صحيفة روز اليوسف

صحيفة روز اليوسفhttps://daily.rosaelyoussef.com/الشرحarجميع الحقوق محفوظة © 2026 صحيفة روز اليوسفMon, 13 Jul 2026 00:58:41 +0300https://daily.rosaelyoussef.com/UserFiles/SiteImages/Logo.pngصحيفة روز اليوسفhttps://daily.rosaelyoussef.com/https://daily.rosaelyoussef.com/438452/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%83%D9%84-%D8%AD%D8%B2%D9%85https://daily.rosaelyoussef.com/438452/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%83%D9%84-%D8%AD%D8%B2%D9%85عمر حسندولة القانون ماضية فى طريقها بكل حزمالنيابة العامة: صبرى نخنوخ وآخرون لجأوا إلى غسل الأموال المتحصلة مـن نشاطهم الإجرامىدولة القانون ماضية فى طريThu, 11 Jun 2026 14:02:26 +03002026-06-11T14:02:26+03:00النيابة العامة: صبرى نخنوخ وآخرون لجأوا إلى غسل الأموال المتحصلة مـن نشاطهم الإجرامى «دولة القانون ماضية فى طريقها بكل حزم، والقانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، والنيابة العامة ستظل دائمًا ملاذًا للجميع وحصنًا منيعًا يلجأ إليه كل صاحب حق، لتبسط الدولة هيبتها، وتصون حقوق المواطنين دون تمييز»، هذه هى الرسالة التى اختتمت بها النيابة العامة بيانها الأول بشأن واقعة التعدى والبلطجة بالتجمع الخامس المتهم فيها صبرى نخنوخ وآخرون. وكانت النيابة العامة تلقت بلاغا من أحد أصحاب معارض السيارات بقيام المتهم صبرى نخنوخ وآخرين باقتحام معرض سيارات، إثر خلافات بينهما وتعديهم على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصابات والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة. وأضافت النيابة العامة: وبطلب تحريات الشرطة تأيدت الواقعة وثبت تزعم المتهم وآخرين تشكيلا عصابيا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارا لنشاطهم الإجرامى ومستخدمين الأموال والأسلحة فى تسهيل نشاطهم. وعلى أثر ذلك أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين كما أصدرت النيابة إذنها بضبط وتفتيش مسكن المتهم صبرى نخنوخ والمقار التابعة له.  وبضبط المتهمين واستجوابهم قررت النيابة حبسهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وجددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة 15 يوما أخرى. وكشفت النيابة أن التفيتيش أسفر عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها إلى جانب بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها و10 قطع أثرية. وأسفر فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنم عن ارتكاب وقائع خطف مقترن بهتك عرض واحتجاز مصحوب بتعذيب بدنى وإكراه على توقيع أوراق وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص واقتناء حيوانات برية شرسة. وتواصل النيابة تحقيقاتها فى الوقائع والتحقيقات المالية الموازية لتتبع عائدات نشاطهم الإجرامى. وفى بيانها الثاني، كشفت النيابة العامة نتيجة تحقيقاتها الموازية لتتبع العائدات المالية للنشاط الإجرامى وقالت فى بيانها ، «أنه فى ضـوء ما کشفت عنه التحقيقات المالية الموازية، بشأن تتبع عائدات النشاط الإجرامى للمتهمين، وما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من لجوء المتهم صبرى نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصلة مـن نشاطهم الإجرامى عبر عدة أساليب استهدفت إخفاء طبیعتها، وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع، فقد قررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين المشار إليها، وتشمل: الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، والأصول العقارية، ومنعهم من التصرف فيها لحين الفصل فى القضية، وإخطار الجهات المعنية (البنـوك، الشهر العقارى، البورصة، وغيرها) بذلك القرار». کما أمرت النيابة العامة بإدراج المتهين علی قوائم الممنوعين من السفر، وجار استکمال التحقيقات فى الجرائم المتعددة التى ارتكبها المتهمون.