على أسعار الغذاء عالميًا.كما لفت إلى أن استمرار التوتر قد يؤثر على إيرادات قناة السويس فى حال اتجاه بعض خطوط الشحن إلى مسار رأس الرجاء الصالح لتفادى المخاطر، إضافة إلى احتمالات تراجع إيرادات السياحة نتيجة الاضطرابات الإقليمية.وعلى الصعيد المحلي، شدد الخبير الاقتصادى على أن الاقتصاد المصرى أثبت خلال السنوات الماضية قدرته على التعامل مع أزمات متلاحقة، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية–الأوكرانية، وصولًا إلى حرب غزة. وأكد أن مصر تمتلك حزمة من الأدوات التى تمكنها من الحد من الآثار السلبية المحتملة، حتى وإن ارتفعت تكلفة بعض البدائل.وأوضح أن الدولة نجحت فى تعزيز منظومة الأمن الغذائى عبر إنشاء مشروعات ومناطق لوجستية وصوامع حديثة أسهمت فى رفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجى من الحبوب والسلع الأساسية. كما أشار إلى أن الاحتياطى النقدى الأجنبى يتجاوز 52 مليار دولار، إلى جانب حصول مصر مؤخرًا على نحو 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وهى مؤشرات تعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والحفاظ على الاستقرار فى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.كيف تتأثر السياحة؟أكد محمد كارم، خبير السياحة، على أهمية التحرك السريع لتأكيد أن مصر ليست طرفًا فى الصراع، وأن المقصد السياحى المصرى يتمتع بالأمن والاستقرار، موضحًا أن التأثير – إن حدث – سيكون محدودًا ومؤقتًا، وسيقتصر على تباطؤ الحجوزات السريعة وليس الإلغاءات الجماعية.وأوضح أن التأثير المحتمل قد يطال الحجوزات قصيرة المدى فى بعض الأسواق مثل السوق الأمريكى وشرق آسيا، لكنه لن يمتد إلى موجة تراجع واسعة، خاصة فى ظل خبرة مصر الطويلة فى التعامل مع أزمات مشابهة وتجاوزها بنجاح. وأكد أن القطاع السياحى المصرى اعتاد إدارة التحديات باحترافية، ما يعزز قدرته على امتصاص أى تداعيات ظرفية.وشدد كارم على ضرورة تكثيف رسائل الطمأنة إلى المجتمع الدولي، والتأكيد على أن مصر تنعم بالاستقرار الأمني، وأن موقعها الجغرافى والسياسى بعيد عن أى بؤر توتر مباشرة. كما دعا إلى توجيه اهتمام أكبر نحو السوق الروسية ودول شرق أوروبا، إلى جانب تنشيط السياحة الداخلية باعتبارها ركيزة داعمة فى أوقات التحديات.وأكد أهمية توظيف أدوات الترويج الرقمى بذكاء وفعالية لإبراز تنوع المقاصد السياحية المصرية، مع مرونة أكبر من جانب شركات السياحة فى سياسات الحجز، وطرح حزم تحفيزية وتخفيضات مدروسة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم فى الحفاظ على معدلات الإشغال وجذب شرائح جديدة من السائحين، وترسيخ صورة مصر كمقصد آمن ومستقر وجاذب على مدار العام.من جانبه أكد د. عيد رشاد، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، أنه مع اتساع نطاق المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، تدخل المنطقة مرحلة شديدة الحساسية اقتصاديًا قبل أن تكون عسكريًا. فالتوتر فى الخليج ينعكس فورًا على أسواق الطاقة العالمية، خاصة مع ارتباط جزء كبير من تجارة النفط والغاز بمضيق هرمز. مجرد التهديد بتعطيل الملاحة يرفع ما يُعرف بـ»علاوة المخاطر» على الأسعار، فتقفز أسعار النفط والغاز، وترتفع تكاليف الشحن والتأمين البحري، ما ينعكس فى النهاية على تكلفة الإنتاج وأسعار السلع عالميًا.بالنسبة لمصر، يمثل هذا التصعيد تحديًا مزدوجًا. أولًا، من ناحية الطاقة، فإن أى ارتفاع فى أسعار النفط والغاز يزيد من فاتورة الاستيراد ويضغط على الموازنة العامة وميزان المدفوعات، خاصة فى ظل سعى الدولة لاحتواء عجز الموازنة وتقليل الضغوط التضخمية. كما أن زيادة تكلفة الطاقة تؤثر فى تكاليف النقل والصناعة والكهرباء، ما قد يغذى موجة جديدة من التضخم المستورد.ثانيًا، ملف الغذاء لا يقل حساسية. مصر من أكبر مستوردى الحبوب فى العالم، وأى اضطراب فى سلاسل الإمداد العالمية أو ارتفاع فى تكاليف النقل والتأمين ينعكس مباشرة على أسعار القمح والزيوت والسلع الأساسية. ومع ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، ترتفع كذلك تكلفة إنتاج الأسمدة ومدخلات الزراعة، ما يضيف ضغوطًا إضافية على أسعار الغذاء. وهنا يصبح التحدى الأساسى هو الحفاظ على استقرار الأسعار المحلية دون تحميل الموازنة أعباء غير محتملة.أما قناة السويس، فهى إحدى أكثر القنوات عرضة للتأثر بالتصعيد. فزيادة المخاطر فى البحر الأحمر أو الخليج تدفع بعض شركات الشحن إلى إعادة توجيه مساراتها أو تقليل عدد الرحلات، كما ترتفع تكلفة التأمين على السفن العابرة. وهذا يعنى احتمالية تراجع إيرادات القناة، وهى مصدر حيوى للنقد الأجنبي. وفى وقت تحتاج فيه مصر إلى تدفقات دولارية مستقرة، فإن أى انخفاض فى عوائد القناة يمثل ضغطًا مباشرًا على الاحتياطى وسعر الصرف.السياحة بدورها تتأثر سريعًا بعامل الاستقرار الإقليمي. حتى لو بقيت مصر بعيدة عن مسرح العمليات، فإن صورة المنطقة ككل تتأثر، وقد تتراجع الحجوزات من بعض الأسواق التقليدية. السياحة قطاع شديد الحساسية للأحداث الجيوسياسية، وأى توتر ممتد قد ينعكس على معدلات الإشغال والاستثمارات الجديدة فى القطاع.فى المقابل، يتجه المستثمرون عالميًا فى أوقات الحروب إلى ما يُعرف بالملاذات الآمنة، مثل الذهب وبعض العملات القوية، ما قد يؤدى إلى خروج جزء من الاستثمارات من الأسواق الناشئة وارتفاع تكلفة التمويل الخارجي. وهذا يضع ضغوطًا إضافية على الاقتصادات التى تعتمد على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.كيف تعبر القاهرة هذه العاصفة؟المسار يتطلب مزيجًا من الإدارة الحذرة للسياسات المالية والنقدية، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضررًا، مع تسريع جهود توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات الاستراتيجية قدر الإمكان. كما أن تنويع مصادر النقد الأجنبي، ودعم الصادرات، وجذب الاستثمارات الإنتاجية، تمثل أدوات أساسية لتقليل أثر الصدمات الخارجية.غزة,الاقتصاد المصرى,الموازنة العامةhttps://daily.rosaelyoussef.com/437859/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/437859/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%89-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9هيثم يونسروشتة المواطن لحماية أمواله فى زمن التقلبات الاقتصاديةفى أوقات التقلبات الاقتصادية يميل كثيرون إلى البحث عن الملاذ الآمن عبر تخزين السيولة أو الاتجاه إلى الذهب بWed, 04 Mar 2026 16:28:06 +02002026-03-04T16:28:06+02:00فى أوقات التقلبات الاقتصادية، يميل كثيرون إلى البحث عن «الملاذ الآمن» عبر تخزين السيولة أو الاتجاه إلى الذهب بوصفه مخزنًا للقيمة.لكن التجارب الاقتصادية الحديثة تؤكد أن الاقتصادات لا تنهض بالاكتناز، بل بالاستثمار المنتج القادر على خلق فرص عمل، وزيادة المعروض من السلع والخدمات، وتحقيق عائد مستدام للأفراد والدولة معًا.التحول من عقلية الادخار السلبى إلى الاستثمار الإنتاجى لم يعد خيارًا ترفيًّا، بل ضرورة اقتصادية تحمى القوة الشرائية للمواطن وتدعم دورة النمو الوطنى فى آن واحد.أولًا: الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطةتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة حقيقية للنمو، وهو ما تؤكده تقارير مثل البنك الدولى التى تشير إلى أن هذا القطاع يسهم بنسبة كبيرة فى خلق الوظائف حول العالم.يمكن للمواطن أن يبدأ بمشروع إنتاجى بسيط وفقًا لخبرته أو احتياجات السوق المحلية، مثل:تصنيع منتجات غذائية منزلية بجودة عالية، ورش حرفية (نجارة، حدادة، ملابس جاهزة)، مشروعات خدمية إنتاجية كالصيانة والتكنولوجيا، الميزة هنا أن العائد لا يأتى فقط من الربح المالي، بل من بناء أصل حقيقى يولد تدفقات نقدية مستمرة.ثانيًا: الزراعة والتصنيع الغذائيفى ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد، أصبح الاستثمار فى الزراعة أو الصناعات الغذائية الصغيرة خيارًا استراتيجيًا.يمكن للمواطنين الدخول فى: مشروعات الصوب الزراعية، تربية الدواجن أو الإنتاج الحيواني، وحدات تصنيع غذائى صغيرة (تعبئة – تجفيف – تصنيع منزلى مرخّص).هذه المجالات تحقق هامش ربح جيدًا، وتخدم هدفًا وطنيًا هو تعزيز الأمن الغذائى وتقليل الاعتماد على الاستيراد.ثالثًا: الاقتصاد الرقمى العالم يتجه بقوة نحو الاقتصاد الرقمي، وهنا يمكن استثمار رأس المال في:إنشاء منصات تجارة إلكترونية محلية، والاستثمار فى شركات ناشئة تكنولوجية، وتعلم مهارات رقمية تدر دخلًا مستدامًا (برمجة – تصميم – تسويق إلكتروني).الميزة الكبرى أن هذا النوع من الاستثمار لا يحتاج إلى رأسمال ضخم، لكنه يعتمد على المعرفة والابتكار، وهو ما يتماشى مع توجهات الاقتصاد الحديث.رابعًا: المشاركة فى الكيانات الإنتاجية المنظمةبدلًا من تجميد الأموال، يمكن توجيهها إلى:شراء أسهم فى شركات صناعية قوية ذات أداء تشغيلى حقيقي.الاستثمار فى صناديق تستهدف قطاعات إنتاجية (صناعة – طاقة – زراعة).هنا يتحول المواطن من “مدخر” إلى شريك فى الإنتاج، يستفيد من الأرباح ويوسّع قاعدة الملكية فى الاقتصاد.فالتحول من ثقافة «التخزين والانتظار» إلى «المبادرة والإنتاج» هو الفارق بين اقتصاد ساكن واقتصاد ينمو. الاستثمار فى مشروع صغير، أو مهارة جديدة، أو شركة منتجة، ليس مجرد قرار مالي، بل مساهمة مباشرة فى بناء اقتصاد أكثر صلابة واستدامة.فالرهان الحقيقى اليوم ليس على الذهب المخزن فى الخزائن، بل على الأفكار التى تتحول إلى مصانع، والمبادرات التى تتحول إلى وظائف، ورؤوس الأموال التى تتحول إلى إنتاجالادخار اليوم هو استثمار الغدأكد د. محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن معادلة التنمية الحقيقية تبدأ من قاعدة واضحة مفادها أن «الادخار اليوم هو استثمار الغد»، مشددًا على أن الحديث لا ينصرف إلى سلوك فردى محدود، بل إلى منظومة اقتصادية متكاملة تُحرك عجلة الإنتاج والتشغيل والتصدير.وأوضح أن الفارق الجوهرى يكمن بين الادخار المنظم داخل الجهاز المصرفى، وبين الاكتناز خارج المنظومة الرسمية. فحين يودع المواطن أمواله فى البنوك، لا تبقى هذه الأموال ساكنة، بل يُعاد توظيفها فى صورة تمويلات موجهة إلى المستثمرين والمصنعين ورواد الأعمال، بما يمكنهم من إقامة مشروعات جديدة، وتوسيع الطاقات الإنتاجية، وتوفير فرص عمل مستدامة. وهنا تتحول المدخرات إلى وقود فعلى للاستثمار، ومن ثم إلى تصنيع وتصدير وإحلال للواردات، بما يدعم ميزان المدفوعات ويعزز النمو.وفى هذا السياق، لفت إلى أن الاستثمار لا يعنى بالضرورة أن يمتلك كل فرد شركة أو مشروعًا خاصًا، فليس جميع المواطنين لديهم القدرة أو الخبرة لإدارة استثمارات مباشرة. لكن يمكن للفرد أن يكون شريكًا غير مباشر من خلال المساهمة فى شركات قائمة، أو الاستثمار فى أدوات مالية تدعم النشاط الإنتاجي. وبهذا يصبح الادخار قناة للمشاركة فى النمو دون تحمل أعباء الإدارة المباشرة.وشدد أنيس على أن التركيز على الصناعات المغذية يمثل فرصة استراتيجية واعدة، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية مثل صناعة السيارات. فتعميق التصنيع المحلى فى المكونات والصناعات المكملة يقلل الاعتماد على الاستيراد، ويزيد القيمة المضافة، ويجذب استثمارات أجنبية تبحث عن بيئة صناعية متكاملة. كما يسهم فى خلق سلاسل توريد محلية قوية، تدعم تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الإقليمية والدولية.واختتم بالتأكيد أن بناء اقتصاد قوى يبدأ من تغيير الثقافة المالية، بحيث يتحول الادخار من سلوك فردى دفاعى إلى أداة تنموية فاعلة. فحين ترتفع معدلات الادخار، وتتدفق عبر القنوات المصرفية المنظمة، تتسع قدرة الدولة على تمويل استثماراتها، وتضيق الفجوة التمويلية، ويتحول رأس المال من أموال مجمدة إلى طاقة إنتاج تدفع الاقتصاد نحو نمو أكثر استدامة وشمولًا.المستثمرين,ثقافة,اقتصادhttps://daily.rosaelyoussef.com/437858/%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9--%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/437858/%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9--%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9إسلام عبد الرسولاطمئنوا..لا أزمة فى قطاع الطاقةفى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية الراهنة بات من الضرورى حماية الموازنة المصرية من تقلبات أسواق الطاقة عالميا.Wed, 04 Mar 2026 16:27:18 +02002026-03-04T16:27:18+02:00فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية الراهنة بات من الضرورى حماية الموازنة المصرية من تقلبات أسواق الطاقة عالميًا.وتبرز أسعار النفط كأحد أخطر المتغيرات التى تضغط على الاقتصادات المستوردة للطاقة، وفى مقدمتها مصر، التى تعتمد جزئيًا على استيراد المنتجات البترولية لتلبية احتياجاتها المحلية.وقالت مصادر مسئولة لـ»روزاليوسف» إن مصر أمّنت بالفعل على جزء من وارداتها من المنتجات البترولية، وتنتهى العقود فى شهر أبريل المقبل، وسنُجرى بعدها اتخاذ قرار بالتحوط، وهو الأرجح أن يتم تجديد العقود فى ظل التوترات الراهنة.وأشارت المصادر إلى أن أسعار النفط تعد أحد المحددات الرئيسية لبنود الإنفاق فى الموازنة العامة، لا سيما ما يتعلق بدعم المواد البترولية وتكلفة تشغيل محطات الكهرباء والنقل، وأى ارتفاع حاد فى الأسعار العالمية ينعكس مباشرة على عجز الموازنة، ويزيد الضغوط التضخمية، ويؤثر على استقرار سوق الصرف.وقامت مصر فى سنوات سابقة بإبرام عقود تحوّط مع مؤسسات مالية دولية، تستهدف تثبيت سعر شراء جزء من احتياجاتها من النفط عند مستويات محددة سلفًا. وهذه العقود لا تعنى شراء النفط فعليًا، بل تعمل كأداة تأمين مالى تضمن تعويض الدولة حال تجاوز الأسعار مستويات متفقًا عليها.ووفق تقديرات حكومية، غطّت هذه العقود ما يقرب من ثلث الاحتياجات البترولية فى بعض الأعوام المالية، وهو ما أتاح قدرًا من اليقين عند إعداد الموازنة، وحدّ من تأثير الصدمات السعرية المفاجئة على الإنفاق العام.وتتجه وزارة المالية لتطبيق آلية التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية بعد القفزات التى شهدتها أسعار النفط خلال الفترة الماضية، وذلك للحد من التغيرات فى فاتورة دعم الطاقة وتحقيق فوائض أولية بالموازنة العامة وخفض العجز الكلي.وتستهدف وزارة المالية خفض عجز الموازنة إلى مستوى 4.9% العام المالى المقبل هبوطًا من 7%، ولكن مع التوترات الراهنة أكدت المصادر صعوبة تحقق ذلك، إذ إن كل 1% زيادة فى سعر الفائدة على أدوات الدين يرفع العجز بنحو 70 مليار جنيه، كما أن كل دولار زيادة فى سعر البترول يرفع العجز نحو 4 مليارات جنيه.ولفتت المصادر إلى أن آلية التحوط ستكون إجراءً وقائيًا لحماية الموازنة من تقلبات الأسعار.ووقعت الحكومة العقود الخاصة بالتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط مع بنكين عالميين، وأن البنكين هما جى بى مورجان وسيتى بنك العام الماضي.وبالتوازى مع أدوات التحوّط، تعمل الدولة على تقليل اعتمادها الهيكلى على النفط المستورد، من خلال التوسع فى إنتاج الغاز الطبيعى محليًا وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة، مع تحسين كفاءة استهلاك الوقود فى القطاعات كثيفة الاستخدام، إلى جانب تعزيز الاحتياطى الاستراتيجى من المنتجات البترولية.وسجلت واردات مصر من الوقود نموًا بنحو 23% خلال عام 2025، لتسجل نحو 21 مليار دولار لسد الفجوة بين إنتاج واستهلاك الوقود محليًا، عقب ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء من الغاز والمازوت فى الصيف، بجانب التزام وزارة البترول بتوجيه حصص بترولية وغازية جديدة إلى المشروعات القومية والصناعية المُنفذة مؤخرًا.وتخطط الحكومة خفض وارداتها البترولية الشهرية بنحو 15% خلال العام الجارى 2026، فى إطار سعى الحكومة لتقليص دعم الوقود بالموازنة العامة للدولة خلال 2026-2027، بالإضافة إلى تنمية الإنتاج المحلى.وزارة المالية,روزاليوسفhttps://daily.rosaelyoussef.com/437857/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82https://daily.rosaelyoussef.com/437857/%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82سلوى عثمانإغلاق مضيق هرمز يشعل الأسواقتعيش أسواق الطاقة العالمية واحدة من أكثر لحظاتها توترا فى عام 2026 مع تصاعد التهديدات فى منطقة الخليج العربىWed, 04 Mar 2026 16:26:18 +02002026-03-04T16:26:18+02:00تعيش أسواق الطاقة العالمية واحدة من أكثر لحظاتها توترًا فى عام 2026، مع تصاعد التهديدات فى منطقة الخليج العربى وإغلاق مضيق هرمز، ذلك الممر الذى يُعرف بـ«شريان الحياة» للتجارة والطاقة عالميًا. لم يعد الأمر متعلقًا بارتفاعات محدودة فى أسعار النفط، بل بزلزال محتمل قد يعصف بسلاسل الإمداد ويعيد رسم خريطة النفوذ الاقتصادى فى العالم.هرمز.. شريان الطاقة تحت التهديدترى الدكتورة وفاء على، خبيرة الطاقة، أن التصعيد الأخير نقل المنطقة من «صراع الظل» إلى نار المواجهة المباشرة، لتعود أسواق الطاقة إلى حالة الالتهاب من جديد. وأكدت أن الاقتصاد العالمى، والشرق الأوسط تحديدًا، يواجهان محنة مركبة فى ظل استمرار الضغوط الناتجة عن التضخم وتباطؤ النمو وتراكم الديون.وأوضحت أن إغلاق مضيق هرمز ضرب الأمن الطاقوى فى مقتل، إذ يُعد الممر الأهم لعبور إمدادات النفط والغاز عالميًا. وأى تعطيل لحركة الملاحة يعنى اختناقًا مباشرًا لسلاسل الإمداد. وحذرت من أنه إذا تجاوزت أسعار النفط حاجز 80 دولارًا للبرميل ووصلت إلى مستويات ثلاثية الرقم، فلن يبقى التضخم حبيس المنطقة، بل سيتحول إلى موجة تضخمية عالمية تضغط على مختلف السلع والخدمات.وأشارت إلى أن البنوك المركزية ستواجه تحديًا صعبًا بين كبح التضخم والحفاظ على معدلات نمو مقبولة، ما قد يدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة كالذهب والفضة، ويؤدى إلى تراجع تدفقات الاستثمار إلى المنطقة.ولفتت إلى أن منظمة أوبك تعتمد بشكل رئيسى على هذا الممر الحيوى، بينما تمثل إيران نحو %3 من إنتاج النفط العالمى وتمتلك احتياطيات ضخمة من الغاز. كما أكدت أن كل ارتفاع بنسبة %10 فى أسعار الطاقة يرفع التضخم بنحو %0.5 فى الدول النامية و%0.3 فى الاقتصادات الكبرى، ما ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء والكهرباء والأدوية، ويضغط على معدلات النمو العالمى.وبحسب تقديراتها، فإن نحو 20 مليون برميل نفط يوميًا تمر عبر المضيق، إضافة إلى ما يقرب من %20 من تجارة الغاز الطبيعى، فيما تُقدّر قيمة التجارة العابرة بأكثر من 1.5 تريليون دولار سنويًا.سيناريو الصدام.. النفط عند 150 دولارًا؟من جانبه، يؤكد الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة، أن مضيق هرمز ليس مجرد ممر مائى، بل هو المنفذ الرئيسى لإنتاج كبرى الدول النفطية فى الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، العراق، وإيران، والتى يقترب إنتاجها مجتمعة من 21 مليون برميل يوميًا.ويحذر القليوبى من أن إغلاق المضيق قد يخرج ما بين 17 و21 مليون برميل يوميًا من السوق، وهى كميات لا يمكن تعويضها بالكامل عبر خطوط الأنابيب البديلة، مثل خط شرق - غرب السعودى.ويتوقع أن يدفع هذا السيناريو القوى الدولية، بما فيها حلف شمال الأطلسى والصين، إلى التحرك لحماية خطوط الملاحة. وفى حال توقف الإمدادات، ستتأثر الصناعات فى آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، وقد تقفز أسعار النفط إلى مستويات تتجاوز 150 دولارًا للبرميل، مع امتداد التأثير إلى أسواق الغاز الطبيعى المسال وأسعار الكهرباء عالميًا.المستثمرينhttps://daily.rosaelyoussef.com/437856/%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-100-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D9%81%D9%89-12-%D8%B3%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/437856/%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-100-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D9%81%D9%89-12-%D8%B3%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9ناهد إمامبنسبة %100.. اكتفاء ذاتى فى 12 سلعة استراتيجيةفى ضوء تطورات الأحداث الإقليمية فى المنطقة والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران برزت جهود الدولة المصرية لمWed, 04 Mar 2026 16:25:23 +02002026-03-04T16:25:23+02:00فى ضوء تطورات الأحداث الإقليمية فى المنطقة والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، برزت جهود الدولة المصرية لمواجهة تأثيرات تلك التطورات على الأمن الغذائى العالمى وانعكاساته على السوق الداخلية، وموقف مخزون الأرصدة فى مصر من السلع الغذائية الاستراتيجية.جاء ذلك من خلال الإجراءات الاستباقية التى اتخذتها مصر خلال السنوات الماضية، ومنها إقامة المخازن السلعية وصوامع الغلال بالمحافظات لتوفير مخزون آمن من السلع، ونجحت فى زيادة المساحة المزروعة من القمح بنسبة 13% لتصل إلى 3.5 مليون فدان، مما ساهم فى تراجع واردات مصر من القمح بحوالى 8% خلال العام الماضى لتصل إلى 13.2 مليون طن.هذا بجانب مضاعفة الرقعة الزراعية فى مختلف المحاصيل ودورها الحالى فى الحد من الآثار السلبية للحرب ومخاطر تعطل سلاسل الإمداد، وعدم السماح بأى ممارسات احتكارية أو حدوث زيادات غير مبررة، خاصة خلال شهر رمضان المعظم.كما تشير الإحصاءات إلى أن القطاع الزراعى حقق العام الماضى أرقامًا قياسية فى الاكتفاء الذاتى فى 12 سلعة غذائية مهمة بنسبة 100%.تعزيز إنتاج القمحيقول إبراهيم درويش أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة المنوفية، إن نتيجة التصعيد الإقليمى فى الشرق الأوسط ومع اندلاع الحرب، تواجه الدولة المصرية تحديات حقيقية فى ملف الأمن الغذائي، خاصة ما يترتب عليه من اختلالات فى سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء عالميًا مع تزايد تكاليف النقل والتأمين، وهو ما ينعكس على أسعار السلع الأساسية مثل القمح والزيوت والحبوب، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية واستراتيجية مدروسة على عدة مستويات خلال السنوات الماضية، جاء فى مقدمتها: أولًا: تعزيز إنتاج القمح المحلي، حيث تم إطلاق خطة وطنية طموحة لزيادة الإنتاج المحلى من القمح من خلال تحفيز الفلاحين عبر توفير أسعار ضمان للمحصول أكبر من الأسعار العالمية قبل موسم الزراعة.كما تم العمل على توسيع الرقعة الزراعية وتشجيع زراعة القمح فى الأراضى المناسبة، وتنظيم نقاط التجميع فى أكثر من 420 مقرًا على مستوى الجمهورية لتسهيل توريد القمح المحلي، وكانت النتيجة زيادة الكميات الموردة من القمح للمخزون الاستراتيجى وارتفاع اعتماد مصر على الإنتاج المحلى مقارنة بالماضى.ثانيًا: بناء وتوسيع صوامع الغلال والمخازن الاستراتيجية، حيث دشنت الدولة برامج ضخمة لتطوير وتوسيع بنية التخزين الاستراتيجى للقمح والحبوب، تشمل:1- مشروع إنشاء نحو 50 صومعة جديدة موزعة على 17 محافظة، بقدرات تخزينية إضافية تصل إلى حوالى 1.5 مليون طن، بما يزيد إجمالى السعة على 6 ملايين طن.2- تحديث صوامع التخزين وتطوير المرافق اللوجستية لتقليل الفقد أثناء النقل والتخزين.3- إقامة مخازن سلعية استراتيجية فى المحافظات لتوفير مخزون آمن من السلع الأساسية وتخفيف الضغط على الأسواق المحلية.وتمثل هذه الصوامع والمخازن شبكة أمان أساسية تمكّن مصر من مواجهة أى اختلالات فى سلاسل الإمداد العالمية دون تأثير كبير على الإمدادات المحلية أو الأسعار.ثالثًا: زيادة المخزون الاستراتيجى والتوزيعتعمل الدولة على بناء مخزون استراتيجى آمن للحبوب والسلع الرئيسية عبر:1- تنويع مصادر الاستيراد لتقليل الاعتماد على جهات محددة وتقليل مخاطر نقص الإمدادات.2- ضمان توفر السلع الأساسية فى المخازن الحكومية والمنافذ التموينية فى كل المحافظات.3- إدارة المخزون بكفاءة لضمان توفر احتياطات تكفى فترات طويلة حتى فى أوقات الأزمات.وأدى نجاح السياسات المتبعة، إلى أن المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية أصبح آمنًا وكافيًا ويزيد عن مستويات العام الماضي، بما يضمن حماية المواطنين من أى صدمات غذائية محتملة وتخفيف الضغوط على الأسعار المحلية للسلع الأساسية.https://daily.rosaelyoussef.com/437807/%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89https://daily.rosaelyoussef.com/437807/%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89أحمد زغلولتحسن كبير فى مؤشرات الثقة والاستقرار المالى بالاقتصاد المصرىرغم التحديات العالمية العاتية والتى تفرز واقعا اقتصاديا دوليا تحدوه الأزمات المالية ويحاصره انخفاض مؤشرات اWed, 25 Feb 2026 15:36:50 +02002026-02-25T15:36:50+02:00رغم التحديات العالمية العاتية والتى تفرز واقعًا اقتصاديًا دوليًا تحدوه الأزمات المالية ويحاصره انخفاض مؤشرات الثقة واليقين، تكشف مؤشرات السلامة المالية فى مصر عن تحوّلات كبيرة، تدفعها بعيدًا عن دائرة الانكماش الاقتصادى الذى يهدد دولًا كثيرة، وتضعها على أعتاب مرحلة جديدة قوامها الرئيسى تحويل أرقام النمو إلى واقع يشعر به المواطن، وينعكس على ظروفه المعيشية.وجاء اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ أيام قليلة، مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى، ليكشف عن أولويات المرحلة المقبلة التى يدعمها بقوة التحسن غير المسبوق فى مؤشرات السلامة المالية بالجهاز المصرفى، وارتفاع الاحتياطى النقدى والأصول بالعملات الأجنبية لدى البنوك، بالإضافة إلى شروع مؤسسات التصنيف الائتمانى فى تحسين تصنيف الديون السيادية المصرية ما يدلل على عودة الثقة بقوة فى الاقتصاد.وحدد الرئيس أولويات المرحلة المقبلة للبنك المركزى والجهاز المصرفى، والتى جاء على رأسها ضرورة الاستمرار فى الحد من معدلات التضخم عبر المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار.وهنا طبقًا للمؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد، فإن توفّر الدولار فى مصر فى الفترة الأخيرة بشكل كبير، يعزز قدرة الدولة على محاصرة معدلات التضخم والوصول بها إلى أرقام مقبولة، تساهم فى شعور المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادى، وإجراءات السياسة النقدية التى أتاحت مرونة كبيرة لسعر الصرف، وساهمت بقوة فى حل أزمة العملة التى واجهت الاقتصاد فى سنوات ماضية.وخلال اجتماع الرئيس مع محافظ البنك المركزى وجّه أيضًا بمواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالى والشفافية والنمو المستدام، وتوسيع الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادى، بما يسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.وفى هذا الإطار يحدد الرئيس أيضًا مهام رئيسية للبنك المركزى والجهاز المصرفى الذى أصبح أكثر قدرة على تعزيز النمو الاقتصادى، ومن أبرز المهام التى شدد عليها الرئيس دعم القطاع الخاص، حيث يقع على كاهل البنوك توفير التمويلات الكبرى للمشروعات الاقتصادية التى يمكن أن تحدث فارقًا فى النمو الاقتصادى، وإلى جانب ذلك إتاحة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساهم فى خلق المزيد من فرص العمل، وتهيئ بيئة الأعمال لتكون تكاملية.وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول تطورات وإنجازات القطاع المصرفى والسياسة النقدية خلال عام 2025، والتى تعكس استمرار مؤشرات السلامة المالية، وقوة وصلابة البنك المركزى المصرى وكفاءة القطاع المصرفى، والقدرة على دعم استقرار الاقتصاد الكلى للدولة، وذلك فى إطار الدور المنوط بالبنك المركزى المصرى إلى جانب قيامه بدوره الريادى كمستشار ووكيل مالى للحكومة المصرية.وكشف محافظ البنك المركزى، عن أهم المؤشرات التى تؤكد الصلابة المالية للقطاع المصرفى، وعلى رأسها ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى، والتى بلغت 52.6 مليار دولار فى يناير 2026، مسجلة أعلى مستوى تاريخى مقارنة بـ33.1 مليار دولار فى أغسطس 2022، بما يسمح بتغطية نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزة بذلك المستويات الإرشادية الدولية.