صحيفة روز اليوسف

صحيفة روز اليوسفhttps://daily.rosaelyoussef.com/الشرحarجميع الحقوق محفوظة © 2026 صحيفة روز اليوسفMon, 10 Aug 2026 21:47:30 +0300https://daily.rosaelyoussef.com/UserFiles/SiteImages/Logo.pngصحيفة روز اليوسفhttps://daily.rosaelyoussef.com/https://daily.rosaelyoussef.com/438789/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9https://daily.rosaelyoussef.com/438789/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9رمضان أحمدالقاضى «المزيف» فى قبضة العدالةلم يتخيل المواطنون الذين شاهدوا مقاطع القاضى المزيف على مواقع التواصل الاجتماعى أن المشاهد التى بدت للوهلةThu, 06 Aug 2026 14:19:26 +03002026-08-06T14:19:26+03:00لم يتخيل المواطنون الذين شاهدوا مقاطع «القاضى المزيف» على مواقع التواصل الاجتماعى، أن المشاهد التى بدت للوهلة الأولى وكأنها من داخل أروقة العدالة، ستصبح بعد أيام واحدة من أهم خيوط القضية التى كشفت تفاصيلها الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، فالرجل الذى ظهر مرتديًا وشاحًا قضائيًا، وقدم نفسه باعتباره صاحب صفة رسمية، كان بحسب التحقيقات يصنع لنفسه صورة وهمية استخدمها لإقناع المواطنين بقدرته على إنهاء مصالحهم والحصول لهم على وحدات سكنية مقابل مبالغ مالية.القصة بدأت بمقطع فيديو متداول، تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه للنصب والاستيلاء على أمواله، بعدما ادعى أحد الأشخاص كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية، ومن هنا بدأ الخيط الأول، لتتحرك الأجهزة المختصة وتبدأ رحلة البحث عن حقيقة الشخصية التى ظهرت فى المقاطع، وكيف وصلت إلى داخل المحكمة، ومن وقف خلف تلك المشاهد.رصد المركز الإعلامى للنيابة العامة مقطعًا مرئيًا متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن شكوى مواطن من تعرضه للنصب على يد شخص انتحل صفة قاضٍ، حيث باشرت النيابة التحقيقات، وأسفرت عن تحديد وضبط المتهم الأول، وعُثر بحوزته على سلاح نارى وذخيرة، ووشاح قضائى، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، إلى جانب هاتفين محمولين.وباستجوابه، أقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.لم يتوقف المتهم عند ادعاء الصفة القضائية، بل لجأ إلى تصوير نفسه داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائى، ونشر الصور والمقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وبحسب التحقيقات، كان الهدف من تلك المشاهد إضفاء المصداقية على الشخصية التى صنعها، وإقناع المواطنين بأنه يمتلك بالفعل صفة رسمية ونفوذًا يمكنه من إنهاء مصالحهم.وبفحص الهاتفين المضبوطين، ثبت احتواؤهما على الصور والمقاطع محل التحقيق، كما ظهر فى بعضها عدد من العاملين بالمحكمة.لم تتوقف التحريات عند المتهم الرئيسى، إذ امتدت إلى الأشخاص الذين ظهروا برفقته فى مقاطع الفيديو، حيث أرشد المتهم عن متهم ثانٍ شاركه فى الوقائع، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه واستجوابه، حيث أقر بمشاركته فى تصوير ونشر المقاطع والصور التى ظهر خلالها المتهم منتحلًا الصفة القضائية.كما كشفت وزارة الداخلية أن التحريات الأمنية أسفرت عن ضبط شخصين، تبين أنهما عاطل وطالب، لأحدهما معلومات جنائية، ويقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة، وأنهما كوّنا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين.اعتمد المتهمون –وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية– على إيهام المواطنين بقدرتهم على تخصيص وحدات سكنية من جهات حكومية، مقابل الحصول على مبالغ مالية. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ تضمنت الوقائع محل الفحص قيام أحد المتهمين بطلب مبالغ مالية من متابعيه بزعم جمعها لمساعدة حالة مرضية، وهو ما أضاف بعدًا آخر إلى أسلوب استغلال ثقة المتابعين.