تجميد الثروة وفى تطور جديد بالقضية، وسّعت جهات التحقيق من نطاق الإجراءات الاحترازية، فأصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال صبرى نخنوخ وزوجته اللبنانية «كلارا غسان شلفون»، إلى جانب آخرين، ومنعهم من التصرف فى الأموال المنقولة والعقارات والأسهم والودائع والخزائن والمحافظ الإلكترونية، مع إخطار الجهات المختصة والبنوك لتنفيذ القرار، فضلًا عن إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك على خلفية التحقيقات المتعلقة بتتبع العائدات المالية والاشتباه فى وقائع غسل الأموال. وشهدت القضية تطورًا آخر بعد التحفظ على الإعلامية جولى أمين، مقدمة برنامج «النص الحلو» على قناة «الحدث اليوم»، أثناء إنهاء إجراءات تتعلق بنقل ملكية سيارات مسجلة باسم صبرى نخنوخ، بموجب توكيل رسمى صادر منه قبل صدور قرار التحفظ على أمواله. وكشفت المعلومات أن الأمر شمل تسع سيارات، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحفظ عليها وعرضها على جهات التحقيق لكشف ملابسات الواقعة وطبيعة الإجراءات التى كانت تُتخذ بشأن تلك السيارات. وبعد الاستماع إلى أقوالها، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل جولى أمين، مع استمرار التحريات والفحوص المتعلقة بالواقعة، بينما تواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات فى مختلف جوانب القضية. عودة إلى الواجهة وبعد سنوات من الابتعاد عن الأضواء، عاد اسم صبرى نخنوخ ليتصدر المشهد من جديد، عقب تلقى النيابة العامة بلاغًا تقدم به صاحب معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس، اتهم فيه نخنوخ وعددًا من معاونيه باقتحام المعرض والتعدى على أحد العاملين، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة على خلفية خلافات مالية. ومع بدء التحقيقات، كشفت التحريات التى أجرتها أجهزة الأمن عن تفاصيل أكثر خطورة، إذ أشارت المعلومات إلى وجود تشكيل إجرامى يتزعمه نخنوخ، يعمل على فرض النفوذ والترويع، مستترًا خلف إحدى شركات الأمن والحراسة. وجاءت المفاجآت تباعًا، بعدما أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وكميات كبيرة من الذخيرة، وأجهزة اتصال لاسلكية غير مرخصة، فضلًا عن عشر قطع أثرية، إلى جانب العثور على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة التى كانت محل البلاغ. كما كشفت أعمال الفحص الفنى للهواتف المحمولة المضبوطة عن تسجيلات ومحادثات تخضع حاليًا للفحص، وتشير إلى وقائع أخرى تتعلق بالخطف والاحتجاز والإكراه وحيازة الأسلحة، وهى الملفات التى لا تزال تخضع لتحقيقات موسعة.أسماء قيد التحقيق وامتدت التحقيقات لتشمل عددًا من المتهمين المرتبطين بالواقعة، كان من بينهم رجل الأعمال أحمد الحداد، زوج الفنانة هاجر أحمد، والذى ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه باعتباره أحد المتهمين فى القضية محل التحقيق. وقررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات، قبل أن تصدر قرارًا بتجديد حبسه لمدة خمسة عشر يومًا، مع استمرار التحقيقات لكشف طبيعة الأدوار التى لعبها كل متهم، ومدى ارتباطهم بالتشكيل محل الاتهام. كما تباشر النيابة العامة تحقيقاتها مع باقى المتهمين، فى ضوء التحريات والأدلة الفنية والمضبوطات التى تم العثور عليها، مع استمرار فحص الهواتف والأجهزة المضبوطة، والاستماع إلى أقوال الشهود والمجنى عليهم.