السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
هل اعتذار الذكاء الاصطناعى مقبول؟

هل اعتذار الذكاء الاصطناعى مقبول؟

منذ عدة أيام طالعتنا وكالات الأنباء بخبر مفاده اعتذار شركة جوجل صاحبة تطبيق الذكاء الاصطناعى جيمينى-بارد سابقا- وذلك على خلفية وصم التطبيق لرئيس وزراء الهند بالفاشية، جاء هذا الوصف ردا على سؤال سأله أحد المستخدمين للتطبيق وجاءت الإجابة تحمل هذا الوصف بالفعل وهو ما اثار حفيظة الحكومة الهندية ودفع وزير تكنولوجيا المعلومات لتشكيل لجنة استشارية لفحص كل تطبيقات الذكاء الاصطناعى قبل إقرار السماح باستخدامها فى البلاد، بالطبع ستعمل هذه اللجنة على التطبيقات الكبيرة والشهيرة والمنتشرة ولن يشمل مجال عملها التطبيقات الصغيرة والمحدودة التى يطورها رواد الاعمال الصغار.



ما دفع الحكومة الهندية لهذا الإجراء بالإضافة الى الوصف غير المقبول ان رد الشركة على تلك الشكوى وهذا الاعتراض ان التطبيق الخاص بها ما زال «غير موثوق» وهو عذر اراه اقبح من ذنب فليس من المقبول ولا من المعقول ان تطلق شركة كبيرة بحجم جوجل تطبيقا بهذا الحجم ثم تتحجج بأن التطبيق غير موثوق وخاصة أن الموثوقية والدقة هى اهم صفة فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى وما ينتج عنها من معلومات.

هذا الموقف وغيره من المواقف المشابهة يدفعنا الى التساؤل «اذا لم تكن تلك التطبيقات دقيقة وموثوقة، فلم يتم اطلاقها لجموع المستخدمين» والحقيقة ان لهذا السؤال اكثر من إجابة تعتمد على القوى المحركة لمن يتصدى للإجابة، فقد تكون الإجابة ان الصراع المحموم للشركات الكبرى لمحاولة السيطرة على سوق الذكاء الاصطناعى على مستوى العالم هو ما يدفعها الى التعجل واطلاق العديد من التطبيقات من دون ان تقوم بالتجارب والاختبارات اللازمة والواجبة.

إجابة أخرى تحمل الطابع التقنى مفادها ان جزءا كبيرا وحيويا من اختبارات تلك التطبيقات لن يتأتى الا بإطلاقها لكافة المستخدمين واخذ الملاحظات منهم وفى جميع الأحوال فإن تلك التطبيقات أصبحت تثير الكثير من الاعتراضات يوما بعد يوم خاصة بعد الاعتراضات الأولى على صور الأشخاص التى تقوم بتوليدها وخاصة الشخصيات العامة والمعروفة وهو ما دفع الشركة الى الغاء تلك الخاصية وحجب صور المشاهير.

وفى جميع الأحوال أعتقد أن على الحكومات بمؤسساتها المختلفة السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافة ان تقوم بتقييم النتائج الصادرة عن تلك الأنظمة فيما يخص كل دولة على حدة وإبلاغ الشركات بالملاحظات حول تلك النتائج وكذا أيضا اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات تنفيذية لحماية امنها القومى من هذا العبث ولو مرحليا حتى تصل تلك التطبيقات إلى درجة نضج وموضوعية مناسبة.