الجمهورية الجديدة تضاعف مساحة الرقعة الزراعية

ساهمت الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية فى تنفيذ مشروعات استباقية، مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائى والصحى والمستدام لشعبها، فى وقت عان فيه كثير من الدول الكبيرة والمتقدمة من أزمة وارتباك فى مجال الأمن الغذائى، فى ظل الأحداث الاقتصادية والسياسية والعسكرية التى شهدها العالم خلال السنوات الماضية، إذ وضعت الدولة المصرية على رأس أولوياتها تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الشامل، خاصة مشروعات التوسع الأفقى لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 4 ملايين فدان، أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان وغيرها، بخلاف مشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان.

 

الدلتا الجديدة مشروع استصلاح زراعى عملاق ضمن سلسلة من مشروعات الاستصلاح العملاقة التى تبنتها الدولة منذ تولى الرئيس مقاليد الحكم فى عام 2014.

مستقبل مصر الزراعى 

عدة دوافع رئيسية دفعت الدولة لإنجاز هذا المشروع الضخم على رأسها تعويض الفاقد الذى نتج عن التعديات على الأراضى الزراعية القديمة التى وصلت لـ 500 ألف فدان، خلال العقود الثلاثة الماضية، وزيادة الرقعة الزراعية عبر التوسع الأفقى فى الرقعة الزراعية بنسبة تقدر بـ15% ومحاصرة النمو السكانى المضطرد وسد الفجوة بين حجم المطلوب والمعروض من السلع الغذائية.

وتصل المساحة المستهدف استصلاحها ضمن مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان، فى منطقة جنوب محور الضبعة فى الساحل الشمالى وغرب الدلتا القديمة، على مساحة 688 ألف فدان، حيث يمتد المشروع من شمال الواحات إلى جنوب وادى النطرون وشرق وغرب منخفض القطارة،  بالإضافة لمساحة 500 ألف فدان ضمن مشروع مستقبل مصر، حيث تم دمج المشروعين فى مشروع واحد تحت مسمى «الدلتا الجديدة».

وتعتمد استراتيجية مشروع الدلتا الجديدة على تدشين المجتمعات الزراعية المتكاملة التى تتكامل فيها جميع وحدات ومكونات الإنتاج والتصنيع لتعظيم العائد من الحاصلات الزراعية، عبر إقامة مجمعات صناعية تعمل على تحويل المحاصيل الزراعية لمنتجات جاهزة للتداول فى الأسواق وعدم الاكتفاء ببيعها كمادة خام فى الأسواق المحلية أو الأسواق الخارجية.

ويعتمد المشروع على شبكة قوية من الطرق لربط كل مناطق المشروع وتسهيل عملية مستلزمات الإنتاج الزراعي، ونقل الإنتاج الزراعى منها إلى جميع الأسواق المحلية وكذلك محطات التصدير والموانئ المختلفة.

توشكى الخير

نجحت الدولة فى إعادة الحياة لمشروع توشكى؛ لزيادة الرقعة الزراعية بحوالى 540 ألف فدان تصل لمليون فدان حول منخفضات توشكى، لزراعة جميع انواع المحاصيل مثل القمح والخضر والموالح والمانجو. 

ويضم المشروع أكبر مزرعة تمور فى الشرق الأوسط؛ تضم أصناف المجدول والبرحى وعجوة المدينة والعنبرة، وسيتم إقامة مصانع لمنتجات التمور مثل الكحول والخل والسكر السائل، واستخدام نواتج تقليم النخيل فى صناعة الأخشاب والورق والكمبوست.

وتضع هذه المزرعة مصر فى المركز الثانى فى إنتاج التمور عالميًا؛ من خلال زراعة أصناف ذات جودة وقيمة اقتصادية عالية، بعد أن يساهم المشروع فى زيادة الإنتاج من 1.8 إلى 2 مليون طن سنويًا. 

وشهد المشروع افتتاح المرحلة الأولى من مشروع توشكى الخير فى ديسمبر 2021؛ والتى تشمل 12 منطقة زراعية، بمساحة حوالى 325 ألف فدان، وزراعة ٢.٣ مليون نخلة على ٣٧ ألف فدان، وتبلغ تكلفة المشروع 6.4 مليارات جنيه.

الريف المصرى الجديد

مشروع المليون ونصف المليون فدان يشمل 13 منطقة فى 8 محافظات هى «قنا، وأسوان، والمنيا، والوادى الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة». 

ويضم المشروع 3 مراحل؛ الأولى مساحتها 500 ألف فدان فى مناطق الفرافرة القديمة والجديدة والمغرة وامتداد الداخلة وقرية الأمل وتوشكى وغرب المراشدة، والثانية 490 ألف فى الفرافرة الجديدة والقديمة، وغرب كوم أمبو، والمغرة، وغرب المنيا، وشرق سيوة، وجنوب شرق المنخفض، والمرحلة الثالثة 510 آلاف فى الفرافرة القديمة، والطور بجنوب سيناء، وامتداد جنوب شرق المنخفض، وغرب المنيا، ومنطقة غرب.

تنمية شمال سيناء

تم البدء بالمشروع القومى لتنمية سيناء عام 1994 وتوصيل مياه النيل إلى سيناء عبر ترعة السلام التى تضيف 400 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية؛ منها 125 ألفًا بالمحافظات المجاورة و275 ألفًا بشمال سيناء، وتضيف محطة معالجة مياه بحر البقر 600 ألف فدان جديد بالمحافظة، حيث سيتم إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة بأعلى درجات الجودة؛ من حيث البنية الأساسية والمرافق العامة وسبل العيش من كهرباء ومياه وصحة وتعليم وملاعب رياضية وأجهزة حكومية.

يعتمد المشروع على استغلال مياه من مصرف بحر البقر، التى تم إنشاؤها على مساحة ١٥٥ فدانًا جنوب بورسعيد بحوالى ٢٧ كيلو مترا، بتكلفة 18 مليار جنيه، للاستفادة من مياه الصرف الزراعى؛ التى كانت تلوث بحيرة المنزلة والبحر المتوسط وعبئًا اقتصاديًا وبيئيًا وإهدارًا للثروة السمكية، ومصرف قادوس غرب قناة السويس، وتساهم مياه محطة معالجة مصرف المحسمة فى زراعة 55 ألف؛ تزيد إلى 105 آلاف، كما سيتم تحويل المياه من محطة السلام داخل ٢ سحارة أسفل قناة السويس، حيث تم تنفيذ ٤ خطوط قطر ٣٨٠٠ مم؛ لنقلها من السحارة إلى القناة المكشوفة بطول ٧٥٠ مترًا، ومنها إلى قناة الدخول للأراضى بطول ٥٨٦ مترًا.

مشروعات تكاملية

من جانبه قال نعيم مصيلحى - مستشار وزير الزراعة لاستصلاح الأراضى - إن أحد المصادر الرئيسية للمياه فى مشروع الدلتا الجديد هو مياه الصرف الزراعية المعالجة التى سيتم نقلها من غرب الدلتا ومعالجتها وضخها فى ترعة الحمام وذلك لرى الأراضى الواقعة ضمن محور الضبعة الذى أصبح جزءًا من مشروع الدلتا الجديدة وأرجع الدكتور سيد خليفة - نقيب الزراعيين، اختيار منطقة محور الضبعة لتصبح جزءًا من مشروع الاستصلاح العملاق «الدلتا الجديدة» الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا، نظرًا للميزة النسبية التى تتمتع بها هذه المنطقة والتى تتمثل فى مرور شبكة الطرق القومية عبر هذا المحور ومن ثم فإن هذه الميزة ستتيح سهولة نقل المنتجات الزراعية والمنتجات المصنعة بشكل سريع للأسواق المحلية فى الدلتا أو حتى عملية التصدير للأسواق الخارجية فهو قريب من  المطارات والموانئ القريبة من تلك المنطقة مثل مطار القاهرة ومطار وميناء الإسكندرية.

وأشار نقيب الزراعيين، إلى أن هذا المشروع سيعتمد على تكامل الحلقات الإنتاجية والصناعية حيث ستقام مناطق للتصنيع الزراعى فى نطاق المشروع ستساهم فى تعظيم العائد من مختلف المحاصيل الزراعية التى سيتم زراعتها.

وأكد د. رضا عليوه - الأستاذ بمعهد بحوث وقاية النباتات ووكيل وزارة الزراعة السابق بأسيوط - أهمية الزيادة المستدامة لمساحات الأراضى المستصلحة حديثًا، موضحًا أن التوسع فى الأراضى المستصلحة أحد أهم عوامل التنمية الزراعية. 

وشدد وكيل وزارة الزراعة السابق فى أسيوط على أهمية تخطيط مناطق التوسع الزراعى الجديدة على أساس إقامة مجتمعات زراعية صناعية خدمية متكاملة، واستخدام طرق رى حديثة من شأنها ترشيد استهلاك المياه بالتوازى مع زيادة الإنتاج فى بعض المحاصيل الاستراتيجية وأهمها القمح.