كذلك فقد ارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى ليصل إلى 25.5 مليار دولار فى ديسمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020، مدفوعًا بتحسن صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية التى بلغت 12.2 مليار دولار فى ديسمبر 2025.إلى جانب ذلك تعافى تحويلات المصريين بالخارج التى حققت مستوى قياسيًا الأعلى فى تاريخ مصر، وارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة استثمارات الأجانب المباشرة وغير المباشرة فى أدوات الدين الحكومية المصرية، فيما سجل صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى 15.1 مليار دولار فى يناير ٢٠٢٦.وأكد الخبير المصرفى محمد عبدالعال، أنه فى إطار المؤشرات القوية لتدفقات النقد الأجنبى وتحسن السيولة لدى البنوك، بالإضافة إلى تحسن الأداء العام للاقتصاد فى الفترة الأخيرة، فقد فتح ذلك المجال ليقود البنك المركزى تحولات مهمة فى الأيام الماضية فى إطار زيادة قدرة البنوك على إقراض المشروعات والوفاء باحتياجات المستثمرين الائتمانية دعمًا للنمو الاقتصادى، موضحًا أن قرار خفض نسبة الاحتياطى الإلزامى لدى البنك المركزى يشير بقوة إلى انتهاء مرحلة تجفيف السيولة وبدء مرحلة الإنتاج والتدفق.وعزا «عبدالعال» أهمية القرار إلى عدة أسباب، منها أن خفض أسعار الفائدة يجعل الاقتراض أرخص، بينما خفض الاحتياطى يجعل المال «موجودًا» ومتاحًا بين يدى البنوك للإقراض فورًا.ونتيجة مباشرة لتحسن تدفقات النقد الأجنبى ومؤشرات السلامة المالية، فقد اتجهت مؤسسات التصنيف الائتمانى إلى رفع تصنيف مصر، بعد مرحلة طويلة من تقييم الوضع، حيث استعرض محافظ البنك المركزى فى اجتماعه مع الرئيس تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتمانى العالمية، إذ رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتمانى طويل الأجل لمصر إلى «باء» (B) بدلًا من «سالب باء» (B-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات، كما أكدت وكالة «فيتش للتصنيف الائتمانى» تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «باء» (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.وفى السياق ذاته، تم استعراض مؤشرات التقدم فى تعزيز الشمول المالى وتسريع التحول الرقمى، بما يسهم فى بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة، ويعزز فرص النمو الاقتصادى، كذلك تناول الاجتماع جهود البنك المركزى والقطاع المصرفى فى مجالات المسئولية المجتمعية، خاصة فى قطاعى الصحة والتعليم، فضلًا عن أهم الشراكات المحلية والدولية والمبادرات القومية التى شارك البنك المركزى فى تنفيذها خلال عام 2025.البنك المركزى,اقتصاد,المستثمرين,المصريينhttps://daily.rosaelyoussef.com/437676/35-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1https://daily.rosaelyoussef.com/437676/35-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1هيثم يونس3.5 مليار دولار تعيد رسم خريطة الاتصالات فى مصرفى خطوة تعد الأضخم والأكثر تأثيرا منذ نشأة قطاع الاتصالات فى مصر وقعت الدولة صفقة تاريخية لإتاحة حيزات تThu, 12 Feb 2026 14:08:43 +02002026-02-12T14:08:43+02:00فى خطوة تُعد الأضخم والأكثر تأثيرًا منذ نشأة قطاع الاتصالات فى مصر، وقّعت الدولة صفقةً تاريخيةً لإتاحة حيزات ترددية جديدة تعادل فى مجملها ما تم إتاحته من طيف ترددى طوال الثلاثين عامًا الماضية، فى تحرك استراتيجى يعكس رؤية الدولة للتحول الرقمى، ويؤسس لمرحلة جديدة من نمو قطاع الاتصالات باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد القومى.الصفقة، التى تصل قيمتها إلى نحو 3٫5 مليار دولار، استثماراتٍ مباشرةً تضخها شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المصرى، لا تقتصر أهميتها على كونها الأكبر فى تاريخ القطاع، بل تمتد آثارها لتشمل جودة الخدمات، وقوة الشبكات، وتنافسية السوق، والبنية التحتية الرقمية، وصولًا إلى تأثيرها غير المباشر على النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات الأجنبية. الطيف الترددى هو «الوقود الخفى» لخدمات الاتصالات، وكلما اتسعت مساحته وزادت كفاءته، انعكس ذلك مباشرة على جودة المكالمات، وسرعات الإنترنت، وقدرة الشبكات على استيعاب أعداد أكبر من المستخدمين والتطبيقات الحديثة.وما يميز الصفقة الحالية هو أنها تضاعف فعليًا حجم الموارد الترددية المتاحة لشركات المحمول، بعد سنوات طويلة من الاعتماد على حيزات محدودة أصبحت غير قادرة على مواكبة الطلب المتزايد، خاصة مع الطفرة الكبيرة فى استخدام البيانات، وانتشار تطبيقات الفيديو، والخدمات الرقمية، وإنترنت الأشياء.هذه الإتاحة غير المسبوقة للترددات تمثل اعترافًا رسميًا بأن الاتصالات لم تعد قطاعًا خدميًا تقليديًا، بل بنية استراتيجية لا تقل أهميةً عن الطاقة أو النقل.دفعة قوية لقطاع الاتصالات توقيع الصفقة يمنح شركات المحمول مساحةً أكبر للتوسع، ليس فقط فى تحسين الخدمات الحالية، ولكن أيضًا فى إطلاق خدماتٍ جديدةٍ تعتمد على سرعاتٍ أعلى وزمن استجابة أقل، وهو ما يفتح الباب أمام تطبيقات الجيل الخامس، والحوسبة السحابية، والمدن الذكية، والخدمات الرقمية المتقدمة.كما أن زيادة الطيف الترددى تقلل من الضغط على الشبكات، ما يسمح بتغطية أفضل فى المناطق المزدحمة، وتحسين الأداء فى القرى والمناطق النائية، وهو ما يدعم استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الرقمية وتقليص الفجوة بين الريف والحضر.3٫5 مليار دولارقيمة الصفقة تمثل تدفقاتٍ دولاريةً مباشرةً إلى الاقتصاد المصرى، وهو ما يعزز الاحتياطى النقدى، ويدعم استقرار سعر الصرف، ويبعث برسالة ثقة قوية للمستثمرين بأن قطاع الاتصالات فى مصر يتمتع ببيئة تنظيمية مستقرة وجاذبة.