دراسة لـ«مستقبل وطن»: مشاركة مصر فى «التيكاد» بداية لمرحلة جديدة فى العلاقات المصرية - اليابانية

كتبت ـ فريدة محمد

 
 أعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحى، الأمين العام المساعد لشئون اللجان المتخصصة، دراسة حول مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى القمة السابعة للتيكاد باليابان.
واستهدفت الدراسة، استعراض ماهية مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الإفريقية مع رصد أبعاد القمة السابعة للتيكاد والقضايا ذات الاهتمام، وتحليل دلالات المشاركة المصرية بالقمة السابعة للمؤتمر، وأهم الفُرص والمكاسب الإفريقية من تلك المشاركة بصفة عامة، والمصرية بصفة خاصة.
وقالت الدراسة: إن مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الإفريقيةTICAD، يعد منتدى دوليًا متعدد الأطراف يركز على قضايا التنمية فى القارة الإفريقية، وتمَّ إنشاؤه عام 1993 من قبل الحكومة اليابانية؛ ليشجع الحوار السياسى بين قادة الدول الإفريقية، وشركاء التنمية حول القضايا الملحة التى تواجه القارة كالتنمية الاقتصادية والفقر والصراع، وهو أحد أقدم الشراكات مع القارة، ويتم تنظيمها بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية كمكتب الأمم المتحدة للمستشار الخاص بشئون إفريقيا، والبنك الدولى، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والذين يتولون مسئولية ضمان نجاح المؤتمر، وتنظيم جميع أوجه المشاركة به على المُستويات التشغيليَّة والتقنية والمادية، ويتم فى هذا المؤتمر توجيه الدعوة بالحضور لكل من: جميع رؤساء الدول والحكومات الإفريقية بجانب المنظمات الدولية والإقليمية والبلدان الشريكة والقطاع الخاص ومنظمات المُجتمع المدنى.
وأشارت الدراسة، إلى الأهداف الرئيسية لذلك المؤتمر فى عدد من النقاط، منها: تعزيز الحوار السياسى رفيع المُستوى بين القادة الأفارقة وشركائهم، وحشد الدعم لمُبادرات التنمية الخاصة بإفريقيا، وتقديم مبادئ توجيهية أساسية وشاملة بشأن التنمية الإفريقية، وإيجاد إطار دولى رئيس؛ لتسهيل تنفيذ المُبادرات الرامية إلى تعزيز التنمية الإفريقية بمُوجب مَبدأ الشراكة الدولية، وتركيز التَّعاون بين آسيا وإفريقيا؛ لتعزيز التنمية الإفريقية.
واستعرضت الدراسة، دلالات المشاركة المصرية فى قمة التيكاد، حيث اختلفت المشاركة المصرية فى الدورة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الإفريقية عن سابقتها، فهى المرة الأولى التى يشارك فيها الرئيس «السيسي» فى ذلك المؤتمر منذ توليه رئاسة الجمهورية فى فترتيها الأولى والثانية، والذى يحضره بصفته رئيساً لدولة إفريقية وللاتحاد الإفريقى فى نفس الوقت، كما ترأس تلك القمة بجانب رئيس الوزراء الياباني، وهى المرة الأولى التى يترأس فيها رئيس مصرى تلك القمة منذ إنشاء المؤتمر، وتحمل المشاركة المصرية فى تلك القمة العديد من الدلالات، ومنها: الاعتراف اليابانى بدور مِصر المحورى فى القارة الإفريقية، ودعم الأهداف المصرية فى ظل رئاستها للاتحاد الإفريقي، والتأكيد على العلاقة الوطيدة بين مصر واليابان.
وبالتركيز على المستوى الاقتصادي، قالت الدراسة، إن مصر تعد هى أكبر رابع دولة فى إفريقيا بها شركات يابانية، ويوجد بها أكثر من 50 شركة يابانية تعمل فى قِطاعات، مثل: صناعة السيارات، والصناعات الدوائية، والصناعات البترولية، والحفر، والاستكشاف، وصناعة المستلزمات الطبية، والمشروعات الزراعية، والإنشاءات، وصناعة الغذاء، والتأمين، والاستثمارات فى الأوراق المالية، والأجهزة المنزلية.
وعلى جانب التبادل التجارى السلعى بين البلدين، تعد مصر هى ثالث أكبر شريك تجارى لليابان فى إفريقيا بعد جنوب إفريقيا ونيجيريا من حيث الواردات الإفريقية من اليابان، والشريك التجارى الخامس من حيث الصادرات الإفريقية إليها، وقد زاد حجم الصادرات المصرية إلى اليابان خلال عام 2018 لتبلغ 270 مليون دولار، مُقارنةً بـ 132 مليونًا للعام 2017.
ورصدت الدراسة، المكاسب المصرية والإفريقية من القمة السابعة للتيكاد، حيث تمثلت أبرزها فى كونها تشكل فرصة للتشاور السياسى الإقليمى والدولى بشأن القضايا المُثارة، فضلاً عن توقيع مُذكرات تفاهم، والترويج للفرص الاستثمارية فى مصر.
وأوضحت الدراسة  أصبح مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الإفريقية بمنزلة حدث دولى مهم للقارة الإفريقية، لا يمكن الاستغناء عنه؛ لما يوفره لها من العديد من الفرص والمزايا، خاصة أن هناك تنافسًا دولياً الآن يمكن أن تستغله القارة لصالحها فى الحصول على المزيد من الدعم والمنح، وتميزت الدورة السابعة للمؤتمر بتزامنها مع العام الذى تتولى فيه مصر رئاسة الاتحاد، ليصبح الرئيس «عبدالفتاح السيسى» أول رئيس مصرى يرأس قمة لذلك المؤتمر منذ إنشائه عام 1993 ، وهو ما يمثل مرحلة جديدة من العلاقات المصرية الإفريقية والمصرية اليابانية أيضًا.