«المركزى» يحسم تعديل أسعار الفائدة فى آخر اجتماعات 2023 الأسبوع المقبل
تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى نهاية الأسبوع المقبل (21 ديسمبر) اجتماعها الأخير خلال العام للنظر فى تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بما يتماشى مع مستجدات الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وبما يخدم مستهدفات البنك المركزى المعلنة بخفض معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة.
ويأتى الاجتماع الأخير للجنة السياسات وسط حالة من الترقب الكبير فى الأوساط الاقتصادية والمالية، عما سيسفر عنه من قرارات لاسيما وأنه سيكون بعد انتهاء انتخابات الرئاسة بنحو الأسبوع، حيث ترى مؤسسات مالية أن الدولة المصرية ستبدأ فى اتخاذ إجراءات مهمة لمواجهة التضخم والعودة لمسار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
فمن جانبها توقعت كابيتال إيكونوميكس أن يرفع البنك المركزى أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بعد الانتخابات الرئاسية.
ونقل التقرير عن جيمس سوانستون الخبير الاقتصادى المعنى بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا قوله: إنه بعد أن رفع البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فى أغسطس، فى خطوة فاجأت المحللين، أوقف البنك دورة تشديد السياسة النقدية الشهر الماضي.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالمركزى المصرى أبقت على سعرى الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% بالترتيب فى اجتماعها السابق فى نوفمبر الماضي.
وتُجرى مصر الانتخابات الرئاسية بين يومى 10 و12 ديسمبر.
وأضاف سوانستون «بمجرد انتهاء الانتخابات، فإن المسئولين سيكونون بحاجة للتحول إلى جنيه مرن لإعادة اتفاق صندوق النقد الدولى مرة أخرى إلى مساره».
وقال: إن ذلك القرار قد يتم الإعلان عنه فى اجتماع لجنة السياسة النقدية فى 21 ديسمبر، والذى ينعقد بعد أسبوع من الإعلان عن نتيجة الانتخابات.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت 18 ديسمبر لإعلان النتيجة فى الجولة الأولى بالجريدة الرسمية.
وأضاف الخبير الاقتصادى «نعتقد أن ذلك سيكون مصحوبا برفع سعر الفائدة الرئيسى 200 نقطة أساس على الأقل. وهذا مستوى أكثر ميلا للتشديد النقدى مما يتوقعه بقية المحللين».
من جانبه توقع بنك HSBC، الذى يتخذ من بريطانيا مقرا له، رفع البنك المركزى المصرى سعر الفائدة بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من العام القادم 2024، مع إبقاء المركزى على نفس أسعار العائد دون تغيير حتى نهاية العام الجاري.
ورجح البنك، فى ورقة بحثية، زيادة سعر الفائدة على الإيداع إلى 22.75% بنهاية الربع الأول من العام الجارى مقارنة بـ 19.25% حاليًا.
كان البنك المركزى رفع سعر الفائدة 11% خلال عام ونصف على 6 مرات آخرها 1% فى اجتماع لجنة السياسة النقدية فى أغسطس الماضى ليصل مستوى الفائدة إلى 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض حاليا.
ولجأ البنك المركزى إلى رفع سعر الفائدة بهدف كبح جماح تسارع التضخم- وتيرة زيادة ارتفاع الأسعار- تأثرا بصدمة العرض بسبب ارتفاع الدولار بنسبة 96% مقابل الجنيه خلال آخر عام ونصف، إلى جانب التأثر بارتفاع الأسعار العالمية للسلع بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي.
ورجح HSBC أن يبقى البنك المركزى على سعر الفائدة للإيداع عند 22.75% حتى نهاية الربع الثالث من العام القادم على أن يبدأ بخفضها بنسبة 2% خلال الربع الرابع والأخير من 2024 لتصل بنهايته إلى 20.75%، مع بدء تراجع معدلات التضخم لمستويات أقل من 30%، وفق بيانات البنك.
وتوقع البنك تراجع متوسط التضخم من 36.3% بنهاية الربع الأخير من 2023 إلى 30.7% بنهاية الربع الأول من 2024 على أن ينهى الربعين التاليين عند مستويات قريبة من هذا المستوى، ثم يواصل الانخفاض إلى 26.6% بنهاية الربع الأخير من العام المقبل.
وجاءت توقعات البنك بتراجع التضخم فى مصر خلال الربع الأول من العام المقبل، بحسب ما ذكره فى الورقة البحثية، رغم تزامن ذلك مع توقعاته بعودة مصر لمرونة سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه مجددا ليصل الدولار إلى 37.5 جنيه بنهاية مارس 2024، على أن يواصل الدولار الارتفاع إلى 40 جنيها بنهاية يونيو.