معرضhttps://daily.rosaelyoussef.com/436500/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84https://daily.rosaelyoussef.com/436500/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84سمر حسن وخالد كرمسقوط مشاهير «تيك توك» يكشف مخطط «غسل الأموال»لم تكن الحملة الأمنية على مشاهير تطبيق تيك توك فقط لمحاربة المحتوى غير الأخلاقى بل لكشف مخطط أكبر وأكثر خطوWed, 06 Aug 2025 20:18:59 +03002025-08-07T11:00:00+03:00لم تكن الحملة الأمنية على مشاهير تطبيق «تيك توك» فقط لمحاربة المحتوى غير الأخلاقى، بل لكشف مخطط أكبر وأكثر خطورة مما نظن، فالأمر امتد لغسل الأموال، لكن أين تذهب تلك الأموال ولصالح من؟المفاجأة التى سنكشف عنها فى السطور التالية هى استخدام جزء من تلك الأموال لتمويل الإرهاب عن طريق استغلال السُذج من صناع المحتوى وراغبى الشهرة وإغرائهم بالمكسب السريع، لكن اليقظة الأمنية أجهضت تلك المحاولات فى مهدها.والسؤال الأهم: كيف بدأت القصة؟أحلام وأوهامفى أحد أحياء مصر الشعبية، كان شاب ، يمضى يومه متنقلًا بين المقاهى والهواتف الرخيصة. فجأة، وخلال شهور قليلة، ظهر على مواقع التواصل بـ»لوك جديد»، مرتديًا ماركات عالمية، يمسك بهاتف يفوق دخله السنوى، ويُطل من شرفة فيلا فارهة.. يقول إنه «صانع محتوى»، بل «تيك توكر»، لا أكثر!هذا المشهد لم يعد استثناءً، بل بات يتكرر بصورة تثير الجدل، وتدفع الجميع للسؤال: ما المهنة الحقيقية لهؤلاء؟ وكيف انتقلوا من قاع المجتمع إلى الطبقة المخملية؟ «البلوجر، والتيك توكر، والإنفلونسر».. ظهرت تلك المسميات فجأة، دون أن يسبقها توضيح لمضمون أو فائدة. لا أحد يعلم على وجه الدقة ما يقدمه هؤلاء من نفع، سوى ما يظهر عليهم من مظاهر ثراء مفاجئ وفاحش.منصة التواصل الاجتماعى «تيك توك»، بعد فترة قليلة، تحولت من وسيلة تواصل إلى وسيلة لجمع الأرباح وتكوين الثروة، ومن هذا المنطلق، استقطبت كثيرًا من الأشخاص الذين يحلمون بتحقيق الثروة مثل من سبقهم فى وقت قياسى، بلا عمل أو تعب، فأصبحت وكرًا للعاطلين، والخارجين عن القيم الدينية والأخلاقية، وتحولت إلى صورة مهينة، مصدّرة للخارج، وتُعطى انطباعًا لا يليق بالمواطن.بعد أن طفح الكيل مما يُتداول على هذه المنصة، وبعد أن أصبحت وجهة للأفعال غير الأخلاقية، التى تقف خلف تحقيق الأرباح، انتفض الأهالى رافضين هذه الصورة المهينة، وتولى عدد من محامى مصر الشرفاء تقديم البلاغات ضد هذه الشخصيات، وبالفعل تحركت أجهزة الدولة بالشكل الكافى لمحاصرة هؤلاء الخارجين عن القانون والأخلاق.ترحيب شعبى ومطالبة بالمزيدفرحة عارمة فى الشارع المصرى، لسرعة استجابة أجهزة الدولة للبلاغات المقدمة ضد من يُطلقون على أنفسهم «تيك توكرز»، لتطهير المجتمع من هذه الفئة.قالت نجاة يحيى: فى فترة قليلة، وبسبب الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعى، ظهرت فئة من الشخصيات، ليس لديهم شهادة تعليمية، أو حتى حرفة أو رسالة أخلاقية، فى الظهور والانتشار، وبث السموم، وتشويه صورة الأسرة المصرية، موضحة أنها كانت ترى هذه الفيديوهات حينما يشاهدها أحفادها، مما يثير غضبها، ومؤكدة سعادتها بإلقاء القبض عليهم لتطهير المجتمع من هذه الفئة.وقال طارق السعيد: إن هوس تحقيق الثروة، دفع هؤلاء الأشخاص لفعل أى شىء غير أخلاقى، لزيادة نسبة المشاهدة وتحقيق الربح، ولو بعرض حياتهم الشخصية وبيوتهم وكل شىء خاص على الملأ، مؤكدًا رغبته الشديدة فى وضع رقابة على هذه المنصات، حفاظًا على الجيل الحالى من التقليد الأعمى.