لكن الأثر الحقيقى يتجاوز الرقم نفسه، فهذه الاستثمارات ستتبعها إنفاقاتٌ إضافية على تحديث الشبكات، وبناء محطات جديدة، وتوسيع البنية التحتية، ما يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وينشط سلاسل التوريد المحلية، ويزيد من مساهمة قطاع الاتصالات فى الناتج المحلى الإجمالى.هل ترفع أسعار خدمات الاتصالات؟هذا السؤال يفرض نفسه بقوة، خاصة فى ظل مخاوف المستهلكين من تحميلهم تكلفة الاستثمارات الجديدة. لكن من الناحية الاقتصادية، فإن زيادة الطيف الترددى تقلل التكلفة التشغيلية على المدى المتوسط، لأنها ترفع كفاءة الشبكات وتقلل الحاجة إلى حلول مؤقتة مكلفة.كما أن شدة المنافسة بين شركات المحمول الأربع، إلى جانب الدور التنظيمى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تمثل عوامل ضغط تمنع تمرير أى زيادات غير مبررة على المستخدمين.بل على العكس، قد تؤدى الصفقة إلى تحسين القيمة مقابل السعر، عبر تقديم سرعات أعلى وجودة أفضل بنفس التكلفة، أو طرح باقات أكثر مرونةً تلائم أنماط الاستخدام المختلفة.المحمول والإنترنت الثابترغم أن الصفقة ترتبط ظاهريًا بخدمات المحمول، فإن آثارها تمتد إلى المنظومة الرقمية بالكامل. فشبكات المحمول أصبحت جزءًا لا يتجزأ من دعم الإنترنت الثابت، سواء عبر الربط بين المحطات، أو تقديم حلول الإنترنت اللاسلكى للمناطق التى يصعب مد الألياف الضوئية إليها.كما أن تعزيز الطيف الترددى يدعم استراتيجية الدولة فى التحول إلى مجتمع رقمى متكامل، حيث تتكامل خدمات المحمول مع الإنترنت الثابت، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، لتقديم تجربة رقمية أكثر كفاءة واستدامة.ومع دخول هذه الترددات الجديدة حيز التشغيل، ستبدأ مرحلةٌ مختلفة لقطاع الاتصالات، مرحلة تقوم على الجودة لا الكم، وعلى الابتكار لا الاكتفاء، وعلى الاستثمار طويل الأجل فى اقتصاد رقمى قادر على الصمود والنمو.إنها صفقة تعيد رسم خريطة الاتصالات، وتمهد الطريق لاقتصاد أكثر اتصالًا، وأكثر كفاءة، وأكثر استعدادًا لمتطلبات المستقبل.ثورة قوميةأوضح د.محمد عزام، استشارى إدارة التكنولوجيا، أن الطيف الترددى الجديد يمثل ثورةً قوميةً وطنيةً حقيقية، فى ظل محدودية الموارد الترددية على مستوى العالم، وهو ما يفرض ضرورة إعادة ترتيب وإعادة تخصيص هذه الموارد بشكل أكثر كفاءة. وذكر أن الترددات لم تعد موردًا تقنيًا فقط، بل أصبحت أحد أعمدة التنمية الرقمية والاقتصاد المعرفى، خاصةً مع التحول العالمى نحو تقنيات الجيل الخامس.وأشار عزام إلى أن الطيف الترددى الجديد سيفتح آفاقًا واسعة أمام تشغيل تطبيقات رقمية لم تكن متاحةً من قبل، تتماشى مع متطلبات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، الذى يعتمد على الاتصال اللحظى بين الأجهزة وتحليل البيانات.وأضاف أن هذه التطبيقات تحتاج إلى سرعات فائقة وزمن استجابة منخفض، وهو ما توفره الترددات الجديدة التى تم إتاحتها، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة.وأوضح استشارى إدارة التكنولوجيا أن شركات الاتصالات وضعت استراتيجيةً واضحةً للاستثمار فى الطيف الترددى الجديد، حيث ضخت نحو 3٫5 مليار دولار للحصول على هذه الترددات، فى خطوة تعكس إيمانها بأهمية التحول الرقمى والعائد الاقتصادى المتوقع.وأكد أن هذه الاستثمارات ستتيح سرعات اتصال تعادل نحو 15 ضعف سرعات الأجيال السابقة، ما يمثل نقلةً نوعيةً فى مستوى الخدمات المقدمة للمستخدمين وقطاعات الأعمال.ولفت عزام إلى أن هذه السرعات الفائقة ستخدم بشكل مباشر التطبيقات الصناعية التى تعتمد على الحصول على البيانات بشكل لحظى، وتحليلها على شبكات عالية الكفاءة، بما يدعم اتخاذ القرار السريع وتحسين الإنتاجية. وأضاف أن هذه الإمكانات ستنعكس على قطاعات حيوية متعددة، من بينها مجالات اللوجستيات، والنقل الذكى، والمدن الذكية، وإدارة المرافق، فضلًا عن التطبيقات الصناعية والزراعية والصحية، التى تعتمد بشكل متزايد على حلول إنترنت الأشياء.وفيما يتعلق بتسعير الخدمات، أوضح عزام أن الأسعار سيتم تحديدها من خلال شركات الاتصالات بالتنسيق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مؤكدًا أن الشركات العاملة فى السوق المصرية تُعد من الكيانات الكبرى ذات الخبرة والاحترافية العالية. وأشار إلى أن هذه الشركات ستتجه إلى تقديم أسعار تنافسية لجذب أكبر عدد ممكن من العملاء، خاصة أن طرح أسعار غير مناسبة سيؤدى إلى عزوف المستخدمين عن تبنى الخدمات الجديدة.وأشار إلى أن السوق بطبيعته يفرض آليات توازنٍ تحفز الشركات على تقديم خدمات فائقة السرعة بأسعار تتناسب مع قدرات المستخدمين، بما يضمن الانتشار الواسع لتقنيات الجيل الخامس وتعظيم الاستفادة منها. واختتم عزام حديثه بالتأكيد على أن احترافية شركات الاتصالات وقدرتها على فهم احتياجات السوق ستمكنها من وضع سياسات تسعير عادلة ومرنة، تتلاءم مع حجم وجودة الخدمات الجديدة، وتسهم فى دعم مسار التحول الرقمى والتنمية الاقتصادية الشاملة.أكد الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى، أن توزيع الطيف الترددى يتم على المستوى الدولى من خلال الاتحاد الدولى للاتصالات، الذى يقوم بتخصيص حيزات ترددية لكل دولة وفق مجموعة من المعايير الدقيقة، فى مقدمتها قوة الدولة، وحجمها الاقتصادى، إلى جانب معايير فنية وتنظيمية أخرى.وأوضح أن لكل دولة طيفًا تردديًا خاصًا بها، يتم تقسيمه داخليًا وفقًا لاحتياجاتها الفعلية، وطبيعة الخدمات المقدمة على أراضيها، سواء خدمات الاتصالات المحمولة أو الإنترنت أو غيرها من الخدمات المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية.وأشار غنيم إلى أن الطيف الترددى داخل كل دولة يُعاد تنظيمه بما يتوافق مع نوعية الخدمات، التى تتدرج بين خدماتٍ منخفضة ومتوسطة وعالية الكثافة، فضلًا عن خدمات متقدمة ترتبط بتقنيات النانو والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، بما يضمن تحقيق أعلى كفاءة ممكنة فى استخدام الموارد الترددية المحدودة.ولفت نائب رئيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى إلى أنه حتى يونيو 2025 كانت خدمات الاتصالات المحمولة والإنترنت تعتمد بشكل أساسى على تقنيات الجيلين الرابع والثالث، إلا أن الإعلان عن إطلاق شبكات الجيل الخامس فرض ضرورة إدخال نطاقات ترددية جديدة، قادرة على استيعاب السرعات العالية المطلوبة لتشغيل التطبيقات الحديثة، وعلى رأسها تطبيقات تحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعى، والتقنيات الرقمية المتقدمة، فضلًا عن التوسعات المتوقعة فى خدمات المستثمرين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.وأكد أن توفير هذه البنية الترددية المتطورة من شأنه أن يضع مصر على الخريطة الرقمية العالمية، ويعزز من قدرتها على جذب كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية، إلى جانب دعم إنشاء مراكز البيانات وصناعة التعهيد، التى تمثل أحد محركات الاقتصاد الرقمى، وأسهمت بالفعل فى تحقيق عوائد تُقدَّر بنحو 9 مليارات دولار.ضرورة  وليس خياراًوأوضح غنيم أن إدخال طيف ترددى جديد لم يعد خيارًا، بل ضرورة، فى ظل تشبع الترددات الحالية وعدم قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت عالية السرعة.وأضاف أن القطاعات المصرفية، وبرامج التحول الرقمى فى الحكومة المصرية، ستكون من أبرز المستفيدين من هذه النقلة النوعية، من خلال تحسين كفاءة الشبكات، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية.كما أشار إلى أن تطوير شبكات الاتصالات سيسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة سعات الشبكات لمواكبة النمو المتسارع فى الطلب على البيانات من قبل الشركات الاستثمارية، إلى جانب تحسين جودة الصوت وخدمات الاتصالات المتكاملة، مع إتاحة الإنترنت فائق السرعة واسع النطاق.وأكد أن هذه الخطوات ستعزز من مكانة مصر كمركز رقمى محوري فى إفريقيا والشرق الأوسط، خاصة مع ضخ الشركات الأربع الكبرى استثمارات تُقدَّر بنحو 3٫5 مليار دولار، وهو ما سينعكس إيجابًا على الناتج المحلى الإجمالي. وأضاف أن المنافسة بين الشركات العالمية ستؤدى إلى تقديم خدمات فائقة الجودة بأسعار تنافسية، بما يدعم الشركات الاستثمارية التى تضم آلاف العاملين فى قطاع التكنولوجيا، والتى تعتمد بشكل أساسى على سرعات إنترنت فائقة الاعتمادية. ذكر الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن صفقة الطيف الترددى تمثل استثمارات جديدة تعزز موارد قطاع التكنولوجيا والاتصالات، وتفتح الباب أمام توسعات كبيرة فى خدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية. وأوضح أن الصفقة تُعد منصةً لجذب استثمارات إضافية تحقق طفرةً للاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن قيمتها الإجمالية تُقدَّر بـ3٫5 مليار دولار، ما يعكس أهمية القطاع فى دفع عجلة النمو الرقمى وتعزيز قدرة الدولة على المنافسة عالميًا فى مجال التكنولوجيا الحديثة.المستثمرين,اقتصاد,الإنترنتhttps://daily.rosaelyoussef.com/437634/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2026https://daily.rosaelyoussef.com/437634/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2026ناهد إمامالجنيه المصرى يزداد قوة أمام الدولار ويواصل مكاسبه.. وتوقعات بدعم مستمر خلال 2026يواصل الجنيه المصرى صموده أمام الدولار الأمريكى محققا مكاسب جديدة داخل السوق النقدية بعد موجة التراجع التى شThu, 05 Feb 2026 11:12:26 +02002026-02-05T11:12:26+02:00يواصل الجنيه المصرى صموده أمام الدولار الأمريكى، محققًا مكاسب جديدة داخل السوق النقدية بعد موجة التراجع التى شهدها مع نهاية 2025، ليصل سعر الشراء إلى 46.96 جنيه، وسعر البيع إلى 47.06 جنيه وقت كتابة التقرير. وشهد الجنيه ارتفاعًا بنحو 74 قرشًا منذ بداية يناير، مسجلًا أعلى مستوى له خلال نحو 20 شهرًا، مدعومًا بتحسن مؤشرات سوق الصرف وتزايد تدفقات النقد الأجنبى، فى مؤشر على استعادة الثقة بالعملة المحلية. وجاء هذا الأداء القوى مدفوعًا بتوقعات المؤسسات المالية العالمية بتحسن الاقتصاد المصرى خلال 2026، حيث أشار بنك «ستاندرد تشارترد» إلى أن البلاد ستتمتع بوضع اقتصادى أكثر قوة، مدعومًا بتدفقات كبيرة من العملات الأجنبية، وتحسن الموازين الخارجية، وتقدم ملموس فى الإصلاحات الهيكلية. وأكد الدكتور محمد المغربى، الخبير المالى، أن قوة الجنيه ترتبط بعدة عوامل رئيسية، أبرزها التدفقات المالية من شركاء مصر فى دول مجلس التعاون الخليجى، والاستثمارات طويلة الأمد فى مشروعات البنية التحتية والطاقة والسياحة، إلى جانب عائدات برنامج الخصخصة الحكومى، ما ساهم فى تعزيز ثقة المستثمرين والعملاء بالعملة الوطنية. وأشار المغربى إلى أن استمرار تدفقات السياحة، واستقرار عائدات قناة السويس، وانحسار الاضطرابات اللوجستية الإقليمية، ستدعم الجنيه المصرى، وتساهم فى استمرار مكاسبه خلال الفترة المقبلة، بما يعزز الاستقرار المالى ويحد من مخاطر تقلبات العملة.الاقتصاد المصرى,المستثمرين