الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

والى: 65 مليوناً لتطوير 418 وحدة اجتماعية.. والصعيد له أولوية

والى: 65 مليوناً لتطوير 418 وحدة اجتماعية.. والصعيد له أولوية
والى: 65 مليوناً لتطوير 418 وحدة اجتماعية.. والصعيد له أولوية




كتب‭  - ‬عبدالوكيل‭ ‬أبوالقاسمت

 

أكدت‭ ‬غادة‭ ‬والى‭ ‬وزير‭ ‬التضامن‭ ‬الاجتماعى‭ ‬أن‭ ‬تطوير‭ ‬الوحدات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أولويات‭ ‬عمل‭ ‬الوزارة‭ ‬باعتبارها‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬آليات‭ ‬عمل‭ ‬الوزارة‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬الوحدات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بجميع‭ ‬الإمكانات‭ ‬والاحتياجات‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬البشرية‭ ‬المدربة‭ ‬والوسائل‭ ‬التكنولوجية‭ ‬الحديثة‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬اجتماعية‭ ‬جيدة‭ ‬تحقيق‭ ‬معدلى‭ ‬السرعة‭ ‬والدقة‭ ‬لمستحقيها‭.‬ت

تجاء‭ ‬هذا‭ ‬خلال‭ ‬استعراض‭ ‬الوزيرة‭ ‬للموقف‭ ‬الحالى‭ ‬لخطة‭ ‬الوزارة‭ ‬العاجلة‭ ‬للانتهاء‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءة‭ ‬418‭ ‬وحدة‭ ‬اجتماعية‭ ‬تابعة‭ ‬للوزارة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬13‭ ‬محافظة‭ ‬بتكلفة‭ ‬قدرها‭ ‬65‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭.‬

توأكد‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬محافظات‭ ‬الصعيد‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬أولويات‭ ‬خطة‭ ‬التطوير،‭ ‬حيث‭ ‬تستأثر‭ ‬عشر‭ ‬محافظات‭ ‬منها‭ ‬بنحو‭ ‬74٪‭ ‬من‭ ‬أعداد‭ ‬الوحدات‭ ‬التى‭ ‬سيتم‭ ‬تطويرها‭ ‬بواقع‭ ‬309‭ ‬وحدات‭ ‬اجتماعية،‭ ‬بتكلفة‭ ‬تناهز‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬جنيه،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬تطوير‭ ‬47‭ ‬وحدة‭ ‬فى‭ ‬محافظة‭ ‬قنا،‭ ‬تليها‭ ‬45‭ ‬وحدة‭ ‬فى‭ ‬بنى‭ ‬سويف،‭ ‬و‭ ‬43‭ ‬وحدة‭ ‬فى‭ ‬الفيوم،‭ ‬و‭ ‬37‭ ‬وحدة‭ ‬فى‭ ‬أسيوط،‭ ‬و‭ ‬36‭ ‬بالجيزة،‭ ‬و‭ ‬29‭ ‬فى‭ ‬المنيا،‭ ‬و‭ ‬21‭ ‬فى‭ ‬سوهاج،‭ ‬و‭ ‬17‭ ‬فى‭ ‬الأقصر‭ ‬و‭ ‬15‭ ‬فى‭ ‬أسوان،‭ ‬و‭ ‬19‭ ‬بالوادى‭ ‬الجديد‭.‬

تتوأضاف‭ ‬التقرير‭: ‬أن‭ ‬نصيب‭ ‬الوجه‭ ‬البحرى‭ ‬يتمثل‭ ‬فى‭ ‬تطوير‭ ‬99‭ ‬وحدة‭ ‬اجتماعية‭ ‬فى‭ ‬3‭ ‬محافظات‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬تطوير‭ ‬19‭ ‬وحدة‭ ‬بالبحيرة‭ ‬و‭ ‬40‭ ‬بالقليوبية‭ ‬و‭ ‬40‭ ‬بالشرقية‭ ‬بتكلفة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭.‬

تمن‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬ثروت‭ ‬عبدالحميد‭ ‬محمد‭ ‬مستشار‭ ‬وزارة‭ ‬التضامن‭ ‬للمشروعات‭ ‬الهندسية‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬التطوير‭ ‬عمليات‭ ‬التطوير‭ ‬ورفع‭ ‬الكفاءة‭ ‬الوحدات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بجميع‭ ‬المحافظات‭ ‬بنهاية‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬نفت‭ ‬غادة‭ ‬والى‭ ‬وزير‭ ‬التضامن‭ ‬الاجتماعى‭ ‬خضوع‭ ‬هيئة‭ ‬التامينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لقانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬تأن‭ ‬الهيئة‭ ‬القومية‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعى‭ ‬مستقلة‭ ‬طبقًا‭ ‬لحكم‭ ‬المادة‭ ‬17‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬وكذا‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الإجتماعى‭ ‬رقم‭ ‬79‭ ‬لسنة‭ ‬1975‭ ‬حيث‭ ‬تقضى‭ ‬بأن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬القومية‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعى‭ ‬هو‭ ‬تالسلطة‭ ‬العليا‭ ‬المهيمنة‭ ‬على‭ ‬شئونها‭ ‬وتصريف‭ ‬أمورها،‭ ‬وله‭ ‬إصدار‭ ‬القرارات‭ ‬واللوائح‭ ‬الداخلية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالشئون‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬والفنية‭ ‬للهيئة‭ ‬وشئون‭ ‬العاملين‭ ‬وذلك‭ ‬دون‭ ‬التقيد‭ ‬بالقواعد‭ ‬والنظم‭ ‬الحكومية‭.‬

وأوضحت‭ ‬الوزيرة‭ ‬أنهتومنذ‭ ‬إنشاء‭ ‬الهيئة‭ ‬فى‭ ‬عام‭ ‬1994‭ ‬وقد‭ ‬صدر‭ ‬لائحة‭ ‬إجراءات‭ ‬التحقيق‭ ‬والجزاءات‭ ‬وكذا‭ ‬لائحة‭ ‬المحفوظات‭ ‬وتم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إعداد‭ ‬مشروعات‭ ‬اللائحة‭ ‬المالية‭ ‬ولائحة‭ ‬بدلات‭ ‬الإنتقال‭ ‬والسفر‭ ‬واللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬للهيئة‭ ‬وجارالعمل‭ ‬فى‭ ‬لائحة‭ ‬شئون‭ ‬العاملين‭ ‬بالهيئة‭ ‬وسيتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الوزارات‭ ‬المختصة‭ ‬لإصدار‭ ‬هذه‭ ‬اللوائح‭.‬