«المالية»: تطبيق القيمة المضافة ضرورة لمواجهة عجز الموازنة

كتبت - فريدة محمد

واصلت لجنة الخطة والموازنة جلسات الاستماع التى تعقدها لمناقشة قانون القيمة المُضافة مع أعضاء الغرف التجارية.
وقال ممثل مجموعة العربى إن قانون القيمة المُضافة يرفع الضريبة ويضاعفها بأكثر من ١٠٠٪‏ مشددا على ضرورة خروج بند الثلاجات من الجدول المعرضة للضريبة وأن تخضع للضريبة العامة على المبيعات، مضيفا هذه سلع يستهلكها الفقراء محذرا من وجود كساد وتسريح عمالة. وقال عمرو المنير مساعد وزير المالية: كان لدينا ملاحظات على القانون وتم إدخال تعديلات، وسبق وأن سحبنا القانون وأجرينا تعديلات عليه.
وقال المنير نحتاج القانون الآن لأننا لدينا عجز موازنة ومشاكل اقتصادية ونحتاج إيرادات متسائلا هل نفرض الضرائب فى وقت الرخاء.
وأضاف: نحن من الدول التى لديها اكبر قدر من الإعفاءات مقارنة بدل أخرى ولدينا إعفاء على الأدوية والخدمات مثل الصحة والتعليم وتم مراعاة محدودى الدخل وصندوق النقد الدولى أبدى انتقاده لزيادة نسبة الإعفاءات ونتقبل كوزارة مالية أى رأى يتفق مع أهداف القانون.
وقال نائب وزير المالية: إننى أعمل فى هذا المجال المحاسبى والضريبى منذ 25 عاما، ولم أسمع عن عبارة «أن صدور القانون مناسب صدوره أو عدم مناسب صدوره، وإذا استخدمنا تلك العبارة فأننا فى حاجة إلى إصدار 20 قانونا لضريبة القيمة المضافة حتى يكون كل قانون مناسب لفئة معينة.
التفاصيل ص 4