أحزاب ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة تطالب تأجيل قانون مكافحة الإرهاب لحين انتخاب البرلمان

كتبت : فريدة محمد 
دشنت  مؤسسات وأحزاب ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة، مبادرة، للمطالبة بوقف صدور قانون الكيانات الإرهابية، لإجراء حوار مجتمعي، واقراره عبر البرلمان المقبل.
ورفع الموقعون على هذا المطلب شعار «ضد الإرهاب و ضد تقييد الحريات» مطالبين بعدم إصدار القانون، وإحالة هذا المشروع للمناقشة فى جلسات البرلمان المقبل.
واستند الموقعون لنص المادة ٢٣٧ من الدستور، مؤكدين أن  قانون مكافحة الإرهاب، من القوانين المكملة للدستور ويتطلب موافقة ثلثي  مجلس النواب عليه قبل إصداره وفقًا  لنص المادة ١٢١ من الدستور.
وأكد الموقعون أن القانون يمثل اعتداء على حقوق الإنسان وأولها الحق فى الحياة، مشددًا على أن مواجهة الإرهاب لا تكون بالنصوص القانونية أو المواجهات الأمنية، بل أيضًا المواجهة الفكريًة  أيضًا.
وأكد  الموقعون على الطلب أن محاربة الإرهاب لن تتم عبر نصوص قانونية تصادر الحريات العامة، بل بإدخال المجتمع كشريك رئيسى فى مواجهة جماعات العنف عبر تفعيل نصوص الدستور، خاصةً فى مجال الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة وجود حوار مفتوح تتشارك فيه القوى الرافضة للعنف حول كيفية إدارة المجال العام وسبل مجابهة التطرف العنيف والإرهاب.
ووقع على المطالب «مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان،  حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، الائتلاف المصرى لحقوق الطفل،  حزب التيار الشعبى « تحت التأسيس»، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون وحزب الدستور والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعة.
ووقع أيضًا حزب العيش والحرية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير  والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء وحزب مصر الحرية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وحزب العدل والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية   والمجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون و مركز الأرض لحقوق الإنسان  والمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، وعدد آخر من الشخصيات.
ووقع عدد من الشخصيات العامة عليها مثل حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق، و أحمد فوزى أمين عام الحزب المصرى الديمقراطى وطلعت فهمى أمين عام حزب التحالف الشعبى الإشتراكى وأحمد كامل بحيرى التيار الشعبى وعمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية وأمين إسكندر  عن التيار الشعبى والهامى الميرغنى نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى وفريد زهران نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى.
وضمت حملة التوقيعات  حسين عبد الرازق ومحمد عبد العزيز أعضاء لجنة الخمسين لصياغة  دستور 2013 محمد عرفات– أمين العمل الجماهيرى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى و خالد على وكيل مؤسسين حزب العيش والحرية  ومدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى.