«العدالة الانتقالية» تتخذ حزمة إجراءات لتمكين ذوى الإعاقة من أداء مهامهم النيابية

كتبت ـ فريدة محمد


أكد وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى على حرص القيادة السياسية والحكومة على تبنى استراتيجية لذوى الاحتياجات الخاصة قائمة على الاحترام والتقدير وفلسفتها أن ذوى الاحتياجات الخاصة جزء لا يتجزأ من المجتمع.. جاء ذلك خلال استقبال الوزير الهنيدى لوفد من المجلس القومى لشئون الاعاقة برئاسة د. هبه هجرس رئيس المجلس وعدد من أعضاء المجلس بمقر مجلس النواب، وذلك خلال تفقدهم لقاعة المجلس واخر التجهيزات والأماكن المخصصة للأعضاء ذوى الاحتياجات الخاصة.
واستعرض الهنيدى خلال اللقاء الجهود التى بذلتها الوزارة والأمانة العامة  لمجلس النواب لتنفيذ التجهيزات الخاصة بأعضاء مجلس النواب من ذوى الاحتياجات الخاصة، منوهاً إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ الأعمال الخاصة بالتصويت الالكترونى للأعضاء من ذوى الاعاقة الحركية، إلى جانب توفير معاونين برلمانيين لهم، وأماكن للانتظار والأرصفة فى إطار رفع كفاءة الموقع العام للمقر البرلمانى بالكامل والتجهيز للنواب من ذوى الاحتياجات الخاصة.. وأضاف الهنيدى أن التجهيزات تشمل تعديل مناطق بالارضية داخل مجلس النواب وانشاء منحدر بالرصيف الخارجى وانشاء منطقة انتظار خاصة بالمعاقين، فضلاً عن توفير مصاعد وكراس متحركة.. وأشار الهنيدى إلى أن هذه التجهيزات تأتى فى إطار تأكيد الدستور على ضمان حقوق ذوى الاعاقة والاقزام صحياً واقتصاديا وتعليميا وممارستهم لكل الحقوق السياسية إعمالا لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وكان المجلس قد أدخل بالتنسيق مع الحكومة تعديلاً على عدد مقاعد المجلس حيث أدخل ما يقرب من 102 مقعد داخل القاعة بإضافة لـ 16 مقعدًا داخل القاعة و10 مقاعد لذوى الاحتياجات الخاصة، وأستغلال شرفة الصحفيين للنواب بإجمالى 77 مقعدًا،  كما ستتم إضافة 28 مقعد بالدور العلوى للقاعة.. وكان البرلمان قدقام بتعديل هيكلة التنظيمى الداخلى انتظارًا لانعقاد البرلمان المقبل، حيث استحدث البرلمان وحدة خبراء التطوير لضمان الجودة، من خلال اعتماد منهجية التقييم الذاتى كأساس لعملية التطوير المؤسسى، وتطبيق المعايير الدولية لنظام الجودة بشكل عملى.
وشكل مجلس النواب إدارة مركزية لقياس الرأى العام، حيث تقوم بأبحاث استقصائية ومعلوماتية، وتقديم الدعم الفنى والمعلوماتى للبرلمان، لتوفر البيئة الخدمية المباشرة الداعمة بحثيًا، والظهير المعرفى فنيًا وتقنيًا للبرلمان.
يستعد مجلس النواب لاستقبال الأعضاء الجدد من خلال تحركات لتطوير القاعة الرئيسية لتستوعب زيادة عدد نواب البرلمان، وكذلك تمثيل المعاقين وتطوير قاعة المجلس لتستوعب التصويت الإلكترونى، وذلك بالتنسيق بين وزارتى العدالة الانتقالية والاتصالات.