أبو الفتوح وموسي يطالبان بانتخابات برلمانية عاجلة لانتزاع «التشريع» من الرئيس

 
قال دكتور عبد المنعم أبو الفتوح وكيل مؤسسي حزب مصر القوية معلقًا علي رسالة بديع مرشد الجماعة الإخوان المسلمين للخارجين عن الجماعة للعودة إليها، أن ما يقوله المرشد جيد ويعد خطوة جيدة ومن يريد الرجوع فليرجع موضحاً أنه يرفض العودة للجماعة مرة أخري وأنه سيسعي لخدمة مصر من خلال حزب مصر القوية.
وأعرب أبو الفتوح عن تأييده المطلق لقرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة بإحالة المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان إلي التقاعد وتعيينهم مستشارين للرئيس واصفًا ذلك بأنه بداية لجمهورية مصر الثانية وخطوة نحو طريق الديمقراطية خصوصًا» أن الغآء الإعلان الدستوري المكمل كان مطلبًا ثوريًا، لافتًا في الوقت نفسه إلي قلقه الشديد من أن يكون الأمر مصطنع وشكليًا وان تستمر سلطة المجلس العسكري بجانب سلطة رئيس الجمهورية دكتور محمد مرسي.
وأشار المرشح الرئاسي السابق خلال لقائه مع أعضاء حزب مصر القوية عقب الإفطار الجماعي لأعضاء الحزب مساء أمس بالإسكندرية.
إلي ضرورة الاسراع بإجراء الانتخابات التشريعية التي هي أمر حتمي للحفاظ علي الديمقراطية حتي لا تتركز جميع سلطات الدولة في يد الرئيس وإن كان حزب مصر القوية غير مستعد لتلك الانتخابات.
اتفق كل من د. عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسي المرشحين السابقين في انتخابات رئاسة الجمهورية علي ضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية بأسرع وقت ممكن دون الحاجة لانتظار الانتهاء من صياغة الدستور حتي لا يستحوذ رئيس الجمهورية علي سلطة التشريع بعد إلغاء الإعلان الدستوري المكمل.
وفي بيان له اليوم  طالب عمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية بإجراء الانتخابات البرلمانية المتوقعة فورًا ودون انتظار الانتهاء من الدستور حتي تستكمل الدولة أركانها وتتحرك نحو الاستقرار وأشار موسي إلي أن هناك ضرورة للاهتمام بأن يخرج الدستور وثيقة وطنية مصرية وليست مجموعة من الأوراق تعكس آراء أصحابها وما يستطيعون جمعه من تأييد.
وأضاف «ان الدول والنظم تزول إما بأحداث مأساوية إذا ما اسيئت إدارة البلاد أو بقواعد الديمقراطية إذا لم يحقق الحكم مصالح  الناس.. كل الناس. ومن ناحية أخري، علق موسي في بيانه علي التغييرات الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية قائلاً «أنهت التغييرات الأخيرة الازدواجية علي قمة السلطة في مصر.
وأحدثت تغييرات مهمة بتعيين شخصيات جديدة تلتزم بسياسات النظام الجديد وتفترض فيها الولاء له» وذلك علي حد رأيه.
وأضاف موسي انه من الواضح الآن  أن الحكم وبالتالي المسئولية أصبحا يتركزان في يد واحدة هي يد رئيس الجمهورية ونظامه ومن ثم فإنني اطالبه بأن يكون حاسمًا وشفافًا في حماية الديمقراطية وعدم المساس بها، وكذلك استرداد حالة الأمن واشعار الناس بالأمان وانهاء حالة الفوضي، واحترام حقوق الإنسان وكذلك بدء  إعادة البناء وهي العملية التي تأخرت لحساب الانشغال بالمنافسة السياسية والمناورات الحزبية وغيرهما علي حد ما ورد بالبيان. واختتم موسي بيانه قائلاً «لقد آن الأوان للاهتمام بالقضايا التي تشغل الشعب المصري وبخاصة فقرائه وبسطائه فهؤلاء يستحقون الاهتمام الفوري في خدماتهم واقتصادياتهم  ومجمل حياتهم.
أكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن إنهاء حكم العسكر خطوة علي طريق تحقيق المطالب التي تبناها الحزب والقوي الديمقرطية الخاصة بإنهاء  الفترة الانتقالية ونقل سلطة الإدارة كاملة إلي رئيس وهيئات منتخبة تلتزم بتحقيق شعارات الثورة في الحرية والعدالة الاجتماعية والمطالب السياسية والاقتصادية للشعب، مع عودة الجيش إلي الثكنات لممارسة دوره الأصلي في حماية حدود الوطن وهو ما يبطل كل ادعاء عن التلكؤ في تحقيق مطالب الثورة بذريعة عرقلة الحكومة أو المجلس العسكري.