تنسيق مصرى- سودانى لإعادة فتح ملف مفاوضات اتفاقية عنتيبى

كتبت - ولاء حسين


يشارك وزير الموارد المائية والرى د. حسام مغازى ووفد رفيع المستوى فى اجتماعات المجلس الوزارى لمياه النيل المزمع عقده فى أروشا - تنزانيا فى 4 يونيو المقبل، ويأتى ذلك رغم تجميد الحكومة المصرية لأنشطتها فى مبادرة حوض النيل فى أعقاب التوقيع المنفرد من جانب عدد من دول المنابع وإثيوبيا على اتفاقية عنتيبى لإعادة توزيع حصص مياه النيل.
وكشفت مصادر معنية بملف حوض النيل لـ«روزاليوسف» أن هناك حاليا تنسيقاً مصريا سودانيا لإقناع دول منابع النيل باعادة فتح ملفات المفاوضات الخاص بالاتفاقية والتوافق بشأن البنود محل الخلاف، وبما يسهم فى إيجاد صيغ توافقية ترضى جميع الأطراف وتعمل على تشجيع دولتى المصب على الانضمام إلى الاتفاقية والتوقيع عليها.
وأوضحت ذات المصادر أن دولة جنوب السودان تعضد الموقف المصرى، وأن رئيسها «سلفاكير» كان قد وعد برهن توقيع بلاده على الاتفاقية على مسألة حسم الخلافات القائمة وإدخال القاهرة شريكا اساسيا فى قضايا التنمية فى حوض النيل، لافتا إلى ان السودان تراجعت عن التوقيع العام الماضى فى اطار هذا الوعد.
ووجه وزير الموارد المائية والرى د. حسام مغازى نظيرته الجنوب سودانية إلى زيارة للقاهرة الأسبوع المقبل للمشاركة فى افتتاح متحف الرى بأسوان، على أن يتم اجراء مشاورات معها بشأن التنسيق بشأن اجتماع وزراء مياه النيل الشهر المقبل، ونظرا لكون السودان أصبح عضوا بعد انفصاله .
وفى ذات السياق كشف مصدر آخر بوزارة الموارد المائية والرى أن اعلان اتفاق المبادئ الخاص بسد النهضة مع الجانب الإثيوبى كان هو بداية لإعادة التوازن فى العلاقات ليست المصرية الإثيوبية فقط بل المصرية السودانية أيضا، وبما يعضد موقفنا فى اعادة فتح ملف النقاط العالقة فى اتفاقية عنتيبى، لافتا إلى أن هناك دولا بمنابع النيل مثل تنزانيا وأوغندا أصبحت مواقفها تتسم بالمرونة عند الحديث عن اعادة فتح باب التفاوض بشأن الاتفاقية الجديدة لمياه النيل، بينما اجتماع يونيو سيكون هو الفيصل فى بيان حقيقة نوايا هذه الدول اضافة إلى النوايا الإثيوبية فى اعادة التصالح والوئام الحقيقى إلى منطقة حوض النيل، خاصة أن هذه الدول بحاجة إلى حل هذه الخلافات بعد توقف عدد من الدول المانحة عن دعم المبادرة وبما يعطل تحويلها إلى مفوضية جديدة لإدارة النهر.