«المحامين» تطلق مبادرة مصالحة مع الإعلاميين لإنهاء الخصومة مع الرئيس
انجي نجيب
استنكر سامح عاشور نقيب المحامين تقديم أصحاب الرأى من الإعلاميين والصحفيين والمحامين للمحاكمة لمجرد أنهم يعبرون عن آرائهم معتبراً إياها اعتداء على حرية الرأى والتعبير، مؤكداً أنه تقدم بمبادرة لرئيس الجمهورية للمطالبة بإنهاء القضايا المرفوعة ضد الصحفيين والمحامين والإعلاميين بتهمة إهانة الرئيس، موضحاً أن هذه المبادرة بهدف تقديم تنازلات عن هذه القضايا مؤكداً أن النقابة لن تتركهم وستقوم بالدفاع عنهم.
وطالب عاشور رئيس الجمهورية بأن يتعهد بعدم إصداره أى إعلان دستورى جديد بدعوى أن الرئيس لا يملك سلطة دستورية لإصدار إعلان دستورى مؤكداً أن مصر ستظل دولة مدنية ولن تتحول إلى دولة عسكرية أو دينية وأن نقابة المحامين ستستمر فى الدفاع عن المادة الثانية من الدستور وستواجه كل من يرغب فى تعديلها.
وأوضح عاشور إلى ضرورة أن نبدأ بالدستور أولا وعلى جميع الشعب المصرى الدفاع عن هذا الدستور لأن هو الذى سيحدد صلاحيات الرئيس ومسئولياته، فضلاً عن عدم إصداره بتغليب فئة عن الأخرى وإنما لابد وأن يعبر عن جميع طوائف الشعب المصرى وعن إرادته.
فيما أوضح محمد الدماطى وكيل النقابة أن المبادرة التى أطلقها النقيب باسم النقابة هى مبادرة طيبة، مشيراً إلى أنه فى صدد تشكيل لجنتين يتولى رئاستهما للدفاع عن جبهتين أولهما ناصر الحافى وعبد المنعم عبد المقصود أعضاء النقابة اللذين تمت إحالتهما للمحاكمة بتهمة القذف فى حق المحكمة الدستورية العليا، والجبهة الثانية من أجل الدفاع عن رؤساء التحرير الذين يتم التحقيق معهم مؤخراً وهم عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صوت الأمة وعادل حمودة رئيس تحرير الفجر وإسلام عفيفى رئيس تحرير الدستور بتهمة إهانة رئيس الجمهورية.
وأشار الدماطى إلى أن هناك فرقاً بين النقد والنقض، فإن النقد البناء يهدف إلى بناء المجتمع بينما النقض يؤدى إلى هدم المجتمع، لافتا إلى أنه إذا قام رؤساء التحرير بإهانة رئيس الجمهورية فعلى الكبير أن يتحمل وأن يقوم بتنازل عن هذه البلاغات المقدمة حتى تلتئم الجروح شرط أن يعلم هؤلاء أن الطعن فى الأعراض الجريمة الوحيدة التى تتمثل عقوبتها فى السجن وليس الغرامة.
ولفت الدماطى إلى أنه على الرغم من أنه ضد ما يقوم به الإعلامى توفيق عكاشة من تحريض على إثارة الفتن إلا أنه مع حرية الرأى وضد فكرة غلق أى قناة أو جريدة صحفية.
فيما أوضح طارق إبراهيم منسق لجنة الحريات بالنقابة إلى أن هناك فرقاً كبيراً بين التحريض وإثارة الفتن ودعوات التخريب وبين النقد البناء والذى يهدف إلى المصلحة العامة.