واستكمل أبوبكر الجمال: تحقيق الأموال الطائلة فى فترة قليلة، أمر يثير الشك والقلق حيال ثروات هذه الشخصيات، خاصة أنهم لا يقدمون أى شىء ذى جدوى، معبرًا عن سعادته بالقبض عليهم، لمعرفة من أين لهم هذه الثروة، ومن يقف ويدعم المهازل المشينة التى تحدث على منصة «تيك توك».وتابع: إن ظهور هذه الشخصيات بأغلى الملابس، يحملون أغلى ماركات الهواتف المحمولة، ويمتلكون فيلات فارهة، وسيارات باهظة الثمن، بلا تعليم، أو مهنة، أو صنعة، ولا تجارة فى أى شىء، سوى التمادى فى تقديم المحتوى السيئ والإسفاف، دفع كثيرًا من الأشخاص لممارسة هذه الأفعال بهدف الربح.وأردف: خطوة القبض على عدد كبير منهم، ومثولهم للتحقيق أمام القانون، طمأن قلبه، والحكم الرادع ضدهم سيكون كارت إنذار لكل من تسوّل له نفسه تقليدهم، أو خرق القانون، أو نشر الفسوق.وكر التيك توك«التيك توك» أحد مواقع التواصل الاجتماعى، متخصص فى نشر مقاطع فيديو ترفيهية والتواصل مع الآخرين، ثم تطور الأمر لإمكانية التعرف على عدة أشخاص والتواصل معهم فى بث مباشر، إلا أنه تحول إلى ساحة من الأفعال غير الأخلاقية، وأصبحت معظم الفيديوهات المنشورة عليه تحرض على الانفلات الأخلاقى، والبث المباشر عبارة عن بث سموم تتنافى مع الدين والخلق، بمجرد معرفة أن زيادة عدد المشاهدات تعود بالربح المالى على من يقوم ببث مقاطع الفيديو.تحول إلى مرتع لكل من لا مهنة له، يتسابق من خلاله الجميع على نشر كل ما هو شاذ، وغير أخلاقى، وغير مقبول، لتحقيق الربح المالى.وبعد فترة قرابة السنة، أصبح عدد من الشخصيات روادًا له، وأصبحوا الأشهر فى هذه المنصة، وبعد أن كانوا مغمورين لهم، تحولوا إلى أثرياء المجتمع بشكل أثار الشكوك حولهم، وأشعل نار غضب الأهالى تجاه هذه المنصة، التى تستقطب الكثير نحو القيام بأفعال مخلة بالآداب العامة بهدف تحقيق الثروة من خلف هذا التطبيق، مثل من قبلهم.بلاغات للنيابة العامةتقدم عدد من المحامين بعدة بلاغات، مرفقة بمقاطع فيديو تُبث على منصة «التيك توك»، والتى يتضح خلالها الأعمال المنافية للآداب العامة، التى يقوم بها عدد من رواد المنصة، علاوة على الألفاظ الخادشة للحياء، مع طلب التحقيق فى أسباب هذه الثروات التى يمتلكها عدد كبير منهم.بعد تلقّى وزارة الداخلية عددًا من البلاغات ضد صانعى المحتوى، الذين يقومون بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن ألفاظًا إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط هؤلاء الأشخاص المقدَّم ضدهم البلاغات، وبمواجهة كل شخص من بينهم، اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى وتحقيق أرباح مالية.وتم ضبط أحدهم وبحوزته سلاح نارى غير مرخص، ومخدر الحشيش والآيس، وآخر عُثر بحوزته، خلال القبض عليه، على مخدر الحشيش، وعملات أجنبية، ومبلغ مالى كبير.غسل الأموالإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال «صانعة محتوى» تُدعى «سوزى الأردنية»، مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها.ذلك النشاط تمثل فى إنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى، واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن اعتداءً على القيم والمبادئ المجتمعية، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون.كما سعت المتهمة إلى إخفاء مصادر تلك الأموال، وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «شراء الوحدات السكنية».وقد قُدّرت قيمة الأموال التى تم غسلها من قِبل المتهمة بنحو 15 مليون جنيه تقريبًا.من جانبه قال وليد عبدالمقصود، استشارى أمن المعلومات والتكنولوجيا، إن حقيقة التهم التى تلاحق بعض مشاهير «اليتك توك»، وأبرزها أن التطبيق أصبح بوابة لغسل الأموال وهدم القيم المجتمعية.