وخلال استكمال التحريات، ظهر خيط جديد فى القضية، بعدما أقر أحد المتهمين بقيامه بطباعة الكروت الشخصية المزورة المستخدمة فى نشاطهما داخل إحدى المطابع بمنطقة الموسكى، وعلى الفور، تم ضبط القائم على المطبعة، وعُثر بحوزته على جهاز كمبيوتر وماكينة طباعة، وبفحصهما تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه محل التحقيق.لتتسع بذلك دائرة القضية، من شخص ينتحل صفة قضائية إلى أشخاص شاركوا فى صناعة الأدوات التى ساعدته على ترسيخ صورته الوهمية أمام المواطنين.وبالتزامن مع فحص المقاطع، جرى ضبط عدد من العاملين بالمحكمة الذين ظهروا فى بعض الفيديوهات، حيث أقر العاملون بصحة ظهورهم فى المقاطع، إلا أنهم أنكروا ما نسب إليهم من اتهامات، وقرروا أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.وتواصلت التحقيقات لفحص ملابسات ظهورهم، وتحديد حقيقة علمهم بالصفة التى ادعاها المتهم من عدمه.وبعد استكمال جانب من التحقيقات، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، مع استمرار الإجراءات القانونية لكشف جميع ملابسات القضية وأدوار المشاركين فيها.وفى تطور لاحق، قررت المحكمة تأجيل نظر محاكمة المتهمين إلى جلسة 1 سبتمبر المقبل، لاستكمال نظر القضية والإجراءات المتعلقة بالاتهامات المنسوبة إليهم.https://daily.rosaelyoussef.com/438452/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%83%D9%84-%D8%AD%D8%B2%D9%85https://daily.rosaelyoussef.com/438452/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%83%D9%84-%D8%AD%D8%B2%D9%85عمر حسندولة القانون ماضية فى طريقها بكل حزمالنيابة العامة: صبرى نخنوخ وآخرون لجأوا إلى غسل الأموال المتحصلة مـن نشاطهم الإجرامىدولة القانون ماضية فى طريThu, 11 Jun 2026 14:02:26 +03002026-06-11T14:02:26+03:00النيابة العامة: صبرى نخنوخ وآخرون لجأوا إلى غسل الأموال المتحصلة مـن نشاطهم الإجرامى «دولة القانون ماضية فى طريقها بكل حزم، والقانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، والنيابة العامة ستظل دائمًا ملاذًا للجميع وحصنًا منيعًا يلجأ إليه كل صاحب حق، لتبسط الدولة هيبتها، وتصون حقوق المواطنين دون تمييز»، هذه هى الرسالة التى اختتمت بها النيابة العامة بيانها الأول بشأن واقعة التعدى والبلطجة بالتجمع الخامس المتهم فيها صبرى نخنوخ وآخرون. وكانت النيابة العامة تلقت بلاغا من أحد أصحاب معارض السيارات بقيام المتهم صبرى نخنوخ وآخرين باقتحام معرض سيارات، إثر خلافات بينهما وتعديهم على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصابات والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة. وأضافت النيابة العامة: وبطلب تحريات الشرطة تأيدت الواقعة وثبت تزعم المتهم وآخرين تشكيلا عصابيا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارا لنشاطهم الإجرامى ومستخدمين الأموال والأسلحة فى تسهيل نشاطهم. وعلى أثر ذلك أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين كما أصدرت النيابة إذنها بضبط وتفتيش مسكن المتهم صبرى نخنوخ والمقار التابعة له.  وبضبط المتهمين واستجوابهم قررت النيابة حبسهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وجددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة 15 يوما أخرى. وكشفت النيابة أن التفيتيش أسفر عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها إلى جانب بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها و10 قطع أثرية. وأسفر فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنم عن ارتكاب وقائع خطف مقترن بهتك عرض واحتجاز مصحوب بتعذيب بدنى وإكراه على توقيع أوراق وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص واقتناء حيوانات برية شرسة. وتواصل النيابة تحقيقاتها فى الوقائع والتحقيقات المالية الموازية لتتبع عائدات نشاطهم الإجرامى. وفى بيانها الثاني، كشفت النيابة العامة نتيجة تحقيقاتها الموازية لتتبع العائدات المالية للنشاط الإجرامى وقالت فى بيانها ، «أنه فى ضـوء ما کشفت عنه التحقيقات المالية الموازية، بشأن تتبع عائدات النشاط الإجرامى للمتهمين، وما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من لجوء المتهم صبرى نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصلة مـن نشاطهم الإجرامى عبر عدة أساليب استهدفت إخفاء طبیعتها، وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع، فقد قررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين المشار إليها، وتشمل: الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، والأصول العقارية، ومنعهم من التصرف فيها لحين الفصل فى القضية، وإخطار الجهات المعنية (البنـوك، الشهر العقارى، البورصة، وغيرها) بذلك القرار». کما أمرت النيابة العامة بإدراج المتهين علی قوائم الممنوعين من السفر، وجار استکمال التحقيقات فى الجرائم المتعددة التى ارتكبها المتهمون.تجميد الثروة وفى تطور جديد بالقضية، وسّعت جهات التحقيق من نطاق الإجراءات الاحترازية، فأصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال صبرى نخنوخ وزوجته اللبنانية «كلارا غسان شلفون»، إلى جانب آخرين، ومنعهم من التصرف فى الأموال المنقولة والعقارات والأسهم والودائع والخزائن والمحافظ الإلكترونية، مع إخطار الجهات المختصة والبنوك لتنفيذ القرار، فضلًا عن إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك على خلفية التحقيقات المتعلقة بتتبع العائدات المالية والاشتباه فى وقائع غسل الأموال. وشهدت القضية تطورًا آخر بعد التحفظ على الإعلامية جولى أمين، مقدمة برنامج «النص الحلو» على قناة «الحدث اليوم»، أثناء إنهاء إجراءات تتعلق بنقل ملكية سيارات مسجلة باسم صبرى نخنوخ، بموجب توكيل رسمى صادر منه قبل صدور قرار التحفظ على أمواله. وكشفت المعلومات أن الأمر شمل تسع سيارات، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحفظ عليها وعرضها على جهات التحقيق لكشف ملابسات الواقعة وطبيعة الإجراءات التى كانت تُتخذ بشأن تلك السيارات. وبعد الاستماع إلى أقوالها، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل جولى أمين، مع استمرار التحريات والفحوص المتعلقة بالواقعة، بينما تواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات فى مختلف جوانب القضية. عودة إلى الواجهة وبعد سنوات من الابتعاد عن الأضواء، عاد اسم صبرى نخنوخ ليتصدر المشهد من جديد، عقب تلقى النيابة العامة بلاغًا تقدم به صاحب معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس، اتهم فيه نخنوخ وعددًا من معاونيه باقتحام المعرض والتعدى على أحد العاملين، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة على خلفية خلافات مالية. ومع بدء التحقيقات، كشفت التحريات التى أجرتها أجهزة الأمن عن تفاصيل أكثر خطورة، إذ أشارت المعلومات إلى وجود تشكيل إجرامى يتزعمه نخنوخ، يعمل على فرض النفوذ والترويع، مستترًا خلف إحدى شركات الأمن والحراسة. وجاءت المفاجآت تباعًا، بعدما أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وكميات كبيرة من الذخيرة، وأجهزة اتصال لاسلكية غير مرخصة، فضلًا عن عشر قطع أثرية، إلى جانب العثور على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة التى كانت محل البلاغ. كما كشفت أعمال الفحص الفنى للهواتف المحمولة المضبوطة عن تسجيلات ومحادثات تخضع حاليًا للفحص، وتشير إلى وقائع أخرى تتعلق بالخطف والاحتجاز والإكراه وحيازة الأسلحة، وهى الملفات التى لا تزال تخضع لتحقيقات موسعة.أسماء قيد التحقيق وامتدت التحقيقات لتشمل عددًا من المتهمين المرتبطين بالواقعة، كان من بينهم رجل الأعمال أحمد الحداد، زوج الفنانة هاجر أحمد، والذى ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه باعتباره أحد المتهمين فى القضية محل التحقيق. وقررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات، قبل أن تصدر قرارًا بتجديد حبسه لمدة خمسة عشر يومًا، مع استمرار التحقيقات لكشف طبيعة الأدوار التى لعبها كل متهم، ومدى ارتباطهم بالتشكيل محل الاتهام. كما تباشر النيابة العامة تحقيقاتها مع باقى المتهمين، فى ضوء التحريات والأدلة الفنية والمضبوطات التى تم العثور عليها، مع استمرار فحص الهواتف والأجهزة المضبوطة، والاستماع إلى أقوال الشهود والمجنى عليهم.معرض