جاءت البداية عند إسقاط «مودة الأدهم وحنين حسام»، إلى «أم زياد، وعم شلتوت»، حيث انتقل بعض مشاهير تيك توك من خانة التأثير والظهور اليومى، إلى قفص الاتهام بعدة تهم: «خدش الحياء العام، الاتجار بالأعضاء البشرية، التربح غير المشروع، بث محتوى منافٍ للقيم، الاحتيال الإلكترونى، وغسل الأموال».واستكمل: بحسب بيانات صادرة عن وزارة الداخلية، فإن بعض القضايا شملت تحقيقات حول مصادر الأموال المتدفقة عبر البث المباشر وتطبيقات تحويل الهدايا الرقمية.وأوضح أن نظام الهدايا فى تيك توك قد يُستخدم كواجهة لتحويل الأموال بشكل غير شرعى، من خلال شخص يقوم ببث مباشر دون محتوى حقيقى، ويتلقى هدايا بمئات الدولارات من حسابات متعددة، فنجد سؤال: من يُرسل؟ ولماذا؟ يطرح نفسه على الجميع.واستطرد: تيك توك لا يوفّر شفافية كافية بشأن بيانات المتبرعين، مما يُعقّد تتبع مصادر الأموال، ويفتح المجال لغسل أموال أو تمويل أنشطة مشبوهة.وأشار استشارى أمن المعلومات والتكنولوجيا إلى أن هذه القضايا تخضع لمواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات «رقم 175 لسنة 2018»، حيث تُعاقب المادة 25 على «الاعتداء على القيم الأسرية والمجتمعية، نشر الفجور أو الدعارة أو التحريض عليها»، كما تنص المادة 27 على تجريم استخدام الإنترنت فى ترويج أو تسهيل جرائم تمس الأمن القومى أو النظام العام.وأوضح أن هناك تضاربًا داخل البرلمان فى تفادى مشاكل التيك توك، بين الحظر والتقنين، وحتى لحظة إعداد التحقيق لا يوجد قرار رسمى بحظر التطبيق، لكن المؤشرات تُظهر أنه تم تضييق على البث المباشر ومنظومة الهدايا، مراقبة مشددة لحسابات مؤثرة، حملات توعية ضد الاستخدام غير الآمن، وتعاون بين الجهات الأمنية وشركة «ByteDance» المالكة للتطبيق.مكافحة إرهاب التيكتوكرزقال العميد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولى وحرب المعلومات، إن جميع المقبوض عليهم من مستخدمى منصة «تيك توك» موجهة إليهم تهمة غسل الأموال، من خلال تسهيل دخول أموال مشبوهة مجهولة المصدر، ثم إعادة ضخها إلى البلاد مرة أخرى فى صورة مشروعة، مثل الهدايا والمكافآت التى يقدمها «تيك توك».وأضاف أن الخزائن المالية الخارجية لـ»تيك توك» وما يماثلها من مصادر دعم مالى للتيكتوكرز، قد تتورط فيما يُعرف بـ»دعم الإرهاب المادى» وتغذية التنظيمات الإرهابية.وشدد على ضرورة رفع الوعى المجتمعى تجاه ما يقدمه هؤلاء التيكتوكرز من محتوى فارغ، خالٍ من المعنى أو الهدف، بل إنه يحرض فئة المراهقين على القيام بأفعال مخلة بهدف تحقيق أرباح خيالية، مما يُهدد بانهيار القيم والأخلاق المجتمعية، وتحويل الشباب إلى شخصيات سطحية لا تسعى إلى تحقيق الذات بالجد والاجتهاد، بل تلجأ إلى أسهل الطرق، حتى وإن كانت بلا قيمة أو غير مشروعة.واختتم بالتأكيد على أن أجهزة الدولة قد تنبّهت إلى هذا الخطر، وبالفعل تم إلقاء القبض على كل المتورطين فى هذه الأفعال.التحليل القانونىمن جانبه، أوضح أحمد مهران، المحامى بالنقض، وأحد المحامين المتقدمين ببلاغات ضد عدد من مسيئى استخدام منصات التواصل الاجتماعى، إنه لديه حساب على منصة «تيك توك» مثل معظم الأشخاص، وكان يظن أن له قواعد مثل باقى المنصات، أبرزها «فيس بوك»، ولكن عندما انضم إليه وجده ساحة للألفاظ الخادشة للحياء، والأفعال المنافية للآداب العامة.وتابع: لم أجد دعمًا أو شهرة تلحق بأحد من مستخدمى هذه المنصة، إلا وكان يعرض محتوى هزليًا، خادشًا للحياء.واستكمل: بعد بحث وتدقيق، وسماع صوت شكوى وأنين الأهالى من النتائج الوخيمة التى طالت المجتمع، بل ومسّت كل بيت مصرى جراء هذه المنصة، التى تطوق بالخروج عن الأخلاق، وسماع وتردد سؤال: من أين أتوا بهذه الثروات؟ علاوة على التهم والشبهات التى تدور حولهم، تقدّمت على الفور ببلاغ ضد 6 من رواد هذه المنصة.واسترسل: بعد أن أعلنت على صفحتى الشخصية تقديم البلاغات ضد هؤلاء، أرسل عدد من المواطنين فيديوهات لعدد آخر من مستخدمى هذه المنصة، خادشة للحياء، تقدّمت على إثرها ببلاغ آخر ضدهم، وتم القبض عليهم.واستكمل: أنا مستمر فى تقديم البلاغات ضد كل من تسوّل له نفسه تشويه صورة مصر والمصريين، وأتابع عن كثب سير التحقيقات، مطالبًا كل من لديه معلومات أو دلائل عن هؤلاء أو غيرهم ممن تورّطوا فى أى شىء ضد القانون بسرعة التواصل معى، وألا يخشى شيئًا.وواصل: تيك توك مملوك للشركة الصينية «بايت دانس»، وتم إطلاقه عام 2016 فى الصين، بينما خرجت نسخته العالمية فى 2017، وتمكّن من منافسة باقى التطبيقات العالمية، حتى حظى بانتشار كبير بين المصريين، حيث وصل عدد مستخدميه فى مصر إلى نحو 32 مليون مستخدم، أغلبهم من فئة الشباب والمراهقين.واستطرد: فى الفترة الأخيرة، حامت حوله الشبهات، بسبب الثراء الفاحش والسريع الذى حققه عدد من رواده، مما أثار التساؤلات، وقيل عنه إنه واحد من وسائل غسل الأموال، من خلال إيداع الأموال الطائلة فى بنوك إحدى الدول التى لا تسأل المودع: «من أين لك هذا؟»، ثم شراء الهدايا داخل منصة تيك توك، وإهداء المستخدمين الأكثر رواجًا، فتتحول إلى أموال نظيفة تدخل البنوك على صورة ربح ومكسب من خلال التداول داخل المنصة، فتأخذ إدارة التطبيق جزءًا، والرائد جزءًا، والداعم يسترد الجزء الأكبر من أمواله بشكل قانونى، مما يحول بينه وبين المساءلة القانونية عن مصدر أمواله.وشدد على ضرورة وضع ضوابط على التطبيق، مثلما يحدث فى التطبيقات الأخرى، لحماية الجيل الحالى من أخطار عصابات غسل الأموال.حظر التطبيق فى مصرقال محمود جمال، خبير أمن معلومات، إن من المحتمل حظر تطبيق «تيك توك» فى مصر إذا استمر التطبيق فى نشر محتوى يُشكّل خطورة على القيم المجتمعية والأخلاقية، أو يخرق التشريعات الوطنية.وأكد أحقية السلطات المصرية القانونية فى فرض الحظر، بسبب مخالفة المنصة للمعايير الأخلاقية بصورة متكررة، أو عرض محتوى خادش للحياء، موضحًا أن حظر المنصة قد يتم بالفعل إن لم تراجع المحتوى المنشور، مع وضع الضوابط عليه.وأشار إلى قيام شركتى الاتصالات والهيئة القومية لتنظيم الاتصالات، بتعزيز آليات الرقابة على المحتوى الرقمى، والعمل على إصدار تشريعات تنظم وجود المنصات الإلكترونية داخل مصر، حتى لا تُضطر الدولة إلى الحظر الكامل.مجلس النواب أعلن اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة، لمواجهة المنصات الاجتماعية المخالفة لقانون «تقنية المعلومات».من جانبه قال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا بالبرلمان، إنه تم منح منصة تيك توك مهلة 65 يومًا لضبط المحتوى، وعند حدوث أى تجاوز عقب المهلة، سيواجه بكل حسم، بالصورة القانونية اللازمة.واستطرد: اختفاء 75 ٪ من صناع المحتوى من منصة التيك توك عقب التحرك القانونى ضد عدد كبير منهم، مؤكدًا استمرار عمليات الضبط ضد صانعى المحتوى الخادش للحياء العام.وأوضح استمرار البحث والتحقيق حول شبهات غسل الأموال المثارة حول المنصة، وصانعى المحتوى بها.وأشار إلى أن جميع منصات التواصل الاجتماعى لا بد أن تخضع للرقابة، مشددًا على متابعة الأمر حتى الوصول إلى حل جذرى.وأكد أن القانون يسمح بحجب التيك توك ومنعه، مشيرًا إلى أن إدارة المنصة وعدت بمراجعة المحتوى.بوابة,مجلس النواب,الإنترنت,البرلمان,تيك توك